ماده 679 قانون مدنی وکالت بلاعزل را پذیرفته و آن را در دو مورد مجاز دانسته است . اکثر حقوقدانان نیز به تبعیت از این ماده هیچ گونه ایراد جدی بر مبانی وکالت بلاعزل وارد نساخته اند . حال آنکه پذیرش عقد وکالتی که موکل نتواند آن را فسخ کند با ماهیت اثر حقوقی وکالت سازگار نیست
نظر به اینکه در ابتدا مال مفهوم گسترده ای نداشت و در گذشته به اشیای مادی اختصاص داشت ولی تکامل و پیشرفت زندگی آن را از این معنای ابتدایی و محدود خارج ساخت اینک چیزهایی از قبیل حقوق ارتفاقی و حق تالیف و اختراع و حق سر قفلی و به طور کلی حقوق مالی داخل در اموال شمرده می شود . ...
دیوان اروپایی حقوق بشر اولین سازوکار منطقه ای حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد به شمار می رود. دیوان با اتکا به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی ، و نیز پروتکل های مختلف الحاقی به آن از یک سو رویه قضایی غنی و بی بدیلی را در حوزه حقوق بشر از خود به نمایش گذاشته است ، و از سوی دیگر با احکام صادره دولتهای عضو شورای اروپا را به تمکین در مقابل موازین بین المللی حقوق بشر واداشته است . سازوکار اجرای احکام دیوان اروپایی حقوق بشر موضوعی است جالب و قابل تأمل ، که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است .
با تحولات نوین مفاهیم حقوقی و گرایش به فعلیت مفاهیم اخلاقی دارای اثر عملی ، در قالب قوانین و مقررات ، «اصل حسن نیت » به یکی از مبانی غیرقابل انکار برای بررسی صحت یا بی اعتباری رابطه طرفین قرارداد بدل شده است . این اصل ، تقریباً در تمام مراحل رابطه طرفین نمود پیدا می کند و می توان آن را در سیر رابطه ، از مذاکرات پیش قراردادی تا انعقاد قرارداد و اجرا و تفسیر آن مشاهده کرد. اصل حسن نیت ، همچنین با پاره ای از مبانی حقوقی اعتبار قرارداد تلاقی پیدا کرده و گاه برای تکمیل یا تفسیر آنها به کار می رود. شاید بهترین مثال برای قراردادی که همواره رکن حسن نیت را با خود به همراه داشته و وجود یا فقدان اصل در آن دارای آثار حقوقی مستقیم بوده و هست ، قرارداد بیمه عمر باشد. در این مقاله به بررسی جایگاه و قلمرو حسن نیت در قرارداد مذکور خواهیم پرداخت . بررسی موضوع با تطبیق رویه بیمه ای شرکتهای مختلف و حقوق داخلی با حقوق تطبیقی به انجام خواهد رسید.