کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد با مطرح ساختن موضوع «جرم بین المللی دولت » در پیش نویس کنوانسیون مسؤولیت دولت ها در سال 1976، مدعی آن شد که جامعه بین المللی به سلسله مراتبی استوار میان تعهدات بین المللی و به تبع آن تمایزی آشکار میان نظام های مسؤولیت مدنی و کیفری دولت ها در حقوق بین الملل دست یافته است . تحولات بعدی و در نهایت حذفِ ایده اخیر از طرح پیش نویس کمیسیون در سال 2000 حکایت از آن دارد که تا تثبیت نظام مسؤولیت کیفری دولت ها در حقوق بین الملل راه نسبتاً درازی در پیش روست .
فنّآوری نوین اطلاعات ، شیوه های اعلام اراده به عنوان مبنای اعمال حقوقی را متحول نموده است . علاوه بر این تجارت بین المللی کالا و خدمات را آن چنان سرعت بخشیده و تسهیل نموده که در سطح ملی و بین المللی اقدامات مختلفی را در قانونمندی این پدیده دامن زده است . تعیین مرجع رسیدگی به دعاوی تجارت الکترونیک یکی از ابعاد مهم این قضیه می باشد که در این مختصر به ویژه در قالب نظام حقوقی انگلستان مورد توجه قرار گرفته است .
اصل ممنوعیت اعاده پناه جویان به کشور مبدأ یکی از اصولی است که در کنوانسیون های بین المللی و حقوق بین الملل عرفی استقرار یافته است . با وجود این ، حق دولت ها به حراست از امنیت ملی خود، چالش هایی در مقابل این اصل به ویژه در مواجهه با سیل گسترده آوارگان جنگی پدید آورده است .
علاوه بر اجرای کامل و معمولی معاهدات که مؤخر بر طی فرآیند بین المللی و ملی آن است ، اجرای پیش از موعد یا موقت معاهدات نیز تدبیری است که در حقوق معاهدات به رسمیت شناخته شده است . در این صورت ، تمام یا بخشی از مفاد یک معاهده ، قابلیت اجرائی می یابد و این اجرای موقت هنگامی که مراحل مذکور خاتمه یافت ، به اجرای دائمی تبدیل می گردد. اخیراً که مسأله الحاق ایران به پروتکل تقویت پادمان هسته ای مطرح شده است ، یکی از نکات مطروحه در قطعنامه 12 سپتامبر 2003 آژانس بین المللی انرژی اتمی ، درخواست مؤکد از ایران برای امضا، تصویب و اجرای سریع و بی قید و شرط پروتکل مذکور و همچنین اجرای موقت آن است . این مقاله با تکیه بر موضوع مذکور، مسأله اجرای موقت و پیش از موعد معاهدات بین المللی را در پرتو اصول حقوق عمومی ایران بررسی و تحلیل می نماید.
یکی از چالش های کپی رایت تحولات و پیشرفت هایی است که در حوزه سیستم های ارتباطاتی و اطلاعاتی حادث گشته است . اینترنت این امکان را فراهم ساخته است که صدا، تصویر و متن به سهولت بر روی شبکه جهانی قرار گیرد. نباید فراموش کرد که به موازات تسهیل اطلاعات ، امکان تعرض به حقوق مالکیت معنوی دیگران از طریق اینترنت نیز افزایش یافته و مراجع ملی و بین المللی را به واکنش در این مورد واداشته است .
مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی فرد خارجی در زندگی بازرگانی برای جذب سرمایه های خارجی و تحرک بازار مالی و سرمایه گذاری درکشور ضروری می باشد آیا می توان فرد خارجی را با شهروند کشور دیگر به هم تشبیه نمود که این مورد در کشورهای ایالات متحده آمریکا کاندا و مکزیک بنا به موافقت نامه مبادله آزاد آمریکای شمالی (ALENA) وجود دارد در کشور ما قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی تسهیلات زیادی برای سرمایه گذاری خارجی پیش بینی نموده و فرد خارجی را با تاجر ایرانی تا حدودی یکسان قلمداد کرده است به شرط آن که سرمایه گذار خارجی سرمایه خود را با کسب اجازه از مقامات مندرج در قانون مزبور به ایران وارد بنماید در این مقاله ما پس از مطالعه گزارشات ارائه شده راجع به حقوق فرانسه بلژیک لوکزامبورگ برزیل ایتالیا به مناسبت شرکت اینجانب در همایش انجمن هانری کاپیتان در لوکزامبورگ و وضعیت حقوقی تاجر خارجی و قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در ایران را مورد بحث قرار داده ایم.
اگر شخصى در قراردادى از موقعیت اضطرارى طرف قرارداد خود سوءاستفاده نماید, نظریات صاحب نظران در موردو ضعیت حقوقى چنین قراردادى متفاوت است که مى توان آ ن را در پنج نظر خلاصه نمود: نظریه نخست: عبارت از این است که سوء استفاده از حالت اضطرار طرف قرارداد, هیچ تأثیرى بر قرارداد نداردو چنین قراردادى در صورت وجود سایر شرایط، موجب صحت قرارداد، نافذ و لازم است. نظریه دوم، عبارت از این است که سوءاستفاده از موقعیت اضطرارى طرف قرار داد، موجب اکراهى شدن آ ن مى شود و هر حکمى که بر قرارداد اکراهى مترتب باشد، بر این قرارداد نیز مترتب مى گردد. نظریه سوم، مبتنى بر تئورى معاملات نامتعارف است که به استناد آن، قرارداد باطل است. نظریه چهارم عبارت از این است که قرارداد نافذ است ولى چون از و ضعیت مضطر سوءاستفاده شده است، او، مى تواند قرار داد را تعدیل یا ابطال نماید و نظریه پنجم، عبارت از این است که قرارداد نافذ است ولى مضطر براى دفع ضرر نارواى ناشى از سوء استفاده از اضطرار، مى تواند آ نر ا فسخ نماید. در این مقاله،وضعیت حقوقى قرار داد مبتنى بر سوء استفاده از وضعیت اضطرار طرف قرارداد، طبق اصول و قواعد حقوقى، حقوق ایران، مورد بررسى قرار گرفته است.