درخت حوزه‌های تخصصی

کاهش موارد تعقیب، راهبردی است که در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مورد توجه قرار گرفته و بدین وسیله، شیوه های پاسخ دهی به بزه کاری را متنوع کرده است. در این راستا، مقام قضایی با رویکردی مصلحت نگر با ارزیابی همه جانبه نسبت به ابعاد مربوط به فرآیند ارتکاب جرم، مناسب ترین شیوه را برمی گزیند تا مصلحت جامعه و متهم رعایت شود. رویکرد مزبور به عنوان الگویی الهام بخش برای تحدید دامنه مداخله نظام عدالت کیفری در قبال جرایم خرد به شمار می رود. بر این اساس، هدف نظام عدالت کیفری صرفاً تعقیب و تحمیل مجازات نبوده و از همه ظرفیت ها جهت پاسخ دهی به بزه کار استفاده می نماید. بنابراین تعقیب نمی تواند تنها حربه برای پیش گیری تلقی شود. چه بسا با تعقیب نخستین، برچسب اتهام به متهم وارد شده و باعث انحراف ثانویه و آثار سوء دیگری شود. در واقع، کاهش موارد تعقیب مفهومی جدید و در راستای یافته های جرم شناسی است که در پی شکست تعقیب کیفری سنتی که رویکردی سرکوبگر در پیگرد متهمین دارد، پیش بینی شده است. تحت تأثیر این راهبرد، قانون گذار مبادرت به پیش بینی بایگانی پرونده، تعلیق تعقیب، میانجیگری کیفری و کیفرخواست شفاهی در راستای کاهش آثار نامطلوب محیط کیفری و بازگشت سریع متهم به اجتماع نموده است. اما خلأ برخی از نهادها در قانون و نحوه تنظیم برخی از مواد، باعث ایجاد مانع در راستای این هدف شده اند.

به موازات پیشرفت سریع فناوری های اطلاعات و ارتباطات، طیف گسترده و متنوعی از داده ها و اسناد الکترونیک موضوع جعل و تحریف قرار گرفته است. ماده 6 قانون جرایم رایانه ای در مقام جرم انگاری جعل رایانه ای، موضوع این جرم را «داده های قابل استناد» عنوان کرده است. برخلاف جعل سنتی که قانون گذار موضوعاتش را مانند نوشته، دستخط، سند، امضا و مهر، تقریباً مشخص کرده است، نوع و ویژگی های داده های موضوع جعل رایانه ای در ماده 6 تعیین نگردیده است. این نقیصه در عمل ابهامات زیادی را به وجود آورده است. حجم عظیم و متنوع داده ها از یک سو و ابهام در مفهوم «داده قابل استناد» از سوی دیگر، تشخیص اینکه چه داده هایی موضوع بزه جعل رایانه ای هستند را دشوار کرده است. در این مقاله سعی شده با تبیین ویژگی های اسناد الکترونیک مجعول، به ابهامات موجود در این زمینه پاسخ داده شود.

دفاع در برابر دعوای خواهان به دو شیوه می تواند انجام گیرد: انکار اصل ادعا و به چالش کشیدن آن (دفاع ماهوی) و یا اعتراض به چگونگی اقامه ی دعوا و نقض قواعد دادرسی (دفاع شکلی). هر کدام از این دو شیوه، ماهیت ، آثار و احکام خاص خود را دارد. تعیین قلمرو دفاع شکلی و یافتن معیاری برای تمییز مصادیق آن از دفاع ماهوی، موضوع مقاله ی حاضر است. با توجه به اینکه مبنا و مستند دفاع شکلی، نقض مقررات و تشریفات دادرسی است، معیار شناسایی را نیز باید در ماهیت این دسته از مقررات جست وجو نمود. بنابراین، به نظر می رسد، وجه تمایز و فارق میان دفاع شکلی و ماهوی در این نکته باشدکه هرگاه با طرح یک شیوه ی دفاعی از سوی اصحاب دعوا، دادرس بتواند وارد ماهیت شده و حکم صادر نماید، آن شیوه ی دفاعی را باید از مصادیق دفاع ماهوی دانست. اما اگر واکنش و دفاع طرف دعوا، امکان تشخیص ذی حق از بی حق را برای دادرس فراهم نیاورد، باید برآن بود که واکنش مزبور، مصداقی از دفاع شکلی است. عدم توجه به معیار ارائه شده، گاه موجب اختلاط مصادیق دفاع در قوانین، رویه ی قضایی و نوشته های حقوقی شده است.

در بیشتر معاملات کلانی که در سطح بین المللی و داخلی منعقد می شود، تسلیم موضوع قرارداد در اقساط و دفعات متعدد صورت می گیرد. در این مقاله، مفهوم قرارداد اقساطی، تفاوت و تشابه قرارداد اقساطی با تسلیم جزئی از موضوع قرارداد، شرایط فسخ قرارداد اقساطی در فروض مختلف، رابطه فسخ قرارداد اقساطی و تعلیق یا فسخ کلّ قرارداد و نیز رابطه فسخ قرارداد اقساطی با اعطای مهلت اضافی به متعهّد برای انجام تعهّد بر اساس کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ موسوم به کنوانسیون وین و حقوق ایران مورد بحث واقع شده است.

یکی از اصول بنیادین در حقوق کیفری، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات هاست. جرائم، مجازات ها و کیفیات آن ها در لوای اصل فوق می بایست از قبل پیش بینی شده باشد. قانون گذاری های متفاوت، این اصل را یا در قوانین جزایی یا در قوانین اساسی و یا همچون حقوق ما در هر دو گنجانیده اند. دین مبین اسلام، با آوردن قاعده ی قبح عقاب بلا بیان بر این اصل صحه گذاشته است. اعمال این اصل در یک شکل عام و تعیین کننده در اروپا و در انقلاب کبیر ظاهر شده است و از بعد بین المللی مواد 7 و 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروند 1789 و همچنین مواد 10 و 51 اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) به بیان این اصل پرداخته اند. در قوانین کشور ما نیز اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با بیان اینکه: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می گردد، به بیان این اصل پرداخته اند. نوشتار حاضر در صدد بررسی ریشه های این اصل از ابعاد مختلف می باشد چراکه فعل و ترک فعل انسان هر اندازه نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان آور باشد، مادامی که در قانون حکمی برای آن پیش بینی نشده باشد قابل مجازات نیست. به بیان دیگر، مادامی که قانون گذار فعل یا ترک فعل را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند، افعال انسان مباح است.

تخفیف مجازات برای زنان در سراسر ابواب فقهی اسلام مشاهده می شود که این تخفیفات ناشی از نگاه حمایتی اسلام به جنسیت زنان و اهمیت والای روحیات، عواطف و موقعیت اجتماعی بی بدیل آنان نزد قانونگذار اسلامی است. فقه امامیه نسبت به اکثر نظامات حقوقی دنیا که داعیه دار دفاع از حقوق-بشر، علی الخصوص حقوق زنان اند در این زمینه برتر است. این حجم از ریزبینی و توجه به روحیات و خصوصیات روانی زنان در تشریع احکام اگر نگوئیم بی نظیر، کم نظیر است. قوانین موضوعه ایران نیز که مبتنی بر فقه اسلامی است تا حدودی و نه در تمامی موارد این تخفیفات را لحاظ کرده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به موارد تخفیف کیفرهای زنان بزهکار به طور مستند و مستدل در شریعت اسلام و نظام حقوقی ایران پرداخته است؛ ازجمله ی این موارد: مجازات زن مرتد، مجازات زن محارب، مجازات زن در جرم بغی، تخفیف در مجازات تعزیری، عدم جواز تبعید زن به واسطه زنا و قوادی، عدم اجرای حد زنا و تخفیف و به تعویق انداختن اجرای حدود زن حامله، مرضعه، مستحاضه و نفساء است.

نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی مهم ترین نظام داوری تجاری بین المللی در دوران معاصر است و همواره در عرصه داوری بین المللی پیشتاز و اثرگذار بوده و نقش مهمی در ترویج و توسعه اسلوب داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی داشته است. هم قواعد داوری اتاق و هم آراء داوری که در چارچوب داوری های اتاق صادر می شود، از مهم ترین منابع حقوقی در زمینة داوری بین المللی است و از عوامل شکل دهنده و سازنده رویه داوری بین المللی به شمار می رود. ممتاز و پیشرو بودن نظام داوری اتاق و رواج و مقبولیت وسیع آن نزد تجّار و بازرگانان و شرکتها و مؤسسات تجاری بین المللی مرهون عوامل گوناگون است که از جمله آنها می توان به چند عامل مهم تر که به جایگاه ساختاری آن برمی گردد اشاره کرد. اول، ریشه داشتن نظام داوری اتاق در بطن بزرگترین تشکل بخش خصوصی اقتصادی در سطح جهانی یعنی اتاق بازرگانی بین المللی و سابقه طولانی آن که سالهاست در عمل مورد استفاده است و تجربه می شود. دوم، داشتن مجموعه قواعد داوری منسجم و در عین حال منعطف که بیشترین آزادی عمل را برای اصحاب دعوی پیش بینی کرده است. این قواعد متناسب با تحولات حقوق داوری بین المللی و نیز نیازهای جدید در حوزه تجارت بین الملل طراحی شده و هر از چند سال مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته و آخرین بار نیز در سالهای اخیر مورد بررسی و تجدیدنظر واقع شده و قواعد جدید داوری اتاق از اول ژانویه 1998 (11 دی 1376) لازم الاجرا شده و هم اکنون مورد استفاده است. سوم، استقلال و خود گردان بودن نظام داوری اتاق و برخورداری از یک سازمان داوری مناسب و مجهز و توانا مرکب از دیوان داوری و دبیرخانه آن، که اداره و نظارت مستمر و مؤثر بر جریان داوری هایی که به قواعد داوری اتاق ارجاع می شود، و نیز رفع و رجوع مشکلات و بن بست هایی که احیاناً در طول داوری حادث می شود، برعهده آن است.

بازی جهانی، بازی قدرت است و قدرت های بزرگ بازیگران اصلی هستند. در حال حاضر غیر از دولت ها در این بازی جهانی ، دو بازیگر دیگر یعنی مردم و سازمان ها نیز نقش دارند و در فرآیند جهانی شدن حقوق بشر، از پایین ، برعکس گذشته تأثیر گذار می باشند ، این موضوع بستگی دارد به اینکه دولت های ملی قواعد بازی را یاد بگیرند و دارای مشروعیت بین المللی باشند ، اگر دولت های جهان سوم قوی و مشروع باشند، وجود این دولت ها با منافع جامعه بین المللی سنخیت دارد . اگر دولتی با ثبات و مشروع باشد به نفع جامعه جهانی است . مثلاً دولت های ضعیف آفریقا ، مشکلات زیادی را برای دنیا ایجاد کرده اند. بنابراین می توان گفت ، امینت ملی با مشروعیت بین المللی ، عجین شده است.

وضعیت صدور احکام کیفری در نظام جزایی ما ، بویژه با عنایت به اصل یکصدو شصت و هفتم قانون اساسی از مسائلی است که صحنه تاخت وتاز عقاید مختلف و نظرات محققین و منتقدین شده است . ابهامات موجود ، نارسا و مبهم بودن اصل ،درک واقعی منظور مقنن را دچار مشکل ساخته و دادگاههای صالحه را در سرگردانی فرو برده و همین رویه باعث صدور آراء متناقضی و مختلف گردیده که با هیچ یک از موازین منطقی قضایی همخوانی ندارد و فصل ختام این اختلاف ها چیزی جز توجه دیگر بار مقنن به اصل فوق نخواهد بود . دراین مقاله مختصر سعی شده تا با بررسی عواملی که می تواند قضاوت ما را در مورد اصل 167 قانون اساسی روشن کند ، نگاه واقع بینانه تری نسبت به آن در ما ایجاد و راه را در صورت لزوم برای اصلاح یا تغییر آن هموار نماید .

درآمد مالیاتی نقش به سزایی در تأمین هزینه های دولت دارد و این امکان را فراهم می کند تادولت در راستای شکوفایی، رشد و رونق اقتصادی، سرمایه گذاری کند .جرایم مالیاتی مانع رشد و شکوفایی و رونق اقتصادی می شود . این جرایم در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در سال 1394جرم انگاری گردیده وطبق ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم یکسری افعال و ترک فعل ها به عنوان جرم مالیاتی تصریح گردیده است . ارتکاب جرایم مالیاتی در دو حوزه قابلیت ارتکاب خواهد داشت . یک حوزه مالیات عملکرد سالیانه و یک حوزه مالیات بر ارزش افزوده می باشد. در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از روش کتابخانه و ای به بیان تعدد و تکرار جرم درجرایم مالیاتی پرداخته شده است . با توجه به متفاوت بودن منابع اخذ مالیات در این حوزه ها می توان به نوعی برای هریک از حوزه ها ولو در یک سال مالی مشخص دو جرم مالیاتی در نظر گرفت زیرا هر یک از این حوزه ها دارای منابع درآمدی متفاوت از هم می باشند . لیکن در هر حوزه حتی اگر مودی مالیاتی چند بند از بندهای هفتگانه ماده 274 قانون مالیات های مستقیم را ارتکاب نماید علیرغم اینکه هر بند به صورت مجزا یک جرم مالیاتی محسوب می گردد ولی به دلیل اینکه نتیجه حاصله در ارتکاب یک یا چند بند از بندهای هفتگانه نتیجتا عدم پرداخت مالیات در همان سال و در همان حوزه مالیاتی مشخص ( عملکرد یا ارزش افزوده ) می باشد صرفا یک جرم مالیاتی در نظر گرفته خواهد شد . همچنین با توجه به اینکه درقانون مالیات های مستقیم در خصوص تعدد و تکرار جرم در جرایم مالیاتی تکلیفی را مشخص ننموده و براین اساس قواعد مربوط به تعدد و تکرار جرم طبق قانون مجازات اسلامی قابلیت اجرا در جرایم ارتکابی در جرایم مالیاتی را نیز دارند.

قانون مجازات اسلامی در ماده 143، جرایم ارتکابی نمایندگان شخص حقوقی را در صورتی که به نام یا در راستای منافع این اشخاص باشند، به آن ها منتسب دانسته و برای آن ها مسئولیت کیفری قائل شده است. تبصره ماده 14 همین قانون محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه و خسارت را در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار آن ها و خسارت وارد آمده، پذیرفته است. پرسش این است که آیا جرایم حدی ارتکابی توسط نمایندگان شخص حقوقی را می توان به شخص حقوقی منتسب دانست. اطلاق ماده 143 از یک سو و ماهیت و ویژگی های خاص جرایم حدی از سوی دیگر باعث ایجاد اختلاف میان حقوقدانان شده است. برخی انتساب جرایم حدی به اشخاص حقوقی را مطلقاً غیرقابل قبول دانسته اند و برخی دیگر با عنایت به اطلاق ماده مذکور، انتساب این جرایم به اشخاص حقوقی را پذیرفته اند. یافته های این تحقیق نشان می دهد باید جرایم حدی را به دو دسته جرایم حدی قائم به شخص و جرایم حدی که قائم به شخص نیستند، تقسیم کرد. جرایم دسته اول قابل انتساب به شخص حقوقی نیستند؛ ولی امکان انتساب جرایم دسته دوم به شخص حقوقی وجود دارد.

سیستم های ارز دیجیتال از شبکه های محاسباتی توزیع امن که رمزنگاری شده اند استفاده می کنند تا ارزش اقتصادی را مبادله و از تعداد بیشتری از برنامه های کاربردی (اپلیکیشن ها) پشتیبانی کنند. ماهیت این سیستم عامل های محاسباتی و قلمرو برنامه های کاربردی (اپلیکیشن های) آن، مسائل مهمی در زمینه انطباق با قانون ایجاد می کند. بسیاری از حوزه های قضایی در سراسر دنیا در حال بررسی این موضوع هستند که سیستم های ارز دیجیتال تا چه میزان تحت تأثیر قوانین و مقررات موجود هستند و برای پاسخگویی به رشد پول های دیجیتال، چه میزان از قوانین و مقررات موجود باید اصلاح شوند یا قوانین جدید وضع گردد. با این حال، در حال حاضر روشن است که فعلاً در عالم واقع در هر حوزه قضایی طیف متنوعی از قوانین و مقررات قابل اعمال بر پول های دیجیتال و برنامه های کاربردی (اپلیکیشن های) آن وجود دارد. در این شرایط، توسعه دهندگان، توزیع  کنندگان و کاربران پول های دیجیتال و سیستم های مرتبط با آن، در حال حاضر با مسائل مهم مربوط به انطباق با قانون مواجه هستند. شناخت این الزامات قانونی موجود و بالقوه برای استفاده موفقیت آمیز از سیستم عامل های ارز دیجیتال و برنامه های کاربردی (اپلیکیشن های) آن ضروری است

اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت فاعل و مفعول از شاخص های اعمال صلاحیت کیفری است. بر این اساس، ادعای صلاحیت کیفری دو دولت ساحلی و صاحب پرچم به استناد تابعیت هر یک در پرونده واحد محتمل است. پرونده کشتی اِنریکالِکسی نیز با ادعای مقابله با دزدی دریایی در وضعیت مشابهی است. لیکن تفسیر هر یک از طرفین از مقررات کنوانسیون حقوق دریاها راجع به مناطق دریایی متفاوت است. منطقه نظارت، مرز میان دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی است. لیکن ادبیات کنوانسیون نشان می دهد که منطقه نظارت، بخشی از منطقه انحصاری اقتصادی است و از مقررات حاکم بر این منطقه تبعیت می کند. لذا در این قلمرو، دولت ساحلی به استناد قوانین داخلی حق اعمال صلاحیت کیفری ندارد. دولت ساحلی باید در منطقه نظارت تنها به اعمال حق حاکمیت اداری و نظارتی در امور خاص بسنده کند. رسیدگی به جرایم حادث، ولو قتل عمدی ناشی از حادثه دریایی با تصور مبارزه با دزدی دریایی در منطقه نظارت، در صلاحیت دولت صاحب پرچم کشتی متبوع است.

دادخواهی دسته جمعی یا دعوای گروهی از جمله ابزارهای قابل اعتنای توانمندسازی حقوقی و روشی برای تجمیع قدرت متضرران پرشمار اما کم قدرت علیه طرف قدرتمند یک منازعه است. قانونی سازی این ابزار و استفاده از آن در نظام حقوقی ایران نیازمند پاسخگویی به برخی ایرادات نظری است. یکی از ایرادات زوال خودمختاری فردی در طرح دعوا و وابستگی فرد به گروه است، به نظر می رسد به رغم این ایراد در نظر نخست، دادخواهی گروهی به نحو مطمئن تری منافع دادخواه را تأمین می کند. شکل گیری مصالحه های غیرمنصفانه یا نوعی باج خواهی قانونی توسط طرف دادخواهی کننده از جمله مشکلات این دعواست. اگرچه برای این معضل باید اندیشه ای کرد، اما فقه شیعه صلح بر باطل را باطل نمی داند. سومین اشکال، فضولی بودن، یعنی طرح دعوا توسط نماینده گروه و ایجاد اثر حقوقی برای افراد غیر دخیل در جریان دعوا است. تفسیر غایی نهاد معامله فضولی نشان می دهد زمینه مناسبی برای بهره گیری از مفهوم کفایت نمایندگی در دادخواهی گروهی وجود دارد. تحلیل درست این ایرادات نشان می دهد هم چنان وجود این ابزار، گزینه بهتری از نفی کلی آن و استفاده از گزینه های رقیب است. مقاله اگرچه بر آن است که منع نظری در بهره گیری از این ابزار وجود ندارد، اما باور دارد چنان چه در صدد استفاده از دادخواهی دسته جمعی در نظام حقوقی کشورمان هستیم، باید برای گروه و گروه پیوندی جایگاه مطمئن تری فراهم آوریم.

چالش میان نسبیت فرهنگی و جهان شمول بودن حقوق بشر از دیرباز مطرح بوده است و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و سپس دو نسل بعدی حقوق بشر بین الملل نقاط عطف آن بوده اند. مقاله پیش رو پس از بررسی اجمالی مبانی و تاریخچه این تقابل دیدگاه، بر مفروضات پنهان در استدلالات متداول له یا علیه هر یک از مواضع تمرکز دارد. شواهد تجربی متعدد دال بر نسبیت فرهنگی انکارناپذیرند و از سویی نسبی بودن ارزش ها و اخلاقیات به لحاظ منطقی و فطری قابل دفاع به نظر نمی رسند. این مقاله نشان می دهد که این دو دیدگاه الزاماً و در عمل در تضاد با یکدیگر نیستند بلکه با طیفی از مفاهیم نظری و عملی در هر دو سمت مواجهیم که امکان همپوشانی و همزیستی مسالمت آمیز آنها وجود دارد (و داشته است). تمایز قائل شدن میان جهان شمولی ماهوی و مفهومی، جهان شمولی در محق بودن یا تحقق حقوق بشر، جهان شمولی تاریخی و انسان شناسانه، جهان شمولی حقوقی-بین المللی، جهان شمولی کارکردی و نیز نسبیت گرایی فرهنگی روش شناختی و ماهوی به همزیستی مفهومی این دو دیدگاه کمک می کند. همچنین اتخاذ دیدگاه میان رشته ای به این چالش طی یک دهه اخیر، از جمله انجام مطالعات فرهنگی، فلسفی، تاریخی، حقوقی و سیاسی، در فهم بهتر نقاط ابهام و تفسیر درجات و وجوه جهان شمولی و نسبیت فرهنگی حقوق بشر راهگشا بوده است.

در هر نظام حقوقی اصول حقوقی اهمیت و جایگاه ممتازی دارد که شناخت آن در فهم و استنباط احکام حقوقی بسیار موثر است. در حقوق ایران هر چند به صورت پراکنده از اصول حقوقی سخن به میان آمده است ولی بررسی آنها نشان می دهد مباحث مطرح شده نتوانسته است به خوبی مفهوم این اصطلاح حقوقی و تمایز آن از مفاهیم مشابه را نشان دهد. در تعریف اصول حقوقی می توان گفت این اصول، احکامی کلی، دائمی و الزامی اند که مبنای حقوق موضوعه قرار گرفته و عقل مستقل آنرا برای تضمین حقوق اساسی و سعادت انسانها ضروری می داند و نقش هدایتگرانه ای در قانونگذاری و دادرسی دارد. اصول حقوقی مفهومی متمایز از قواعد حقوقی دارند.  قواعد حقوقی، احکامی کلی، الزام آور و دارای ضمانت اجراء هستند که از سوی مرجعی ذی صلاح، به منظور ایجاد نظم در روابط اجتماعی وضع می گردند. بنابراین قواعد حقوقی مصنوع قانونگذر ذی صلاح است، در حالی که اصول حقوقی جایگاهی فراقانونی دارد و تبعیت از آن حتی برای قانونگذار الزامی است. اصول حقوقی اهمیتی بالاتر از قواعد حقوقی دارد و قانونگذار نباید قاعده حقوقی وضع نماید که مغایر با اصول حقوقی باشد.

In our jurisprudential and legal system, the concept of finance has special importance, and appears well in the debates on the ownership and property rights, general rules of contracts and civil liability, because talking about the concept of property in property rights, the finance on traded property in material terms, being the properties of the damaged item in deal item for the indemnification of the indemnity, are intertwined with the financial argument. In this paper, looking to the future to realize the current property, new approach about the concept of finance will be discussed, that has so far not been taken into consideration by juristics independently. In this regard, the confronted question is whether the property in future can be related to the present property or not? By studying legal and juridical sources, it can be claimed that the property in future can be accepted in our legal system as a kind of property if accompanied by property elements which has legal effects

همچنان که که مراعات دقایق علمی - تخصصی در پیشبینی یک صلاحیت در نظام حقوقی از اهمیت والایی برخوردار است، توجه به اصول تخصصی در طراحی شیوه ظهور و بروز و پیاده سازی این صلاحیت نیز از اهمیتی مضاعف برخوردار است. نظام حقوقی ایران در کنار صلاحیت های متعدد اداری و اجرایی، صلاحیت قضایی را نیز برای رئیس قوه قضائیه پیشبینی کرده است. بر مبنای عبارت صدر چکیده هدف در این مقاله آن بود که بر مبنای اراده اخیر قانونگذار (قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)، ضمن تشریح جهت گیری قانونگذار در تشریح صلاحیت قضایی رئیس قوه قضائیه، آثار این صلاحیت را در نظم حقوقی ایران تبیین نماییم. بررسی ها انجام شده نشان داد که از یک سو جهت گیری قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این زمینه نه تنها گامی به سوی مطلوب سازی این موضوع محسوب نمی شود، بلکه در بخش وسیعی از این موضوع گامی مغایر اصول و قواعد حقوقی در این زمینه بوده است. از سوی دیگر شیوه پیشبینی شده برای ظهور و بروز صلاحیت قضایی رئیس قوه قضائیه در نظم حقوقی ایران، نه تنها با اصول حقوقی چون قاعده اعتبار امر مختوم و استقلال قاضی همخوانی ندارد، بلکه با توجه به حجم وسیع پرونده های قوه قضائیه با مصلحت قضایی کشور نیز هماهنگ نیست.

بر اساس قانون مدنی، اگر شخص متعهّد، بر اثر قوّه قاهره نتواند تعهّد خود را ایفاء کند و به علّت عدم ایفای تعهّد، خسارتی به طرف مقابل وارد شود ضامن نیست؛ اما سؤالی که مطرح می شود این است که اگر عدم ایفای تعهّد ناشی از قوّه قاهره، موجب جرح و یا قتل شود آیا شخص متعهّد، ضامن بوده یا ضامن نیست؟ در قانون ایران و فقه شیعه در این مسأله چیزی به صراحت نیامده است اما از مجموع ادلّه می توان استنباط نمود که همان گونه که جرح یا قتل به صورت فعل مثبت واقع گشته و مسئولیت می آورد، فعل منفی نیز که سبب برای جرح یا قتل گردد مسئولیت کیفری آورده و شخص را ضامن می گرداند. در رابطه با قتل و جرح اگر رابطه سببیّت، بین فعل و نتیجه بوده و عرفاً بتوان نتیجه مجرمانه را به فاعل نسبت داد ضامن است و اگر چنین نباشد ضامن نیست. بر این مبنا، در صورتی که قتل یا جرح به صورت مباشر باشد چون رابطه اسنادیّت بین جرم و فاعل برقرار است پس ضامن می گردد؛ و اگر قتل یا جرح به صورت تسبیب باشد چون رابطه اسنادیّت منتفی است پس ضامن نیست.