درخت حوزه‌های تخصصی

حاشیه نشینی، بخشی از توسعه شهری است که بدون برنامه ریزی و کنترل مقررات شهرسازی توسط اقشار کم درآمد و مهاجران روستایی ایجاد می شود. نرخ جرایم به علت تراکم بالای جمعیت، فقر فزاینده، شکستگی ساختارها و ایجاد گسست اجتماعی و رهایی افراد از فشار افکار عمومی و کنترل رسمی، بالا ارزیابی می شود. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، پیمایشی با استفاده از پرسش نامه بوده و هدف از انجام آن بررسی رابطه حاشیه نشینی با جرم است. حجم نمونه در این پژوهش برابر با 171 نفر از ساکنین محله حاشیه ای دولت آباد شهر کرمانشاه است. در این تحقیق از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده و پایایی پرسش نامه به روش آزمون آلفای کرونباخ برابر 83/0 محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس ماهیت داده ها و شیوه بیان فرضیات در قالب آزمون های تی تک نمونه ای و آزمون ضریب همبستگی پیرسون صورت گرفت. یافته ها نشان می دهند ارتباط معناداری بین حاشیه نشینی و جرم وجود دارد و میانگین نابسامانی خانواده، محل سکونت و توجیه اعمال مجرمانه بالا و سطح اعتقاد به هنجارها پایین می باشد.

قانون جزای عرفی (1295 ش)، نخستین قانون نامه ماهوی در تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران می باشد. اهمیت این قانون که 38 سال بعد از قانون نامه کنت (1258 ش) تنظیم شد این است که همچون قانون کنت زیربنای قانون های کیفری بعد از خود در ایران را تشکیل می دهد. این قانون از حیث تقسیم بندی نوین جرایم، مجازات ها و تفصیلی که نسبت به قانون کنت داشته و تا زمان تصویب آن بی سابقه بوده است، اهمیت بسیاری دارد. این مقررات هم نشانگر تحولات حقوق کیفری ایران و هم بیان گر فرهنگ حقوقی و اجتماعی ایران یکصد سال پیش است. بسیاری از نهادهای حقوق کیفری کنونی ریشه در سال های گذشته، حتی پیش از مشروطه دارد. شناخت گونه شناسی جرم و مجازات در قانون جزای عرفی از اهمیت بسزایی برخوردار است، به گونه ای که این قانون تأثیرات بسیاری از حیث جرم انگاری، تقسیم بندی نوین جرایم، تعیین کیفرهای متنوع به ویژه حبس، شناسایی نهادهای مختلف و پیش بینی اصولی همچون اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها بر قوانین کیفری بعد از خود (از سال 1304 تا سال 1392) داشته است. تقسیم بندی جرایم به سه گروه جرایم علیه اشخاص، اموال و امنیت اولین بار توسط این قانون صورت گرفت و مجازات حبس به صورت سازمان یافته و گسترده از این طریق وارد نظام حقوق کیفری ایران شد. در مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه ای به تحلیل کیفرشناختی قانون جزای عرفی و بیان نظام کیفرهای این قانون و ارزیابی کیفرشناختی آن بر اساس کارکردهای مجازات پرداخته می شود. به عنوان نتیجه باید گفت، اصلی ترین هدف قانون جزای عرفی از تعیین کیفر (به ویژه کیفر حبس)، ناتوان سازی و اصلاح و تربیت بزهکاران است.

در هزاره سوم تقریباً هیچ امری باقی نمانده که به طور مستقیم یا با واسطه به فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، وابسته نباشد. به منظور ایمن سازی و اطمینان در تشخیص اصالت امضای الکترونیک، همچنین اثبات رابطه انتساب بین اصل ساز و داده پیام، متخصصین علوم رایانه ای دست به ابداع دو فن در این رشته زده اند: اولی، رمزنگاری متقارن یا سایمتریک که دارای کلید واحد تا حدودی اطمینان بخش است و امضای الکترونیک با این شیوه قابلیت انتساب به صادرکننده را دارد؛ دومی، رمزنگاری به شیوه نامتقارن است که از یک الگوریتم برای ایجاد دو کلید ریاضی مرتبط و مکمل استفاده می شود. این نوع رمزنگاری، سطح مطلوب تری از امنیت را برخوردار بوده، احتمال جعل و تحریف در آن وجود ندارد و از حیث قابلیت انتساب به صادرکننده اطمینان بخش تر است. به لحاظ قابلیت انتساب در ادله الکترونیک، ضمن بررسی مفهوم امضای الکترونیک، آن را به دو نوع امضای الکترونیکی ساده و مطمئن تقسیم نموده است. امضای الکترونیکی ساده همانند امضای مندرج در اسناد عادی قابل انکار و تردید است اما امضای الکترونیکی مطمئن مانند سند رسمی صرفاً از قابلیت ادعای جعل برخوردار است و هر دو با رعایت شرایط، اصول و قواعدی قابل انتساب به اصل ساز هستند.

در سال های اخیر و در رویه جدید صنعت فضایی انتقال مالکیت و اجاره اشیاء فضایی موجود در مدار، خصوصاً ماهواره ها، افزایش یافته است. این در حالی است که در هیچ یک از اسناد حقوق بین الملل فضایی اشاره ای به ممنوعیت انتقال مالکیت و اجاره اشیاء فضایی موجود در مدار نشده است؛ بنابراین، در این مقاله با پذیرش آزادی انتقال مالکیت و اجاره اشیاء فضایی موجود در مدار درصدد آنیم که در پرتو اسناد حقوق بین الملل فضایی نظیر معاهده فضای ماورای جو مصوب 1967، کنوانسیون مسئولیت مصوب 1972، کنوانسیون ثبت مصوب 1975 و قطعنامه های 115/59 و 101/62 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، وضعیت حقوقی دولت(های) پرتاب کننده و دولت(های) انتقال گیرنده را از حیث مسئولیت بین المللی، مسئولیت جبران خسارت و ثبت شیء فضایی بررسی و تحلیل نماییم.

خشونت های داخلی کنیا اولین فرصت اعمال صلاحیت تکمیلی را به دلیل بی ارادگی دولت کنیا در تحقیق و تعقیب متهمان مدنظر دیوان کیفری به دست قضات داد. دادستان از اولین فرصت انجام تحقیقات در وضعیت کنیا به تشخیص خود بهره برداری کرد. بی ارادگی دولت ذی صلاح در تعقیب متهمان جرایم بین المللی شاخص های متفاوتی دارد که در این پرونده با معیار «همان فرد، همان رفتار» تشخیص داده شد. دولت کنیا صلاحیت دیوان کیفری را در پذیرش وضعیت کنیا با این معیار به دلیل ابهامات آن به چالش کشید. لیکن دادستان و قضات دیوان با توسل به این معیار اثبات کردند که دولت کنیا یا تحقیق و تعقیب را علیه همان افراد مدنظر دیوان انجام نداده است، یا اینکه رفتارهای مدنظر از آن افراد را مشمول تحقیق و تعقیب قرار نداده است. سؤال این است که آیا مؤلفه های تشخیص معیار همان فرد، همان رفتار مدنظر دیوان دارای ابهام و مانع از اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان در وضعیت کنیاست؟ مؤلفه های تعیین کننده این معیار در وضعیت کنیا حاکی از آن است که دولت کنیا به نحو مقتضی از صلاحیت خویش استفاده نکرده است. ازاین رو دیوان بین المللی کیفری صلاحیت تکمیلی رسیدگی به این پرونده را دارد.

یکی از عوامل مؤثر در ایجاد مسؤولیت فریب دادن است، بدین معنا که اگر شخصی دیگری را فریب دهد یا از کسی گول بخورد، مثلا در عقد نکاح زوج یا زوجه طرف مقابل را فریب داده باشد و یا در عقد بیع خریدار از فروشنده فریب بخورد و در این صورت برای فریب دهنده مسئولیت و ضمان ایجاد می شود.این نوع از مسؤولیت که ضمان ناشی از خدعه و فریب است در اصطلاح حقوقی ضمان غرور نامیده می شود که نوعی ضمان قهری است و در حقوق از آن به مسؤولیت مدنی یاد می شود.در این مقاله بر آن هستیم که که ضمان غرور را در حقوق و فقه در ایران را مورد بررسی قرار دهیم و در بعضی از موارد به ویژه مسئله معاملات و شرایط حاکم بر آن این موضوع را با حقوق انگلستان تطبیق دهبم.

تشکیل نظام اسلامی و نیاز به تأمین منابع مالی در جهت اجرای اهداف حکومت اسلامی این سؤال را به وجود آورده که منابع مالی و درآمدی در چنین حکومتی چگونه باید تعریف شود؟ این سؤال از جهات مختلف مو رد توجه واقع شده است. یکی از ابعاد نوپیدای موضوع فعلی به رابطه حاکمیّت و خمس و زکات معطوف است. اهمیّت این سؤال بدان جهت است که در حال حاضر، نوعی نگاه عبادی فردی و غیر حاکمیّتی به آن دو شکل گرفته است، چراکه از یک طرف، وجوهات شرعیّه توسط مراجع عظام تقلید و بر اساس تشخیص آنها در مواردی مانند تبلیغ و گسترش دین مبین اسلام وگسترش حوزه های علمیّه و فی سبیل الله هزینه می شود؛ و از سوی دیگر، نگاه حاکمیّتی به این دو کم رنگ است؛ اگر گفته نشود که چنین وضعیّتی وجود ندارد. با لحاظ وضع فوق، سؤال این است که آیا می توان رویکرد جدیدی  به دو فریضه خمس و زکات را مدّنظر قرار داده و ضمن عبادی سازی مالیات حاکمیّتی، آن دو را به عنوان منابع مالی حاکمیّت و دولت اسلامی و از نوع مالیات اسلامی محسوب کرد. یافته های تحقیق حاکی ازآن است که اقتضای یک نظام جامع کامل و کارآمد، پذیرش دیدگاه مذکور می باشد؛ و ادلّه مختلفی نیز آن را تأیید می کند.

بر کسی پوشیده نیست طلاقی که «أبغض الحلال» خالق هستی خوانده می شود چه تبعات مهلکی را برای شخص و جامعه در پی دارد. لیکن از آنجا که گاه اصرار بر بقای یک رابطه، آثاری به مراتب مخرّب تر از افتراق و انفکاک آن به دنبال دارد گریزی از پذیرفتن آن به عنوان آخرین راه حلّ باقی نمی ماند. با این اوصاف، مسأله اصلی به این امر باز می گردد که تشخیص ضرورت انحلال عقد نکاح با چه کسی می باشد و بر اساس چه معیاری صورت می پذیرد؟ به نظر می رسد با توجه به مذموم بودن طلاق و نتایج ناگواری که به همراه دارد بهتر است با سیاست های کلّی نظام مبنی بر حفظ کانون خانواده و کاهش آمار طلاق همگام شده و همواره گستره آن را به مواردی که ادامه زندگی مشترک برای طرفین یا یکی از آنها قرین مشقّتی در حدّ عسر و حرج می گردد، محدود و منحصر نمود.

در این نوشتار، انتقال الکترونیکی وجوه از دریچه نظریه انتقال تعهد بررسی شده است. ازاین روی، دستور پرداخت یا انتقال به مانند ایجاب قرارداد شمرده می شود. اگر انتقال وجه بخواهد در چهارچوب این نظریه بگنجد، باید شرایط پیدایش و نیز آثار حقوقی آن را داشته باشد. از نگاه شرایط عمل، طلب یا دین به عنوان موضوع قرارداد در بیشتر حالات موجود است و حتی اگر میان محیل (دستوردهنده) و محتال (ذی نفع پرداخت) رابطه دینی نبوده و دست جستن به حواله شدنی نباشد، دریچه  استناد به انتقال طلب باز است. از دید قصد، چون دستوردهنده جابجایی پولی را می خواهد که نزد بانک دارد، به دلیل نقش نداشتن اراده بدهکار و نبود رابطه امانی، این خواسته را باید بر انتقال طلب بار نمود. از دریچه  نقش آفرینی رضایت یا آگاهی بانک، اگر سرشت حقوقی بر پایه نظریه انتقال تعهد بررسی گردد، حق بانک برای نپذیرفتن دستور به گونه کامل توجیه پذیر است. البته، در انتقال طلب که رضایت بدهکار نقشی ندارد، بررسی که باتک انجام می دهد، پیرامون لوازم انتقال وجه است نه انشای قرارداد. با این همه ، چون نظریه انتقال تعهد پاسخ برخی از حالات انتقال وجه همانند انتقال به حساب خود را نمی دهد، مورد نکوهش است

یکی از نظریه های جرم شناسیِ انتقادی که از دهه 1990 میلادی متولد شد و تبیینی نظام مند از پست مدرنیسم را وارد نوشتگان جرم شناسی کرد، جرم شناسی پست مدرن یا التقاطی است. بر خلاف گونه های شکاکانه پست مدرنیسم که به علوم انسانی و اجتماعی نفوذ کرده است، جرم شناسی پست مدرن یک رویکرد مثبت ارائه می کند و به رغم پذیرفتن انتقادات پست مدرنیسم بر مدرنیسم و بطور خاص تجربه گرایی تحققی(اثباتی)، باوری به پوچ انگاری و ذهن گرایی ندارد. این نظریه، خوانش های تک ساحتی از جرم که در جرم شناسی های پیش از خود وجود داشته است را نمی پذیرد و با ترکیب نظریه های مختلف از رشته های علمی گوناگون و استفاده ازتمام رودهای فکری که به دریای پست مدرنیسم می ریزند، سعی در تحلیلی همه جانبه دارد. نگاه به جرم به عنوان یک واقعیت اجتماعی در این نظریه جایی ندارد و جرم شناسان پست مدرن بر این باورند که به علت پیچیده بودن روابط انسانی و اجتماعی، به نظریه های پیچیده علت شناختی مانند نظریه آشوب نیز نیاز است. در پست مدرنیسم علت جرم، خطی و قابل پیش بینی نیست بلکه حساس به شرایط اولیه و غیر قابل پیش بینی دقیق است. بدین سان به روش تحلیلی-توصیفی بر آنیم تا به واکاوی و تحلیل ابعاد نظری و فکری جرم شناسی پست مدرن در مورد جرم، اعم از مفهوم شناسی و علت شناسی، بپردازیم.

معاملات دولتی یکی از عمده روشهای هزینه کرد بودجه عمومی هستند و به همین دلیل یکی از ابزارهای قانونی جهت ارتکاب مفاسد اقتصادی نیز به شمار می آیند؛ از این رو لازم است که سازوکار قانونی مشخصی بر آنها حکمفرما باشد؛ قوانین کنونی داخلی در زمینه مبارزه با فساد در معاملات دولتی روزآمد و کارا نیستند و از کاستی هایی برخوردارند که امکان تحقق فساد در آنها را میسر می سازند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) طی سالها بررسی قوانین داخلی کشورهای عضو رهنمودهایی را جهت اصلاح قوانین آنان در حوزه ی معاملات دولتی داخلی ارائه داده است که می تواند در راستای اصلاحات تقنینی در کشورمان نیز مفیدفایده باشد. بنابراین این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، عمده کاستی های تقنینی مزبور را در مراحل پنجگانه قراردادهای دولتی شامل مرحله تشخیص نیازمندی ها، پیش فراخوان و فراخوان، انعقاد قرارداد، اجرای قرارداد و حسابرسی نهایی در پرتو رهنمودهای سازمان مزبور مورد شناسایی قرار داده و تدوین یک قانون جامع کیفری در این حوزه و نیز اصلاح قوانین و مقررات کنونی در مورد مناقصات و مزایده ها را جهت پیشگیری از فساد پیشنهاد داده است.

اقرار دلیل سنّتی و رایج برای اثبات مجرمیت بوده و فرض بر این است که انسانِ عاقل به ضرر خودش اقرار نمی کند. بااین وجود، در برابر این پیش فرض واقعیتی وجود دارد که برخی متهمان به جرم مرتکب نشده اقرار می کنند. گاهی متهمی که در پلیس اقرار کرده با حضور نزد بازپرس، اتهام را انکار و اقرار را تکذیب می کند. به نظر نمی رسد این تغییر دیدگاه از پذیرش اتهام به انکار، لزوما به علت آگاهی متهم از اعتبار قانونی اقرار نزد مقام قضایی و زیرکی وی برای خنثی سازی دلیل اثباتی درست باشد، بلکه گاهی اقرار نکول شده، اجباری و نادرست است. در این مقاله، با استفاده از روش نمونه پژوهی، 13 نمونه که بر نقش مأمور پلیس در فرآیند تحصیل اقرار نادرست دلالت داشت، با روش نمونه گیری هدفمند، تحلیل شدند. داده های پژوهش به شیوه میدانی و با استفاده از ابزارهای تجزیه وتحلیل اسناد و مدارک، مشاهده و مصاحبه گردآوری شد. فرایند سه مرحله ایِ متهم انگاری نادرست، اجبار متهم به پذیرش اتهام و تحریف اظهارات متهم، پیکره اقرار نادرست تحصیل شده به وسیله مأمور پلیس را تشکیل می دهد. ضبط بازجویی ها به موازات آموزش مأموران پلیس درباره شیوه های بازجویی صحیح و آگاه کردن آن ها درزمینه علل اقرارهای نادرست متهمان، می توانند راه هایی برای پیشگیری یا کاهش تحصیل اقرارهای نادرست باشند.

بر اساس قانون مدنی، اگر شخص متعهّد، بر اثر قوّه قاهره نتواند تعهّد خود را ایفاء کند و به علّت عدم ایفای تعهّد، خسارتی به طرف مقابل وارد شود ضامن نیست؛ اما سؤالی که مطرح می شود این است که اگر عدم ایفای تعهّد ناشی از قوّه قاهره، موجب جرح و یا قتل شود آیا شخص متعهّد، ضامن بوده یا ضامن نیست؟ در قانون ایران و فقه شیعه در این مسأله چیزی به صراحت نیامده است اما از مجموع ادلّه می توان استنباط نمود که همان گونه که جرح یا قتل به صورت فعل مثبت واقع گشته و مسئولیت می آورد، فعل منفی نیز که سبب برای جرح یا قتل گردد مسئولیت کیفری آورده و شخص را ضامن می گرداند. در رابطه با قتل و جرح اگر رابطه سببیّت، بین فعل و نتیجه بوده و عرفاً بتوان نتیجه مجرمانه را به فاعل نسبت داد ضامن است و اگر چنین نباشد ضامن نیست. بر این مبنا، در صورتی که قتل یا جرح به صورت مباشر باشد چون رابطه اسنادیّت بین جرم و فاعل برقرار است پس ضامن می گردد؛ و اگر قتل یا جرح به صورت تسبیب باشد چون رابطه اسنادیّت منتفی است پس ضامن نیست.

یکی از مهمّ ترین قواعدی که در همه نظام های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته، اصل لزوم قرارداد ها است که بارزترین ثمره آن، اجرای کامل مفاد عقد توسّط متعاقدین می باشد. گاهی اوقات با وجود لزوم، اعتبار و امکان انجام تعهّدات، متعهّد بدون هرگونه عذر موجّه، از وفای به عهد خودداری نموده و متعهّدٌ له را از دستیابی به هدفش از قرارداد باز می دارد. از اینرو، هر نظام حقوقی با توجه به مبانی نظری خود، روش ها و ضمانت اجراهایی را جهت الزام متعهّد مستنکف، وضع و اجرا می نماید تا ضمن تحکیم روابط حقوقی و اقتصادی داخلی و بین المللی، از حقوق متعهّدٌ له نیز حمایت لازم را به عمل آورد. یکی از مهمّ ترین روش ها که در حقوق برخی کشور ها مورد توجه قرار گرفته است  جریمه اجبار می باشد. در عین حال، در کنار آن، شیوه های دیگری نظیر وجه التزام و خسارت تنبیهی جهت الزام متعهّد به چشم می خورد. هدف جریمه اجبار و خسارت تنبیهی، همیشه اجبار متعهّد ممتنع است ولی تعیین وجه التزام، گاهی تحدید مسؤولیت قراردادی، تعیین پیشاپیش خسارت نقض عهد یا الزام متعهّد را دنبال می کند. به علاوه، مبنای اصلی جریمه اجبار و خسارت تنبیهی، نظم عمومی و قدرت اجبار متعهّد توسّط حاکم است ولی وجه التزام، از اراده متعاقدین نشأت می گیرد. اثبات عمدی بودن امتناع متعهّد یا تجرّی او در نقض عهد برای مطالبه خسارت تنبیهی شرط است، اما این شرط در دو روش دیگر جایگاهی ندارد.

در تمامی دعاوی خصوصی شناسایی طرفین دعوی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از انجام این پژوهش شناخت طرفین دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم و جانشینان آنها می باشد، شناخت اشخاصی که در کنار دعاوی کیفری می توانند در دادگاه کیفری اقدام به اقامه دعوی مدنی راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم نمایند امری لازم می باشد زیرا بر اساس قواعد کلی حاکم بر آیین دادرسی مدنی در صورتی که خواهان یا جانشین وی در دعوی مطروحه ذینفع نباشند، یا اینکه دعوی متوجه خوانده نباشد منجر به صدور قرار رد دعوی خواهد شد و اگر دعوی خود را وفق مقررات در مرجع صالح اقامه ننماید با قرار عدم صلاحیت روبرو خواهد شد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که به صورت کلی طرفین دعوای خصوصی ناشی از جرم شامل چهار گروه می گردند که عبارتند از: الف) مدعی خصوصی (بزه دیده ). ب) جانشینان مدعی خصوصی (شامل 1- وراث مجنی علیه 2- طلبکاران 3- اشخاص حقوقی). ج) مدعی علیه خصوصی( مباشر جرم ). د) جانشینان مدعی علیه خصوصی (وراث، بدهکاران و مسئولان مدنی).

یقه سرخ ها طیفی از مجرمین یقه سفید هستند که ضمن برخورداری از ظرفیت جنایی و توانایی تطبیق پذیری اجتماعیِ بالا، واجد اختلال های روانی از قبیل خودشیفتگی و شخصیت ضد اجتماعی هستند؛ ایشان اگرچه در ابتدا، مرتکب جرایم مالی و اقتصادی می شوند، اما از آنجا که در ادامه با خطر کشف و افشایِ جرایم خویش توسط نزدیکان، شرکای تجاری و کارمندان مواجه می شوند، دست به جرایم خونین می زنند و نسبت به حذف فیزیکی آنها اقدام می نمایند. بنابراین، موضوع جرایم آنان تمامیت جسمانی و جان افراد است که صیانت از این مهم در اولویت جرم شناسی پیشگیری قرار می گیرد. مطالعات مبیّن کارآمدی راهبرد پیشگیرانه ی مرتکب مدار نسبت به بزهکاران بالقوه ی یقه سرخ و اتخاذ راهبرد پیشگیرانه ی بزه دیده مدار نسبت به افراد بی گناهی است که در معرض قتل عمد قرار می گیرند. در این نوشتار، سعی شده است گونه های پیشگیری از جرایم خونینِ یقه سرخ ها تبیین شود.

دادخواهی دسته جمعی یا دعوای گروهی از جمله ابزارهای قابل اعتنای توانمندسازی حقوقی و روشی برای تجمیع قدرت متضرران پرشمار اما کم قدرت علیه طرف قدرتمند یک منازعه است. قانونی سازی این ابزار و استفاده از آن در نظام حقوقی ایران نیازمند پاسخگویی به برخی ایرادات نظری است. یکی از ایرادات زوال خودمختاری فردی در طرح دعوا و وابستگی فرد به گروه است، به نظر می رسد به رغم این ایراد در نظر نخست، دادخواهی گروهی به نحو مطمئن تری منافع دادخواه را تأمین می کند. شکل گیری مصالحه های غیرمنصفانه یا نوعی باج خواهی قانونی توسط طرف دادخواهی کننده از جمله مشکلات این دعواست. اگرچه برای این معضل باید اندیشه ای کرد، اما فقه شیعه صلح بر باطل را باطل نمی داند. سومین اشکال، فضولی بودن، یعنی طرح دعوا توسط نماینده گروه و ایجاد اثر حقوقی برای افراد غیر دخیل در جریان دعوا است. تفسیر غایی نهاد معامله فضولی نشان می دهد زمینه مناسبی برای بهره گیری از مفهوم کفایت نمایندگی در دادخواهی گروهی وجود دارد. تحلیل درست این ایرادات نشان می دهد هم چنان وجود این ابزار، گزینه بهتری از نفی کلی آن و استفاده از گزینه های رقیب است. مقاله اگرچه بر آن است که منع نظری در بهره گیری از این ابزار وجود ندارد، اما باور دارد چنان چه در صدد استفاده از دادخواهی دسته جمعی در نظام حقوقی کشورمان هستیم، باید برای گروه و گروه پیوندی جایگاه مطمئن تری فراهم آوریم.

آرای داوری تجاری بین المللی، انواع متعددی دارد و دیوان داوری می تواند آرای جداگانه ای در خصوص موضوعات گونا گون صادر کند. در برخی قوانین تصریح شده است که دیوان اختیار دارد که انواع متعددی از رأی را صادر کند. در قانون داوری تجاری بین المللی ایران نیز به طور تلویحی به انواع رأی اشاره شده است. رأی نهایی، جزئی و موقت، مهم ترین آرایی است که تقریباً در تما می اسناد بین المللی بدا ن اشاره شده است. دسته دیگر آرای داوری مانند غیابی، اعلامی و تأسیسی ازجمله آرایی است که در هیچ یک از قواعد و قوانین داوری، نصی به خود اختصاص نداده است. در حقوق ایران، برخلاف مقررات راجع به داوری داخلی، قانون داوری تجاری بین المللی، حاوی مقررات مجزا و کاملی در خصوص تفسیر و تکمیل رأی داوری است. در این مقاله، نویسندگان تلاش کرده اند تا هریک از انواع متعدد رأی را مطالعه کرده و پیشنهاد هایی جهت اصلاح قانون داوری تجاری بین المللی ایران ارائه دهند.

شناخت نظامات مصالح حکومتی در اسلام سازوکارهای تغییر در مرزهای تطبیق مشروعیت اسلامی را مبتنی بر محذورات یک حکومت بهتر مشخص می کند. بازشناسی اولویت دهی اهداف حکومت بر یکدیگر، مبناشناسی تحلیل مصلحت، بازبینی متدلوژی کشف و به کارگیری مصلحت، راهکارهایی برای کشف و اجرای مصلحت به منظور تحلیل میزان کارکردهای مشروعیت در نظام اسلامی ارائه خواهد داد. شناخت معیارها و قلمرو انحلال موقت احکام در حاکمیت دینی ارتباط مبنایی با اهداف و مقاصد اساسی شریعت دارد. سؤال اصلی این پژوهش تبیین رابطه ی میان توقف موقت احکام الهی با اولویت شناسی میان اهداف حکومت در حاکمیت اسلامی است. برای پاسخ به این پرسش باید معیارها و شاخصه های اولویت دهی به اهداف حکومت را در چارچوبی نو شناخت و با تطبیق معیارهای تقدیم عناوین ثانویه و حکومتی بر عناوین اولیه به این پرسش پاسخ داد. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی در پی اثبات آن است که به فرض انحلال موقت غالب احکام و حدود الهی حاکمیت اسلامی مشروع است اگر بتواند، اهداف مهم تر از اجرای احکام جزئیه ی اسلامی مانند حفظ نظام اجتماعی و سیاسی اسلام و همچنین قاعده های اساسی تری مانند نفی سبیل را محقق کند.