درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق سعی شده است با روش توصیفی - تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود که با توجه به  اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری و همچنین حفظ حاکمیت ملی آیا شناسایی و اجرای احکام کیفری خارجی در قلمرو حاکمیت یک کشور اسلامی علی الخصوص ایران امکان پذیر هست یا خیر ؟به نظر نگارندگان  برای پاسخ به این پرسش ها از منظر حقوق اسلامی با عنایت به  آیات قرآن و روایات می توان گفت که توجه به اصل عمل متقابل و جواز اجرای احکام سایر ادیان الهی در قلمرو حاکمیت حکومت اسلامی و قاعده درء می تواند توجیهی برای اجرای احکام کیفری خارجی باشد.در ایران نیز بررسی قوانین موضوعه و توافقنامه های معاضدت قضایی حکایت از آن دارد که شناسایی و اجرای احکام کیفری خارجی به طور محدود و تحت شرایطی در مواردی چون انتقال محکومین ،تعیین خسارات ناشی از جرم پذیرفته شده است.

یکی از مباحثی که در اصول فقه مورد بررسی قرار می گیرد عبارت است از چیستی حکم عقل در موارد شک در وجود تکلیف الزام آور از ناحیه خداوند. برخلاف نظر رایج میان اصولیان که در این باره به برائت عقلی قائل شده اند، دو تن از اصولیان معاصر یعنی شهید آیت الله صدر و آیت الله محقق داماد (ره) حکم عقل را در این باره لزوم احتیاط دانسته اند، که دیدگاه شهید صدر تحت عنوان نظریه حق الطاعه مورد توجه و نیز نقد دانشمندان قرار گرفته است. در این مقاله با طرح دیدگاه شهید صدر و مرحوم محقق داماد (ره)، مقایسه ای بین این دو تبیین از نظریه حق الطاعه صورت گرفته و نکات و نقدهایی پیرامون آنها مطرح شده است. سپس یکی از مهمترین نقدهایی که درباره نظریه حق الطاعه مطرح شده، یعنی نقد آیت الله آملی لاریجانی مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده به ایرادات طرح شده پاسخ داده شود.

سؤال مهم مطرح در عرصه ی وکالت این است که در صورت فوت یکی از وکلای انتخابی توسط موکل یا وکیل، وکالت بقیه وکلاء به قوت خود باقی است یا وکالت آنها منفسخ می گردد؟ برای پاسخ دادن به این سؤال ابتدا درباره ی عقد یا ایقاع بودن عمل حقوقی وکالت (ماهیت)، آراء و استدلالات مربوطه آورده شده و سپس نظرات و استدلالات مربوط به علت انفساخ وکالت با مرگ یکی از طرفین عقد وکالت و انحلال نمایندگی در اثر ورشکستگی شخص حقوقی در عرصه حقوق تجارت را به بحث گذاشته و نهایتا عدم تاثیر فوت یکی از وکلای پیشین در سایر وکالتها در صورتی که وکیل جدید، وکیل موکل اول باشد، به عنوان نظر برگزیده انتخاب شده است.

جهانی شدن مبادلات اقتصادی منجر به ایجاد راهکارهای متفاوتی جهت تضمین معاملات شده که در این بین ابزار وثیقه که زاییده حقوق آمریکاست نقش بسزایی دارد. اختلافات حاصله از روابط بین المللی ناشی از این قراردادها و عدم همسانی مقررات تعارض قوانین و مکفی نبودن مقررات در این خصوص موجب بروز نظریه نزدیکترین ارتباط در تعیین قانون حاکم گردیده است. در مقررات اخیراتحادیه اروپایی وآمریکا به خوبی بروز این نظریه هویداست. نظریه مذکور به حدی رشد و نمو پیدا کرده است که بعضاً به عنوان استثنایی بر اصل حاکمیت اراده هم تلقی می گردد. در مقرره رم یک اتحادیه اروپا، معیارهایی از جمله محل سکونت عادی شخصی که تعهد شاخص را انجام می دهد، محل وقوع مال غیر منقول، محل سکونت توزیع کننده، تعیین شده است. در حقوق آمریکا و به خصوص در مقررات متحدالشکل تجاری آمریکا (ucc) ضمن پذیرش قاعده ارتباط عمده، اصلی ترین معیار را در این خصوص اقامتگاه بدهکار وثیقه، معرفی کرده است. در ماده 968 قانون مدنی ایران نیز به نحوی محل انعقاد عقد ملاک قرارگرفته است، هرچند در قانون داوری تجاری بین المللی ایران نیز قانون مناسب با لحاظ قواعد حل تعارض پذیرفته شده است، لکن اعمال این قاعده نهایتاً منجر به اعمال ماده 968 ق.م. می گردد. همچنین آراء داوری بین المللی نیز در برخی موارد پا را فراتر نهاده و نزدیکترین ارتباط را بر اساس عرف تجاری یا قواعد مشترک ملی انتخاب نموده است. تعیین ملاک های دقیق برای ضابطه فوق خصوصاً در راستای قطعیت قراردادی امری اجتناب ناپذیر است که در مقاله پیش رو با لحاظ مقررات خاص در زمینه معاملات با حق وثیقه به آن پرداخته می شود.

امروزه با گسترش تعاملات و روابط در سطح بین المللی، مسئله ی حقوق محیط زیست در کانون توجه مجامع بین المللی قرار گرفته است و تمامی دول و اشخاص تلاش بر این دارند که تا شرایط زیست محیطی را در شرایط سالم نگه دارند. چه بسا بتوان یکی از مولفه های دولت خوب یا حکمرانی مطلوب را مسئله محیط زیست و به صورت اخص هوای پاک برشمرد. در حقیقت یکی از مهم ترین معظلات در زمینه ی محیط زیست، مسئله ی آلودگی هواست که امروزه یافتن راه حل هایی برای مقابله و کاهش این پدیده امری اجتناب ناپذیر است.شایان ذکر است که حق بر محیط زیست سالم جز حقوق بشری و از جمله حقوق ذاتی انسان هاست. در این میان برای مقابله با این پدیده، بحث مسئولیت مدنی مطرح گردید که بر اساس آن، عامل زیان بایستی جبران خسارت نماید. از جمله مبانی مسئولیت مدنی، نظریه ی تقصیر است که این نظریه به دلیل عدم شناخت سبب واقعی خسارت، کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و برای حل این مشکل، نظریات مسئولیت بدون تقصیر و مسئولیت محض مورد قبول اکثریت کشورهای اروپایی است. راه های جبران خسارت در این زمینه نیز اعاده ی وضع به حالت سابق، از بین بردن منبع ضرر، جبران نقدی خسارت و تعهد به عدم آلودگی می باشد. در حوزه ی مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی ها، پیچیدگی هایی وجود دارد که از جمله این مشکلات می توان به تعدد اسباب، تدریجی بودن و پنهان بودن خسارات، دشواری ارزیابی خسارات ودشواری اثبات رابطه ی سببیت است.بنابراین لازم است که در این زمینه، ابتدا به ساکن اقدامات پیشگیرانه توسعه داده شود، و همچنین با تصویب قوانین و مقررات دقیق و جامع در این زمینه، می توان این مسائل را کاهش داد.

رقابت عناوین مختلفی دارد ولی رقابت از نوع منصفانه در بازارتجاری، منافع کل یک جامعه را تهیه و تامین می کند،ولی در برخی از موارد رقیبان با استفاده از روش های غیر قانونی و ناسالم به منافع تجاری رقیب خود صدمه جبران ناپذیری وارد می کنند. در چنین حالتی آن نوع از رقابتی که در آن رقیبان تجاری از وسایل بصورت غیر منصفانه استفاده می کنند، و رقابت عنوان غیر منصفانه به خود می گیرد.متاسفانه تعریفی دقیق و مشخصی از معنای رقابت غیر منصفانه بیان نشده است، ولی درکنار رقابت غیر منصفانه که در حقوق خصوصی بحث می شود، ولی شیوه معین در حقوق عمومی و حقوق اقتصادی دقیقا وجود ندارد، که ازآن برای حقوق رقابت عنوان می کنند. در حقوق مواردی مانند قیمت گذاری تهاجمی و تبعیض آمیز، انحصار، تشابه اسم و علائم تجاری، و نیز مواردی در حوزة حقوق مالکیت صنعتی را می توان از موانع رقابت سالم و به عبارتی از مصادیق رقابت غیر مصفانه یاد کرد.در فقه امامیه با منابع غنی خود به منع رقابت غیر مصفانه می پردازد که از آن جمله علاوه بر آیات و روایات بسیار، می توان به مواردی چون احتکار، تلقی رکبان اشاره کرد. با توجه به مبانی یاد شده این امر مسلم است که قانون از رقابت سالم و منصفانه دفاع نموده و در پی اصلاح روابط رقابتی بین اشخاص است که با فرض این مهم، می توان اقتصادی عدالت محور را شاهد بود.در این پژوهش برای روشن شدن ماهیت رقابت غیر منصفانه، مفهوم و مصادیق مختلف رقابت غیر منصفانه مورد بررسی قرار گرفته و برای شناخت بهتر حقوق رقابت غیر منصفانه به مقایسه آن با برخی نهادهای مرتبط در کنوانسیون پاریس و سایر کنوانسیون ها پرداخته شده است.

نهادهای ضمان و مسئولیت مدنی محصول فرایندی هستند که از مرحله های گوناگونی (وجود حق، پدیدساختن تکلیف و نقض تکلیف)  تشکیل می شود. قاعده های حقوقی و فقهی که در حوزه این نهادها نقشی بر عهده دارند، در یکی از این مرحله ها نقش خود را ایفا می کنند؛ براساس این که در چه مرحله ای اثرگذار باشند ماهیت و کارکرد آن ها متفاوت خواهد بود و فقط تأثیر در مرحله سوم به معنای دخالت مستقیم در مسئولیت مدنی است. یکی از قاعده های فقهی و حقوقی که در فرایند ضمان و مسئولیت مدنی نقش مهمی دارد، قاعده «احترام» است؛  در حالی که نسبت به اصل دخالت  آن در این فرایند اتفاق نظر وجود دارد، نوع و ماهیت آن مورد اختلاف است: آیا این قاعده به تنهایی شرط کافی برای اثبات مسئولیت مدنی و ضمان است یا فقط شرط لازم را فراهم می کند؟ برخی آن را به تنهایی از موجبات ضمان و مسئولیت مدنی می دانند و برخی دیگر نقش آن را فقط جعل یک تکلیف عمومی می پندارند که به تنهایی نمی تواند باعث ضمان و مسئولیت مدنی شود. در نوشتار پیش رو از نظریه تکلیف انگاری این قاعده جانب داری شده است.

یکی از کارویژه های مهم قوه مقننه، نظارت این نهاد بر امور جاری کشور و اجرای قانون ها به وسیله قوه مجریه است. در این جهت، قانون گذار اساس برخی ابزارهای نظارتی را برای مجلس شورای اسلامی به رسمیت شناخته است. مطابق اصل 89 قانون اساسی، «استیضاح» وزیرنا یکی از سازوکارهای نظارتی مهم مجلس بر قوه مجریه است که به سبب آن مجلس می تواند از وزیران در برابر اعمال خود توضیح خواسته و در صورت عدم اقناع، رأی به برکناری آنان دهد. به رغم دغدغه تدوین گنندگان قانون اساسی درباره نظارت مجلس بر عملکرد مقا م های قوه مجریه از راه استیضاح، تجربه عملی در طول سالیان حکومت اصل پیش گفته نشانگر آن است که این ابراز نظارتی نتوانسته نقش اثرگذاری در نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه ایفاکند و در عمل نیز به اختلال در عملکرد قوه مجریه و خلل در روابط دو قوه انجامیده است. پرسش مطرح در این باره این است که اصول و ایرادهای حاکم بر استیضاح وزیران که باعث ناکارآمدی ابزار پیش گفته شده است، چیست؟ در این جهت به نظر می رسد تحدید دامنه شمول استیضاح به وظیفه های قانونی وزیران، لزوم اصلاح نصاب حاکم بر استیضاح و طی روش های نظارتی دیگر مانند تذکر و پرسش پیش از طرح استیضاح و جلوگیری از ابزاری شدن آن جهت اعمال فشارهای سیاسی در جهت کارآمدی، جهت منتظم و منصفانه کردن فرایند استیضاح، امری لازم و ضرور است.

ترتیب اولویت در اعمال راهکار «اجبار متعهد به اجرای عین تعهد»، در میان راهکارهای دیگر حاکم بر نقض قرارداد، همچون فسخ و پرداخت خسارت، مورد اختلاف نظر سیستم های حقوقی قرار گرفته است. نظام حقوقی ایران، الزام به اجرای عین تعهد را به عنوان نخستین راه حلِ اجباری که نمی تواند همیشه نیز کارا باشد، در اولویت قرار می دهد. در این راستا، نظام حقوقی آلمان با اعمال اصلاحات قانونی در سال 2001، ضمن تأکید بر اصل وفای به عهد، به بیان شرایطی کارآمد جهت اعمال فسخ پرداخته است. این مقاله با روشی کتابخانه ای و رویکردی تطبیقی، به بررسی روند اصلاحات مذکور در حقوق تعهدات آلمان می پردازد. مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که چگونه می توان در نظام حقوقی ایران با اصل قرار دادنِ پایبندی به قرارداد، بستر مناسبی برای اعمال فسخ در شرایط ناکارآمد اجرای عین تعهد مقرر نمود؛  وضعیتی که می تواند موجب کاهش هزینه ها و کارایی گردد.

اصل دسترسی به دادگستری و عدالت، مجموعه عوامل حقوقی و سازمانی سیستم عدالت مدنی در جهت ارائه خدمات قضایی قابل دسترس و مؤثر است. اصل دسترسی یکی از اصول راهبردی در نظریه عمومی دادرسی مدنی است که دارای بنیانی اخلاقی و رویکردی کاربردی است. از جمله ویژگی های اصل دسترسی به دادگستری و عدالت را باید عبارت از دسترسی آسان، دسترسی رایگان و دسترسی سریع دانست. دسترسی آسان به دنبال تخصیص منابع و امکانات قضایی، به اعتبار آمایش قضایی و مناسب سازی آیینی است. اصل دسترسی ارزان در پی وارسی نهادهای دادرسی همچون بیمه دادخواهی، معاضدت قضایی خصوصی و سیستم وکالت اجباری است. دسترسی سریع نیز به دنبال بهره گیری از امتیازهای سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات در جریان دادرسی مدنی است.<br /> در نوشتار کنونی به دنبال مفهوم شناسی اصل دسترسی به دادگستری و عدالت، ویژگی های آن مورد ذکر و تبیین قرار خواهند گرفت. در انتها نیز جلوه هایی از اصل دسترسی آسان به سیستم قضایی تحت توجه قرار خواهند گرفت. لازم است تا اذعان گردد که ادبیات نوشتار مشحون از تحلیل اقتصادی دادرسی مدنی با رویکرد تطبیقی و ترکیبی (هنجاری و اثباتی) خواهد بود.

ناشران اوراق بهادار در بازار اولیه و ثانویه مکلف به افشای اطلاعات مهم مربوط به اوراق بهادار هستند. هدف اصلی از تحمیل این تکلیف بر ناشران، آگاه سازی سرمایه گذاران و ایجاد امکان تصمیم گیری آگاهانه برای ایشان در خصوص معامله بر اوراق بهادار است. ناشران علاوه بر تعهد اولیه به افشای اطلاعات، در مواردی که پس از انتشار اطلاعات، اطلاعات منتشر شده نادرست شده یا نادرستی آن ها کشف شود؛ ملزم به اصلاح و به روزرسانی اطلاعات هستند. هدف این مقاله تعیین حدود تعهد ناشر در اصلاح شایعات است. در مواردی که اطلاعات نادرستی در خصوص ناشر از سوی اشخاص ثالث به طور عمومی منتشر می شوند، این پرسش قابل طرح است که آیا می توان ناشر را مکلف به اصلاح این اطلاعت نادرست و شایعات دانست؟ از یک سو با توجه به وجود مبنای تعهد فوق الذکر در این مورد (آگاه سازی سرمایه گذاران و ایجاد امکان تصمیم گیری آگاهانه برای ایشان) می توان قائل به تعهد ناشر به اصلاح شایعات بود. خصوصاً اینکه شایعات در غالب موارد بر تصمیم سرمایه گذاران و قیمت اوراق بهادار اثرگذار است و در بسیاری از موارد، هیچ مرجعی جز ناشر از اطلاعات لازم برای تشخیص نادرستی آن ها برخوردار نیست. بااین حال پذیرش این تعهد به صورت عام با موانعی نظیر خلاف اصل بودن مسئولیت ناشی از فعل غیر و عدم وجود رابطه سببیت بین انتشار شایعات و فعل ناشر مواجه است. اجمالاً می توان گفت که با توجه به ویژگی های خاص بازار اوراق بهادار، بهتر است در مواردی که شایعات حاوی اطلاعات مهمی است که بر تصمیم سرمایه گذاران و قیمت اوراق بهادار اثرگذار است، پذیرفته شود؛ و تعهد مذکور محدود به شایعات قابل انتساب به ناشر نشود. روش تحقیق این مقاله روش تحلیلی-توصیفی بوده و موضوع مورد مطالعه تطبیقی قرار خواهد گرفت.<br />  

برنامه ریزی از لوازم مدیریت است و در مدیریت دولتی در چارچوب خاصی تحت عنوان نظام برنامه ریزی صورت می گیرد که دربرگیرنده ی ارکان و روابط میان آن هاست. اولین رکن این نظام، اسناد حقوقی لازم الاجراست که قانون اساسی در رأس آن ها قرار دارد. قانون اساسی علاوه بر تعیین اهداف، آرمان ها و راهبردهای کلی جهت دهنده به محتوای برنامه ها، در تعیین سایر ارکان آن نظام نیز نقش مهمی ایفا می کند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی بررسی چیستی و چگونگی این دو بعد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. به نظر می رسد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از نظر تعیین اهداف و راهبردهای کلی برنامه ریزی از غنای کافی برخوردار است. اما در خصوص تنظیم سایر ارکان نظام برنامه ریزی، با وجود ذکر واژه ی برنامه یا اشاره به مفهوم یا لوازم برنامه ریزی در بسیاری از اصول قانون اساسی، کلیات موضوع ابهام دارد و علی رغم عدم تبیین ویژگی های این نظام در قانون اساسی، این امر به قانون عادی نیز ارجاع نشده است؛ بلکه صرفاً رئیس جمهور مسئول امور برنامه و بودجه شناخته شده است که می تواند اداره ی آن را به دیگری واگذار کند. بر این اساس نظام برنامه ریزی منسجم و ارکان اصلی آن از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل برداشت نیست. به علاوه به کارگیری نامناسب واژگان مربوط و تفکیک امور برنامه از برنامه ی دولت بر ابهام موضوع افزوده است.

سید محمدباقر صدر از جمله فقهای معاصری است که در آثار خود به موضوع قانونگذاری، هم از حیث فقهی و هم از منظر حقوقی، توجه داشته است. پرسش این پژوهش آن است که آیا مفهوم قانونگذاری در حقوق و علوم سیاسی، در معنای شکلی و حداقلی، در آرای فقهی شهید سید محمدباقر صدر وجود دارد و در صورت وجود، حدود و قلمروش چیست. به منظور پاسخ به این پرسش، به روش توصیفی-تحلیلی، ابتدا مبانی فقهی او در این زمینه، به خصوص با تقسیم حکم به دو حکم شرعی و حکم حکومتی، مطرح شده است. پس از آن، مباحث حقوقی او در این موضوع، که شامل تأسیس نظری نهادهای سیاسی حاکمیتی است، با دو رویکرد اندامی و کارکردی بررسی و در پایان، پس از تبیین مفهوم قانونگذاری در معنای مدنظر، امکان وجودی آن در نظرهای فقهی و حقوقی سید محمدباقر صدر آزموده شده است. در نتیجه این مفهوم صوری قانونگذاری در مجموعه کارکردهای نهادهای سیاسی پیشنهادی او، در دو سطح خفیف و قوی، در دو قلمرو احکام شرعی مختلف فیه و احکام منطقهالفراغ، شناسایی شده است.

قرارداد مشارکت مدنی که در آن بانک و مشتری با مشارکت یکدیگر مبادرت به سرمایه گذاری و تقسیم سود به نسبت آورده ی خود می کنند، یکی از مهم ترین قراردادهای بانکی شناخته می شود. با توجه به اینکه برخلاف عقود مبادله ای در قراردادهای مشارکتی نرخ سود توسط بانک مرکزی تعیین نمی گردد و فقط هر ساله حداقل نرخ سود مورد انتظار جهت انعقاد این قراردادها تصویب و ابلاغ می شود؛ بانک ها جهت کسب سود بیشتر مبادرت به اعطای تسهیلات در قالب این نوع قرارداد با هر نرخ سودی می نمایند. صرف نظر از صحیح بودن این اقدام بانک ها، متأسفانه در صورت عدم پرداخت اقساط تسهیلات، بانک به جای امهال بدهی مشتری یا تمدید مهلت بازپرداخت، مبادرت به اعطای تسهیلات جدیدی به مشتری در قالب عقد مشارکت که میزان آن معادل جمع مبلغ اصل، سود و خسارت تاخیر تسهیلات قبلی می باشد؛ نموده و بلافاصله با برداشت وجوه واریزی تسهیلات قبلی را تسویه می کند. تحلیل های مختلفی در مورد صحت عقد مشارکت فوق در محاکم دادگستری مطرح گردیده که با بررسی دیدگاه های قضایی و آراء محاکم خواهیم دید نظری که قرارداد را به جهت عدم وجود قصد باطل دانسته و به علت تسویه نشدن تسهیلات اولیه، بانک را مستحق دریافت طلب خود بر اساس آن قرارداد می داند، پذیرفته می باشد.

حق بهره برداری از اموال خارج از حاکمیت دولت ها به اشخاص خصوصی بر اساس دیدگاه حقوق طبیعی، حقوق بشری در قالب برخورداری بشر از مواهب طبیعت، واگذار شده است. دریاهای آزاد، جو، ماورای جو و قطب جنوب از مصادیق مناطق خارج از حاکمیت دولت ها به حساب می آید که منابع ماهی، معدنی، مدار ماهواره ای، انتفاع در زمینه حمل و نقل و جانداران خشکی را در خویش جای داده و به عنوان مصادیق قابل بهره برداری توسط اشخاص خصوصی به حساب می آید. سازوکار بهره برداری اشخاص خصوصی عموماً از کانال دولت ها و با حمایت و مسئولیت آن ها می گذرد و دولت ها نظارت لازم را روی اشخاص متبوع خویش دارند. بعلاوه نهادهای بین المللی معین وظیفه اعطای مجوز جهت بهره برداری اشخاص خصوصی و همچنین نظارت بر فعالیت این اشخاص و دولت های متبوع را داشته و اشخاص خصوصی مکلف به رعایت نظامات بین المللی و دولتی در راستای این بهره برداری هستند.

یکی از مشکلات اساسی دیوان کیفری بین المللی در مواجهه با مسئله داعش، قدرت اعمال صلاحیت آن است. دیوان، صلاحیت رسیدگی به جرایمی را داراست که: 1 دولت عضو، بر اساس ماده 14 وضعیتی را به آن ارجاع دهد. 2 شورای امنیت طبق فصل هفتم منشور، وضعیتی را به دیوان ارجاع دهد. 3 دادستان بر اساس ماده 15 به ابتکار خود، پس از حصول اطلاع از وقوع جرایم موضوع صلاحیت دیوان، تحقیقاتی را آغاز کند. به علاوه، عراق و سوریه اساسنامه دیوان را تا کنون امضا ننموده و عضو دیوان نشده اند. عدم همکاری دولت های عضو می تواند سد محکمی در مقابل تعقیب اعضای داعش در دیوان کیفری بین المللی باشد. لذا تنها گزینه در پیگیری و تعقیب داعش، سازوکار شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد بود. بنابراین، قابلیت یا عدم قابلیت تعقیب سران گروه تروریستی داعش در دیوان کیفری بین المللی و چالش های موجود در خصوص تعقیب آن ها در این دیوان بررسی می شود.

امروزه برای حل مشکل انتشار گازهای گلخانه ای، رژیم حقوقی تغییرات آب وهوایی، شامل کنوانسیون ساختاری، پروتکل کیوتو و توافق پاریس با تعهداتی در راستای کاهش تدریجی انتشار این گازها شکل گرفته است. به دلیل فقدان قواعد خاص در زمینه مسئولیت بین المللی در این رژیم، حقوق عام مسئولیت بین المللی بر هرگونه نقض تعهدات معاهده ای و جبران خسارت مربوطه قابلیت اعمال دارد. مسئله این است که آیا این حقوق عام از کارآمدی لازم در حوزه تغییرات آب و هوایی برخوردار است؟ این نوشتار نشان می دهد حقوق عام مسئولیت دولتی در زمینه قابلیت انتساب، به دلیل عدم وجود قطعیت در سببیت، قادر به اثبات انتساب نیست و به دلیل فقدان تعهد در زمینه ممنوعیت مطلق انتشار گازهای گلخانه ای، ناتوان از اثبات نقض تعهد است. همچنین، نظام مذکور به دلیل خروج موضوعی مسئله خسارت از معاهدات مربوطه، بالأخص در توافق پاریس، قادر به حل مسئله جبران خسارت نیز نیست. لذا مسئولیت بین المللی دولت در زمینه تغییرات آب و هوایی با ناکارآمدی در ایفاء کارکردهای خود مواجه است. برای جبران این ناکارآمدی، روندهای اخیر به سمتی است که در کنار مسئولیت حقوقی دولت ها، به تدریج مسئولیت اخلاقی آن ها با محوریت کاهش مصرف انرژی نیز مورد توسل واقع می شود.<br />  

امروز نظام خلع سلاح و عدم گسترش به قلب مسایل بین المللی شهرت یافته و تنها راه حل صلح پایدار در جامعه بین المللی خلع سلاح کامل و عمومی است. جمهوری اسلامی ایران که در پی رسیدن به مناطق عاری از سلاحهای کشتار جمعی خصوصاً در خاورمیانه است، برای محو سلاحهای کشتار جمعی که خود در برهه ای از زمان قربانی این سلاحها هم شده، اهمیت زیادی قائل است. و برخلاف برخی اتهامات مبنی بر تولید سلاحهای هسته ای، باید اظهار داشت که سلاح هسته ای در دکترین جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ندارد، زیرا جمهوری اسلامی ایران از حقوق انسانی و اخلاقی برخوردار است و تمامی فعالیت های خود را در پرتوی ماده 4 ان پی تی و تحت نظارت آژانس انجام داده است. ما در این نوشتار برآنیم تا جایگاه جمهوری اسلامی ایران را نسبت به نظام خلع سلاح و عدم گسترش بررسی کنیم. و عملکردهای دول غربی را نسبت به جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای سیاسی است تبیین نماییم.