درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۷٬۷۲۱ تا ۱۷٬۷۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۷۷۲۱.

سیاست جنایی قضایی ایران در رابطه با مجازات های جایگزین حبس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۱ 131 - 159
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۹ تعداد دانلود : ۳۸۴
قانون گذار در پی احتراز از آسیب های حاصل از حبس و ساختار زندان، با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نهادهای کیفری نوینی را پیش بینی نموده و فصلی را به مجازات های جایگزین حبس اختصاص داده است، اما این تغییرات در عرصه سیاست جنایی تقنینی به تنهایی کافی نبوده و برای حصول نتیجه، سیاست جنایی قضایی نیز باید خود را با نگاه جدید قانون گذار هماهنگ نماید. در این پژوهش تلاش شده است چگونگی اثرپذیری سیاست جنایی قضایی از سیاست جنایی تقنینی با تحلیل آرای به دست آمده روشن شده و پژوهشی کابردی ارائه شود. یافته های حاصل از این تحقیق بیانگر آن هستند که در حال حاضر سیاست جنایی قضایی ایران در رابطه با مجازات های جایگزین حبس، فاصله معناداری از سیاست جنایی تقنینی دارد؛ تنها در 5/6 درصد از تمام پرونده هایی که امکان دریافت جایگزین حبس را دارند، چنین واکنش هایی اعمال می شود. در بین آرای صادره نیز می توان به وفور نادیده انگاشتن برخی متغیرهای مهم همچون نوع جرم، سن، جنس، وضعیت شغلی و تأهل مرتکب را از سوی قضات مشاهده نمود، به نحوی که جزای نقدی به تنهایی حدود سه چهارم از آراء را به خود اختصاص داده است (87 مورد از 150 رأی). این موارد را می توان حاصل عدم درک درست قضات نسبت به اهمیت، ضرورت و اهداف جایگزین های حبس، همچنین مشکلات اجرایی و کمبودهای سخت افزاری دانست.
۱۷۷۲۲.

تبیین اختلاف نظر موجود درخصوص بزه تظاهر و قدرت نمایی با سلاح سرد؛ در پرتو نقد رأی

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 113 - 125
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۷ تعداد دانلود : ۳۴۲
امروزه با ملاحظه پرونده های مطروحه در نزد محاکم، بعضاً مشاهده می گردد که فی مابین قضات محترم در موارد رسیدگی به بزه موصوف در ماده 617 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال 1375، تحت عنوان «تظاهر و قدرت نمایی با سلاح سرد»، اختلاف عقیده وجود داشته و دو نظر موجود است. عده ای بر این باورند که بزه تظاهر و قدرت نمایی با سلاح سرد ذکرشده در ماده 617 قانون مزبور، صرفاً در مواردی قابل تحقق است که هدف مرتکب به انجام فعل بعد از آن تحقق نیابد، در مقابل نیز گروهی معتقدند که، بزه مذکور در ماده 617 قانون فوق، به نحو اطلاق تعیین گردیده و قید و استثنائی از سوی قانون گذار درخصوص ارتکاب این فعل بیان نشده است، لذا موفقیت و یا عدم موفقیت فرد مرتکب در ارتکاب افعال بعدی، تأثیری در مجازات وی به جهت ارتکاب فعل پیشین نخواهد داشت. با عنایت به موارد ذکرشده در پژوهش حاضر و صرف نظر از صحت استدلال هر یک از قائلین به هر دو عقیده، به نظر می رسد که، قانون گذار در طرح ماده 617 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال 1375، به میزان قابل توجهی حفظ نظم و برقراری امنیت را مدنظر قرار داشته است. لذا حسب اطلاق مفاد مطروحه در متن ماده و عدم ذکر قید و استثنائی از سوی قانون گذار، این مهم واقف می آید که بزه مزبور به محض ارتکاب افعال یادشده از سوی مرتکبین محقق می گردد و موفقیت مجرمین در ورود صدمات بعدی به فرد شاکی، تأثیری بر مجازات فرد خاطی درخصوص ارتکاب اعمال پیشین ایشان نخواهد داشت. و صدور قرار منع تعقیب از سوی قضات محترم دادسرا و صدور حکم برائت از سوی قضات محترم دادگاه نیز امری ناصحیح تلقی می گردد.
۱۷۷۲۳.

حفاظت از تنوع زیستی دریایی و منابع ژنتیکی در مناطق ورای صلاحیت ملی به منزله میراث مشترک بشریت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۸ 171 - 203
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۸ تعداد دانلود : ۵۲۰
توسعه پایدار اقیانوس ها و ضابطه مند نمودن دریاها با اعمال حاکمیت قانون بر آنها، یکی از پدیده های نوین در عرصه حقوق بین الملل دریاها به شمار می رود. با تشدید چالش ها و تهدیدات وارد بر محیط زیست دریایی و کاهش روزافزون منابع ژنتیکی در اثر گسترش فعالیت های انسانی، نگرانی های جامعه بین المللی در خصوص وقوع بحران زیست محیطی برای نسل های آینده و تهدید مبانی انصاف بین نسلی و میراث مشترک بشریت رو به فزونی نهاده است. از این رو حفاظت و بهره برداری پایدار از تنوع زیستی دریایی و منابع ژنتیکی در مناطق ورای صلاحیت ملی طی سال های اخیر مرکز توجهات مجمع عمومی ملل متحد را به خود اختصاص داده و قرار است رژیم حقوقی حاکم بر تنوع زیستی با تدوین یک سند حقوقی الزام آور در چارچوب کنوانسیون حقوق دریاها به اجماع کشورها ضابطه مند گردد. پژوهش پیش رو ضمن تشریح نظام حقوقی بین المللی حاکم بر تنوع زیستی دریایی به بررسی آثار حقوقی و نتایج حاصل از اعمال دکترین میراث مشترک بشریت بر منابع ژنتیکی دریایی در مناطق ورای صلاحیت ملی دولت ها می پردازد.
۱۷۷۲۴.

اصل عدم توجه به ایرادات و استثنای ید بلافصل بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ 449 - 463
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۷ تعداد دانلود : ۴۰۶
این مقاله کوششی است برای تبیین «اصل عدم ِاستناد به ایرادات» و یکی از استثنائات وارده بر آن که «استثناء ید بلافصل» نام دارد. در این مقاله سعی شده به واسطه ارجاع به قوانین بین المللی با محوریت قانون ایران، به طور دقیق مبنا، مفهوم و قلمرو این اصل و استثنای آن بیان گردد. نظر به اینکه در حقوق ایران با ایده حمایت از مالک مواجه هستیم لذا این اصل در حقوق ایران فاقد دلیل قانونی است پس می بایست از دکترین به عنوان تنها دلیل برای اثبات این اصل استفاده نمود که قلمرو آن را نیز می توان باتوجه به کنوانسیون ژنو 1930 تعیین نمود. در بخش پایانی نیز سعی شده با گردآوری آرای متعدد دادگاه ها به این اصل و مخصوصاً استثنای مدّنظر جلوه قانونی بخشیده شود تا تزلزل موجود رویه قضایی دراین خصوص به حداقل رسد.
۱۷۷۲۵.

اصل احترام به تنوع فرهنگی در اسناد بین المللی و رابطه ی آن با صلح

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۹ 179 - 216
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۷ تعداد دانلود : ۵۸۱
تمدن جهانی نقطه ی تلاقی اصول اساسی موجود در فرهنگ ها و تمدن های تاثیرگذار است و ارزش هایی چون عدالت، صلح، هم بستگی انسانی و حقوق بنیادین بشر بخش هایی از میراث مشترک و جهان شمول را تشکیل می دهند. با این وجود، نظام های فرهنگی و مذهبی مختلف به عنوان عناصر سازنده ی تمدن بشری، برای حفظ و توسعه ی اصول خود در بطن این کلیت مشترک ذی حق می باشند؛ این همان اصل احترام به تنوع فرهنگی در چارچوب جهان شمولی حقوق بشر است. از علل اصلی بسیاری از ناآرامی ها و مخاصمات مسلحانه، عدم توجه به اختلافات فرهنگی است و پرسش این جاست که در کنار موضوع جهان شمولی حقوق بشر، تا چه حد بر موضوع تنوع فرهنگی و احترام به آن تاکید شده و این موضوع چه ارتباطی با صلح و امنیت دارد. نوشتار حاضر با بررسی ابعاد این موضوع، لزوم احترام هنجاری به تنوع فرهنگی در جهان را به عنوان یکی از راه های کمک به صلح جهانی به بحث می گذارد. برآمد این نوشتار ناظر بر این واقعیت است که رعایت تنوع فرهنگی و ارتقای آن تأثیر به سزایی در صلح و امنیت جهانی دارد و  سازمان های بین المللی باید در جهت ارتقای احترام به تنوع فرهنگی و تبدیل جهان به محیطی بهتر برای زیستن، راهبردها و سازکارهایی را ارائه نمایند.
۱۷۷۲۶.

حق دسترسی کودکان به فضای مجازی از منظر حقوق داخلی وبین الملل (با تأکید بر نظریه تفسیری شماره 25 کمیته حقوق کودک)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره سوم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 183 - 196
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۸ تعداد دانلود : ۳۹۲
فضای مجازی فرصتی منحصربه فرد برای درک حق دسترسی به آزادی بیان و اطلاعات برای کودکان فراهم می کند . ازاین رو دسترسی کودک به فضای مجازی حقی انسانی است که موجب می شود کشورهای متعهد به کنوانسیون حقوق کودک، با ایجاد محتوای دیجیتالی متناسب با سن کودکان، آنان را در راستای توانمندسازی متناسب با ظرفیت های تکامل یافته حمایت کنند و اطمینان یابند که کودکان به طیف گسترده ای از اطلاعات ازجمله اطلاعات نگه داری شده توسط ارگان های عمومی درباره فرهنگ، ورزش، هنر، بهداشت، امور مدنی و سیاسی دسترسی دارند . دسترسی به فضای مجازی و فرصت های برابر دیجیتالی حقوق آنان ازجمله دسترسی کودکان به اطلاعات و آزادی بیان و اندیشه، حق آموزش و سواد دیجیتالی، حقوق فرهنگی و اوقات فراغت و بازی را ایجاد می کند . کنوانسیون حقوق کودک و نظریه تفسیری شماره 25 کمیته حقوق کودک مصوب 2021، که با عنوان حقوق کودکان در فضای مجازی صادر شده است، به تعیین مفاهیم و چارچوب ها در این زمینه پرداخته است . در این اسناد، حق دسترسی و برخورداری کودک به صورت مستقیم و غیرمستقیم به رسمیت شناخته شده و حمایت های ویژه ای برای کودکان در برابر آسیب های فضای مجازی درنظر گرفته شده است . در ایران نیز قوانین و مقرراتی ازجمله سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی تصویب شده است اما هنوز حمایت های بیشتری برای کودکان، همگام با اسناد بین المللی، ارائه نشده است. 
۱۷۷۲۸.

حجیت سنجی اعراض مشهور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 351 - 335
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۷ تعداد دانلود : ۴۱۱
مراد از اعراض مشهور آن است که مشهور فقها با وجود اطلاع از یک حدیث صحیح السند، بدان عمل نکرده و فتوایی برخلاف آن صادر کرده باشند. از دیدگاه بیشتر فقیهان، اعراض مشهور قدما از سند یک روایت، موجب ضعف آن می شود؛ اما اعراض آنها از دلالت روایت، موهنیت ندارد؛ در مقابل، برخی دیگر از فقها اعراض مشهور از سند یا دلالت را موهن آن تلقی نکرده و بر حجیت روایت مورد بحث پافشاری نموده اند. با توجه به تأثیر این دو دیدگاه در صدور فتاوای مختلف، انجام پژوهش حاضر ضرورت یافت. در این تحقیق با نقد و بررسی دلایل اقامه شده بر حجیت و عدم حجیت اعراض مشهور به دست آمد که اعراض مشهور چه نسبت به سند و چه دلالت، موجب وهن حدیث نمی شود.
۱۷۷۲۹.

پدیدار نگاری لزوم هم آیینی زوجین

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹ 106 - 89
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۷ تعداد دانلود : ۲۶۷
لزوم هم آیینی زوجین یکی از شروط انعقاد عقد نکاح در فقه وحقوق اسلامی می باشد و عدم این همسویی عدم انعقاد عقد در ابتدا و انحلال در استمرار نکاح را در پی دارد، تاثیر این مساله در زندگی مشترک را بنابر مبتلا به بودن آن می توان از افراد جامعه نیز جویا شد، پژوهش حاضرمساله محوری لزوم هم آیینی زوجین را با رویکردی کیفی و مبتنی بر راهبرد پدیدارنگاری بر اساس دیدگاه دانشجویان دکتری دانشگاه سیستان وبلوچستان مورد بررسی قرار داد، و مصاحبه بصورت نیمه ساختمند صورت گرفت و دو مفهوم آیین ولزوم هم آیینی زوجین در قالب دو سوال پدیدارنگاری شد، حاصل آنکه مولفه های روش زندگی، قواعدکلی، ابزار پیمودن مسیر، چارچوب در بیان مفهوم دین وآیین، از مشارکت کنندها احصا شد و لزوم هم آیینی زوجین بدلیل حصول رفاه روانی،آرامش و خوشبختی، اسقرار و تحکیم زوجیت وتربیت صحیح فرزندان، بنا بر دیدگاه شرکت کننده ها انتاج گردید.<br /> 
۱۷۷۳۰.

موافقتنامه راجع به اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت (موافقتنامه تریمز) و آثار حقوقی الحاق ایران به آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۸۵ شماره ۹ 167 - 188
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۸ تعداد دانلود : ۲۶۰
موافقتنامه راجع به اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت یا موافقتنامه تریمز، به عنوان یکی از موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی ، کشورهای عضو را مکلف ساخته است که پس از ورود سرمایه های خارجی به کشور، از اعمال اقدامات حقوقی ، اداری و یا اقتصادی ای که باعث ایجاد محدودیت برای سرمایه گذار خارجی و اعطای نفعی خاص به سرمایه گذار داخلی می شود، خودداری نماید. از اینرو کشورهای عضو این سازمان نمی توانند سرمایه گذار خارجی را مجبور نمایند که بخشی از نیروی کار یا تجهیزات داخلی مورد نیاز خود را از بخش داخلی تأمین نماید و یا برای صادرات و واردات سرمایه گذار، محدودیت مقداری ایجاد کنند. در نظام حقوقی ایران ، مقررات بسیاری وجود دارد که با اصول و مقررات تریمز مغایرت آشکار داشته و قانونگذار ما ملزم است که در مسیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ، این دسته مقررات مغایر را حذف یا اصلاح نماید.  در این مقاله کوشیده ایم که پس از تبیین مفاد تریمز، اشاره ای به برخی قوانین مغایر ایران نموده و راهکار مناسب را به قانونگذار ارائه کنیم .
۱۷۷۳۱.

تحلیلی بر سیر تحول مفهوم فرهنگ در نظام بین المللی حقوق بشر و تأثیر آن بر ارتقای حقوق فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 59 - 79
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۰ تعداد دانلود : ۳۶۴
فرهنگ عنصر حیاتی زیست فردی و جمعی بشر بوده و حیات انسانی به آن وابسته است و بستر شکل گیری سامانه و سیره اخلاقی و حقوقی جامعه بشری است و بدون آن هیچ حقی قابل تعریف و تبیین نیست. این مفهوم در عرصه حقوق بین الملل، بیش از همه در نظام بین المللی حقوق بشر و گفتمان حقوق فرهنگی مطرح می گردد و در اسناد مختلف حقوقیِ بین المللی و در بیان های متفاوتی به کار رفته است. مقاله حاضر بر آن است تا به شیوه ای توصیفی تحلیلی و با روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای، به بررسی سیر تحول مفهوم فرهنگ در نظام بین المللی حقوق بشر و پیوند آن با ارتقای حقوق فرهنگی بشر بپردازد. این پویش نشان می دهد که از زمان تأسیس سازمان ملل متحد تاکنون، مفهوم فرهنگ سه تعبیر تکاملی را تجربه کرده است: فرهنگ به مثابه فرهنگ نخبگان، فرهنگ به مثابه فرهنگ عامه و فرهنگ به مثابه سبک زندگی. این روند رو به تکامل حاکی از توجه روزافزون به اهمیت فزاینده تنوع فرهنگی در حقوق بین الملل کنونی و درنتیجه ارتقای حقوق فرهنگی بشر است.
۱۷۷۳۲.

عزاداری های نامتعارف در پرتو حقوق کیفری و رویه قضائی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۵ 126-107
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۷ تعداد دانلود : ۵۱۷
در جوامع اسلامی و به خصوص در میان شیعیان و با استناد به لزوم احترام به شعائر الهی، عزاداری برای پیامبر و اهل بیت ایشان به عنوان مصداقی از شعائر الهی، امری نیک و پسندیده تلقی می شود اما عزاداری ها نیز مانند بسیاری از مسائل اجتماعی و مذهبی دیگر دارای طیف گسترده ای از تفاسیر و مصادیق هستند به گونه ای که برخی از عزاداران اقدام به انجام رفتارهایی مانند قمه زنی، تیغ زنی، قفل زنی، راه رفتن بر روی آتش و زغال گداخته، غلتیدن بر روی خرده شیشه و... می کنند و این رفتارها را مصداق واقعی عزاداری می دانند. از سوی دیگر بخشی از دستگاه عدالت کیفری بر این عقیده هستند که بایستی با ابزارهای کیفری با این نوع از عزاداری ها برخورد نمود؛ در این پژوهش به شرح و نقد سیاست تقنینی و قضایی ایران در این رابطه پرداخته خواهد شد و این امر به اثبات می رسد که هیچ محمل قانونی جهت برخورد کیفری با اینگونه از عزاداری ها وجود ندارد.
۱۷۷۳۳.

چهارچوب های قانونی جایگاه اعلام جرم در فرآیند دادرسی شکلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۷ شماره ۸۳ 105-127
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۷ تعداد دانلود : ۶۴۳
به دلیل نقش برجسته ی اعلام جرم در کشف جرایم و تعقیب آنها، بحث از چهارچوب های قانونی ای که بتوانند جایگاه اعلام جرم را تقویت کنند، اهمیت بسزایی دارد. علاوه بر ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مواد مختلفی وجود دارد که می توانند جایگاه اعلام جرم را بسیار بهتر تبیین کنند. از طرفی، اعلام جرم با مفاهیمی چون شکایت از جرم و گزارش جرم، مشابهت هایی دارد که قانون گذار به خوبی تفکیک نکرده است و از طرف دیگر نیز جرم انگاری عدم اعلام جرم با توجه به عواملی نظیر شخصیت اعلام کننده جرم و فرآیندی که می تواند عملکرد اعلام کنندگان را تقویت کند، قابل توجه است. این در حالی است که شکلی از توسعه نظری و عملی توسل به اعلام جرم را می توان با دقت در مقررات کیفری به دست آورد ؛ زیرا دسته بندی مرتبط با اعلام جرم در مصادیقی چون عدم اعلام جرم، تأخیر در اعلام جرم، جلوگیری از اعلام جرم و تأخیر یا عدم توجه به تعقیب جرم اعلام شده به عنوان جرم یا تخلف نوعی حمایت از جایگاه اعلام جرم است؛ ولی این دسته بندی ها پراکنده و فاقد یکپارچگی است. بر همین اساس، به نظر می رسد که پرداختن جامع به بسترهای تقنینی و بازشناسی تشتت و خلأ تقنینی ناظر به اعلام جرم می تواند تحقق اهداف این تأسیس حقوقی و افزایش کارآیی عملکرد اعلام کنندگان را در پی داشته باشد.
۱۷۷۳۴.

سیاست کیفری ایران در برابر تجویز القایی دارو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸ 253 - 280
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۷ تعداد دانلود : ۴۸۵
تجویز القایی دارو عبارت است از؛ تجویز دارویی با برند (تجاری) خاص در نسخه بیمار و تأکید پزشک بر استفاده از این نوع خاص دارو که ممنوع بوده و با متخلفین که خلاف این عمل نمایند برخورد قانونی م یگردد که در سا لهای اخیر هم در سطح ملی و هم در سطح بی نالمللی اهمیت ویژه ای یافته است. در این حوزه قواعد ناظر بر نهادهای متولی پاسخ کیفری و نیز قواعد مجری در حین رسیدگی به این جرایم اهمیت بسزایی دارند. ب هعلاوه، باتوجه به ویژگی فراملی مافیای دارو و جرایم مرتبط با آن، تدابیری که برای ساماندهی همکار یهای بین المللی ب هکار م یروند، از اجزای تشکی لدهنده سیاست کیفری هر کشور است. جامعه جهانی باتوجه به شیوع و گستره آثار منفی تجویز القایی تلاش داشته است با استفاده از تجربه و ابتکار کشورهای مختلف، کارآمدترین اقدامات و برنامه های مربوط به مقابله با این پدیده را تبیین و برخورد با آن را در سطح ملی کشورها مؤثرتر کند. یکی از مهمترین شیوه ها دراین زمینه طرح «الزام جایگزینی طرح ژنریک » است که به ویژه موضوع تجویز القایی دارو و برنام ههای لازم برای برخورد با آن ازجمله حمای تهای کیفری را موردِتوجه قرار داده و در کشورهای مختلف چون آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و ژاپن به قانون اجرایی بدل گشته است. در این مقاله تلاش شده است جایگاه تجویز القایی دارو در سیاست کیفری ایران با سایر کشورها مطابقت داده و نقاط اشتراک و افتراق آنها روشن و پیشنهادهایی برای رفع خلأهای احتمالی در سیاست کیفری ایران ارائه شود.
۱۷۷۳۵.

بررسی مقایسه ای ماده واحده پیوند اعضا و آیین نامه اجرایی آن و قوانین مرتبط

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴ 431-450
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۸۳۱
پیوند اعضا از با ارزش ترین دستاوردهای بشر محسوب می شود اما به دنبال آن چالش هایی چون کمبود اهدا کننده عضو و... وجود دارد که با بهبود نگرش جامعه می توان دهندگان عضو را افزایش داد. این مطالعه در ابتدا به بررسی و تحلیل قانون اساسی, قانون مجازات و ماده واحده پیوند اعضا ایران می پردازد و سپس در بخش بعدی، به تطبیق با نظام های حقوقی کشورهای انگلستان و ژاپن پرداخته است. در ادامه علل عدم تمایل بیشتر مردم و شایعاتی رایج در این خصوص, مورد توجه قرار خواهد گرفت. بررسی های صورت گرفته نشان از آن دارد که قوانین لازم الاجرایی در هر سه کشور وجود دارد ولی، این امر مانع از تفاوت در آنان نمی شود. در رویه کنونی که اصل بر پذیرش اهدای عضو است، هر کشوری با مدنظر قرار دادن رضایت اهدا کننده، توصیه پزشک و ساختار فرهنگی و ارزشی جامعه ی خود، چارچوب های قانونی جهت پیوند عضو و حل مسائل مرتبط با آن را ایجاد کرده است. به هرحال با کمک دستورات حکومتی و ترغیب مردم به اهدای عضو، می توان راهکارهایی مناسب با توجه به ویژگی های فرهنگی، اعتقادی و اجتمایی مردم، بکار گرفت. تلاش برای ارتقای کیفیت قوانین مربوط، اختصاص دادن سرمایه های بیشتر برای ایجاد بانک های اعضا و تعیین ضمانت اجرا برای نقض مقررات، از ضروریات است.
۱۷۷۳۷.

تبیین فقهی - پزشکی خلأهای تقنینی مربوط به دیه عقل

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره اول بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 31-38
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۶۱۵
عقل از بزرگترین نعمتهای الهی به انسان است. شارع مقدس با علم به این موضوع به منظور حفظ سلامت عقل، چتر حمایت خود را در برابر آسیبهای متعدد جزئی و کلی وارد بر آن گسترانیده و برای صدماتی که موجب زوال آن میگردند دیه کامل و آنهایی که موجب نقصان عقل میگردند ارش را تعیین نموده است. به تبع، فصل پنجم از بخش دوم کتاب دیات در قانون مجازات اسلامی به مسائل پیرامون دیه عقل اختصاص یافته است. به نظر میرسد ضعفهای جدی در بدنه نظام تقنینی کیفری ایران در این خصوص وجود دارد که محل تامل است و در کتب فقهی نیز به آن کمتر اشاره شده است. یکی از نصادیق خلاء مفهوم «عته» است. در تبیین این ماهیت میتوان گفت اگرچه لفظ «عته» در برههای بین دوگانه مجنون و ناقصالعقل دارای اشتراک لفظی بوده ولی بهترین حالت آن است که «عته» را چیزی غیر از جنون در نظر بگیریم. همینطور در تبیین جایگاه این مفهوم در بین اختلالات روانی شناخته شده، بهدلیل عدم قطع ارتباط «معتوه» با واقعیات جهان پیرامونش و نیز توان نسبی اداره زندگی و عدم زوال کارکرد، در دسته نوروزها قرار میگیرد. همچنین در بحث قصاص در جنایات موجب زوال یا نقصان عقل، ادله گروهی که موافق اجرای قصاص در این قسم از جنایات هستند از ارجحیت برخوردار بوده و میتوان قصاص در این جنایات را داخل در عمومات ادله قصاص قرار دارد.
۱۷۷۳۸.

جرم انگاری تعزیری در آینه ی افتراق جنسیتی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۳۴۰
اصل بر برابری و تساوی افراد در قبال قانون ولزوم بهره مندی آحاد جامعه از حقوق برابر است ؛ اما در مواردی تفاوت های حقیقی میان زن و مرد وجود دارد که در این گونه موارد برای رعایت عدالت حتمی، پذیرش این تفاوت ها و افتراقات جنسیتی موجود وهمچنین وضع احکام مناسب با آن ها ضروری است.قانونگذار در چنین مواردی از اصل تساوی میان زن ومرد عدول نکرده است، بلکه به تناسب تفاوت موضوع، حکم متفاوت وضع کرده است. عامل افتراقات جنسیتی یکی از این موارد تفاوت می باشد. با بررسی مواد قانونی و منابع فقهی مشخص شد که تاثیر تفاوت های حقیقی جنسیتی موجود بین زن ومرد در جرم انگاری موجب ایجاد دو دسته از جرائم (جرائم مختص زنان و جرائم مختص مردان ) می شود.به عبارتی در وضع احکام و تکالیف تنها تفاوت طبیعی مبنا قرار داده می شود که از جهت عقلی و منطقی امری مقبول است و این به معنای رعایت عدالت و در نظر گرفتن تفاوت های حقیقی جنسیتی است و اصلا به معنی پایین تر دانستن یک جنس نسبت به جنس دیگر نمی باشد. به همین جهت تاکید اسناد و مقررات ملی و بین المللی بر تساوی حقوق زن ومرد جهت نفی تبعیض های منفی یا مثبت را شامل نمی شود.
۱۷۷۳۹.

اوصاف ضمانت نامه مستقل در حقوق ایران و مقررات بین الملل

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۹) 193 - 220
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۵۳۸
     ضمانت نامه ی مستقل، قرارداد یا سندی است که به موجب آن، صادرکننده به درخواست متقاضی پرداخت مبلغ معینی را به ذی نفع با رعایت شرایط مقرر در ضمانت نامه و مستقل از تعهدات متقابل ذی نفع و متقاضی که ناشی از قرارداد اصلی است، برعهده می گیرد. این ضمانت نامه ها ریشه در گسترش تعاملات تجاری دارد و بایستی آن را یک پدیده ی به نسبت جدید و ماحصل عرف و رویه ی تجارت بین الملل و نیازهای تجاری و اقتصادی به حساب آورد. ضمانت نامه ی مستقل دارای اوصاف متعددی است که شناخت آن ها در به کارگیری هرچه دقیق تر چنین ضمانت نامه هایی در عرصه ی حقوق تجارت و تعاملات تجاری مؤثر و ضروری به نظر می رسد؛ به ویژه که قانون گذار ایران به تازگی در صدد است تا با تدوین قانون در این خصوص، فضا را برای بهبود وضع تبادلات تجاری مهیا نماید. در این نوشتار، با روشی توصیفی- تحلیلی اوصاف ضمانت نامه های مستقل که عبارت است از استقلال از قرارداد پایه، تشریفاتی بودن صدور و قابلیت انتقال آن ها، در حقوق داخلی و عرصه ی تجارت بین الملل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و ضمن بیان ویژگی ها و مفهوم دقیق هر وصف، شباهت ها و تفاوت های میان حقوق ایران و مقررات بین المللی در خصوص این اوصاف مورد اشاره قرار می گیرد.
۱۷۷۴۰.

گونه شناسی روش اندیشمندان مسلمان در نظریه عدالت اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۳۸۶
ادیان الاهی به ویژه دین اسلام، بر تحقق عدالت در همة ابعاد زندگی تأکید دارند؛ امّا همواره بین اندیشمندان مسلمان در مفهوم عدالت و روش کشف آن، اختلاف نظر بوده است. در این میان مباحث عدالت اقتصادی به دلیل ارتباط مستقیم با حیات و معیشت انسان ها وحقوق اقتصادی ایشان، بیش از سایر حوزه ها نظر اندیشمندان مسلمان را به خود جلب کرده است. رابطه عدالت اقتصادی و حقوق اقتصادی و همچنین ویژگی هایی همچون اصل امضایی بودن فرامین شارع مقدس در امور اقتصادی و جایگاه عرف و بناء عقلا در تعیین مصادیق حقوق اقتصادی، سبب تفاوت ماهوی مباحث روش شناسی عدالت در حوزه اقتصاد با سایر حوزه های عدالت پژوهی می گردد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که فضای کلی «مبناگرایی» بر روش اندیشمندان مسلمان در مباحث عدالت اقتصادی، حاکم بوده است. با تحلیل این نظریات، چهار گونه ی «مبنا گراییِ نص-محور»، «مبنا گرایی علِّی»، «مبناگرایی فطری- ولایی» و «مبناگرایی منسجِم کارکردگرا» به عنوان مهمترین روش های شناخت عدالت اقتصادی در آثار اندیشمندان مسلمان، مشاهده می شود. این پژوهش نشان می دهد روش «مبناگرایی منسجِم کارکردگرا» نسبت به سایر روش ها، برای شناخت عدالت اقتصادی در آموزه های اسلامی، از اصالت و کارآمدی بیشتری برخوردار است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان