درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: انقلاب ها و نظام های سیاسی همواره در طول تاریخ با آسیب ها و چالش هایی روبرو بوده که غالباً شناخته شده نمی باشند، و به صورت پیچیده و پنهان با چهره های مختلف و گوناگون، و در لباس به ظاهر حق و انقلابی جلوه گر می شوند؛ چنانچه این چالش ها و آسیب ها به موقع مورد شناسایی و دفع نشوند، ممکن است انقلاب را از بین ببرند و یا حداقل آن را از رسیدن به اهداف و آرمان هایش بازدارند. هدف: در این پژوهش تلاش شده است که یکی از چاش های اساسی (شاخص های معنویت و اخلاق) ناجا که می توانند کارآمدی نظام را افزایش دهد و تحقق اهداف انقلاب اسلامی ایران را میسر سازد معرفی شوند. روش پژوهش: پژوهش حاضر، پژوهش کیفی است که به صورت روش تحلیل محتوا و اسنادی به رشته تحریر در آمده است. یافته ها: نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر حاکی از آن است که برقراری عدالت، رفاه، امنیت آزادی ، پاسخگویی به نیازها و مطالبات مردم، جلب مشارکت، حمایت از مردم از اهداف و ارزش هایی هستند که مورد انتظار جامعه اسلامی است و رفع این نیازها و رسیدن به این اهداف با ناجا ارتباط تنگاتنگی دارد. نتیجه گیری: آموزش معنویت و اخلاق در کارکنان ناجا میزان کارآمدی و موفقیت در دستیابی به اهداف انقلاب اسلامی را تسهیل می کند.

حق بر تعیین سرنوشت یکی از حقوق اساسی بشری است که در قالب هر یک از نسل های سه گانه ی حقوق بشر مورد شناسایی و تأیید جامعه ی جهانی واقع شده است و این امر نشان از اهمیت و اعتبار والای این حق در گفتمان حقوق بشری دارد. قائل شدن چنین جایگاهی برای یک حق بشری خبر از مشروعیت بالای آن در صحنه ی حقوق بین الملل نیز می دهد. از آنجایی که شناخت پشتوانه ی فکری و فلسفی حق مزبور بطور قطع بر استحکام جایگاه هنجاری آن افزوده و اعتبار موثق تری به آن اعطا خواهد کرد، این مقاله سعی داشته است به تبیین مبانی فلسفی و اندیشه های حامی حق بر تعیین سرنوشت پرداخته و در چارچوب فلسفه ی حقوق بین الملل، به تشریح مبانی مشروعیت این حق بپردازد. در پاسخ به سوال راجع به مبانی مشروعیت حق بر تعیین سرنوشت، این نتیجه به دست می آید که تحلیل و نقد حق مزبور در چارچوب فلسفه ی حقوق بین الملل و در شکل تئوری پردازی در سیاق مفاهیمی چون حقوق جمعی، عقل گرایی، عدالت، جهانی شدن و جهان سوم گرایی که حق بر تعیین سرنوشت بر مبنای آنها استوار گشته یا بر وجود و حقانیت آنها تکیه زده است، مشروعیت این حق را به بهترین نحو توجیه می کند.

به خریدهایی که دستگاه های دولتی برای تأمین نیازهای خود و با اهداف غیرتجاری انجام می دهند، تدارکات دولتی گفته می شود. تدارکات دولتی، فرایند رقابتی است که از مراحل مختلفی تشکیل شده است. این مقاله درپی آن است که به صورت تطبیقی مراحل بالا را در دو نظام حقوقی ایران و سازمان تجارت جهانی بررسی کند و به این نتیجه می رسد که در خصوص فرایند برگزاری مناقصه، تفاوت های اساسی و غیراساسی در نظام حقوقی ایران با سازمان تجارت جهانی وجود دارد که در راستای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی باید تفاوت های اساسی تا حدودی برطرف شود. افزون بر این، نگاهی گذرا به قوانین و مقررات مربوط به مناقصات در صنعت نفت خواهیم انداخت. در مقاله پیش رو، از روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی استفاده می شود.

حق دسترسی به اطلاعات نقش مهمی در افزایش میزان مشارکت شهروندان در جوامع مردم سالار دارد که می تواند فرد ذی نفع را در جریان رسیدگی های اداری یاری دهد و بدین ترتیب نقش مهمی را در جهت حمایت از حقوق و منافع فرد در برابر تصمیمات نامطلوب مقامات اداری ایفا کند. در این پژوهش تلاش شده تا ضمن بررسی چگونگی اعمال این حق در حقوق اداری ایران و فرانسه، ارتباط این حق در حمایت از حقوق و منافع شهروندان نیز مطالعه شود. در راستای بررسی پیشینه شکل گیری حق دسترسی به اطلاعات در نظام های حقوقی ایران و فرانسه و با مطالعه منابع و متون حقوقی موجود، این نکته مشخص می شود که امروزه حق مذکور با وجود تفاوت هایی، در این دو کشور مورد پذیرش واقع شده است. در هر حال نباید از این مسئله نیز غفلت کرد که اصل این حق با فاصله زمانی زیادی در حقوق ایران به تصویب رسیده است.

«خسارت عدم ایفای متوقع قراردادی» خسارتی است که با عدم اجرای تعهد توسط متعهد، به متعهد له وارد می شود. درواقع، حقی که درنتیجه قرارداد بر موضوع تعهد، برای متعهد له ایجاد می شود از نظر ماهیت حقوقی وارد دارایی وی می شود و عدم انجام تعهد متعهد در ادای این حقِ قابل مطالبه و استیفا، خسارت عدم ایفای متوقع را شکل می دهد. در حقوق ایران، هرچند ممکن است ماهیت این حق و خسارت مصداق عنوان «عدم النفع» تلقی و غیرقابل مطالبه شناخته شود ولی باید دانست که این خسارت، ماهیتاً اتلاف حق تحقق یافته قراردادی بوده و با عدم النفع که مبنای عدم مطالبه آن، قطعیت نداشتن نفع موردنظر و خسارت است، متفاوت است. در بیشتر نظام های حقوقی ازجمله کامن لا و حقوق رومی ژرمنی، این نوع خسارت قابل مطالبه است. نمونه هایی از قابلیت مطالبه این خسارت در نظام قانونی ایران نیز دیده می شود؛ مانند ماده 536 قانون مدنی. در این مقاله سعی شده بر اساس این پرسش که این گونه خسارات مبتنی بر چه مبانی قابل مطالبه هستند؟ با تبیین مفهوم و قابلیت مطالبه این نوع خسارات در دکترین های حقوقی، رویه قضایی و حقوق تطبیقی، مبانی حق مطالبه این خسارت در نظام حقوقی کشور اثبات شود.

در دین اسلام طلاق منفورترین فعل حلال است. تغییر و تحول در سبک زندگی امروزه پیشرفت و مدرن شدن جامعه،گسترش ارتباطات و شبکه های اجتماعی و ارتباط با گروه های متعدد سبک زندگی امروزه، شروع زندگی ها و پایان دادن به و آنها را نیز تحت تاثیر قرار داده است. طلاق توافقی یکی از نمونه های تقریباً جدید طلاق در جامعه امروزی است که در سال های اخیر مطالعات و تحقیقاتی در این زمینه صورت گرفته است که عوامل بسیار زیادی در به وجود آمدن آن موثر است.

یکی از جنبه های تشکیل دهنده دادرسی منصفانه در کنار ارکان «رعایت حقوق بشر» و «احترام به اصول اخلاقی»، وجود ساختار مناسب در فرایند آیین دادرسی کیفری است. به لحاظ ساختاری در حال ِحاضر دو الگوی بسته و باز بر دادرسی کیفری کشورهای مختلف حاکم است. در الگوی بسته، مقام متصدّی مرحله تحقیقات مقدماتی (دادستان یا بازپرس)، در انجام اقداماتی که جنبه قضایی داشته و با حق افراد به حریم خصوصی و آزادی ایشان در تعارض اند (مانند دستور تفتیش منازل و قرار بازداشت موقت)، اختیاری نداشته و اقدامات فوق در اختیار مقام قضایی مستقل و بی طرف دیگری قرار دارد که خود در انجام تحقیقات و جمع آوری دلایل مرتبط با جرم دخالتی نداشته است. درحالی که در الگوی باز، مقام متصدّی تحقیقات، خود درمورد اقدامات فوق تصمیم گیری می نماید. الگوی دیوان کیفری بین المللی از آن جهت که دادستان دیوان در اقدامات فوق، تحت نظارت نهادی با عنوان «شعبه مقدماتی» قرار دارد، الگوی بسته محسوب می شود. درحالی که الگوی ایرانی همواره الگوی باز بوده است. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز الگوی باز پذیرفته شده است. به آن معنا که بازپرس در ایران، جز درموارد معدود، به تنهایی راجع به حق آزادی یا بازداشت افراد تصمیم گیری کرده و نهایتاً تصمیم او قابل اعتراض است. درواقع، دادرسی ایران، فاقد نهاد قضایی ناظر بر اقدامات بازپرس است. این ایراد زمانی پررنگ تر می شود که دادستان نیز در برخی مواقع ازجمله جرایم غیر ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری می تواند راجع به این حقوق افراد تصمیم گیری نماید. تحقق موازین دادرسی منصفانه و نیز تمایل جهانی به الگوی بسته مستلزم ایجاد الگوی بسته در ایران است و الگوی دیوان کیفری بین المللی در طراحی دادرسی کیفری مناسب برای ایران راهگشا محسوب میشود.

رسیدگی اختصاری یا بدون کیفرخواست در نظام حقوقی انگلستان به منظور سرعت بخشی به رسیدگی در مورد جرائم خرد در دادگاه های صلح مورد پذیرش قرار گرفته است. در این نوع از رسیدگی که نزدیک به حدود 95 درصد از رسیدگی ها را شامل می شود تشریفات رسیدگی مانند هیأت منصفه حذف می شود و رسیدگی معمولاً توسط قضات غیرحرفه ای با هزینه ای ارزان صورت می گیرد. این جرائم همگی در دادگاه صلح مورد رسیدگی قرار می گیرند. در حقوق ایران مصادیق دادرسی بدون کیفرخواست شامل جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، جرائم منافی عفت، جرائم اطفال و نوجوانان، قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، جرائم ارتکابی توسط رئیس جمهور، برخی جرایم روحانیون، پرداخت دیه در موارد خاص، رسیدگی به برخی جرائم در صلاحیت دادگاه بخش، حصول لوث در دادسرا در پرونده قتل عمدی و شورای حل اختلاف می باشد. اگرچه تعیین این شیوه از دادرسی در مصادیق مورد بحث، با مبانی مختلفی همانند سرعت در دادرسی، شأن متهم، رویکرد بزه پوشی، کاهش هزینه رسیدگی و ... همراه هست اما در این موارد عموماً برخی از مهم ترین اصول دادرسی عادلانه ازجمله تفکیک بین مقامات قضایی، تفکیک بین مقام تعقیب و تحقیق، بی طرفی مقام قضایی خدشه دار می شود لذا در این مقاله، مصادیق دادرسی بدون کیفرخواست مورد واکاوی قرار گرفته و سعی در ارائه پیشنهاداتی برای رفع ایرادات آن شده است.رسیدگی اختصاری یا بدون کیفرخواست در نظام حقوقی انگلستان به منظور سرعت بخشی به رسیدگی در مورد جرائم خرد در دادگاه های صلح مورد پذیرش قرار گرفته است. در این نوع از رسیدگی که نزدیک به حدود 95 درصد از رسیدگی ها را شامل می شود تشریفات رسیدگی مانند هیأت منصفه حذف می شود و رسیدگی معمولاً توسط قضات غیرحرفه ای با هزینه ای ارزان صورت می گیرد. این جرائم همگی در دادگاه صلح مورد رسیدگی قرار می گیرند. در حقوق ایران مصادیق دادرسی بدون کیفر

در کشور ما سازمان ثبت اسناد و املاک، وابسته به قوه مستقل قضائیه است. این امر سبب اختلاف نظرها و پیشنهادهایی در خصوص تغییر جایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک در ساختارحاکمیت و قوای سه گانه شده است و این پرسش را مطرح می سازد که چه عواملی سبب می شود تا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را بخش منفک یا لاینفکی از قوه قضائیه، محسوب بداریم واین امرچه تأثیری در استقلال دستگاه قضا و نیز عملکرد سازمان ثبت به جا خواهد گذاشت. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با تمرکز بر مطالعه وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و امور دارای ماهیت قضائی به این نتیجه دست یافته است که با توجه به ماهیت وظایف و اختیارات گوناگون تشکیلات درونی سازمان ثبت اسناد و املاک، انتزاع ادارات اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا به ساختار قوه قضائیه، انتزاع ادارات ثبت املاک به عنوان قسمتی از قوه مقننه، انتزاع دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ثبت شرکت ها به قوه مجریه و الحاق ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی به اداره ثبت احوال در راستای مصلحت استقلال قضائی و مبانی قانونی است.

برخی از متفکران آلمانی مانند ژلی نک و ایهرینگ در قرن نوزدهم تحت تأثیر فلسفه اندیشمندانی چون ارسطو و هگل و با نگاه رمانتیک ساوینی، نظریه خودمحدودیتی قدرت را بنیان نهادند. طبق این نظریه، دولت با اراده خویش، خود را محدود می کند. بر اساس این دیدگاه، دولت و به تبع آن حقوق به عنوان محصولی تاریخی از بطن جامعه برمی خیزند. علاوه بر شرایط اجتماعی و فرهنگی، با استفاده از مفاهیم روان شناختی، خودمحدودیتی به صورت نوعی «خود تعهدی» نیز توصیف شده است. مفهوم دولت و نقش آن در وضع حقوق و همچنین اراده آن در تحدید قدرت خویش نیز با آنچه در نظریه قرارداد اجتماعی و مکتب حقوق موضوعه عنوان شده، بسیار متفاوت است. لذا سؤال تحقیق این است که چگونه دولت به عنوان منشأ اقتدار و واضع حقوق، خود را محدود می کند؟ برای پاسخ به این سؤال، نوشتار حاضر بر این فرض استوار است که برخلاف نظریات لیبرالی، دولت شری ضروری تلقی نمی شود که به ناچار بر اساس قرارداد تأسیس شده و باید از بیرون محدود شود؛ لذا با اراده خود، قدرتش را محدود می کند. برای نیل به این هدف، مبانی نظریه مذکور به طور بنیادین مورد بررسی قرار می گیرد.

اساس جرایم عمدی بر وجود اراده استوار است. شخصی که در ارتکاب رفتار خود، سوءقصد مجرمانه نداشته باشد عرفاً و قانوناً شایسته مجازات نیست. علم به اوضاع و شرایط اصلی وقوع جرم، که معمولاً در تعاریف قانونی جرم گنجانده شده است و جزئی از رکن مادی می باشد، از این قاعده مستثنا نیست و هنگامی مرتکب شایسته سرزنش است که از وقوع شرایط و شیوه های مطلوب قانون گذار درباره ارتکاب جرم آگاه باشد یا رفتار خود را از مصادیق آن بداند. این شرایط اصلی گاه با شرایطی که با عنوان کیفیات مشدده شناخته می شوند خلط شده است. افزون بر آن، اختلاف نظر وسیعی در خصوص تأثیر علم به کیفیات مشدده در قوانین و دکترین کیفری مشاهده می شود. این در حالی است که شناسایی کیفیات مشدده و لزوم یا عدم لزوم آگاهی مجرم به تحقق آن، تأثیر بسزایی در مسئولیت کیفری او برجای می گذارد. در این نوشتار معیارهایی برای تفکیک این دو نوع شرط، از جمله توجه به میزان تشدید مجازات ارائه می گردد. علاوه بر آن، با توجه به ماده 155 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رویه قضایی ایالات متحده که برآمده از اصول کلی حقوق کیفری است، احراز قصد به علل مشدده جرم در فرض افزایش چندین برابری مجازات، ضروری شمرده می شود.

گواهینامه ثبت اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری دلالت بر حق انحصاری دارنده گواهینامه نسبت به بهره برداری از موضوع ثبت شده دارد. در واقع، موضوع ثبت شده در قلمرو انحصار دارنده گواهینامه قرار دارد و اگر دیگران به بهره برداری از آن موضوع بپردازند با ضمانت اجراهای حقوق مالکیت صنعتی مواجه خواهند شد. قاعدتاً تا زمانی که گواهینامه به اعتبار خود باقی است، مرجع قضایی، اعم از حقوقی و کیفری باید به آن ترتیب اثر دهد و ناقض را محکوم نماید. با این حال، در رأی مورد بررسی در این مقاله، پس از طرح شکایت کیفری، دادسرا با ارجاع امر به کارشناس، تلاش می کند درستی یا نادرستی ثبت را احراز نماید و پس از عدم احراز صحت ثبت، مبادرت به صدور قرار منع تعقیب می نماید. در این نوشتار سعی بر آن است، این رأی را به بوته نقد کشیم و با توجه به جایگاه تشریفات و عدم قطعیت ذاتی در نظام مالکیت صنعتی با نگاهی نقادانه به تحلیل استدلال های انجام شده در آن رأی بپردازیم.

برای ایجاد مسئولیت مدنی وجود سه رکن لازم و ضروری است. 1. فعل زیانبار2.ورود زیان 3.رابطه سببیت.افزون بر همه اینها باید علم تفصیلی به سبب ضرر وجود داشته باشد، لیکن بنا به هر دلیلی اگر این علم تفصیلی وجود نداشت و به تعبیری دیگر در سبب مجمل، تعیین شخص مسئول دشوار می گردد. حقوق مسئولیت مدنی ایران در این باره صریح نبوده و مساله را مسکوت باقی گذاشته است. با توجه به اختلاط حوزه های مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری در حقوق کشور ایران، مصادیق و حالات مسئولیت مدنی در فرض علم اجمالی در قانون مجازات اسلامی آورده شده است و مبانی انتساب مسئولیت به صورت موردی بوده و عمدتا فاقد یک نظام جامع و منسجم در این خصوص است. در حقوق کشور انگلیس در هر دوره یک نوع فرضیه برای شناسایی شخص مسئول در فرض علم اجمالی به سبب ضرر مطرح شده است؛ گاه از مسئولیت جایگزینی صحبت به میان آمده است؛ گاه از نظریه سهم بازار سخن به میان آمده و گاه از نظریه یا همه یا هیچ استفاده کرده اند. موضوع این مقاله برگرفته از پرونده های مسؤلیت مدنی است که در آنها در خصوص سبب ضرر، علم اجمالی داریم و تعیین سبب برای ما اهمیت دارد. مطالب با روش فیش برداری کتابخانه ای جمع آوری شده است و در نهایت براساس نظریه تساوی یک راهکار پیشنهاد میشود. کلید واژگان: مسئولیت مدنی، علم اجمالی، رابطه سببیت، جبران خسارت.

زمینه و هدف: به موازات نفوذ گسترده فضای مجازی در هر دو سطح کلان (حاکمیتی) و خرد (شهروندان)، تأمین امنیت آن نیز در کانون توجه قرار گرفته است. هر چند همه فعالیت های بزهکارانه در فضای مجازی از جهات موضوع، انگیزه بزهکار، اهمیت و آثار رفتار ارتکابی یکسان نیستند اما از این جهت که تمام رفتارهای بزهکارانه به نوعی امنیت را در این فضا خدشه دار می سازند با رفتارهای بزهکارانه در فضای حقیقی اشتراک دارند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل راهبردهای نوین پیشگیری از جرائم سایبری انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی - تحلیلی است. داده ها ی پژوهش به شیوه استقرایی - قیاسی و ضمن بهره گیری از منابع کتابخانه ای به بررسی انواع سیاست های پیشگیرانه کیفری و غیر کیفری در عرصه حقوق داخلی و بین المللی پرداخته است. یافته ها: باید در نظر داشت که جرائم در فضای سایبر، در بستری متفاوت و با کیفیت خاصی ارتکاب می یابند بنابراین هر اقدام پیشگیرانه ای اعم از پیشگیری اجتماعی، وضعی و کیفری باید متناسب با این فضا تدارک دیده شود. بر این اساس و با عنایت به ویژگی های خاص جرائم سایبری، رویکرد رویارویی با این جرائم، نیازمند اتخاذ تدابیر پیشگیرانه خاص و در قالب پیشگیری اجتماعی است. نتایج : از جمله اقدامات پیشگیری اجتماعی از وقوع جرائم سایبری می توان به برنامه های خانواده مدار، تدابیر آموزشی - سایبری، بالابردن سواد رسانه ای، تنظیم کدهای رفتاری، اطلاع رسانی و اطلاع گیری، مشارکت و اجماع گری، ارتقای پاسخگویی و شفافیت، فرهنگ سازی و تولید رسانه ای اشاره کرد.

دادرسی عادلانه عبارت است از حل وفصل اختلاف ها در یک مرجع قانونی، بی طرف، مستقل و با رعایت کلیه حقوق طرفین. به عبارت دیگر اصول و قواعد دادرسی عادلانه را باید در قوانین داخلی و اسناد بین المللی ازجمله منشور حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر اسناد بین المللی جستجو کرد. اصل برائت به عنوان بنیادی ترین اصل، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، اصل تساوی اشخاص در برابر قانون و اصل تساوی سلاح ها از مهم ترین اصول دادرسی عادلانه می باشد. همچنین برای مرحله بازداشت موقت، حق داشتن مترجم، حق آگاهی از علل دستگیری، حق اعتراض به بازداشت، درخواست جبران خسارت ناشی از بازداشت درصورت عدم استحقاق و دیگر حقوق از الزام های رسیدگی در این مرحله می باشد و مهم ترین شروط دادرسی عادلانه در مرحله تحقیق های مقدماتی نیز تفهیم اتهام، حق بهره مندی از وکیل و حق سکوت می باشد. در مرحله محاکمه ابتدا باید عدم جانبداری و بی طرفی، استقلال و عدم وابستگی، مستندبودن احکام، برابری بین اشخاص، ارائه ادله ازسوی طرفین، علنی بودن دادرسی، حق داشتن وکیل، حق حضور در دادگاه، حق پرسش از شهود، حق تجدیدنظر و سایر حقوق تضمین شود تا دادرسی عادلانه مطلوب تحقق یابد. قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 به منظور همسویی و هماهنگی با اسناد بین المللی و منطقه ای در مقایسه با قانون آئین دادرسی کیفری سابق، پیشرفت های زیادی داشته است، هرچند هنوز هم نقص ها و خلأ هایی در آن دیده می شود.

جرم زدایی به دلیل برخورداری از مبانی فلسفی اخلاقی در نوع نظام های حقوقی در چهارچوبی موردپذیرش قرار گرفته است. بااین حال چالش هایی که جرم زدایی با آن مواجه است کمتر موردتوجه قرار گرفته اند. این مقاله ضمن دفاع از جرم زدایی در چهارچوبی معقول تلاش کرده است چالش های پیش روی جرم زدایی را واکاوی نماید. جرم زدایی با چالش هایی مانند آسیب به حقوق بزه دید گان و متهمان، خطر شیوع و عادی شدن رفتار جرم زدایی شده، تحمیل هزینه سنگین طرح دعوای حقوقی به قربانی، ناسازگاری جرم زدایی با فرهنگ حاکم بر جامعه و نگرانی از ناکارایی رویکردهای جایگزین جرم انگاری و دشواری انتخاب دیگر شیوه های کنترل اجتماعی از میان طیف وسیع کنترل های اجتماعی روبه روست. برابر یافته های این پژوهش، می توان با پیش بینی تضمین های غیرکیفری برای حمایت از بزه دیدگان و تعمیم حقوق موضوع دادرسی عادلانه به قوانین غیرکیفری، ضمن ارتقای فضیلت و اخلاق در جامعه بر این گونه مشکلات چیره شد و درنهایت به نفع جرم زدایی از جرایم غیرضرور نظر داد.

گسترش صنعت و ارتباطات در جوامع امروزی منجر به شیوع بیماری های خطرناک مزمن و بیماری های نوپدید همچون کرونا و ابولا گردیده است. از آن جا که این بیماری ها کشنده و مسری هستند، جلوگیری از انتشار و شیوع آنها، امری ضروری است. با توجه به شیوع بیماریهای کشنده و مسری نظیر ایدز، کرونا و... که انتقال آن به طرق مختلف صورت می گیرد و از سوی دیگر، بی مبالاتی برخی از افراد بیمار به این امر دامن می زند. رسالت حقوق مسئولیت مدنی حمایت از زیان دیده و جبران خسارات وارده است. اما در برخی مواقع زیان دیده، عامل زیان نیز می باشد. بیمار مبتلا به بیماری واگیردار و مزمن و خطرناک، نمونه زیان دیده ای است که در صورت انتقال بیماری خود و آسیب به دیگران می بایست خسارات وارده را جبران نماید. ما در این مقاله می خواهیم از نظر حقوقی به این مطلب بپردازیم که انتقال بیماری های مزمن توسط شخص بیمار به دیگران چه مسئولیت ها و احکامی دارد و نهایتاً به بررسی نمونه استفتائات مراجع عظام در راستای مسئولیت حقوقی انتقال بیماری توسط شخص بیمار را مورد بازبینی حقوقی قرار دهیم.

مطابق مواد 40 و 45 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 مجلس شورای اسلامی، ناشران اوراق بهادار حسب ترتیبات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، مکلف به افشای اطلاعات در بازارهای اولیه و ثانویه شده اند. این تکلیف شامل دو جنبه سلبی و ایجابی است. در خصوص جنبه سلبی این تعهد که شامل تعهد ناشر به عدم افشای اطلاعات نادرست یا گمراه کننده است، تردیدی نیست. اما پذیرش جنبه ی ایجابی این تعهد به طور عام که به معنای تعهد ناشر به افشای همه ی اطلاعاتی است که ممکن است بر تصمیم سرمایه گذاران اثرگذار باشد، محل بحث است. خصوصاً این که در رویه قضایی آمریکا تعهد ایجابی ناشر به افشای همه ی اطلاعات مهم پذیرفته نشده است. در این مقاله این موضوع به صورت تطبیقی در حقوق قراردادها و حقوق اوراق بهادار مورد بررسی قرار خواهد گرفت که آیا در حقوق ایران، عموم تعهد ایجابی ناشر پذیرفته شده است یا خیر؟ علاوه بر این به فرض پذیرش عموم این تعهد، بررسی خواهد شد که چه ضابطه ای برای تشخیص اطلاعات موضوع افشا وجود دارد و افشا در چه زمانی باید به عمل آید؟ اجمالاً به نظر می رسد با توجه به ضرورت های موجود در بازار سرمایه ایران، و نیز با توجه به قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل های مربوط به افشای اطلاعات در بازارهای اولیه و ثانویه، برخلاف رویه حاکم بر بازار سرمایه ایالات متحده آمریکا، ناشر ایرانی مکلف به افشای فوری اطلاعات است و تعهد وی محدود به اطلاعاتی است که به میزان قابل توجهی بر تصمیم سرمایه گذاران و یا قیمت اوراق بهادار اثرگذار باشد.

یکی از اصول دادرسی منصفانه، اصل علنی بودن دادرسی می باشد. قانونگذاران کشورها بنابر پاره ای اقتضائات، استثنائات این اصل را نیز بیان می کنند. یکی از حقوقی که برای این مجرمین در سیستم حقوقی کشورها در نظر گرفته شده است اصل علنی برگزار شدن دادرسی های مربوط به مجرمین سیاسی به صورت مطلق می باشد و استثنائی در آن راه ندارد. در سیستم کیفری ایران نحوه محاکمه مجرمین سیاسی با فراز و نشیب های فراوانی روبه رو بوده است. یکی از دلایل شدت گرایی کیفری علیه این دسته از مجرمان ترس قدرت حاکمه و تزلزل حکومت پیرو اقدامات مجرمین سیاسی می باشد، درحالی که مجرمین سیاسی بزهکاران فعلی و قهرمانان آینده می باشند و روح عدالت خواهی آنها را به سمت کجروی هدایت می کند. لذا وجود یک سیاست کیفری افتراقی چه در بعد حقوق کیفری ماهوی و حقوق کیفری شکلی و همچنین برگزاری محاکمه مجرمین سیاسی به صورت علنی و بدون استثناء، اجتناب ناپذیر می باشد. موضوعی که در اصل 168 قانون اساسی پیش بینی شده است؛ اما قانونگذار عادی در سال 1392 با وضع مواد 305 و 352 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 4 قانون جرم سیاسی در سال 1395 زمینه نقض آشکار و صریح اصل 168 قانون اساسی را فراهم کرد. موضوع این مقاله بررسی این موضوع می باشد.

قراردادهای خرید برق که با هدف حمایت و توسعه تولید برق به ویژه برخی اقسام آن نظیر برق تجدیدپذیر و پاک بوجود آمدند، بعد از تجدید ساختار در صنعت برق مرسوم شده و در حال حاضر نیز به طور گسترده ای به مثابه ابزاری برای حفظ محیط زیست و تامین امنیت عرضه و حمایت از سرمایه گذاران در غالب کشورهای جهان مورد بهره برداری قرار میگیرند. در ایران نیز بعد از شروع روند تجدید ساختار در صنعت برق و در اجرای بند ب ماده 25 قانون برنامه چهارم توسعه، شرکت توانیر و مدیریت شبکه از طرف وزارت نیرو اقدام به طراحی و انعقاد قراردادهای خرید برق نمودند.این قراردادها حاوی شرایط عمومی و اختصاصی هستند که علاوه بر لحاظ قواعد عمومی قراردادها در آن، قیود شبکه سراسری برق و سایر محدودیت های فنی نیز در آن ها گنجانده شده است. در این مقاله ضمن بازخوانی این قراردادها در چارچوب عقد بیع در قانون مدنی و قواعد عمومی قراردادها، به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که آیا این دست از قراردادها حقیقتا عقد بیع مورد نظر قانون مدنی هستند یا جزء عقود نامعین محسوب می شوند؟به نظر می رسد با توجه به مجموع مفاد این قراردادها و هدف از تدوینشان، تلقی کردن آن ها به عنوان عقدی نامعین در پرتو ماده 10 قانون مدنی، موجه تر می نماید.