درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۵۰۱ تا ۱۰٬۵۲۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۱۰۵۰۱.

نقش و جایگاه بزه دیده در حقوق تحقیقات جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۳ 113 - 141

کلیدواژه‌ها: تحقیقات جنایی بزهدیده شکایت اعلام گزارشدهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۱ تعداد دانلود : ۴۲۶
حقوقِ تحقیقات جنایی با تمرکز بر قوانین و مقررات به بحث درباره کشف جرم، شناسایی متهم، اثبات بزهکاری، شناسایی بزهدیده و تعیین میزان آسیبهای مادی و معنوی بر وی میپردازد. فرآیندهای تحقیقات جنایی با شکایت بزهدیده، اعلام مقامات رسمی و غیررسمی، اطلاع رسانی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، حامیان بزهدیده یا کشف جرم توسط پلیس، آغاز میگردد. چالش اصلی در این مرحله، عدم شکایت و اعلام بزهدیدگی به پلیس و نهادهای عدالت کیفری است. معاینه محلّ بزهدیدگی و بررسی صحنه جرم محورهای اصلی حقوقِ تحقیقات جنایی را تشکیل میدهد. استماع شهادت شهود، اظهارات مطلعان و گزارشات کارشناسی در کشف حقیقت و اثبات بزهکاری مؤثر است که همواره بخشی از مباحث حقوقِ تحقیقات جنایی را تشکیل میدهد. در گذشته حقوقِ تحقیقات جنایی بر بزهکار تمرکز داشته است، تحولات بزهدیده شناسی موجب گردید که حقوقِ تحقیقات جنایی به نقش و جایگاه بزهدیده نیز توجه نماید. این مقاله بر اساس رویکرد حمایتی از بزهدیدگان و بررسی موضوع در قلمروی بزهدیده شناسی نگارش یافته است. اهّم عناوین مورد بحث شامل؛ شروع تحقیقات جنایی و چالشهای آن، نقش بزهدیده در معاینه محلِ و تحقیقی محلّی و نقش بزهدیده در بررسی صحنه جرم میباشد
۱۰۵۰۲.

تاملی در دیه صدمات وارده بر ستون فقرات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۳ 249 - 280

کلیدواژه‌ها: صدمات ستون فقرات دیه ستون فقرات عوارض صدمات تداخل دیات تعدد جنایات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۹ تعداد دانلود : ۵۰۷
دیه صدمات مربوط به استخوان های بدن در قالب قواعد یا نظریه هایی به صورت نسبتی از دیه عضو دربردارنده استخوان بیان شده است. برخی از استخوان ها با توجه به عدم در برگرفته شدن توسط عضوی از اعضای بدن و بالتبع خروج از این قواعد و نظریه ها نیازمند بررسی جداگانه برای تعیین جبران خسارات وارده بر آنها می باشند که ستون فقرات از جمله آنهاست. هر چند برخی از فقها به بیان جداگانه دیه صدمات این استخوان پرداخته اند لکن آن را در دسته بندی منسجمی ارائه ننموده اند. بررسی و کشف انواع صدمات به همراه آسیب های وارده را می توان از نقایص بیانی مقنن در قانون مجازات دانست. همراهی صدمات وارده بر ستون فقرات با آسیب های دیگر مانند شل شدن پا، خمیدگی پشت و ... که بعضا شایع نیز بوده، ستون فقرات را از دیگر استخوان ها متمایز می کند. این نوشتار به بررسی دیه صدمات وارده بر استخوان از منظر فقه و قانون و نیز کشف مشکلات اجرایی و ارائه راه حل آن با توجه به منابع روایی و فقهی پرداخته و در تمامی مراحل مباحث قانونی را از نظر دور نداشته است.
۱۰۵۰۳.

نگرشی جامعه شناسانه بر تحولات مجازات اعدام نسبت به مجرمان مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ 125 - 157

کلیدواژه‌ها: اعدام مواد مخدر انسجام اجتماعی تحولات اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۲ تعداد دانلود : ۶۲۶
در نوشتار حاضر، فارغ از جنبه های کیفرشناختی و فلسفی، به تأثیر تحولات و عوامل جامعه شناختی بر افزایش مجازات اعدام از یک سو و کاهش آن از سوی دیگر، در ارتباط با جرایم مواد مخدر پرداخته شده است. بدین ترتیب، در قالب نظریه «مجازات و انسجام اجتماعی» با ارائه مستنداتی نشان داده ایم که چرا در شرایط خاصِ اوایل انقلاب و در دوران جنگ تحمیلی، مجازات اعدام برای برخی قاچاقچیان مواد مخدر افزایش یافت و در ملأعام اجرا می شد. در آن برهه زمانی، اعدام عکس العمل احساسی و تبلور خشم اجتماع نسبت به نقض ارزش های جامعه بود. بنابراین در آن فضای اجتماعی، این مجازات کارکردهای مهمی را ایفا می نمود. اما در گذر زمان و با وقوع تحولات اجتماعی-فرهنگی و تغییر ارزش ها در متن جامعه، نگرش مردم و نخبگان نسبت به مجازات ها و بخصوص مجازاتِ اعدام در جرایم مواد مخدر دگرگون شد. از مهم ترین نشانه های این تأثیر، می توان به عدم اجرای مجازات اعدام در ملأعام اشاره کرد. چنین تحولی بازتاب این عقیده است که اولاً جامعه دیگر مانند گذشته با چنین مجازاتی موافق نیست. ثانیاً با توجه به تجربه تاریخی کشورهایی که اعدام را لغو کرده اند، عدم اجرای علنی، مقدمه ای برای تحدید و چه بسا الغای این مجازات برای جرایم مواد مخدر باشد.
۱۰۵۰۴.

بررسی فقهی و حقوقی شرایط اخذ دیر کرد در مطالبات معوّق بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۹ 161 - 184

کلیدواژه‌ها: مطالبات معوق دیرکرد کارشناسی حسن نیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۵ تعداد دانلود : ۵۵۵
بانک و نظام بانکداری بدون ربا، همواره مورد توجه کشورهای اسلامی بوده و رابطه تنگاتنگی با اقتصاد و زندگی مردم دارد. از جمله مشکلاتی که گریبان گیر نظام بانکداری بوده و همیشه مورد توجه قرار گرفته، مطالبات معوّق بانکی است؛ مطالباتی که بیش از 6 ماه و کمتر از 18 ماه از تاریخ سررسید یا  تاریخ قطعی بازپرداخت آنها گذشته باشد. معوّق شدن این مطالبات، اخلال و خسارات فراوانی را بر بانک ها تحمیل می کند، از اینرو برای جبران این خسارات، بانک ها از مشتریانی که پرداخت اقساط خود را به تعویق می اندازند، مقداری زیادی به عنوان جریمه دیرکرد می گیرند. این شیوه برخورد بانک از دیرباز  مورد اختلاف نظر فقها و حقوقدانان بوده است به گونه ای که برخی، این شیوه برخورد بانک را جایز دانسته و به صحّت آن حکم داده اند، و برخی دیگر آن را جایز ندانسته و به بطلان آن حکم کرده اند. با توجه به ادلّه ای نظیر ماهیّت شرط ضمن عقد بودن این شیوه برخورد، تعزیر مالی متخلّف، قابل تأدیه بودن خسارات و اتلاف به تسبیب، اصل این برخورد بانک جایز به نظر می رسد، اما این شیوه برخورد به صورت مطلق جایز نیست، بلکه با توجه به شرایطی مانند مصرف تسهیلات در جهت خاصّ، کارشناسی های لازم در مصرف و اخذ تسهیلات و داشتن حسن نیّت در اخذ وام، تغییر می کند. در این پژوهش ضمن بررسی این شرایط، ثابت شده است که اگر مشتری آنها را رعایت کرده باشد، اخذ دیرکرد از وی جایز نیست و حتی در برخی موارد، علاوه بر  نگرفتن دیرکرد، خود بانک باید در ضرر وارد به مشتری سهیم باشد.
۱۰۵۰۵.

بررسی مقایسه ای فرآیند اجرای بودجه شهرداری ها در ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیستم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۶۰ 207 - 236

کلیدواژه‌ها: بودجه شهرداری اجرا ایران فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۲ تعداد دانلود : ۴۴۷
یکی از مراحل بودجه ریزی در شهرداری ها مرحله اجرای بودجه است. هرچند در فرایند بودجه ریزی، تهیه و تصویب بودجه بر اساس اطلاعات و تجربیات و به یاری روش های سنجیده و جدید صورت می گیرد، اما در این فرایند، ضرورت اجرای صحیح بودجه بخش دیگر و مهم فعالیت خواهد بود. قوانین موضوعه در ایران و فرانسه به اجرای بودجه توسط شهرداری اذعان کرده اند. اجرای صحیح بودجه به فرآیندهایی نیاز دارد که وصول دقیق و قانونی درآمدها را ممکن سازد و پرداخت صحیح و قانونمند هزینه ها را در بر داشته باشد. بررسی ها نشان می دهد در دو نظام مورد بحث به فراخور دانش، تجربه و اهمیتی که برای حقوق شهروندان قائل اند فرآیند اجرای بودجه تبیین شده است که در این خصوص تفاوت های چشمگیری در دو نظام به چشم می خورد. با توجه به کاستی هایی که از این حیث در نظام حقوقی ایران وجود دارد، تدوین مراحل و شیوه اجرای بودجه به ویژه رفع نواقصی است که در بخش وصول درآمدها در ایران به چشم می خورد و تفکیک وظایف مقامات مسئول اجرای بودجه، از ملزومات سامان بخشی به شفافیت و قانونمند بودن فرآیند اجرای بودجه در شهرداری های ایران است که در این باره می توان از شیوه های حاکم بر نظام حقوقی شهرداری های فرانسه بهره برد.
۱۰۵۰۶.

مشارکت نهادهای غیردولتی در ایجاد و اجرای حقوق محیط زیست اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیستم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۶۰ 237 - 259

کلیدواژه‌ها: بازیگران غیردولتی اتحادیه اروپا عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۹ تعداد دانلود : ۴۱۸
امروزه حفاظت از محیط زیست به یک دغدغه اصلی در جامعه بین المللی مبدل شده است.یکی از بزرگ ترین مشخصه های حقوق بین الملل محیط زیست، حضور بازیگران غیردولتی و نقش آفرینی آن ها در شکل گیری، اجرا و نظارت بر مقررات زیست محیطی است. شناسایی شخصیت حقوقی این بازیگران در عرصه بین المللی در کنار دیگر تابعان حقوق بین الملل به عنوان نقطه عطفی در جهت افزایش مشارکت قضایی و غیرقضایی آن ها در تصمیم گیری ها و ایفای نقش تعیین کننده در زمینه حفاظت از محیط زیست محسوب می شود. مقاله حاضر، مشارکت بازیگران غیردولتی در مسائل زیست محیطی و حق دسترسی آن ها به عدالت زیست محیطی در حقوق اتحادیه اروپا در پرتو کنوانسیون بین المللی آرهوس و آرای قضایی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا را تبیین می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که برای رسیدن به این اهداف، اتحادیه اروپا به بازنگری در برخی مقررات و دستورالعمل های خود از طریق اقدام هماهنگ نهادهای مسئول و نیز اصلاح قوانین داخلی توسط دولت های عضو نیاز دارد.
۱۰۵۰۷.

فرآیند جهانی شدن و حقوق شهروندی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳ 63-81

کلیدواژه‌ها: جهانی شدن جهانی شدن حقوق شهروند حقوق شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۴ تعداد دانلود : ۶۲۹
جهانی شدن فرآیندی اجتناب ناپذیر است که به منزله بین المللی شدن و از بین بردن مرزهای جغرافیائی است. متفکران و اندیشمندان کشورهای گوناگون هر یک به گونه ای درباره جهانی سخن می گویند و در مورد آن اتفاق نظر چندانی وجود ندارد. امروزه، جهانی شدن به عنوان آشکارترین روندها در همگرائی کشورهاست که مهمترین بعد آن، بعد اقتصادی است. از سوی دیگر در حال حاضر حقوق شهروندی از مباحث مهم حقوقی، هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی می باشد. در این بین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه به سزایی را معطوف به حقوق شهروندی می کند و تفاوت قومیت، نژاد و زبان را در برخورداری از این حق لحاظ نمی کند. در این مقاله تلاش بر این است که با توصیف و تحلیل جهانی شدن و تاثیرات آن بر حقوق شهروندی، ضمن تعریف جامع و کامل از مفهوم جهانی شدن، چالش های جهانی شدن و نیز پیامدهای مثبت و منفی آن در ارتباط با حقوق شهروندی مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه تاثیرات جهانی شدن بر حقوق شهروندی و راهکارهای ارتقای حقوق شهروندی در عصر جهانی شدن توصیف و تبیین شده است. فرضیه پژوهش این است که «شواهد موجود حاکى از تأثیر مثبت جهانى شدن برحقوق شهروندی است.
۱۰۵۰۸.

مسئولیت مدنی وزارت اطلاعات

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی قراردادی قهری وزارت اطلاعات معیار تقصیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۵ تعداد دانلود : ۵۶۸
طبق قانون مسئولیت مدنی هر کس عمدا یا از روی بی احتیاطی ضرری به شخصی وارد کند مسئول است. و این حکم شامل همه اشخاص حقیقی و حقوقی است مگر اینکه خلاف ان در قانون مقرر شده باشد. خلاف ان را می توان ماده 11 قنون مسئولیت مدنی در مورد اعمال حاکمیت دولتی دانست.اینکه چه اعمالی حاکمیتی هستند و چه اعمالی دولت از باب تصدی عهده دار ان است و در نتیجه دولت در چه مواردی از مسئولیت معاف است خود مباحث پیچیده و مفصلی دارد. که محل بحث این مقاله هم نیست.متاسفانه کشور ما چندین بار مورد حمله تروریستی قرار گرفته است که انتقاداتی در این باره به وزارت اطلاعات وارد شده است. و اینکه اداره اطلاعات در این مورد ضعیف عمل کرده است. از جمله ان حوادث حادثه تروریستی مجلس و حرم مطهر امام خمینی و اهواز است. طبیعی است دستگیری بعدی متهمین اگر چه در کاهش تالمات جامعه اثر گذار است ولی هرگز جبران کننده تالم روحی افرادی که بعضی افراد خانواده اشان را از دست داده اند نیست.
۱۰۵۰۹.

تعارض اصل صحت با اصل استصحاب در فقه

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: اصل صحت اصل استصحاب جواز تکلیفی مفهوم وضعی احکام شرعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۴ تعداد دانلود : ۲۸۸۷
منظور از اصل صحت در این معنا، آن است که اعمال دیگران را بایست حمل بر صحت و درستى کرد و مشروع و حلال انگاشت و مادامى که دلیلى بر نادرستى و حرمت آن پیدا نشده است، نبایستى در صورت دوران امر بین احتمال صحت و مشروعیت از یک طرف و عدم مشروعیت از طرف دیگر، اعمال افراد را نامشروع و نادرست پنداشت. یکى از قواعد مهم حقوق اسلامى قاعده اصالة الصحة » است، که کاربرد فراوانى در فقه و حقوق اسلامى دارد و به اشکال مختلف مورد استفاده واقع مى گردد. این اصل، معانى مختلفى در فقه و حقوق دارد که ذیلا ابتدا به تعریف و توضیح دو معناى معروف و مشهور آن پرداخته مى شود و سپس کاربرد اصاله الصحه را بیان نموده و در آخر به توضیح تعارض اصاله الصحه و اصل استصحاب با بیان نمونه هایی از مواد قانونی می پردازیم.
۱۰۵۱۰.

تحلیل رویه ی قضایی پیرامون انعقاد قرارداد مشارکت مدنی بانکی به منظور تسویه تسهیلات قبلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۷ شماره ۸۲ 215-244

کلیدواژه‌ها: مشارکت مدنی بانکداری اسلامی قصد طرفین بطلان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۰۸۴
قرارداد مشارکت مدنی که در آن بانک و مشتری با مشارکت یکدیگر مبادرت به سرمایه گذاری و تقسیم سود به نسبت آورده ی خود می کنند، یکی از مهم ترین قراردادهای بانکی شناخته می شود. با توجه به اینکه برخلاف عقود مبادله ای در قراردادهای مشارکتی نرخ سود توسط بانک مرکزی تعیین نمی گردد و فقط هر ساله حداقل نرخ سود مورد انتظار جهت انعقاد این قراردادها تصویب و ابلاغ می شود؛ بانک ها جهت کسب سود بیشتر مبادرت به اعطای تسهیلات در قالب این نوع قرارداد با هر نرخ سودی می نمایند. صرف نظر از صحیح بودن این اقدام بانک ها، متأسفانه در صورت عدم پرداخت اقساط تسهیلات، بانک به جای امهال بدهی مشتری یا تمدید مهلت بازپرداخت، مبادرت به اعطای تسهیلات جدیدی به مشتری در قالب عقد مشارکت که میزان آن معادل جمع مبلغ اصل، سود و خسارت تاخیر تسهیلات قبلی می باشد؛ نموده و بلافاصله با برداشت وجوه واریزی تسهیلات قبلی را تسویه می کند. تحلیل های مختلفی در مورد صحت عقد مشارکت فوق در محاکم دادگستری مطرح گردیده که با بررسی دیدگاه های قضایی و آراء محاکم خواهیم دید نظری که قرارداد را به جهت عدم وجود قصد باطل دانسته و به علت تسویه نشدن تسهیلات اولیه، بانک را مستحق دریافت طلب خود بر اساس آن قرارداد می داند، پذیرفته می باشد.
۱۰۵۱۱.

نگرشی تطبیقی به مفهوم عدالت در فلسفه ى سیاسى افلاطون و ارسطو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 1 - 27

کلیدواژه‌ها: ارسطو افلاطون عدالت فلسفه سیاسی مشروعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹۱ تعداد دانلود : ۸۵۰
 با توجه به جایگاه مفهوم سترگ عدالت، به عنوان یکی از مهم ترین و بنیادی ترین غایات و اهداف کلیه نظام های سیاسی و حقوقی و نظر به تأثیرپذیری عمیق فلاسفه سیاسی مسلمان از فیلسوفان یونانی، این نوشتار با روش توصیفی- تحلیل اِسنادی و نگرشی تطبیقی، پرسش خود را پیرامون معانی گسترده و نظریات دو فیلسوف شهیر یونان؛ یعنی افلاطون و ارسطو قرار داده و آن ها را به نقد می کشد. فرضیه مقاله حاضر آن است که در اندیشه افلاطون، عدالت در اصل ویژگی نفس فردی است که در جامعه انعکاس می یابد و هرکس باید به کار ویژه خویش مشغول باشد و از آن سرپیچی نکند. حکومت نیز شایسته خردمندان و حکیمان است و اما ارسطو، عدالت را اعطای حق به سزاوار آن می داند و آن را فضیلتی می داند که به موجب آن باید به هرکسی آنچه را که حق و استحقاق اوست داد. فضیلت هر چیز در حد وسط است و این حد نیز حدی طبیعی است و طبیعت، خود نابرابر تلقی می شود و عدالت دنباله همین نابرابری ها است. ارسطو به جای آن که مانند افلاطون از عدل تعریف کلى ارائه دهد، مى کوشد تا با دقت علمی بیشتری انواع آن را برشمارد و این ناشى از روش تجربى و استقرایی وى و پرهیز از کلى نگرى است.<br />  <br />  
۱۰۵۱۲.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظام برنامه ریزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هفتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۹ ۴۹-۷۲

کلیدواژه‌ها: برنامه برنامه ریزی برنامه ی دولت قانون اساسی نظام برنامه ریزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۶ تعداد دانلود : ۷۴۰
برنامه ریزی از لوازم مدیریت است و در مدیریت دولتی در چارچوب خاصی تحت عنوان نظام برنامه ریزی صورت می گیرد که دربرگیرنده ی ارکان و روابط میان آن هاست. اولین رکن این نظام، اسناد حقوقی لازم الاجراست که قانون اساسی در رأس آن ها قرار دارد. قانون اساسی علاوه بر تعیین اهداف، آرمان ها و راهبردهای کلی جهت دهنده به محتوای برنامه ها، در تعیین سایر ارکان آن نظام نیز نقش مهمی ایفا می کند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی بررسی چیستی و چگونگی این دو بعد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. به نظر می رسد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از نظر تعیین اهداف و راهبردهای کلی برنامه ریزی از غنای کافی برخوردار است. اما در خصوص تنظیم سایر ارکان نظام برنامه ریزی، با وجود ذکر واژه ی برنامه یا اشاره به مفهوم یا لوازم برنامه ریزی در بسیاری از اصول قانون اساسی، کلیات موضوع ابهام دارد و علی رغم عدم تبیین ویژگی های این نظام در قانون اساسی، این امر به قانون عادی نیز ارجاع نشده است؛ بلکه صرفاً رئیس جمهور مسئول امور برنامه و بودجه شناخته شده است که می تواند اداره ی آن را به دیگری واگذار کند. بر این اساس نظام برنامه ریزی منسجم و ارکان اصلی آن از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل برداشت نیست. به علاوه به کارگیری نامناسب واژگان مربوط و تفکیک امور برنامه از برنامه ی دولت بر ابهام موضوع افزوده است.
۱۰۵۱۳.

نظریه مشروعیت سبق و رمایه در تسلیحات نظامی مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و یکم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 349 - 367

کلیدواژه‌ها: تسلیحات نظامی مدرن سبق و رمایه مشروعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۶ تعداد دانلود : ۴۴۰
یکی از اهداف مهم در تشریع قوانین اسلامی، حفظ کیان اسلام و دفاع از تمامیت ارضی حکومت اسلامی است. بسیاری از مقررات اسلام نیز در همین راستا تشریع شده اند. یکی از این مقررات مشروعیت عقد سبق و رمایه است. مشروعیت این عقد در روایات زیادی مورد تأکید قرارگرفته و فقها در جواز آن هیچ اختلاف نظری ندارند. اما آنچه در این تحقیق مورد عنایت قرار گرفته این است که آیا مشروعیت سبق و رمایه، چنانچه بسیاری از فقهای متقدم گفته اند، به موارد مذکور در روایات اختصاص دارد یا می توان جواز این عقد را در تسلیحات نظامی جدید نیز جاری دانست؟ در این مقاله با روش تحلیلی استنباطی به این مسئله پرداخته شده و پس از نقد و بررسی اقوال فقها این نتیجه به دست آمده که عقد سبق و رمایه نه تنها در تسلیحات نظامی مدرن جایز است؛ بلکه جواز این عقد در منصوصات شرعی نیز تا زمانی است که آن وسایل کاربرد نظامی داشته باشند.
۱۰۵۱۴.

ارزیابی انتقادی ادله فقهی «بدل حیلوله»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و یکم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 369 - 385

کلیدواژه‌ها: بدل حیلوله تلف ضمان عین غصب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۵ تعداد دانلود : ۷۹۵
در فقه اسلامی، ضامن موظف به ردّ عین به مالک است. اما در صورت تعذر، باید بدل آن را تا زمان ردّ عین، بدهد که از آن به «بدل حیلوله» یاد می شود. هرچند مشهور فقهای امامیه و نیز برخی از فقیهان اهل سنت به بدل حیلوله حکم داده اند، اما اختلاف در ادله ی مشروعیت و چالش های مهم اجرای آن همانند افزوده شدن دعاوی جدید به پرونده مانند ادعای ضامن نسبت به تصرفات مغصوب منه در بدل و طولانی شدن پرونده های قضایی، بازخوانی ادله ی این حکم را ضروری می نماید. بررسی ادله نشان می دهد که ادله ی لفظی مورد استناد، ارتباط مستقیمی با موضوع ندارند، بلکه به لزوم جبران خسارت دلالت دارند. ادله ی لبی مطرح شده نیز، فراتر از حکم ارشادی نیستند. در نتیجه دست کم در مواردی که ضمان به دلیل تصرف غیرعدوانی است، برای جبران زیان های مالک، به جای «بدل حیلوله» می توان به شیوه های عقلایی دیگر مانند پرداخت اجره المثل منافع عین مغصوبه به مالک نیز رجوع نمود که چالش ها و دشواری های کمتری دارند.
۱۰۵۱۵.

نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۶ ۲۵۱-۲۲۹

کلیدواژه‌ها: عمل اداری مقرره گذاری مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان مجلس خبرگان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۷۵
در نظام حقوقی ایران همواره یکی از مسائل اختلافی، بحث در مورد صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در نظارت بر تصمیمات مراجع مختلف از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و مجلس خبرگان بوده است. این نهادها با اتکاء بر وظایف ذاتی خود و در خلال آن، به وضع تصمیماتی مبادرت می کنند که برخی از آن ها ماهیتاً صبغه ای اداری دارند. با عنایت بر رویه ی دیوان در نوع نگاه به تصمیمات این مراجع، هدف این نوشتار آن است که علاوه بر تبیین حوزه ی صلاحیت مقرره گذاری، با تعریفی اجمالی از اعمال سیاسی، قضایی، تقنینی و اداری، به بررسی وظایف نهادهای مارالاشعار پرداخته و پیش فرض را بر این گذارده است که اعمال اداری آن ها می تواند موضوع بازنگری قضایی باشد. چرا که به تعبیری، دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد عالی قضایی دارای صلاحیت عام و ذاتی در رسیدگی به دعاوی اداری است. از این رو، تبصره ی ماده ی 12 قانون دیوان قابل انتقاد به نظر می رسد و اصل نظارت پذیری قدرت که ارتباط وثیقی با تضمین اصل حاکمیت قانون دارد، خروج بی دلیل عموم مصوبات این نهادها را از حوزه ی صلاحیت هیأت عمومی بر نمی تابد. مضافاٌ؛ چنین استثنائاتی بر صلاحیت هیأت عمومی، یقیناً نقض حق افراد در دسترسی به مراجع صالح قضایی است.
۱۰۵۱۶.

بررسی کارایی مسئولیت محض از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۴ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۹) 3 - 24

کلیدواژه‌ها: تحلیل اقتصادی حقوق تقصیر بازدارندگی توزیع ضرر درونی کردن هزینههای خارجی کارایی مسئولیت محض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۰ تعداد دانلود : ۶۹۳
نگرش اقتصادی به مسئولیت مدنی یکی از موفق ترین نمونه های اعمال تحلیل اقتصادی در حوزه حقوق بوده است. در این نگرش، برخلاف رویکرد سنتی و مرسوم، هدف جبران خسارت زیان دیده نیست بلکه چون دیگر حوزه های تحلیل اقتصادی حقوق، کارایی اقتصادی (به حداکثر رساندن ثروت) به عنوان مبنای اصلی توجیه قواعد، تلقی می شود. تحلیل گران اقتصادی بر این باورند که مسئولیت مدنی از طریق الزام افراد به درونی کردن هزینه های خارجی فعالیت، الزام به انجام اقدامات احتیاطی بهینه، کاهش هزینه های اداری و توزیع ضرر بین اعضای جامعه می تواند مجموع هزینه های حوادث را کاهش دهد و از این طریق منجر به افزایش ثروت و کارایی اقتصادی شود. در این نوشتار مسئولیت محض به عنوان یکی از مبانی مهم مسئولیت مدنی با رویکرد تحلیل افتصادی و معیار کارایی اقتصادی بررسی شده است. بررسی نگارندگان نشان می دهد که مسئولیت محض، دارای منطق اقتصادی است و در آن دسته از حوادثی که ماهیت یکجانبه دارند و فاعل آن قدرتمندتر و ثروتمندتر است و کنترل و اطلاعات بیشتری درباره خطر دارد، می تواند به کارایی اقتصادی منجر گردد.
۱۰۵۱۷.

تحلیل حقوقی انتقال عین مستأجر در قانون مدنی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: عقد اجاره موجر و مستاجر عین مستاجره مال الاجاره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۶ تعداد دانلود : ۶۹۷۳
مبحث اجاره اماکن مسکونی و همچنین اجاره و سرقفلی اماکن تجاری بحثی ست که قدمت دیرینه دارد و در جای خود با توجه به پیشرفت مجامع و بوجود آمدن حقوق و تکالیف جدید در هر دوره جزء مسائل بسیار مهم اجتماعی بوده که به دلیل اهمیتش همواره مورد توجه قانونگذار آن دوره بوده است. در عقد اجاره با وجود اینکه موجر منافع ملکش را به دیگری اجاره داده اما همچنان عین متعلق به خود اوست و در این مورد هیچ خدشه ای وارد نمی شود و او صاحب اختیار عین ملک است و می تواند آن را به هر نحوی چه به ارث یا به وقف یا به بیع انتقال دهد بدون اینکه خدشه ای به قرارداد اجاره وارد آید و در این مورد مستأجر نمی تواند دخالتی داشته باشد و به بهانه در اختیار داشتن منافع ملک مانع از انتقال شود و یا در حالت عکس آن قراردادی را که موجر با مستأجر بسته، عقد اجاره است و این عقدی ست لازم و طرفین نمی توانند هر یک به دلایل شخصی و به طور جداگانه از زیر بار آن شانه خالی کنند و همانطور که در صفحات بعدی خواهیم خواند انتقال عین مستأجره هیچ خدشه ای در استفاده مستأجر از منافع عین تا پایان مدت قرارداد اجاره وارد نمی کند.
۱۰۵۱۸.

بررسی حقوقی عقد حواله با نگاهی به مباحث فقهی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: عقد حواله انتقال تعهد انتقال دین.بدهکار و طلبکار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷۰ تعداد دانلود : ۱۷۹۵
در عقد حواله، محیل به محتال مدیون می شود؛ درغیر این صورت چنین عقدی حواله نخواهد بود و می تواند به عنوان قراردادی خصوصی مطرح شود .البته لازم نیست که محال علیه نیز به محیل بدهکار باشد، یعنی اگر شخصی به دیگری حواله دهد که قرض مرا بپرداز، لزوماً او نباید بدهکار باشد تا قرض دیگری را پرداخت کند، بلکه طبق ماده ۷۲۷ قانون مدنی، در این صورت محال علیه در حکم ضامن است.در این زمینه، قانونگذار در ماده ۷۲۷ قانون مدنی می گوید: «برای صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به محیل باشد ؛ در این صورت محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.»همچنین لازم نیست که محال علیه، مالدار باشد. درحقیقت برای صحت حواله، ملائت (مال دار بودن) محال علیه شرط نیست اما اگر در هنگام عقد، محتال جاهل بر اعسار محال علیه باشد ، حق فسخ خواهد داشت. حواله در میان اعمال حقوقی در زمره عقودی است که بیشتر مبادلات کنونی براساس آن صورت می گیرد. اهمیت عقد حواله و اختلافات دامنه داری که در این خصوص وجود دارد همچون عقد یا ایقاع بودن حواله و آثار حواله از جمله مباحث عمده ای می باشد که رد بحث حواله معرکه آراء دانشمندان و محققین است. ما در این مقاله قصد داریم عقد حواله را از دیدگاه فقه و قانون مدنی مورد ارزیابی و بررسی قرار دهیم.
۱۰۵۱۹.

بررسی تحلیلی– انتقادی اصل 85 قانون اساسی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: اصل85 اصل عدم تفویض اختیار مصوبات دولت قوانین آزمایشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۵ تعداد دانلود : ۵۹۸
اصل85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص قوانین آزمایشی و تفویض اختیار قانونگذاری و نظارت مجلس بر مصوبات دولت می باشد. به این ترتیب، پرسش این است که معیارهای تفویض اختیار قانونگذاری و صلاحیتهای پیش بینی شده در اصل برچه اساس می باشد و حدود قانونگذاری و اجرا چیست و نظارت برآن به چه نحو می باشد. مقاله حاضر ضمن تشریح این مسائل به روش انتقادی و تحلیلی با تاکید بر قواعد مرتبط و حاکم با مسئله آزمایشی و تفویض اختیار موضوع اصل 85 قانون اساسی به پرسش مذکور پاسخ می دهد. در این جهت با توجه به داشتن صلاحیت دولت نسبت به اعمال حاکمیت از اختیاراتی همچون وضع مقررات عمومی برخوردار است که امری بسیار ضروری است و برای نظارت بر وضع مقرراتی عمومی، نظارت مجلس شورای اسلامی به موجب دو اصل85 و 138 قانون اساسی که قلمرو و چگونگی اعمال چنین اختیاری در نظام حقوق اساسی با آسیب های و چالش های مواجه است. نتیجه ی مقاله حاضر آن است که چنین نظارتی ضمن اینکه براساس نظام مردم سالاری موجه سازی می شود، چندان با اصول و قواعد بنیادین حقوق عمومی سازگار نیست و سازوکارهای اجرایی نظارت با ابهاماتی جدی روبه رو بوده که نیازمند وضع مطلوب نظارتی می باشد و این اقدام، قدم مفیدی و سودمندی برای بازنگری و تهیه و تدوین قوانین و مقررات آتی در این حوزه است.
۱۰۵۲۰.

قاعده احترام، تکلیف یا مسئولیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال پانزدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵۶ 7 - 25

کلیدواژه‌ها: قاعده احترام ضمان مسئولیت مدنی تکلیف حقوق امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۳ تعداد دانلود : ۷۸۵
نهادهای ضمان و مسئولیت مدنی محصول فرایندی هستند که از مرحله های گوناگونی (وجود حق، پدیدساختن تکلیف و نقض تکلیف)  تشکیل می شود. قاعده های حقوقی و فقهی که در حوزه این نهادها نقشی بر عهده دارند، در یکی از این مرحله ها نقش خود را ایفا می کنند؛ براساس این که در چه مرحله ای اثرگذار باشند ماهیت و کارکرد آن ها متفاوت خواهد بود و فقط تأثیر در مرحله سوم به معنای دخالت مستقیم در مسئولیت مدنی است. یکی از قاعده های فقهی و حقوقی که در فرایند ضمان و مسئولیت مدنی نقش مهمی دارد، قاعده «احترام» است؛  در حالی که نسبت به اصل دخالت  آن در این فرایند اتفاق نظر وجود دارد، نوع و ماهیت آن مورد اختلاف است: آیا این قاعده به تنهایی شرط کافی برای اثبات مسئولیت مدنی و ضمان است یا فقط شرط لازم را فراهم می کند؟ برخی آن را به تنهایی از موجبات ضمان و مسئولیت مدنی می دانند و برخی دیگر نقش آن را فقط جعل یک تکلیف عمومی می پندارند که به تنهایی نمی تواند باعث ضمان و مسئولیت مدنی شود. در نوشتار پیش رو از نظریه تکلیف انگاری این قاعده جانب داری شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان