درخت حوزه‌های تخصصی

حقِ بر تنبیه، از منظر مصلحت، مسأله ای است که حقوق کودک را در حوزه های ملی و فراملی در معرض خطر و سوء استفاده قرار می دهد. از طرفی، تأدیب کودک و آسیب به سلامت جسم و روح کودک، مسأله ای است که گاه، اولیاء و سرپرستان، جهت اعمال سلیقه خویش و همچنین، سلب مسئولیت خود، بدان تمسک می جسته اند؛ البته، این مسأله، در همه جا یکسان نیست، ولی ارائه الگو، جهت بهره برداری قضایی در مقابله عام با این پدیده، یکی از مسائل مهم حقوق کودک به شمار می رود. در حقوق ایران، بدون توجه به مبانی سرپرستی کودک، در خصوص حق تأدیب، تمایزی میان ولی با سایر سرپرستان قائل نشده است؛ از این رو، با توجه به جهت ذکر شده، اصلاح ماده 9 حمایت و ماده 158 قانون مجازات اسلامی پیشنهاد می گردد.

علوم ازیک دیدگاه بر دو قسم هستند : 1.علومی که به خودی خود مقدس اند و انسان را به کمال می رسانند مانند قرآن، اخلاق و غیره 2. علومی که به خودی خود قداستی ندارند بلکه درصورتی ارزشمند است که بوسیله آن خدمتی به بشریت صورت گیرد. علوم حقوق و پزشکی در زمره دسته دوم هستند. هنرحقوقدان در این است که الفاظ و مواد قانون را طوری تفسیرو اجرا کند که عدالتی برپا شود نه آنکه اجرای قانون خودش سبب تخریب عدالت گردد. پیامبراسلام(ص) درجریان قاعده لاضرر، حدیث تسلیط را به گونه ای تفسیر و اجرا فرمودند که هرگونه سوء استفاده از الفاظ این حدیث توسط سمره ابن جندب نفی گردید و به دانشجویان حقوق بعد خود فهماندند که درچهارچوب الفاظ قانون محصورنباشند. تفسیر قانون به سمت عدالت همواره مورد تاکید بزرگان حقوق بوده است البته به شرطی که حتما درچهارچوب اصول صحیح حقوقی واقع شود زیرا درغیراین صورت به هرج و مرج و بی عدالتی منجرمی شود همان طورکه اطاعت بی تعقل ازقانون به تخریب عدالت منتهی می گردد. نگارنده مقاله نیز سالهاست پیرامون این دیدگاه تحقیقات زیادی صورت داده است. درکتابهای رساله عملی در وجه التزام ، دوره سه جلدی عدالت معاوضی و قاعده موازنه و دیگرنوشته ها، جزئیات، شرایط وآثارنظریه ای که بموجب آن بجای توجه و اجرای ظاهرقانون به روح و هدف قانون و عدالت توجه بیشتری شود را به همراه مستندات فقهی، حقوقی و آرای قضایی تحلیل کرده ایم

در این پژوهش، اهمیت اصل نظارت و مصادیق آن در دستگاههای اجرائی با هدف بهبود سیستم اداری مورد بررسی قرار گرفته است. نظارت بر دولت پس از نهضت قانون گرائی آغاز شد و زاییده اندیشه های آزادی طلبانه چند قرن اخیر بود. مقدمه نظارت، توجه به اصل حاکمیت قانون، به عنوان یکی از اصول مهم حقوق عمومی است که به موجب آن تمام قوای حکومتی و فعالیتهای دولتی باید طبق قانون عمل کنند تا نهادهای کارگزار موجب تضییع حقوق افراد نشوند. در این مقاله به شیوه نظری و با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی، به بررسی مصادیق مختلف اصل نظارت از جمله نظارت بر نحوه استخدام، عملکرد، آموزش و ارتقاء نیروهای انسانی که می تواند بر عملکرد دستگاههای اجرائی، تاثیر گذار باشد؛ می پردازیم. سوال اصلی، ضرورت وجود نظارت و مصداق های نظارتی در دستگاههای اجرائی است. رهاورد اصلی کار نیز مبتنی بر این است که اصل نظارت در سازمان ها، نقش بازدارندگی قوی در برابر تخلفات اداری دارد و نظارت همراه با ضمانت اجراء مهمترین شیوه برای اجرای اهداف سیستم اداری می باشد اما این به معنای غفلت از سایر روشها نیست و اجرای یک سیستم مختلط برای نظارت با توجه به شرایط هر جامعه، محل تامل است.

دارو به عنوان یک مؤلفه اساسی و بنیادی در معالجه و درمان بیماری ها همواره در برنامه های استراتژیک دولتها جایگاه ممتازی داشته و در پرتو آن از یک سو کشورهای مترقی و شرکت های بزرگ داروسازی در دنیا منافع سیاسی و اقتصادی خود را بر درمان بیماران نیازمند متمرکز کرده اند و علیرغم وجود دارو، به علل مختلف بخشی از مردم جهان قادر به تهیه داروهای مورد نیاز خود نیستند و از سوی دیگر سود جویان و مافیای بین المللی دارو به اشکال مختلف در صدد تسلط بر نظام توزیع دارو در کشورهای مختلف می باشند. یکی از تکالیف دولت ها و متولیان امور دارویی کشور، تأمین نیازهای بهداشتی، درمانی و دارویی برای آحاد مختلف جامعه است.یکی از تکالیف دولت ها و متولیان حوزه دارو و درمان کشور، تأمین نیازهای بهداشتی، درمانی و دارویی برای آحاد مختلف جامعه است. موفقیت در این بخش به عوامل مختلفی بستگی دارد از جمله این عوامل عبارتنداز: وجود قوانین و مقررات شفاف، دقیق و جامع که منطبق با شرایط موجود و توان نیروهای اجرایی کشور باشد. وجود ساختار متناسب با وضعیت موجود بخش های مختلف کشور تا به شکلی صحیح و دقیق قوانین قابل اجرا باشند. وجود نیروهای دلسوز، باتجربه و با انگیزه که به دور از دغدغه های مالی، سیاست های تدوین شده را به خوبی به مورد اجرا بگذارند. چنانچه بخشی از این فرآیند، معیوب و ناکارآمد باشد، سایر بخش ها را دچار مشکل نموده و اهداف کلی را با ناکامی مواجه خواهد . درپژوهش حاضر، نگارنده بر آن است تا با محور قرار دادن دارو و تشریح نظام حاکم بر آن، به موضوع جرایم مربوط به حوزه دارو و درمان از دیدگاه مقنن، مدیران اجرایی و قضات رسیدگی کننده با هدف شناسایی مشکلات و موانع موجود بپردازد.

کودکان خارج از عقد نکاح، کودکانی هستند که بر حسب قانون و یا در صورت فقدان مواد قانون بر اساس فتاوی علما، کودکان مشروع یا نامشروع محسوب می شوند.در صورت مشروع شناخته شدن مانند کودکان ناشی از وطی به شبهه، این کودکان از حقوق کودکان مشروع و قانونی بهره مند می شوند. اما در صورت نامشروع شناخته شدن مانند ولدزنا، مطابق دیدگاه حقوقی، نسب این کودکان، نامشروع و غیرقانونی است و قانون مدنی ایران هم در ماده ۱۱۶۷ به پیروی از فقهای امامیه، طفل متولد از زنا را ملحق به زانی نمیداند. مفهوم عدم الحاق آن است که قانون، نسب طبیعی کودک نامشروع را نادیده میگیرد و آثار قانونی نسب مانند ولایت قهری، حضانت، نفقه و ارث را بر آن مترتب نمیکند. نتیجه آنکه حقوق و تکالیفی که قانون برای اولاد در نظر گرفته است، به کودکان مشروع اختصاص می یابد. حال پرسش اساسی این است که کودکان نامشروع چه جایگاه قانونی در نظام حقوقی ما دارند و حقوق مالی و غیرمالی این کودکان بر عهده چه کسانی است؟ این پایان نامه کودکان خارج از نکاح و حقوق آنها را مورد بررسی قرار داده است و سعی در ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت برابری حقوق کودکان موضوع این پایان نامه با کودکان حاصل از عقد نکاح داشته است.

فرآیند جهانی شدن حقوق بین المللی عمومی به مجموعه فرآیندهایی گفته می شود که به موجب آن کشورها به نحو فزاینده ای با هم مرتبط و وابسته می شوند . در دوره جهانی شدن که دوره فرا رفتن از سرزمین های ملی و ورود به متن جهانی است ، تکثر گرائی افزایش پیدا می کند و دولت ها از شکل محدود خود خارج و قلمرو جهانی پیدا می کنند . اهمیت جهانی شدن به این دلیل است که در عصر حاضر ، ماهیت قدرت متحول شده است و در کنار دولتها، نهادهای مدنی بین المللی، سازمانهای مردم نهاد بین المللی، سازمانهای بین الدول بین المللی، نهادهای چند جانبه غیر رسمی، احزاب، رسانه ها، قومیت ها، سندیکاها، شرکتهای چند ملیتی ، افراد و افکار عمومی بین المللی نیز، نقش آفرین شده اند که در مجموع موجب چند ضلعی شدن نظام بین الملل شده است؛ بنابراین با توجه به فرسایش حاکمیت دولتها در کنار کمرنگ شدن مرزها، شاهد تغییر فعالیت و کارکرد دولتها در فضای تعامل و رقابت با بازیگران فراملّی و فروملّی هستیم و با عث همسان سازی و یکسان سازی قواعد، مفاهیم و نهادهای حقوقی خاصی در سطح داخلی و بین المللی می شود .

ترجمه متون مختلف به شکل امروزی از دوران قاجار شروع شده است. رفت و آمد ایرانیان به اروپا برای تجارت، اعزام دانشجو به اروپا، تحصیل دانش آموزان ایرانی در غرب، تأسیس دارالفنون و همچنین تدریس معلمین اروپایی در آن لزوم پرداختن به ترجمه را هرچه بیشتر نمایان کرد. آشنایی با نهادهای پارلمان، دادگاه و اصطلاحات قانونگذاری، دموکراسی و همچنین تجدد خواهی، توسعه شهری، صنعت و از همه مهمتر افکار و نگرش اروپائیان توسط دانش آموختگان ایرانی در اروپا و بعضی کارمندان ایرانی سفارتخانه های اروپایی، زمینه توجه ایرانیان به تفاوتهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی با کشورهای اروپایی را فراهم ساخت و روی آوردن ایرانیان به ترجمه متون علمی و دستاوردهای مختلف اروپایی راه را برای ایجاد اصلاحات سیاسی، اجتماعی و ایجاد حاکمیت قانون ایجاد کرد. در این مقاله قصد برآن است؛ تا به شیوه نظری و با روشی توصیفی _تحلیلی نقش و جایگاه ترجمه در ایجاد تحولات سیاسی و اجتماعی منجر به شکل گیری انقلاب مشروطه، تشکیل مجلس و تدوین قانون اساسی در ایران به بررسی گذاشته شود. نتایج این پژوهش بیانگر آن است؛ که ترجمه در یک دوره زمانی توانسته است در خدمت اصلاحات اجتماعی و زمینه ساز تشکیل قانون اساسی در جامعه ایرانی قرار بگیرد.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی سیاست جنایی مطلوب در برابر خطرهای مجرمانه ارزهای مجازی می باشد. مقررات گذاری در خصوص مخاطرات جنایی ارزهای مجازی در ایران نیز از تفاوت های قابل توجهی با بسیاری کشورها برخوردار است، کنشگران سیاستگذار و مقرره گذار در ایران راهی دیگر را در پیش گرفتند. این رویکرد، با ممنوعیت استفاده و مبادله ارزهای مجازی با استدلال قابلیت استفاده پولشویی، آغاز شد که نوید دهنده توجه بیشتر به ارزهای مجازی از منظر مقررات پولشویی بود با این وجود، اقدامات بعدی که با انتشار پیش نویس سند الزامات و ضوابط فعالیت ها در حوزه ارزهای مجازی در کشور مورخ 8/11/1397 همراه شد نشانگر به حاشیه رانده شدن رویکرد مرتبط با پولشویی به ارزهای مجازی و تقویت رویکردی است که در تلاش است تا با ارز منظور ارزهای رایج مانند دلار و یورو محسوب کردن ارزهای مجازی آن ها را تحت شمول قوانین مربوط به ارز و از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدى درآورد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی سیاست جنایی مطلوب در برابر خطرهای مجرمانه ارزهای مجازی می باشد. مقررات گذاری در خصوص مخاطرات جنایی ارزهای مجازی در ایران نیز از تفاوت های قابل توجهی با بسیاری کشورها برخوردار است، کنشگران سیاستگذار و مقرره گذار در ایران راهی دیگر را در پیش گرفتند. این رویکرد، با ممنوعیت استفاده و مبادله ارزهای مجازی با استدلال قابلیت استفاده پولشویی، آغاز شد که نوید دهنده توجه بیشتر به ارزهای مجازی از منظر مقررات پولشویی بود با این وجود، اقدامات بعدی که با انتشار پیش نویس سند الزامات و ضوابط فعالیت ها در حوزه ارزهای مجازی در کشور مورخ 8/11/1397 همراه شد نشانگر به حاشیه رانده شدن رویکرد مرتبط با پولشویی به

در پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی ابعاد و مولفه های حقوق غیرمالی زوجین در حقوق ایران و فرانسه پرداخته شد. نظام حقوقی ایران به تبعیت از دیدگاه متداول اندیشمندان فقه اسلامی، برای زوج در مقابل زوجه، اقتدار ویژه ای قائل شده .است. این نگرش قانون گذار ایرانی را به پذیرش آثار مترتب بر اندیشه مردسالاری در خانواده هدایت نموده و سبب شده است که در مقوله های اشتغال زوجه، تعیین مسکن و اقامتگاه مشترک، خروج زن از کشور و شناسایی تابعیت وی، نمود پیدا کند و به نوعی تفوق زوج را بر زوجه آشکار سازد. سعی بر این است در این پژوهش با لحاظ نیازها و مقتضیات فعلی جامعه ایران الگوهای حقوقی مدیریت خانواده در کشور فرانسه مورد مداقه قرار گیرد و با توجه به سیر تاریخی و مراحل تحول حقوق فرانسه درزمینه مدیریت خانواده و نتایج حاصل از آن، امکان انتخاب برخی از راه حلهای موجود نظام حقوقی فوق بررسی گردد. اگر چه اعمال همه راه حلهای نظام حقوقی فرانسه در خصوص چگونگی اداره خانواده بدون توجه به شرایط جامعه ایرانی و مدنظر قرار دادن کلیه آداب و سنن و همچنین اعتقادات مردم ما ناممکن مینماید ولی اتخاذ الگوی مدیریتی پیش بینی شده در حقوق ایران متضمن پذیرش ریاست مطلق زوج بر خانواده نیز محل بحث و تأمل میباشد. بررسی نگرش دو نظام حقوقی ایران و فرانسه درباره حقوق غیرمالی زوج، به ویژه مطالعه تحول اصلاحات قانونی کشور فرانسه در خصوص تغییر الگوی مدیریت خانواده از سیر «اقتدار شوهر» به همکاری مشترک با رویکردی تطبیقی و روش توصیفی- تحلیلی، از اهداف نوشتار حاضر می باشد.

در هر نظام حقوقی، منشأ و محتوای هنجارها را باید در مبنا و مبانی آن جستجو کرد، امّا دور از نظر نیست که در جوامع دارای باورها و گرایشات محکم دینی، مبنای حقوق بیش از آن که متأثر از مباحث مرسوم مکاتب حقوقی باشد، ذیل رویکردهای متفاوت به معرفت دینی و نسبت فیمابین آن ها تشخص می یابد. در این پژوهش، پس از تبیین دو افق کلان در معرفت دینی، سه رویکرد اصلی مبنای حقوق در نظام حقوقی ایران شناسایی و مورد مطالعه واقع شده است؛ شاخص ترین ویژگی رویکرد نخست انکار نقش دین به عنوان مبنای حقوق است. در این رویکرد، مؤلفه های جامعه مدرن با شاخصه های تعیین کننده قواعد حقوقی مستخرج از دین متباین دانسته شده و به تبع آن قواعد حقوقی یکسره محصول عقل و عرف بشری دانسته شده است. در رویکرد دوم، تبیینی از دین ارائه شده که مؤلفه های اساسی حقوق در غرب یعنی آزادی، برابری و امثال آن ها از منظر دین قابل پذیرش باشد. این رویکرد در عمل با رویکرد نخست تفاوت اساسی ندارد ولی از حیث نظری با تحمیل قرائتی خاص از دین، تلاش می کند حقوق مدرن را از دل مبانی دینی استخراج کرده و رویکرد متمایزی به عنوان مبنای حقوق به نمایش گذارد. در رویکرد سوم امّا، ضمن ورود اشکال به مبانی دو رویکرد نخستین و تأکید بر نقش اصیل دین به عنوان مبنای حقوق، در مواجهه با چالش های عملی و اجرایی نظام حقوقی مبتنی بر دین راهکارهای متفاوت و برآمده از مبانی دینی ارائه شده است.

چنانچه نظام حقوقی یک کشور نیاز جامعه خویش به زیست اخلاق مدار را باور داشته باشد، چه در وهله کشف قواعد حقوقی از منابع و مبانی، چه در وهله بیان و وضع قواعد در قالب تقنین، و چه در وهله تفسیر قواعد موضوعه در مرحله اجراء، لاجرم جایگاه صحیح «عنصر اخلاق» را در همه مراتب پیش گفته منظور می نماید. ارباب دانش را دور از نظر نیست که نظام حقوقی ایران، «موازین اسلامی» را مبنای وضع قانون قلمداد کرده و «منابع معتبر اسلامی» را مبنای تفسیر قانون می داند. با توجه به اینکه بخش مهمی از «موازین اسلامی» و «منابع معتبر اسلامی» به دانش اخلاق و بیان گزاره ها، هنجارها و استدلالات اخلاقی اختصاص یافته است، بایسته است که نقش محوری مؤلفه های اخلاقی در مراحل کشف قواعد، بیان قواعد در قالب تقنین و النهایه تفسیر قواعد در مرحله اجرای آن را استخراج و تبیین کرد. مشخص است که مخاطب بحث در دو مرحله نخست، قانون گذاران و مخاطب مرحله اخیر دادرسان و قضات در اجرای قواعد می باشند، اگر چه به نظر می رسد دادرسان با تبیین اخلاقی قانون می توانند باعث ایجاد قاعده حقوقی بر پایه قواعد اخلاقی گردند و بدین ترتیب در مراحل نخست نیز نقش آفرینی کنند. مقاله پیش رو درصدد برآمده است تا با تبیین ضرورت تفسیر اخلاقی از قوانین و استنباط قانون بر مدار گزاره های اخلاقی، در ابتدا مبانی قانونی امکان تمسک به تفسیر اخلاقی از قوانین و بلکه ضرورت فهم و تفسیر اخلاقی از قوانین را مبتنی بر نظام قانونی ایران و مبانی فقهی اثبات نماید و در ادامه، کارکردهای قابل توجه بکارگیری اخلاق در تفسیر قانون و استنباط حکم حقوقی بر مبنای اخلاق را به مخاطب نشان داده، و در نهایت مظانّ و جایگاه های عمده بکارگیری اخلاق در تفسیر قانون و همچنین روش بکارگیری آن را تنقیح و صورت بندی نماید.

از جمله مواردی که در اصلاحات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه واقع شد، لحاظ کردن برخی ابزارها و صلاحیت ها برای مقام رهبری جهت تحقق کامل تر نقش ولی فقیه در راهبری کلان نظام و نیل به اهداف اصیل اسلامی بوده است. در همین راستا، تعیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای این سیاست ها، دو ابزار مهمی بود که به عنوان صلاحیت های مقام رهبری بدان تصریح شد. علیرغم اختلافات حادث شده در خصوص ماهیت این نهاد نوپا - ماهیت هنجاری و الزام آور یا ماهیت ارشادی و غیرلازم الاجرا - امروزه در مقام عمل، رویه اساسی بر ماهیت هنجاری و الزام آور سیاست های کلی نظام مستقر شده است. اما هم چنان در برخی اظهارات، اصرار بر ماهیت ارشادی سیاست های پیش گفته مشاهده می شود. بر همین اساس، این نوشتار به دنبال پاسخی برای این پرسش است که ماهیت سیاست های کلی نظام در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در این تحقیق، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با ملاحظه منابع و اطلاعات کتابخانه ای، سعی شده است ادبیات موضوع به نحو جامع گردآوری، نقد و تحلیل شود. پژوهشگر در پی این امر بوده است که تمامی مطالب اصلی و هم چنین پیرامونی راجع به سیاست های کلی نظام را به صورت منقح شده پیش روی خوانندگان و پژوهشگران قرار دهد تا در پژوهش های آتی مورد استفاده واقع گردد.

امروزه مشخص شدن همه ابعاد معامله در لحظه انعقاد - از جمله شروط ضمن عقد - با برداشت های سنّتی از فقه امامیه و قوانین موضوعه، امری دشوار و در مواردی ممتنع شده است. از سویی، واکاوی در منابع فقهی در باب قاعده غرر یا اصل لزوم رفع ابهام از معامله، و مجموع مقررات موضوعه نشان می دهد هر جهلی در معامله که در آن احتمال ضرر می رود مؤثر در بطلان قرارداد نیست؛ چرا که در فقه، «غرر» به معنای خطر بوده و خطر نیز عبارت از احتمال ضرری است که عرف از آن اجتناب می کند؛ بنابراین اگر عرف به جهت قابل اغماض بودن ابهام در یکی از ابعاد معامله، از آن روی گردان نبوده و آن را خطرناک نداند، چنین جهلی غیر موثر در ایجاد غرر محسوب می شود. در تحقیق پیش روی، با مراجعه به منابع اصیل فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، و با اتخاذ روش تحلیلی، نسبت به «تبیین آثار ابهام در شروط ضمن عقد، با توجه به ماهیت فرعی و تابع گونه آن در عقد» نشان داده شده است که «ریسک ناشی از آن عمدتاً از منظر عرف قابل اغماض بوده و معامله را مشتمل بر خطر نمی سازد.» مع الوصف، جهل به شرط در صورتی که امکان سرایت به موضوع عقد را داشته و در اصل معامله تولید ریسک قابل توجه نماید، موجب ایجاد غرر و مآلاً بطلان آن خواهد شد. در این راستا، مکانیسم چگونگی سرایت مجهولیت شرط به مجهولیت عقد نیز مورد تحلیل قرار گرفت و در نهایت پیشنهاداتی برای اصلاح مادتین 232 و 233 قانون مدنی ایران، که به مقوله شروط مجهول در ضمن عقد پرداخته است، ارائه گردید.

داوری مکانیسمی برای ایجاد تعادل میان خواسته های متعارض اشخاص است و برای دستیابی به این هدف داوران بایستی صرفاً به منافع و خواسته های مشترک طرفین توجه داشته باشند تا براساس آن، اختلاف، مورد حل و فصل قرار گیرد. از سویی قواعد مذکور در عهدنامه واشنگتن در خصوص داوری، که آیین رسیدگی به اختلافات در خصوص سرمایه گذاری بین المللی از سوی ایکسید بین دولت متعاهد و شخص سرمایه گذاری که تابعیت دولت دیگری را دارد، را بیان می کند، برای رسیدگی به دعوی مطروحه خالی از هرگونه قواعد ماهوی می باشد. با این حال در ماده (1) 42 عهدنامه ی مزبور قاعده ای گنجانده شده است که بیان می دارد، قواعد ماهوی که قابلیت اجرا در دعوی را دارند، دیوان آن ها را مورد بررسی و شناسایی قرار می دهد و بر اساس آن به رسیدگی ماهوی می پردازد. در واقع ماده ی مزبور در خصوص بیان نمونه ای از قواعد حل تعارض قوانین می باشد که در قوانین مختلف چون قانون ملی یافت می شود که مطابق آن قوانین و قواعد، دادگاه اقدام به حل تعارض قوانین می نماید.

نوع و نحوه واگذاری اراضی عمومی توسط قانون گذار، گاه خود سبب وقوع تصرف غیر مجاز یا به ناحق این ثروت های عمومی می شود. لذا لازم است در سیاست جنایی تقنینی با بررسی وضعیت موجود و نیز علل و عوامل وقوع این تصرفات، سیاست هایی را تدوین کرد که از گستره ی این رفتارهای نابه هنجار بکاهد. در این نوشتار با رویکرد توصیفی- تحلیلی و از طریق بررسی قوانین و مقررات مربوطه و همچنین مطالعات کتابخانه ای به بررسی مبانی مربوط به تصرف اراضی عمومی و سنجش عملکرد قانون گذار ایران در این خصوص پرداخته شده است. بررسی های انجام شده حاکی از فقدان سیاست های جامع، هدفمند، منسجم و اثربخش توسط قانون گذار در این حوزه است. با توجه به گستره ی وسیع اختیار قانون گذار در واگذاری اراضی عمومی و آشفتگی قوانین در این خصوص، وجود سیاست های کلی نظام در حوزه اراضی و تأکید آن بر لزوم تقنین در چارچوب آمایش سرزمینی می تواند از میزان تصرفات غیر مجاز اراضی عمومی بکاهد.

رابطه حکمرانان با مردم و بررسی چارچوب حقوق و تکالیف متقابل میان آن ها، موضوع نظریات متعدد در فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق بوده و امروزه ضوابط حقوقی مشخصی به عنوان وظایف حاکم به نفع شهروندان در نظام های حقوقی مختلف مورد شناسایی قرار گرفته است. همچنین تکالیف شهروندان نیز در کنار حقوق آن ها پیش بینی شده و با عنایت به سیر تحول نظریات مذکور، دیدگاه های مختلف پیرامون حقوق شهروندی هر یک تلاش می کنند تا مؤلفه های شفاف و مشخصی را در این زمینه مطرح نموده و در عین حال مطلق یا مقید بودن آن ها را بررسی نمایند. اگر حقوق شهروندی را مجموعه حقوق و امتیازاتی در نظر بگیریم که در یک نظام سیاسی و حقوقی معین به افراد به واسطه رابطه شهروندی اعطا می شود، بدون شک مقید و مشروط بودن حقوق شهروندی به انجام تکالیف در قبال حکومت از مهم ترین مسائلی است که در این زمینه باید مورد بررسی قرار بگیرد. در این مقاله با روش توصیفی_تحلیلی به این سوال پاسخ داده خواهد شد که از منظر حقوق شهروندی محدوده اصلی رابطه متقابل میان حاکم و مردم چگونه صورت بندی می شود و شاکله کلی حقوق شهروندان در مقایسه با تکالیف آن ها تابع چه میزان اطلاق و تقیید خواهد بود. در مقام جمع بندی باید گفت که بدون شک وجه ممیزه حقوق شهروندی از حقوق بشر، رابطه تابعیت است و همین امر چارچوب کلی حقوق شهروندی را از اطلاق و کلیت خارج نموده و استیفای این حقوق به انجام تکالیف شهروندی به ویژه در قبال حکومت و عموم شهروندان گره می خورد.

اقدام های تروریستی در دهه های اخیر مورد توجه ویژه سازمان های بین المللی و دولت های عضو قرار گرفت و با پذیرش مجموعه ای از کنوانسیون های بین المللی و حتی منطقه ای در نیمه دوم قرن 20، در قبال انواع خاص اقدام های تروریستی و تعهد دولت ها واکنش نشان داد. با توجه به شرایط کنونی جامعه بین المللی، ضمن توسعه فزاینده این پدیده در قلمرو حاکمیت به عنوان جرم سازمان یافته، دولت ها درصدد همکاری و مشارکت فعال با یکدیگر در سطوح منطقه ای و بین المللی هستند. وجود این پدیده دهشتناک، تحولات حقوقی بسیار گسترده ای را برای تصویب مقررات کنشی در سطوح ملی و بین المللی فراهم کرده است؛ زیرا دولت ها در رویارویی با چنین وضعیتی درصدد تنظیم مقرراتی در سطوح ملی برآمدند و با همکاری های فراگیر مبادرت به تدوین و وضع اسناد متعددی در این زمینه کردند. تقویت هم بستگی و انسجام در نظام بین المللی در قبال اقدام های تروریستی و نیز تعهد مقابله با آن در فرایند رعایت قواعد حقوق بشر با تأکید بر تعقیب بازیگران غیردولتی در این عرصه، از مهم ترین چشم اندازهای همکاری های میان دولت ها به شمار می آیند. بنابراین، اتخاذ سازوکارهای اصولی و به کارگیری حداکثر تشریک مساعی در میان دولت ها با هم و سازمان ها در سطوح منطقه ای و بین المللی در مواجهه با اقدام های تروریستی انکارناپذیر است؛ البته تداوم و توسعه چنین سازوکاری در قالب تدوین، تصویب و اجرای درست مقررات امکان پذیر خواهد بود. هدف از چنین وضعی مقابله حداکثری دولت ها با اقدام های تروریستی برای تضمین و ارتقای امنیت و صلح بین المللی است.

جلوگیری از رفتارهایی که موجب وهن دین می شود، یکی از دغدغه های فقهای شیعه بوده و هست. فقها در مواردی، ممنوعیت وهن دین را مستند حرمت برخی اعمال مکلفان قرار داده اند. اکنون باید دانست که آیا می توان حرمت وهن دین را به صورت قاعده فقهی مطرح ساخت و این شناسایی چه آثاری در پی دارد؛ یعنی قلمرو اعمال این قاعده تا کجاست و آیا می توان در مقام تعارض اجرای برخی احکام الزامی اسلام با وهن دین، با استناد به این قاعده، از اجرای برخی احکام شریعت دست کشید. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در پی تبیین جایگاه، مبانی و آثار قاعده حرمت وهن دین در حکومت اسلامی است. ازاین رو پس از تبیین مفهوم وهن دین، مبانی و مستندات عقلی و نقلی و جایگاه قاعده یادشده را بیان می کند و درنهایت، به این نتیجه رهنمون می شود که امکان استناد به این قاعده در زمینه واجبات و محرمات تنها با رعایت ضوابط عناوین (احکام) ثانویه، به صورت محدود و موقت، بنا به تشخیص عرف و با حکم حاکم اسلامی ممکن خواهد بود و در این صورت نیز حکومت اسلامی، موظف به زدودن موانع اجرای شریعت در جامعه خواهد بود.

گستره آسیب های ناشی از بزه دیدگی محیط زیست در برابر مخاصمات مسلحانه، به حدی گسترده است که نمی توان آن را با تخریب محیط زیست در برابر رویکردهای توسعه ای و صنعتی یا بزه های سبز مقایسه کرد. محیط زیست فلسطین و به طور ویژه غزه نیز از این رخداد تاریخی بی نصیب نمانده و در دهه های گذشته همواره توسط رژیم صهیونیستی با چالش های جدی مواجه شده است. آسیب های گسترده محیط زیستی ناشی از حملات هوایی و زمینی رژیم صهیونیستی در سال 2023 به غزه این پرسش را پیش می کشد که آیا می توان آن ها را در پرتوی مقررات حقوق بین الملل، جنایت جنگی دانست؟ در پاسخ باید گفت تاکنون به جهت اقدامات محدودکننده رژیم صهیونیستی در ورود ناظران بین المللی به غزه، گزارش مستندی از وقایع و جرائم محیط زیستی منتشر نشده، اما آنچه از اخبار منتشرشده می توان دریافت این است که برخی رفتارهای ارتش رژیم صهیونیستی مانند تخریب منابع آب آشامیدنی سالم، گرسنگی دادن محیط زیستی شهروندان و استفاده از فسفر سفید می تواند نمونه هایی از جنایت جنگی باشد. ازاین رو در پاسخ گویی به جنایات جنگی محیط زیستی رژیم صهیونیستی می توان از ابزارهایی مانند ورود دادستان دیوان بین المللی کیفری به جرائم ارتکابی در فلسطین که اساسنامه دیوان را پذیرفته است، کنشگری محیط زیستی در دیوان بین المللی دادگستری که رویکرد حمایتی از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه نیز دارد و استفاده از ظرفیت اصل صلاحیت جهانی توسط کشورها برای مجازات عاملان و آمران جنایات جنگی محیط زیستی بهره برد.