درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۱۴۱ تا ۶٬۱۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۶۱۴۱.

واکاوی حکم مبیع کلی از منظر فقهی و حقوقی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال اول پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1 - 14
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۳۷۱
مباحث مربوط به معاملات تجارتی از شمار مباحث مهم در متون فقهی و حقوقی هستند که به جهت اقتباس قواعد عمومی معاملات از فقه امامیه، هم از لحاظ نظری و هم از جهت عملی، بر حقوق کنونی ایران تأثیر نهاده است. امروزه، با گسترش جوامع و تغییر شکل و سبک زندگی، به جهت هماهنگی و امکان پاسخگویی برخی آرای نادر فقهی موجود در منابع فقهی، به مسائل نو پیدای حاصل از این تغییر، اهمیت و کارایی این دسته از آراء فقهی نمایان و آشکار است؛ از این رو، نوشتار حاضر با نگرش به آراء نادر فقهی، به واکاوی موضوع مبیع کلی می پردازد و در این جستار با لحاظ تطور تاریخی داده های فقهی موجود نزد فقهای متقدم و معاصر، معلوم گردید که می توان به استناد این یافته ها به صحت معامله ی مبیع کلی حکم داد که در زمان کنونی، در به طور گسترده در تولیدات صنعتی و محصولات ناشی از فنآوری های مدرن قابل مشاهده است.    
۶۱۴۲.

بازخوانی مرجحات در فرض تزاحم میان احکام شرعی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹ 148 - 129
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۳۶۵
هنگامی که دو خطاب حقوقی در مرحله ی قانون گذاری متعارض نباشند، بلکه در مرحله ی اجرای قانون، تنافی بینشان بروز نماید، از آن به تزاحم، تعبیر می گردد. اصولیون از تزاحم به عنوان یکی از اقسام تنافی، یاد می کنند. در اصطلاح آنها، به تنافی دو حکم ناشی از عدم امکان جمع بین آن دو در مقام امتثال، تزاحم گفته می شود. راه برون رفت از تزاحم، آن است که اگر یکی از دو حکم متزاحم نسبت به دیگری ترجیح داشته باشد، عقل حکم به ترجیح آن می دهد وگرنه حکم عقل، تخییر در انجام یکی از دو مورد است. اصولیان براى بیان ملاک ترجیح، مرجحاتی از قبیل داشتن بدل، تقدیم مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی، تقدم اهم بر مهم و اسبقیت زمانی را ذکر نموده اند، که به شیوه توصیفی و تحلیلی و ابزار کتابخانه ای مورد بررسی قرار خواهند گرفت. نتایج حاکی از آن است که پذیرش قلمرو این مرجحات نزد اصولیون، با اختلافاتی همراه است.<br /> 
۶۱۴۳.

کالبد شناسی تعهدات برجام بین ایران و آمریکا درمورد مذاکره هسته ای از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال سوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۶)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۳۰۱
بد عهدی های ناشی از عدم حسن نیت طرف های غربی و به ویژه آمریکا در ماه های پس از اجرایی شدن برجام و به شکل ملموس تر پس از آغاز ریاست جمهوری ترامپ، در تعارض با حسن نیت در اجرای تعهدات بین المللی برجام بوده و با توجه به تأکید قطعنامه 2231 شورای امنیت بر ضرورت اجرای کامل برجام و خودداری از هر گونه اقدام تضعیف کننده این سند همکاری، اظهارات رئیس جمهور آمریکا و برخی اقدامات انجام شده توسط تیم وی و کنگره این کشور در خصوص برجام، همان گونه که اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی و روسیه نیز بر آن اذعان دارند، تضعیف کننده این سند و مغایر با روح برجام و قطعنامه الزام آور 2231 محسوب می گردد. سؤال مقاله حاضر این است که نقطه عزیمت نظری تفاوت در دیپلماسی تحریمی دو دولت ترامپ و اوباما در قبال ایران از منظر حقوق بین الملل بشر دوستانه با وجود تعهد این کشور به تعهدات برجام چه بوده است؟ فرضیه مقاله این است که در حالی که سیاست تحریمی دولت اوباما بیشتر مبتنی بر انگیزه متعهد سازی ایران به هنجارهای بین المللی بود، انگیزه اصلی دولت ترامپ پیشبرد حداکثری منافع آمریکا فارغ از محدودیت های حقوقی بین المللی است. از این منظر، برجام برای دولت اوباما، توافقی کارآمد و برای دولت ترامپ، نا کارآمد تلقی شده است. فرضیه به لحاظ نظری بر دو نظریه واقع گرایی و لیبرالیسم درباره کارکرد تحریم در روابط بین الملل متکی است. این فرضیه به نحو تحلیلی- تبیینی و با تکیه بر داده های معتبر بررسی خواهد شد.
۶۱۴۴.

مصادیق عسر و حرج در طلاق از منظر قانون و رویه قضایی محاکم

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۴۳۱
در حال حاضر بر اساس قوانین موضوعه و معمول فعلی، طلاق در دست مرد است و مرد هر وقت تصمیم بگیرد می تواند زن خود را طلاق دهد و الزامی ندارد جهت خاصی را اعم از موجه یا غیر موجه بودن برای نظر خود ذکر کند. مواردی در قانون پیش بینی شده که به زوجه اجازه درخواست طلاق را می دهد. موارد شایع این نوع طلاق در فرضی است که طبق ماده ی 1129 ق.م. زوج به تکلیف خویش مبنی بر انفاق عمل نمی نماید و دیگر موردی است که طبق ماده ی 1130 ق.م. ادامه ی زندگی زناشویی موجبات عسر و حرج زوجه را فراهم نموده باشد. با شیوه توصیفی – تحلیلی در پاسخگویی به پرسش اصلی این پژوهش که موارد طلاق مبتنی بر عسر و حرج و مصادیق آن چه مواردی است و عسر و حرج بر اساس چه معیاری باید مورد بررسی قرار گیرد؟ مصادیق قاعده عسر و حرج در سیستم اجرایی قوانین و حقوق مدنی ما جلوه روشن و تعریف شده ای ندارد، از این رو نیاز به پاره ای تغییرات و تحولات برای رفع این اشکال می باشد. بدین ترتیب آنچه که می باید به عنوان مبانی تعیین قاعده عسر و حرج در مرحله قانونگذاری ملاک و منبع واقع شود، اتخاذ مصادیقی از قاعده عس ر و حرج است که دایره شمول بیشتری دارد و موارد فراوان تری از مصادیق قاعده را در بر می گیرد. مواردی که در تبصره الحاقی ماده 1130 قانون مدنی ذکر شده به عنوان مصادیق ثابت عسر و حرج می باشد که قانونگذار برای پیشگیری از اعمال سلیقه شخصی قضات که در مواردی ب ه صدور آرای متفاوت در موضوعات واحد منجر می شد، مصادیق شایع عسر و حرج را ذکر کرده است.
۶۱۴۵.

حذف تأثیر اضطرار در تبصره ماده 152 ق.م.ا.؛ در بوته آزمون فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹۸ ۲۳۳-۲۱۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۲۷۹
تبصره ماده 152 ق.م.ا شاغلان برخی فعالیت ها را که موظف به مقابله با خطرند و این انجام وظیفه و ایفای تعهد از سوی آنان، معمولاً با خطر و ضرر ملازمه دارد (مانند پلیس که وظیفه اش حفظ امنیت است، فردی که بنا به وظیفه قانونی و شرعی خود به مرزبانی، جنگ و مقابله با دشمن رفته است، آتش نشان که عموماً حین انجام وظیفه در شرایط پُرخطر قرار دارد) مجاز نمی داند که به استناد خطر و اضطرار، وظیفه خود را ترک کنند. مآلا ایشان، به دلیل ترکِ فعل، مستحق کیفر دانسته می شوند. این نوشتار با شیوه توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای بر این باور است که ادله فقهی متعددی وجود دارد که این مقرره را در آزمون فقهی، ناموفق دانسته و آن را نقدپذیر و ناپذیرفتنی می داند.حکم بدیهی وجوب حفظ نفس، عدم جواز القای نفس در تهلکه، حکم عقلی و عقلایی بایستگی حفظ جان، ناروایی تبعض در اثرگذاری اضطرار، اطلاق و عموم ادله اضطرار، اهم دانستن حفظ جان در گاه تزاحم، حکومت دلیل اضطرار بر ادله اولیه، ظهور ادله اولیه وجوب وفای به عقد در غیرمضطر، انصراف ادله اولیه به غیرمضطر، شرطیت مضطر نبودن در تحقق و تنجز تکلیف، بخشی از این ادله اند.
۶۱۴۶.

مشروعیت تحصیل دلیل در جرایم فضای مجازی در حقوق جزایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 75 - 85
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۳۶۳
به دلیل گسترش فن آوری اطلاعات، حقوق سنتی با نوع جدیدی از ادل ه در کش ف ج رم روبه رو شده که این ادله به دلیل مشکلاتی از قبی ل «دش وار ب ودن ص حت انتس اب، قابلی ت تحریف، تخدیش و تخریب» دستگاه قضایی را در تحصیل کشف دلیل و اثبات آن با چالش جدیدی مواجه نمود. تضمین امنیت، اعتبار و اص الت داده ه ا درفضای مجازی، ک ه پ یش ش رط تعیین کننده استنادپذیری ادله الکترونیک محسوب می شود، امری به غایت دشوار اس ت و تنها از طریق راهبردهای فنی تا اندازه ای محقق می شود. قانونگذار ای ران نی ز از توج ه ب ه این راهبردهای فنی غافل نبوده و در مقررات مختلف ب ه ای ن ض رورت اش اره ک رده اس ت. روش این مقاله به صورت توصیفی و تحلیلی است و چنین نتیجه گرفته شد که قانونگذار در ماده40 قانون جرایم رایان ه ای در بحث توقیف داده ها به تدابیر امنیتی به طور تمثیل ی پرداخت ه و مقنن در ماده656 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 استفاده از تمهیدات امنیتی مطمئن برای احراز هویت و احراز اصالت را ضروری تلقی می کند. با نظر به اشارات مکرر قانونگذار به استفاده از ای ن ت دابیر امنیت ی به نظر می رسد اساس قابلیت استناد بودن این ادله، اتخاذ این تدابیر است هرچن د ت اکنون اقدامات چندانی در خصوص فراهم ساختن بسترها جهت اس تفاده از ای ن راهکاره ا انج ام نشده است.
۶۱۴۷.

ضرورت تأسیس زندان بین المللی در راستای اجرای احکام دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۷ ۷۵-۵۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۲ تعداد دانلود : ۳۶۸
هر چند کیفر حبس، به پاسخ اصلی زرادخانه های داخلی و بین المللی تبدیل شده؛ اما اکنون یکی از مهم ترین چالش هایی که دیوان کیفری بین المللی با آن روبرو است، چگونگی اجرای احکام آن و به ویژه اجرای کیفر حبس است. بر اساس اساسنامه دیوان، اجرای حکم حبس از طریق موافقتنامه های اختیاری با کشورهای پذیرنده و در زندان های داخلی هر کشور اجرا می شود. البته دیوان، خود دارای بازداشتگاهی خاص در لاهه می باشد که متهمان تا زمان صدور حکم و انتقال به زندان هدف، در این مکان نگهداری می شوند. به نظر می رسد اصل استقلال دیوان، مستلزم ایجاد ساز و کاری نوین در اجرای احکام حبس آن باشد؛ چه آن که کشورهای پذیرنده نیز به دلیل عدم تمرکز، تمایز در خدمات و کیفیت زندان ها و تفاوت های فرهنگی و زبانی، نمی توانند به طور کامل اهداف اجرای کیفر حبس صادره توسط دیوان را برآورده نمایند. این مقاله ضمن پرداختن به مفهوم، پیشینه و چرایی زندان و چگونگی اجرای این کیفر در نظام بین الملل کیفری، با رویکردی آینده نگر، در پی اثبات ضرورت تأسیس یک زندان بین المللی می باشد. از دیدگاه نگارندگان، برای اجرای کیفر حبس بین المللی...
۶۱۴۸.

از جرم زدایی تا تخلف انگاری (مطالعه تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۷ ۱۲۷-۱۰۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۳ تعداد دانلود : ۶۹۳
ورود حاکمیت به دایره رفتارهای مباح و جرم انگاری بعضی از آنها، دارای مبانی خاصی است. صرف اساسی بودن هنجار، دلیلی برای مداخله کیفری نمی باشد. از آنجا که درجه اهمیت هنجارها به یک اندازه نیست، مقنن نمی تواند با همه آنها، برخوردی یکسان داشته باشد چراکه درون مایه رفتارهای ممنوعه متفاوت از یکدیگر است و گواه این ادعا در حوزه حقوق کیفری، تفاوت در میزان مجازاتی است که مقنن برای جرایم در نظر گرفته است. البته خارج بودن رفتاری از حوزه حقوق کیفری لزوماً به معنای مباح بودن آن رفتار نیست چه بسا رفتار موردنظر ممنوع باشد لیکن ماهیت آن بگونه ای نباشد که مستلزم ورود به فرآیند جرم انگاری شود، بلکه «تخلف انگاری»، اهداف مقنن را در ضرورت ممنوعیت آن رفتار تامین نماید. «تخلف انگاری» قائل به وجود برخی از رفتارهای ممنوعه است که در حد فاصل بین جرایم و مباحات، عنوان "تخلف" را به خود اختصاص داده است. در واقع ضرر و زیان ناشی از ارتکاب «تخلفات» به اندازه ای نیست که این افعال را شایسته ورود به جرگه «جرایم» نماید. اینجاست که «تخلف انگاری»، پا به عرصه ظهور نهاده و به عنوان حوزه جدیدی در حقوق، به عنوان «حقوق تخلفات» شناخته می شود.
۶۱۴۹.

رابطه سکوت سازمانی و سکون زدگی شغلی کارکنان اداری با نقش میانجی نظارت مدیریتی در دادگستری شهرستان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۷ ۲۵۸-۲۳۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۷ تعداد دانلود : ۳۴۹
پژوهش حاضر باهدف شناسایی رابطه میان سکوت سازمانی و سکون زدگی شغلی کارکنان اداری با نقش میانجی نظارت مدیر در دادگستری شهرستان تهران انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان اداری شعب مجتمع های قضایی شهرستان تهران، به تعداد 6 هزار نفر بود. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 361 نفر تعیین شد. به منظور انتخاب افراد نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد. گردآوری داده ها از طریق سه پرسش نامه استاندارد سکوت سازمانی ون داین (2003)، سکون زدگی باردویک (1986) و نظارت و کنترل آنتونی و همکاران (1989) انجام شد. داده های حاصل، با استفاده از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون ساده و چندگانه، تحلیل گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین سکوت سازمانی و سکون زدگی شغلی کارکنان اداری همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد و متغیر سکوت سازمانی می تواند 25/5 درصد از تغییرات متغیر سکون زدگی شغلی را تبیین کند؛ بین نظارت مدیر و سکون زدگی شغلی کارکنان اداری همبستگی معنادار وجود ندارد و متغیر نظارت مدیر فقط می تواند 0/6 درصد از تغییرات متغیر سکون زدگی شغلی را تبیین کند که مقدار ناچیزی است؛بین سکوت سازمانی کارکنان اداری و نظارت مدیر همبستگی منفی و معنادار وجود دارد؛ و تأثیر متغیّر میانجی یعنی نظارت مدیر در رابطه میان دو متغیّر سکوت سازمانی و سکون زدگی شغلی معنادار نیست.
۶۱۵۰.

ارزیابی وضعیت سنجش هزینه های جرم؛مطالعه موردی بزهکاران جرایم کلاهبرداری، سرقت و ایراد ضرب و جرح عمدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹۸ ۱۴۴-۱۲۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۶ تعداد دانلود : ۳۵۲
این پژوهش با هدف بررسی هزینه های رسمی و غیررسمی جرم به روش پیمایشی- توصیفی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، محکومان به حبس در جرایم سرقت، کلاهبرداری و ایراد ضرب و جرح عمدی هستند که در سال 1398 از زندان آزاد شده اند. از این میان، با استفاده از روش نمونه گیری جامعه در دسترس، 150 نفر به عنوان حجم نمونه نهایی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی و صوری آن با استفاده از نظرات سه متخصص تأیید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 81/0 محاسبه شد. پس از تبیین داده های جمعیت شناختی، توزیع فراوانی و درصد پاسخ سؤالات، به منظور تجزیه داده ها از روش های آزمون تحلیل واریانس چندراهه و آزمون t و برای مشخص کردن تفاوت بین گروه ها از آزمون توکی استفاده شده است. براساس یافته های این پژوهش، بررسی هزینه های رسمی و غیررسمی جرم در کلاهبرداران بیش از سارقان و در سارقان بیش از مرتکبان جرم ایراد ضرب و جرح عمدی می باشد. هم چنین در مقام ارزیابی هزینه های رسمی و غیررسمی، به طورکلی کلاهبرداران به هر دو نوع هزینه توجه کافی دارند، سارقان بیش از هزینه های رسمی، به هزینه های غیررسمی تأکید و مرتکبان جرم ایراد ضرب و جرح عمدی توجه کمی به هزینه های رسمی و اجتماعی دارند. دلیل اختلاف در وضعیت ارزیابی هزینه های جرم به ماهیت جرم شناختی جرایم برمی گردد؛ بدین معنا که کلاهبرداران به عنوان بزه کاران یقه سفید با آگاهی مرتکب جرم می شوند و مرتکبان جرم ایراد ضرب و جرح عمدی به عنوان بزه کاران یقه آبی، مرتکب جرایم هیجانی می گردند.
۶۱۵۱.

حاکمیت اراده در تعیین شروط داوری؛ هزینه و ابلاغ و ضمانت اجرای عدم رعایت آن در پرتو رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹۸ ۲۱۰-۱۷۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۵ تعداد دانلود : ۴۴۵
دو مبحث هزینه و ابلاغ در داوری از فروعات حاکمیت اراده در تعیین شروط داوری است. ازجمله مواردی که طرفین داوری می توانند با اتکا به اصل حاکمیت اراده، درخصوص میزان و نحوه آن توافق کنند، ابلاغ و هزینه است. البته اختیار طرفین در تعیین هزینه و ابلاغ مذکور، مطلق نبوده و رعایت برخی قواعد ضروری بوده و عدم رعایت این قواعد در برخی موارد، منجربه از بین رفتن شرط داوری یا حتی ابطال رأی داور می شود. براساس ماده 477 قانون آئین دادرسی مدنی ایران. هرچند داوران در رسیدگی و رأی ، تابع مقررات قانون آئین دادرسی نیستند، ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند. یکی از مقررات مهم در بحث داوری، کیفیت و نحوه ابلاغ است و در ابتدای اصل حاکمیت اراده و توافق طرفین بر نحوه ابلاغ ملاک می باشد و درصورت نبود اراده طرفین، به عنوان قانون تکمیلی، داور به ناچار از طریق محکمه صالح، رأی را ابلاغ می کند. در مقاله حاضر علاوه بر مطالب مذکور، قابلیت سنجی واگذاری تعیین حق الزحمه داوری به داور و همچنین مسئول پرداخت هزینه داوری در مواردی که داور مبادرت به صدور رأی می کند، بحث می شود.
۶۱۵۲.

ادله عقد معین پذیره نویسی در وقف در فقه و حقوق اسلامی با مطالعه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۰ 67 - 92
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۳۶۴
نیازهای متنوع بشری باعث شده است که در اعصار و امصار مختلف عقودی بین مردم متداول شود تا پاسخگوی روابط حقوقی بین افراد و اشخاص باشد.یکی از این عقود پذیره نویسی در وقف می باشد که در عصر معاصر در شهرهای مذهبی بسیار رواج دارد در این مقاله به روش کتابخانه ای ادله اینکه این عقد جزو عقود معین- و نه نامعین- می باشد را بیان نموده و این تلقی مشهور را که ملاک معین بودن این است که در قانون یا در فقه نامگذاری و آثار آن بیان شده است براساس غلبه می باشد و اگر عقدی نام مشخص،احکام مشخص، اقتضای خاص خود را داشته باشد عقد معین محسوب می شود.پذیره نویسی نیز از این قاعده مستثنی نیست و هم دارای عنوان مشخص،احکام مشخص، و مقتضای خاص خود می باشد. اگر این تحلیل پذیرفته شود دیگر نیاز نخواهد بود که در مورد هر عقد مستحدثه به دنبال توجیه ماهیت حقوقی آن باشیم و فقط باید بررسی نماییم که آیا این عقد ارکان سه گانه معین شدن را دارد یا خیر؟که در مورد پذیره نویسی این ارکان ثلاثه وجود دارد
۶۱۵۳.

نقش سوگیری شناختی زیان گریزی و نتایج آن در نظام مسئولیت مدنی ایران با تکیه بر نظریه چشم انداز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۲ 177 - 143
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۳۴۹
در اقتصاد متعارف تصمیمات افراد براساس الگوی عقلایی مبتنی بر منطق هزینه - سود اتخاذ می گردد. در مقابل نگرش رفتاری که دستاورد آموزه های اقتصاد رفتاری است، معتقد است که در جهان واقعی تصمیم گیری ها توسط انسان واقعی (و نه انسان اقتصادی) در مورد مسائل واقعی به شیوه ای که در الگوهای عقلایی تصمیم گیری (هزینه_سود) تعریف شده است، انجام نمی شود بلکه فرایند تصمیم گیری متأثر از سوگیری های شناختی است. یکی از نظریه هایی که در حوزه اقتصاد رفتاری به تأثیر این سوگیری ها بر تصمیمات افراد اشاره می کند، نظریه چشم انداز است که بیان کننده تأثیر سوگیری زیان گریزی بر فرایند تصمیم گیری است. در این مقاله تأثیر سوگیری زیان گریزی بر نحوه تصمیم گیری قانونگذار را بر اساس نظریه چشم انداز و آموزه های اقتصاد رفتاری بررسی می کنیم. یافته های این مقاله مؤید وجود تفکر مبتنی بر زیان گریزی در نظام مسئولیت مدنی ایران است که بازتاب آن در جای جای پیکره نظام مسئولیت از جمله در وضع ابزارهای مناسب اقامه دعوی، مبانی مسئولیت، اصول و قواعد جبران خسارت نیز نمودار می گردد. در این مقاله با استفاده از نظریه چشم انداز ضمن یافتن ردپای سوگیری شناختی زیان گریزی، به ارزیابی جایگاه سوگیری مزبور و نتایج آن در نظام مسئولیت می پردازیم تا از این طریق تصویر واقعی تری از مدل تصمیم گیری قانونگذار ارائه نمائیم.
۶۱۵۴.

دلالت های نظریه انتخاب عقلانی در تصمیم گیری های قضات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۲ 380 - 349
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۳۲۰
تصمیم های قضات که رفتار قضایی آنها را شکل می دهند تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل اتخاذ می شوند. این عوامل از دیدگاه علوم مختلف قابل بررسی هستند که یکی از آنها علم اقتصاد است. اقتصاد، یک روش خاص برای مطالعه موضوعات گوناگون ارائه می دهد. مقاله پیش رو از منظر نظریه انتخاب عقلانی و با توجه به مفاهیم این نظریه در علم اقتصاد یعنی معنای تعریفی انتخاب عقلانی (متناسب سازی ابزارها و اهداف)، حداکثرسازی مطلوبیت انتظاری و حداکثرسازی ثروت، در صدد است نشان دهد که چه عواملی می توانند بر تصمیم ها و رفتارهای قضات اثرگذار باشند. زیرا شناخت عوامل اثرگذار بر رفتار قضات توسط سیاست گذاران و توجه به آنها در سیاست گذاری ها می تواند در افزایش کیفیت و کمیت آرای صادره توسط قضات مؤثر باشد و تا حدودی به تخصیص بهینه تر منابع مالی در قوه قضاییه کمک کند. مقاله پیش رو، با جمع آوری مطالب به صورت کتابخانه ای و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است و نتایج حاصل از آن نشان می دهند که استخدام قضات بیشتر برای افزایش خروجی دادگاه ها همیشه راهکاری بهینه به حساب نمی آید و در مواردی، افزایش پرداختی قضات از باب بهره وری می تواند انگیزه بیرونی لازم را برای افزایش کیفیت و کمیت آرای صادره به آنها ارائه دهد.
۶۱۵۵.

مسئله یابی حقوقی در ناآرامی های ۱۴۰۱ ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۶ 7 - 65
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۲ تعداد دانلود : ۱۱۴۲
پژوهش های مسئله یاب[1] به دنبال شناسایی سؤال ها[2] و مسئله هایی[3] است که پیرامون یک موضوع سازمانی یا رخداد اجتماعی قابل طرح و بررسی است. این مقاله به عنوان یک پژوهش مسئله یاب به دنبال کشف و شناسایی سؤال ها و مسئله های حقوقی در ارتباط با ناآرامی های ۱۴۰۱ ایران است. شناسایی و تعریف این مسئله ها و سؤال ها زمینه مساعدی را فراهم می کند که پژوهشگران حقوقی در قالب مقاله، پایان نامه، کرسی علمی و حتی رساله علمی به پژوهش در ابعاد حقوقی ناآرامی های ۱۴۰۱ ایران بپردازند. علاوه بر این، نتایج این تحقیق می تواند برای سیاست گذاران، برنامه ریزان، قانون گذاران نیز قابل استفاده و راهگشا باشد. ویژگی مسئله یاب بودن این پژوهش موجب شده که این مقاله با مشارکت 80 نفر از صاحب نظران حقوق و قضاوت ایران تهیه شود که از این تعداد، 56 نفر از آنها با درج نامشان نیز -به عنوان نویسنده همکار- موافقت کردندو به این ترتیب شاخص «نویسندگان پرشمار» در مقاله های حقوقی نیز رکورد جدیدی به جای می گذارد. ابزار و روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش با دو شیوه کتابخانه ای و میدانی بوده و تحلیل اطلاعات مزبور به روش «تحلیل محتوا» انجام شده است . در این پژوهش صدها سؤال یا مسئله حقوقی شناسایی شده که مستقیماً قابلیت انجام پژوهش را دارد.
۶۱۵۶.

فرجام خواهی در موضوع وقف: چالش تمییز اصل وقفیت از دیگر دعاوی (نقد دادنامه شعبه اول دیوان عالی کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 40 - 68
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۳۰۶
شعبه اول دیوان عالی کشور در تاریخ 26/09/1393 دادنامه ای پیرامون «فرجام خواهی از رأی صادر شده در دعوای ابطال سند وقف نامه» صادر کرده است. این دادنامه از دو منظر به موضوع می پردازد: نخست از جهت امکان اعتراض به آراء که مسأله فرجام پذیریِ آراء صادر شده در دعاوی وقف را مورد بررسی قرار می دهد و دوم در خصوص وارد بودن اعتراض و فرجام خواهیِ مربوط به دادنامه فرجام خواسته و نقض و ارسال آن به شعبه هم عرض برای رسیدگی دوباره. مطالعه و نقد این دادنامه و وارسیِ همه جانبه آن، از چند جهت شایسته توجّه است؛ نخست آن که این دادنامه پیرامون اعتراض به آراء قضائی بحث می کند که مقوله آیینیکِ بسیار مهمی است و با اشاره به مفاد رأی وحدت رویه شماره 666، بار دیگر بر فرجام پذیری آراء مربوط به وقف تأکید می ورزد. افزون بر این، دادنامه دیوان از حیث توجه به نحوه استدلالهای حقوقی و قضایی، ایرادهای شکلی، تأکید بر هماهنگی صدر و ذیل دادنامه ها و نیز بحث در خصوص ادله اثبات دعوا، حاوی نکات ارزشمندی است. همچنین بررسیِ دادنامه فرجام خواسته در کنار رأی شعبه دیوان، می تواند به بهبود فرایند صدور آراء قضایی به نحو شایانی کمک کند و نیز الگوی مناسبی را در اختیار دادگاههای قرار دهد و فرجامی باشد بر ابهامها و اختلاف نظرهای پیرامون مسأله فرجام پذیری آراء مربوط به دعاوی وقف.
۶۱۵۷.

منقول یا غیر منقول بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 150 - 167
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷۰ تعداد دانلود : ۵۱۱
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در حقوق ایران ازجمله دعاوی شایع است و به علت پاره ای ابهامات بعضاً بین دادگاهها در خصوص منقول یا غیرمنقول بودن آن اختلاف صلاحیت پیش می آید. با عنایت به این که مطابق الزامات حقوق ثبت، تا معامله اموال غیرمنقول ثبت نشود، دست کم در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست، در صورت امتناع فروشنده از تنظیم سند، خریدار به اقامه چنین دعوایی مجبور می شود. حال اولین پرسشی که در خصوص این دعوا مطرح می شود این است که دعوا به علت ناشی شدن از قرارداد منقول است یا این که به علت ارتباط با مال غیرمنقول، غیرمنقول تلقی و باید در دادگاه محل وقوع ملک مطرح شود؟ این مقاله به بهانه نقد رأی شعبه 25 دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف دادگاهها در خصوص صلاحیت، به بررسی ماهیت دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیر منقول پرداخته است. با عنایت به تحقیق صورت گرفته به نظر می رسد چون هم اکنون تنظیم سند نقش سازنده در عقد بیع ندارد و ماهیتش تعهد به فعل است و تعهد به فعل از مصادیق منقولات است، بنابراین دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، منقول است و باید در محل اقامت خوانده مطرح شود. رأی مورد نقد این مقاله، در نتیجه خود به درستی چنین دعاوی را منقول شمرده و درصلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده دانسته است.
۶۱۵۸.

شناسایی ثالث به عنوان اصیل در قرارداد به استناد پرداخت ثمن معامله توسط شخص ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 255 - 302
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۲ تعداد دانلود : ۸۰۲
در این مقاله با ارائه و نقد رأیی در رابطه با اثبات مالکیت زوج نسبت به اموالی که در دوران زوجیت به نام زوجه خریداری شده و ثمن آن توسط زوج پرداخت شده است، به بررسی میزان توجه دادگاه به شروط ضمنی، کشف اراده واقعی طرفین معامله، شناسایی طرف اصیل در قرارداد و رعایت اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی (از حیث ادله اثبات دعوا، صلاحیت محلی، تعیین خواسته و خواندگان) پرداخته شده است. شعبه 79 دادگاه عمومی حقوقی تهران و شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، سندرسمی انتقال و سند مالکیت صادر شده به نام زوجه را مصداق اراده ظاهری دانسته و پرداخت کل ثمن معامله توسط زوج را دلیل بر اراده واقعی در انجام معامله برای زوج تلقی کرده است و حکم به اثبات مالکیت زوج و الزام زوجه (ورثه زوجه) به تنظیم سند رسمی انتقال به نام زوج صادر کرده اند. به علاوه دادگاه درخواست کتبی زوج از وارث زوجه مبنی بر خرید سهم الارث وارث از اموال موضوع دعوا را به منزله درخواست صلح دانسته و اقرار زوج به مالکیت زوجه تلقی نکرده است. بدین منظور رأی شعبه79 دادگاه عمومی تهران و رأی شعبه25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران را با روش تحلیلی به اجزای تشکیل دهنده آن تجزیه کرده و خواهیم دید که در باز ترکیب این اجزا، چه ایراداتی از حیث استدلالی متوجه دادگاه بدوی و تجدیدنظر شده است. به نظر می رسد عمده ایرادات مذکور ناشی از این باشد که تصمیم دادگاه در این پرونده، بیش از آن که نتیجه استدلال منطقی باشد، معلول سیر شهودی دادرس بوده است.
۶۱۵۹.

دستیابی گروه های اقلیت و بومی به حق توسعه: اختصاص سهم ویژه به آنها در فرایند مشارکت سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال هفدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۳) 75 - 96
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۳۹۵
تحقق حق بر توسعه به مفهوم دستیابی همگان به مواهب توسعه در هر جامعه ای، نیازمند توجه به وضعیت گروه های در معرض تبعیض از جمله اقلیت ها و گروه های بومی است. به نظر می رسد یکی کارآمدترین راهکارها، فراهم نمودن امکان مشارکت سیاسی مؤثر این گروه ها در تصمیمات عمومی مرتبط با شئون مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه از طریق اختصاص سهم ویژه به آن ها در فرایند تصمیم گیری مزبور است. هدف این پژوهش، بررسی یکی از کارآمدترین سازوکارها در تأمین حق توسعه گروه های اقلیت و بومی است. پرسش اصلی پژوهش آن است که اختصاص سهم ویژه به گروه های اقلیت و بومی عملاً چه اثری بر بهره مندی این گروه ها از توسعه در کشورهای مربوطه داشته است؟ روش بررسی این پژوهش، تحلیلی –توصیفی است و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. نتیجه این پژوهش که با بررسی دو تجربه موفق در کشورهای رومانی و زلاندنو انجام شده است، نشان می دهد که با اختصاص سهم اختصاصی به نمایندگان اقلیت ها و گروه های بومی در فرایند مشارکت سیاسی، امکان مشارکت متناسب این نمایندگان در تصمیم گیری های عمومیِ مرتبط با پیشبرد توسعه فراهم شده و حقوق بشر و نیازهای این گروه ها هم بهتر تأمین می گردد. همچنین نظارت بر نحوه اجرای تصمیمات ذکرشده نیز تسهیل خواهد شد.
۶۱۶۰.

جنایات ارتکابی علیه مسلمانان روهینگیا در پیشگاه دیوان کیفری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال هفدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۳) 233 - 260
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۴۱۳
از سال 2017 دولت میانمار سرکوب شدیدی را علیه مردم روهینگیا روا داشته که با واکنش های متعدد بین المللی روبه رو شده است. وضعیت مردم روهینگیا برای دولت ها، دادگاه های بین المللی، سازمان های بین المللی و منطقه ای و دادگاه های داخلی آزمونی   حقوق بشری است و هرکدام مطابق با چارچوب های مقرر در حقوق بین الملل پاسخی به این حوادث داده اند. این مقاله تعمقی بر عملکرد دیوان بین المللی دادگستری در دستور موقت مورخ 20 ژانویه 2020 در دعوی گامبیا علیه میانمار و طرح وضعیت بنگلادش- میانمار در دیوان کیفری بین المللی دارد. دیوان کیفری بین المللی در مرحله پیش دادرسی با تفسیری موسع از اساسنامه رم، عنصر فرامرزی را برای تحقق برخی از جرائم ضروری دانسته است و بر این اساس علی رغم عدم عضویت میانمار در اساسنامه، دیوان مجاز به اعمال صلاحیت برای جرم اخراج از مبدأ میانمار به مقصد بنگلادش و آغاز تحقیقات از سوی دادستان شد. دیوان بین المللی دادگستری نیز مفهوم فنی تعهدات عام الشمول دولت های عضو یک معاهده را که پیش از این در عرصه عمل استنادی به آن صورت نگرفته بود، در مورد وضعیت مردم روهینگیا مورد توجه قرار داده است. این مطالعه، نوآوری ها و پاسخ های حقوق بین الملل برای احقاق حقوق این اقلیت مذهبی را نمایان   می سازد .

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان