ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۰۰۱ تا ۱۱٬۰۲۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۱۱۰۰۱.

تضمینات حمایت از مالکیت فکری در قانون

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مالکیت فکری مالکیت ادبی و هنری نظام شهروندی حقوق مالکیت های صنعتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۳ تعداد دانلود : ۶۹۲
امروزه اهمیت حقوق مالکیت های فکری در توسعه اقتصادی اجتماعی کشورها بر کسی پوشیده نیست و برای حضور در بازارهای جهانی و ایجاد تسهیلات لازم برای انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری خارجی تلاش های زیادی از ناحیه کشورها و مجامع اقتصادی حقوقی بین المللی صورت می گیرد که از جمله آنها می توان به وضع قوانین و مقررات مختلف در مورد انواع مالکیت های فکری به ویژه مالکیت های صنعتی تجارتی در سطح ملی و بین المللی اشاره نمود. حقوق مالکیت های فکری به دو قسم عمده 1 مالکیت های ادبی و هنری 2 مالکیت های صنعتی و تجارتی تقسیم می شوند. منظور از مالکیتهای ادبی و هنری، آن قسم از آفرینش های فکری است که موضوع آن حمایت از آثار ادبی (مانند رمان، داستان، شعر) و هنری(فیلم، موسیقی) است. موضوع مطالعه حقوق مالکیت های صنعتی و تجاری حمایت از انواع دارایی های تجاری و صنعتی از قبیل علایم تجاری، حق اختراع ، نشانه های جغرافیایی و ... می باشد که در حوزه صنعت و تجارت واجد ارزش و مطلوبیت است.
۱۱۰۰۲.

پیشگیری از فساد سازمانی با تاکید بر دولت الکترونیک

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: فساد فساد سازمانی دولت الکترونیک شفافیت پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۴ تعداد دانلود : ۳۰۵
زمینه و هدف: این مقاله تاثیر تحقق دولت الکترونیک را بر پیشگیری از فساد سازمانی بررسی می کند. فرضیه مقاله آن است که تحقق دولت الکترونیک در کشور به کاهش نرخ فساد سازمانی و پیشگیری موثر از وقوع فساد در سازمان ها منجر می شود. فساد اداری از پدیده هایی است که نمودهای آن هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی قابل مشاهده است. بنابر تحقیقات بین المللی انجام شده، نظام اداری از فساد رنج می برد. پیامدها و نتایج مخرب فساد اداری، گسترش و شیوع این معضل در جهان به خصوص کشورهای درحال توسعه و هزینه سنگین مبارزه با آن ازجمله مهم ترین عواملی است که باعث شده نهادها وسازما ن های بین المللی و خصوصی و نظایر آن توجه روزافزونی به این مشکل داشته و تحقیقات وسیعی را انجام داده و بدهند. روش شناسی: در این مقاله از روش اسنادی برای تبیین راهکار دولت الکترونیک و نقش آن در پیشگیری از فساد استفاده شده است. به این منظور ادبیات موجود در این خصوص در بخش های فساد، پیشگیری از فساد و دولت الکترونیک ارائه و راهکارهای پیشگیری از فساد مبتنی بر توسعه خدمات دولت الکترونیک تبیین شد. یافته ها و نتایج: دولت الکترونیک یکی از مهمترین عوامل توسعه و پیشرفت کشورها در ارائه و استفاده از خدمات الکترونیکی است و منافع آن نه تنها نصیب خود دولت، بلکه شامل حال شهروندان، بخش خصوصی و کارکنان دولت نیز می شود. این مقاله نشان می دهد که دولت الکترونیک یک سیستم اقتصادی- اجتماعی بوده و حلقه زنجیره وار میان دولت، شهروندان و کسب و کار محسوب می شود و معتقد است که تأثیر قانون آزادی اطلاعات و حق دسترسی، بر پیشگیری از فساد اداری قابل توجه خواهد بود و توسعه دولت الکترونیک در کشورها موجب افزایش شفافیت و کاهش فساد در فعالیت ها و اقدامات دولت می شود.
۱۱۰۰۳.

تأثیر حضور اتباع بیگانه بر وقوع جرم در شهرستان های کرمان و جیرفت

کلیدواژه‌ها: مهاجرت اتباع بیگانه ظرفیت جنایی وضعیت پیش جنایی شخصیت جنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۳ تعداد دانلود : ۳۹۲
زمینه و هدف: در پژوهش حاضر، با فرض تأثیر مهاجرت غیر قانونی بر ظرفیت جنایی جامعه مورد مطالعه، تلاش شد پیامدهای منفی مهاجرت، با هدف پیشگیرانه، به گونه ای جامع بررسی شود؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر حضور اتباع بیگانه بر قابلیت وقوع جرم در شهرستان های کرمان و جیرفت انجام شد. روش شناسی: در این پژوهش با مراجعه به دادگستری های کرمان و جیرفت پرونده های مرتبط با موضوع پژوهش بررسی شد و با تشکیل گروه کانونی و انجام مصاحبه و تکمیل پرسشنامه، متغیرهای مورد نظر مورد سنجش قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل همه بزهکاران افغانستانی و ایرانی محبوس در زندان های شهرستان های کرمان و جیرفت (به ترتیب 220 و 88 نفر) بود. بر اساس جدول کرجسی مورگان، به ترتیب تعداد 132 و 56 پرسشنامه بین زندانیان یادشده توزیع شد و در شهرستان جیرفت، به دلیل محدود بودن جامعه، تمام افراد به عنوان نمونه انتخاب شدند. جامعه آماری بخش اسنادی نیز پرونده های قضایی مرتبط، در دادسراهای شهرستان های کرمان (2792 پرونده) و جیرفت (191 پرونده) در سال های 1391 و 1392 بود. پس از گردآوری اطلاعات، از آزمون ضریب همبستگی برای تعیین ارتباط بین مؤلفه ها و از آزمون تی برای بررسی تفاوت بین متغیرها استفاده شد. یافته ها و نتایج: نتایج نشان داد که اتباع افغانستانی ساکن در شهرستان جیرفت، بیشتر بزه دیده و مهاجران در کرمان بیشتر بزهکار هستند. همچنین ارتباط مستقیمی بین وضعیت اقامت و سطح جرم در مجرمان افغانستانی وجود دارد و آنان که فاقد کارت اقامت هستند جرائم سنگین تری مرتکب شده اند؛ این موضوع در مورد افاغنه ای که قصد بازگشت به افغانستان را دارند نیز صدق می کند.
۱۱۰۰۴.

تحلیل مبانی فقهی شورای نگهبان پیرامون حقوق ولی دم در موارد پرداخت فاضل دیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قصاص فاضل دیه شورای نگبهان مشهورگزینی مشهورگریزی ماده 360

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۲ تعداد دانلود : ۷۳۴
قانون گذار در قانون مجازات اسلامی پیشین و کنونی نسبت به کیفیت اجرای قصاص در موارد پرداخت فاضل دیه رویکرد دوگانه ای داشته است. این رویکرد، بر آمده از نظریه های مشهور و غیر مشهور فقها در این زمینه است. طبق دیدگاه مشهور و مبنای ماده 258 قانون مجازات اسلامی مصوب 70، اگر اجرای قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه باشد، فاضل دیه قبل از قصاص به مرتکب پرداخت می شود و برای تبدیل قصاص به دیه رضایت جانی شرط است. با این حال، وفق نظر غیر مشهور و معیار ماده 44 قانون حدود و قصاص مصوب 61 و همچنین ماده 360 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، در موارد پرداخت فاضل دیه، ولی دم بین قصاص با پرداخت فاضل دیه یا گرفتن دیه بدون رضایت مرتکب مخیر است. بر این پایه، ضرورت دارد که رویه شورای نگهبان، به عنوان مرجع تشخیص مطابقت و مغایرت قوانین با موازین شرعی برای شناسایی مبانی مشهورگریزی درباره اجرای قصاص در موارد پرداخت فاضل دیه بررسی شود. از همین رو، در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی با مراجعه به دیدگاه های شورای نگهبان در مرحله نظارت شرعی، تغییر فتوای مبنای قانون نشان دهنده دقت این مرجع در استفاده از ظرفیت های فقهی موجود برای کارآمدتر ساختن فقه در جامعه قانون دانسته شده است.
۱۱۰۰۵.

چالش های فقهی قصاص عضو در دو قلوهای به هم چسبیده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دو قلوهای به هم چسبیده وحدت شخصیت تعدد شخصیت جنایت بر عضو قصاص عضو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۹ تعداد دانلود : ۵۲۱
اتّصال دو بدن در دو قلوهای به هم چسبیده، شبهه تعدّد یا وحدت شخصیّت را به دنبال می آورد؛ این افراد، گاه دو شخصیّت مستقلّ اندکه در کالبد مشترک می باشند (دو قلوهای متعدّد) و گاه شخصیّت واحد که برخی اعضای بدن زائد است (دو قلوی واحد). این مسأله از مهم ترین اموری است که بر آنان حکمی متمایز از افراد عادی مترتّب می سازد. از این حیث، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی بر مبنای فقه امامیّه و قانون ایران به واکاوی احکام بزهکاری و بزه دیدگی این قسم از مکلّفین در باب جنایات مادون نفس پرداخته، مهم ترین یافته ها نشان می دهد: اولاً، ضابطه تعیین وحدت یا تعدّد شخصیّت آنها؛ وحدت یا تعدّد قوای حیاتی چون مغز و قلب است. ثانیاً، چنان چه دو قلوی متعدّد، جنایتی بر عضو یک شخص وارد آورد که با عضو مشترکشان برابر باشد، قصاص مستلزم پرداخت مازاد دیه است اما اگر جنایت توسّط یکی از آنان رخ دهد، اجرای قصاص به سبب اضرار قل غیر جانی، متعذّر می گردد. ثالثاً، چنان چه در فرض تعدّد، یکی از قل ها جنایتی بر عضو مشترک وارد آورد تعلّق عضو به هر دوی آنان، پرداخت نیمی از دیه را بر جانی ایجاب می کند. رابعاً، در فرض تعدّد، جنایت بر عضو مشترک آنان منجر به تعدّد مجنیٌ علیه و مسؤول شخصیّت جانی در قبال هر دو می گردد.
۱۱۰۰۶.

تبیین معیارهای قانونی توقف و بازرسی های پلیسی در نظام های حقوقی ایران، انگلستان و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ظن قوی ظن معقول دلیل موجه توقف بازرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۵ تعداد دانلود : ۷۷۱
یکی از اختیارات مهم پلیس در نظام های حقوقی ایران، آمریکا و انگلیس، توقف و بازرسی است. منظور از توقف و بازرسی اقدامی است که متضمن جستجو و بازرسی اشخاص، اموال و مکان ها با هدف کشف جرم، ادله آن و یا پیشگیری از آن صورت می گیرد. در نظام های حقوقی انگلستان و آمریکا از ضابطه ظن معقول به عنوان یکی از ضوابط یاد شده است. البته در حقوق آمریکا در کنار این ضابطه، از دلیل موجه نیز یاد شده است. در حقوق ایران حکم مقام قضایی و احراز ظن قوی برای بازرسی و تفتیش اعلام گردیده است. در نظام های حقوقی انگلستان و آمریکا تلاش شده است ضوابط یادشده به صورت عینی و ملموس تعریف گردند و حال آنکه در نظام حقوقی ایران تعریفی روشن در این زمینه وجود ندارد. تبیین ضوابط بازرسی و تفتیش به شفافیت قوانین منجر می گردد و حقوق و آزادی های فردی تضمین می شود. در این نوشتار با رویکردی توصیفی و تحلیلی با توجه به اسناد، قوانین و رویه های مرتبط، وجوه افتراق و اشتراک نظام های حقوقی سه گانه تبیین می شود.
۱۱۰۰۷.

نوآوری های حقوق قراردادهای جدید فرانسه و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اراده ی یکجانبه اصلاحیه حقوق قراردادها عدالت قراردادی کارایی اقتصادی نقش قاضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۷ تعداد دانلود : ۷۵۹
اصلاح حقوق قراردادهای فرانسه که به موجب مصوبه شماره 131 - 2016 مورخ 10 فوریه سال 2016 میلادی صورت پذیرفت، پیرامون اصول حاکم بر تعهدات قراردادی، رژیم حقوقی و ادله اثبات آنها تحولاتی اساسی ایجاد نموده است. اصلاحیه مزبور در راستای ساده سازی و تطبیق هرچه بیشتر حقوق قراردادهای فرانسه با حقوق قراردادهای بین المللی، تغییرات مهمی در تقویت اختیارات قاضی به منظور تأمین عدالت قراردادی و نیز افزایش قدرت اراده یک جانبه باهدف افزایش کارایی اقتصادی قرارداد به وجود آورده است. چنانکه می دانیم حقوق قراردادهای فرانسه همواره تأثیری غیرقابل انکار بر حقوق قراردادهای ما داشته و حقوقدانان ما نیز در شرح و تفاسیر خود بر متون قانونی مرتبط با حوزه قراردادها، توجه ویژه ای به قانون مدنی و دکترین حقوقی  فرانسه مبذول داشته اند که مجموعه این عوامل سبب وجود ارتباطی تنگاتنگ بین حقوق قراردادهای دو کشور شده است. بااین حال پس از تصویب نهایی قانون جدید، راجع به مطالعه تطبیقی و تأثیر تحولات جدید حقوق قراردادهای فرانسه بر نظام حقوقی ایران تحقیق مدونی صورت نپذیرفته و این امر تهیه کنندگان  مقاله را به انجام فوری آن مهم مصمم ساخته است.
۱۱۰۰۸.

رویکرد جرم شناسی به تغییر معیار تقصیر در جرایم غیر عمدی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تقصیر رفتار متعارف جرم شناسی پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۶ تعداد دانلود : ۵۰۹
ظهور انقلاب صنعتی در سده نوزدهم میلادی گذشته از تحولات اقتصادی جوامع پیشرفته، تغییر یا اصلاح برخی نهادها و مفاهیم رایج حقوق کیفری را به همراه داشته است. از جمله این تغییرات بنیادین، این بود که در خصوص جرایم جدید ناشی از زندگی ماشینی، نیازی به احراز عنصر روانی( فعل و انفعال ذهنی) نیست؛ بلکه رفتار شخص متعارف، صرف نظر از ویژگی های شخصی مرتکب ارزیابی می شود. این نظریه «تقصیر نوعی» خوانده می شود. این مقاله به دنبال آنست که از چشم انداز جرمشناسی با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، این مسأله را بررسی نماید و با تمرکز بر رویکرد نظری « انتخاب عقلانی» الگوی رفتار متعارف را تحلیل کند. بررسی نشان می دهد؛ دستیابی به « فهم جرمشناسانه رفتار معقول» می تواند پاسخ های نظام عدالت کیفری و سیاست های اجتماعی در زمینه کنترل رفتار را به طور زیربنایی متحول کند . و از گذر این «فهم جرمشناسانه» تغییر مبنای تقصیر در جلوگیری از وقوع جرایم غیرعمدی یا کاهش شدت آن موثر است. اااکند . و از گذر این «فهم جرمشناسانه» تغییر مبنای تقصیر در جلوگیری از وقوع جرایم غیرعمدی یا کاهش شدت آن موثر است. و از گذر این «فهم جرمشناسانه» و از گذر این «فهم جرمشناسانه»
۱۱۰۰۹.

اقدامات شورشیان بوکوحرام از منظر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بوکوحرام تعهدات حقوق بشر حقوق بشردوستانه گروه شورشی نیجریه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۰ تعداد دانلود : ۵۷۱
بوکوحرام از گروه های شورشی رادیکال سنی مذهب و مخالف با دولت سکولار نیجریه است. شورشیان این گروه شورشی برای پیشبرد اهداف خود به خشونت و ارتکاب انواع جنایات بین المللی متوسل می شوند. این مقاله با رویکردی تحلیلی-توصیفی درصدد تبیین این نکته است که چرا عملکرد شورشیان بوکوحرام با اینکه غالباً محصور در نیجریه است، ماهیتی بین المللی یافته است. در این مقاله، عملکرد و راهبرد شورشیان این گروه که دربردارنده نقض موازین بین المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و از موجبات تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی است، بررسی شده است. از طرفی به نظر می رسد بوکوحرام یک گروه شورشی تروریستی بی اعتنا به موازین بین المللی است. در فرجام، نتایج تحقیق بیانگر این است که افزون بر دولت ها، شورشیان گروه های شورشی مانند بوکوحرام نیز ملتزم به رعایت موازین حقوق بشردوستانه، همچنین حداقل حقوق بنیادین و عدول ناپذیر بشر در شورش های داخلی اند.
۱۱۰۱۰.

جنگ سایبری و توسعه حقوق بین الملل منع توسل به زور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: توسل به زور حملات سایبری حقوق بین الملل دفاع مشروع منشور ملل متحد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۱۳۹
استفاده از فضای سایبری برای دستیابی سریع و مؤثر به اهداف راهبردی، امروزه به ابزار جدید جنگی و مهم برای همه بازیگران دولتی و غیردولتی تبدیل شده است. به همین سبب، ماهیت توزیعی و تعاملیِ فضای سایبری، به همراه هزینه پایین ابزارهای پاسخگویی، عملکرد مؤثر و حمله در فضای مجازی را افزایش داده است. به علاوه، گمنامی در این فضا، هماهنگی عملیاتیِ سریعی را در محدوده جغرافیاییِ وسیعی تسهیل کرده و به وقوع حمله، تخریب و جرائمی در این فضا منجر شده که امنیت ملی و تمامیت ارضی کشورها را نقض کرده و در غیاب قواعد و قوانین حقوقیِ کارامد، مسئولیت بین المللیِ این جرائم و پیگیری حقوقیِ این حملات را در هاله ای از ابهام قرار داده است. ازاین رو مقاله حاضر با بررسی و تفاسیر تعاریف حملات سایبری و همچنین شبیه سازی این رویداد، بر این موضوع تأکید می کند که اگرچه در شرایط کنونی استفاده از حملات سایبری به مثابه توسل به زور در حقوق بین الملل مورد بحث و گمانه زنی است، لکن شناساییِ قلمرو حقوقیِ آن نیز با موانعی در شرایط مختلف و از جمله حقوق جنگ، توسل به زور و حق دفاع مشروع روبه روست که ورود حقوق بین الملل به بحث را با چالش مواجه کرده است.
۱۱۰۱۱.

تحلیل حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اشاعه عین تصرف مالکیت مال مشاع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲۵ تعداد دانلود : ۳۸۳۳
مطابق با ماده 30 قانون مدنی هر مالک می تواند در مایملک خود هرگونه تصرفی بنماید. ماده مذکور که مبتنی است بر قاعده فقهی تسلیط، مطلق نیست. قانونگذار برای حفظ نظم و عدالت آن را محدود ساخته است، لذا در ادامه ماده فوق مقرر داشته «مگر تصرفاتی که قانون استثنا کرده باشد» عدالت اجتماعی و ضرورت پیشگیری از نزاع بین مردم ایجاب می کند که هیچ کس نتواند بواسطه تصرف در مال خود به غیر ضرر برساند مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا ضرر از خود باشد. براساس اصل اولیه و کلی مبنی بر اینکه هیچ کس حق تصرف در مال دیگری ندارد الا با اذن و اجازه مالک. مقتضای اولیه تصرف و استیلا بر مال غیر این است که علاوه بر رفع تصرف متصرف در مقابل مالک مسئول باشد و در صورت تلف یا ورود خسارت یا نقص باید از عهده خسارت برآید به عبارت دیگر، متصرف باید جبران خسارت کند. محدودیت حاصل از مالکیت جمعی، مالک را در بهره برداری و تصرف در آن باز می دارد و رابطه او با مالش را تابع اصول خاص می سازد به نحوی که اقدام خارج از آن اصول و مقررات، فاقد اعتبار و گاه موجب ضمان و مسئولیت می باشد. هدف از بررسی موضوع «تصرفات شریک در مال مشاع» آن است که بدانیم اصول فوق الذکر راجع به مالکیت مشاعی تا چه حد قابلیت اعمال دارد و نیز با چه تنگناهائی همراه است.
۱۱۰۱۲.

بررسی نحوه اداره دلیل توسط دادرس و اصحاب دعوای مدنی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دلیل دادرس طرفین دعوی خواهان خوانده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۴ تعداد دانلود : ۷۸۰
هر ادعایی ویا دفاعی باید به اثبات برسد , یعنی وجود حق در محضر دادگاه نمایانده شود تا دادرس به وجود آن یقین یابد. کسی که می خواهد از حقی برخوردار شود مکلف است وجود آن را به یاری وسایل قانونی ثابت نماید و گاه خوانده نیز در مقام دفاع بر می آید و یا خواهان برای رد دفاع خوانده به وقایع دیگری استناد می نماید که نیاز به اثبات دارد.حال آنکه اثبات دعوی با تحقیق از وسایلی به عمل می آید که ادله اثبات دعوی خوانده می شوند و این وسایل یا بایستی توسط طرفین درخواست شود و یا دادرس راسا" اقدام به تحقیق از آنها می نماید. پژوهش به برسی مبانی و مواردی می پردازد که طرفین دعوی به خواست خود و دادرس مدنی بدون درخواست طرفین اقدام به تحقیق از پیش خودو اداره دلایل نماید.
۱۱۰۱۳.

بررسی آثارجرم کلاهبرداری رایانه ای درتجارت الکترونیک

کلیدواژه‌ها: کلاهبرداری کلاهبرداری سنتی کلاهبرداری رایانه ای تجارت الکترونیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲۱ تعداد دانلود : ۱۷۷۱
رکن قانونی جرم کلاهبرداری سنتی در« ماده 1 ق. ت. م. م. ا. ا. ک » آمده است، این جرم در زمره جرایم علیه اموال و مالکیت است، که عبارت است از: تحصیل مال غیر که با توسل به وسایل متقلبانه از طرف کلاهبردار ارتکاب می یابد. رکن مادی بزه کلاهبرداری سنتی مرکب از عناصری است که برای وقوع جرم کلاهبرداری حصول نتیجه مجرمانه حتماً لازم است، و یک جرم مقید به نتیجه است برای ارتکاب بزه کلاهبرداری سنتی تحقق همگی عناصر « قانونی، مادی، معنوی » لازم است. رکن قانونی جرم کلاهبرداری رایانه ای در« ماده67ق.ت.ا » آمده و از جرایم نوین است. تفاوت کلاهبرداری اینترنتی با کلاهبرداری سنتی، در ارتکاب محیط این جرائم و همچنین در تفاوت وسایل ارتکاب جرم است. کلاهبرداری رایانه ای با یکی از افعال مثبت واردکردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها و... ارتکاب می یابد که برای تحصیل « وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی » است. کلاهبرداری رایانه ای یک جرم مقید به نتیجه است. و برای ارتکاب بزه کلاهبرداری رایانه ای تحقق همگی عناصر « عنصر قانونی، مادی، معنوی » لازم است. امروزه کلاهبرداران از رایانه و جعل هم برای کلاهبرداری سنتی و رایانه ای استفاده می کنند.
۱۱۰۱۴.

جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در ارکان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ارکان ملل متحد پوزیتیویسم حقوقی جامعه بین المللی حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵۲ تعداد دانلود : ۹۴۱
مکاتب حقوقی به مجموعه منسجمی از اعتقادات حقوقی با اهداف و مبانی واحد گفته می شود. با توجه به منشأ اعتبار و الزام قواعد حقوقی می توان گرایش های مختلف را به دو مکتب «حقوق طبیعی» و «حقوق پوزیتیویستی» تقسیم کرد. هر کدام از این دو مکتب در بازه های مختلف زمانی طرفداران خاص خود را داشته و یکی بر دیگری غالب بوده است. در این میان جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در حقوق بین الملل و ارکان جامعه بین الملل رخ می نماید. هرچند تناقض ها و اشکالات عمده ای در این دیدگاه و جایگاه وجود دارد، نظریه پوزیتیویسم حقوقی در ارکان نظام بین الملل آشکار است. امروزه درمی یابیم که بسیاری از قواعد حقوق بین الملل در سطح بین المللی و ارکان سازمان ملل متحد همچون شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری ریشه در پوزیتیو بودن دارند. با نگاه کلی به عقاید علما و دانشمندان پوزیتیو در بررسیجایگاه پوزیتیویسم حقوقی در جامعه بین المللی، باید بگوییم که دولت، محور اصلی است. این مقاله با نیم نگاهی به پوزیتیویسم حقوقی، تعاریف و نظرهای پیرامون آن، به اختصار به بررسی جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در ارکان اصلی و تأثیرگذار سازمان ملل متحد می پردازد.
۱۱۰۱۵.

رابطه ی دموکراسی و دادرسی اساسی (مطالعه ی موردی آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل اکثریت حاکمیت قانون پدران قانون اساسی دادرسی اساسی دموکراسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۴ تعداد دانلود : ۶۷۶
یکی از زیربناهای دستورگرایی دادرسی اساسی است؛ دادرسی اساسی ناشی از دو ضرورت وجود سلسله مراتب بین منابع و برتری قانون اساسی است. نظارت بر قانون اساسی و تطبیق سایر منابع با این منبع برتر در دو الگوی آمریکایی یعنی سپردن نظارت به مراجع قضایی و الگوی اروپایی یعنی سپردن نظارت به نهادی سیاسی در دنیا رواج یافته است. در خصوص فلسفه ی وجودی نهاد دادرسی اساسی بحث های فراوانی به خصوص در سنت آمریکایی در گرفته است. بررسی و تحلیل این نزاع در سیستم آمریکایی و استدلال های موافقان و مخالفان این نهاد، موضوع مورد مطالعه ی این مقاله است. پرسش اصلی این نوشتار این است که مخالفان و موافقان دادرسی اساسی و سپردن نظارت بر نهادی مردمی و منتخب، به نهادی غیرانتخابی و محدود، چه استدلال هایی ارائه می کنند. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی کوشش شده است به این پرسش پرداخته شود. مخالفان این نهاد دلایلی همچون مخالفت با اصل اکثریت، مخالفت با اراده ی عمومی و دگردیسی در مفهوم دموکراسی را ارائه کرده اند. موافقان این نهاد در پاسخ به استدلال های مخالفان دلایلی چون موافقت با دموکراسی و اصل اکثریت و تحول در این مفاهیم، اصل حاکمیت قانون و تضمین حق ها را بیان کرده اند.
۱۱۰۱۶.

تخریب میراث فرهنگی سوریه توسط داعش و راهکارهای مقابله با آن در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: داعش میراث فرهنگی سوریه جنایت جنگی جنایت علیه بشریت حمایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۴ تعداد دانلود : ۶۰۹
بحران سوریه از وجوه مختلفی قابل مطالعه و بررسی است. البته بدیهی است که از دریچه حقوق بین الملل، آنچه در این بحران، بسیار مشهود و بارز به نظر می رسد، نقض گسترده و همه جانبه حقوق بشردوستانه و ایراد آسیب و صدمات سنگین به غیرنظامیان و مردم عادی است که جان و مال و خانه و کاشانه خود را به دلیل جنگی خانمان سوز از دست دادند و آن ها که خوش اقبال تر بودند، به جستجوی رهایی از ترس و جنگ، آواره سایر کشورهای نزدیک و دور شدند. از سوی دیگر، جنگ سوریه، میراث فرهنگی غنی این کشور را که روزی میراثی جهانی محسوب می شد، به تلّی از خاک تبدیل کرده تا یادآور گوشه ای از جنایاتی باشد که در این جنگ بر مردم سوریه روا داشته شد. در میان بازیگران مختلفی که در این مخاصمه گسترده دخیل هستند، گروه افراطی داعش است که در کارنامه جنایات متعدد خود، تخریب و غارت آثار و میراث فرهنگی سوریه را نیز درج کرده است؛ میراثی که بی تردید، به عنوان میراث بشری مورد حمایت حقوق بین الملل بوده و نابودی و چپاول آن از ابعاد مختلف به مثابه جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. در این مقاله، با اشاره به فجایع رخ داده برای میراث فرهنگی سوریه، راهکارهای حقوق بین الملل در برخورد با این مصائب، جستجو شده است.    
۱۱۰۱۷.

مبانی اقتصادی توزیع خسارت در مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تحلیل اقتصادی توزیع خسارت عدالت توزیعی عدالت اصلاحی کارایی اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۵ تعداد دانلود : ۶۶۶
در حقوق ایران، جایگاه توزیع خسارت عمدتاً در مصادیقی است که دو یا چند سبب باعث ورود ضرر شده و دخالت فعل هر یک در تحقق زیان، مبنای توزیع خسارت بین آن هاست؛ در حقوق کامن لو، توزیع خسارت در مسئولیت مدنی در معنای گسترده تری مورد توجه قرار گرفته و از بحث تعدد اسباب متمایز است. درواقع، ذیل عنوان توزیع خسارت، به بررسی مصادیقی پرداخته می شود که در آن ها خسارتی که زیان زننده باید قاعدتاً به تنهایی بپردازد از طریق راهکارهایی بین تمام یا بخشی از اعضای جامعه توزیع می شود؛ اما مشارکت دادن افرادی که در ایراد ضرر دخالت نداشته اند در جبران خسارت زیان دیده در مسئولیت مدنی بر چه مبنایی استوار است و چگونه می توان آن را در مسئولیت مدنی توجیه کرد؟ تحقق کارآیی اقتصادی و عدالت توزیعی، مبانی توجیه کننده توزیع خسارت بین اشخاص غیر دخیل در ایراد ضرر در نظام مسئولیت مدنی هستند.<br />  
۱۱۰۱۸.

انتقال میان حوضه ای آب: مبانی و چالش های حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: انتقال میان حوضه ای آب حقوق آب مدیریت یکپارچه آب ارزیابی آثار محیط زیستی مقرراتگذاری آب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۷ تعداد دانلود : ۴۵۶
انتقال میان حوضه ای آب آثار محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی منفی مانند تهدید منابع آبی کشور، بروز نابرابری در منافع و هزینه ها، اجبار به جابجایی ساکنان پیرامون حوضه آبی و بروز هزینه های ناخواسته در پی دارد که حل این مشکلات مستلزم تنظیم انتقال آب توسط قواعد حقوقی است تا بتوان با استفاده از سازوکارهای حقوقی انتقال پایدار و منصفانه آب را تضمین کرد. این سازکارها شامل حفظ یکپارچگی اکوسیستمی حوضه آبی، تضمین بهره برداری پایدار، مدیریت یکپارچه آب، الزام به ارزیابی آثار طرح های انتقال آب و جبران خسارت های ناشی از این انتقال می شود. با آنکه در برخی نظام های حقوقی، مقرراتی برای تنظیم انتقال میان حوضه ای آب تصویب شده است اما نظام حقوقی ایران بطور سیستماتیک به این موضوع مهم نپرداخته و صرفا برخی قواعد پراکنده در این زمینه وجود دارد. هدف این مقاله بررسی مبانی و شناسایی چالش های حقوقی موجود در انتقال میان حوضه ای آب است.
۱۱۰۱۹.

نسل کشی در میانمار از منظر حقوق بشر و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نسل‌کشی مسلمانان حقوق بشر حقوق بین‎الملل میانمار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۰ تعداد دانلود : ۵۹۸
میانمار یکی از متنوع ترین کشورهای آسیایی از نظر نژادی، قومیتی و مذهبی است و این تفاوت ها در عمل موجب وقوع بحران شده است، اعمال خشونت علیه یک گروه برای حذف گروه دیگر که با ناکارآمدی دولت و عدم توانایی اش در کنترل و رفع بحران و دامن زدن هرچه بیشتر به این اختلافات، منجر به جنایات انسانی اسفبار در این منطقه شده است. در این مقاله تلاش شده است با بیان پیشینه این اختلافات و با توجه به گزارشات سازمان دیده بان حقوق بشر به بررسی وقوع یا عدم وقوع نسل زدایی در این کشور پرداخته شود و وقایع اتفاق افتاده با عناصر این جرم در سند عناصر جرایم تطبیق داده شود. از اینرو عناصر جرم نسلکشی با توجه به جنایات واقع شده در میانمار از منظر حقوق بشر و حقوق بینالملل مورد بررسی قرار گرفته تا ارکان این جرم با بررسی تمام اتفاقات واقع شده در میانمار و ریشهها و علل آن به اثبات برسد.
۱۱۰۲۰.

نخستین گام در شناخت حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر تعریف بشر تعریف ارسطویی ذات گرایی تعریف به مثابه معنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۵ تعداد دانلود : ۵۵۵
از عمده ترین موانع شناخت حقوق بشر ابهام آمیز بودن مفهوم بشر است. فیلسوفان سنّتی با رویکرد ذات گرایانهٔ ارسطویی بشر را تعریف می کنند و مدّعی هستند که چنین تعریفی بستر لازم برای شناسایی بشر را فراهم می کند. در این مقاله ضمن بررسی رویکردهای افلاطونی و ارسطویی به شناخت بشر، نشان می دهم چگونه تعریف ارسطویی بشر نه از کفایت فلسفی برخوردار است و نه کارآیی عملی دارد. بعلاوه، این رویکرد مسبّب بسیاری از سوء برداشت ها دربارهٔ حقوق بشر است. سپس ضمن نقد مبانی ذات گرایی، رویکرد جایگزینی مبتنی بر سنّت تحلیلی برای تعریف بشر ارایه می کنم که بر اساس آن «تعریف بشر» با «معنای کلمهٔ بشر» معادل است. این رویکرد هم از خطاهای فلسفی رویکرد ذات گرایانه بری است، هم برای تشخیص مصادیق بشر عملاً کاراست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان