ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۱۴۱ تا ۱۳٬۱۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۳۱۴۱.

رابطه جمعیت با توسعه از منظر توسعه پایدار شهری مطالعه موردی شهری استان سمنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۴۴
روش تحقیق در این مقاله توصیفی - تحلیلی می باشد که نتایج آن نشان می دهد تفاوت فاحش شاخصهای آماری استان سمنان با دیگر استان های کشور بخصوص استان های همجوار شرایطی را بوجود آورد که در بسیاری از مباحث با یکدیگر در تضاد و تناقض هستند و بدون شک برنامه ریزی برای رشد و توسعه در شهرها و روستاهای استان سمنان با دیگر استان های کشور متفاوت بوده و نیاز به برنامه ریزی مخصوص به خود را دارد. در بررسیهای میدانی و آماری انجام شده مشخص می شود بر خلاف استان های همجوار مثل تهران و مازندران و خراسان رضوی شهرها و روستاهای استان سمنان از کمبود جمعیت رنج می برند و بسیاری از مشکلات آنها با اضافه شدن جمعیت برطرف می شود. با این پیش فرض که می توانیم به گونه ای برنامه ریزی کنیم که استان سمنان به ارزانترین استان از لحاظ مسکن در کشور تبدیل شود. وسعت استان سمنان و کم بودن جمعیت آن و شرایط خاص اقلیمی، خشک و بی آب بودن بیشتر مناطق استان باعث شده بر خلاف استان های دیگر اغلب زمینها در اختیار دولت باشد و به همین دلیل برنامه ریزی برای اسکان جمعیت بیشتر در شهرها و روستاهای استان بسیار ساده و امکان پذیر می باشد.
۱۳۱۴۲.

قیمت گذاری دوگانه انرژی در رویه سازمان جهانی تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۱ تعداد دانلود : ۵۶۷
از آغاز تأسیس سازمان جهانی تجارت، انرژی و موضوعات مربوط به آن همواره مورد بحث بوده است و بسیاری از کشورهای صاحب انرژی برای پیوستن به سازمان ناگزیر به اصلاح و تغییر قوانین خود شدند. یکی از مباحث مناقشه آمیز در این خصوص، اتخاذ سیاست وضع قیمت مضاعف از سوی کشورهای متقاضی است. کشورهای صاحب انرژی با تعیین قیمت پایین تر انرژی برای تولیدکنندگان داخلی خود، آن ها را نسبت به رقبای بین المللی شان در موقعیت برتری قرار می دهند. همین مسئله باعث بروز اختلافاتی میان کشورهای صادرکننده و واردکننده انرژی شده است. به زعم برخی دولت های واردکننده انرژی چنین رفتارهایی یارانه محسوب شده و با اصول اولیه گات مانند اصل دولت کامله الوداد و رفتار ملی مغایرت دارد و ضروریست سازمان جهانی تجارت با ایشان برخورد کند. این پژوهش درصدد بررسی این است که آیا رویه و موافقت نامه های کنونی سازمان جهانی تجارت، به قیمت گذاری دوگانه انرژی پرداخته اند و اتخاذ چنین رفتاری چقدر با مقررات سازمان سازگاری دارد. همچنین تاثیر اتخاذ قیمت گذاری دوگانه انرژی بر روند الحاق کشورها به سازمان جهانی تجارت نیز مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. با بررسی قواعد، مقررات و اصول مندرج در موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت می توان به این امر پی برد که رویه و مقررات این سازمان در خصوص قیمت گذاری دوگانه انرژی ساکت و با خلأ مواجه است. همچنین اثبات این ادعا که قیمت گذاری دوگانه ممکن است ناقض مقررات سازمان جهانی تجارت باشد، به دلیل پیچیدگی هایی این موضوع و به موجب موافقت نامه های سازمان بسیار دشوار است بنابراین لازم است سازمان جهانی تجارت با تدوین قواعد و مقررات جدید در این باره اقدام کند. 
۱۳۱۴۳.

قانون گذاری کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۷ تعداد دانلود : ۴۰۸
پرفسور فارمر از اساتید و شخصیت های شناخته شده در حوزه های فلسفه حقوق کیفری، جامعه شناسی مجازات، تئوری های حقوقی و حقوق کیفری هستند. ایشان فارغ التحصیل دانشگاه کمبریج بوده و در حال حاضر بیش از صد مقاله و کتاب معتبر در حوزه های مختلف مورد اشاره تألیف نموده اند. پرفسور فارمر دارای شخصیتی اخلاقی، منضبط و بسیار جدی و پرکار هستند. نگارش بیش از ده کتاب و مقاله در هر سال گواه صادقی بر این مدعاست. نامبرده با اینکه حدود پنجاه سال بیشتر ندارند، نامی آشنا در کنار نویسندگان بزرگی مانند آنتونی داف، آندره ایشورث، دیوید گارلند، جفری مورفی و دیگر همتایانشان محسوب می شوند و آثار برجسته ای همراه با این بزرگان به چاپ رسانده اند. عمق و دقت نظر علمی از دیگر ویژگی های بارز ایشان محسوب می شود. پنج سال شاگردی و جلسات هفتگی با ایشان جزء بهار عمر اینجانب و افتخاری بزرگ محسوب می شود. در مقاله حاضر، نامبرده، مانند دیگر آثار علمی خود از انجام هرگونه کار تکراری احتراز و سعی نموده نکاتی ناب از درون بخشی ظاهراً معمولی و تکراری استخراج کرده و در معرض نقد و نظر خوانندگان قرار دهد. بحث قانون گذاری در میان طرفداران نظام کامن لا و رومی ژرمنی از مباحث چندساله و تکراری در ادبیات حقوق غرب محسوب می شود. بدون تردید تاکنون صدها کتاب و مقاله در این زمینه به رشته تحریر درآمده است؛ اما استاد طرح مجدّد این مباحث و بیان مجدّد دلایل، مزایا و معایب سیستم کامن لا از یک سو و سیستم قانون گذاری متفاوت در کشورهای اروپای قاره ای درگیر اعضای این خانواده از سوی دیگر را تکراری و غیرضروری می داند. از نگاه ایشان اصولاً تقسیم نظام های حقوقی به نظام های حقوقی نوشته و نانوشته، تقسیم بندی دقیقی نیست؛ چرا که حقوق، به خصوص در دنیای مدرن، نمی تواند نانوشته باشد. البته اینکه قواعد حقوقی توسط چه مقام یا نهادی نوشته و جمع آوری می شود می تواند به تناسب پیچیدگی حقوق، متفاوت باشد. قواعد حقوقی یک سلسله قواعد کلی، فراگیر و دائمی هستند که یک سلسله ویژگی ها و آثار خاص خود را دارند. این ویژگی ها و آثار در تمامی نظام های حقوقی، بر همه قواعد حقوقی بار می شود. از سوی دیگر به نظر ایشان قانون گذاری پیوندی ناگسستنی با شکل گیری دولت ملت ها و نهادهای مشروع برای ایجاد قواعد حقوقی دارد. در این نگاه، تئوری های حقوقی با تئوری ها و اندیشه های سیاسی، قرابتی اجتناب ناپذیر دارند. مثلاَ در اندیشه حقوقی بنتهام، قانون گذاری فقط وسیله ای برای انسجام بخشی، نظارت، کنترل و اطاعت در جامعه است. در حالی که در اندیشه های حقوقی لیبرال، ممکن است نقش قوانین به رسمیّت شناختن حقوق آحاد جامعه و کنترل قدرت دولت باشد. بنابراین فارغ از مزایای فنی و تکنیکی، شفافیت، کلیت و قابلیت دسترسی قوانین در مقابل رویه های قضایی، باید توجه داشت که برای تدوین مجموعه قوانین، لازم است جایگاه قانون گذاری در بستر اجرای عدالت و حقوق عمومی مورد تأمل دقیق تر قرار گیرد.
۱۳۱۴۴.

بررسی فقهی حقوقی مصادیق رجوع از اقرار در امور کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۳۳۰
طبق قاعده فقهی «اقرار العقلا علی انفسهم جایز»، هرکس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود و درصورتی که اقرار واجد جمیع شرایط صحت باشد، با توجه به قاعده «منع انکار بعد از اقرار» که مورد اتفاق فقها و حقوقدانان است، رجوع از آن مگر در صورت وجود شرایطی، ممکن نخواهد بود، از قبیل اثبات ادعای فاسد، اشتباه و غلط بودن و ... که در این حالت بنابه تجویز ماده 1277 قانون مدنی، اقرار قابل انکار یا رجوع خواهد بود. در امور کیفری نیز به این اصل کلی در ماده 173 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره گردیده لکن در دو مورد اقرار را قابل انکار یا رجوع دانسته است و آن جایی است که شخص به جرمی اقرار می نماید که مجازات آن رجم یا حد قتل می باشد. البته مورد سومی نیز وجود دارد که قانون نسبت به آن ساکت است و آن جایی است که اقرار متقابلی نسبت به قتل صورت می گیرد که در این خصوص بین فقها اختلاف وجود دارد. دسته نخست معتقد به سقوط قصاص و دیه و پرداخت دیه از بیت المال هستند و دسته ای دیگر قائل به عدم سقوط قصاص و دیه می باشند.
۱۳۱۴۵.

مقایسه تطبیقی مفهوم حق در مکتب پوزیتیویسم حقوقی و مکتب حقوقی اسلام

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۵ تعداد دانلود : ۳۷۲
  گسترش روزافزون تجربه گرایی، علوم اجتماعی از جمله حقوق را نیز متأثر ساخته و مکتب پوزیتیویسم حقوقی را پدید آورده است. بر اساس پوزیتیویسم حقوقی کلیه مفاهیم اعم از حقوق و تکالیف قانونی الزاماً باید از فیلتر تحقیق پذیری عبور داده شوند. این اندیشه می خواهد از حقوق، علمی همانند علوم طبیعی بسازد و در مقابل مکاتب حقوقی الهی ریشه در وحی داشته و مبانی معرفت شناختی کاملاً متفاوتی دارند. محوری ترین مفهوم در حال تغییر و تحول در عالم حقوق مفهوم «حق» است. این نوشتار می کوشد به روش توصیفی و تحلیلی به مقایسه تطبیقی مفهوم حق در دو مکتب پوزیتیویسم حقوقی و مکتب حقوقی اسلام بپردازد. به نظر می رسد پوزیتیویسم حقوقی و اسلام در محورهای منشأ و خاستگاه حق، نسبت حق با ارزش های اخلاقی و فراقانونی و گستره و مصادیق حق تفاوت های جدی و بعضاً متعارضی در خصوص مفهوم مذکور وجود دارد. در پوزیتیویسم حق، در واقع همان قانون موضوعه است، ولی در اسلام قانون موضوعه باید بر اساس حق باشد. پوزیتیویست ها قائل به تفکیک ارزش های اخلاقی از قوانین بوده، ولی در اسلام قوانین اعتبار خود را از ارزش های اخلاقی بر مبنای شرع می گیرند و گستره حق ها در رویکرد اسلامی گسترده تر از رویکرد پوزیتیویستی است و شامل حق های معنوی و الهی نیز می شوند.
۱۳۱۴۶.

ارزیابی اثرات مکتب مدرنیسم بر هویت شهرهای ایرانی - اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۲۸۷
مدرنیسم پدیده ای است که نخستین نشانه های آن با آغاز دو انقلاب صنعتی و سیاسی در انگلستان و فرانسه  در سده هجدهم میلادی نمایان شد. ویژگی اصلی مدرنیسم تحول دایمی و پویایی است. مدرنیسم (نهضت فکری که همچنان ادامه دارد) همواره خود را در ستیز و چالش با کهنگی، کهنه پرستی و عقب افتادگی قرار می دهد. این مکتب به عنوان یک الگوی نظری عام برای آزادسازی انسان از حصارهای غیر عقلانی، سنت گرایی های تحجرگونه و افسانه های موهوم معرفی شد و انسان مدرن را دارای ویژگی هایی مانند: آمادگی جهت پذیرش تجربه های جدید، استقلال، علم گرایی، تحرک گرایی، استفاده از برنامه ریزی و غیره دانست. زندگی شهری امروزه یکی از نشانه های بارز نفوذ مدرنیسم به زندگی جوامع بشری است. با وجود همه پیچیدگی های مفهوم هویت و تلقی های متفاوت صاحبنظران از آن برکسی پوشیده نیست که هویت شهرهای معاصر ایرانی- اسلامی دچار بحران گشته و بصورت مفهومی انتزاعی درآمده است این مقاله با استفاده از کتب کتابخانه ای و مطالعات اسنادی سعی در بررسی اثرات مکتب مدرنیسم بر هویت شهرهای ایرانی – اسلامی و مشکلات پیش رو دارد. برطبق نظر بسیاری از صاحبنظران امر ضعف در نظام مدیریت معماری و شهرسازی استفاده نامناسب از فرهنگ بومی و اقلیمی، عدم شکل گیری موسسات غیردولتی منسجم، عدم توجه به پتانسیل بافت های سنتی و رویکردهای تاریخ گرایانه بدون توجه صحیح به مولفه های معماری تاریخی و هویت ایرانی - اسلامی از جمله علل بحران به وجود آمده در هویت ایرانی- اسلامی است. در انتهای مقاله نیز راهکارهایی را در جهت برون رفت از مشکلات مکتب مدرنیسم و شکوفایی مجدد هویت ایرانی - اسلامی ارائه شده است.
۱۳۱۴۷.

تروریسم دولتی: پندار یا واقعیت؟!(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۱ تعداد دانلود : ۳۳۹
تروریسم در لغت به معنای هراس افکنی و ایجاد وحشت است. این واژه که ریشه فرانسوی دارد، نخستین بار برای توصیف حکومت وحشت ژاکوبن ها در جریان انقلاب فرانسه به کار رفت که به موجب آن هزاران نفر در جریان مجازات های اختصاری کشته شدند و ترس و وحشت گسترده در میان مردم حاکم شده بود. در چند دهه اخیر و به ویژه پس از حملات 11 سپتامبر، تروریسم، توجه جدی جامعه جهانی را به خود اختصاص داده و هرروزه شاهد بحث ها، پژوهش ها و مقالات علمی در این زمینه هستیم؛ اما در این میان، متأسفانه «تروریسم دولتی» به عنوان یکی از جنبه های مهم تروریسم، کمتر موردتوجه بوده و باوجود استعمال گسترده آن در ادبیات سیاسی و حقوقی، همچنان مبهم و فاقد تعریف روشن و پذیرفته شده باقی مانده است. در اینجا تلاش بر این است تا ضمن تعریف تروریسم دولتی در چارچوب حقوقی موجود، دیدگاه ها و نظریات اندیشمندان برجسته حوزه تروریسم و انتقادات مطروحه نسبت به آن را موردبررسی قرار دهیم.
۱۳۱۴۸.

هرزه نگاری رایانه ای: از علت شناسی تا پیشگیری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۹ تعداد دانلود : ۵۲۹
هرزه نگاری رایانه ای یا سایبری به معنای ارتکاب رفتارهای سرزنش پذیر قطعی و سرزنش پذیر مشروط است که به قصد تجارت یا افساد و از طریق سامانه های رایانهای یا مخابراتی صورت می پذیرد. هرزه نگاری را میتوان از چالشهای مشترک حقوقی، اخلاقی، جامعه شناسی، روانشناسی و جرم شناسی به شمار آورد. از این جهت، نگاه به هرزه نگاری باید با توجه به ابعاد مختلف علوم انسانی باشد تا نتیجه ای جامع و مانع حادث شود. پرسش اساسی نوشتار حاضر این است که چرا برخی افراد در فضای مجازی بزهکار هرزه نگاریهای رایانه ای می شوند؟ به عبارت دیگر، علت ارتکاب بزه هرزهنگاری رایانهای چیست؟ آیا راهکارهای پیشگیرانه برای مرتکبان وجود دارد و چه راهکارهایی را میتوان پیشنهاد داد؟ نوشتار حاضر به روش تحلیلی  توصیفی علت ارتکاب هرزه نگاری را برمی شمارد و راهکارهای پیشگیرانه اجتماعی را به متولیان سیاست جنایی پیشنهاد میدهد
۱۳۱۴۹.

آسیب شناسی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 از منظر قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم کشور افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۲۶۳
در فرایند پولشویی، مرتکبان جرایم، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی خود را با انجام اعمال خدعه آمیز به ثروتی مشروع تبدیل می کنند و همین امر سبب وارد شدن ضربه های بزرگ اقتصادی به کشور می شود. در واقع، قواعد پولشویی با دیگر روش های تبهکارانه مالی و تجارتی تلفیق می شود و به همین منظور، کشورها برای حفظ و حمایت از نظام و چرخه اقتصادی خود، قوانین را در جهت مبارزه با این نوع عملیات مجرمانه وضع نموده اند و همین امر سبب تشکیل گروه کاری اقدامات مالی (FATF) در چهارچوب بین المللی شده است. در ایران نیز قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 به تصویب رسید، اما به خاطر عدم کارشناسی لازم در مورد مفاد آن قابلیت اجرا ندارد. پرسشی که مطرح می شود این است که معایب و نواقص مفاد قانون مبارزه با پولشویی چیست؟ با تحقیقات کتابخانه ای صورت گرفته به نظر می رسد که عدم جامعیت و مانعیت قانون مبارزه با پولشویی، عدم توجه به وصف «فراملى» و وصف «سازمان یافته» بودن این جرم، واگذاری نظارت بر امر مبارزه با پولشویی به یک «نهاد غیرقضایی»، تعارض با دیگر «قوانین مدنی و کیفری»، عدم تناسب «جرم پولشویی با مجازات مقرر» و عدم پیش بینى راهکارهای مناسب در جهت همکارى با سایر کشورها در «حوزه قضایی و مراجع بین المللى» ازجمله ایرادات مفاد این قانون می باشد. البته این امید وجود دارد که با کمک گرفتن از اساتید و متخصصین و با بهره گیری از قوانین دیگر کشورها در حوزه مبارزه با فرایند پولشویی، چالش های این قانون برطرف شود. نگارنده در پایان، با نگاهی به «قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم کشور افغانستان مصوب 1393 خورشیدی» راهکارهای مؤثر در جهت اصلاح مفاد قانون مبارزه با پولشویی را ارائه نموده است.
۱۳۱۵۰.

چالش های اعاده حیثیت در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات مطالعات فضای مجازی، جهانی شدن و تکنولوژی های نوین ارتباطاتی مطالعات فضای مجازی
تعداد بازدید : ۵۸۹۷ تعداد دانلود : ۵۱۰۴
با گسترش فناوری های پیشرفته، جرایم ارتکابی نیز متنوع شده اند و بسیاری از قوانین و رویه های پیشین برای مواجهه با این جرایم ناکارامد به نظر می رسد. یکی از مصادیق مهم فناوری پیشرفته، فضای سایبر، ابزارها و موارد مرتبط با آن مانند رایانه، تلفن همراه هوشمند و شبکه اجتماعی است. هر روزه در فضای سایبر، جرایم بسیاری اتفاق می افتد که بسیاری از آن ها، علیه حیثیت معنوی اشخاص ارتکاب می یابد. جرایمی مانند توهین، افترا و نشر اکاذیب رایانه ای که با توجه به چالش های فضای مجازی مانند گستره و سرعت انتشار در آن، حیثیت معنوی اشخاص را گاهی بیش از جرایم در فضای حقیقی دچار خدشه می کند و آن-طور که می توان در فضای حقیقی، اعاده حیثیت نموده و خسارت معنوی وارد آمده به اشخاص را جبران کرد، در فضای مجازی چنین امکانی وجود ندارد. در واقع قوانین فعلی، امکان اعاده حیثیت اشخاص را از جرایم سایبری ایجاد نمی کند و می بایست با اتخاذ روش های پیشگیرانه و آموزش های شهروندی، مانع ارتکاب جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص در فضای سایبر شد.
۱۳۱۵۱.

درنگی در تاریخچه تدوین قانون مدنی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲۶ تعداد دانلود : ۱۹۱۷
گذشته همواره مایه عبرت و چراغ راه آینده بوده است. اطلاع از تاریخچه تدوین قانون مدنی به عنوان یکی از پرافتخارترین اسناد هویت ایرانیان برای همه کسانی که با این قانون سروکار دارند عبرت آموز و ثمربخش است. آگاهی از سیر تدوین این قانون دو ثمره مهم برای نسل حاضر دارد. نخست اینکه پایمردی و تلاش نیک مردان آزاده ای که در دوران اوج تجددمآبی و ضعف هویت ملی که تقریباً تمامی ممالک عربی و اسلامی همچون مصر و دیگران، یکی پس از دیگری در مقابل سیطره تمدنی مغرب زمین سپر انداخته و حتی برای مدنیت خود از قانون بیگانگان نسخه گرفتند، قانون مدنی خود را با تکیه بر هویت دینی و ملی خود نگاشتند، برای هر ایرانی عبرت آموز و غرورآفرین است. افزون بر این، آگاهی از سیر تدوین قانون مدنی و آشنایی با منابع آن، نقش کلیدی در تفسیر درست قانون مدنی و درک صحیح از مراد نویسندگان آن دارد. ثمره ای که از الزامات امروز تفسیر قانون مدنی است.
۱۳۱۵۲.

تحلیل حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲۵ تعداد دانلود : ۳۹۵۵
مطابق با ماده 30 قانون مدنی هر مالک می تواند در مایملک خود هرگونه تصرفی بنماید. ماده مذکور که مبتنی است بر قاعده فقهی تسلیط، مطلق نیست. قانونگذار برای حفظ نظم و عدالت آن را محدود ساخته است، لذا در ادامه ماده فوق مقرر داشته «مگر تصرفاتی که قانون استثنا کرده باشد» عدالت اجتماعی و ضرورت پیشگیری از نزاع بین مردم ایجاب می کند که هیچ کس نتواند بواسطه تصرف در مال خود به غیر ضرر برساند مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا ضرر از خود باشد. براساس اصل اولیه و کلی مبنی بر اینکه هیچ کس حق تصرف در مال دیگری ندارد الا با اذن و اجازه مالک. مقتضای اولیه تصرف و استیلا بر مال غیر این است که علاوه بر رفع تصرف متصرف در مقابل مالک مسئول باشد و در صورت تلف یا ورود خسارت یا نقص باید از عهده خسارت برآید به عبارت دیگر، متصرف باید جبران خسارت کند. محدودیت حاصل از مالکیت جمعی، مالک را در بهره برداری و تصرف در آن باز می دارد و رابطه او با مالش را تابع اصول خاص می سازد به نحوی که اقدام خارج از آن اصول و مقررات، فاقد اعتبار و گاه موجب ضمان و مسئولیت می باشد. هدف از بررسی موضوع «تصرفات شریک در مال مشاع» آن است که بدانیم اصول فوق الذکر راجع به مالکیت مشاعی تا چه حد قابلیت اعمال دارد و نیز با چه تنگناهائی همراه است.
۱۳۱۵۳.

بررسی نحوه اداره دلیل توسط دادرس و اصحاب دعوای مدنی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۴ تعداد دانلود : ۸۸۶
هر ادعایی ویا دفاعی باید به اثبات برسد , یعنی وجود حق در محضر دادگاه نمایانده شود تا دادرس به وجود آن یقین یابد. کسی که می خواهد از حقی برخوردار شود مکلف است وجود آن را به یاری وسایل قانونی ثابت نماید و گاه خوانده نیز در مقام دفاع بر می آید و یا خواهان برای رد دفاع خوانده به وقایع دیگری استناد می نماید که نیاز به اثبات دارد.حال آنکه اثبات دعوی با تحقیق از وسایلی به عمل می آید که ادله اثبات دعوی خوانده می شوند و این وسایل یا بایستی توسط طرفین درخواست شود و یا دادرس راسا" اقدام به تحقیق از آنها می نماید. پژوهش به برسی مبانی و مواردی می پردازد که طرفین دعوی به خواست خود و دادرس مدنی بدون درخواست طرفین اقدام به تحقیق از پیش خودو اداره دلایل نماید.
۱۳۱۵۴.

نسبت بی طرفی با نظام حقوق اساسی ایران، امکان یا امتناع، تحلیل قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۹ تعداد دانلود : ۵۵۳
تشخیص اینکه چه امری می تواند خوب یا بد باشد، امری نسبی است. هرکس با توجه به آنچه می اندیشد، به سمتی می رود که به زندگی اش معنا می دهد و مسلما یک معنا از زندگی قابلیت تعمیم به کل را ندارد. در این حالت آیا دولت نقشی در تعیین ارزش ها دارد. زمانی که دولت در حال برآوردن نیازهای مردم همچون مسکن، بهداشت و .... است آیا می تواند در رابطه با آنچه به زندگی انسان ارزش می دهد، تعیین تکلیف نماید. ممکن است گفته شود امور مربوط به زندگی مطلوب، امری شخصی و درونی است. در حالی که life style که هر شخص براساس انتخاب درونی بر می گزیند، به سایر امور زندگی وی ( اجتماعی-سیاسی) سرایت می کند که احتمال مداخله دولت را افزایش می دهد. ارزش ها غالبا در حوزه ی خصوصی افراد قرار دارند. امور مربوط به زیبایی شناختی، دین، هنر و.... در مورد هر فرد یک معنا دارد. رسیدن به این مهم، تنها با بی طرف ماندن دولت امکان پذیر خواهد بود. اگر دولت بخواهد راه و روش انتخاب هریک از این حوزه ها را مشخص کند و یک یا مجموعه ای از ارزش برتر اعلام کند، از بی طرفی خارج شده است.
۱۳۱۵۵.

اصول حاکم بر روند دادرسی عادلانه

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۱۹ تعداد دانلود : ۱۵۹۷۸
دادگاه ها برای تأمین عدالت و حل اختلاف تشکیل شده اند. بنابراین در عملکرد خود باید اساس و بنیاد تشکیل خود را در نظر داشته باشند. دادگاه ها مهم ترین نقش را در تحقق اهداف قوه قضائیه دارند و برای این که اهداف بیش از پیش تأمین شوند باید برخی اصول را رعایت کنند که سلامت رسیدگی و عدالت تصمیمات را بیش از پیش تضمین می کند. حقوق اشخاص در دادرسی کیفری جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست که دولت مردان به مردم واگذار کرده باشند و بتوانند از آنان سلب نمایند. لذا بر حاکمان است که تدابیر لازم جهت رعایت و حمایت آن فراهم نمایند و امکانات لازم در اختیار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بی گناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود. دادرسی عادلانه یا منصفانه به معنای تضمینات کلی است که جهت رعایت حقوق طرفین در فرآیند دادرسی انواع دعاوی نزد دادگاهی صلاحیت دار، مستقل، بی طرف و قابل پیش بینی در مکانیزم قضایی پیش بینی شده است. بنابراین، این هدف باید در جزء جزء فرآیند دادرسی رعایت شود. بر این اساس، برخی اصول در دادرسی ها تعیین شده است که رعایت آن ها عدالت را تأمین می کند.
۱۳۱۵۶.

A comparative study of judicial independence in Iran and United States of America

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۲ تعداد دانلود : ۶۹۳
Judicial system is a reference which should take an action for general public rights realization and eliminate legal abnormalities by issuing various decrees, and its judges can bring powerful rulers to justice because of having committed crimes; so if they won’t have enough autonomy, they can’t have a fair judgments. One of the conditions of judicial independence principle objectification, is independence of judicial system set from other organs of government, by means of powers separation principle. The first goal of powers separation, is assigning specialized tasks of government to separate organs and systems consists of experts. For this purpose, judicial system is responsible for resolving claims and disputes as well as criminal penalties and prosecuted. One of the intended principles is providing judicial independence and also general jurisdiction of judicial system in order to addressing disputes and committed crimes in the community level. The third principle of fundamental principles is judicial independence that has also been mentioned. But unfortunately this issue have been violated in laws of the Islamic Republic Iran and United States of America due to the existence of quasi-judicial tribunals within agencies. Moreover, existence of special court for the clergy in Iran is a clear violation of judicial independence. Principle of judicial branch separation from the other powers of government is the first step in organizational independence of the judicial system and can be found in multiple principles of the fundamental laws of both countries. However, despite the recognition of separation powers principle and respect independence for judicial system, again we see interference of powers and other institutions in functions of judicial system in both countries. In addition to that, in order to provide judicial independence in desirable and intended means of that, providing independence and impartiality of judge's also is required. This means that judges ruled out only with regard to the law, justice and equity, and do not pay any attention to the orders and wishes of others, and finally from this independently behavior, won’t fear from dismissal, downgrading the status and change the place of employment and jeopardizing their positions. This independence must be holistic, which means that judges must be independent not only within the judicial branch, and no person or authority shall not intervene in their votes and their decisions, but also outside the judicial branch and from no authority and office or other governmental entity and even public interest and thought should not be the slightest effect on his normal and impartial judgment, but rather should always consider justice, equity, law and human rights. In addition to these two concepts, magistrate also should observed impartiality within their and has the internal autonomy.
۱۳۱۵۷.

حقوق متهم نزد ضابطین دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۶ تعداد دانلود : ۱۳۶۷
متهم و حقوق او همواره از مهمترین مباحث مربوط به آیین دادرسی کیفری بوده است که امروزه اهمیت زایدالوصفی پیدا نموده است و از جمله مهمترین مولفه های حقوق و آزادیهای فردی در جوامع است. در نوشتار پیش رو این حقوق و تضمینات آن در قانون جدید مورد بحث وبررسی قرار گرفته است و نقاط ضعف و قوت قانون جدید در این زمینه را واکاوی نموده است .ضرورت رعایت اصل دادرسی عادلانه و منصفانه ایجاب می نماید که حقوق دفاعی متهم در فرآیند دادرسی کیفری رعایت گردد و الزاماتی از این حیث برای ضابطین و مقامات قضایی مقرر گردد تا با تفسیرهای سلیقه ای حقوق متهم پایمال نگردد. در راستای همین ضرورت ها قانونگذار در تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری به حقوق دفاعی متهم بیشتر توجه نموده و قانون جدید در این زمینه دارای تحولات و نوآوری های مثبتی می باشد که از جمله آن ها می توان به پذیرش صریح و شفاف حق سکوت برای متهم به عنوان یکی از حقوق دفاعی وی، پذیرش حق تماس متهم با خانواده و بستگاه خود، حق داشتن وکیل و تفهیم این حق به متهم از همان ابتدای تحت نظر قرار گرفتن وی و ... اشاره نمود که گام های مهم و مثبتی در راستای رعایت حقوق دفاعی متهم محسوب می شوند
۱۳۱۵۸.

بررسی آثارجرم کلاهبرداری رایانه ای درتجارت الکترونیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳۷ تعداد دانلود : ۲۶۱۲
رکن قانونی جرم کلاهبرداری سنتی در« ماده 1 ق. ت. م. م. ا. ا. ک » آمده است، این جرم در زمره جرایم علیه اموال و مالکیت است، که عبارت است از: تحصیل مال غیر که با توسل به وسایل متقلبانه از طرف کلاهبردار ارتکاب می یابد. رکن مادی بزه کلاهبرداری سنتی مرکب از عناصری است که برای وقوع جرم کلاهبرداری حصول نتیجه مجرمانه حتماً لازم است، و یک جرم مقید به نتیجه است برای ارتکاب بزه کلاهبرداری سنتی تحقق همگی عناصر « قانونی، مادی، معنوی » لازم است. رکن قانونی جرم کلاهبرداری رایانه ای در« ماده67ق.ت.ا » آمده و از جرایم نوین است. تفاوت کلاهبرداری اینترنتی با کلاهبرداری سنتی، در ارتکاب محیط این جرائم و همچنین در تفاوت وسایل ارتکاب جرم است. کلاهبرداری رایانه ای با یکی از افعال مثبت واردکردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها و... ارتکاب می یابد که برای تحصیل « وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی » است. کلاهبرداری رایانه ای یک جرم مقید به نتیجه است. و برای ارتکاب بزه کلاهبرداری رایانه ای تحقق همگی عناصر « عنصر قانونی، مادی، معنوی » لازم است. امروزه کلاهبرداران از رایانه و جعل هم برای کلاهبرداری سنتی و رایانه ای استفاده می کنند.
۱۳۱۵۹.

بررسی تدابیر پیشگیری اجتماعی در پیشگیری از قاچاق و مصرف مشروبات الکلی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۵ تعداد دانلود : ۱۰۸۱
مصرف مشروبات الکلی میتواند منشأ بسیاری از جرائم خشن و اتفاقی نظیر قتل، تجاوزات ب ه عن ف، س رقته ای مسلحانه و غیره باشد و بالطبع، ناهنجاریهای اجتماعی قابل توجهی را در جامعه به وجود آورد؛ اما مبارزة قاطعانه ب ا این معضل شوم، همواره با چالش ها و موانعی روبه رو بوده ک ه اغل ب اهمیت ی بیش تر از کلی ت موض وع داش ته ان د. اقدامات قاچاقچیان در قاچاق مشروبات الکل ی ازجمل ه چ الش ه ای موج ود در ای ن راستاس ت، ک ه ضرورت دارد تا راهکارهای مقابله ای مرتبط را احصاء و با به کارگیری آنها، زمینة مه ار قاچاق مشروبات الکلی را فراهم کرد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر تدابیر پیشگیری اجتماعی از قاچاق و مصرف مشروبات الکلی صورت پذیرفته است. نهایتاً یافته های این پژوهش نشان می دهد که فرهنگ سازی، آموزش عمومی و کاهش منافع اقتصادی به ترتیب از تدابیر پیشگیری اجتماعی مؤثر بر پیشگیری از قاچاق و مصرف مشروبات الکلی می باشند.
۱۳۱۶۰.

اصل ترافعی بودن محاکمات کیفری در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱۳ تعداد دانلود : ۸۳۱
تناظر یکی از اصول بنیادین در هر گونه رسیدگی است. اما مفهوم این اصل در فرایند کیفری که تفاوت اساسی با دادرسی حقوقی خصوصاً به دلیل وجود تحقیقات مقدماتی و احتمال اتخاذ تصمیماتی در این مرحله بدون استماع اظهارات و بررسی دلایل طرفین امر کیفری دارد و همچنین حدود و ثغور اجرای این اصل چندان مشخص نیست. از همین رو بررسی چگونگی اعمال این اصل به ویژه در رابطه با قانون آیین دادرسی کیفری 1392، که در صدد هر چه بیشتر ترافعی نمودن فرایند کیفری به مانند دادرسی حقوقی است، لازم می باشد. تناظر در دادرسی کیفری یعنی هیچ تصمیمی در دادرسی مگر بعد از استماع اظهارات و بررسی ادله طرفین دعوی (متهم و دادستان) له و علیه یکی از اطراف دعوی عمومی در هیچ کدام از مراحل دادرسی (تعقیب، تحقیق و محاکمه) نباید اخذ گردد. قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صراحتاً متذکر این اصل نشده، اما تناظر به صورت تلویحی مورد پذیرش قرار گرفته و مهم ترین مصادیق رعایت این اصل در قانون مذکور مورد اشاره قرار گرفته است. اما با توجه به وضعیت نابرابر اطراف دعوای عمومی و تأکید اسناد بین المللی بر ارتقای وضعیت متهم از طریق اعمال هر چه بیشتر آموزه های حقوق بشری از جمله رعایت اصل تناظر در فرایند کیفری در اینجا به مصادیقی مانند صدور قرار عدم دسترسی به پرونده، اختیار حضور دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی و نظارت بر آن، انجام تحقیقات غیرعلنی از شهود و عدم حضور طفل متهم در دادگاه اشاره خواهد شد که ناقض تناظر علیه متهم است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان