درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱٬۵۲۱ تا ۲۱٬۵۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۲۱۵۲۴.

ثبوت و اثبات

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۸۲ شماره ۶۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۳۰ تعداد دانلود : ۲۹۲۱
در حقوق گاه از ثبوت و اثبات و لزوم تمایز میان آن دو سخن به میان می آید اما آگاهی از مبنای واقعی این تفکیک وماهیت آن زمانی بهتر حاصل می شود که موضوع در سه حوزه مختلف یعنی معرفت شناسی علم کلام و نیز فلسفه حقوق موردکاوش قرار گیرد در معرف شناسی آموزره های اصلی سه مکتب واقع گرایی ایده گرایی و پدیده گرایی را با همین دید بررسی نموده ایم در کلام اسلامی به مرور آراء طرفداران حسن و قبح ذاتی از یک سو و حسن و قبح شرعی از سوی دیگر و نیز اندیشه های معتقدان دو عقیده تخطئه و تصویب پرداخته شده است درفلسفه حقوق نیز تفاوت های پوزیتیویسم حقوقی و مکتب حقوق طبیعی با استفاده از ثبوت و اثبات تحلیل گردیده است
۲۱۵۲۵.

موضوع جرم در باب جرائم علیه اموال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوقی ۱۳۸۲ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۵۵ تعداد دانلود : ۴۳۹۳
رکن مادى هر جرمى، متشکل از مجموعه اجزاء شرایط مادى و خارجی است که فراهم نمودن آ نها در کنار یکدیگر، باعث تحقق جرم در عالم خارج مى شود. از جمله اجزا و شرایطى که وجود آ ن براى تحقق جرم لازم و ضرورى مى باشد،. موضوح جرم است. تا موضوعى نباشد که رفتار مجرمانه بر روى آ ن وا قع شود، هیچ جرمى درعالم خارج محقق نخواهد شد. موضوح جرم به حسب نوع جرائم متفاوت است و در جرائم علیه اموال و مالکیت، مال و حقوق مالى اشخاص، موضوح جرم قرار مى گیرد. مال داراى یک مفهوم نسبى و اوصاف و شرایط متعددى است. شمول مقررات جزاى نسبت به اموال یکسان نیست, به عنوان مثال اموال غیرمنقول، موضوع سرقت واقع نمى شوند و اموال منقول، موضوح تصرف عدوانى و ممانعت از حق قرار نمى گیرند. در خصوص نیروى برق و امثال آن در نظام حقوقى ما به صورت خاص تعیین تکلیف به عمل آ مده است. درمورد حقوق معنوى هرچند در مالیت آنها تردید نیست، ولی مقررات جزایى مربوط به اموال، آ نها را شامل نمى شود. اعضاى طبیعى بدن و جسد انسان نیز موضوع جرایم علیه اموال قرار نمى گیرند.
۲۱۵۳۱.

رابطه آثار فکری با پدیدآورندگان از دیدگاه حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۳۸۲ شماره ۳ 133 - 150
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۲۱۰
حمایت از پدیدآورندگان آثار ادبی ، هنری ، صنعتی یا تجاری در زمان ما به یک ضرورت تبدیل شده و مورد اتفاق نظر در نظام های حقوقی است . با این همه ماهیت حقوقی رابطه پدیدآورندگان و آثارشان همچنان مورد بحث است . برخی این رابطه را از مقوله «حق » شمرده اند و برخی دیگر از مقوله «ملک ». گروه دیگری نیز به پیدایش ماهیت سوم تمایل دارند. با توجه به نتایج علمی و آثار عملی این اختلاف نظرها، مقاله حاضر پس از مروری کوتاه بر مفاهیم و اصطلاحات مربوط ، دلایل هر گروه را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه می رسد که اطلاق صفت ملکیت بر حقوق معنوی در ایران با هیچ مانعی روبه رو نیست . در سایر نظام های حقوقی نیز چاره هایی برای گرایش به این نظریه پیشنهاد شده است .
۲۱۵۳۲.

استثنای مهم حق مؤلف: «استفاده منصفانه» از اثر دیگری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۳۸۲ شماره ۳ 193 - 212
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۳۲۲
حرمت حق مؤلف نباید باعث این توهم شود که منافع و مصالح عمومی جامعه در تقابل با مالکیت خصوصی مغفول مانده است . قوانین بسیاری از کشورها با محفوظ شمردن حق استثنائی استفاده منصفانه از اثر دیگری تلاش کرده اند که موازنه ای معقول میان جنبه های عمومی و خصوصی حق مؤلف ایجاد نمایند.
۲۱۵۳۴.

قذف از دیدگاه گتاب و سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوقی ۱۳۸۲ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵۷ تعداد دانلود : ۱۲۶۲
قذف از کلماتى است که از بار خطرناکى برخوردار است واصولا در مقام لکه دار کردن افراد به کار مى رود و از این جهت اسلام که حافظ منافع حقوقى و مدافع شخص و شخصیت افراد مظلوم مى باشد با شرایطى براى قاذف به عنوان مجرم و بزهکار جریمه تعیین کرده است که همان حد باشد. البته قذف گذشته از حکم حقوقى که ضمن تنبیه بزهکار موقعیت بازدارندگى دارد، داراى حکم تکلیفى و وضعى نیز مى باشد که هر کدام در جاى خود نقش خود را ایفا مى کنند. قدف به دلیل خدشه و لطمه اى که بر مقذوف وارد مى کند، براى وى ایجاد حق مى نماید و او مى تواند با مراجعه به محاکم قضایى تقاضاى تنبیه قاذف را نماید و حاکم وظیفه دارد که قاذف را احضار نماید و از او استنطاق کند، اگر وى در قذف صادق بود، مقذوف مدیون مى گردد و الا قاذف هشتاد تازیانه حد مى خورد و در صورت عدم استیفا حق و مرگ مقذوف ، حد بعنوان یک حق انسانى به،ورثه او منتقل مى گردد، منتها ارث برى حد قذف مانند امورمالى نیست که مراتب قرب و بعد ورثه در آن لحاظ گردد، بلکه هر کس از اقربا در هر مرتبه اى از مراتب قرار گرفته باشد مى تواند استیفا حد از قاذف بنماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان