درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۱۸۱ تا ۹٬۲۰۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۹۱۸۱.

اصل عدم توجه به ایرادات و استثنای ید بلافصل بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ 449 - 463

کلیدواژه‌ها: ایرادات ید بلافصل سند تجاری ظهرنویس مسئولیت تضامنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۶ تعداد دانلود : ۲۶۹
این مقاله کوششی است برای تبیین «اصل عدم ِاستناد به ایرادات» و یکی از استثنائات وارده بر آن که «استثناء ید بلافصل» نام دارد. در این مقاله سعی شده به واسطه ارجاع به قوانین بین المللی با محوریت قانون ایران، به طور دقیق مبنا، مفهوم و قلمرو این اصل و استثنای آن بیان گردد. نظر به اینکه در حقوق ایران با ایده حمایت از مالک مواجه هستیم لذا این اصل در حقوق ایران فاقد دلیل قانونی است پس می بایست از دکترین به عنوان تنها دلیل برای اثبات این اصل استفاده نمود که قلمرو آن را نیز می توان باتوجه به کنوانسیون ژنو 1930 تعیین نمود. در بخش پایانی نیز سعی شده با گردآوری آرای متعدد دادگاه ها به این اصل و مخصوصاً استثنای مدّنظر جلوه قانونی بخشیده شود تا تزلزل موجود رویه قضایی دراین خصوص به حداقل رسد.
۹۱۸۲.

دیدگاه مالکیت فکری و بذر: ابزارهای کنترل صادرات کشاورزی توسط مؤسسات چند ملیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مترجم:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ 495 - 517

کلیدواژه‌ها: معاهده تریپس مالکیت صنعتی حقوق ارقام گیاهی حق اختراع گیاه ژن محصول تغییر ژن یافته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۲۱۲
بی گمان فناوری اطلاعات در عصر حاضر موجب تشدید رقابت در بین فعالان عرصه های ملّی و به ویژه بین المللی در تمامی ابعاد زندگی بشر اعم از سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شده است. هرچند کشورهای درحال توسعه عمدتاً مصرف کننده نوآوری های کشورهای توسعه یافته هستند، اما به نظر می رسد که این کشورها می توانند با همکاری یکدیگر و با درایت بیشتر، حضور فعال تری در عرصه بین المللی داشته و با سالم سازی محیط بومی، به ویژه محیط اداری و قضایی بر موانع سد راه توسعه پایدار فائق آیند. از طریق مقاله حاضر که موضوع آن جنبه میان رشته ای داشته و در ارتباط با حقوق مالکیت فکری و حقوق کشاورزی است، نویسنده به زبان علمی و ساده به خوبی نشان می دهد که یک شرکت چندملیتی چگونه با ترفندهای حقوقی قواعد بین المللی را دور می زند و با استفاده از فساد اداری قضایی موجود در این کشورها موفق به دخالت و تحمیل دیدگاه خود در عرصه کشاورزی می شود؛ دخالتی که جنبه سرنوشت ساز داشته و استقلال و امنیت غذایی یک کشور را نشانه می رود. گذشته از نکات ارزنده حقوقی که درزمینه حقوق مالکیت فکری و حقوق کشاورزی مطرح و بدان پرداخته شده است، مثل قاعده فرسایش (استهلاک) حق و ویژگی های حقوق حاکم بر ارقام گیاهی، به لحاظ فرهنگی و اجتماعی نیز مطالعه مقاله پیش ِرو آموزنده است؛ زیرا بیانگر این واقعیت است که منتفعان اصلی نیروهای فاسد در نظام اداری قضایی کشورهای درحال توسعه شرکت های چندملیتی می باشد و باید با این فساد با تمام توان مقابله کرد. با تقدیم ترجمه این مقاله به جامعه حقوقی، به کلیه علاقه مندان به رشته های حقوق مالکیت فکری و حقوق کشاورزی خواندن آن توصیه می شود.
۹۱۸۳.

سیاست گذاری عمومی و مساله حق بر محیط زیست سالم در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۰ ۱۱۸-۹۵

کلیدواژه‌ها: اساسی سازی سیاست گذاری زیست محیطی محیط زیست سیاست گذاری عمومی سیاست های کلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۶۶
فلسفه توسعه پایدار؛ ایجاد تعادل دوگانه بین رشد اقتصادی و حفظ و حراست از طبیعت خاموش است. یکی از مهم ترین ابزارهای تدوین و تثبیت این هدف، استفاده از راهکار سیاست گذاری عمومی در نظام حقوقی است؛ اما سوال اینجاست که چگونه و از چه مسیری می توان هدف توسعه پایدار را در نظام حقوقی ایران تثبیت کرد. با تکیه بر مطالعات بین رشته ای، زمینه های تثبیت این مفهوم در نظام حقوقی ایران وجود دارد؛ از یک سو، سیاست های کلی نظام، قرابت معنایی و مصداقی با سیاست گذاری عمومی دارد و حق بر محیط زیست سالم به عنوان شاخصه توسعه پایدار در قانون اساسی شناخته شده است و از سویی، تبیین خط مشی های اجرایی مستند به اصل134 از اختیارات قوه مجریه است. حلقه واسط پیوند این دو مفهوم و تثبیت جریان سیاست گذاری توسعه پایدار، اساسی سازی مفهوم و دگردیسی ساختاری نظام اداری در مواجهه با مفهوم حق بر محیط زیست سالم است.
۹۱۸۴.

تحلیل عوامل وقوع سوانح رانندگی در محورهای اصلی استان سمنان

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال نهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۴ 83 - 105

کلیدواژه‌ها: تصادفات جاده ای نقاط حادثه خیز علل تصادفات خطاهای انسانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۸۳
محور تهران- مشهد یکی از پرترددترین مسیرهای مواصلاتی سطح کشور می باشد که هرساله پذیرای بسیاری از وسایل نقلیه داخلی و بین المللی می باشد. استان سمنان که بیشترین مسیر این بزرگراه از نظر طولی در آن واقع شده است جزء شریان اصلی این بزرگراه به حساب می آید. با توجه به مسطح بودن جاده و عدم وجود شکستگی های هندسی خاص (همانند مسیرهای کوهستانی)، پیچ های تند و خطرناک و مسیر رفت و برگشت جداگانه، این جاده همچنان شاهد حوادث جرحی، فوتی وخسارتی نسبتا بالایی است. هرگونه خللی در روانی ترافیک این مسیر باعث وجود اخلال در کل مسیر خواهد شد، لذا آنالیز تصادفات جاده ای به منظور درک فاکتورهای موثر و شدت آنها ضروری است. در این مطالعه سعی شد تا با توجه به اطلاعات سالهای 95 تا 97 پاسخ به 8 سوال متداول مطالعات ترافیکی ارائه گردد. بدین منظور این بزرگراه در دو مسیر شمالی و جنوبی و در 16 محور قطعه بندی گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که تنها عوامل جاده ای همانند شکل و قوس های هندسی و یا عوامل محیطی همانند میزان روشنایی بزرگراه به تنهایی نمی تواند سبب بروز سانحه منجر به جرح یا فوت در این مسیر خاص گردد. محور سمنان – دامغان در هر دو مسیر شمالی و جنوبی پر خطرترین محور است و توسعه داده های مستخرج از سوانح می تواند منجر به تحلیل و تصمیم گیری بهتر در مطالعات آتی شود. 
۹۱۸۵.

تحلیل شروع به جرم سرقت تعزیری در حقوق کیفری ایران

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۹۷ 139 - 151

کلیدواژه‌ها: شروع به جرم سرقت تهیه وسایل ارتکاب جرم فرض حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۱۶۰
قانون گذار ایران در ماده 655 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 شروع به سرقت های مذکور در مواد 651 تا 654 همان قانون را دارای مجازات مشخص بیان داشته است. همچنین به موجب ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، کسی که شروع به ارتکاب جرمی کرده باشد و به میل خود آن را ترک نکند و به واسطه عملی خارج از اراده او قصدش برای ارتکاب جرم اصلی معلق بماند، به ترتیبی که در همین ماده مقرر شده است مجازات خواهد شد. به نظر می رسد که قانون گذار با تصویب ماده 122 ق.م.ا 1392 به طور ضمنی ماده 655 ق.م.ا 1375 را نسخ کرده و درخصوص کلیه عناوین مرتبط با سرقت تعزیری، یک معیار برای شروع به سرقت ارائه نموده است. ضمناً جرم محال نیز در تبصره ماده 122 قانون فوق الذکر درحکم شروع به جرم دانسته شده است، که ما آن را در کنار جرم عقیم، با لحاظ اصطلاح «فرض قانونی»، مورد تبیین قرار می دهیم. درعمل نیز مواردی در رسیدگی های قضایی پیش می آید که به راحتی قابل تطبیق با مواد فوق نمی باشد و باعث قرائت ها و تفاسیر متعدد قضات از آن مواد و استناد به برخی عناوین مجرمانه مرتبط می شود. هدف این مقاله، تحلیل و توصیف قضایی برخی از این موارد و تبیین دقیق تر مقررات شروع به جرم سرقت است.
۹۱۸۶.

حقوق بین الملل و اخراج اتباع کشور دشمن در زمان مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1329 - 1349

کلیدواژه‌ها: اتباع دشمن اخراج بیگانگان حقوق بشردوستانه حقوق بین الملل کنوانسیون های ژنو 1949 مخاصمات مسلحانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۷ تعداد دانلود : ۷۰۵
تئوری و عمل میان شرایط و ضوابط اخراج بیگانگان در زمان مخاصمات مسلحانه و زمان صلح تفاوت قائل می شود. وقوع جنگ سبب می شود اتباع دولت متخاصم به عنوان اتباع دشمن شناخته شوند. در این شرایط، دولت متخاصم ممکن است اخراج این افراد را کاری سهل بداند و اخراج بیگانگان، به خصوص تعداد زیادی از آنها، در چنین وضعیتی محتمل تر است. اگرچه چنین اقدامی می تواند در شرایط مخاصمه برای بیگانگان بسیار سخت و ناعادلانه به نظر آید، در رویه عملی دولت ها این گونه اخراج متداول است. اگرچه دولت ها با توسل به معیار امنیت داخلی یا نظم عمومی تا حد وسیعی از حق اخراج در زمان مخاصمات استفاده می کنند، به نظر می رسد قدرت اخراج بیگانگان به هنگام مخاصمات باید اختیاری خاص و محدود تلقی شود و تنها در زمان های ویژه ای به کار رود. در این نوشتار، پس از جست وجو در اسناد حقوق بشردوستانه بین المللی، اسناد حقوق بشری جهانی و منطقه ای، حقوق بین الملل عرفی، رویه قضایی و دکترین این نتیجه حاصل می شود که محدودیت های وارده بر اخراج بیگانگان در زمان صلح، به هنگام مخاصمات مسلحانه نیز باید رعایت شوند.
۹۱۸۷.

تحلیل حقوقی و اقتصادی مسئولیت مدنی ناشی از نقض الزامات قانونی مربوط به افشای اطلاعات در بازار اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی افشای اطلاعات دور ضرر غیرقطعی سهامدار بی گناه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۴ تعداد دانلود : ۴۳۰
نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات سبب ورود زیانهایی نظیر سلب امکان تصمیم گیری آگاهانه و معامله بر سهام به قیمت غیرواقعی به سرمایه گذاران می شود. برای جبران این زیانها در نظام های حقوقی مختلف مسئولیت مدنی برای ناشران و مدیران آنها پیش بینی شده است. با این حال، اعمال قواعد مسئولیت مدنی در این موارد دشوار است. در این خصوص به لحاظ حقوقی این بحث مطرح است که با عنایت به ویژگیهای خاص بازارهای اوراق بهادار، اساساً چگونه میتوان قواعد مسئولیت مدنی را برای جبران زیان های ناشی از نقض این الزامات اعمال نمود؟ به لحاظ اقتصادی نیز با توجه به این که برای توجیه مسئولیت مدنی از لحاظ اقتصادی لازم است که مسئولیت مدنی دارای کارکرد ویژه ای باشد، این بحث مطرح است که هدف و کارکرد اصلی مسئولیت مدنی چیست؟ اجمالاً به نظر می رسد اعمال قواعد مسئولیت مدنی در این موارد با موانع حقوقی جدی مواجه است که برای این منظور لازم است ساز و کارهای حقوقی ویژه ای(نظیر فرض رابطه سببیت) برای جبران این خسارات پیش بینی شود. همچنین هدف اصلی مسئولیت مدنی در این موارد جبران خساراتی است که به طور ناروا به سرمایه گذاران وارد شده است. روش تحقیق این مقاله روش تحلیلی بوده و موضوع به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
۹۱۸۸.

تحلیل مبانی نظری رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ در خصوص ضمان درک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و دوم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 145 - 162

کلیدواژه‌ها: ارزش پول تورم ضمان درک غرامت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸۳ تعداد دانلود : ۱۱۶۵
آنگاه که قانون از سیر تحول جامعه عقب می ماند، سیستم قضایی به عنوان مکمل عمل می نماید تا خلأها را به نحوی پر کند. در جامعه ای که تورم کنترل شده و تغییر قیمت ها و نوسان های بازار به حدی ناچیز است که مورد توجه فرد متعارف قرار نمی گیرد، حکم به استرداد ثمن در قراردادی که مبیع مستحق للغیر در آمده، منطقی و قابل دفاع است؛ اما در جامعه ای که اقتصاد دچار بیماری مزمن است و قیمت ها به شدت در نوسان است، چنین حکمی ظالمانه و غیرعادلانه است. برخی از محاکم دادگستری با تعمیم مفهوم «غرامات» یا تمسک به اطلاق آن در ماده 391 قانون مدنی، برای جبران خسارت اصیل، به الزام فروشنده فضول به پرداخت ثمن متناسب با نرخ تورم و گروه دیگری نیز به محکومیت فروشنده فضول به پرداخت قیمت روز مبیع طبق نظریه کارشناسی حکم می دادند. ظاهراً رأی وحدت رویه شماره 733 هئیت عمومی دیوان عالی کشور دیدگاه اخیر را مورد پذیرش قرار داده که منطبق بر قواعد عدالت و انصاف، غرور و لاضرر می باشد.
۹۱۸۹.

شورای عالی انقلاب فرهنگی در ترازوی استقلال قوا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره یازدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 105 - 141

کلیدواژه‌ها: استقلال قوا شورای عالی انقلاب فرهنگی قوه قضاییه قوه مجریه قوه مقننه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۷ تعداد دانلود : ۷۷۵
شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یکی از نهاد های ایجاد شده در نخستین سال های پس از انقلاب، بعضاً چالش هایی را در نظام حقوقی ایران ایجاد کرده است و در مواردی نیز، صلاحیت های قوای سه گانه به محاق رفته اند. در این میان، در پی پاسخ به این پرسش که مصادیق نقض استقلال قوا از سوی شورا چه حوزه هایی را شامل می شوند می توان در حوزه ورود به صلاحیت های قوه مقننه از مواردی همچون قانون گذاری، سیاست گذاری، تعیین حدود آزادی مطبوعات و نشریات، تصویب معاهدات بین المللی و تفسیر اصول قانون اساسی سخن گفت و از میان نقض صلاحیت های مربوط به قوه مجریه، ورود به سازوکارهای تنظیم بودجه و صلاحیت های وزارتخانه های این قوه درخور تأمل بیش تری است. نهایتاً، در خصوص نقض استقلال قوه قضاییه نیز می توان به مواردی اشاره کرد که علاوه بر نقض حق دسترسی به دادگاه، صلاحیت دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور مورد خدشه قرارگرفته و شورا در مورد تشکیلات قضایی، لوایح قضایی و امور زندان ها ضوابطی را وضع کرده است. برجسته ترین پیامدهای نقض این صلاحیت ها عبارت اند از: صرف منابع مالی، موازی کاری، افزایش بوروکراسی، توسیع اقتدارات حکومت، جلوگیری از مشارکت شهروندان در تصمیم گیری ها، نفی نظریه حکومت به نمایندگی و نقض سایر اصول حقوقی. نگاشته پیش رو نشان می دهد که میزان کثیری از فعالیت های این نهاد با حوزه عملکردی نهادهای قانونی کشور متداخل شده و این پژوهش درصدد است تا با بررسی مواردی از مصوبات شورای یادشده، زمینه اصلاح وضعیت موجود را فراهم آورده و به آسیب شناسی فعالیت های شورا بپردازد.
۹۱۹۰.

تحلیل اصل اعتبار مطلق آرای دادگاهها در آئین دادرسی و اجرای احکام مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 173-200

کلیدواژه‌ها: آئین دادرسی مدنی اصل اعتبار مطلق آرای دادگاه های مدنی اعتراض ثالث قانون اجرای احکام مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱۵ تعداد دانلود : ۵۹۴
این مقاله با تجزیه و تحلیل منابع حقوقی موجود اثبات می کند که آرای دادگاه ها در آئین دادرسی و اجرای احکام مدنی برخلاف آنچه تصور می شود، اعتبار مطلق دارند نه اعتبار نسبی. معمولاً نیازی به اجرای آرای دادگاه های مدنی (حقوقی) علیه اشخاص ثالث نیست، ولی طبق این تحلیل، آرای یادشده در صورت لزوم اصولاً علیه اشخاص ثالث هم اجرا می شوند. دلایل اندکی که برای قائل بودن به اصلِ نسبی بودنِ اعتبار آرا ارائه شده است از نظر تحلیلی ایراد دارند و آن را ثابت نمی کنند؛ درحالی که اصلِ اعتبار مطلق آرا نه تنها از نظر کاربرد آئین دادرسی و اجرای احکام مدنی اصلی ضروری است، بلکه دلایل نسبتاً محکم حقوقی هم بر درنظر گرفته شدن آن از سوی قانون گذار وجود دارد. مواد 44 و 146 قانون اجرای احکام مدنی مؤید آن است و تأسیس اعتراض ثالث روی دیگر اصلِ اعتبار مطلق آرا است.
۹۱۹۱.

هماهنگ سازی حقوق خصوصی در اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره یازدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 293 - 328

کلیدواژه‌ها: اتحادیه اروپا حقوق خصوصی اروپایی سازوکارهای هماهنگ سازی هماهنگ سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۳ تعداد دانلود : ۶۵۳
در چند دهه اخیر، ازجمله مهم ترین و جدیدترین تحولات حقوق خصوصی در قلمرو اروپا، گذر از چارچوب های ملی و اروپایی شدن این رشته از حقوق تحت تأثیر هماهنگ سازی های اتحادیه اروپایی است. با توجه به اصل تفویضی بودن صلاحیت های اتحادیه اروپا، پرسش بنیادین در این مقاله عبارت است از این که مبنای صلاحیت اتحادیه در وضع قواعد هماهنگ حقوق خصوصی چیست. برای پاسخ به این پرسش، این مقاله به تحلیل اقتصادی تفاوت و تنوع قواعد حقوق خصوصی در کشورهای عضو اتحادیه می پردازد. چنین تحلیلی نشان می دهد اختلاف نظام های حقوق خصوصی در اتحادیه با افزایش هزینه های معاملاتی و اختلال در رقابت، مانع ایجاد و عملکرد مطلوب بازار داخلی اروپایی می شود. به همین دلیل، اتحادیه بر مبنای ماده 114 معاهده عملکرد اتحادیه اروپا، صلاحیت تقنین در این حوزه را دارا شده است. پرسش دیگر این مقاله آن است که اتحادیه برای هماهنگ سازی حقوق خصوصی از چه سازوکارهایی استفاده می کند. مهم ترین سازوکارهایی که در این خصوص مطرح است عبارت است از تصویب معاهدات، آیین نامه ها و دستورالعمل ها، رویه قضایی و حقوق نرم. هر یک از این روش ها مزایا و معایب ویژه خود را دارند که در این مقاله بررسی می شود. روش شناسی اتحادیه اروپایی نشان می دهد اتحادیه برای رسیدن به هماهنگ سازی مطلوب در زمینه حقوق خصوصی، رویکردی چند ابزاری اختیار کرده است.
۹۱۹۲.

آسیب شناسی نظام حقوقی حاکم بر فرایندهای نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی در پرتو سیاست های کلی انتخابات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1127 - 1148

کلیدواژه‌ها: انتخابات شورای نگهبان سیاست های کلی انتخابات مجلس شورای اسلامی نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۵ تعداد دانلود : ۱۰۲۵
در نظام حقوقی ایران «شورای نگهبان» نهاد ناظر بر انتخابات است که بایسته های نظارتی این نهاد به منظور اعتلای نظام انتخاباتی کشور، نیل به وضعیت مطلوب و تحقق نظام نظارتی عادلانه در سیاست های کلی انتخابات، اعلام شده است. بر همین مبنا نوشتار پیش رو درصدد است که با روش توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که «وضعیت حقوقی حاکم بر فرایندهای نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، تا چه حدی تأمین کننده مفاد سیاست های کلی انتخابات هستند؟» با بررسی سیاست های کلی انتخابات، مشخص شد که قوانین حاکم بر نظارت ایرادات و خلأهایی دارد که لازم است با ابتناء بر این سیاست ها، وضعیت موجود نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بازنگری و اصلاح شود. در این مقاله با نگاهی آسیب شناسانه، تحلیل فرایند نظارتی شورای نگهبان بر پایه اصول و معیارهای متخذ از سیاست های کلی حاکم بر نظارت بر انتخابات بررسی و باتوجه به نواقص و خلأهای موجود در سازوکارهای نظارتی، پیشنهادهای اصلاحی ارائه می شود.
۹۱۹۳.

علت شناسی جرایم با انگیزه مذهبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیستم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۴۹) 1 - 24

کلیدواژه‌ها: انگیزه مذهبی مذهب فرقه گرایی جرم با انگیزه مذهبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۴ تعداد دانلود : ۵۹۵
تنوعی از انگیزه ها در ارتکاب برخی جرایم عمدی نقش غیرقابل انکاری دارد که انگیزه های مذهبی یکی از انواع حائز اهمیت آن است. عنوان جرم با انگیزه مذهبی عبارت است از هر گونه رفتار مجرمانه ای که انگیزه انحصاری یا اصلی ترین انگیزه ارتکاب آن عمل به فرامین مذهبی یا پاسداری از حریم مذهب باشد. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی اثبات می نماید که با نگاهی به مصادیق خطرناک و نقشی که این دسته از جرایم می تواند در تخریب مذاهب ایفا کند، دو نکته مهم آشکار می گردد. نخست اینکه عوامل این جرایم تفاوت های ظریفی با عوامل سایر جرایم دارد و به همین علت تقسیم بندی عوامل آن ذیل قالب مرسوم در جرم شناسی کارایی ندارد. دیگر اینکه عوامل جرایم با انگیزه های مذهبی در مورد مذاهبی که منشأ وحیانی دارند و مذاهبی که انحرافات و انشعاباتی از مذاهب راستین الهی هستند، متفاوت است. نتیجه آنکه در مذاهب الهی که آموزه ها جرم زا نیست، انتقال نادرست آموزه های مذهبی و... و در مورد مذاهب غیرالهی آموزه های نادرست و جرم زا عامل انحراف است.
۹۱۹۴.

قابلیت مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن در صورت فسخ قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیستم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۴۹) 247 - 270

کلیدواژه‌ها: غرامت فسخ قرارداد رویه قضایی فریب تقصیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸۳ تعداد دانلود : ۱۳۳۰
بی گمان حقوق قراردادها یکی از پایه های مهم هر نظام اقتصادی است و کارآمدی و به روز بودن قواعد آن، می تواند نقش بسزایی در رشد اقتصادی یک کشور داشته باشد. بدین دلیل پیش بینی ضمانت اجراهای مناسب برای نقض قرارداد، دارای اهمیت بنیادین و عنصر مهمی در ارزیابی کارآمدی این بخش از حقوق است. بر این اساس، نوشتار حاضر به بررسی یکی از نقص های اصلی آن در حقوق ایران می پردازد. هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه ۷۳۳ در خصوص چگونگی جبران خسارات وارده به خریدار در معامله فضولی ارایه طریق نمود. در کنار ابهامات و تردیدهایی که راجع به معیار پذیرفته شده این رأی و جبران کننده بودن آن وجود دارد، امکان سنجی توسعه و اعمال معیار مذکور در سایر اسباب انحلال قرارداد؛ به ویژه فسخ، پرسشی است که پاسخگویی به آن به ویژه به لحاظ جنبه عملی موضوع اهمیت بسیار دارد. یافته پژوهش آن است که در تمامی موارد انحلال قرارداد که دارای مبنایی واحد با معاملات فضولی بوده و فی الواقع خریدار مغرور شده، اعمال مبانی رأی وحدت رویه منطقی است و می تواند بستری برای جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن فراهم آورد، به ویژه اینکه قانون پیش فروش ساختمان نیز، این موضوع را پذیرفته است.
۹۱۹۵.

داوری در آثار استاد جعفری لنگرودی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳ ۹۸-۱۱۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۴ تعداد دانلود : ۶۶۶
برخی، مفاهیم حقوقی را گاه با نگاه ادبی، در متون تاریخی دنبال می کنند. آنچه فیلیپ مالوری در کتاب «ادبیات و حقوق» نگاشته و به ترجمه کلانتریان منتشر شده، از این موارد است. بی گمان متون ادبی با داوری آشناست و شاعران نیز به کنایه یا تصریح، آن را توصیف کرده اند. تاریخ نیز مطالب زیبایی دارد و از داوری های خوب و بد یاد می کند. اما اینکه عنوان داوری در آثار محمدجعفراستاد جعفری لنگرودی را انتخاب کردیم، به این علت بر می گردد که آثار ایشان، خود یک دوره کامل ادبی، فقهی و حقوقی و شایسته استقلال است و شأن این را دارد که بدون دیگر آثار، مورد تتبع قرار گیرد. موضوعات مختلف حقوقی را می توان در آثار وی جست وجو کرد اما انتخاب داوری دلایلی دارد: از یکسو به داوری علاقه مندیم و عجیب است عاشق نازیبایی شده ایم که اگر آرایش قانونی نیابد، هر روز زشتی آن بیشتر می شود که خود داستانی ملال آور دارد! از سوی دیگر، وی هرچند در زمینه داوری، کتاب خاصی نداشته است اما در لابلای آثار بسیار خود، مباحثی از داوری را درنظر داشته و استنباطی به عمل آورده که نشان می دهد اگر اراده کند حقوق داوری جانداری را به آثار خویش می افزاید (مَلِک ان یَملک). دلیل سوم نیز تمرکز بر نقطه نظرات یک صاحب نظر و کمک به توسعه ادبیات داوری است. مباحث داوری بسیار است. برای طرح مختصری از دیدگاه های استاد جعفری لنگرودی، مطالب در دو گفتار با عنوان داوری و قواعد ماهوی (گفتار نخست) و داوری و قواعد دادرسی (گفتار دوم) با اشاره به پاره ای از مهمترین فروع ذیل هر گفتار، بیان می شود.
۹۱۹۶.

بررسی تطبیقی موضوع و ماهیت اجازه و حکم قانون در پرتو سرزنش پذیری اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۶ 109 - 134

کلیدواژه‌ها: حکم قانون اجازه قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۹ تعداد دانلود : ۱۸۲۲
یکی از تعبیرات جدید قانون مجازات اسلامی 1392 درباره علل موجهه جرم «حکم یا اجازه قانون» است. در نوشتار حاضر ضمن توضیح موضوع این موارد، ماهیت علل مزبور را با روشی توصیفی تحلیلی و تطبیقی با نگاهی به حقوق کیفری برخی از کشورهایِ دارای حقوق نوشته (فرانسه، سوریه، لبنان، اردن) ارزیابی نموده و به همین روش دکترینِ یکی دیگر از عوامل اباحه یعنی امر آمر قانونی را در سه تئوری مشهور (اطاعت محض، مسئولیت محض مأمور، رعایت ظواهر قانونی) مورد بازخوانی انتقادی قرار داده ایم. گذشته از این به تحلیل یک نارسایی قانونی در رابطه با ماهیت عوامل نام برده پرداخته ایم ، بدین بیان که در ماده 158 قانون مجازات اسلامی 1392 برای اولین بار بر خلافِ قوانین کیفری پیشین (1304، 1352، 1361 و 1370) از عبارتِ مبهمِ «ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست...» استفاده شده است ضمن آنکه همین ابهام در قوانین کیفری سوریه، فرانسه
۹۱۹۷.

بررسی نظریه تفکیک قوا در پرتوی نظریه انتصاب و انتخاب

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۹) 83 - 103

کلیدواژه‌ها: تفکیک قوا استقلال قوا ولایت فقیه نظریه انتخاب نظریه نصب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۴ تعداد دانلود : ۴۴۶
تفکیک قوا به عنوان ایده ای مسلّم و ضروری در اندیشه سیاسی قرون اخیر مطرح شده است به نحوی که معیاری برای ارزش گذاری نظام های سیاسی شناخته شده است. سیر تطور این نظریه بر مبنای کنترل و محدود کردن کردن حاکمیت مطرح گردیده است که نظر به بومی بودن مباحث حقوق اساسی از جمله ایده تفکیک قوا، لازم است که این مفهوم در چارچوب و نظام فکری حقوق اساسی هر کشور به طور اختصاصی مورد مداقه قرار گیرد. این ایده در نظام حقوق اساسی ایران، با تصویب قانون اساسی مشروطه و متمم آن بصورت رسمی مطرح شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این ایده تحت عنوان استقلال قوا یاد کرده است. هدایت و نظارت رهبری بر قوای سه گانه در قانون اساسی بر مبنای پذیرش هر کدام از نظریه های انتصاب یا انتخاب فقیه با حیطه و حدود اختیارات متفاوتی روبرو خواهد بود با بررسی نظریات ولایت فقیه و استدلالات فقهی حقوقی ذیل هر نظریه می توان به آثار برگزیدن هر یک از نظریات در رابطه رهبری و جایگاه تفکیک قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران پی برد.
۹۱۹۸.

نظام بازرسی در شرکت های تأمین سرمایه

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۹) 221 - 250

کلیدواژه‌ها: شرکت تأمین سرمایه نظام بازرسی سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه گزارش ادواری نظارت بانک مرکزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۵۰۲
در نظام حقوقی ایران شرکت تأمین سرمایه از جمله نهادهای مالی موضوع بند 21 ماده 1 قانون بازار هستند که مجموعه ای از خدمات مالی متنوّع را در بازار سرمایه ارائه می دهند این شرکت کامل ترین نوع نهاد مالی است، بدین معنا که قادر است مجموع خدماتی را ارائه دهد که سایر نهادهای مالی ارائه می دهند براساس ماده28 همان، قانون فعالیت آن تحت نظارت سازمان است و مجامع عمومی، مدیران، بازرس - حسابرس و کمیته های تخصصی شرکت مکلفند قوانین و مقررات را رعایت و اجرا نمایند. پس از دریافت مجوز تأسیس و صدور مجوز فعالیت، طبق قوانین و مقررات، شرکت تأمین سرمایه حیات حقوقی خود را آغاز می نماید و طبق اساسنامه نمونه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار در قالب شرکت سهامی خاص و یا شرکت سهامی عام اداره می شود، لذا می بایست نظام بازرسی حاکم بر شرکت های تجاری را بر اساس قواعد کلی شرکت های تجاری مندرج در قانون تجارت، لایحه اصلاحی و سایر قوانین و مقررات مربوطه به حقوق بازار سرمایه بررسی و مورد تحلیل قرار داد. نظر به تأثیرگذاری چشم گیر شرکت های تأمین سرمایه، به جهت نظارت بر این شرکت ها بر اساس قوانین موجود علاوه بر نظام بازرسی درونی مرسوم در شرکت های سهامی، مقرره های متعددی از سوی سازمان بورس مورد تصویب قرار گرفته است و در همین راستا، شرکت تأمین سرمایه موظف است گزارش های ادواری مختلفی را با موضوعات مشخص در موعد مقرر به سازمان ارسال نماید که در کنار این گزارش ها، سازمان بورس و اوراق بهادار نیز از طریق بازرسان خود بر فعالیت شرکت های تأمین سرمایه نظارت دارد. مضاف بر اینکه بانک مرکزی نیز در سنوات گذشته به طرق گوناگون سعی در نظارت بر شرکت های تأمین سرمایه داشته و در راستای پیشگیری از ورود بانک ها به عرصه بنگاه داری و ایضاً ضابطه مند تر نمودن سرمایه گذاری بانک ها و مؤسسات اعتباری، بانک ها را ملزم به فروش سهام خود در شرکت های تأمین سرمایه نموده است.
۹۱۹۹.

بایسته های حاکم بر فرآیند تدوین و تصویب قانون اساسی: مطالعه موردی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۹) 1 - 30

کلیدواژه‌ها: تدوین و تصویب قانون اساسی حق تعیین سرنوشت قوه مؤسس مجلس مؤسسان قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۵ تعداد دانلود : ۵۷۲
چارچوب و بنای اصلی هر دولت قانونمند با قانون اساسی ترسیم می شود و از همین روی، پیش بینی الزامات و سازوکارهای طراحی این قانون از اهمیتی غیر قابل انکار برخوردار بوده و از این منظر نیز ضرورت و فایده تبیین الگوی مطلوب تدوین و تصویب قانون اساسی آشکار می گردد. البته هرچند نمی توان در این رابطه، الگوی واحد و یکسانی را برای همه کشورها پیشنهاد نمود، اما مسئله اساسی آن است که کشورها چگونه می توانند در یک روند مطلوب و شایسته، به تدوین و تصویب قانون اساسی مبادرت ورزند؛ امری که این نوشتار با رویکردی توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخ به آن می باشد و از همین رهگذر نیز، ارزیابی فرآیند مزبور در خصوص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مطمح نظر قرار می دهد. امعان نظر در مؤلفه های مؤثر و اساسی در این فرآیند مبین آن است که تضمین مشارکت حداکثری مردم، علنی بودن اقدامات نهادهای مسئول و آگاهی یافتن عموم از این اقدامات، جلوگیری از تحمیل قدرت از سوی افراد و گروه های ذی نفوذ، ممانعت از ایجاد آشوب و بی نظمی در کشور و همچنین تضمین مشارکت نخبگان و کارشناسان از جمله مهمترین مؤلفه های فرآیند مطلوب در تدوین و تصویب قانون اساسی می باشند.
۹۲۰۰.

چیستی هنجار در ساحت نظم اجتماعی و نظم حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 777 - 800

کلیدواژه‌ها: گرامر اجتماعی گرامر حقوقی نظم هنجار هندسه هنجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵۵ تعداد دانلود : ۷۵۴
هنجار در نظم های تنسیقی (نظم های اخلاقی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی) معنای خاصی دارد که در فراگرد عینی، ضمن تکثر مفهومی و مصداقی، هر کدام تعریف ماهوی و شکلی و ضمانت اجرای خاصی دارند. جامعه شناسی و حقوق به عنوان دو دانش از علوم دستوری، نظم مخصوص به خود را دارند که در فرایند آنها «هنجار» معیار عمل و مبنای شکل گیری نظم اجتماعی و نظم حقوقی است. از آنجا که گاهی نظم حقوقی به مثابه جامه ای دیده می شود که بر قامت نظم اجتماعی پوشانده می شود و نیازمند تعامل است، می بایست شناختی سنجیده از گزاره های این دو نظم ارائه شود. با توجه به اهمیت شناخت هنجار در هندسه نظم اجتماعی و حقوقی، تحلیل و مقایسه مؤلفه های ایجاد و پایایی هنجار در زمینه های متفاوت و نیز بررسی و انطباق آنها ضروری است. در این نوشتار با نگرشی تحلیلی-مقایسه ای، چیستی هنجار مطمح نظر است و ویژگی های هنجار در ساحت دو نظم اجتماعی و حقوقی مورد مداقه قرار می گیرد و نسبت این هنجارها با یکدیگر مشخص می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان