درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۲٬۲۴۱ تا ۲۲٬۲۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۲۲۲۴۸.

توسعه ی مسؤولیت بین المللی در پرتو حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۳۸۱ شماره ۱ 27 - 58
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۲۷۰
یکی از اسباب توسعه قواعد حقوقی مقابله با تهدیدهایی است که سلامت محیط زیست و در نتیجه حیات انسان را به مخاطره می افکند. حقوق بین الملل محیط زیست با اینکه چند صباحی از عمر آن نمی گذرد و شاخه ای جوان از حقوق بین الملل محسوب می شود ولی توانسته است بسیاری از بخشهای نظام حقوقی بین المللی (مثل حقوق بشر و حقوق بین الملل اقتصادی ) را با تلاطمی جدی مواجه سازد. به نظر می رسد حقوق بین الملل محیط زیست سهمی بسزا در بسط و گسترش حقوق مسؤولیت بین المللی داشته است . مطرح شدن بحثهایی چون مسؤولیت عینی و مسؤولیت ناشی از اعمال منع نشده در حقوق بین الملل ، تا حدی حاصل تأثیر حقوق بین الملل محیط زیست بر نظام مسؤولیت بین المللی بوده است .
۲۲۲۴۹.

استقرار دیوان کیفری بین المللی: بیم ها و امیدها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۸۱ شماره ۲ 59 - 78
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۲۴۸
اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در اول ژوئیه 2002 قوت اجرایی یافت . این سند برای اولین بار نهادی دائمی در جامعه بین المللی مستقر نمود که به شماری از جرائم بین المللی افراد رسیدگی می نماید. برخی نسبت به این که چنین محکمه ای بتواند به صورت مستقل و بی طرف ، صلح و عدالت را در هم آمیزد و از میان آن مأمنی قابل اعتماد برای جامعه بشری به ارمغان آورد خوشبین هستند و شماری دیگر در این مورد اظهار تردید می نمایند.
۲۲۲۵۰.

سهم و حقوق ناشی از آن در شرکتهای سهامی

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق و سیاست ۱۳۸۱ شماره۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶۳ تعداد دانلود : ۲۶۸۶
در شرکت مدنی، ماهیت حق شریک، تابع ماهیت حقوقی هر یک از اجزای سرمایه و به تناسب نوع آن، منقول یا غیرمنقول است و شرکا نسبت به اموال مشترک، مالکیت مشاعی و در نتیجه حق عینی دارند....
۲۲۲۵۲.

بحثی پیرامون مفهوم نقض اساسی قرار داد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) با مطالعه تطبیقی

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۸۱ شماره ۵۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵۵ تعداد دانلود : ۱۳۴۸
در کلیه قرار داد ها به ویژه بیع ضمانت اجراهای ناشی از نقض یکی از چالش برانگیز ترین مسائل در جریان مذاکرات مقدماتی تنظیم و امضاء قرار داد بوده و به همین جهت یکی از مباحث بسیار مهم حقوق قرار داد ها را در اکثر نظام های حقوقی تشکیل می دهد در این میان فسخ که موجب توقف کامل اجرای قرار داد و انحلال آن می شود و ضمانت اجرای نسبتا شدیدی نیز به شمار می رود جایگاه و مکانتی ممتاز دارد از آنجا کحه در حوزه تجارت بین المل فسخ به ویژه پسص از تسلیم کالا و پرداخت ثمن آثار و پیامدهای نامظلوب فراوان برای طرف نقض کننده از جهت تحمل هزینه های بیمه حمل انبارداری و امثال آن در پی دارد و از طرفی اعتلاء و توسعه تجارت اقتضاء دارد که حتی الامکان قرار داد اجرا شود لذا طبیعی است که استفاده از این ضمانت اجرا محدود به اسباب و شرایط مشخص و ویژه باشد کنوانسیون در این راستا اصولا فسخ قرار داد را فقط در صورتی اجازه می دهد که متعهد قرار داد را به طور اساسی نقض کند نقض نیز هنگامی اساسی است که به یکی از ارکان مهم قرار داد لطمه وارد آورد و نفع عمده مورد انتظار متعهد له را از قرار داد زائل سازد این تاسیس حقوقی یا اندک تفاوت در نظام حقوقی انگلیس و فرانسه پذیرفته شده لیکن در حقوق ایران قسخ قرار داد تابع یک رشته ضوابط و معیار های مشخص و مستقل بوده و حسب نوع قرار داد (عین معین و کلی فی الذمه) متفاوت است و در آن اساسا توجهی به نوع تعهد نقض شده شدت نقض و آثار آن نمی شود.
۲۲۲۵۳.

مراجع اجتماعی پاسخ دهی به پدیده مجرمانه در سیاست جنایی اسلام

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۸۱ شماره ۵۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۵ تعداد دانلود : ۹۹۳
با توجه به برداشت امروزین در دنیای غرب از مفهوم دولت جامعه ماهیت دولتی یا اجتماعی مراجعی که پاسخ به پدیده مجرمانه با آن مراجع رابطه اساسی دارد از دیدگاه سیاست جنایی دارای معنای ویژه ای است تلازم دولتی بودن مرجع با نرم و غیر کیفری بودن پاسخ چنین معنایی مبنای تفکیک دو عنصر نامتغیر پاسخ دولتی و پاسخ اجتماعی در کنار دو عنصر جرم و انحراف در تحلیل ساختاری سیاست جنایی و مدل بندی آن قرار گرفته است . در سیاست جنایی اسلام و به تبع ایران بدون آنکه چنین تلازمی وجود داشته باشد پاسخ به هنجار شکنی ها علاوه بر مراجع دولتی با مراجع مختلف اجتماعی نیز ارتباط دارد رابطه ای قابل توجه که از این سیاست جنایی یک سیاست جنایی قویا مشارکتی ساخته است . این شاخصه که از طبیعت مذهبی سیاست جنایی اسلام نشات می گیرد قربانی و زیاندیده از جرم خود مجرم و نیز جامعه مدنی (مجموعه شهروندان) را در پاسخ دهی مداخله داده است شخص در معرض تجاوز یا بزده دیده درمراحل مختلف دفاع مشروع تعقیب بزهکار و مطالبه کیفر او و نیز اعمال کیفر نقش عمده ای در پاسخ دهی به بخش مهمی از جرائم ایفا می کند مجرم نیز در مرحله تعقیب اثبات جرم حق دفاع اقرار انکار و صدور حکم و اجرای آن سهم قابل توجهی در پاسخ دهی به هجار شکنی خود دارد جامعه مدنی نیز در مرحله پیشگیری آموزش حمایت و مراقبت متقابل و در مرحله واکنش به هنجار شکنی در حین ارتکاب جرم و س از ارتکاب جرم در قالب پاسخ کیفری و پاسخ غیر کیفری دارای حضوری فعال در پاسخ دهی به هنجار شکنی هنجار شکنان می باشد.
۲۲۲۵۴.

رشد جزایی

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۸۱ شماره ۵۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱۵ تعداد دانلود : ۱۲۹۵
رشد جزایی به معنی رسیدن به سنی که شخص قوه تمیز و تشخیص کامل حسن و قبح اعمال و درک او امر و نواهی شرعی و قانونی را داشته باشد در قوانین کیفری کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است و در کتب فقهی و حقوقی نوعا رشد مدنی به معنی قوه تشخیص نفع و ضرر و عقل معاش مورد بحث و توجه حقوق دانان و فقها واقع شده است. در مباحث مربوط به مسئولیت کیفری در قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ملاک مسئولیت جزایی سن بلوغ و عدم جنون تعیین گردیده و در مورد سن بلوغ هم بر اساس قوانین جاری کشور و به تبع فتوای فقهای شیعه 9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال قمری در پسران معیار سنی جهت بلوغ و مسئولیت کیفری مشخص شده است نگارنده در این مقاله علاوه بر بررسی مساله بلوغ و نقد و تجزیه و تحلیل آراء موجود در این باب و توضیح رشد جزایی و تفاوت آن با رشد مدنی به ضرورت تفکیک پدیده بلوغ از مساله رشد جزایی پرداخته و تحمیل مسئولیت کیفری به اطفال و نوجوانان کمتر از سن 15 سال را مورد سوال قرار داده و لزوم احراز رشد جزایی و تعیین سن مشخصی را به عنوان یک اماره غالبی و نوعی جهت تحقق رشد جزایی مورد توجه قرار داده است.
۲۲۲۵۵.

نگاهی اجمالی به اصل حاکمیت اراده در حیطه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات ناشی از قرار داد های تجاری

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۸۱ شماره ۵۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶۴ تعداد دانلود : ۱۱۵۵
از دیر باز ارزش و محدوده اثر اصل حاکمیت اراده در تعهدات قرار دادی مورد توجه حقوق دانان بوده است اینان در پاسخ به این سوال که آیا طرفین قرار داد می توانند قانون حاکم بر تاعهدات قرار داد ی را تعیین نمایند و یا اینکه اراده آنان فقط در محدوده قانون قابل اثر بخشی است نظرات مخالف و موافق عرضه که در این مقاله سعی در بررسی این نظرات و تبیین سیر تحول اصلی حاکمیت اراده در حقوق بین الملل خصوصی گردیده است
۲۲۲۵۷.

مباحثی در حقوق زوجه (حق مهریه - حق نفقه) بنا بر فقه امامیه و مذاهب چهارگانه اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا ۱۳۸۱ شماره ۴۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳۰۰ تعداد دانلود : ۱۰۷۸۵
نظام حقوقی اسلام بنابر فقه مذاهب پنج گانه آن، امتیازهای مالی ویژه ای را برای زوجه در نظر گرفته است که در مقایسه با نظام های حقوقی غربی تقریباً منحصر به فرد می‌باشد. از جمله این امتیازها "مهریه" و "حق نفقه" می‌باشد. مهریه، هدیه و عطیه واجبی است که به زوجه تعلق می گیرد و اگر چه ذکر و تعیین آن در صحت عقد شرط نمی باشد ولی به مجرد عقد، حداقل به مقدار مهرالمثل به عهده زوج قرار می گیرد. حق نفقه زن عبارت است از آنکه مسئولیت تأمین کلیّه مخارج زندگی زوجه اعم از خوراک و پوشاک و مسکن و غیره به عهده زوج می‌باشد و زن در تأمین هزینه زندگی خود و فرزندانش اگر چه توانایی مالی داشته باشد مسئولیتی ندارد. هم چنین قوانین ویژه ای برای کسانی که از پرداخت "مهریه" و یا "نفقه" خودداری کنند در نظر گرفته شده است‌. اگر چه تشریع این حقوق مالی در جای خود امتیازی برای زوجه به شمار می‌آید و منزلت وی را در خانواده استحکام می بخشد ولی در برخی موارد دیده می‌شود به لحاظ جانبداری از حقوق مرد، علی رغم وجود و ظهور مستندات قرآنی و روایی، احکام فقهی و به تبع آن مواد قانون مدنی حقوق زنان را رعایت ننموده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان