درخت حوزه‌های تخصصی

سنگ بنای آیین دادرسی مدنی، قواعدی است که جهت نظم بخشیدن به دادرسی وضع گردیده است. باوجوداین، گاهی مصالح و مقتضیات دعوا، پیروی از قواعد دادرسی را برنمی تابد و سبب صیقل خوردن قواعد و عدول از آن می گردد. با دقّت نظر در حقوق موضوعه، ملاحظه می گردد که در دعوای تقسیم ترکه، گاهی از قواعد دادرسی عدول می گردد. ازاین رو، نخست، هر چند بنا بر قاعده، صلاحیت محلی دعوای راجع به مال منقول با دادگاه محل اقامت خوانده و دعوای راجع به مال غیرمنقول با دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است، صلاحیت محلی دعوای تقسیم ترکه اعم از منقول و غیرمنقول با دادگاهی است که آخرین محل اقامت یا سکونت متوفی در آنجا بوده است. در راستای اجرای مدلول این استثنا، باید از مجموعه راهکارهایی نظیر محل صدور گواهی انحصار وراثت، محل فوت، محل وقوع اموال به ویژه اموال غیرمنقول متوفی، محل اقامت ورثه و آخرین اقامتگاه متوفی بر اساس اعلام خواهان دعوا مدد جست. دوم اینکه هر چند بنا بر قاعده، یکی از اوصاف حکم قطعی دادگاه، غیر قابل ابطال بودن آن است، حکم تقسیم ترکه از این قاعده مستثنی بوده و قابل ابطال است. در این مقاله قصد داریم به تبیین عدول از دو قاعده پیش گفته در دعوای تقسیم ترکه در حقوق موضوعه بپردازیم.

زمان طرح دعوای جلب ثالث در حقوق ایران تا پایان جلسه اول رسیدگی می باشد ولی این زمان در حقوقی فرانسه تا زمان ختم تحقیقات است. جلب شخص ثالث در دعاوی چه در مرحله بدوی چه تجدید نظر از استثنائات اصل نسبی بودن و مخالف اصل ممنوعیت دخالت اشخاصی غیر از طرفین پرونده می باشد. جلب ثالث دارای دو وضعیت اصلی و تبعی از حیث مستقل یا وابسته بودن حق ثالث نسبت به طرفین دعوی است. دعوای جلب ثالث دارای تشریفات و آیین رسیدگی خاص بوده و قابلیت طرح خواسته جدید توسط ثالث در دعوای فوق الذکر بر حسب اصلی یا تبعی بودن کاملا متفاوت است. در حقوق فرانسه نیز وارد ثالث در مرحله ی پژوهش دارای شرایط متفاوتی است. در مقاله حاضر به مطالعه تطبیقی قواعد جلب ثالث در حقوق ایران و فرانسه پرداخته شده است. ضرورت انجام تحقیق هدف از مطالعه ی تطبیقی، بررسی قواعد حاکم در دو سیستم حقوقی ایران و فرانسه و انتخاب قواعد با کارایی بهتر می باشد. روش تحقیق در مقاله حاضر، با بررسی مبانی حقوقی و قضایی، به سبک تحلیلی توصیفی با شیوه کاربردی است.زمان طرح دعوای جلب ثالث در حقوق ایران تا پایان جلسه اول رسیدگی می باشد ولی این زمان در حقوقی فرانسه تا زمان ختم تحقیقات است. جلب شخص ثالث در دعاوی چه در مرحله بدوی چه تجدید نظر از استثنائات اصل نسبی بودن و مخالف اصل ممنوعیت دخالت اشخاصی غیر از طرفین پرونده می باشد. جلب ثالث دارای دو وضعیت اصلی و تبعی از حیث مستقل یا وابسته بودن حق ثالث نسبت به طرفین دعوی است. دعوای جلب ثالث دارای تشریفات و آیین رسیدگی خاص بوده و قابلیت طرح خواسته جدید توسط ثالث در دعوای فوق الذکر بر حسب اصلی یا تبعی بودن کاملا متفاوت است. 

امروزه شبکه های اجتماعی در توسعه مشاغل مختلف نقش مهمی ایفا می کنند؛ به همین منظور،کارفرمایان برای پیشرفت خود، کارمندانِ آشنا با این حوزه را استخدام می کنند تا با افتتاح حساب در این شبکه ها، محصولات شان در فضای مجازی تبلیغ شود. پس از قطع رابطه استخدامی، با توجه به ارزش مالی حساب ها، در خصوص مسائل گوناگونی اختلاف ایجاد می شود که از جمله این موارد، مربوط به حق انتفاع از حساب می باشد. سوال آن است که منتفع حساب چه کسی است؟ قوانین کشورهای مختلف-از جمله ایران و آمریکا در این زمینه ساکت هستند و این امر به پیچیدگی موضوع افزوده است. در هر حال، برای حل این چالش، رویکردهای مختلفی از سوی اندیشمندان ارائه شده است که عبارت هستند از: رویکرد مبتنی بر راز تجاری، حقوق قراردادها، حقوق مالکیت فکری و نهایتاً رویکرد مبتنی بر حق جلوت. البته، این رویکردها، جملگی در بستر حقوق ایالات متحده آمریکا پرورش یافته اند؛ در واقع، در طول سالیان اخیر پرونده هایی در دادگاه های این کشور مطرح شده که مبحث اصلی آن انتفاع از حساب کاربری بوده است. در ادبیات حقوقی ایران، درباره این موضوع کمتر گفتگو شده است. در مقاله پیش رو، تلاش می شود با توجه به ادبیات حقوقی غرب، با شیوه توصیفی-تحلیلی موضوع انتفاع از حساب های کاربری موجود در شبکه های اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در این مسیر، دو نظریه «اراده» و سپس، «کار» به عنوان ابزارهایی برای تشخیص دارنده حق انتفاع از حساب کاربری در نظام حقوقی ایران مطرح خواهند شد؛ براساس این نظریات، برای احراز منتفع اصلی حساب، قاضی می بایست اراده صریح یا ضمنی کارکنان و کارفرمایان را بررسی نماید. در مرحله بعد، قاضی می تواند به عرف استناد نماید و در آخر، می توان با استفاده از نظریه کار مالک را معین کرد؛ یعنی، شخصی که موجب رونق ارزش مالی حساب شده است.همچنین، در صورتی که هیچ کدام از شیوه ها کمکی نکرد، راه آخر، حکم به مالکیت مشترک طرفین اختلاف می باشد.

تعداد زیاد کارگران و کارفرمایان و سهم آنان در نرخ مشارکت اقتصادی کشور، موقعیت خاص و ضعیف تر کارگر در این زمینه و وابستگی معیشت او به کار، اهمیت و ضرورت مطالعات مربوط به حل وفصل دعاوی کار را آشکار می سازد. این مقاله رسیدگی قضایی به دعاوی فردی کار را که همان توسل به شیوه های حقوقی برای حل وفصل این دعاوی است، از منظر مراجع رسیدگی کننده و نیز اصول و مقررات حاکم بر رسیدگی در کشورهای ایران، آمریکا و فرانسه مورد مطالعه تطبیقی قرار می دهد. در کشور ما، برخلاف دو کشور مورد بررسی که از روش های متفاوتی استفاده می کنند، رسیدگی قضایی به دعاوی فردی کار توسط مراجع اداری و طبق مقررات خاص آیین دادرسی کار صورت می گیرد؛ ولی با مطالعات انجام گرفته به نظر می رسد اصلاح نحوه انتخاب نمایندگان کارگران و کارفرمایان عضو این مراجع و تعیین قضات حرفه ای و متخصص حقوق کار به عنوان عضو اصلی و رئیس جلسات این هیأت ها و نیز انجام اصلاحاتی در آیین دادرسی کار به ویژه در زمینه قائل شدن نقشی فعال برای دادرس و پیش بینی لزوم همکاری خوانده در کشف حقیقت موجب کارامدتر شدن رسیدگی قضایی به دعاوی فردی کار می شود.

در این نوشتار نسبت اندیشه های هایدگر و تأثیر آن بر گفتمان فلسفی حقوق عمومی تحلیل و ارزیابی شده است. هایدگر تفسیر متفاوتی از سایر فیلسوفان از انسان در جهان دارد. آنچه می تواند وجه مشترک اندیشه های هایدگر و فلسفه حقوق عمومی باشد، مباحث مربوط به انسان است که بر قرائت مبتنی بر شأن وجودی و ذات انسانی حقوق استوار است. در واقع، اگر بخواهیم قائل به تأثیر اندیشه هایدگر بر حقوق عمومی باشیم، باید به سراغ مباحثی رفت که از شأن وجودی انسان صحبت می شود. جایی که نقطه آغاز مباحث مربوط به حقوق و آزادی های فردی است. از نظر هایدگر بحران کنونی انسان در غفلت از گوهر و ذات وی است که از حقیقت وجود وی قوام می گیرد. در نهایت باید بر تأثیر نوع خاصی از انسان شناسی هایدگر بر شکل گیری قرائت هایی از انسان و جایگاه آن در جامعه و نظام حقوقی صحبت کرد. بر این اساس ابتدا به جایگاه انسان در اندیشه هایدگر خواهیم پرداخت و سپس تأثیر قرائت هایدگری از انسان را در فلسفه حقوق عمومی در چارچوب مفاهیمی چون اومانیسم، حقوق بشر، حاکمیت در عصر مدرن، آزادی، دموکراسی و فنناوری بحث خواهیم کرد.

توسعه ی جوامع انسانی در دنیای امروز و به تبع آن، رشد و تنوع نیازهای بشری، به گسترش عقود و معاملات گراییده است که از جمله ی آن ها، خرید و فروش پدیده ی مهم و فراگیر پول است. لزوم اجتناب از ربا، باعث دقت و حساسیت فقهاء، درباره ی بیع پول گشته است. فقیهان امامیه، درباره ی مشروعیت بیع پول اعتباری، نظرات گوناگونی ارائه داده اند. عده ای از فقهای شیعه، به استناد ادله ای مانند: عدم شمول مفهوم بیع نسبت به خرید و فروش پول اعتباری؛ عدم تحقق بیع، در مبادله ی عوضین همجنس؛ عدم قصد جدی متبایعان نسبت به بیع اسکناس؛ و ربوی بودن این گونه معاملات، بیع پول اعتباری را جایز نمی دانند؛ متقابلاً، گروهی دیگر از فقیهان امامیه، به استناد ادله ای نظیر: عدم جریان احکام بیع صرف، در خرید و فروش اسکناس؛ صدق عرفی عنوان بیع، برای مطلق معامله ی اسکناس؛ عدم جریان حکم ربا در بیع پول اعتباری، به علت مکیل و موزون نبودن پول؛ و فقدان موانع شرعی و عرفی در این گونه معاملات، بیع پول اعتباری را جایز می دانند. نوشتار حاضر، با بررسی آراء و متون فقهی فقهای شیعه، به این نتیجه دست یافته است که قول مجوّزین بیع پول اعتباری، صحیح است؛ مگر در مواردی که قصد از بیع، فرار از ربا و عدم دستیابی به سود جویی است.

حق بر استفاده از فناوری های نوین همواره یکی از حقوق اساسی بشر قلمداد شده است و اسناد حقوق بشری متعددی همانند اعلامیه اروپایی حقوق دیجیتال و اصول برای دهه دیجیتال و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر این مهم صحه گذاشته اند. از جمله این فناوری های نوین، فناوری هوش مصنوعی است که در نسل های چندگانه حقوق بشر تأثیرات فراگیری داشته و یکی از کارکردهای آن به کارگیری این هوش در فرایند دادرسی قضایی است. در پژوهش پیش رو، صورت های به کارگیری هوش مصنوعی در فرایند دادرسی قضایی و اصول و بایسته های آن را با روش تحقیق تحلیلی توصیفی و استفاده از ابزار کتابخانه ای بررسی شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که هوش مصنوعی این قابلیت را دارد که به صورت ابزار پیشگیری، ابزار تصمیم سازی (دستیار قاضی) و ابزار تصمیم گیری (قاضی مستقل) در فرایند دادرسی به کار گرفته شود و چنانچه در الگوریتم طراحی شده برای هوش مصنوعی اصولی مانند حاکمیت قانون، برابری و عدم تبعیض، استقلال و بی طرفی و شفافیت نهادینه شود و این الگوریتم را منصفانه گرداند، بهره گیری از آن به دادرسی منصفانه خواهد انجامید.

به علت وابسته شدن گسترده تمامی امورات بشر به فضای سایبر و اینترنت، خطر حملات سایبری صلح و امنیت بین المللی را بیش از پیش تهدید می کند . گاه گاهی اخباری در رسانه ها و شبکه های مجازی منتشر می شود مبنی بر این که حمله سایبری علیه دولتی انجام گرفته است، ولی به علت پیچیدگی های فضای سایبر مشخص نمودن عامل حمله سایبری مشکل است . آنچه می تواند در برابر تخلفات دولت ها از قواعد و اصول حقوق بین الملل همچون سدی استوار عمل کند قواعد مسئولیت بین المللی دولت ها است . در حال حاضر دو معیار مسئولیت برای دولت ها در قبال حملات سایبری عوامل غیردولتی وجود دارد که یکی معیار کنترل مؤثر و دیگری معیار کنترل کلی است . در این مقاله به مزایا و معایب این دو معیار برای تعیین مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال حملات سایبری عوامل غیردولتی پرداخته و نتیجه گیری شده است که به علت ویژگی های خاص فناوری های سایبری این دو معیار برای اثبات مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال حملات سایبری عوامل غیردولتی مناسب نیست و باید معیار مراقبت بایسته مدنظر دولت ها قرار گیرد؛ زیرا، بر اساس ویژگی های این معیار، اثبات مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال حملات سایبری عوامل غیردولتی ساده تر به نظر می رسد .

شهرداری به عنوان یک نهاد اجرایی عمومی و غیردولتی محلی وظایف متعددی اعم از وظایف عمرانی، خدماتی، نظارتی و حفاظتی، رفاهی و ... بر عهده دارد. به طور قطع مهم ترین موضوع در حوزه مسائل شهرداری، نحوه مدیریت مالی در این نهاد است چرا که ظهور مشکل در نظام مالی ارتباط مستقیمی با انجام سایر وظایف شهرداری داشته و موجب بروز کاستی های قابل توجه در این خصوص خواهد شد و موجبات خسارت فراوان به شهر را فراهم می آورد. در سراسر دنیا به ویژه کلان شهرهای جهان، نظام مدیریت مالی صحیح، می تواند دستیابی به اهداف پیش رو را تحقق بخشیده و کلان شهر را به سوی توسعه یافتگی، همگام با سایر نقاط جهان سوق دهد. آسیب شناسی نظام مدیریت مالی شهرداری تهران گویای نواقص و کاستی های قابل توجهی است که در مطالعات تطبیقی با سایر شهرهای جهان اعم از لندن، زوریخ، نیویورک، تورنتو، اوکلند، وین، پکن، دوبی و استانبول بیش از پیش ضرورت تحقیق و تعمق را آشکار می سازد. پژوهش حاضر با تکیه بر رویکردی توصیفی تحلیلی و روش کتابخانه ای به دنبال یافتن پاسخ این پرسش های اساسی است که در راستای مطالعات تطبیقی نظام مدیریت مالی سایر شهرهای جهان، شهرداری تهران اکنون با چه چالش هایی روبه رو است؟ و راهکار رسیدن به یک چهارچوب سازمان یافته چیست؟ در راستای پاسخ به سؤالات مذکور در وهله اول به دنبال آسیب شناسی وضع موجود و در مراحل بعدی ارائه راهکارهای مناسب جهت سازماندهی نظام مالی خواهیم بود. عدم سازماندهی مناسب منابع مالی و درآمدهای ناپایدار و غیرثابت شهرداری تهران، لزوم خودکفایی مالی شهرداری بدون در نظر گرفتن زیرساخت های مناسب و عدم تکافوی مالی شهرداری، از جمله مهم ترین عواملی است که وضعیت کنونی را به وجود آورده که حل آنها نیازمند سازکارهای علمی و راهبردی است.* مقاله حاضر، مستخرج از طرح پژوهشی با عنوان بررسی تطبیقی قوانین اصلی (مادر) مدیریت شهری کلان شهر تهران در حوزه شوراها و شهرداری ها با قوانین کلان شهرهای لندن، زوریخ، نیویورک، تورنتو، اوکلند، وین، پکن، توکیو، دوبی و استانبول است که به سفارش و با حمایت مادی و معنوی مرکز مطالعات شهرداری تهران و توسط پژوهشکده حقوقی شهر دانش انجام گرفته است.

فدرالیسم، شیوه خاصی از سازماندهی قدرت در برخی کشورهاست که موجب توزیع و سرشکن ساختن قدرت در درون آن کشورها می شود. در آلمان شاهد نوعی از فدرالیسم اداری بوده ایم که دارای سه ویژگی خاص است: اول اینکه قانونگذاری در سطح فدرال و اجرا در سطح ایالتی انجام می گیرد؛ دوم، همیارانه بودن این شکل از فدرالیسم و در نهایت اجرایی بودن آن، برعکس در عراق گفتمان مسلط فرهنگ دیکتاتوری، تمرکز و فقدان بسترهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لازم، نتوانسته است ضامن تحقق فدرالیسم در این کشور باشد. ازاین رو تجربه عراق پس از رژیم بعث نشان می دهد که آنچه در قانون اساسی آن کشور فدرالیسم خوانده می شود، ادامه کشمکش در ابعاد قومی و فرهنگی جامعه عراق است. بر همین اساس پژوهش حاضر، میزان تحقق فدرالیسم در این دو کشور را با نگاهی تطبیقی، بررسی کرده و نتیجه گرفته است که عدم موفقیت نظام فدرالیسم در عراق و موفقیت آن در آلمان رابطه مستقیمی با میزان فرهنگ سیاسی و اجتماعی و سطح توسعه یافتگی کشورها دارد؛ بر این اساس فدرالیسم فی نفسه ارزش ندارد و سازوکاری ارزشمند تلقی نمی شود، بلکه به مثابه ابزاری است که از کشوری به کشوری دیگر ممکن است آثاری متفاوت ایجاد کند.

هربرت ال.هارت - فیلسوف حقوق معاصر - قاعده شناسایی را معیار غایی اعتبار نظام حقوقی و قواعد آن می داند. در صورت تشکیک در اعتبار قاعده در هر نظام حقوقی بدوی -که تنها دارای قواعد اولی هستند، به دلیل نبود معیاری رسمی و معتبر برای شناسایی آن، ایراد «عدم قطعیت» به وجود می آید. اما در نظام حقوقی بالغ، قواعد ثانوی –قاعده شناسایی، تغییر و نظارت- نقصان عدم قطعیت، ایستایی و ناکارامدی را برطرف می سازد. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل قاعده شناسایی به مثابه معیاری برای تعیین اعتبار سایر قواعد در نظام حقوقی یا پوچی آن است. مطالعات انتقادی قاعده شناسایی را به چهار دسته تقسیم کرده ایم؛ نقد نخست مربوط به درون مایه نظام حقوقی است، بدین معنا که دایره شمولش خودبسندگی آن را تعیین کند. نقد دوم به فقدان خصیصه دستوری قاعده شناسایی بازمی گردد. سومین نقد، ناسازگاری آن با معیار غایی اعتبار نظام حقوقی را اماره ای بر فقدان قاعده شناسایی می داند. در نهایت نقد قاعده مزبور از دیدگاه هرمنوتیک است. اگرچه برخی نیز با نقد روش شناسی پوزیتیویستی هارت، قاعده شناسایی را از اساس فاقد خصیصه قاعده می دانند و «ایده شناسایی» را در مقابل آن مطرح می کنند.

پژوهش حاضر به دنبال تحلیل و بررسی فناوری های نوین زیستی با محوریت فناوری های حوزه باروری و تاثیر آن ها بر کودکان در سراسر جامعه بشری از جمله ایران است. در این راستا از رویکرد کیفی، روش اکتشافی و تحلیل اسنادی استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که رشد و توسعه در عرصه فناوری های زیستی-باروری منجر به موارد زیر می گردد.  یک- انتقال و تجارت ژن در راستای دست یابی دولت ها به ژن های برتر یا تداوم آن ها و همچنین نابودی ژن های انسانی دیگر. دو- تولید انسان های دو یا چند رگه، یا جنین تشکیل شده از اجزاء ژنتیکی غیرمتشابه و در نتیجه نابودی تنوع های نژادی و ژنتیکی. سه- صادر کردن یا وارد کردن جنین انسانی شبیه سازی شده و در نتیجه عادی سازی تجارت انسان، یکسان سازی انسان ها. چهار- دستکاری ژنتیکی و تولید مثل مشترک در بین انسان و حیوان. پنج- ایجاد بازارهای سیاه در عرصه اقتصاد غیررسمی برای خرید و فروش کالاهای زیستی (سلول ها، تخمک، اسپرم و...). شش- تعیین الگوی ژنتیکی کودکان از قبل و تولید فرزند با ژنوتیپ دلخواه. هفت- تبعیض جنسی در شبیه سازی. هشت- تولیدمثل افراد مجرد-همجنس باز. نه- جایگزین کردن افراد در حال مرگ. ده- سقط و نقض حق بر حیات کودکان در دوران جنینی برای دست یابی به سلول های بنبادین. بنابراین، چنین تحولاتی منجر به ابهام و آشفتگی در زمینه های ساختاری و معنایی مرتبط با کودکان در جامعه می شود. ابهام معنایی و ساختاری منجر به بروز خشونت سیستماتیک و خشونت معنایی علیه کودکان گردیده و روز به روز تشدید می شود؛ مخاطب چنین خشونت هایی نیز همه کودکان فعلی جامعه حتی کودکان بالقوه و کودکانِ آینده که در شرایط تداوم چنین وضعیتی متولد خواهند شد، هستند.

اصل صحت به عنوان یکی از اصولی است که می تواند بسیاری از مجهولات قضایی را حل نماید از اهمیت بالایی، علی الخصوص در باب معاملات برخوردار است. در این مقاله در صددیم که به بررسی امکان جریان اصل صحت در دو زمینه مهم از شبهات حکمیه بپردازیم. جریان اصاله الصحه در شک در جزئیت جزائد یا شرطیت امر مشکوک الشرطیه (و مانعیت). امکان جریان اصاله الصحه برای حکم به صحت عقود بی نام و تردید در صحت شروط ضمن العقد. در مورد اول به اعتقاد ما جریان اصالهالصحه موجب نظر به جریان این اصل در شبهات حکمیه می گردد و در صورت بلامانع دانستن این امر میان اصل صحت به عنوان اصلی غیرلفظی با اصولی همچون برائت هم مجرا می گردد ولی با دقتی عمیق تر و تفکیک ریشه، مبنا و مفهوم اصل صحت در کلام فقها و حقوقدانان به نظر اصل صحت گاهی به عنوان اصلی لفظی و گاهی به عنوان اصلی عملی تلقی می گردد و در جایی که به عنوان اصلی غیرلفظی است در شبهات حکمیه جریان نمی یابد و بدین ترتیب تداخلی با اصولی همچون اصل برائت در احکام وضعی نمی کند. در مورد دوم یعنی قراردادهای جدید در حقوق اسلام هم همین تفکیک معنا و مبنا در کلام فقها دیده می شود که عدم دقت موجب شده برخی چنین پندارند که اصل صحت در کلام عمده فقها اصلی مستقل از اصول لفظیه است. در هر حال اصل صحت به عنوان یک اصل غیرلفظی در شبهات موضوعیه یعنی در عقودی که در عالم خارج محقق می گردند جاری می شود نه در شبهات حکمیه، نباید این اصل را با صحت به عنوان اصلی لفظی خلط نمود.

تأسیس حقوقی بیلمنت با ترکیب برخی از ویژگی های حقوق قراردادها و ضمان قهری سیلی از اختلاف نظر را در رابطه با ماهیت اصلی آن به وجود آورده است. از این روی کوشش بسیاری برای شناخت، بررسی این مفهوم و جایابی این تأسیس در نظام کامن لا صورت پذیرفته است. به باور عده کثیری از حقوقدانان، بیلمنت عبارت است از تحویل کالا به شخصی با هدف معین با این شرط که بیلی همان کالا را پس از پایان هدف مشخص، به بیلور یا شخصی که وی تعیین می نماید، تحویل دهد. به نظر می رسد که بیلمنت با نهاد امانت در حقوق ایران شباهت هایی دارد. چرا که عقود اجاره، رهن و وثیقه، حمل و نقل، ودیعه و عاریه از مصادیق برجسته بیلمنت به شمار می آیند. لکن تفاوت هایی نظیر این که غصب از مصادیق ضمان قهری در حقوق ایران است که از مصادیق آشکارای بیلمنت محسوب می شود، نیز وجود دارد که حاکی از تمایز این دو تأسیس حقوقی از یکدیگر می باشد. لذا موجبات پژوهشی تطبیقی با این موضوع فراهم شده است و با عنایت به این مسئله، نگارندگان در صدد بررسی مفهوم بیلمنت و اقسام آن خواهند بود، چرا که اساساً سوال اصلی پژوهش نیز همین می باشد. شایان توجه است که پژوهش حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی نگارش و داده های آن به روش کتابخانه ای گردآوری شده است.

تاثیرات متقابل آرای حقوقی و کیفری بر هم یکی از موضوعات مهم پرونده های حقوقی و کیفری است. بنا بر نظر مشهور، محکمه حقوقی مکلف به تبعیت از رأی قطعی دادگاه کیفری است و در صورت رسیدگی هم زمان، دادگاه حقوقی را مکلف به توقف رسیدگی می دانند. هرچند دقیقاً همین رویه در تبعیت دادگاه کیفری از رأی حقوقی قطعی وجود دارد و این قاعده مختص دادگاه کیفری نمی باشد. چنانچه هر کدام از محاکم قضایی حقوقی و کیفری رسیدگی کننده حسب مورد، بدون اعتنا به آرای دادگاه دیگر که رأی آن در پرونده تحت نظر مؤثر است، مبادرت به صدور رأی نماید، تاثیرات نامطلوبی ازجمله صدور آرای متناقض و غیرقابل اجرا بر جای خواهد گذاشت که در این خصوص می بایست اصول، مبانی و شرایط تأثیرات متقابل آرای حقوقی و کیفری بر هم به خوبی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و مطالعه دقیق رویه قضایی در این خصوص می تواند در ارائه راه حل مطلوب مؤثر باشد. در مقاله حاضر ضمن بررسی و توجه به رویه قضایی متهافت، جایگاه قاعده تبعیت دادگاه حقوقی از رأی قطعی کیفری و حالت عکس آن در نظام حقوقی ایران و ارتباط رأی دادگاه کیفری با نظم عمومی مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت رویه قضایی شاخص و مبنای حقوقی دقیق منطبق با موازین قضایی ارائه می گردد. روش تحقیق کاملاً تحلیلی، کاربردی و عملی است. حاصل نتیجه تحقیق این است که کیفری یا حقوقی بودن موضوع، ملاک برتری و تبعیت از دیگری نمی باشد، بلکه پرونده مقدم، اعم از اینکه کیفری باشد یا حقوقی، برای سایر مراجعی که بعداً رسیدگی می کنند، لازم الاتباع است.

گاهی اتفاق می افتد که پس از انعقاد عقد به نحو صحّت و متعهّد شدن متعاقدین به تعهّدات ناشی از قرارداد حوادثی رخ می دهد که باعث می گردد، ایفای تعهّدات قراردادی ناممکن گردد. همچنین روشن است که تعهّد به امر غیر ممکن تعهّدی غیر عقلایی و بیهوده و از نظر حقوقی، فاقد اعتبار و اثر است. در نتیجه پای بند دانستن متعاقدین به قرارداد در فرضی که اجرای آن غیر ممکن است، امری مذموم و ناپسند می نماید. در حقوق موضوعه، تعذّر حادث شده و علّتی که موجب ناممکن شدن اجرای قراداد و عدم ایفای تعهّدات ناشی از آن می گردد، نباید قابلیّت استناد را به متعهّد داشته و از حیطه اقتدار وی خارج باشد؛ در غیر این صورت، متعهّد کماکان مسئول عدم اجرای قرارداد خواهد بود. در فقه، قاعده ای تحت عنوان «بطلان کلّ عقد بتعذّر الوفاء بمضمونه»، بیان گردیده و تفاوتی نمی کند که تعذّر وفای عقد از جانب یکی از طرفین بوده و یا از جانب هر دو باشد. این قاعده بیانگر این مفهوم است که پس از انعقاد عقد، اگر ایفای تعهّدات ناشی از عقد برای همیشه غیر ممکن شود اجرای محتوای قرارداد و تعهّدات آن لازم نبوده و آن معامله باطل می باشد و تفاوتی هم بین عقود وجود نداشته و این قاعده در تمامی عقود حتی عقود اذنی نیز جریان خواهد داشت. حقوق ایران در مواد 227 و 229 قانون مدنی به این امر پرداخته و شروطی برای تحقّق عنوان تعذّر اجرای قرارداد درنظر گرفته است که بدون اجتماع آنها نمی توان به این قاعده تمسّک جست. بدیهی است در فرض اجتماع شرایط لازم برای متعذّر شدن ایفای تعهّد، متعاقدین از انجام تعهّدات بریّ خواهند گردید. در این تحقیق در پی پاسخ به این سؤال هستیم که  تعذّر اجبار و آثار حقوقی آن در تعهّدات قراردادی چیست و از روش تحلیلی - توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای استفاده می گردد.

بررسی نظرات پیرامون ملاکات تحسین و تقبیح عقلی، دو ملاک عمده به دست می دهد: یکی مصلحت یا مفسده عمومی و دیگری عدل یا ظلم. از طرف دیگر، بنائات عقلایی متأثّر از تحسین و تقبیح عقلی شکل می گیرند. با توجه به دو دیدگاه عمده پیرامون ملاک تحسین و تقبیح، سؤال این است که تأثیر هر یک از آن دو ملاک بر شکل گیری بنائات عقلایی چیست؟ آیا اصولیان به تأثیر پذیری شکل گیری بنائات عقلایی از هر دو ملاک توجه کرده اند؟ آیا نمونه هایی از بنائات عقلایی متأثّر از هر یک از دو ملاک یافت می شود؟ تتبّع در کلمات اصولیان نشان می دهد که به نقش تحسین و تقبیح عقلی در شکل گیری بنائات عقلایی توجه داشته اند و از قضا، بر اساس توجه به همین نقش، نظریّه عدم امکان ردع طرق عقلائیه مطرح شده است. با این حال، بیشتر توجه اصولیان معطوف به نقش ملاک مصلحت و مفسده عمومی در بنائات عقلایی است. امّا بنائات عقلائی بسیاری متأثّر از تحسین و تقبیح عقلی به ملاک عدل و ظلم قابل شناسایی است. برخی قواعد حقوق جزا و عرف های حقوق بشر بین الملل در همین طیف قرار می گیرند.

قانون اساسی از مفاهیم کلیدی و پیچیده در دانش حقوق و حقوق اساسی است. طراحی قانون اساسی است به منزله یکی از مفاهیم مهم قانون اساسی چندین دهه در محافل آکادمیک مطرح است. در این مقاله کوشش شده است با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی ضمن اشاره ای به تاریخچه و معنای این مفهوم، این پرسش بررسی شود که چه اصول و مواردی باید در طراحی قانون اساسی رعایت و درج شود و طراحی قانون اساسی با چه مسائلی روبه روست. طبق یافته های این تحقیق طراحی درست سبب می شود قانون اساسی تا حدود زیادی از مشکلاتی مانند نقض خود، تعارض اصول با همدیگر، ضعف نهادهای سیاسی و غیرقابل اجرا بودن فاصله بگیرد. طراحی قانون اساسی باید در تدوین اولیه قانون اساسی یا اصلاح آن در نظر گرفته شود تا بتوان از پیدایش مشکلات در آینده جلوگیری کرد. طراحی قانون اساسی نمی تواند حرف آخر باشد، زیرا بسیاری از مشکلات مانند رابطه قوا با همدیگر، نهادهای موجود در قانون اساسی و نفوذ بازیگران سیاسی در عمل و هنگام اجرا مشخص می شوند.

از جمله مباحث بسیار مهم در حوزه ساختار ادله اثبات جرایم در نظام حقوق کیفری موضوعه، مسأله اتخاذ رویکرد جنسیت محوری است که این نگاه سبب بروز کاستی ها و نواقصی در اثبات برخی از جرایم از جمله خشونت و خشونت خانگی علیه زنان بزه دیده شده است. یافته های پژوهش مؤید این مطلب است که در حوزه خشونت خانگی علیه زنان، ادله اقرار، شهادت شهود، سوگند و علم قاضی تحت تأثیر جنسیت بزه دیده قرار داشته است و زنان برای اثبات خشونت های خانگی به دلیل فقدان شهود، عدم اقرار همسر و عدم پذیرش شهادت زنان در برخی از موضوع ها با چالش هایی روبه رو هستند. چالش های اثبات خشونت خانگی علیه زنان هم در عرصه اجرا، یعنی شکایت و مراجعه به مراجع انتظامی، قضایی و پزشکی قانونی و هم در عرصه قضایی و رسیدگی به این مسأله در محاکم دادگستری تأثیر گذاشته و مانعی بر سر راه زنان برای احقاق حقوق خود در قامت بز ه دیده خشونت خانگی است.

اصلاح ساختار دستگاه قضایی از طریق تبیین شاخص های کنش قضایی، با هدف برقراریِ دادرسیِ منصفانه، دغدغه اکثریت نظام های عدالت کیفری در دهه های اخیر بوده است. مقصود از شاخص های کنش قضایی، الزاماتی است که بایستی کنش گران قضایی به طور عام و قضات کیفری به طور خاص، به آنها پای بند باشند. یکی از مهم ترین منابع به منظور شناخت موردیِ شاخص های کنش قضایی، مبانی و آموزه های فقهی است. یافته های ناشی از مطالعه توصیفی - تحلیلیِ شاخص های مزبور در نظام عدالت کیفریِ حال حاضرِ ایران با تکیه بر مبانی و آموزه های فقهی نشان می دهد که اولاً؛ شاخص های کنش قضایی (اعم از ایجابی و سلبی)، به موازات تفاوت زمینه های تاریخی، سیاسی و مذهبی در نظام های حقوقیِ مختلف، متفاوت بوده و نوعی نسبیت بر مصادیق آن ها، حکم فرما است. ثانیاً؛ عمده ی مصادیق شاخص های کنش قضایی در متون و آموزه های فقهی را می توان در قالب لزوم رعایت حقوق اشخاص (حقوق شهروندی)، استقلال و بی طرفیِ مقام قضایی مشاهده نمود. ثالثاً؛ در نظام عدالت کیفریِ حال حاضرِ ایران، قانونگذار، متأثّر از مبانی و آموزه های فقهی، به تعیین موردیِ شاخص های مزبور اقدام نموده است. رابعاً؛ قانونگذار ایرانی به پیش بینیِ ضمانت اجرا نیز در قبال نقض شاخص های کنش قضایی مبادرت ورزیده است که در کنار قوانین پراکنده، قانون نظارت بر رفتار قضات، به عنوان مهم ترین قانون در این زمینه، قابل ذکر است. با وجود آنچه گفته شد، به نظر می رسد قانونگذار ایرانی درخصوص جنبه های ابهام انگیز شاخص های کنش قضایی و نیز نتایج عدم رعایت آنها در اجرای دادرسی منصفانه، سکوت اختیار نموده است.