درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۷٬۴۴۱ تا ۱۷٬۴۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۷۴۴۱.

نظارت قضایی بر اشتباه حکمی مقام اداری در حقوق اداری ایران با رویکردی تطبیقی به نظام های حقوقی انگلستان و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۵) 196 - 165
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۱ تعداد دانلود : ۶۲۶
اشتباه حکمی مقام اداری به معنای جهل به قانون است؛ یعنی اینکه مقام اداری درک نادرستی از قانون دارد یا تفسیری مغایر هدف قانون گذار ارائه می دهد، اما مسئله مهم نحوه نظارت قضایی بر وقوع آن است. در حقوق انگلستان، در رویکرد سنتی تنها اشتباهات حکمی خارج از صلاحیت و اشتباه حکمی نمایان از ظاهر سابقه از میان انواع اشتباه درون صلاحیت قابل نظارت قضایی بودند؛ ولی در رویکرد نوین، اشتباه حکمی در مفهوم موسع خروج از اختیار به عنوان یکی از موجبات نظارت قضایی قرار گرفته، تفکیک میان اشتباهات صلاحیتی و غیر صلاحیتی نسخ شد و تمام اشتباهات حکمی نظارت پذیرند. در حقوق فرانسه نیز تمام اشتباهات حکمی مقام اداری نظارت پذیرند. در حقوق اداری ایران، امکان نظارت قضایی به موجب اشتباه حکمی، به صراحت پیش بینی نشده است، اما به نظر می رسد می توان از دو مبنای «قانونی بودن» و «خروج از حدود اختیارات» پیش بینی شده در قانون، برای نظارت بر آن بهره برد؛ گرچه در خصوص صلاحیت هیئت عمومی و شعب، حکم واحدی نمی توان صادر نمود. در این پژوهش، با بهره برداری از حقوق انگلستان و فرانسه در نظارت قضایی بر اشتباه مقام اداری، قوانین و رویه قضایی ایران بررسی شده است و برای تحقق شناسایی این مفهوم و نظارت قضایی بر آن، راهکار برآمده از نظام های حقوقی دیگر ارائه می گردد تا امکان نظارت قضایی بر اشتباه حکمی مقام اداری در حقوق اداری ایران به طور کامل فراهم گردد.
۱۷۴۴۲.

بازخوانی حق بر تقاضای ثبت اموال غیرمنقول در معاملات با حق استرداد از دیدگاه قانون ثبت

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 57 - 68
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۲ تعداد دانلود : ۵۹۵
با توجه به سخت گیری های مقنّن در پذیرش تقاضای ثبت املاکی که مورد معاملات با حق استرداد قرار گرفته اند و پذیرش درخواست ثبت این قبیل املاک از انتقال دهنده به موجب ماده 33 قانون ثبت، مگر در مواردی که با تصدیق انتقال دهنده و یا رأی مرجع قضایی از انتقال گیرنده درخواست ثبت پذیرفته می شود آن هم به شرط انقضای موعد حق استرداد و قطعیت مالکیت انتقال گیرنده و عدم وصول اعتراض معلوم می گردد که قانون گذار ثبت، معاملات با حق استرداد را مشمول معاملات ناقل مالکیت ندانسته و این مسأله حاکی از آن است که در قانون ثبت، معاملات با حق استرداد و به طور مشخص، مصادیقی چون بیع شرط از عداد اسباب ناقل مالکیت دانسته نشده اند، لذا در این تحقیق که با شیوه توصیفی تحلیلی و به روش کتابخانه ای انجام شده است، این مسأله و ضرورت حفظ مصلحت عموم از دیدگاه قانون ثبت باتوجه به شایع بودن این قبیل معاملات در جامعه مورد بررسی قرار گرفته است و چنین نتیجه گیری شده است که اگرچه مطابق قانون مدنی ایران و نظرات علمای فقه شیعه، بیع شرط و سایر انواع معاملات با حق استرداد، ازجمله عقود معتبر می باشند، ولیکن قانون گذار در جهت حفظ حقوق عامّه مردم جامعه و جلوگیری از سوءاستفاده افراد سودجو و استثمار طبقه نیازمند جامعه، مطابق مفاد ماده 33 قانون ثبت، چنین مقرّر نموده که در مورد املاکی که مورد معاملات با حق استرداد واقع شده اند، حتی درصورتی که موعد استرداد منقضی شده و ملک در ید انتقال گیرنده باشد، باز هم تقاضای ثبت ملک از انتقال دهنده پذیرفته خواهد شد.
۱۷۴۴۳.

استناد و استدلال در فرایند توجیه آراء قضایی

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره چهارم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۱۲) 35 - 46
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۰ تعداد دانلود : ۴۹۷
یکی از انتقادات وارد مراجع قضائی، خودداری از توجیه و تبیین آراء بر اساس مستندات قانونی و استدلال حقوقی است. منطق حقوقی ایجاب می کند که دادگاه ها، در راستای اقناع طرفین دعوا و جامعه حقوقی و غیره ،تصمیمات قضائی خویش را در چارچوبی استدلالی طرح و عرضه نمایند. از این رهگذر، غیر از آنکه، مراجعِ عالی، امکان بازبینی و بازنگریِ رای و بررسی صحت و سقم آن را می یابند، طرفین دعوا نیز علت حاکمیت یا محکومیّت در دعوایِ مطروحه را استنباط کرده و مجال نقد و تحلیل نیز فراهم می گردد. با این حال، در برخی آراء قضائی، در این زمینه، افراطی مشاهده می گردد که خود را در قالب استنادات ناموجه و نامناسب جلوه می نماید. در رای پیش رو، موضوع فوق مورد تأمّل و تعمّق قرار گرفته است.
۱۷۴۴۴.

بررسی فقهی- حقوقی حکم غیابی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴۳ 297 - 315
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۰ تعداد دانلود : ۴۰۴
از مباحث موردمناقشه در دادرسی و قضاوت دادرس صدور حکم غیابی است؛ زیرا مقتضای ادلّه شرعیه در قضای اسلامی و ولایت قاضی نسبت به متداعیین قضاوت با حضور آنان است؛ اما اعتبار مطلق و بی چون وچرای نبود طرفین در رسیدگی به طور قطع موجب تضییع حق می گردد به خصوص در زمانی که با توسعه روابط اشخاص با تصور ذی حق دانستن خود و یا حتی بدون این تصور می تواند به عمل زشت تجاوز به حق دیگران دست پیدا کرده و در مرحله دادرسی برای همیشه خود را از دسترس شاکی و مجریان عدالت مخفی کند. طبیعی است از این رهگذر عدم اعتماد مردم به یکدیگر روزبه روز افزایش و امنیت قضایی در جامعه به مخاطره جدّی خواهد افتاد. قانونگذار ایرانی پس از چند دهه از اجرای نخستین مقررات دادرسی مدنی درخصوص احکام غیابی دو معیار ابلاغ واقعی به خوانده و قابلیت تجدیدنظر از رأی غیابی را به ترتیب موجب حضوری تلقی شدن رأی و عدم امکان واخواهی آن دانسته است. اکنون این معیارها بی اعتبار و در سال 1379 قانونگذار ابلاغ واقعی را موجب حضوری شدن حکم دانست. در فقه امامیه نیز به رغم تجویز رسیدگی غیابی حضور یا عدم حضور خوانده شاخص توصیف رأی به حضوری یا غیابی است. در وضع فعلی که کثرت پرونده های مطرح در دادگستری کیفیت رسیدگی و آراء را تحت تأثیر قرار داده است، احیای قابل واخواهی نبودن احکام غیابی قابل پژوهش امری ضروری است. پژوهش حاضر در پی آن است تا نشان دهد که این تحول با دیدگاه فقها در رعایت حق اعتراض محکومٌ علیه غایب مباینتی ندارد.
۱۷۴۴۵.

مستی و درجات آن از منظر پزشکی قانونی، حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره سوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱ ۵۳-۳۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۱ تعداد دانلود : ۳۴۵
زمینه و هدف: سُکر به معنی مستی و حالتی است که میان انسان و عقل او قرار می گیرد یا عارض می شود. بعضی از اندیشمندان اسلامی، مُسکر را چیزی می دانند که موجب اِخلال در نظم کلام و افشاء راز می گردد و به عبارتی، چیزی است که موجب اختلال در ادراک و عقل می شود و در بیشتر کسانی که شرب خمر می کنند، با حسِ شادی و تواناییِ کاذب همراه است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: مصرف مسکر از جرایم حدی و از نوع حق اللهی است که اثبات آن، مشمول قواعد سخت گیرانه ای است. مصرف خمر و سایر مسکرات، آثار و تبعات ناخوشایند و نامطلوبی ازلحاظ روحی و روانی دارد. امروزه ثابت شده است که اسلام در برخورد با مسأله مسکرات، راه راست و درستی را برگزیده است. علمِ کنونی نیز ثابت کرده است که مواد الکلی به راستی، ام الخبائث و ریشه همه تبهکاری ها و مفسده هایی است که مایه از میان رفتن عقل، فکر، سلامت و ثروت و گسیختگی نظام خانواده می شود. نتیجه گیری: قانون مجازات اسلامی در مواد مختلفی درباره مستی بحث کرده است. بنابراین قانون گذار، مستی را جرم انگاری نکرده، بلکه مصرف مسکر را جرم انگاری نموده است، به طوری که حتی اگر فردی ماده مسکر را بخورد، ولی مست نشود، حتی اگر یک قطره هم باشد، باز به مجازات حد اسلامی محکوم می شود. بنابراین آنچه برای شارع مقدس اسلامی مهم بوده است، مصرف ماده سکرآور است، نه حالت بعدازآن.
۱۷۴۴۷.

درآمدی بر تحلیل قهقراییِ مارتی کسکنیِمی در ارزیابیِ ساختاریِ حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ 361-380
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۹ تعداد دانلود : ۷۱۴
رویکردی که توسط کسکنیمی، به ویژه در کتاب از مدافعه تا آرمانشهراستفاده شده، «تحلیل قهقرایی» است. این رویکرد می تواند «ساختارشکن» نیز نامیده شود. کسکنیمی، دستگاه مفهومی فنیِ ساختارگرایی، نشانه شناسی یا ساختارشکنی را استفاده نمی کند. وی، در این جا، نگرش خود را بر بنیاد مفهوم موسع دستگاه های مزبور قرار داده است تا فقط، بر ویژگی کل نگرانه، صورتگرا و انتقادی اندیشه اش، تأکید کند. برای وی، توضیح استدلال های حقوقی بین المللی، آفراه ها (دکترین) و «مکاتب»، نوعی «گفتار» است که به عقب، به مجموعه ای مبنایی (زیربنایی) از فروض اشاره می کنند که می توانند به عنوان «زبان»، یا «ژرف ساختار» حقوق، تصریح شوند. ساختارشکنیِ استدلال حقوقیِ بین المللی، به گونه ای غیرقابل اجتناب، آن استدلال را به آن «مجموعه قوانینِ» از نظر تاریخی مشروط، یا «طرح مفهومی»، مربوط می کند. به گونه ای که روشن می کند که مجموعه قوانین پنهان، متضمن «ظرفیت انتقادی» است.
۱۷۴۴۸.

تعامل میان حقوق و سیاست بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مترجم:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۳۸۱ شماره ۱ 83 - 108
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۹ تعداد دانلود : ۲۸۵
در مورد رابطه میان حقوق و سیاست بین الملل نمی توان تأثیر هر یک بر دیگری را انکار کرد. در واقع از یک طرف هیچ کس را یارای آن نیست که بر استقرار حقوق بین الملل بر تارک نظام بین المللی چشم دوزد و جامعه بین المللی را به مدینه ای فاضله ، و عاری از هر ظلم و بی عدالتی تشبیه کند؛ و از طرف دیگر نمی توان روابط بین المللی را اسیر محض قدرت پنداشت و حقوق بین الملل را به هیچ انگاشت . مقاله تعامل میان حقوق و سیاست بین الملل نشان می دهد که در چه شرایط و چه حوزه هایی سیاست در مقابل حقوق بین الملل سر تعظیم فرو آورده ، و در چه مواردی حقوق بین الملل در چنگال سیاست دست و پا می زند.
۱۷۴۴۹.

حقوق دفاعی متهم در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۱۸ 29 - 42
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۹ تعداد دانلود : ۴۱۰
در روند انجام خدمات عمومی، همواره احتمال سوءاستفاده و ارتکاب تخلف توسط مستخدمان خدمات عمومی وجود دارد که این تخلفات در مراجعی مجزا از دادگاههای عمومی مورد رسیدگی قرار می گیرد. این مراجع خارج از قوه قضاییه و اکثراً در درون قوه مجریه و وابسته به دستگاه اجرایی هستند و از طرف دیگر کارمند متهم به تخلف اداری ابزار و امکاناتی همانند دستگاه متبوع خود ندارد و در سطحی برابر با آن نیست، لذا لازم است در مراحل رسیدگی، اصول دادرسی کارآمد وجود داشته باشد تا شبهه اجحاف حقوق وی نرود. ابزاری چون حق دفاع، حق برخورداری از وکیل، حق تجدیدنظرخواهی، مستند و مستدل بودن رأی و حق جبران خسارت برای عدم اجرای عدالت. در قوانین و مقررات فعلی این اصول در برخی موارد همسو با معیارهای بین المللی مورد تأکید قرار گرفته، ولی در بعضی حوزه ها هم با بی مهری و عدم اشاره روبه رو شده است.
۱۷۴۵۰.

شنود مکالمات از منظر حقوق کیفری ایران فقه امامیه، اسناد و کنوانسیون های بین المللی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹ 166 - 149
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۱ تعداد دانلود : ۳۹۲
مطابق اصل مشروعیت تحصیل دلیل ، اصل احترام به کرامت انسانی و اصل احترام به حریم مومن ، صیانت از حریم خصوصی اشخاص در زمینه ارتباطات و مکالمات مورد تاکید و حمایت قانونگذاران کشورهای مختلف قرار گرفته است. لذا ضرورت دارد، قانونگذار کشور ما در جهت حفظ و حمایت از حریم خصوصی افراد در همه زمینه ها، قانونی مدون و جامع که حدود و ثغور موضوع را مشخص می نمود تصویب می کرد هر چند بصورت پراکنده مقرراتی در قوانین در جهت حمایت از حریم خصوصی افراد وجود دارد.  در قوانین عادی و قانون اساسی ایران، تضمینات قانونی برای رعایت حریم خصوصی افراد از جمله حریم ارتباطات و مکالمات پیش بینی شده است.اشاره به قوانین مرتبط با موضوع شنود مکالمات ،رعایت اصل ممنوعیت کنترل مخابراتی افراد، رعایت اصل مشروعیت تحصیل دلیل، رعایت اصل حرمت حریم خصوصی افراد وذکر موارد مشروع و مجاز شنود مکالمات، یافته های تحقیق هستند .این تحقیق از نوع نظری بوده و روش انجام آن توصیفی تحلیلی می باشد و روش گردآوری اطلاعات،  به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد،کتب و مقالات صورت گرفته است .این مقاله در پی آن است که شنود مکالمات را از منظر حقوق کیفری ایران ، فقه امامیه و اسناد و کنوانسیون های بین المللی مورد مداقه قرار دهد .<br /> 
۱۷۴۵۱.

قابلیت انتساب ادله الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۷ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳۴ 55 - 70
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۹ تعداد دانلود : ۲۹۳
در هزاره سوم تقریباً هیچ امری باقی نمانده که به طور مستقیم یا با واسطه به فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، وابسته نباشد. به منظور ایمن سازی و اطمینان در تشخیص اصالت امضای الکترونیک، همچنین اثبات رابطه انتساب بین اصل ساز و داده پیام، متخصصین علوم رایانه ای دست به ابداع دو فن در این رشته زده اند: اولی، رمزنگاری متقارن یا سایمتریک که دارای کلید واحد تا حدودی اطمینان بخش است و امضای الکترونیک با این شیوه قابلیت انتساب به صادرکننده را دارد؛ دومی، رمزنگاری به شیوه نامتقارن است که از یک الگوریتم برای ایجاد دو کلید ریاضی مرتبط و مکمل استفاده می شود. این نوع رمزنگاری، سطح مطلوب تری از امنیت را برخوردار بوده، احتمال جعل و تحریف در آن وجود ندارد و از حیث قابلیت انتساب به صادرکننده اطمینان بخش تر است. به لحاظ قابلیت انتساب در ادله الکترونیک، ضمن بررسی مفهوم امضای الکترونیک، آن را به دو نوع امضای الکترونیکی ساده و مطمئن تقسیم نموده است. امضای الکترونیکی ساده همانند امضای مندرج در اسناد عادی قابل انکار و تردید است اما امضای الکترونیکی مطمئن مانند سند رسمی صرفاً از قابلیت ادعای جعل برخوردار است و هر دو با رعایت شرایط، اصول و قواعدی قابل انتساب به اصل ساز هستند.
۱۷۴۵۲.

کاربست استدلال قیاسی در نظام حقوق بین الملل کیفری؛ نبایدها، بایدها و شایدها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵ 139 - 169
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۹ تعداد دانلود : ۴۸۷
قیاس به عنوان موضوعی کاربردی در منطق و عرصه های گوناگون نظام حقوق بین الملل معاصر اعتبار یکسانی ندارد. در حوزه حقوق بین المللی کیفری به مانند بیشتر نظام های حقوقی داخلی که استدلال از طریق قیاس در حقوق کیفری را مجاز نمی شمارند، مطابق ماده 22 (2) اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تعریف جرم بر اساس اصل تفسیر مضیق به عمل می آید، و توسل به قیاس در تعریف آن، ممنوع است(نبایدها).با وجود این،در جامعه بین المللی در حال تغییر، قوانین کیفری همیشه قادر نیستند همه جرایمی را که رخ می دهند، در خود جای دهند. ازاین رو، جامع نبودن قانون و پدید آمدن مسائل جدید،همچنین به کار بردن عبارات مبهم و فاقد صراحتِ «سایر اعمال غیرانسانی» در اکثر اسناد کیفری بین المللی زمینه اعمال قیاس را نه تنها بر به عنوان ابزاری کاربردی در تشخیص قواعد قابل اعمال و رفع نقص های قوانین، بلکه همچنین به عنوان بخشی از اشکال تفسیر در حقوق بین الملل کیفری اجتناب ناپذیر نموده است(بایدها).بااین همه، نگارندگان مقاله بر این باورند کاربرد قیاس در اسناد و رویه قضایی محاکم کیفری،توان جرم انگاری و تحمیل مجازات بدون توسل به قاعده کیفری معتبر را ندارد(شایدها).مقاله علاوه بر بیان یک چارچوب هنجاری برای استدلال از طریق قیاس در حقوق بین الملل کیفری،به تحلیل نقش قیاس در تصمیمات محاکم بین المللی کیفری می پردازد
۱۷۴۵۳.

فیلترینگ اینستاگرام از بایستگی امنیت ملّی تا نقض آزادی بیان به مثابه حق بشری از منظر دانشجویان

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 41 - 64
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۹ تعداد دانلود : ۴۱۴
زمینه و هدف: با پیشرفت شتابان فناوری اطلاعات، دستاوردهایی چون دسترسی سریع و آسان و افزایش تصاعدی ضریب نفوذ آن در جامعه و بیان بی پروای اطلاعات، فارغ از صحت و غلط آن، به مقوله ای حساس در بحث امنیت ملی تبدیل شده است. همچنین ضرورت حفظ آزادی بیان به عنوان یکی از مهم ترین حقوق اساسی انسان ها در اسناد حقوق بشری برای انتقال پیام و اطلاعات، جوامع را با چالش های جدی مواجه کرده است . روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری آن شامل دانشجویان دانشگاه های شهرستان مراغه است که در سال تحصیلی 98-97 در این شهرستان مشغول به تحصیل بودند. در این مطالعه حجم نمونه با استفاده از رابطه کوکران برابر ۴۰۰ نفر برآورد شد. نمونه گیری به روش طبقه ای نامتناسب و تصادفی ساده انجام و داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. یافته ها و نتایج: یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین استفاده صحیح از شبکه های اجتماعی، آموزش های همگانی، اعتماد دانشجویان به رسانه، اهمیت حفظ امنیت ملی و حفظ آزادی بیان با فیلترینگ اینستاگرام رابطه مستقیم وجود دارد. نتیجه این که همپوشانی آزادی بیان با بایستگی امنیت ملی باعث شد تا از این حیث، لزوم فیلترینگ شبکه مجازی اینستاگرام به عنوان گامی مهم در حفظ، تامین و ثبات امنیت ملی، استنباط شود.
۱۷۴۵۵.

مقاله به زبان انگلیسی: نظام حقوقی فدراسیون روسیه و ادغام بین المللی (The Legal System of the Russian Federation Amid International Integration)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۲۰)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۹ تعداد دانلود : ۵۰۰
وحدت و همبستگی بین المللی بر بسیاری از جنبه های زندگی اجتماعی، از جمله توسعه سیستم های حقوقی ملی تاثیر می گذارد. این مقاله به تحلیل ساختارها و الگوریتم های تاثیرات متقابل سیستم های حقوقی ملی که منجر به شکل گیری ترکیب منحصر به فردی از رویه های مختلف حقوقی شده است، می پردازد. در این مقاله توجه ویژه ای به تاثیر حقوق بین الملل بر توسعه سیستم های قانونی تک تک کشورها شده است. نویسنده راه های غلبه بر تضادها و شکاف های موجود در سیستم چند بعدی مقررات قانونی در زمینه یکپارچه سازی روابط (اتحاد انجمن ها) با مشارکت فدراسیون روسیه و ایجاد رویکرد مفهومی در تشکیل چارچوب قانونی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و حمایت جانبی برای توسعة این اتحادیه در قالب قوانین کشورهای عضو آن را پیشنهاد می کند.
۱۷۴۵۶.

نگاهی نو به مبانی نظری ضوابط و اصول مسئولیت کیفری حقوق ورزشی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۹ تعداد دانلود : ۵۹۱
در جهان کنونی ، ورزش یکی از راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی بویژه برای جوانان است ، وسیله ای که روز به روز چهره ی علمی بیشتری پیدا می کند. ورزش همزاد بشر و همراه او در گذر روزها بوده است . برای ورزش آغاز ی نمی توان دانست زیرا بشر از آغاز آفرینش ، برای ماندن و زیستن نیاز به جنبش ماهیچه های خویش داشته و تا فرجام زندگی ، ورزش همسفر او خواهد ماند . در یک سخن ورزش پاکزاده نیاز زندگی بشر است که با چرخش گیتی به پختگی امروز رسیده است . ورزشکاران نمایندگان غرور ملی و ارزشهای مردم ملل خویش هستند . این اهمیت روز افزون باعث شده است که اندیشمندان حقوقی متمایل به تأسیس رشته ی خاصی با عنوان «حقوق ورزشی» شوند و شرط بندی بر روی پیش بینی نتیجه بازی ها و ترویج مدهای مو و خالکوبی ها از آثار و اهمیت ورزش در مسائل اجتماعی است . ورزش ابزار سلامت اجتماعی و سعادت نوع بشر می تواند نقش مؤثری در پیشگیری از ناهنجار اعتیاد و درمان آن دارد و دول با کفایت و مدبّر با سرمایه گذاری بر روی ورزش تکلیف خود را در برابر مردمان خود به انجام می رسانند .اهمیتی که ورزش در جهان کنونی دارد موجب گردیده است تا موضوع علوم گوناگون مانند : جامعه شناسی ، پزشکی ، مدیریت و... قرار گیرد . حقوق نیز همپای دیگر علوم به بررسی این پدیده اجتماعی پرداخته است . در کشور ما در زمینه حقوق ورزشی نو پا است و رویه ی قضایی ، چندان که باید به این پدیده ی مفید اجتماعی و مبارزه با خطر های ورزش نپرداخته است .
۱۷۴۵۷.

پوزیتویسم حقوقی در نظام قضایی ایران؛ برایند تعاملی فرمالیسم حقوقی و نص گرایی قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۱۷ 1 - 19
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۹ تعداد دانلود : ۴۶۳
نظام حقوقی مدرن در ایران همواره متأثر از جریان نص گرا و فرمالیسم حقوقی بوده است. برایند تعاملی این دو جریان موجب حاکمیت نوعی پوزیتیویسم حقوقی در نظام قضایی ایران شده که بر آن اساس قضات باید نتیجه قضاوت خود را با منطق قضایی صوری و در چهارچوب نص گرایی قانونی ارائه کنند. پیش فرض های مذکور ما را به سؤال اصلی این مقاله سوق می دهد که سؤال از ماهیت نص گرایی قانونی و فرمالیسم حقوقی و نحوه تأثیر آن ها بر حاکمیت پوزیتیویسم حقوقی در نظام قضایی ایران است. ما در این مقاله نخست با روش توصیفی به مفهوم شناسی نص گرایی قانونی، فرمالیسم حقوقی و پوزیتویسم حقوقی خواهیم پرداخت تا در ادامه قادر شویم به تحلیل حاکمیت پارادایم مبتنی بر این مفاهیم بر نظام قضایی ایران و پیامدهای آن بپردازیم. یافته این پژوهش آشکار خواهد کرد رویکرد تصلب بر قانون و روش استنتاجی قضایی همواره مطابق با آرمان های حقوقی و عدالت نیست. دیگر یافته این مقاله نشان گر آن است که برایند تعاملی جریان نص گرا و فرمالیسم حقوقی در نظام قضایی ایران حاکمیت نوعی پوزیتیویسم حقوقی است که موجب خلط مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و انسان شناختی نظام های حقوقی مبتنی بر مبانی مدرنیته با نظام حقوقی اسلام در اصول متعددی از قانون اساسی و قوانین عادی شده است.
۱۷۴۵۸.

تاملی بر رویکرد فقهای امامیه با تاکید برادله مخالفان اقدامات ژنتیکی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 287 - 312
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۹ تعداد دانلود : ۴۳۰
پیدایش علم ژنتیک و انجام تحقیقات در خصوص ژنوم انسانی و کارکردهای جدیدی که بر این موضوع متفرع شده است زمینه گفتگوهای علمی مختلفی بین متخصصان واز جمله  فقهاء بوجود آورده است و از آنجا که علم فقه داعیه دار پاسخ دادن مسائل مورد ابتلای مکلفین می باشد،ضروری می نمود که  در خصوص این موضوع نیز دیدگاه فقها مورد توجه قرار گیرد. با رجوع به دیدگاه های ابرازی از سوی فقهاء بدست می آید که اقوال مختلفی اعم از موافقت مطلق تا مخالفت مطلق شکل گرفته است که در این بین ادله ابرازی مخالفان به جهت آثار متفرع بر آن و نوع استدلال ارائه شده از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است.آنچه این تحقیق به دنبال پاسخ گویی آن برآمده است از یک سو تبین رویکرد فقها نسبت  به این موضوع و از سوی دیگر کشف چرایی مخالفت برخی دیگراز فقهاء با انجام تحقیقات ژنتیکی است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که دلایل موافقین علی رغم اختلافاتی که در این بین دارند از جایگاه قوی تری برخوردار است و آنچه به عنوان دلیل مخالفت از سوی مخالفان اقدامات ژنتیکی مطرح شده بیش از آنکه یک دلیل محسوب شود،حاکی از نگرانی فقهی است؛ چرا که انجام تحقیقات در زمینه ژنوم  انسانی می تواند با سوء استفاده هایی همراه شود که می تواند کرامت انسانی را با چالش مواجه کند. در عین حال ضرورت تبعیت از ادله فقهی  نگاه اکثریت فقها را به سو دیگری سوق داده است که می تواند ضمن تامین وصیانت از کرامت انسانی از سوء استفاده هایی احتمالی  نیز  جلوگیری کند .
۱۷۴۵۹.

تأثیر مؤلفه های حقوق بشری بر سازمان های بین المللی انرژی با تأکید بر اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 1 - 19
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۰ تعداد دانلود : ۶۰۵
روند توسعه تدریجی حقوق بین الملل به سمت تحقق حقوق بشر به نحوی است که قواعد آمره حقوق بین الملل رفته رفته رنگ و بوی حقوق بشری می گیرد. با این تحول بزرگ، نقش سازمان های بین المللی همچون اوپک در امر توسعه و کاهش فقر درخور توجه است. از سویی، به جهت اینکه بهبود حقوق بشر محیط مناسبی برای توسعه اقتصادی را فراهم می کند، نقش اوپک در قامت یک سازمان اقتصادی نیز پررنگ تر می شود. مقاله پیش رو، با مفروضات بالا و با ملاحظه موجبات پایبندی اوپک به رعایت حقوق بشر، به بررسی رویکرد هنجاری و عملی این سازمان می پردازد و به این نتیجه می رسد که اوپک، چه در قالب شرکت های تجاری و چه در قالب سازمان های بین المللی، ملزم به رعایت حقوق بشر است؛ اما در عین حال، از توجه توأمان به همه نسل های مختلف حقوق بشر غافل بوده است.
۱۷۴۶۰.

جایگاه «توسعه پایدار» در حقوق بین الملل با تأکید بر رویه دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 641 - 660
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۹ تعداد دانلود : ۴۸۵
«توسعه پایدار» در عرصه بین المللی به گفتمانی رایج بدل شده و با تصویب اهداف توسعه پایدار در اجلاس سران ملل متحد در سال 2015 به برنامه ای فراگیر و مورد اهتمام دولت ها در ابعاد گوناگون تبدیل شده است. عملکرد دولت های جهان در مواجهه با این موضوع در دهه های اخیر سیر جالبی داشته است. توسعه پایدار در سیاست و حقوق بین الملل جایگاه مشخصی یافته است، هرچند هنوز پرسش ها و ابهاماتی نیز وجود دارد. هدف این مقاله تحلیل این موضوع از منظر حقوق بین الملل و تبیین جایگاه فعلی توسعه پایدار در حقوق بین الملل با توجه به عملکرد دولت هاست. در این مقاله سعی داریم با روش تحلیلی-توصیفی این فرضیه را اثبات کنیم که توسعه پایدار امروز از حد یک مفهوم صرف عبور کرده و در جنبه هایی به حوزه حقوق نرم بین الملل و حتی در بعضی موارد به حقوق سخت وارد شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان