درخت حوزه‌های تخصصی

موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت دو ضابطه عدم تبعیض و منع موانع غیرضروری تجاری را بر اعضای سازمان تجارت جهانی تحمیل نموده و اعضا باید در تدوین مقررات بهداشتی و ایمنی که محدودیت در تجارت کالاها ایجاد می نمایند به این ضوابط توجه نمایند. نظر به تلاش ایران برای عضویت در سازمان مزبور و اهمیت این ضوابط در تجارت بین المللی، مقاله به دو پرسش مهم می پردازد: این ضوابط چه تعهداتی بر اعضای سازمان تحمیل می نمایند؟ چه اندازه مقررات بهداشتی و ایمنی ایران پیرامون واردات کالا با این ضوابط هماهنگی دارند؟ مقاله با بررسی ضوابط مزبور در متن موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت و رویه قضایی نشان می دهد که اخیراً اقدامات مناسبی در این زمینه در ایران اتخاذ گردیده اما همچنان ناهماهنگی هایی در ضوابط بهداشتی و ایمنی ایران با تعهدات موافقت نامه وجود دارد. بازنگری مقررات سلامت و ایمنی کالاهای وارداتی ایران گام مهمی برای الحاق به سازمان تجارت جهانی خواهد بود.

پارگی طحال، از شایع ترین صدمات اعضای داخلی بدن است که درنهایت به خارج نمودن این عضو از بدن مجنی علیه می انجامد. نص خاصی در مصادر فقهی پیرامون دیه ی چنین جنایتی به دست ما نرسیده است. بااین وجود، برخی روایات عام که حاکی از ثبوت دیه ی کامل در اعضای فرد می باشند، از سوی بسیاری از فقها به اعضای داخلی و ازجمله طحال تعمیم شده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده 563 این ضابطه را در خصوص اعضای داخلی مورد تأکید قرار داده است. دادگاه ها در تفسیر این ماده، ازنظر شمول بر جنایت بر طحال، باهم اختلاف نظر داشته که منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 740 از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور شد و دیوان با تخصیص طحال از شمول ماده 563، محاکم قضایی را به تعیین دیه غیر مقدر در چنین مواردی الزام نموده است. این نوشتار، با در نظر گرفتن مبانی و ادله ی فقهی ناظر بر دیه طحال این مسئله را با رویکردی تطبیقی و از منظر فقه امامیه و عامه به بحث گذاشته و با نقد رأی وحدت رویه دیوان عالی به این نتیجه نایل شد که نظریه ی ثبوت دیه کامل در طحال از پشتوانه ی فقهی قوی تری برخوردار بوده و ازنظر حقوقی نیز در شمول ماده 563 قانون بر جنایت بر این عضو تردیدی وجود ندارد.

رعایت حریم خصوصی و یا حق خلوت اشخاص یکی از حقوق برجسته انسان ها در هر جامعه ای است. یکی از اقداماتی که ناقض حریم خصوصی شمرده می شود، «بازرسی و تفتیش» است. با توجه به استثنائی بودن این اقدام، ضروری است که در قوانین آیین دادرسی کیفری حدود و ثغور این اقدام مشخص شود. با توجه به اصل منع ورود به حریم خصوصی اشخاص و عدم مطلق بودن این حق، دو نظام دادرسی ایران و امریکا، علاوه بر تضمین این حق، در راستای تأمین نظم و رعایت منافع عمومی با وضع مقرراتی، موارد جواز تحدید این حق و ضوابط اعمال آن را تبیین نموده اند. در هر دو نظام قضایی، بازرسی و تفتیش منوط به کسب مجوز از مقام قضایی است مگر در موارد ضرورت از جمله در هنگام جرم مشهود. با این وصف در نظام حقوقی امریکا علاوه بر جرایم مشهود، به صورت صریح و روشن در مواقع خطر و فوری نیز به مقامات پلیسی حق بازرسی و تفتیش داده شده است. نظام حقوقی امریکا بر خلاف حقوق ایران، قواعد و مقررات روشنی برای بازرسی و تفتیش از وسایل نقلیه اختصاص داده است. یکی از وجوه متمایز نظام حقوقی امریکا در موضوع بازرسی و تفتیش این است که بازرسی و تفتیش تنها ناظر به جرائم و ادله گذشته نیست، بلکه اختصاص قرارهایی از قبیل قرار بازرسی و تفتیش انتظاری و یا پیش دستانه به منظور کشف جرم است. از سوی دیگر، در هر دو نظام حقوقی ضمانت اجراهای مناسبی از قبیل ضمانت اجراهای کیفری و مدنی اختصاص یافته است. با این وصف در نظام حقوقی امریکا ضمانت اجرای بطلان و یا رد دلیل اختصاص یافته است که خود گامی اساسی در تضمین قواعد و تشریفات دادرسی به شمار می رود.

در تاریخ 21 ژانویه 2011، قاضی شعبه مقدماتی در دادگاه ویژه لبنان برای تصمیم گیری در خصوص تأیید یا عدم تأیید کیفرخواست متهمان لازم دانست که مطابق اساسنامه، نظر شعبه تجدیدنظر را در مورد برخی مسائل جویا شود. از جمله مهم ترین مسائل مطرح شده، تعریف تروریسم بین المللی بود؛ به این معنا که آیا برای رسیدگی های آتی فقط باید تعریف قانون مجازات لبنان از این جرم مدنظر قرار گیرد یا اینکه باید از حقوق بین الملل نیز یاری گرفت؟ مطابق نظر شعبه تجدیدنظر، قوانین کیفری لبنان در خصوص تروریسم باید در پرتوی حقوق بین الملل تفسیر شوند تا بر خلاف رویه دادگاه های داخلی لبنان، وسایل ارتکاب این جرم که سبب بروز خطر عمومی می شوند به صورت حصری و مضیق در نظر گرفته نشوند. در این میان نکته مهم آن است که دادگاه ویژه لبنان به عنوان نخستین دادگاهی که صلاحیت ذاتی رسیدگی به جنایت تروریسم را دارد، بر این باور است که تعریف جنایت تروریسم بین المللی را می توان در عرف بین المللی احراز نمود. به زعم دادگاه، این قاعده عرفی واجد سه عنصر است: 1) ارتکاب یک عمل مجرمانه (نظیر قتل، آدم ربایی، گروگانگیری، آتش سوزی عمدی و غیره)؛ 2) قصد پراکندن خوف و وحشت در میان مردم که به طور معمول به ایجاد خطر عمومی می انجامد یا اجبار مستقیم یا غیرمستقیم مقام های ملی یا بین المللی به انجام اقدام هایی یا خودداری از انجام آن؛ 3) زمانی که عمل؛ واجد یک عنصر فراملی است.

تحقق یک جرم علاوه بر عنصر مادی نیازمند عنصر معنوی نیز (سوء نیت عام و در برخی جرائم سوء نیت خاص) است. بر این اساس، ماده 1 کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها با مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیر کننده 1984 در کنار تعمد در انجام فعل (سوء نیت عام)، اخذ اطلاعات یا اقرار و ... (سوء نیت خاص) را نیز برای تحقق جنایت شکنجه ضروری می داند. محاکمی مانند دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و دادگاه کیفری بین المللی برای روآندا نیز ماده 1 کنوانسیون مذکور را عرفی می دانند و تفسیر آنها نیز از جرم شکنجه بر این ماده استوار شده است، اما دیوان اروپایی حقوق بشر در برخی از آراء خود تمایل دارد شکنجه را یک «جرم مادی یا مطلق»، بدون ضرورت سوء نیت خاص بداند. موضع اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز در ماده 7(2)(ه ) در ذکر مصادیق جنایات علیه بشریت دلالت بر مادی بودن جنایت شکنجه دارد. اگرچه به نظر می رسد این دیدگاه کامل ترین وجه ممنوعیت شکنجه است اما، اساسنامه بلافاصله در ماده 8(2) (الف)(2) و (2)(ج)(1) و در بیان مصادیق جنایات جنگی، بر خلاف ماده 7، شکنجه را بدون ارائه تعریف مشخص، به عنوان یک جنایت جنگی تلقی کرده است و کمیسیون مقدماتی اساسنامه دیوان نیز جنایت شکنجه در قالب جنایات جنگی را نیازمند سوء نیت خاص می داند. به نظر می رسد عدالت کیفری ایجاب می نماید سوء نیت خاص از عنصر معنوی جنایت شکنجه خارج گردد.

دولت اسلامی شام و عراق مرتکب جرایم بسیاری در سوریه و عراق شده است. برخی از نهادها و کمیسیون های حقوق بشری اظهار داشته اند که این گروه تروریستی با اقدامات غیرانسانی و شنیع خود چون قتل، نابودسازی، به بردگی گرفتن، انتقال یا اخراج اجباری، شکنجه، نقض های فاحش کنوانسیون های ژنو و سایر قواعد مربوط به حقوق بین الملل بشردوستانه و نابود کردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، مرتکب جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و نسل زدایی شده است. این جرایم مصداق بارز جرایم بین المللی هستند. مبارزه با مرتکبان و عاملان چنین جنایاتی مستلزم عدالت کیفری است که هدف آن تعقیب و مجازات مجرمان است. با توجه به جرایم بین المللی ارتکابی داعش، محاکم قضایی داخلی و بین المللی صالح به رسیدگی هستند (از یک سو، دادگاه های داخلی با اتکا بر اصل صلاحیت جهانی می توانند مرتکبان و مسؤولان جرایم مزبور را مورد تعقیب و مجازات قرار دهند و از سوی دیگر، با حصول شرایطی دیوان کیفری بین المللی می تواند صلاحیت خود را بر این جرایم اعمال نماید). از این رو مقاله پیش رو، پس از تشریح جنایات ارتکابی داعش، به ظرفیت های موجود در نظام قضایی حقوق بین الملل برای مبارزه با این گروه تروریستی می پردازد.

حقوق مالکیت فکری یا معنوی به دو شاخه کلی حقوق مالکیت صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری تقسیم می شود که امروزه بخش مهمی از مباحث تجاری را به خود اختصاص داده است. در شاخه حقوق مالکیت صنعتی که نوشتار حاضر توجه خود را به آن معطوف داشته است موضوع هایی چون اختراعات، علائم و نام های تجاری، طرح های صنعتی، نشانه های جغرافیایی و اسرار تجاری حمایت می شوند که به صورت خاص بررسی و تحلیل توأمان از مقررات جدید و قدیم راجع به علامت و نام تجاری، مدّنظر این مقاله قرار گرفته است. با توجه به تازگی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری (مصوب 1386) و تفاوت های آن با قانون ثبت علائم و اختراعات (مصوب 1310) و قانون تجارت (مصوب 1311) و کاربرد فراوان این مسأله در عرصه تجارت به نظر می رسد که هنوز درنگ در مفاهیم و آورده های مقررات جدید ضرروت دارد. تا قبل از تصویب قانون جدید هر گاه بحث از علائم و نام های تجاری به میان می آمد به قانون ثبت اختراعات مصوب 1310 و قانون تجارت رجوع می شد که نقص ها و ابهام های زیادی در این باب داشتند و از آنجایی که با تصویب قانون جدید نگرش های متفاوتی در این راستا به وجود آمده؛ در این نوشتار با مقایسه مواد پیرامون علائم و نام های تجاری با قانون سابق و قانون تجارت پاره ای از نقص ها و ابهام ها رفع و برای اصلاح هر چه بهتر قانون جدید نیز پیشنهاد ارائه شده است.

ارتقای امنیت اجتماعی و ایجاد نظم و آرامش در مراودات اجتماعی، از جمله آرمان های والا و ارزشمند حکومت ها بوده که در زمینه ی نیل بدین مقصود، برنامه ریزی های مختلفی صورت پذیرفته است. از جمله ی این برنامه ها، اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی است که از اردیبهشت سال 1386 با دستور فرمانده ی نیروی انتظامی تهران بزرگ آغاز گردید. طرح مذکور حاوی اصول و قواعد مختلفی است که در برخورد با مجرمین سابقه دار باید به بهترین نحو ممکن اعمال شوند. در این نوشتار، اصول و موازین عملکرد نیروی انتظامی در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی را در پرتو اسناد و کنوانسیون های مربوط به حقوق بشر و دادرسی عادلانه مورد بررسی، تجزیه و تحلیل قرار می دهیم. لزوم رعایت اصول و موازین بشردوستانه و دادرسی عادلانه، الزاماتی را برای مسئولین و سازمان های مجری این طرح در راستای حراست و پاسداری از حقوق و آزادی های مردم جامعه به وجود آورده است. با توجه به آن که مأمورین و ضابطین نیروی انتظامی، در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی به طور مداوم و مستمر با شهروندان در ارتباط و تعامل هستند، لزوم رعایت قواعد دادرسی عادلانه و موازین حقوق بشری از سوی این نهاد، با حساسیت و ریزبینی بیش تری دنبال می گردد. طرح ارتقای امنیت اجتماعی، در راستای افزایش ضریب اعتماد، آرامش و ایجاد بستر زندگی شاد و ایمن برای شهروندان به اجرا درآمده است. بر این اساس الزامات برخاسته از زندگی جمعی و شهرنشینی، لازمه ی آن است تا علاوه بر تدوین راه کارهای لازم برای نیل به مقاصد مذکور، زمینه های لازم به منظور پدیداری بسترهای مورد نیاز برای اجرایی نمودن این برنامه ها در پرتو قواعد دادرسی عادلانه و محاکمه ی منصفانه فراهم آید.

قاچاق به عنوان یک معضل سبب بروز خسارت های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی برای هر کشور است. به نوعی که این عمل سبب هدر رفتن سرمایه های انسانی و کسب درآمدهای نامشروع وغیرقانونی می گردد. در واقع این پدیده از اولین تبادل مالی بین انسان ها شروع و در هر دوره بنا به میزان علاقمندی بازارهای هدف در زمینه خاصی تحقق این جرم مورد توجه مرتکبین قرار گرفته است. لذا قاچاقچیان برای تأمین نیازهای خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مراودات تجاری بوده و از طرف دیگر تلاش نموده اند با گسترش مراودات تجاری و روابط بین دول که برای کسب درآمد و تامین منابع مالی و اعمال حاکمیت خود بوده مقررات خاصی در این خصوص وضع نمایند. در طول زمان و با پیشرفت تکنولوژی و تنوع محصولات و ابزار حمل و نقل و فرهنگ مصرف گرایی بین مردم و در دوران کنونی تحریم های بین المللی وضع شده علیه کشورها پدیده قاچاق را در بین افراد سودجو و حتی خود دولت های درگیر با تحریم، جهت رفع نیازهای داخلی خود مرسوم و متدوال نموده است. در هر صورت به دلیل عواقب و مضراتی که این پدیده در دراز مدت در کشور مقصد ایجاد می کند سبب می شود تمامی کشورها به نوعی با وضع قانون منسجم به مقابله با انواع آن برخیزند و گاهی اهمیت پاره ای از این قاچاق ها تا حدی است که در جامعه بین الملل نوعی انسجام و هماهنگی برای مقابله با آن به وجود آمده است. در ایران نیز هرچند به علت آزاد بودن ورود و خروج کالا و ارز به کشور قاچاق به معنی فعلی جایگاهی ندارد اما دولت «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» را به تصویب رساند و آن را به مرحله اجرا درآورد.

ماهیت، مبانی و آثار فرض علم و اطلاع در حقوق کیفری، توأم با فرض آگاهی بر امور حکمی و نهایتاً ارزش اثباتی آن، عمده مباحث مورد مطالعه و پژوهش در این مقاله است. مبنای تئوریک در تشریعِ فرض آگاهی نسبت به قانون، به عنوان یک اماره قانونی قابل رد (و نه یک فرض مجعول)، نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج و بلاتکلیفی است. ویژگی ذهنی و درونی بودن علم و آگاهی که موجب می شود احراز و اثبات آن مشکل باشد؛ این امر را توجیه می نماید. هرچند در منابع فقهی شیعه، مؤاخذه کسی که جاهل به حکم است؛ قبیح شمرده می شود؛ ولی تا زمانی که شرایطی خاص و ویژه وجود نداشته باشد، فرض اولی (ظاهر حال) اطلاع وی بر احکام است. با توجه به ماهیت اعتباری این فرض و ارزش اثباتی آن و مطابق قانون مجازات اسلامی، فرض اطلاع نسبت به امور حکمی در سه مورد نقض می گردد: مورد نخست: جهل به مقررات غیرکیفری مانند مقررات مدنی یا اداری، که در توصیف و تحقق جرم مؤثر باشد، در این صورت موجب زوال رکن معنوی می شود. مورد دوم: زمانی که مرتکب، جاهل قاصر و نه جاهل مقصر، باشد. مورد سوم: در جرایم مستلزم حد و جرایم تعزیری به معنای اخص که منشا فقهی دارند، به صرف ادعای جهل واحتمال صدق مدعی.

تعارض میان قاعده عرفی مصونیت دولت با قواعد آمره حقوق بین الملل، در صورت احراز، باید به نفع قواعد آمره حل شود. با این حال دیوان بین المللی دادگستری در رأی سال 2012 خود در اختلاف آلمان علیه ایتالیا قاعده مصونیت را یک قاعده شکلی و قواعد آمره را ناظر بر ماهیت حقوق و تکالیف توصیف کرد و چنین تعارضی را منتفی دانست. دیوان با توجه به آنکه جنایات، توسط نیروهای نظامی آلمان در جریان مخاصمه رخ داده بود، استثنای شبه جرم سرزمینی را نیز برای لغو مصونیت دولت آلمان نپذیرفت. این مقاله با بررسی ممنوعیت شکنجه به عنوان یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل، ضمن ارائه ملاحظاتی برخلاف استدلال دیوان اولاً، نشان داده که فرض تقدم قطعی شکل بر ماهیت به نتایج نامعقول منجر می شود؛ و ثانیاً، ادعا نموده که استدلال های دیوان در قضیه مذکور باید به طور مضیق مطالعه شود. در نهایت این نتیجه حاصل شده که تقدم قطعی شکل بر ماهیت، به منتفی شدن احقاق حقوق قربانیان منجر می شود و لغو دفعی قاعده مصونیت نیز تنش میان حاکمیت های سیاسی را افزایش می دهد. برای اجتناب از پیچیدگی های سیاسی، پیشنهاد شده که خود دولت ها از طریق تن دادن به صلاحیت مراجع داوری بین المللی برای این منظور، راه حلی مبتنی بر همکاری را در پیش بگیرند.

زکات، یکی از واجبات شرعی اسلام است که تمام فرق اسلامی به آن اعتقاد دارند. در حال حاضر، کشورهای اسلامی، به دنبال اجرای این حکم الهی با روش های علمی و امروزی می باشند. با توجه به اینکه، زکات دارای ابعاد مختلفی می باشد، لذا می توان از منظرهای مختلفی به آن توجه کرد. همین امر باعث می گردد که اجرای این حکم با پیچیدگی هایی همراه باشد. استفاده از تکنیک های تصمیم گیری برای پرداخت و دریافت زکات ضمن کاهش سردرگمی، به اجرای بهتر این حد الهی کمک می کند. عمده فقهای شیعی، قائل به انحصار زکات بر نه قلم کالا هستند. این اقلام عبارتند از : طلا، نقره، کشمش، خرما، گاو، گوسفند، شتر، جو و گندم. در حالیکه عمده فقهای اهل تسنن قائل به تعمیم زکات به بسیاری از کالاها می باشند. در این مقاله دیدگاه شیعی مبنا قرار گرفته است و با بررسی ادبیات موجود در مورد زکات، چهار شاخص کلی اقتصادی، فقهی، حقوقی و حسابداری شناسایی شدند. بر مبنای این چهار شاخص مدل تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی طراحی شد. در بین این چهار شاخص، شاخص اقتصادی دارای شاخص های فرعی نیز می باشد.     اقلام نه گانه زکات بر اساس سه شاخص قابلیت نقدینگی، قابلیت ذخیره و رفع نیازهای اساسی ارزیابی گردید و نتیجه گیری شده است که در شرایط فعلی کشور زکات دهندگان ترجیح می دهند که زکات خود را به صورت کالا پرداخت نمایند چرا که ارزش پول نقد برای زکات دهندگان بالا است، و ترجیح می دهند که بیشتر از اقلام کم ارزشتر زکات خود را تسویه نمایند. در نتیجه مسؤلین جمع آوری زکات باید امکانات خود را برای جمع آوری آن از مواردی که بیشترین امکان جمع آوری را آنگونه که در تحقیق نشان داده شده فرهم آورند.

به لحاظ اهمیت بحث مسؤولیت کیفری، موضوع مسؤولیت جاهل به حکم از موضوعات مهم و اساسی است. لذا حدود مسؤولیت کیفری فرد جاهل به حکم، مساله مهم و تاثیرگذاری در روابط میان اشخاص تلقی می گردد. از این رو، نظرات مختلفی در مورد این موضوع ارائه شده است. نباید مطلقا، فرد جاهل به حکم را مسؤول دانست؛ بلکه با توجه به اصول و قواعد مسلم عقلی و شرعی، باید برای رفع مسؤولیت از شخص جاهل ملاکهای معینی تنظیم، و قاعده «جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست» تعدیل گردد.     هدف این مقاله، تبیین جایگاه جهل حکمی و تاثیر آن بر مسؤولیت کیفری، در آراء فقهای امامیه می باشد. نتیجه بررسی ها نشان می دهد که از دیدگاه اسلامی قاعده «جهل حکمی رافع مسؤولیت کیفری است، مگر اینکه جاهل مقصر ملتفت بوده» جاری می باشد.

 شخصی به طرفیت دو شخص حقیقی و یک شخص حقوقی (شرکت با مسؤولیت محدود) دادخواستی مبنی بر تأیید و تنفیذ وقوع بیع سهم الشرکه شرکت با مسؤولیت محدود و الزام انتقال دهنده به تنظیم سند رسمی انتقال سهم الشرکه تقدیم دادگاه عمومی تهران کرده ولی دادگاه با این استدلال که در شرکت با مسؤولیت محدود انتقال سهم الشرکه با سند رسمی موضوعیت داشته و در مواردی که سند رسمی تنظیم نشده، مالکیت انتقال یافته تلقی نمی شود، حکم به بطلان دعوای خواهان صادر کرده و دادنامه مذکور توسط دادگاه تجدیدنظر استان نیز تأیید شده است.

در حقوق اداری مدرن، قاعده حقوقی حاکم بر اداره، منحصر به قانون موضوعه مصوب پارلمان نیست. در نظام های حقوقی مختلف درکنار قوانین و مقررات، از اصول کلی حقوقی به عنوان سنجه هایی برای نظارت بر اعمال اداره بهره می گیرند. به بیان دیگر، امروزه با مفهومی موسع از قانونمندی اعمال اداری روبرو هستیم که صرفا برخاسته از قوانین موضوعه نبوده و از آراء و استانداردهای شکل گرفته در رویه محاکم قضایی و اصول حقوق عمومی نشات می گیرد. اصل غیرعقلایی بودن یکی از این اصول است که اول بار در رویه قضایی انگلستان ایجاد و رشد یافته و به سایر کشورهای نظام کامن لا نیز وارد شده است. غیرعقلایی بودن گاهی معادل غیرعقلانیت به کار می رود و گاهی هم به آن غیرعقلایی بودن ونزبری اطلاق می گردد. البته بررسی رویه قضایی نشان می دهد که مفهومی وسیع تر از هر دو عنوان مذکور دارد و در واقع دربرگیرنده آن هاست.

حسب گزارش ممیز محترم شعبه 24 دیوان عالی کشور، خانمی علیه چندین نفر شکایت تجاوز به عنف و سرقت مقرون به آزار طرح می کند. در تحقیقات صورت گرفته متهمان منکر بزه زنا می شوند ولی به ارتکاب بزه رابطه نامشروع اقرار می نمایند. با توجه به اوضاع و احوال موجود در پرونده، دادگاه هریک از متهمان را به اتهام بزه رابطه نامشروع مادون زنا به 99 ضربه شلاق و اقامت اجباری در محل های تعیین شده به مدت دو سال محکوم می کند و با عنایت به سابقه بازداشت موقت متهمان مقرر می دارد مدت بازداشت موقت محاسبه و از مجازات شلاق تعزیری کسر گردد. دیوان عالی کشور در مقام تجدیدنظر خواهی صورت گرفته از طرفین پرونده، به موجب دادنامه شماره 9309970908400312 مورخ 1393/06/06، مستند به تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی 1392، محاسبه بازداشت موقت در مجازات شلاق تعزیری را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی تجدیدنظرخواسته ارجاع می دهد.

خانم م م به وکالت از خانم م ف دادخواستی در برابر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به خواسته «تقاضای نقض محدودیت حریم میراث فرهنگی (باغ فردوس)» ارائه می دهد. ملک مذکور به وسعت 5 هزار متر مربع در مجاورت عمارت باغ فردوس قرار گرفته است و به دلیل واقع شدن در حریم درجه 1 این اثر ساخت و ساز در آن با محدودیت هایی مواجه شده به طوری که صدور پروانه ساختمانی منحصراً محدود به 3 طبقه و ارتفاع 9 متر گردیده است. به همین جهت مالک که مدعی تضییع حقوق مالکانه است با استناد به اصل تسلیط و با ضمیمه کردن نسخه ای از برگ کنترل فنی دستور نقشه صادره از شرکت خدمات الکترونیکی 0101 مربوط به شهرداری منطقه 1 تهران که نشانگر واقع شدن ملک در حریم درجه 1 عمارت باغ فردوس است ضمن درخواست جلب نظر کارشناس خواهان ابطال حریم ثبت شده در مورد ملک مورد نظر است  

دعوای اعسار اعم از اعسار از هزینه ی دادرسی و محکوم به، یکی از شایع ترین دعاوی مطروحه در محاکم است و همین امر ایجاب می کند تا این دعوا بهتر شناسایی شود. یکی از موضوعات مهم در مورد دعوای اعسار و اساساً هر دعوایی، مالی یا غیرمالی بودن آن است. اگرچه دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه ی شماره ی 662 مورخ 29/7/1382 این دعوا را غیرمالی اعلام کرده است، اما این رأی خدشه پذیر و قابل نقد است. در این مقاله تلاش می-شود به این پرسش پاسخ داده شود که آیا دعوای اعسار، مالی است یا غیرمالی ؟