ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۲۲۱ تا ۶٬۲۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۶۲۲۱.

تأملی بر قتل هدفمند مقامات رسمی کشورها با تأکید بر ترور سردار سلیمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۳۵۸
سیاست قتل هدفمند، مجموعه اقداماتی است که برخی از دولت ها نظیر آمریکا و همچنین رژیم اشغالگر قدس به منظور از بین بردن مظنونان اعمال تروریستی در چند دهه گذشته درپیش گرفته اند. از آنجا که این اقدامات، در حقوق بین الملل تعریف نشده و جایگاه قانونی ندارد، کشورهای استفاده کننده از این روش، با عناوینی نظیر دفاع مشروع پیشگیرانه و یا پیش دستانه، به بهانه دفع حمله فوری و قریب الوقوع، آن را توجیه نموده و سعی در مشروع جلوه دادن آن دارند. بر اساس بررسی های انجام شده، مشروعیت قتل هدفمند به طور کلی محل ابهام است. از یک سو، به اعتبار نفس عمل که می بایست در زمان صلح و زمان مخاصمه مسلحانه از یکدیگر تمییز داده شود؛ چرا که این اقدام تنها در زمان مخاصمه مسلحانه و با رعایت موازین و شرایط آن، از نظر حقوق و عرف بین المللی مشروع قلمداد می شود؛ و از سوی دیگر، به اعتبار شخص یا اشخاص مورد هدف. بدین معنا که برخی اشخاص به واسطه مقام و موقعیت خود، از برخی مصونیت ها برخوردارند، از جمله مقامات رسمی کشورها و نمی توان جز در محاکم ذی صلاح که محاکم داخلی کشورها تلقی می شود، آن ها را محاکمه نمود؛ چه رسد به آنکه بدون محاکمه، اقدام به حذف ایشان کرد. قتل سردار سلیمانی با اتهام قتل سیاسی مواجه است که هم در حقوق بین الملل و هم در حقوق داخلی کشور امریکا منع شده است. به در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی تلاش می شود با محوریت اقدام دولت آمریکا در ترور شهید سلیمانی، علاوه بر بررسی ابعاد قتل هدفمند و مشروعیت و ممنوعیت آن از منظر حقوق بین الملل به عنوان ابعاد حقوقی قتل هدفمند، شرایط اختصاصی آن جنایت نیز مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.
۶۲۲۲.

رویارویی یوسف (ع) با زلیخا و زنان مصر: پیش نهاد روشی برای تحلیل آیات متشابه قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۳۱۲
یکی از راه کارهای مؤثر در رفع ابهام ظاهری آیات، راه بُردِ قرآنی ارجاع متشابهات به محکمات است. با درنظر گرفتن این راه برد در آیات مختلف قرآن و بخصوص متشابهات سیره انبیاء (ع) می توان آیاتی را دریافت که در ظاهر مفهومی واضح و آشکار از آن ها استنباط نمی شود. ازجمله این آیات می توان داستان قرآنی یوسف (ع) را مثال آورد که در برخی آیات متشابهات آن هم ابهاماتی دیده می شود. برداشت های تفسیری متنوع و احیاناً متناقض و در برخی موارد منافی ساحت انبیاء (ع) حکایت از وجود همین ابهام ها دارد. بخشی از این ابهام ها را می توان در حکایت مراوده زلیخا با یوسف (ع) دید. از این جمله است جایی که گفته می شود «وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِها» و سؤال پیش می آید که یوسف (ع) به چه کاری اهتمام کرده است؛ نیز، آن جا که از قول یوسف (ع) درباره تمایل به زنان مصری نقل می شود که «إِلَّا تَصْرِفْ عَنِّی کیدَهُنَّ أَصْبُ إِلَیهِن» جای پرسش دارد تمایل یوسف (ع) دقیقاً به چه بوده است. به همین ترتیب عبارات دیگری در اجزاء دیگر داستان سؤال برانگیز اند و مفسران برپایه مبانی کلامی خود پاسخ های مختلف به آن ها داده اند. در این مطالعه بنا ست با اتکاء به راه برد یادشده به بررسی و نقد و ارزیابی آراء مختلف تفسیری بپردازیم. به این منظور، برپایه راهبرد ارجاع متشابهات به محکمات و برپایه پذیرش تفکیک محکمات قرآنی در سیره انبیاء (ع) به سه دسته محکمات عام، خاص و اخص خواهیم کوشید به برداشتی واقعی تر و نزدیک تر به مراد قرآن دست یابیم.
۶۲۲۳.

دعوای «الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمیِ» انتقال عین مرهونه در رویه قضایی؛ قواعد شکلی دعوای خریدارِ مال مرهون علیه فروشنده (راهن)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۱ تعداد دانلود : ۷۹۷
در این مقاله، دعوای خریدارِ مال مرهون علیه فروشنده مبنی بر الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی به نام او در رویه قضایی با تأکید بر قواعد آیینی مورد تحلیل و بازنگری قرار گرفته است. پرسش اصلی این بود که آیا با وجود تقدم حقوق مرتهن بر خریدار و علی رغم رأی وحدت رویه شماره 620 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوای مزبور قابل پذیرش است یا آنکه مجوزی برای پذیرفتن دعوای پیش گفته وجود ندارد؟ بر فرض پذیرش، قواعد آیینی حاکم بر دعوای یادشده از حیث نحوه طرح، طرف دعوا، نحوه اجرای حکم و نظایر آن از چه مبانی و اصولی پیروی می کند؟ با روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و با هدف تثبیت رویه قضایی صحیح و پاگرفته و اصلاح رویه های ناصواب، و با مطالعه در آرای قضایی متعدد، این نتیجه حاصل شد که دعوای الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی به نام خریدار با حقوق مرتهن و مفاد رأی وحدت رویه شماره 620 منافاتی ندارد، زیرا ابتدا حقوق مرتهن تأدیه می شود و با پرداخت دین راهن، رهن فک می شود و سپس، سند رسمی به نفع خریدار انتقال می یابد. از همین رو، نیازی نیست که مرتهن نیز در این دعوا، طرف دعوا قرار گیرد و یا حکمِ الزام به فک رهن علیه او صادر شود. اجرای حکم نیز تابع قواعد عمومی «الزام به ایفای تعهدات مالی» است.
۶۲۲۴.

شناسایی ثالث به عنوان اصیل در قرارداد به استناد پرداخت ثمن معامله توسط شخص ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۳ تعداد دانلود : ۸۰۳
در این مقاله با ارائه و نقد رأیی در رابطه با اثبات مالکیت زوج نسبت به اموالی که در دوران زوجیت به نام زوجه خریداری شده و ثمن آن توسط زوج پرداخت شده است، به بررسی میزان توجه دادگاه به شروط ضمنی، کشف اراده واقعی طرفین معامله، شناسایی طرف اصیل در قرارداد و رعایت اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی (از حیث ادله اثبات دعوا، صلاحیت محلی، تعیین خواسته و خواندگان) پرداخته شده است. شعبه 79 دادگاه عمومی حقوقی تهران و شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، سندرسمی انتقال و سند مالکیت صادر شده به نام زوجه را مصداق اراده ظاهری دانسته و پرداخت کل ثمن معامله توسط زوج را دلیل بر اراده واقعی در انجام معامله برای زوج تلقی کرده است و حکم به اثبات مالکیت زوج و الزام زوجه (ورثه زوجه) به تنظیم سند رسمی انتقال به نام زوج صادر کرده اند. به علاوه دادگاه درخواست کتبی زوج از وارث زوجه مبنی بر خرید سهم الارث وارث از اموال موضوع دعوا را به منزله درخواست صلح دانسته و اقرار زوج به مالکیت زوجه تلقی نکرده است. بدین منظور رأی شعبه79 دادگاه عمومی تهران و رأی شعبه25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران را با روش تحلیلی به اجزای تشکیل دهنده آن تجزیه کرده و خواهیم دید که در باز ترکیب این اجزا، چه ایراداتی از حیث استدلالی متوجه دادگاه بدوی و تجدیدنظر شده است. به نظر می رسد عمده ایرادات مذکور ناشی از این باشد که تصمیم دادگاه در این پرونده، بیش از آن که نتیجه استدلال منطقی باشد، معلول سیر شهودی دادرس بوده است.
۶۲۲۵.

Authorities and Compensation for Seabed Exploitation Beyond the Territorial Jurisdiction(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۹ تعداد دانلود : ۴۴۵
The seabed chamber of the International Tribunal for the Law of the Sea is an authority for dispute settlement in seabed area cases. This chamber, in nature, is a specific judiciary for dispute resolution of this marine area in the tribunal. First, the governments must settle their disputes based on one of the peaceful resolution methods, and then should refer to the tribunal in case of agreement. Compared to the International Court of Justice in referring to dispute settlement, the most important feature of the tribunal and its chamber is the creation of a specific chamber and dispute settlement through arbitration and the presence of a special judge for dispute parties. Moreover, the seabed chamber can issue an advisory opinion, if required. Therefore, the jurisdiction of the chamber depends on two kinds of optional and compulsory jurisdictions of the tribunal, so that contractors and their guaranteeing states have joint liability for international seabed authority. It should be noted that states are responsible for an action and omission of the act causing harm in the seabed and under the seabed only in case of failure to apply their regulatory advice for contractors. The first and most important compensation for harm to the seabed is prevention from more hazards against seabed and under the seabed. Furthermore, immediate notification to coastal authorities and states, postliminium (restoration of the status formerly possessed), and complete compensation are forms of respective actions.
۶۲۲۶.

تحلیل ضمانت اجرای تعهدات قائم به شخص در حقوق ایران، فقه و اصول قراردادهای تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۴۲
تعهدات بر دو گونه اند: قائم به شخص و غیرقائم به شخص. به طور عام، تعهدات با شخصیت متعهد پیوند ندارد و قاعدتاً متعهد در صورت امتناع از تعهدات غیرپولی، به اجرای عین تعهد ملزم می گردد. در بند (2-2-7) اصول قراردادهای تجاری بین المللی با آن که قاعده الزام متعهد به اجرای عین تعهدِ غیرپولی پذیرفته شده، در بند دال، هماهنگ با مقررات بسیاری از کشورها، تعهدات قائم به شخص از این امر مستنثنی گردیده است. در حقوق ایران حسب ماده (239) قانون مدنی، هرگاه اجبار متعهد برای اجرای فعل موضوع تعهد ممکن نباشد، و فعل مزبور هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب متعهد واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. با وجود این، ماده (729) قانون آئین دادرسی مدنی 1318 در مورد تعهدات قائم به شخص، اجرای عین تعهد قراردادی را لازم می دانست که این قانون در سال 1379 نسخ گردید. با این حال، تبصره ی ماده (47) قانون اجرای احکام مدنی 1356 با ارجاع به ماده (729) قانون آئین دادرسی مدنی 1318، اجرای عین تعهد را در تعهدات قائم به شخص لازم شمرده است. در این پژوهش، با مطالعه تطبیقی با اصول قراردادهای تجاری بین المللی به عنوان عصاره حقوق داخلی بسیاری از کشورها، و با روش توصیفی-تحلیلی به ضمانت اجرای تعهدات قائم به شخص پرداخته شده است. نتیجه آن است که حذف ضمانت اجرای تبصره ماده (47) قانون اجرای احکام مدنی و عدم امکان الزام به اجرای عین تعهد و اجرای حکم در این گونه تعهدات، و در نظر گرفتن حق فسخ برای متعهدله و محکوم له، با گرایش های جدید حقوقی و موازین فقهی و غرض عرفی از ایفای این نوع تعهدات همخوانی دارد.
۶۲۲۷.

منشأ نقض قراردادهای ورزشی فوتبال میان باشگاه ها و بازیکنان و اثر آن بر حقوق عامّه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲ تعداد دانلود : ۳۲۷
یکی از مشکلات مهم عرصه ورزش، خسارت هایی است که به سبب نقض تعهّدات قراردادی و یا فسخ قراردادهای این حوزه به جامعه ورزشی، بیت المال و حیثیت بین المللی وارد می شود. این پژوهش قصد دارد ریشه نقض تعهدات قراردادی را بررسی کند، به ضمانت اجراهای آن بپردازد و درنهایت، به اثری که این گونه نقض تعهدات بر حقوق عامّه می گذارد، اشاره نماید. در این پژوهش سعی شده است به روش کیفی و کتابخانه ای، به تعریف حقوق ورزشی و قرارداد ورزشی اشاره شود و در ادامه با بررسی آثار حاکم بر قراردادهای ورزشی و منشأ نقض این گونه قراردادها با تمرکز بر قرارداد میان بازیکنان و باشگاه ها پرداخته شود و به صورت مطالعه موردی قرارداد استاندارد لیگ برتر انگلستان در فصل 2022-2023 بر بررسی ابعاد آن تعمیق بخشیده شود. یافته های این پژوهش نشان دهنده آن است که منشأ نقض قراردادهای ورزشی میان بازیکنان و باشگاه ها، گاه ناتوانی هر کدام از طرفین است و گاه خودداری آنها از انجام تعهدات قراردادی. بر اثر نقض قرارداد، خسارت های مختلفی اعم از مادی و معنوی به طرف مقابل وارد می شود که بعضاً نمود بین المللی دارد، همه این گونه خسارات، بر منافع عامّه و حقوق مادی و معنوی ایشان تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم خواهد گذاشت که به نحوی نقض حقوق شهروندی به شمار می رود.
۶۲۲۸.

انتقال مالکیت اموال غیر منقول به دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۴۳
زمینه و هدف: مالکیت از موضوعات بسیار مهم در حقوق است. مالکیت بر دو نوع عمومی و خصوصی است. گاه به مالکیت عمومی، مالکیت دولت نیز گفته می شود. در این نوشتار، اسباب و شیوه هایی که اموال غیرمنقول به موجب آن ها به مالکیت دولت در می آید مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مواد و روش ها: روش مطالعه و گردآوری اطلاعات و یافته های پژوهش، توصیفی است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: متداول ترین طریق مالک شدن اموال توسط دولت، خرید آن از اشخاص است. همچنین ممکن است مال غیر منقول توسط اشخاص به دلایل مختلف مورد هبه یا صلح به دولت قرار گیرد. به علاوه، ایجاد مال برای دولت، به معنای اجرای پروژه های عمرانی با تخصیص اعتبارات دولتی، از دیگر طرق تملک دارایی غیر منقول به شمار می آید. در نهایت گاه تملک دارایی غیر منقول توسط دولت به دلیل سلب مالکیت خصوصی افراد به نفع دولت از طرقی مانند مصادره اموال صورت می گیرد.
۶۲۲۹.

مبنای مسئولیت های قراردادی در حقوق آمریکا و مطالعه تطبیقی با فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۹۵
قراردادها و حقوق حاکم برآن بخش مهمی از هر نظام حقوقی است و یکی از مهمترین چالش ها در این زمینه، تعیین ضمانت اجرای نقض تعهدات است. هر نظام حقوقی بر حسب اهداف از پیش تعیین شده، قواعدی را برای نقض این تعهدات و ضمانت اجرای آن تعیین می نماید. در حقوق آمریکا با هدف جبران خسارات و حفظ قراردادها، نظام مسئولیت محض بر حقوق قراردادها حاکم است. با این حال در دهه های اخیر پژوهشگران با تاکید بر جنبه های مختلف اثرات این مسئولیت، دیدگاه های جدیدی در خصوص اعمال مسئولیت بر اساس تقصیر طرح نموده اند. حقوق ایران در مطابقت با فقه اسلامی، با توجه به اختلاف نظرات میان فقها درباره خسارات ناشی از نقض قرارداد، مطالبه خسارات قراردادی را منوط به تصریح طرفین، عرف یا قانون نموده است. با توجه به هدف وضع قواعد مسئولیت مدنی در جبران کامل خسارت زیان دیدگان و قرار دادن ایشان در موقعیتی که در صورت اجرای قرارداد در آن قرار می گرفتند، می توان جبران اینگونه خسارات را بر اساس قابلیت انتساب خسارت به متعهد متخلف توجیه نمود. این موضوع در مقاله با روش توصیفی تحلیلی به شیوه تطبیقی مورد بحث قرار می گیرد.
۶۲۳۰.

قابل گذشت شدن سرقت در قانون کاهش 1399 و تبعات حقوقی آن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۴۶
زمینه و هدف: قانونگذار ایران در ماده 11 قانون کاهش 1399 برای دستیابی به اهدافی چون کاهش جمعیت کیفری زندان، متمایل شدن به سمت سیاست عدالت ترمیمی با دادن این امتیاز به شاکی که بتواند گذشت کند؛ برداشتن بار رسیدگی به برخی جرایم از دوش محاکم قضایی و کاهش حجم پرونده های کیفری، برخی جرایم که تا قبل از آن، غیرقابل گذشت بودند را قابل گذشت نموده است. مواد و روش ها: روش مطالعه و گردآوری اطلاعات و یافته های پژوهش، توصیفی است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: طبق مواد 656 و 657 و 661 و 665 قانون تعزیرات اگر ارزش مال بیش از دویست میلیون ریال نباشد در شمار جرایم قابل گذشت ذیل ماده 104 قانون تعزیرات قرار گرفتند. یعنی ارتکاب یک جرم را تا میزان مبلغ خاصی قابل گذشت و از آن میزان به بالا غیر قابل گذشت اعلام نمود. این اقدام درواقع با تمام ملاک ها و سیاست های تفکیک جرایم قابل گذشت از غیرقابل گذشت تعارض دارد و همچنین این اقدام کاملاً غیرحقوقی و غیرقضایی می باشد و بیشتر رویکردی اجتماعی می باشد. با این اقدام قانونگذار، جرم سرقت که از بارزترین جرایم علیه نظم و امنیت عمومی می باشد، قابل گذشت دانسته شده است؛ یعنی تا زمانی که شاکی شکایت نکند، دادستان به عنوان مدعی العموم حق شروع به تعقیب متهم را ندارد و درنتیجه باعث جری شدن سارقین شده و در پی آن شاهد افزایش سرقت های خرد می باشیم که خود، سبب از بین رفتن نظم و امنیت عمومی می شود.
۶۲۳۱.

نابرابری های جنسیتی در دسترسی به حق آموزش: پیامدهای سیاست آموزشی مبتنی بر جنسیت طالبان بر زنان در افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۹۱
از زمان تسلط مجدد طالبان، زنان افغان با تهدیدهای قابل توجهی برای دسترسی به حق بر آموزش مواجه بوده اند. سیاست های مبتنی بر جنسیت طالبان مانع از حق آنها برای برخورداری از فرصت های آموزشی برابر و با کیفیت می شود. این مقاله پژوهشی وجود نابرابری های جنسیتی در دسترسی زنان به حق آموزش را با تمرکز خاص بر پیامدهای سیاست های آموزشی مبتنی بر جنسیت طالبان بررسی می کند. این مطالعه از رویکردی پدیدارشناختی، و ترکیبی از روش های کیفی و کتابخانه ای برای تحلیل جامع وضعیت استفاده می کند. این پژوهش با تکیه بر داده های اولیه جمع آوری شده از طریق پرسشنامه، به شناسایی مسائلی می پردازد که زنان را در اثر محرومیت از دسترسی به آموزش متاثر کرده است. یافته ها حاکی است که سیاست های طالبان در زمینه آموزش بر اساس جنسیت است. نابرابری جنسیتی مؤلفه اساسی سیاست های آموزشی است. سیاست جنسیتی طالبان، زنان را نسبت به مردان در مرتبه نازلتر قرار می دهد و از حق تحصیل محروم می کند. این مطالعه نشان می دهد که سیاست محرومیت زنان از حق دسترسی به آموزش، پیامدهای زیانباری برای زنان افغان داشته است. این عواقب عمده عبارتند از طرد زنان از جامعه، افزایش بیکاری در میان زنان، افزایش فقر در میان زنانی که نان آور خانواده هستند، افزایش خشونت مردان، ازدواج های اجباری، ناراحتی های روانی و افسردگی، افزایش نرخ بی سوادی در میان زنان، و مردانه سازی سیاست ها و هنجارها در جامعه.
۶۲۳۲.

بحران حقوق بشر و استعمارزدایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۱۲۴
در حوزه حقوق بشر، رویکرد بین رشته ای به موضوع به جای تحلیل های صرفاً حقوقی، به طور فزاینده ای رایج شده است. بنابراین، لازم است تحقیقاتی در مورد استعمارزدایی از حقوق بشر انجام شود. هدف این مقاله، بررسی چالش های سیاسی، اقتصادی و فلسفی در نظریه پردازی حقوق بشر و صلح از دیدگاه جنوب جهانی است. بخش اول این مقاله، گفتگویی بین نظریه انتقادی حقوق بشر و اندیشه استعمارزدایی را مطرح می کند و به تاریخ استعمار پرداخته و آن را به مباحث جاری در زمینه حقوق بشر پیوند می دهد. بخش دوم مقاله، تحلیلی از استعمارزدایی جنسیتی در جهان با پیشنهادی برای دیدگاه فرامدرن حقوق بشر و فمینیسم است.
۶۲۳۳.

نسبت سنجی درون مایه "حق بر خطا بودن" در اندیشه حقوقی اندیشمندان تشیّع و غرب(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۹۸
بسیاری از اندیشمندان غرب، اصولاً اخلاق را از مقوله ی قانون جدا می دانند و برای افراد، حق های قانونی غیراخلاقی را مجاز می شمرند و بدینگونه نقطه پذیرش "حق بر خطا" در حقوق بشر مدرن شکل می گیرد. امروزه اصول بنیادین این حق مانند تفکیک حقوق از اخلاق، عدم دخالت دولت در هنجارسازی، پذیرش حق نافرمانی مدنی از اصول قانون گذاری تلقی شده است؛ لیکن برخی دیگر از حقوق دانان غربی، بر حتمیّت این اصول خدشه نموده اند و پذیرش مبانی این حق را منجر به بی قید و بند شدن حقوق می دانند.اندیشمندان اسلامی نیز بر خلاف اندیشمندان غرب، منشاء حق را منحصرا از آن خدا می دانند و انسان را ملزم به تبعیت از دستورات الهی جهت حصول سعادت ابدی می دانند. آنان فرهنگ سازی در جهت هدایت را،  وظیفه حاکمیت تلقی می نمایند و بر این عقیده هستند که فقط قانون الهی است که جامع اخلاق و حقوق است و می تواند انسان را به رستگاری رساند. ضمن اینکه امکان نافرمانی از حقوق اسلامی، مطلقا امکان ندارد، مگر آنکه در محدوده "منطقه الفراغ" احکام و با رعایت اصول اخلاقی، نافرمانی مدنی صورت گیرد. پژوهش با روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی و شیوه تحلیل محتوای متن، در چارچوب دانش حقوق و با اطلاعاتی که از طریق فیش برداری جمع آوری شده اند، انجام گرفته است.
۶۲۳۴.

مقررات حاکم بر منابع آبی مشترک در حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۳۱
زمینه و هدف: آب به عنوان یک منبع حیاتی برای بقای انسان و سایر جانداران، در دنیای معاصر به یکی از چالش های اصلی تبدیل شده است. باتوجه به تغییرات اقلیمی و رشد روزافزون نیاز به آب، این مقاله به بررسی مقررات حاکم بر منابع آبی مشترک در حقوق بین الملل می پردازد. به ویژه، تمرکز این تحقیق بر تحلیل کنوانسیون 1997 سازمان ملل در خصوص مدیریت آب های بین المللی و چالش های موجود در مدیریت منابع آبی مشترک است. مواد و روش ها: روش مطالعه و گردآوری اطلاعات و یافته های پژوهش اصلی، تحلیلی توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در ترجمه این مقاله رعایت شده است. یافته ها: مطالعه انجام شده نشان می دهد که کنوانسیون 1997 سازمان ملل در زمینه آبراهه های بین المللی بیشتر بر مدیریت نیازهای کشورهای ساحلی متمرکز است و به موضوعات مهمی چون زیست محیطی بودن و پایداری منابع آبی توجه کافی ندارد. همچنین، معاهدات موجود بین کشورهای ساحلی، به ویژه در مورد هند و بنگلادش، فاقد برنامه های بلندمدت برای بهبود کیفیت و کمیت منابع آبی هستند. این مقاله همچنین بیان می کند که نیاز به تغییر رویکرد از «مدیریت نیازها» به «مدیریت منابع» احساس می شود. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق به وضوح نشان می دهد که حقوق بین الملل باید به سمت مدیریت پایدار منابع آبی حرکت کند. همچنین، لازم است که کنوانسیون 1997 مورد بازنگری قرار گیرد تا به عنوان یک چارچوب جامع برای استفاده بهینه و منصفانه از منابع آبی بین المللی عمل کند. پیشنهاد می شود که جامعه بین المللی اسناد جدیدی را برای حل چالش های موجود در مدیریت منابع آبی ایجاد کند تا به طور مؤثری منازعات و مشکلات مربوط به منابع آبی مشترک را حل وفصل کند.
۶۲۳۵.

جامعه مدرن به مثابه شرط پیشینی رویکرد ترمیمی به مفهوم جرم در اندیشه امیل دورکیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۶۲
«جامعه مدرن» با ویژگی های متنوع خود، شرطی پیشینی برای درک مفهوم جرم در تلقی مدرن است. تحول از نظام اجتماعی سنّتی به جامعه مدرن، و کیفیت این تحول که مسئله اصلی جامعه شناسان کلاسیک است، مفهوم جرم را با دگرگونی عمیقی مواجه می کند که به عنوان رویکرد ترمیمی شناخته می شود. اهمیت این موضوع، به حدی است که اگر بخواهیم از حقوق کیفری،جرم شناسی و علوم جنایی در جهان مدرن که مستلزم رویکرد ترمیمی است، سخن بگوییم، ضروری است که به درک ماهوی جامعه مدرن و مناسبات آن، به مثابه شرطی پیشینی توفیق یابیم. امیل دورکیم، فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی، از یک طرف در تبیین ماهیت جامعه مدرن، و از طرف دیگر در تبیین رویکرد ترمیمی به جرم، پیشگام است. از نظر دورکیم، جرم در رویکرد ترمیمی، مبتنی بر ساخت ویژه جامعه مدرن و ابعادی چون تقسیم کار اجتماعی و همبستگی ارگانیک قوام می یابد و به همین دلیل، از بار مفهومی سنّتی آن که جنبه نفس الأمری دارد فارغ شده و مفهومی اقتصادی، قراردادی و فردگرایانه یافته است. درک عمیق ماهیت جرم در پرتو رویکرد ترمیمی و مبتنی بر اقتضائات جامعه مدرن، زمینه نظریه پردازی در باب جرم در بستر ریشه های معرفتی و فرهنگی بومی را ایجاد می کند. با توجه به ضرورت واکاوی مفهومی جرم در تلقی مدرن و نسبت آن با عناصر مفهومی جامعه مدرن، در این پژوهش از رویکرد تحلیلی بهره گرفته ایم.
۶۲۳۶.

انطباق نظام نامه مسئولیت اجتماعی صنعت نفت ایران مصوب 1398 با فقه و نظام مرسوم شرکت های فراملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۷۵
بدون شک "سودآوری" همیشه نیروی محرکه و زیربنایی پشت همه پیشرفت هاست. اما چون هر سکه دو رو دارد؛ رقابت فزاینده شرکت های تجاری، کیفیت، شفافیت، محیط و جامعه را به طور کلی تحت تأثیر قرار می دهد و همزیستی مسالمت آمیز تجارت و جامعه را به خطر می اندازد. بدین روی مسئولیت اجتماعی می گوید آنچه را از مردم به دست آورده اید به آنها بازگردانید. در مسئولیت اجتماعی نوین، جامعه تنها یکی از ذی نفعان نیست بلکه، هدف اصلی است. در نوشتار حاضر با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع در فقه و رویه شرکت های فراملی پرداخته شده است. مفهوم مسئولیت اجتماعی در آیات قران کریم و روایات مختلف مورد تاکید می باشد اما سوال این است که دامنه مسئولیت اجتماعی منعکس در نظام نامه مصوب 1398 صنعت نفت ایران و وسعت منطقه ای و موضوعی آن منطبق بر رویه شرکت های فراملی بین المللی در حوزه مسئولیت اجتماعی است و اینکه اساسا این دامنه گسترده موضوعی از بهداشت تا راه سازی و ... آنهم صرفا برای قلمرو سرزمینی ایران صحیح می باشد؟ آنچه در ایران تحت مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت وارد شده است با مفهوم، رویه و رویکرد عملی سایر کشورها متفاوت است.
۶۲۳۷.

بررسی و نقد حقوقی حقوق و مزایای نامتعارف در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۱۷۴
پرداخت حقوق های نجومی و غیرعادلانه به برخی از مدیران و کارکنان دستگاه ها در کشور ما در طی سال های اخیر که به تازگی افشاء شده است، موجب بروز دیدگاه ها و نظریات متفاوتی درباره ی علل و موجبات بوجود آمدن این مساله شده که بیشتر این نظریات بی تأثیر از تفکرات سیاسی و جناحی نیست. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و حساسیتی که به ویژه افکار عمومی نسبت به این مساله پیدا کرده است، در این مقاله ما به دور از هرگونه نگاه جانبدارانه ی سیاسی و جناحی، با روشی تحلیلی به بررسی حقوقی این مساله و علل بروز آن پرداختیم، و این نتیجه نیز به دست آمد که عوامل متعددی از جمله ضعف های قانونی، ضعف های اجرایی و ضعف های نظارتی در بروز این مساله نقش داشته اند و نمی توان آن را به گردن یک نهاد یا مقام خاص انداخت. در پایان نیز راهکارهایی را برای برطرف کردن این مساله و جلوگیری از تکرار آن ارائه دادیم.
۶۲۳۸.

چالش رویکرد و سطح تحلیل در طرح های مبارزه با فساد اداری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۱۶۸
طرح جامع پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن، مستلزم مبنا قرار دادن تعریف جامع (و مانع) از فساد اداری است. فساد اداری را می توان فساد نظام اداری کشور دانست که مجموعه ای است از سازمان های اداری. فساد اداری، پدیده ای است پیچیده، چند بعدی و چند سطحی. در حالی که، در ادبیات فساد اداری در ایران، و به تبع، در طرح ها و قانون های پیشگیری از، و مبارزه با فساد، فساد اداری پدیده ای فرد محور، نه سیستم محور تلقی شده است؛ و رویکرد اصلی، رفتاری (آن هم به طور ناقص) بوده است - نه جامع (ساختاری، رفتاری، محیطی). مقاله پیش رو با تبیین بایستگی نظری تئوریک جامعیت تعریف فساد اداری، و بر این مبنا، سنجش تعاریف موجود در مهم ترین اسناد قانونی مبارزه با فساد در ایران، و با روشن سازی نقص اساسی وضعیت موجود در مقایسه با وضعیت بایسته، برای رفع این نقص اساسی پیشنهادهایی ارائه داده است.
۶۲۳۹.

بررسی صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی در رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۵۶
نظر به استجازه ریاست وقت قوه قضاییه در سال 1397 از مقام معظم رهبری و تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و تخصیص شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به جرایم اخلال در نظام اقتصادی، درخصوص قلمرو صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی در رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور، اختلاف نظر وجود دارد که برخی معتقدند رسیدگی به تمام جرایم مذکور در قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و برخی دیگر تنها در مواردی که اخلال به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قراردارد که در این مقاله به بررسی این موضوع پرداخته خواهد شد.
۶۲۴۰.

مطالعه تطبیقی قلمروی مسئولیت ضامن در اسناد تجاری از منظر حقوق ایران ، فرانسه و برخی کنوانسیون ها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۱۵
فراز اخیر ماده (249) قانون تجارت ضامن را فقط با کسی مسئولِ تضامنی شناخته که از او ضمانت نموده است. این امر، قلمرو  مسئولیت ضامن را محدود ساخته و به او این امکان را می دهد تا بتواند به ایراداتی استناد کند که مضمون عنهِ او نیز امکان استناد به آن ایرادات را دارد. با وجود این، پرسشی که در مورد قلمرو مسئولیت ضامن و محدود بودن آن به مسئولیت مضمون عنه مطرح می گردد آن است که: در صورت محجور بودن مضمون عنه و یا مجعول بودن امضا ی وی، آیا ضامن نیز می تواند با توجه به فراز آخر ماده مذکور، خود را از مسئولیت معاف بداند؟ قانونگذار ایران پاسخ روشنی به این پرسش نداده است ولی حقوق فرانسه و کنوانسیون ژنو و آنسیترال ضمن پذیرش اصل استقلال مسئولیت ضامن، معتقدند ضامن در کنار سایر امضاکنندگان مسئولیت تضامنی دارد. در حقوق ایران با وجود سکوت قانونگذار راه حلی که می توان در نظر گرفت آن است که: در نفس تعهد، تبعیّت وجود ندارد. بنابراین در صورت مجعول بودن امضای مضمون عنه یا عدم اهلیت او، تعهد ضامن، آن هم به طور مستقل، فعلیت پیدا می کند و به عنوان استثنایی بر حکم قسمت اخیر ماده (249) قانون تجارت، اگرچه مضمون عنه در این فروض مسئولیتی در قبال دارنده سند تجاری ندارد، ولی ضامن ِ او مسئول تادیه وجه سند است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان