درخت حوزه‌های تخصصی

با عنایت به گسترش روابط بین الملل بین کشورها، امروزه حکومت های اسلامی ناگریز به ارتباط و تعاملات با حکومت های اسلامی و غیراسلامی اند. از جمله مسائل مهم و چالش برانگیز، تبیین حدود و ثغور و میزان پایبندی حکومت اسلامی به معاهدات بین المللی مطابق فقه روابط بین الملل است. فصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستنبط از فقه و شریعت اسلامی، بر تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیار های اسلام و نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیرمحارب تأکید نموده است، در همین زمینه حکومت اسلامی، به منظور حفظ منافع کشور و ارتباط فعال با دیگر دولت ها اعم از مسلمان و غیرمسلمان، معاهداتی را منعقد کند. پایبندی و اصل وفای به عهد حتی در مقابل دول غیرمسلمان مادامی که به معاهده متعهدند، واجب و لازم است. لکن فقها مستفاد از آیه 58 سوره مبارکه انفال قاعده نبذ را در طول اعصار مختلف مورد استناد قرار داده اند که براساس آن به محض مشاهده نشانه ها و قرائن خیانت از سوی کفار به نحوی که لازم الاحتراز باشد و در مواردی که طرف مقابل تعهد، دست به توطئه هایی بزند که امارات نقض عهد آشکار شود، امام و رهبر حکومت اسلامی نسبت به نبذ عهد یعنی اعلام لغو پیمان و عدم تعهد به معاهده مبادرت می ورزد. عمل به مفاد این قاعده در صورت حصول شرایط مستند به کتاب و سنت، اجماع فریقین و دلالت عقلی واجب است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به شرح و تحلیل جایگاه قاعده فقهی «نبذ» در فقه روابط بین الملل پرداخته شده است.

عقد نکاح یا ازدواج یک سنت طبیعی و الهی است، این را پیامبر اکرم به سنت خودشان تعبییر می کنند. معنایش این است که در اسلام بر روی این مسئله تأکید ویژه ای شده است. به خاطر اهمیت مسئله و به خاطر تأثیر عمیق تشکیل خانواده در تربیت انسان و رشد و در ساخت و ساز انسان سالم از لحاظ عاطفی، رفتاری، روحی، و تربیت های بعدی، از این رو؛ اسلام اصرار دارد که پسرها و دخترها، در همان سنینی که برای ازدواج آماده اند ازدواج نمایند. عقد نکاح در میان عقود معین به واسطه ی ویژگی-های خاص خود از جایگاه ممتازی برخوردار است. حقوق خانواده، یکی از مهم ترین و جالب ترین بخش های حقوق مدنی است که فقط جنبه حقوقی ندارد بلکه آمیخته با مساول اجتماعی و اخلاقی و مذهبی است. خانواده نه تنها مکتب آموزش تعاون و فداکاری است، بلکه کانونی برای حمایت از انسان است. با توجه به اهمیت مسئله خانواده و عقد نکاح و آثار آن سعی بر آن شده است که اکثر مطالب با توجه به عقاید فقهای امامیه و حقوقدانان و قوانین و مقررات و رویه قضایی ایران باشد؛ تا بتوان با کمک گرفتن از مستندات محکم، گام های بزرگی را برای حفظ حریم خانواده و جلوگیری از جدایی و از هم پاشیدگی کانون گرم خانواده برداشت.

عادلانه بودن دادرسی فرایندی است که مبتنی بر برخورداری متهمین از کلیه حقوق مربوط به امکانات و شرایط مساوی با شاکی خویش جهت الزامات لازم برای دفاع، که نقض الگو و معیارهای مربوط به آن موجب دادرسی ناعادلانه و رعایت الگو و معیارهای آن منجر به یک مساوات و برابری در امر قضاوت قاضی خواهد بود. قاضی و دادستان در شکلگیری پرونده کیفری وظایف مهمی را عهده دار هنستند که می تواند در فرایند کیفری به خصوص در فرایند تحقیقات اولیه وضعیت پرونده را به سمت اتخاذ تصمیمی ناعادلانه هدایت کند. بر همین اساس تحولات قابل توجهی در سیستم قضایی ایران ازسال 2018 تا به امروز صورت پذیرفته و دستخوش تغییرات مبتنی بر عدالت محوری شده وامروزه نقش آن بسیار حساس و برجسته است. علی رغم این همه تغییرات، سیستم قانونگذاری ایران از این تحولات به دور مانده و با اعطای اختیاراتی به قاضی در مراحل مختلف دادرسی، برابری و مساوات در امر دادرسی عادلانه از جمله اصل بی طرفی، اصل تساوی سلاح ها، اصل استقلال مقامات قضایی و اصل تفکیک مقاطع مختلف دادرسی را نقض کرده است. در قوانین جدید کیفری نیز پیشرفت قابل ملاحظه ای در این زمینه دیده نشده است. لذا لازمه برابری در اجرای عادلانه و حقوق مربوط به دفاعیات متهمین ایجاب می کند تا اصلاحاتی اساسی در قانون آئین دادرسی کیفری کشورمان صورت گیرد.

همواره نحوه کیفر و نوع و میزان عادلانه آن از دغدغه های جوامع بشری بوده نظام حقوقی ایران نیز به تبعیت از فقه امامیه سعی برآن دارد تا مجازات های عادلانه و سازنده ارائه دهد. لذا ضروت دارد که تحقیقی در خصوص شناسایی فلسفه و مبانی کیفر در نظام حقوقی ایران و فقه صورت گیرد. هدف از انجام این مقاله بررسی تحلیل و بررسی فلسفه کیفر و مبانی آن در فقه و حقوق است. برای تحقق این هدف از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی بهره مند شده و روش گرد آوری داده ها نیز روش کتابخانه ای است. مهمترین نتایج بدست آمده در مقاله حاضر این است که در اصول حاکم برمبانی حقوق کیفری عبارت اند از؛اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، اصل تفسیر مضیقِ قوانین کیفری، اصل تساوی مجازات ها، اصل شخصی بودن مجازات ها، به علاوه، اجرای مجازات منوط به تحقق شرایطی است، از جمله بلوغ، عقل، و... مجرم. فقه به عنوان یک نظام حقوقی مستقل مبانی خاصی در کیفرگذاری خود اتخاذ نموده و قانون گذار ایران نیز به تبعیت از فقه سعی بر آن دارد تا فقه امامیه را نصب العین خود قرار دهد. اهتمام جدّی اسلام به حفظ نظام جامعه اسلامی و برپا داشتن امنیت و عدالت، وحمایت از ارکان و مصالح عام آن یعنی دین، عقل و نظم عمومی جامعه، جبران خسارت، تشفی خاطر، مصلحت جامعه و... است.

مطالعه بر روی کجروی های اجتماعی یکی از شاخه های علوم اجتماعی است که معمولا بر روی جامعه حاضر صورت می گیرد. شناخت کامل بازار فعالیت های غیر قانونی از جمله تن فروشی دشوار و در مواردی غیرممکن است، در عین حال بدون شناخت ویژگی های بازار پدیده ای مثل تن فروشی نمی توان سیاست های مداخله ای برای پیشگیری، کنترل یا کاهش آن طراحی کرد بررسی حقوقی پدیده ای چون روسپیگری در دو حوزه به سامان می رسد. اول ؛ بررسی چرایی جرم انگاری این رفتار؛ دوم؛ بررسی عناصر سه گانه جرم. این جرم ازجرائم به عادت بوده و تحقق آن منوط به ارتکاب رابطه جنسی به نحوی است که اشتغال مرتکب به آن احراز گردد. یافته ها نشان می دهد که پایگاه اجتماعی خانواده، گرایشات مذهبی والدین، وجود اعتیاد در خانواده، انحرافات اجتماعی و اخلاقی والدین، ازدواج مجدد والدین عوامل موثری است که بین متغیرهای فوق و روسپیگری رابطه وجود دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد در بازار تن فروشی تقریبا مثل هر بازار دیگری قواعد و قوانین عرضه و تقاضا تاثیرگذار و تعیین کننده بسیاری از عوامل اند. سن ورود به روسپیگری در ایران بین 16 تا 22 سال و بالاتر ازمعیار جهانی است. روزهای پرکار هفته هم مثل بیشتر تحقیقات مشابه در دیگر کشورها، روزهای پایانی هفته عنوان شده است. یافته ها حاکی از آن است 69 درصد دختران و زنان روسپی دارای تحصیلات زیر دیپلم اند. 4/65 درصد مجردند و 6/9 متاهل هستند. ذکر این نکته ضروری است که نظام های استثماری با سرگرم نمودن جوامع در لذات کاذب جسمانی و جنسی، اذهان و افکار عمومی را از مسائل مهم و اساسی جوامع دور می کند و می کوشد با ایجاد شبکه های بین المللی جنسی و طرح نظریات مختلف در حوزه های جامعه شناسی، روان شناسی و سایر علوم به توجیه ضرورت وجود تشکیلات و صنعت جنسی بپردارند. در انتهای این مقاله پیشنهاد حقوقی جهت رفع خلاء قانونی احتمالی آورده شده است.

سقط جنین، به معنای پایان یافتن بارداری در هر مرحله ای است که زندگی نوزاد در جریان است. در جرم بودن سقط جنین در هر مرحله از آن شکی نیست واختلاف تضاد نظریات که انگیزه اصلی این بررسی نیز بوده ، تنها در نوع مجازات مرتکب آن است که در تعلق گرفتن دیه بسته به شرایط وسن جنین نیز تقریباً اختلافی به چشم نمی آید و اختلاف در مجازات تعزیری ( از حقوق موضوعه) و مهمتر از همه اینکه آیا با تحقق شرایطی امکان اجرای قصاص برای این عمل وجود دارد یا مطلقاً قصاص براساس استدلالاتی قابلیت اجرا در این موارد خاص را ندارد می باشد. سقط جنین زمانی مستوجب مجازات است که جرمی رخ داده باشد پس در واقع زمانی که سقط جنین جنبه درمانی داشته باشد یعنی اگر ادامه حاملگی تهدید جانی یا خطر مرگ برای مادر داشته باشد و یا جنین بعد از تولد دچار مشکل یا بیماری مانند عقب افتادگی ذهنی بشود با طی شدن مراحل قانونی مجوز سقط جنین صادر می گردد و مجازاتی اعمال نمی شود.در این مقاله قصد داریم به بررسی کلی جرم سقط جنین بپردازیم و ابعاد جزایی و کیفری جرم سقط جنین را در قالب یک مقاله مورد مداقه قرار دهیم.

سلب آزادی از اشخاص از دیرباز در کلیه ی کشورها و نظام های حقوقی رواج داشته است. با این وجود اسناد بین المللی در عین حال که پیش بینی سلب آزادی را در جهت حمایت از منافع جامعه و شهروندان مطیع قانون در مواردی الزامی می دانند، کوشیده اند که با در نظر گرفتن ضوابط و مقرراتی در جهت اجرای درست و قانونی آن ، مانع از سوءاستفاده از این نهاد و سلب حقوق انسانی مشمولین سلب آزادی شوند. در میان این اسناد بین المللی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به تعیین یک نظام حقوقی حاکم بر انواع سلب آزادی پرداخته و دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز در آرای خود ضوابط و سازوکارهای اجرایی این نهاد را تبیین نموده است. به موجب این نظام حقوقی، حق آزادی جزء حقوق اساسی و اولیه انسان هاست که همه ی اشخاص از آن برخوردارند و هرگونه سلب آزادی از اشخاص چون نقض این حق اولیه محسوب می شود، خلاف اصل بوده و باید به موارد استثنائی و ضروری محدود شود و در این موارد ضروری هم اعمال سلب آزادی از اشخاص بایستی در انطباق با مقررات کنوانسیون و نیز قوانین داخلی کشورهای عضو باشد.

قانون اساسی به عنوان والاترین میثاق اجتماعی توصیف می شود که تضمین کارامدی آن در طول زمان، نیازمند پیش بینی سازوکارِ بازنگری در آن است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل 177 سازوکاری را برای بازنگری مقرر کرده که از نظر میزان نقش مردم در این فرایند شایان توجه است. انگیزه نگارش این نوشتار، پاسخ به این پرسش است که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای نقش آفرینی مردم در ابتکار بازنگری در قانون اساسی چه ظرفیت هایی دارد؟ در پاسخ باید گفت ظاهر اصل 177 صرفاً مقام رهبری را دارای صلاحیت ابتکار بازنگری می داند. با این حال، در این نوشتار به شیوه توصیفی و تحلیلی با بررسی مبانی مشارکت مردم در ابتکار بازنگری از منظر حقوق بنیادین و اصولی از قانون اساسی که دلالت بر حاکمیت مردم دارد و همچنین با انعکاس دیدگاه قانونگذار اساسی و با وفاداری و استناد به قانون اساسی فعلی، در جهت تقویت نقش مردم در ابتکار بازنگری قانون اساسی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا رئیس جمهور گام برداشته شده است. یافته های پژوهش حاضر دال بر آن است که حق خداداد و سلب ناپذیر تعیین سرنوشت اجتماعی، تکلیف همگانی آحاد مردم در امر به معروف و نهی از منکر و به علاوه وظیفه امت مسلمان در ساخت جامعه اسلامی، ظرفیت حقوقی لازم برای افزایش نقش آفرینی مردم را فراهم کرده اند.

با وجود آنکه بیشتر نویسندگان حقوق تجارت بدون تفکیک بین اقسام شرط تعلیقی قائل بر این نظرند که امکان درج شرط تعلیقی در اسناد تجارتی وجود ندارد، قانون تجارت به منجز بودن همه اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی تأکید نکرده است. مواد مرتبط با وصف تنجیزی اسناد تجارتی در قوانین حاکم بر این اسناد در حقوق ایران ماده 233 قانون تجارت، مواد 3 و 23 قانون صدور چک اصلاح شده در سال 97 است. در ماده 276 قانون تجارت درج شرط تعلیق آثار اطلاق ظهرنویسی مانند تضمین قبول برات و پرداخت سند براتی تجویز شده است. درباره امکان یا عدم امکان تعلیق انحلال اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی، قانون تجارت و قانون صدور چک هیچ حکمی مقرر نکرده اند. این مقاله با طرح این پرسش که در حقوق ایران وصف تنجیزی اسناد تجارتی چه جایگاهی دارد و آثار یا انحلال اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی قابل تعلیق است یا نه؟ بر اساس یافته های تحقیق معتقد است که انحلال همه اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی به جز قبول برات قابل تعلیق است، طرفین می توانند آثار قراردادهای صدور برات، سفته و چک و قرارداد ظهرنویسی و ضمانت هر سه سند براتی را تعلیق کنند.

پرداخت حق سنوات در زمان خاتمه قرارداد کار به عنوان یکی از امتیازات کارگران از سال 1337 وارد نظام حقوقی ایران شده است، به طوری که در پایان قرارداد کار از طرف کارفرما مبلغی به صورت کلی و یکجا به کارگر پرداخت می شود. در این مقاله ماهیت حقوقی و کارویژه حق سنوات به روش توصیفی- تحلیلی بررسی و معلوم شد که ماهیت این نهاد حقوقی با هیچ یک از تأسیسات حقوقی موجود قابل تطبیق نیست و این نهاد ماهیتی خاص و مستقل دارد و کارویژه آن نیز کمک به امنیت شغلی کارگران و حمایت مالی از آنان در صورت بیکاری است. اما با وجود سایر تدابیر حقوقی مثل منع اخراج ناموجه برای حمایت از امنیت شغلی کارگران، حق سنوات جهت تأمین این منظور قاصر است و از آن باید به عنوان وسیله ای برای حمایت مالی و درآمدی کارگران در زمان بیکاری و بازنشستگی از طریق ایجاد صندوق ویژه استفاده شود. صندوق مزبور می تواند به عنوان مکمل بیمه بیکاری و نیز رکن دوم نظام بازنشستگی عمل کرده و برخی مشکلات مالی جویندگان کار و بازنشستگان را جبران کند.

حق دسترسی به اطلاعات نقش مهمی در افزایش میزان مشارکت شهروندان در جوامع مردم سالار دارد که می تواند فرد ذی نفع را در جریان رسیدگی های اداری یاری دهد و بدین ترتیب نقش مهمی را در جهت حمایت از حقوق و منافع فرد در برابر تصمیمات نامطلوب مقامات اداری ایفا کند. در این پژوهش تلاش شده تا ضمن بررسی چگونگی اعمال این حق در حقوق اداری ایران و فرانسه، ارتباط این حق در حمایت از حقوق و منافع شهروندان نیز مطالعه شود. در راستای بررسی پیشینه شکل گیری حق دسترسی به اطلاعات در نظام های حقوقی ایران و فرانسه و با مطالعه منابع و متون حقوقی موجود، این نکته مشخص می شود که امروزه حق مذکور با وجود تفاوت هایی، در این دو کشور مورد پذیرش واقع شده است. در هر حال نباید از این مسئله نیز غفلت کرد که اصل این حق با فاصله زمانی زیادی در حقوق ایران به تصویب رسیده است.

تفسیر، روش علم حقوق است و خود زیرشاخه هایی دارد. هر یک از این خرده روش ها دارای مبانی ای هستند و از ابزار و فنونی استفاده می کنند که با مبانی مذکور سازگاری داشته باشد. یکی از این خرده روش ها در علم حقوق، روش تفسیر نظام مند است. مبنای اصلی این روش تفسیری، تفسیر بخشی از متن بر اساس سایر بخش ها است، به نحوی که انسجام و یکپارچگی متن حفظ شود. یکی از فکرافزارهایی که در این روش به کار می رود، استنتاج بهترین تبیین است. این شیوه استدلالی از سه مرحله گذر می کند: ابتدا قرائن و شواهد را مشاهده می کند؛ سپس جهت توضیح و تبیین آن قرائن، حدس ها و فرضیه هایی ارائه می دهد و در نهایت از میان این فرضیات رقیب، بهترین فرضیه را انتخاب می کند. منظور از بهترین فرضیه، فرضیه ای است که توان توضیح بیشترین قرائن را داشته باشد و از پیچیدگی کم تری برخوردار بوده و با نظام حقوقی نیز سازگار باشد. این روش استدلالی، علی رغم ناشناخته بودن نامش، در علم حقوق بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. پژوهش حاضر می کوشد این شیوه استدلالی را به لحاظ منطقی توضیح دهد و جایگاه آن را در علم حقوق تحلیل نماید و با ارائه مثال هایی عینی، نحوه کاربرد آن را روشن تر کند.

قرارداد نوین تسهیلات مشارکتی به عنوان سازوکاری جمعی در تأمین مالی فعالیت های تجاری کلان شناخته می شود که در آن تمامی شرکا، طرف قرارداد وام نیستند بلکه بانک یا موسسه اعتباری اصلی، قرارداد وام را به صورت دوجانبه با وام گیرنده به تنهایی منعقد کرده و خود متعهد به تأمین کل مبلغ مورد نیاز وام گیرنده می شود. قرارداد مذکور، ترکیبی از قراردادهای مختلف اعم از وام (رابطه میان بانک اصلی و وام گیرنده) و واگذاری حق مطالبه بازپرداخت وام به بانک های شریک (رابطه بانک اصلی و بانک های شریک) بوده و هر بخش از آن واجد ماهیت ویژه ای است. در نوشتار حاضر بر آنیم که با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، ضمن تحلیل ساختار حقوقی این نوع از قرارداد تأمین مالی، ماهیت و تعهدات ناشی از آن را با رویکردی تطبیقی میان سازوکار رایج در تجارت بین الملل و اندک مقررات موجود در حقوق ایران بررسی و پیشنهاد های لازم را بیان کنیم. بر اساس نتیجه حاصل از پژوهش حاضر، با توجه به عدم وجود کنوانسیون یا قانون نمونه در سطح بین المللی و عدم تدوین قانونی مستقل در حقوق ایران از یک سو و عدم منافات احکام قرارداد تسهیلات مشارکتی با اصول و قواعد حاکم بر نظام حقوقی کشورمان از سوی دیگر، تدوین قوانین و مقررات مربوطه از سوی نهاد قانون گذاری یا دست کم بانک مرکزی با همکاری تمامی ارکان نظام بانکی ضروری می نماید.

حل تعارض قوانین ناظر به دعاوی میراث فرهنگی چالشی مهم پیش روی حقوق بین الملل خصوصی است. علت اهمیت این امر، نقش بی بدیل میراث فرهنگی در تشکیل هویت فرهنگی و تاریخی ملت ها و سود هنگفت تجارت غیرقانونی این اموال است که سبب طرح دعاوی متعددی برای بازستانی و اعاده ی آن ها در دادگاه های کشورهای مختلف شده است. در اکثر موارد، قانون کشور محل وقوع مال فرهنگی در لحظه ی انجام معامله به عنوان قاعده ی عام حل تعارض دسته ی ارتباط اموال اعمال گردیده و سبب صدور آرایی ناعادلانه و خلاف مصالح ملت ها شده است. ملاحظه ی پیامدهای منفی این رویه، سبب طرح این پرسش می شود که قانون مناسب برای اعمال نسبت به دعاوی حوزه ی میراث فرهنگی کدام است؟ فرضیه ی ما این است که باتوجه به مقتضیات خاص میراث فرهنگی، اعمال قانون کشور محل وقوع مال در این مورد از کارایی لازم برخوردار نیست و قانون حاکم بر این دعاوی باید قانون کشور خاستگاه شیء فرهنگی باشد. برای اثبات این فرضیه این نوشتار به شیوه ای توصیفی-تحلیلی و در دو بخش تدوین گردیده: بخش نخست به بررسی قاعده ی حکومت قانون کشور محل وقوع مال و نگرشی انتقادی نسبت به تسری آن به دعاوی میراث فرهنگی اختصاص یافته و در بخش دوم راهکارهای جایگزین آن واکاوی شده اند.

منطق هزینه فایده که پایه ایده های موسوم به تئوریهای اقتصادی را تشکیل می دهد را در ایده های بکاریا وبنتهام در قرن 18 نیز می توان دید.براین اساس بزهکاران بسان افرادی محاسبه گرمنافع ومضرات جرم را می سنجند وسپس تصمیم به ارتکاب می گیرند.این منطق علیرغم نقاط قوت آن ،پشتوانه جدی برای حمایت از اعدام با توسل به کارکرد بازدارندگی آن شده است.تحلیل فرآیند تصمیم گیری بزهکاران مواد مخدر برای ارزیابی این ادعا و تایید یا رد بازدارندگی اعدام ضروری است .در واقع در جرایم مواد مخدر در ایران لازمه تایید این منطق اطمینان از شرایطی چون منطقی بودن محاسبات ومتعارف بودن درصد خطاهای مرتکب، آگاهی از منافع وخطرات ، امکان تصمیم گیری ارادی وانتخاب نوع ووزن مواد می باشد.به دلایلی از جمله ساختار زنجیره ای قاچاق در کشور ووضعیت مناطق جنوب شرقی وویژگیهای متهمین، تصور نظام عدالت کیفری از محاسبات این افراد با آنچه در عمل واقع می شود فاصله زیادی دارد

محیط زیست دریاها و بهره برداری از منابع منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره تحت حقوق حاکمه دولت ساحلی تابعی از مقررات کنوانسیون حقوق دریاهاست. از این رو اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی بر کشتی های خارجی تحت تابعیت دولت ثالث در منطقه انحصاری اقتصادی و دریاهای آزاد در بیشتر موارد ممنوع است. توقیف کشتی خارجی و بازداشت خدمه بیگانه آن در مناطق فراساحلی از سوی دولت ساحلی دخالت در امور دولت صاحب پرچم کشتی و اعمال صلاحیت آن است. دخالت دولت ساحلی در رسیدگی به عملکرد غیرقانونی کشتی خارجی در مناطق فراساحلی محدود به مقررات مواد 73 و 101 کنوانسیون حقوق دریاها در زمینه منابع زنده دریایی یا دزدی دریایی است. تسری اعمال صلاحیت کیفری فراساحلی دولت ساحلی در بهره برداری از منابع غیرزنده یا فعالیت سکوهای نفتی در جایی که فعالیت غیرقانونی از سوی کشتی خارجی و خدمه دارای تابعیت بیگانه صورت می گیرد، با مقررات کنوانسیون حقوق دریاها انطباقی ندارد. رویه قضایی دیوان داوری و دیوان بین المللی حقوق دریاها در پرونده کشتی آرکتیک سانرایز نیز مؤید همین برداشت است.

در حوزه صنعت برق، رگولاتوری نقش مهمی بر عهده دارد. رگولاتوری عبارت است از تنظیم مقررات و نظارت در سطح سیستم برق. در بازار اروپایی برق، رگولاتوری با چالش هایی روبه رو بوده است. در این رژیم حقوقی، رگولاتوری بازار برق در دو سطح ملی و اتحادیه اروپایی انجام می شود. اصول استقلال و پاسخ گویی، هم در بخش رگولاتوری ملی و هم در حوزه رگولاتوری در سطح اتحادیه اروپایی دیده می شود. مراجع رگولاتوری اختیارات و تکالیف زیادی دارند. در سطح اتحادیه اروپایی، کمیسیون اروپایی و آژانس هماهنگ کننده رگولاتورهای انرژی، مهم ترین ارکان رگولاتوری بازار برق هستند. در کنار این دو، رگولاتورهای غیررسمی نیز فعالیت می کنند. به منظور افزایش کارایی بازار داخلی برق و افزایش همکاری مشترک و هماهنگی میان اپراتورهای شبکه، کدهای شبکه تصویب شده اند. در این مقاله، به ابعاد مختلف تنظیم بازار برق اروپایی پرداخته شده است.

سلاح های هسته ای که پر رنگ ترین مصداق تسلیحات کشتار جمعی به حساب می آید خطری است که امروزه مهم ترین عامل تهدید بشریّت قلمداد می شود؛ در زمینه ساخت و تکنولوژی تولید سلاح های مذکور، دو رویکرد متفاوت فقهی وجود دارد؛ برخی از فقیهان با استناد به دلایل نقلی متعدّد مانند آیه شریفه «و أعدّوا لهم ما استطعتم من قوّه» بر این باورند که به منظور ایجاد کمربند دفاعی در برابر دشمن، در اختیار داشتن امکان مزبور جایز و برخی تا حکم به وجوب پیش رفته اند ولی در مقابل این دیدگاه، عدّه دیگری بر عدم جواز ساخت و در اختیار داشتن سلاح های هسته ای تأکید دارند؛ البته حرمت بکارگیری این سلاح ها مورد اتفاق میان ایشان می باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر داده های فضای سایبری تلاش می نماید تا با به چالش کشیدن دلایل دیدگاه جواز تولید - که بعضاً نظیر دلالت بدوی آیه مورد اشاره بر جواز مطلق هر نوع ایجاد آمادگی، خود را قوی و متقن می نمایانند، عدم جواز را ثابت کرده و ضمن اثبات عدم جواز، شاهدی بر موضع صلح طلبانه اسلام باشد؛ موضعی که امروزه مورد آماج حملات و تهمت ها قرار گرفته است

با مفقود شدن سند مالکیت، واکنش منطقی مالک درخواست صدور المثنی سند مالکیت از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است. اما، با توجه به استفاده روزافزون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از نرم افزارهای رایانه ای و صدور اسناد مالکیت به صورت تک برگ و از سوی دیگر تدوین ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در سال 1317 و اصلاح آن در سال 1380، چالش هایی برای واحدهای ثبتی ایجاد شده است. در این تحقیق، که به شیوه توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع موجود و بررسی رویه عملی واحدهای ثبتی انجام شد، چالش های صدور سند مالکیت المثنی، با توجه به رویکرد سازمان ثبت در استفاده از فناوری های نوین و عدم تطابق آن با ماده 120 آیین نامه قانون ثبت و نیز قواعد فقهی، چون لاضرر و تسلیط و اتلاف، بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که شیوه کنونی در برخی موارد به اطاله رسیدگی به تقاضاهای صدور المثنی سند مالکیت می انجامد و صرف هزینه مضاعف را بر متقاضی تحمیل می کند. به همین دلیل قانون گذار باید، با توجه به به کارگیری فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، اقدام به به روزرسانی ماده 120 یادشده و تبصره های آن کند تا موجب یکسان سازی فرایند صدور اسناد مالکیت المثنی تک برگ شود و از اتلاف وقت و تحمیل هزینه غیرضروری به متقاضیان جلوگیری کند.

یکی از ادله روایی ولایت فقیه، حدیث نبوی «السُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لَا وَلِىَّ لَهُ» است که بسیاری از فقها در موضوعاتِ گوناگون فقهی، از جمله ولایت فقیه، به آن استناد کرده اند. هدف این پژوهش بررسی سندی و محتوایی شبهاتی است که درباره حدیث از جهات مختلف طرح شده است. این تحقیق با رویکردی اجتهادی درصدد پاسخ به شبهاتی است که با شیوه مرسوم استدلال و استنباط فقهی، مدعی تحلیل دیدگاه فقها در این زمینه است. بر اساس یافته های این تحقیق، برخی سند این حدیث را ضعیف دانسته اند؛ ولی افزون بر اینکه ضعف این حدیث نبوی جبران می شود، بزرگانی همچون صاحب جواهر آن را بی نیاز از جابر می دانند. برخی دیگر نیز مصداق سلطان در حدیث یاد شده را، امام معصوم دانسته اند؛ در مقابل، بسیاری آن را اعم از فقیه یا مختص به فقیه دانسته اند. قلمرو حدیث را تعداد اندکی محدود به امور خاص پنداشته اند؛ ولی اکثر قریب به اتفاق فقها، آن را عام می دانند.