درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶٬۵۲۱ تا ۱۶٬۵۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۶۵۲۱.

بررسی تطبیقی قوانین و مقررات ایران با مفاد موافقت نامة تریپس در زمینة حق نسخه برداری و حقوق مرتبط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فرهنگ - ارتباطات سال چهاردهم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۲ تعداد دانلود : ۹۴۲
پس از پذیرش درخواست الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در 5 خرداد 1384، ایران عملاً وارد فرایند مذاکره الحاق به این سازمان شد. در این فرایند یکی از کارهایی که باید انجام گیرد انطباق قوانین و مقررات کشور متقاضی الحاق با قواعد و مقررات سازمان جهانی تجارت از جمله در زمینة حقوق مالکیت فکری است. در این راستا، در مقالة حاضر قوانین و مقررات ایران با مفاد موافقت نامة تریپس در زمینة حق نسخه برداری و حقوق مرتبط مقایسه شده است. نتایج این بررسی مقایسه ای نشان می دهد که در نظام حقوق مالکیت فکری ایران در حوزة مذکور، کمبودها و مغایرت های زیادی از جمله در مورد آثار مورد حمایت، مدت حمایت، حقوق مرتبط یا جانبی، حقوق اجاره ای، حق انتفاع پدیدآورندگان از فروش مجدد، نحوة شناسایی پدیدآورنده، محدودیت ها و استثناهای مجاز و شرایط حمایت وجود دارد که بهتر است قانون جدیدی در این زمینه تدوین و تصویب شود.
۱۶۵۲۲.

حقوق طبیعی و حقوق بشر

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال هشتم بهار تا زمستان ۱۳۹۲ شماره ۱ و ۲ (پیاپی ۱۵ و ۱۶)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : ۴۸۷۷ تعداد دانلود : ۱۹۱۵
بی بهرگی حقوق بشر از مبانی فلسفی و انسان شناختی مایه ضعف، سستی و آسیب پذیری آن است. به این پرسش که از لحاظ منطقی چگونه از انسان بودن انسان به صاحب حق بودن او می رسیم، پاسخ های متعدد داده شده است. باور به حقوق طبیعی توجیهی است که طرفدارانی صاحب نام دارد. البته بر سر راه مدافعان حقوق طبیعی چالش های بعضاً جدی وجود دارد؛ اما در عین حال می توان با اعتقاد به حقوق طبیعی به عنوان یک مبنای حقوق بشر، دسته ای از حقوق بشر را روایتی نو از آن دانست. ادعای این مقاله آن نیست که میان حقوق طبیعی و حقوق بشر نسبت «این همانی» وجود دارد. مفهوم حقوق بشر متفاوت از حقوق طبیعی است. سخن در رابطه وثیقی است که میان حقوق بشر امروزی و نظریه اولیه حقوق طبیعی که رد پای آن را در حقوق اسلام نیز می توان دید، وجود دارد. تا جایی که می توان حقوق طبیعی را مبنا و توجیه گر بسیاری از حق های مصرح در اسناد بین المللی حقوق بشر دانست.
۱۶۵۲۳.

ماهیت و کارکرد فرامین رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دولت اسلامی سال دوم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق
تعداد بازدید : ۳۸۷۴ تعداد دانلود : ۱۴۱۲
ولایت فقیه در ایران جایگاهی دو شأنی است؛ یعنی هم عالی ترین مقام کشور و رئیس آن به شمار می آید و هم مبتنی بر رویکرد فقهی شیعه ولایت امر و امامت امت را بر عهده دارد. هر دوی این شئون اقتضائاتی دارند که بر حفظ کشور و نظام دلالت می کنند و ابزار تأمین این اقتضائات نیز قطعاً چیزی بیش از اختیارات سایر مقامات سیاسی است. در هر صورت اندیشه مبسوط الید بودن ولایت فقیه و اختیارات ویژه عالی ترین مقام هر کشور؛ ابزار فرمان را با ماهیت ها و شرایط مختلفی در اختیار نهاد رهبری در جمهوری اسلامی ایران قرار می دهد که در این مقاله نگارنده با تحلیل مبانی و انواع آن ابتدا ضرورت تعیین انواع فرامین مقام رهبری را اثبات کرده و نشان می دهد که اگر بیانات مقام ولی فقیه را به «هست و نیست ها» و «باید و نبایدها» تقسیم کنیم. قطعاً آنچه که عنوان فرامین به خود می گیرد، «باید و نبایدها»یی هستند که در جایگاه ولایت امر ابلاغ شده اند؛ اعم از اینکه به طور کتبی صادرشده و یا به صورت شفاهی تبیین شده باشند. سپس انواع فرامین مقام رهبری در این جایگاه مشخص شده و به دو دسته مصرح در قانون اساسی- علی الخصوص اصل 110 این قانون - و غیرمصرح تقسیم و اشاره ای نسبت به ماهیت و کارکرد آن ها به عمل آمده است.
۱۶۵۲۴.

بررسی نظریه ودیعه گذاری مالیّت در سپرده های بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹۴ تعداد دانلود : ۹۴۸
یکی از مهم ترین ارکان اقتصادی هر کشور، بانک های موجود در آن کشور است؛ که عمده مسائل اقتصادی آن را به انحاء مختلف بر عهده دارد. حفظ سرمایه ها و ذخایر پولی مردم - در بانک سپرده گذاری می شود- اصلی ترین وظیفه بانک و هم چنین منبع گردش امور مالی بانک ها می باشد. در قانون مدنی، ماهیّت این سپرده ها به طور واضح مشخص نگردیده است. تنها در مفاد ماده 4 لایحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا آمده: «بانک ها مکلّف به باز پرداخت اصل سپرده های قرض الحسنه (پس انداز و جاری) می باشند.» فقها و حقوقدانان پیرامون تبیین ماهیّت سپرده های بانکی مطالب فراوانی ارائه کرده اند، و نظرات مختلفی را ارائه نموده اند. برخی سپرده ها را قرض، برخی دیگر ودیعه و بعضی مضاربه و ... دانسته اند. در این میان بحث جدیدی درباه ماهیّت سپرده طرح شدنی است، که می توان از آیت الله مکارم شیرازی به عنوان قائل آن نام برد؛ و آن عبارت است از «ایداع مالیّت عین» به عنوان ماهیّت سپرده های بانکی. در این پژوهش زوایای این دیدگاه مورد ارزیابی قرار گرفته است.
۱۶۵۲۵.

وظایف و کار ویژه های دادگاه قانون اساسی جمهوری ایتالیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های حقوق عمومی سال دوم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۴)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۶ تعداد دانلود : ۱۰۲۶
صیانت از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و سند حقوقی سیاسی کشور نخست به لحاظ برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و مقررات عادی که توسط پارلمان ها به تصویب می رسد، دوم به جهت تضمین لازم برای مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی و سوم از نقطه نظر پاسداری از نقض قانون اساسی توسط قوای حاکم امری کاملاً مهم و ضروری به حساب می آید که در همه نظام های حقوقی تدابیری برای آن اندیشیده شده است. نظام حقوقی جمهوری ایتالیا نیز به مثابه یکی از این کشورهاست که دادگاه قانون اساسی را برای نیل به این اهداف تأسیس نموده و از حدود نیم قرن تجربه آن برخوردار می باشد که این نوشتار به بررسی صلاحیت ها و کار ویژه های نهاد مزبور می پردازد.
۱۶۵۲۶.

بررسی تطبیقی مسؤولیت متصدی حمل ونقل در قبال خسارت به کالا در کنوانسیون های هامبورگ و روتردام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲۴ 198 - 216
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۲۲۷
این مقاله با هدف بررسی و شناخت بیشتر وظایف و مسؤولیت های متصدی حمل ونقل در قبال خسارت کالا می باشد. از آنجایی که حمل ونقل بین المللی کالا نقش اساسی در تجارت بین المللی ایفا می کند، علاوه بر فروشندگان و خریداران کالا، متصدیان حمل ونقل در این خصوص به عنوان یکی از ارکان اصلی و اساسی، تلقی می شوند. همچنین متصدیان حمل ونقل دریایی در جابه جایی کالا در عرصه بین المللی نقش ویژه ای دارند. تعریف وظایف و مسؤولیت آن ها درابعاد بین المللی خصوصاً در زمینه مراقبت از کالا و ایمنی آن، قانونمند شدن فعالیت آن ها را به دنبال دارد. کنوانسیون هامبورگ به طور مفصل در مورد مسؤولیت ها بحث کرده است اما چون حمل ونقل دریایی کالا که امروزه به شیوه های مدرن انجام می گیرد خصوصاً با ظهور مبادلات الکترونیکی، تجدید نظر در مسؤولیت ها برای هماهنگی و مراقبت از کالا در روابط متصدیان حمل ونقل با صاحبان کالا از اهمیت ویژه ای برخوردار است که به نظر می رسد کنوانسیون روتردام نیز در این راستا تنظیم شده است و به بررسی و تکمیل و شفاف سازی این موضوع (حمل ونقل) می پردازد. نتایج این پژوهش ها نشان می دهد که مسؤولیت حمل کنندگان کالا و محمولات با توجه به قراردادهای منعقده فیمابین آنان و صاحبان کالا و ... جمیع شرایط تأثیرگذار بر مسؤولیت آن ها نیز دارای اهمیت شایانی است و برای توسعه و پیشرفت در این زمینه ضروری است که مقررات کامل تر و دقیق تری وضع شود که به نظر می رسد کنوانسیون روتردام تا حدی توانسته است به این مهم دست یابد.
۱۶۵۳۰.

نقش قانون گرایی در پیشگیری از جرائم و تثبیت نظم و امنیت در جامعه

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال سوم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۹ 69 - 90
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۳۶۵
قانون گرایی در مجامع و نوشته های علمی به عنوان مفهومی بکار می رود که به اصالت قانون و اصول قضایی و حقوقی در روابط بین مردم و دولت و همچنین روابط مابین خود مردم معتقد می باشد. بر طبق این عقیده در عرصه سیاست جهانی رفتار بین المللی ملاک عملکرد دول، شرایط اخلاقی و اجتماعی نیست بلکه روابط حقوقی و شرایط تابعه آن معیار است. اکثر قانونگرایان بر این عقیده اند که دولت محصول قانون است و در مورد دولت، جامعه و کشور باید تنها صلاحیت حقوقی، قانونی و قضایی را در نظر بگیرد، هرچند با اخلاق و مذهب متغایر و متضاد باشد. از سوی دیگر یکی از معضلات مهم جامعه ی امروز، فرار از قانون در هر زمینه ای مشکلات زیادی را برای جامعه ایجاد کرده است. همزمان با گسترش انقلاب صنعتی و وسعت دامنه نیازمندی ها، محرومیت های حاصل از عدم امکان تامین خواست ها و احتیاجات زندگی موجب توسعه شدید و دامنه دار فساد، عصیان، تبهکاری، دزدی و بطور کلی جرم و جنایت شده است. به لحاظ حقوقی و قانونی جرم به هر فعل و یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازاتی تعیین شده باشد تلقی می گردد. وجود رابطه معنادار بین التزام به قانون و پیشگیری از جرم و کاهش جرائم و به تبع آن بالا رفتن میزان نظم و امنیت یک جامعه موضوعی است که در پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته است.
۱۶۵۳۱.

ارزیابی نقش پارک های علم و فناوری و مراکز رشد در مدیریت دانش

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال سوم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۹ 103 - 112
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷
زمینه: نوآوری فرایند تبدیل تفکرات جدید به خروجی و یا محصول فناورانه است. برای هدایت و حمایت از این ایده های نوآورانه و دانش محور، پارک های علم و فناوری و مراکز رشد به وجود آمده اند و وظیفه اصلی این مراکز، حمایت از ایده های جدید دانش محور برای ورود به بازار تجاری و شکوفایی اقتصادی می باشد. روش تحقیق: پژوهش ها و مطالعه توانایی ها و استعدادهای موجود در پارک های علم و فناوری و نقش آن در رشد اقتصادی، اجتماعی، فناوری و صنعتی جامعه به ارزیابی میزان تأثیر گذاری این مراکز در هدایت و شکوفایی ایده های دانش محور و پژوهش های فناورانه بحث و بررسی شده است. یافته ها: بهترین و کارآمدترین واحد شناخت و رفع نیازهای جامعه، رشد و شکوفایی و توسعه ایده های فناوری دانش محور که منجر به تولید محصول تجاری و صنعتی می شود، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری هستند. نتیجه گیری: تجربیات سایر ملل و کشورهای پیشرفته این موضوع را به خوبی اثبات می کند و افزایش چشمگیر تعداد شهرک های تحقیقاتی و پارک ها در سطح جهان از مثبت بودن این نظریه حکایت دارد. کشور ما نیز با برخورداری از منابع انسانی و استعدادهای جوان، سرشار از فرصت های توسعه ای و شکوفایی در زمینه های مختلف می باشد که خلاء موجود حمایتی در این عرصه را پارک های علم و فناوری و مراکز رشد پر خواهند نمود.
۱۶۵۳۲.

طلق بودن مورد معامله از دیدگاه فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۳)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶۳ تعداد دانلود : ۷۸۳
یکی از شروطی که فقها برای عقد بیع بیان کرده اند، طِلق بودن عوضین است. براساس این شرط، بیع اموری مانند وقف و عین مرهونه را ممنوع دانسته اند. این که طلق بودن شرط مستقلی در کنار شروط دیگر است و منع معاملاتی مانند بیع وقف و عین مرهونه به دلیل مخالفت با این شرط است، یا این که طلق بودن شرط مستقلی نیست، بلکه این عنوان از ممنوع بودن معاملاتی مانند بیع وقف و عین مرهونه استنتاج شده است، در فقه محل گفتگو است. قانون مدنی طلق بودن را شرط صحت قراردادها و حتی عقد بیع ذکر نمی کند، اما به برخی مصادیق آن مانند بیع وقف و عین مرهونه توجه کرده است. در قوانین دیگر نیز، موارد دیگری دیده می شود که مصداق این بحث است. این مقاله می کوشد نشان دهد با توجه به عواملی مانند کثرت مصادیق فقهی و حقوقی این مسئله و به ویژه، مصادیق به نسبت نوپیدایی که در فقه عنوان خاصی ندارند و نیز تأثیر اغلب آن ها در بی اعتباری قرارداد، می توان طلق بودن را یک شرط عمومی مطرح کرد که مخالفت با آن به بطلان یا عدم نفوذ معامله منجر می شود.
۱۶۵۳۳.

حق افشای اثر ادبی و هنری (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۳)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۳ تعداد دانلود : ۸۵۷
«حق افشای اثر» از حقوق معنوی پدیدآورندة اثر ادبی و هنری است که براساس آن، پدیدآورنده حق دارد دربارة عرضه کردن یا عرضه نکردن اثر خود به عموم تصمیم گیری کند. حق یادشده که برای حمایت از شخصیت پدیدآورنده در نظام حقوقی فرانسه به صراحت پذیرفته شده است، از متون قانونی ایران نیز قابل استنباط است. به منظور گسترش متون حقوقی ایران در زمینة حق افشای اثر، نوشتار حاضر ضمن تبیین مفهوم و قلمرو حق افشا، چگونگی اجرا و پایان یافتن حق افشا و آثار مترتب بر اعمال حق مزبور در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه را بررسی کرده است. با توجه به یافتة تحقیق حاضر، اعمال حق افشا عمل حقوقی یک جانبه، و مستلزم وجود و ابراز اراده و اصولاً نیازمند رضای شخصی پدیدآورنده است. حق افشا که با نخستین اعمال آن پایان می یابد، زمینه ساز پیدایش حقوق مالی پدیدآورنده است، در نتیجه، تا قبل از اعمال آن، امکان توقیف اثر ادبی و هنری به منظور بهره بردار ی مالی میسر نیست. حق یادشده بر لزوم اجرای تعهدات قراردادی پدیدآورنده تأثیرگذار است. هرچند این امر مسئولیت پدیدآورنده در قبال خسارت های طرف قرارداد را از بین نمی برد.
۱۶۵۳۴.

فقه سیاسی و اختیارات تقنینی حاکم؛ با تأکید بر آرای امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شمارة۲ (پیاپی ۳۸)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۶ تعداد دانلود : ۷۶۹
فقه سیاسی شیعه پیشینه ای به اندازه تاریخ تشیع دارد و به جز دوران حکومت پیامبر(ص)، امام علی(ع) و امام مجتبی(ع) تا دوران پیروزی انقلاب اسلامی شرایط برای اجرا، رشد و نمو عملی آن به وجود نیامد تا اینکه امام خمینی(ره) موفق به این امر شدند و فقه سیاسی شیعه را در عرصه عمل به نمایش گذاشتند. امام راحل(ره) علاوه بر به فعلیت رساندن فقه سیاسی در برخی حوزه ها فقه سیاسی را گسترش و توسعه بخشیدند. نگاه اجتماعی و حکومتی به فقه، رعایت مقتضیات زمانی و مکانی در فقاهت، رعایت مصلحت حکومت و ... از جمله ابزار امام(ره) در فقاهت است. مقاله حاضر می کوشد در راستای تبیین اختیارات تقنینی حکومت، نقش مصلحت، احکام حکومتی و نسبت آن با احکام اولیه و ثانویه را از دیدگاه امام خمینی(ره) بررسی نموده و دیدگاه های رایج را نیز بیان کند و کارکرد مجلس شورای اسلامی را به عنوان رکن تقنینی حکومت در رابطه با اختیارات تقنینی ولی فقیه توضیح دهد؛ همچنین، به پی جویی مواردی از فقه سیاسی در حوزه مذکور خواهد پرداخت که توسط حضرت امام(ره) توسعه و گسترش یافته اند.
۱۶۵۳۵.

بررسی حقوقی پایبندی ایران به تعهد استفاده معقول از دریاچه ارومیه با تاکید بر کنوانسیون رامسر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره پنجم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۶ تعداد دانلود : ۸۰۳
دریاچه ارومیه یکی از مهم ترین تالاب های ایران است که در لیست تالاب های با اهمیت بین المللی کنوانسیون رامسر ثبت شده است. به موجب این کنوانسیون، ایران به استفاده معقول از دریاچه ارومیه متعهد شده است. استفاده معقول از این دریاچه متضمن اتخاذ رویکرد جامع مدیریتی در بهره برداری از این تالاب، ارزیابی زیست محیطی طرح های اثرگذار بر آن، تعیین حقابه تالاب و قانونگذاری در جهت حمایت از آن است. با این وجود، چالش های متعددی همچون خاکریزی در بستر دریاچه و ساخت بزرگراه شهید کلانتری و تبدیل آن به دو قسمت مجزا، احداث ده ها سد در حوزه آن و عدم رعایت حقابه زیست محیطی این دریاچه، در کنار افزایش دو درجه ای میانگین دما و خشکسالی های پی در پی در این حوزه، موجب تغییر شرایط بوم شناختی دریاچه از جمله خشک شدن 4/18 درصد از مساحت دریاچه و ایجاد 1800 کیلومتر مربع نمکزار شده است. در نتیجه با اجرای این طرحهای توسعه ای بدون ارزیابی زیست محیطی و نادیده گرفتن قوانین مرتبط با حفاظت از دریاچه، علاوه بر تغییر در شرایط بوم شناسی دریاچه، تعهد استفاده معقول از آن نیز نقض شده است. از این رو، تعیین حقابه زیست محیطی دریاچه و تدوین و اجرای برنامه مدیریت جامع این دریاچه می تواند موجب احیاء آن و ضامن تحقق استفاده معقول باشد.
۱۶۵۳۶.

ماهیت الزام آور یا غیرالزام آور اقدامات تأمینی صادره توسط دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره پنجم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۷ تعداد دانلود : ۹۵۱
اقدامات تامینی در حقوق داخلی نهادی مشخص است و کارکردی معین را دنبال می کند. اما این موضوع در حقوق بین الملل عمومی با صراحت و صلابت حقوق داخلی بیان نشده است و وصف الزام آور بودن آن مورد تشکیک است. علت این فاصله بین حقوق داخلی و حقوق بین الملل عمومی نحوه نگارش ماده 41 اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی و ماده 94 منشور سازمان ملل است که از صراحت لازم جهت الزامی بودن این نهاد در متون آن استفاده نشده است. به منظور شناخت بهتر این نهاد کلاسیک مقایسه ای مختصر نیز با دیگر رشته های حقوق بین الملل و به طور خاص حقوق سرمایه گذاری بین المللی و نحوه عملکرد آنها با اقدامات تامینی انجام شده است
۱۶۵۳۷.

تحلیل انتقادی قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت های هواپیمایی ایرانی مصوب 11/5/1391(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۲ شماره ۶۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲۸
مسئولیت مدنی متصدیان حمل هوایی به خصوص از جنبه ی محدوده مسئولیت از آن دسته از موضوعات حقوق هوایی است که مقررات مختلفی را در سطح بین المللی و داخلی به خود اختصاص داده است. کشور ما پس از الحاق به کنوانسیون ورشو 1929 و پروتکل ها ی بعدی آن در سال 1354، حدود مسئولیت شرکت های هواپیمایی ایرانی (در پروازهای داخلی) را در مقاطع مختلف از جمله 1358، 1360 و 1364 قاعده مند نموده و در نهایت در سال 1391 با وضع «قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت ها ی هواپیمایی ایرانی» آخرین اصلاحات مورد نظر را اعمال می نماید. قانون مزبور متضمن قواعد و نکات قابل ملاحظه ای است که در این مقاله از جهات علت وضع، قلمرو قانون، حدود مسئولیت و تحلیل اقتصادی و تطبیقی مورد تحلیل و نقد قرار گرفته و در نهایت راهکارهایی به منظور اعمال و اصلاح از سوی قانونگذار پیشنهاد شده است.
۱۶۵۳۸.

مشکلات تعیین خوانده دعوی در دادرسی های مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۲ شماره ۶۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲۳
موضوع تعیین خوانده یا خواندگان دعوی یکی از مسائل و مشکلات مهم در دادرسی های مدنی است. اهمیت قضیه بدین جهت است که قانون آیین دادرسی مدنی بدون آنکه تعریفی از خوانده دعوی ارائه و یا ضوابط مربوط به تعیین آن را مشخص نماید، خواهان دعوی را مکلف نموده تا خوانده یا خواندگان دعوی خود را به درستی تعیین و آنگاه نام و سایر مشخصات آن ها را در برگ دادخواست قید نماید. علاوه بر آن مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده دعوی در همه موارد تنها مدعی علیه یعنی شخص و یا اشخاصی که مدعی برعلیه آن ها ادعا دارد، نیست بلکه در بسیاری از موارد علاوه بر آن ها افراد دیگری نیز باید به عنوان خوانده، طرف دعوی قرار گیرند که قانون آیین دادرسی به بعضی از موارد آن مانند لزوم خوانده قراردادن هر دو طرف دعوی اصلی، توسط خواهان دعاوی ورود شخص ثالث و اعتراض ثالث اشاره نموده است. در این مقاله به چگونگی ضوابط مربوط به تعیین خوانده و یا خواندگان دعوی در قانون و رویه قضایی و همچنین بیان نظر علمای حقوق در این مورد خواهیم پرداخت.
۱۶۵۳۹.

بررسی مفهوم جنایت تجاوز ارضی با تأکید بر قطعنامه ی مصوب کنفرانس بازنگری کامپالا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۲ شماره ۶۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷۴ تعداد دانلود : ۲۴۸۸
با وجود تأسیس دیوان کیفری بین المللی و لازم الأجرا شدن اساسنامه ی آن، هنوز برخی از حوزه های عملیاتی این دیوان در هاله ای از ابهام قرار دارد؛ یکی از مسائل عمده در مورد صلاحیت موضوعی دیوان مزبور بر جنایت تجاوز ارضی است که به دلایل مختلفی صلاحیت بالفعل دیوان بر این جنایت هنوز به نحو کاملی میسر نشده است؛ در عین حال، در کنفرانس رم توافق شد که تعریف، عناصر آن و شروط اعمال صلاحیت دیوان بر این جنایت در کنفرانس بازنگری مشخص شود. در کنفرانس بازنگری کامپالا (2010) نیز اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بر این جنایت، اعمال صلاحیت واقعی دیوان، به تصمیم دولت های عضو بعد از اول ژانویه ی 2017 موکول گردیده است. مشکل عمده در زمینه ی اعمال صلاحیت دیوان بر این جنایت علاوه بر تعریف و عناصر متشکله ی آن، چگونگی تنظیم رابطه و عملکرد دیوان کیفری بین المللی و شورای امنیت در مورد احراز وقوع عمل تجاوزکارانه ی ارتکابی و دیگر اختیاراتی است که مطابق با اساسنامه ی دیوان به شورای امنیت واگذار شده است.
۱۶۵۴۰.

تعارض قوانین در فقه و حقوق اسلام از انکار تا اثبات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و ششم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲۷ تعداد دانلود : ۱۲۳۹
مباحث حقوق بین الملل اسلامی و به ویژه، حقوق بین الملل خصوصی یعنی تابعیت، اقامتگاه، وضعیت حقوقی بیگانگان و تعارض قوانین، با همین عناوین در فقه اسلامی مطرح نشده است و چه بسا این مسأله سبب پیدایش این گمان گردد که فقه اسلامی نسبت به این مباحث ساکت است. این پژوهش در پی آن است تا نادرستی این پندار را درباره ی مهم ترین و اصلی ترین موضوع حقوق بین الملل خصوصی یعنی «تعارض قوانین» نشان دهد و به همین منظور تلاش کرده است پس از تبیین مختصر حقیقت تعارض قوانین ادلّه پیدایش گمان مذکور را بررسی و نقد کند و به عنوان مدخلی بر مطالعه ی تطبیقی تعارض قوانین، پایه ای ترین علّت یا زمینه ی پیدایش تعارض قوانین، یعنی وجود «روابط خصوصی بین المللی» را از دیدگاه فقه اسلامی تبیین و ترسیم کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان