درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۱۰۱ تا ۸٬۱۲۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۸۱۰۱.

برداشتی از قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۴ 377 - 401
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۶ تعداد دانلود : ۶۲۲
قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352 در زمره قوانین نادری است که هنوز در هیچ نوشته ای به طور مستقل مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. شاید یکی از دلایل این بی توجهی موارد ابهام و پرسش های زیادی است که هر یک از مواد قانون به نوبه خود مطرح می کنند. بی گمان نبود سیر فکری منسجم در وضع قانون از سوی قانون گذار، نبود حساسیت اجتماعی در حمایت از ذی نفعان حقوق مجاور به ویژه هنرمندان-مجری، بی توجهی پژوهشگران و رویه قضایی نسبت به قانون، همگی در این وادی دارای سهم می باشند. موضوع این نوشته طرح این پرسش ها و پاسخ ابتدایی به آن با توجه به قوانین ملی و بین المللی حاکم در مبحث حق مؤلف و حقوق مجاور است. با این امید که در پژوهش های بعدی توسط پژوهشگران خوش فکر و خوش ذوق حقوق مالکیت فکری ارتقا یافته و در حمایت از ذی نفعان حقوق مجاور کارساز واقع شود.
۸۱۰۲.

تأملی بر مفهوم برابری در نظام حقوقی ایران با رویکردی به اسناد فراملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۵۳) 275 - 296
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۲ تعداد دانلود : ۶۴۵
شهروندان فارغ از ویژگی های فردی خویش (نظیر نژاد، جنسیت، مذهب، طبقه اجتماعی و...) باید تحت سیطره نظام حقوقی واحدی قرار گیرند. حکومت مدرن، جامعه ای برابر را رهبری می کند و اعضای این جامعه باید به گونه ای یکسان، مطیع قدرت عمومی باشند. بدیهی است که واسطه این روابط، قانون است که به مثابه خواست عمومی در جامعه حکم فرماست. نمود واقعی برابری در عرصه قراردادی، جایی است که شرایط برابر برای همه شهروندان برای دستیابی به قراردادهای اداری فراهم گردد. بنابراین تفاوت های ذاتی و اکتسابی شهروندان نمی تواند مانعی در دستیابی به قراردادهای دولت تلقی شود. در ایران نیز قانون اساسی در اصول اولیه خود، برابری شهروندان را از جهات خاصی پذیرفته است. بنابراین فرض تبعیض بین شهروندان از حیث نژاد، مذهب، عقیده سیاسی، موقعیت و... پذیرفته شده نیست. از آنجا که این امور نه حصری، بلکه تمثیلی است، می توان عنوان کرد که در دسترسی به خدمات عمومی که یکی از مهم ترین آنها حق انعقاد و استفاده از قراردادهای استخدامی است، این برابری باید حفظ گردد.مفهوم برابری یکی از چالش برانگیزترین مفاهیمی است که در خصوص آن، تعاریف گوناگونی ارائه شده است. این دوگانگی و ابهام در مفهوم برابری، ارائه یک دسته بندی دقیق و متوازن از آن را نیز، با مشکل روبه رو می سازد. با این حال در یک تقسیم بندی کلی، برابری را به برابری حقوقی، برابری فرصت و برابری نتیجه، تقسیم کرده اند. در این مقاله نگارنده به روش توصیفی تحلیلی به بررسی مفهوم برابری در حقوق ایران و اسناد فراملی اشاره خواهد داشت.
۸۱۰۳.

توافق کیفری ساز و کار جایگزین تعقیب عمومی (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، بلژیک و فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۷) 31 - 48
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۳۹۵
طی سه دهه اخیر شکل های مختلف عدالت کیفری مذاکره ای-توافقی در نظام حقوقی نوشته گسترش یافته است. تمام این سازوکارهای توافقی موجب ساده سازی و سرعت رسیدگی کیفری در پاسخ به عمل مجرمانه می شوند. ظهور این سازوکارها تضمین حقوق طرفین عمل مجرمانه را فراهم می کند و تعقیب عمومی را به سمت قراردادی شدن می برد. اجرای رسیدگی ها جایگزین تعقیب ابتدا با حذف مرحله بحث بر اثبات مجرمیت این امکان را فراهم می آورد تا با حداقل هزینه و با سرعت مرحله رسیدگی انجام شود که متعاقبا موجب تعدیل ازدحام مراجع قضایی و زندان می شود. سپس فراتر از یک منطق کاملاً مدیریتی، حل و فصل اختلاف را تضمین می کند که همان هدفی است که متهم و دادستان به دنبال آن هستند. سرانجام موجب دستیابی به پاسخی قابل قبول تر و اجرای بهتر رویه ای کارآمد شده که ماهیتی متمایل به پیش گیری از تکرار جرم و ترمیم بزهدیده خواهد داشت. از این سازوکارها می توان به نهاد توافق کیفری در حقوق فرانسه و بلژیک و نهاد تعلیق تعقیب در حقوق ایران اشاره کرد. در این راستا، تحقیق پیش رو با رویکرد توصیفی- تحلیلی جایگاه این سازوکار را در سه نظام حقوقی ایران، بلژیک و فرانسه مورد بررسی قرار داده است. در پایان این نتیجه حاصل شد که قانونگذار ایرانی با درنظرگرفتن اصل اقتضاء تعقیب، اختیار قانونی بیشتری به دادستان ها بدهد تا این مقام تعقیب در اعمال جایگزین های تعقیب عمومی در خصوص جرایم خرد-کوچک رویکرد انعطاف پذیری پیش گیرد.
۸۱۰۴.

بررسی دیدگاه های حقوقی، فقهی و شرعی قتل در فراش

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 225-241
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۲ تعداد دانلود : ۴۱۵
با تشکیل یک خانواده اسلامی تعهداتی برای زوجین ایجاد می گردد که نقض این تعهدات از سوی طرفین در طول زندگی مشترک می تواند نتایج زیانبار سنگینی را در وحله نخست برای زوجین و سپس برای جامعه ایجاد کند. یکی از این تعهدات که در کلام معصومان علیه السلام نیز منعکس گردیده است، امین بودن زوج و زوجه نسبت به جسم خودشان در قبال یکدیگر است. در فقه امامیه عدم مراقبت زوجه از این امانت که می تواند یکی از مصادیق آن زنای وی با مرد اجنبی باشد موجب ایجاد حقی برای زوج می گردد، که با اصطلاح "قتل در فراش" بین فقها و حقوقدانان مشهور گردیده است. با توجه به ریشه مشخص فقهی این موضوع اظهار نظر درباره آن تنها با مراجعه به منابع فقهی و تحلیل نظریات فقها امکانپذیر است و توجه صرف به تحلیل های حقوقی و مبانی توجیه کننده آن درباره این موضوع راهگشا نیست. اسلام "قتل در فراش" را مستلزم شرایطی دانسته که در صورت عدم رعایت آن شرایط مرتکب به مجازات محکوم می شود، این شرایط عبارتند از این که : - قتل به محض رویت صحنه زنا توسط شوهر صورت می گیرد.- قبلاً برای این کار با همسر خود تبانی نکرده باشد.- شوهر به تمکین رضایتمند همسرش از مرد اجنبی آگاه باشد و در صورت آگاهی از اکراه زن در تمکین، جواز قتل نمی باشد.- چهار مرد عادل شاهد صحنه باشند و در دادگاه شهادت دهند.- همچنین تهییج و تحریک روحی، دفاع از عرض و ناموس و اجرای حدود الهی، البته شوهر بعد از قتل زانی و زانیه باید مهدورالدم بودن آنها را ثابت کند و در غیر اینصورت قصاص می شود.
۸۱۰۵.

مطالعه نظام های پرداخت مستمری بازنشستگی در نروژ و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۳ 9 - 40
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۱ تعداد دانلود : ۴۵۳
موضوع پرداخت مستمری در جهان امروز بعنوان یک چالش جدی برای حکومت ها محسوب می شود. دولت ها بعنوان نهاد اصلی که سالانه با حجم زیادی از مستمری بگیران جدید روبه رو می شوند، به دنبال ایجاد نظام های بازنشستگی همسو با ساختار سیاسی- اقتصادی کشور هستند. نظام پرداخت مستمری در کشورهای اروپایی-آمریکایی از قدمت بیشتری نسبت به وضعیت داخلی برخوردار است و به همین دلیل برای ساماندهی و اصلاح نظام پرداخت مستمری در ایران، ناگزیر باید به موردهای موفق در این خصوص مراجعه کرد. در همین زمینه، کشور نروژ جزء کشورهایی است که سیستم بازنشستگی آن  بالاترین سطح رفاه را برای بازنشستگان ایجاد کرده و همین مسأله منجر به رضایت اجتماعی نسبتاً بالا از دولت شده است. در مقایسه با نروژ، نظام مستمری بازنشستگی در ایران با ضعف ها و مشکلات عدیده ای روبه رو است تا جاییکه از این مسأله بعنوان سومین معضل بزرگ کشور نام می برند. ساختار معیوب بازنشستگی در ایران به سمتی حرکت می کند که تأمین مستمری بعنوان یکی از مهمترین چالش های دولت مطرح است و در همین راستا نقد و بررسی نظام بازنشستگی، شرایط بازنشستگی و نظام پرداخت نروژ و ایران با رویکرد تطبیقی برای یافتن نقاط قوت و ضعف هر دو سیستم جهت الگوگیری و اصلاح نظام بازنشستگی در ایران می تواند راهگشا باشد.
۸۱۰۶.

جواز اعمال کیفر به موجب از دست دهیِ حقّ بر مجازات نشدن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 9 - 41
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۳۵۳
نقطه ی عزیمت بحث در این مقاله با تمیز دو پرسش بنیادین فلسفی-حقوقی آغاز می گردد: "چرا اساساً مجاز به اعمال مجازات هستیم" و "چرا مجازات می کنیم". از آنجا که تمرکز رویکردهای سنّتی به مقوله ی مجازات، عمدتاً معطوف به پرسش دوم بوده است، شوربختانه حقوق دانان وقع چندان بایسته و شایسته ای در قلم یاری های خویش به پرسش نخست ننهاده اند. پاسخ به پرسش نخست، ما را به تامّل در باب "رواشماری اعمال قهر بر انسان، و نه هدف از آن" وا می دارد؛ این واداشتگی، لاجرم به تعمّق در نظریه های چهارگانه ی بایاشناختی مطلق مجازات می انجامد که چهارمین آنان (نظریه ی از دست دهی حقِّ بر مجازات نشدن) موضوع مقاله ی پیش روی است. در این مقاله، پس از درنگی بر نظریه های چهارگانه ی بایاشناختیِ مطلقِ مجازات و تبیین نظریه ی از دست دهی حقِّ بر مجازات نشدن (در پرتو دو قرائت ضعیف و قوی آن)، با روش استدلالی-انتقادی به دفاع از این نظریه در برابر انتقاداتی که از سوی نظریه پردازان حقوق جنایی به این نظریه وارد شده است، می پردازم. مقاله ی حاضر، از میان انتقادات وارده، به چهار چالش "اختیار قانونی نامعین"، "منزلت انسانی"، "مناسبت"، و"تداوم و گستره" می پردازد.
۸۱۰۷.

بزه دیدگی عرصه های کوهستانی؛ نمودها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 199 - 227
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹ تعداد دانلود : ۳۱۶
کوه ها از منظر محیط زیستی دارای ارزش های فراوانی هستند، به نحوی که زیستگاه یک پنجم از جمعیّت دنیا و بسیاری از گونه های گیاهی و جانوری هستند. از این رو، گرچه در حقوق بین الملل محیط زیست هنوز کنوانسیون ویژه ای در مورد آنها به تصویب نرسیده، اسناد بسیاری بر حفاظت از آنها تأکید کرده اند. ایران نیز به عنوان کشوری که بیش از نیمی از مساحت آن را مناطق کوهستانی تشکیل می دهند، نیازمند حمایت ویژه حقوقی به خصوص حمایت کیفری از پدیده های طبیعی خود است. در این خصوص، پرسشی که پیش می آید آن است که حقوق کیفری محیط زیستی ایران در پشتیبانی از کوهستان با چه چالش هایی مواجه است. در پاسخ باید گفت که یافته های این پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگارش شده، حاکی از آن هستند که حقوق کیفری ایران توجّه ویژه ای به کوه ها و مناطق کوهستانی نداشته و تنها با واکاوی مقرّرات آن می توان بزهدیدگی عرصه های کوهستانی در برابر سه بزهِ تخریب کوهستان در مناطق حفاظت شده، تخریب کوهستان های تاریخی-فرهنگی و تصرّفات غیرمجاز در مناطق کوهستانی را شناسایی کرد. بدین سان، حقوق کیفری محیط زیستی ایران در حمایت از کوهستان که در زمره بزهدیدگان سبز به شمار می رود با چالش های چندگانه ای چون ابهام در مفهوم کوهستان، یکسان انگاری گستره بزه، نبود ارزش گذاری ذاتی، نبود مسئولیّت کیفری در حوزه فعّالیّت های معدنی، بی توجّهی به ژئوپارک ها و بی توجّهی به اجزای خاصّ کوهستان مواجه است.  
۸۱۰۸.

جنایت جنگی پزشکی؛ رهیافت های مفهومی و مصداقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 229 - 260
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۲۹۲
پدیده جنگ همواره در طول تاریخ، به عنوان واقعیّتی دردناک در زندگی بشر، سرشار از مصائب متعدّدی بوده و از این رو جامعه جهانی با وضع مقرّرات حقوق بین الملل بشردوستانه، سعی در کاهش آثار مخرّب و زیان بار آن نموده است. در این بین، افرادی از جمله پزشکان، در برخی مواقع و برخلاف وظایف حرفه ای و اصول اخلاقی و با سوءاستفاده از این وضعیّت مخاطره آمیز، ضمن نقض مقرّرات بین المللی و ضوابط بنیادین اخلاق حرفه ای پزشکی و با ابزارانگاری محبوسان جنگی تحت الحمایه مقرّرات حقوق بین الملل بشردوستانه، مبادرت به اقداماتی غیرانسانی از جمله آزمایش های زیست شناختی نامتعارف در خلال مخاصمات مسلّحانه نسبت به این افراد نموده و منجر به آسیب های شدید جسمی و روحی آنها می گردند، که علاوه بر تخدیش چهره علم پزشکی، موجب تحقّق یکی از شنیع ترین جنایات بین المللی تحت عنوان «جنایات جنگی پزشکی» می شوند. هدف پژوهش حاضرْ تبیین و تحلیل این رهیافت مفهومی از پدیده جنایت جنگی پزشکی و ارائه مصادیق آن از منظر مقرّرات بین المللی و تمایز آن از مفاهیم مشابه بوده است. بر پایه یافته های حاصل از این پژوهش، اصلاح مقرّرات بین المللی و تدوین قواعد خاص جهت توسعه حمایت از بزهدیدگان این طیف از جنایات بین المللی با توجّه به تحوّلات اجتماعی کنونی امری ضروری است.  
۸۱۰۹.

بررسی وابستگیِ «مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر در پارادایم حق و عدالت» به متغیرهای فلسفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۰ 231 - 251
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۲۸۸
در حوزه مسئولیت مدنی، دسته ای از نظریه ها مبنای تعهد به پرداخت خسارت را با توسل به ایده تقصیر معین می کنند. مسئله ی مشخص این مقاله این است که تقصیرگرایی در تعیین مسئول، وابسته به کدام متغیرهای معرفت شناختی و هستی شناختی است؟ با این قید که مسئله تنها در پارادایم حق و عدالت بررسی شده است. استدلال کرده ام که تقصیرگرایی(1) دستکم در برخی روایت هایش، مستلزم تصدیق انگاره ی اراده ی آزاد است؛ اما نه در تمامی روایت ها؛ یعنی می تواند نسبت به منازعات فلسفی در باب اراده ی آزاد و اختیار، علی السویه باشد، (2) از مناقشات فلسفی در باب کنار هم قرار گرفتن انگاره ی موجبیت یا طبیعت چونان ماشین و طبیعی انگاری انسان، سخت متأثر است، (3) به هنگام توأمان شدن با موضعی شناخت گرایانه، مستلزم واقعی انگاری است؛ و نه در تمامی روایت ها، (4) به شرط نوعی سازیِ معیار تقصیر،مستلزم واقعی انگاری است اما تلازمی با انکار واقعی انگاری خام ندارد. به سخن پیراسته تر، نسبت به خام یا انتقادی بودن واقعی انگاری علی السویه است؛ اما با ناواقعی انگاری سازگار نیست و نهایتاً، (5) با اینکه تفسیر نوعی از تقصیر، به خودی خود مستلزم شناخت گرایی یا ناشناخت گرایی نیست، اما در پارادایم حق و عدالت مستلزم شناخت گرایی است.
۸۱۱۰.

رویکردها، معیارها و چالش های تعدیل جزای نقدی ثابت در نظام کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 209 - 236
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸ تعداد دانلود : ۳۳۴
به رغم سابقه دیرینه جزای نقدی ثابت در ایران، تردیدی نیست این مجازات به دلیل تأثیرپذیری از تورم، مجازاتی مناسب نیست؛ به ویژه این که طبق اصل قانونی بودن مجازات، تعدیل جزای نقدی باید توسط قانون گذار انجام شود و قانون گذاری، فرایندی طولانی است. از این رو، بسیاری از جزاهای نقدی برای سال ها بدون تغییر باقی می ماند و اثر بازدارندگی آن ها زایل می شد. خوشبختانه قانون گذار نهایتاً با ابداع راهکار «پیش بینی معیارهای تعدیل جزای نقدی در قانون»، توانست ضمن رعایت اصل قانونی بودن مجازات، نظر شورای نگهبان درباره لزوم رعایت اصل 85 قانون اساسی در واگذاری تعدیل جزای نقدی به نهادهای غیرتقنینی را تأمین کند. در این نوشتار، ضمن استخراج رویکردهای قانون گذار درباره تعدیل جزای نقدی ثابت، معیارها و چالش های این رویکردها بررسی و ملاحظه شد پیش بینی تعدیل جزای نقدی توسط نهادهای غیرتقنینی به دلیل ابهام ها و تضادهای این قوانین و غیرالزامی بودن تعدیل توسط نهادهای غیرتقنینی نتوانسته معضل تعدیل از طریق قانون گذاری را برطرف کند.
۸۱۱۱.

جایگاه «شرط شایستگی اعمال» در تأثیر تحریم های موضوعه از سوی کشورهای ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 75-51
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۳ تعداد دانلود : ۴۸۳
هرگاه دعوایی ناشی از تحریم های وضع شده توسط کشورثالث بین طرفین یک قرارداد به مرجع حل اختلاف ارجاع شود، مرجع رسیدگی کننده فقط در صورتی می تواند در چهارچوب «قواعد آمره برتر» این تحریم ها را بر قرارداد و تعهدات طرفین اعمال کند که سه شرط مهم محقق باشد: «شایستگی اِعمال تحریم»، «رابطه نزدیک بین قرارداد ِمورد اختلاف وکشورِ واضعِ تحریم» و «تفوق حکم به اثربخشی به تحریم بر نادیده گرفتن تحریم». عدم تحقق هریک از این شروط مانع اعمال تحریم های وضع شده توسط کشور ثالث می گردد. این تحقیق به این پرسش پاسخ می دهد که «شرط شایستگی اعمال» در تحریم های وضع شده ازسوی کشورهای ثالث و معیارهای مؤثردر احراز آن چیست؟ زمانی تحریم های وضع شده توسط کشور ثالث به عنوان یک قاعده آمره برتر شایسته اعمال است که هدف و موضوع تحریم توجه به آن را ایجاب کند. یعنی بر اساس استانداردهای کشورمقر(دررسیدگی های دادگاهی) و استانداردهای قابل قبول ازنظر جامعه بین المللی (در رسیدگی های داوری) منافعِ تامین شونده به وسیله تحریم ها باید «مشروع و شایسته حمایت» باشند، همچنین تحریم باید ابزاری «ضروری» و «متناسب» برای دستیابی به هدفش باشد.
۸۱۱۲.

اصول و قواعد حاکم بر اخلاق حرفه ای در شغل وکالت

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 199 - 216
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶۰ تعداد دانلود : ۷۳۵
وجود اخلاق حرفه ای در یک جامعه و در مشاغل مختلف موجب پیشرفت آن جامعه در سطوح مختلف خواهد شد. در حرفه وکالت نیز رعایت اصول اخلاق حرفه ای توسط وکلا علاوه بر این که موجب برکت در شغل وکالت است موجب حفظ اعتماد و حس امنیت و اطمینان مردم نسبت به جامعه وکالت می باشد. نقش وکلا به عنوان وکلای مدافع متخصص در اجرای عدالت ایجاب می نماید که آنان شرافتمندانه و ماهرانه رفتار نمایند. رعایت اصول اخلاق حرفه ای همچون رازداری، رعایت مصلحت موکل، انجام مورد وکالت، رعایت شئون وکالت، صداقت و درستکاری، وفاداری، رعایت ادب، انصاف و شجاعت در حرفه وکالت بر هر وکیلی در رابطه با موکلش لازم و ضروری به نظر می رسد. در نظام حقوقی ایران نیز اقدامات صورت گرفته در زمینه تدوین اصول اخلاق حرفه ای وکالت و اعمال ضمانت اجراهای عدم رعایت این اصول که شامل مسئولیت انتظامی، مدنی و کیفری می شود قابل تقدیر است، ولی کماکان جای خالی وجود یک آئین نامه تدوین شده مشخص در این زمینه بیش از پیش احساس می شود.
۸۱۱۳.

یکسان انگاری جدا شدن جزئی از استخوان با شکستگی آن در قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۱ 305 - 328
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۲ تعداد دانلود : ۳۷۸
بایسته های موضوع شناسی و حکم شناسی اقتضا می کند که هر ماده قانونی مستقل باشد و استقلال آن به این است که موضوع واحد باشد و حکم نیز مختص همان موضوع باشد. از آنجا که «جدا شدن تکه ای از استخوان» و «شکستگی استخوان»، دو مفهوم مستقل به شمار می آیند، همسانی حکمی و یکسان انگاری آن ها به موجب ماده 572 قانون مجازات اسلامی محل اشکال است؛ از این جهت ابهامی در ماده به وجود آمده و محل بررسی انتقادیِ اندیشه ورزان قرار گرفته است. این نگارش با روش توصیفی تحلیلی پاسخ گوی این پرسش است که آیا شکستن، یک مفهوم کلی است که در دیگر مفاهیم مشترک به مثابه مصادیق آن حضور دارد و عنوانی مشیر به آن هاست یا اینکه شکستن در کنار مفاهیم مرتبط با آن، همگی قسیم یکدیگر و مصادیق برای یک مفهوم کلی دیگر هستند که ارتباطی به شکستن ندارد؛ زیرا شکستن یکی از مصادیق آن مفهوم کلی قلمداد می شود. به اقتضای بایسته های حکم شناسی نیز باید بررسی شود که آیا همسانی حکمی وجود دارد و دیه شامل جدا شدن نیز می شود یا اینکه همسانی حکمی وجود ندارد و جدا شدن مشمول ارش است؟ با توجه به اینکه «جدا شدن تکه ای از استخوان» با «شکستن خودِ استخوان» تفاوت ماهوی دارد، طبیعی است که نباید حکم یکسانی داشته باشند و از جمله بایسته های قانون گذاری و قانون نگاری این است که اگر مفهومی از مفاهیم تأسیسی و شرعی نباشد، باید با بهره گیری از روش های عقلایی به تعریف آن پرداخت و چون شکستن از مفاهیم عرفی است، صورت بندی مفهومی از آن ارائه شده است.  
۸۱۱۴.

نقد آرای دیوان عدالت اداری در زمینه بحران های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 129 - 159
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۴۰۳
دولت به معنای عام اصولاً در راستای حفظ منافع و مصالح عمومی و به نمایندگی از مردم در پاسخ به رخدادهای حیات اجتماعی، صالح به اتخاذ تصمیمات الزام آور است و یکی از موضوعاتی که در دو قرن اخیر؛ واکنش دولت را در قالب های گوناگون نظیر تصویب قانون، اتخاذ سیاست های اقتصادی و صدور آرای قضایی به همراه داشته، بحران های اقتصادی است. با توجه به تاثیر آرای قضایی در تخصیص منابع و کارآمدی سیاست های اقتصادی دولت و نقش سازنده آن در تحقق حاکمیت قانون، ارائه تحلیلی در خصوص نوسانات و خصایص آرای قضایی در زمان بحران های اقتصای حائز اهمیت می گردد؛ لذا در این مقاله با بررسی آرای دیوان عدالت اداری در زمان بحران ارزی دهه 1370 و بحران اقتصادی کنونی ایران درصدد هستیم برای پرسش فوق تحلیلی درخور ارائه نماییم. ماحصل این بررسی ها حاکی از آن است که در شرایط بحران اقتصادی، عملکرد دیوان عدالت اداری بسیار پررنگ بوده و این مسئله ناشی از مداخله بیش از حد نهادهای اجرایی از طریق مقررات گذاری است. همچنین بی توجهی دیوان عدالت اداری نسبت به این مسئله که حدوث بحران اقتصادی موجب عمده مقررات گذاری های مورد اختلاف است از نقاط ضعف آن نهاد محسوب می گردد.
۸۱۱۵.

رمز ارزها، چالش ها و جرایم پیرامون آن

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۱ تعداد دانلود : ۴۰۰
توسعه فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیکی، دگرگونی ها و تغییرات بسیار زیادی را در شیوه معاملات و مبادلات اقتصادی و تجاری به وجود آورده است. ظهور ابزارهای پرداخت الکترونیکی یکی از این دگرگونی ها بوده و باعث به میان آمدن مفهوم جدیدی در اقتصاد با نام پول الکترونیکی یا ارز دیجیتالی شده و عملاً نظام اقتصادی کشور ها را با چالش ها و مسائل جدیدی روبه رو ساخته و به عنوان یکی از مهمترین مسائل روز کشور ها و مخصوصاً بانک های مرکزی شناخته می شود. رمز ارزها یکی از انواع ارزهای دیجیتالی است که از سوی مصرف کنندگان به عنوان یک ابزار پرداخت به صورت الکترونیکی مورد استقبال قرار گرفته و باعث رشد سرمایه گذاری در حوزه ارزهای دیجیتالی گردیده است. یکی از ویژگی های این نوع از ارزهای دیجیتالی مخفی بودن هویت مبادله کنندگان می باشد و این ویژگی باعث بروز به وجود آمدن چالشها و همچنین افزایش جرایم گردیده است. در این مقاله با بررسی ماهیت رمز ارز به عنوان یک ارز یا وسیله مبادله جدید پرداخته و در ادامه از به بررسی چالش هایی همچون دشواری در رهگیری مجرمان به دلیل مخفی بودن هویت مبادله کنندگان، ایجاد بستر فرار مالیاتی و تخریب زیست محیطی به دلیل مصرف بیش از حد انرژی تجهیزات پردازنده این نوع از ارزهای دیجیتالی می پردازم.
۸۱۱۶.

تحلیل جهات رد درخواست اجرای موافقتنامه های ناشی از میانجیگری بر اساس کنوانسیون سنگاپور

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۲ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 60 - 81
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۴۰۷
اجرایی شدنِ موافقت نامه های ناشی از میانجی گری، ازجمله دغدغه های مربوط به میانجی گری، به عنوان یک روش جایگزینِ حل اختلافاتِ ناشی از روابط تجاری بین المللی بود. کنوانسیون سازمان ملل متحد درمورد موافقت نامه های حل وفصل بین المللی ناشی از میانجی گری (کنوانسیون سنگاپور)، به منظورِ اجرایی شدنِ موافقت نامه های مزبور در کشورهای عضو، در سال 2018 به تصویب رسید. در این کنوانسیون، تکلیف مراجع ذی صلاحِ کشورهای عضو کنوانسیون به اجرای موافقت نامه ها، با استثنائاتی مواجه شده است. استثنائات مزبور از چهار جهتِ قواعد عمومی قراردادها، استانداردهای حاکم بر رفتار شخص میانجی، نظم عمومی و درنهایت عدم قابلیت ارجاعِ موضوع به میانجی گری، براساس ماده 5 کنوانسیون می توانند مانع اجرای موافقت نامه های ناشی از میانجی گری گردند. در این مقاله، با روش تحلیلی   توصیفی، جهات چهارگانه فوق الذکر مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و دامنه هریک از استثنائات و دفاعیات مزبور تبیین می شود. بررسی جهات مزبور حاکی از آن است که وجود استثنائات فوق، به عنوان تضمین کننده حاکمیت قوانین داخلی کشورها بر موافقت نامه های حل وفصل اختلاف، لازم و ضروری است.
۸۱۱۷.

پیشگیری از پولشویی الکترونیکی: رویکرد دفاعی و رویکرد هجومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸ 385 - 406
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۳۶۸
پیشگیری از پولشویی الکترونیکی از دو منظر، جنبه دفاعی دارد. یکی از منظر بستر ارتکاب جرم یعنی فضای سایبر که صیانت از موضوع جرم نسبت به پیشگیری از جرم اولویت دارد و تدابیر پیشگیرانه در مقام حفاظت از ارز شهای رایانه ا یاند تا دست مرتکب به آنها نرسد. برخلاف پیشگیری از جرم در فضای سنتی، اختیار عمل در دست متصدیان پیشگیری است ولی در فضای سایبر، اختیار عمل در دست مرتکبان است و متصدی پیشگیری بیشتر نگهبانی م یکند تا برهم زدن فرصت ارتکاب جرم. دوم از منظر مبادلات مالی الکترونیکی که بر پایه ویژگی هایی چون سرعت، انبوهی و تنوع مکانی در عمل از دسترس تدابیر پیشگیرانه به دور است. محیط ایجاد تدابیر نرم افزاری کنتر لکننده، محیط نهادهای مالی است ولی این تسلط در مبادلات مالی به حداقل می رسد. در این راستا، متصدی پیشگیری ناگزیر به رویکرد دفاعی در پیشگیری از جرم متوسل می شود.  این مقاله بر اساس منابع کتابخان های به شیوه توصیف و تحلیل م یکوشد تا چال شها و راهکارهای پیشگیری از پول شویی الکترونیکی را از زاویه دفاعی بودن تدابیر و هجومی بودن آنها بررسی کند و دستاورد نوشتار تأکید بر ایجاد توازن میان این دو رویکرد است به گون های که اصل بر رویکرد دفاعی در پیشگیری از پو لشویی الکترونیکی است که بر اساس آن، ارز شهای فضای سایبر از ی کسو و کارآمدی تدابیر پیشگیرانه در فضای سایبر از سوی دیگر اقتضا م یکند تا مبادلات مالی در فضای سایبر از جهت منشأ، کنترل و از جهت مسیر تبادل، دیده بانی شود.
۸۱۱۸.

بازپژوهی و اعتبارسنجی روایت «الطَّلَاقُ بِیدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۱۵ 189 - 213
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۰ تعداد دانلود : ۵۷۶
روایت «الطَّلَاقُ بِیدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق»، که در پژوهش های حقوق اسلامی، از آن به عنوان «حدیث نبوی»، «ضابط فقهی» و «قاعده فقهی» بحث شده است، یکی از مهم ترین مستندات مدعیان حق انحصاری مردان در انحلال نکاح به شمار می آید. همچنین رویه قضایی ایران که متأثر از فقه اسلامی و اندیشه فقهای امامیه است، نیز از آن متأثر بوده و در آرای محاکم تالی و عالی ایران، فراوان بدان استناد می شود. از این رو، پرسش اصلی ما این است که آیا روایت مذکور از مبانی و پیشتوانه محکم سندی و محتوایی برخوردار است؟ بررسی به روش تاریخی نشان می دهد که نزد فقهای متقدم شیعه نزدیک به عصر تشریع (ابن بابویه، شیخ صدوق و سیّدمرتضی)، انحلال نکاح حق انحصاری مردان نبوده است. همچنین از بازپژوهی روایت الطلاق با استفاده از روش های حدیث شناسی، معناشناسی، اصولی و فقهی این نتیجه حاصل می شود که روایت «الطَّلَاقُ بِیدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق»، از اعتبار لازم سندی برخوردار نبوده و محتوای آن نیز نمی تواند به عنوان حق انحصاری مردان در انحلال نکاح مورد استناد محاکم قضایی ایران و کشورهای اسلامی قرار بگیرد، مگر آنکه مدعای انحصاریون از طریق ادله دیگر ثابت باشد.
۸۱۱۹.

ضرورت تأسیس دادگاه زیست محیطی با نگاهی به وضعیت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۱۵ 215 - 239
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۹ تعداد دانلود : ۴۴۶
بر اساس اسناد بین المللی تحقق دموکراسی زیست محیطی مبتنی بر سه عنصر دسترسی به اطلاعات، مشارکت در تصمیمات و دسترسی به مراجع قضایی و شبه قضایی در موضوعات زیست محیطی است. با توجه به اینکه خسارات زیست محیطی آسیب های انسانی را نیز به دنبال دارد، بسیاری از دولت ها در نظام داخلی خود اقدام به ایجاد مراجع قضایی و شبه قضایی زیست محیطی نموده اند تا از این طریق، حق دسترسی به مراجع مذکور در موضوعات زیست محیطی را تضمین نمایند. با توجه به تنوع زیستی بالا اما شکننده در کشور ایران و تهدیدات زیست محیطی ازجمله وجود گونه های گیاهی و جانوری در معرض انقراض، آلودگی های زیست محیطی، ریزگردها، بیابان زایی و... خلأ چنین نهادی در نظام حقوقی کشور محسوس است. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی، به بررسی اسناد، رویه قضایی بین المللی و مراجع موجود در حقوق داخلی برخی دولت ها پرداخته و سپس وضعیت نظام حقوقی ایران را ارزیابی می نماید و در پاسخ به این سؤال که کدام مدل از دادگاه های زیست محیطی برای ایران مناسب تر است به این نتیجه می رسد که با توجه به پیشینه وجود دادگاه های اختصاصی در نظام حقوقی ایران، تاسیس یک دادگاه اختصاصی زیست محیطی در نظام حقوقی ایران می تواند زمینه های تحقق دموکراسی زیست محیطی و متعاقباً توسعه پایدار را فراهم سازد.
۸۱۲۰.

سب النبی ، جرمی مستقل یا مصداقی از جرم ارتداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶۸ 213 - 231
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۷ تعداد دانلود : ۴۹۱
مقاله حاضر در صدد بررسی این موضوع است که آیا حکم به مجازات قتل ساب النبی به علت ارتداد ساب است و یا آنکه حد سب النبی جرم حدی مستقلی است و مجازات آن منوط به اثبات ارتداد نیست. بسیاری از فقهای شیعه بر این باورند که مجازات سب حدی از حدود الهی است و حکم به قتل ساب نیز به دلیلی غیر از ارتداد ساب می باشد، در حالی که بر اساس دیدگاه فقهی برخی از فقها ی دیگر مجازات سب به علت خروج فرد ساب از دین است که منجر به صدور حکم به ارتداد وی می شود. در این میان برخی از فقها نیز دیدگاه میانه ای را در پیش گرفته و معتقدند که می بایست با توجه به الفاظ بکار رفته از سوی ساب، قائل به تمیز شد. قانون گذار ایران در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دیدگاه نخست را انتخاب کرده است. این دیدگاه اگرچه از حیث فقهی پذیرفته شده است؛ لیکن به نظر می رسد پذیرش آن به صورت مطلق صحیح نبوده و از چند حیث محل ایراد است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان