درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از راهکارهایی که برای مقابله با بحران مالی در عرصه بین المللی به کار گرفته شده، ادغام شرکت های تجاری است و از نهادهای حقوقی مؤثر برای هماهنگ شدن شرکت ها با محیط رقابتی، فعالیت اقتصادی و تجاری، برای افزایش توان اقتصادی و قدرت رقابتی آن ها است. ادغام شرکت های تجارتی با افزایش توان آن ها، خطر ایجاد انحصار در بازار به منظور کاستن از قدرت فعالیت سایر فعالان در عرصه موضوع فعالیت شرکت های ادغام شونده را نیز پیامد داشته، بنابراین کارکرد و تأثیری دوگانه بر بازار دارد. تاثیر ادغام در حقوق کشورهای اروپایی، برای شرکت ادغام شونده بیش از شرکت ادغام کننده است و می تواند این تاثیر بیشتر منفی باشد تا مثبت چرا که سهامداران و اشخاص وابسته به شرکت ادغام شونده را با چالشی جدید مواجه می کند که می تواند حقوق آن ها را ضایع و یا آن ها را از حقوق شان به دور کند. تاثیر ادغام در حقوق سهامداران چه اقلیت و چه اکثریت شرکت های درگیر در ادغام و طلبکاران و بدهکاران غیرسهامدار، تاثیری زیاد و قابل تامل است. در حقوق ایران، ادغام شرکت ها می تواند به عنوان روشی برای گریز از مشکلات مالی، افزایش درآمد، کاهش هزینه ها و همچنین به عنوان یکی از مهم ترین راه های سرمایه گذاری به حساب آید. همچنین در ادغام شرکت ها، اهداف و منافع زیادی وجود دارد. البته ایراداتی هم وجود دارد که مهم ترین آن ها انحصارطلبی و گرفتن قدرت انحصاری بازار است. در این مقاله آثار ادغام شرکت های تجاری مورد بررسی قرار می گیرد.

این پژوهش به شیوه ی توصیفی- تحلیلی، بر آن است تا اثبات کند بلوغ، در احکام وضعی شرط نیست که مفاد قاعده است. در این زمینه، به ادله ی اثبات آن، اعم از عمومات و اطلاقات، اجماع و سیره ی متشرعه و عقلا با رویکردی بر نظر امام خمینی (ره) پرداخته و این آرا را بررسی کرده است. حکم وضعی، حکمی است که مستقیماً به فعل و رفتار مکلف ارتباط ندارد، بلکه وضعیت خاصی را مقرر می کند که در رفتار انسان، به نحو غیرمستقیم، تأثیر می گذارد. عمومات و اطلاقات احکام، شامل صبی و نابالغ می شوند و این موارد تخصیص نخورده اند و مقید به بالغین نیستند و به بالغین انصراف ندارند. احکام تکلیفی الزامی به بلوغ تخصیص خورده اند؛ اما احکام مستحب و احکام وضعی، تخصیصی ندارند و از دیدگاه عقلی و شرعی، مانعی برای شمول آنها درباره ی کودکان وجود ندارد. نظریه ی مختار نویسندگان این است که در احکام وضعی، بلوغ شرط نیست و قاعده، مبتنی بر دلایل استواری است.

هر کشور بر اساس سیاست قضایی و هدف دادرسی و نیز میزان اعتمادی که قانون گذار آن به دادرس دارد، یکی از نظام های ادله ای یا ترکیبی را از آن بر می گزیند. نظام دادرسی مدنی ایران بر مبنای دادرسی اسلامی است، که از اصول اساسی و قضایی آن حصول اطمینان قلبی و وجدانی از دلایل است. این نظام به تأثیر از دین الهی که هدف آن تأمین حق و عدالت و سعادت دنیوی و اخروی انسان هاست، هدف خود را کشف حقیقت که کمال مطلوب و غایت دادرسی قرار داده است. به این منظور همگام با تحول نظام های حقوقی و توسعه افکار عدالت خواهانه در جوامع پیشرفته، قواعد اثبات مدنی با هدف رسیدن به قضاوت واقعی و تحقق عدالت، به سمت توسعه اختیارات دادرس به سرعت پیش رفته است.<br /> با تحول در محدوده اختیارات دادرس، حذف محدودیت ها در ارزش اثباتی شهادت و توسعه دایره آن و به لحاظ طریقیت ادله و حصری نبودن آن و عدم محدودیت در وسعت و تنوع اماره قضایی، نظام ادله آزاد بر دادرسی مدنی ایران سایه افکنده است. با این پویایی که تنها در چارچوب اصول دادرسی اجرا می گردد و بر اساس آن دادرس می تواند به هر دلیل منطقی و متعارفی که او را به حقیقت رهبری و باعث علم و قناعت وجدان وی به واقعیت قضیه می شود، تصمیم گیری نماید، قانون گذار هدف را کشف حقیقت قرارداده و فصل خصومت را به عنوان آخرین راه حل در صورت عدم امکان رسیدن به واقع، جهت پایان دادن به دعوا پیش بینی کرده است.

قرارداد داوری به داور برای حل اختلاف اعطای اختیار می کند، ولی صلاحیت دادگاه را از بین نمی برد. بنابراین، اگر دعوایی که در محدوده قرارداد داوری قرار می گیرد، در دادگاه اقامه شود، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت، حتی اگر فرایند داوری آغاز شده باشد. برای تضمین التزام طرفین به قرارداد داوری، در قانون داوری تجاری بین المللی ایران، قانون داوری فدرال آمریکا، قانون داوری انگلستان، و همچنین قانون نمونه داوری تجاری بین المللی آنسیترال و کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک ، راه حلی به نام توقف دادرسی پیش بینی شده است که به عنوان ضمانت اجرای غیرمستقیم قرارداد داوری قلمداد می شود. این راه حل زمانی اجرا می شود که صلاحیت دادگاه، به استناد قرارداد داوری که اعتبار آن توسط دادگاه احراز شده باشد، از سوی ذینفعی که خواهان اجرای قرارداد داوری است، مورد ایراد قرار گیرد. این ضمانت اجرا می تواند در قرارهای مختلفی که شامل قرار احاله دعوا به داوری، قرار عدم استماع دعوا و قرار عدم صلاحیت می شود نمود پیدا کند. در این میان، قرار احاله دعوا دارای کارکرد بهتری است، زیرا، بدون مختومه شدن پرونده در دادگاه، اختلاف به داوری ارجاع می شود که، علاوه بر صرفه جویی در وقت و هزینه ، چنانچه داوری به هر دلیلی به نتیجه نرسد، رسیدگی در دادگاه ادامه پیدا خواهد کرد.

بازی های ویدیویی یکی از مصادیق نوین پدیده های فکری اند که حمایت حقوقی از آن ها در عموم نظام های حقوق مالکیت فکری تحت عنوان آثار ادبی هنری صورت می پذیرد. با این حال، حمایت از بازی های ویدیویی، به عنوان آثار ادبی هنری، با وجود همه مزایای آن، دارای کاستی ها و نارسایی هایی است که ریشه در ماهیت این شکل از حمایت دارد. در نتیجه، دستیابی به یک پوشش حمایتی فراگیر نیازمند توسل به سازوکار های حمایتی پیش بینی شده در شاخه صنعتی، اعم از اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری، نیز هست. پژوهشگران در این پژوهش، با مطالعه تطبیقی ظرفیت ها و محدودیت های دو نظام حقوق مالکیت فکری ایالات متحده و ایران، به این نتیجه دست یافتند که حمایت مؤثر از بازی های ویدیویی، برخلاف رویه فعلی، نیازمند بهره گیری از ظرفیت های حمایتی در هر دو شاخه حقوق مالکیت ادبی هنری و صنعتی است. علاوه بر این، حفظ برخی اجزای نرم افزاری بازی تحت عنوان اسرار تجاری به مراتب آثار مطلوب تری به دنبال دارد؛ البته در صورتی که بهره برداری از بازی با محرمانگی این اجزا در تناقض نباشد.

زمینه و هدف: باتوجه به گسترش روزافزون شبکه های رایانه ای و ارتباطی که برجسته ترین آن اینترنت است و سهولت و سرعت بیشتر این شبکه ها و ابزارها، مردم گرایش بیشتری برای استفاده از این ابزارها برای انجام امور خود از قبیل کارهای روزمره و اعمال تجاری دارند که زمینه سوء استفاده سارقان اینترنتی و افراد سودجو به منظور سرقت موجودی حساب کارت های بانکی را فراهم می کند. بنابراین پژوهش حاضر باهدف بررسی راهکارهای پیشگیری انتظامی از سرقت رایانه ای در فضای مجازی انجام شد. روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نوع تحقیق، توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان پلیس فتای استان کرمانشاه بودند که 25 نفر از آنها به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده پرسشنامه محقق ساخته بود که داده های آن با روش های توصیفی و استنباطی تحلیل شد. یافته ها و نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد که هشدارهای پلیس به مردم در ارتباط با شیوه و شگردهای مجرمان در فضای مجازی، اطلاع رسانی کامل و جامع به صورت مصداقی ازطریق وسایل ارتباط جمعی، آموزش مناسب و تخصصی پلیس و ضابطان قضایی درخصوص نحوه مقابله با جرم سرقت رایانه ای، میزان استفاده از ویروس کش های به روز و درگاه های پرداخت معتبر در خرید های اینترنتی نقش موثری در پیشگیری انتظامی از سرقت رایانه ای در فضای مجازی دارد.

غفلت از عقلانیت کیفری حاکم بر مجازات ها، باعث پذیرش صورت مدرن و امروزی زندان در نظام حقوقی ایران شده است. زندان مدرن با تغییر در سازوکار قدرت بوجود آمده است؛ در دوران مدرن، قدرت شکل انضباطی به خود گرفته است و هدف آن تصرّف در روح و اراده فرد و بهنجار کردن وی برای زندگی اجتماعی است. در همین راستا آنچه در عقلانیت کیفری مدرن اصالت دارد، پیوند شخصیت و ساختار روانشناختی فرد بزهکار و جرم ارتکابی اوست، و زندان مجازات غالب و اصلی می شود تا به عنوان تکنولوژی انضباطی، محلی برای تصرّف در شخصیت بزهکار و اصلاح روانشناختی و بهنجارسازی وی باشد؛ زندان مدرن بستری برای تولید انسان است. امّا در دیگر سوی، در عقلانیت کیفری اسلام، قدرت شکل انضباطی ندارد، بلکه قدرت معطوف به سعادت اُخروی و هدف شریعت و قوانین کیفری، استکمال نفس انسانی است. اگرچه در عقلانیت کیفری اسلام نیز اصلاح گری مجرم اصالت دارد، امّا این امر تفاوت بنیادینی با بهنجارسازی در گفتمان مدرن دارد. در بهنجارسازی مدرن، بزهکار اُبژه تکنولوژی انضباطی می شود اما در رویکرد استکمال نفس، آزادی و اختیار بزهکار در اصلاح خویش اصالت جدی دارد و اصول کیفرزدای قابل توجهی برای این مهم فراهم می شود؛ اصل با عناصر کیفرزدا است و تنبیه و کیفر جنبه استثنایی خواهد داشت. همین رویکرد در فقه امامیه در خصوص مجازات حبس نیز وجود دارد و حبس صرفاً سالب حق آزادی است، بر خلاف زندان مدرن که آزادی سلب می شود تا در بستر زندان فرد بهنجار تولید شود. لذا حبس فقهی، زندان مدرن نیست. بر این اساس، حقوق کیفری ایران نیازمند بازخوانی مجدد عقلانیت کیفری حاکم بر مجازات ها است تا رویکرد متناسب با سنت فقهی اسلام را در مجازات حبس اعمال کند.

درجه بندی تقصیر به مراتب مختلف، پیچیدگی های بسیاری در عالم حقوق دارد. به همین روی، برخی به کل منکر هرگونه درجه بندی گردیده و برخی دیگر، برای آن مراتب بسیاری متصور شده اند. در این مقاله، و با هدف سامان دادن به این تشتّت، دیدگاهی جدید در این خصوص مورد پذیرش قرار گرفته است. به عبارتی، در کنار به رسمیت شناختنِ اصل مشکّک بودنِ مفهومِ تقصیر، حدود این درجات نیز مورد واکاوی قرار گرفته است. به طوری که در کنار داشتنِ معیارهای شخصی برای شناسایی رفتار عمدی، از ضوابط عینی نیز برای تکمیل آن استفاده نماید. این مفهوم از تقصیر، که در مرز میان عمد و غیرعمد قرار می گیرد، نیاز به پشتوانه ای حقوقی دارد تا به محک اندیشه حقوق دانان سیقل خورده و پس از تنقیح، به عنوان ضابطه ای کلی برای پوشش رفتارهای عمدی از آن یاد شود. در این میان، با مصادیق متعددی از انواع دیگر تقصیر روبه رو می شویم که بی آن که واجد وصف عمدی باشند، از تقصیر عادی صِرف نیز فاصله گرفته اند. به طور مثال، به هنگام بررسیِ برخی مواد قانون مجازات، خسارت تنبیهی و یا مقررات حوزه حقوق بیمه، خواهیم دید که قانون گذار به برخی از انواع تقصیرها چون مستی، عدم تعادل ناشی از مصرف مواد مخدر و... به طور خاص اشاره نموده و آثاری چون پرداخت خسارت مضاعف، یا رجوع بیمه گر، برای آن در نظر گرفته است.

در این مقاله نظارت و کنترل اجتماعی در اسلام بعنوان یکی از فرایندهای مهم در جلوگیری از کجروی های و نابهنجاری، با توجه به جهان اجتماعی مورد نظر اسلام که عبارتند از جهان رودرو، جهان معاصرین، جهان اسلاف، جهان غیر مادی، باز تعریف شده است. در این مقاله با بهره گیری از منابع اسلامی(قرآن و حدیث) قلمروهای چهارگانه بخصوص قلمرو غیرمحسوس در جامعه اسلامی ترسیم شده است. بر اساس تعریفی که از جهان های اجتماعی در جامعه اسلامی وجود دارد. هنجار، مخاطبان (منحرفان)، ضمانت های اجرایی و عاملان و مجریان کنترل اجتماعی تعریف ویژه ای پیدا می کنند. نه تنها موارد مذکور به عناصر غیر محسوس تعمیم می یابد بلکه عناصر محسوس این موارد نیز رنگ و بوی جدیدی بخود می گیرند. تاثیر این نوع نگرش موجب کارآمدتر شدن نظارت و کنترل اجتماعی در جامعه اسلامی می گردد.

تأثیر «اشتباه یک طرفه» بر حیات عقد از موضوعات محل اختلاف حقوق قراردادها است. در حقوق ایران «اشتباه یک طرفه ای» که وارد قلمرو تراضی شده و در «خود موضوع معامله» باشد، صرف نظر از تأثیر آن بر کارایی و تخصیص منابع، موجب بطلان عقد است. در حقوق انگلیس «اشتباه یک طرفه ای» بر حیات عقد مؤثراست که به یکی از ارکان اساسی عقد لطمه وارد آورده و طرف دیگر از آن آگاه بوده یا می بایست آگاهی داشته باشد. به نظر تحلیل گران اقتصادی حقوق «اشتباه یک طرفه» باید بر مبنای کارایی و تأثیر آن بر تخصیص منابع بررسی گردد، و «اشتباه» در صورتی بر سرنوشت عقد تأثیرگذار باشد که مانع تحقق کارآیی تخصیصی گردد. از آنجا که در حقوق ایران و انگلیس، قواعد حاکم بر «اشتباه یک طرفه» به این موضوع که آیا به موجب قرارداد کالا یا خدمات به شخصی که بیشترین ارزش را برای آن قائل است منتقل گردیده یا خیر توجه ندارد، کارایی تخصیصی محقق نمی گردد.

تقلب و خطا در فرایند اعتبار اسنادی و تنوع در اشکال و اختلافات ناشی از آن همواره بخش اعظمی از دعاوی دادگاه ها را به خود اختصاص داده و ضمن این که هزینه ی زیادی بر بانک ها تحمیل می کند، مانع بزرگی در انجام عملیات بانکی و وقفه در گردش پولی است. اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) با ایجاد تعهد پرداخت بانکی (BPO) با ساختار و ماهیت جدیدی از شیوه ی پرداخت، گام بزرگی در جهت حل مشکل فوق برداشته است. در مقاله ی حاضر با کنکاش در اعتبار اسنادی و استخراج برخی از اختلافات اساسی که در خصوص تقلب و اشتباه، در این عرصه، جاری است و معیار قراردادن BPO در این باب، تلاش شده است تا با ایجاد شرایط مشابه در BPO نقش آن را در کاهش وقوع تقلب و دعاوی ناشی از آن در عرصه ی پرداخت بررسی کنیم. دستاورد این پژوهش بیانگر این است که BPO در عین حال که شباهت بسیاری به اعتبار اسنادی دارد، در شرایط بهینه، قادر است تا حد زیادی مانع خطا در پرداخت شده و از سرایت دعاوی تقلب به عرصه ی پرداخت و به تبع آن درگیری بانک ها در اختلافات ناشی از آن جلوگیری کند.

اصل آزادی متهمان موضوع دادرسی کیفری در برابر کاربرد استثنائی بازداشت موقت آنان، الهام بخش جهت گیری های قابل توجهی در سیاست کیفری است. توجه به این اصل در ملاحظات فقهی با شرح مصادیق استثنایی بازداشت متهمان نیز مورد تأکید می باشد. اهمیت این دو بُعد زمانی افزایش می یابد که قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرارهای نظارت محور نوینی را در مقام حمایت از آزادی متهمان به رسمیت می شناسد. تحول در این قانون با نظر به فقه اسلامی در جنبه های مختلفی از پیش بینی قرار بازداشت موقت و امکان سنجی انطباق نظارت قضایی با ملاحظات فقهی، جهت گیری سؤالات اساسی این مقاله می باشند. به علاوه اختیار حقوق کیفری انگلستان، به عنوان شاهد مثال مصادیق مختلف قرارهای تأمین بویژه در قرار بازداشت موقت جنبه های مختلف موضوع را دقیق تر می شناساند. با نظر به بررسی معیارمدار می توان جنین دریافت که این قرارهای تأمین نظارتی گاه با قرائت امنیتی و گاه افتراقی سازی در مرحله تحقیق مجال گسترده ای از مصلحت سنجی مقام های قضایی ذیصلاح در دادرسی کیفری را به همراه خواهد داشت که اگرچه این اختیارمحوری با نگاه فقهی و حاکمیت عملی اصل تناسب تأمین در حقوق انگلستان هم سو است اما جهت گیری ویژه سیاست کیفری ایران در توسل به بازداشت موقت رویکرد قانونی و عملی قضایی را نشان می دهد. با این وجود توسل به قرار نظارت، عدم اعتماد و توسل ابتدایی به نظارت قضایی در حقوق کیفری ایران و هم سو با ملاحظات فقهی مبتنی بر استثنا بودن بازداشت موقت جز در موارد مصرح مانند اتهام به قتل، نظارت بر متهمان را نه به عنوان قرار تأمین، بلکه تضمین کننده دیگر قرارهای تأمین و متفاوت از حقوق انگلستان نشان می دهد؛ امری که ریشه در نگاه امنیتی به قرارهای تأمین دارد. از این رو، به نظر می رسد که انطباق پاسخ های تأمینی نظارت محور با خواستگاه فقهی انطباق دارد و در قالب آن می توان برای افزایش توسل به آن از چالش های ساختاری و اجرایی در رویه قضایی را تأکید نمود و صرفاً بر بازداشت موقت که ماهیتی مجازات گونه دارد استفاده ننمود.

توبه ی حقیقی، زایشی مجدد است. تحول عظیم در جان شخص تائب، سبب می شود تا عالمانه و نادمانه مسئولیت خطای خویش را پذیرفته و درصدد اصلاحِ گذشته و تدارک آینده برآید. اقدام قانون گذار کیفری مبنی بر محدود نمودن تأثر نهاد توبه در سقوط قِسمی از مجازات های تعزیری حاکمیتی و عدم توانایی صدور قرار موقوفی تعقیب توسط مقامات قضایی دادسرا، مغایر با عقلانیت و معنویت مستور در سیاست جنایی اسلام و قاضی بودن مقامات قضایی دادسرا است. ابتنای تشکیلات چرخه قضایی جمهوری اسلامی ایران بر سیاست جنایی کیفر گریز اسلام، اقتضای عدم اتکای گرانیگاه واکنش کیفری بر کُنش سزا گرایی را می طلبد. لذا شایسته آن است که نهاد الهی توبه در قوانین جزائی، مسقطِ کیفر تمامی جرائم تعزیری حاکمیتی، توسط تمامی مقامات قضایی باشد. گریز از کیفر گرایی و توجه به ارزش های اخلاقی و مصالح اجتماعی در مرحله تقنین و جلوگیری از اطاله دادرسی و افزایش تراکم حجم پرونده ها در بُعد اجرایی، ازجمله اهداف اتخاذ این موضع، توسط نگارنده است.

ماده 4 معاهده هوانوردی بین المللی کشوری، موسوم به کنوانسیون شیکاگو (1944) با عبارات زیر، دولت های متعاهد آن را مکلف کرده است که از به کارگیری هوانوردی کشوری در جهتی مغایر با اهداف آن معاهده اجتناب کنند: «دولت های متعاهد موافقت می کنند که هوانوردی کشوری را مغایر با اهداف این معاهده مورد استفاده قرار ندهند». در مقدمه معاهده نیز گفته شده است: «سوءاستفاده از پیشرفت های آتی هوانوردی بین المللی کشوری می تواند به تهدیدی برای امنیت عمومی تبدیل شود». این مقاله سعی دارد مفهوم سوءاستفاده از هوانوردی کشوری را در پرتو مفاد معاهده مذکور با نقد برداشت هایی که تا کنون در مورد آن صورت گرفته است تبیین و سپس بیان کند که اِعمال تحریم های حوزه هوایی که در برخی شرایط، مغایر با اصول و اهداف کنوانسیون شیکاگو است، مصداق سوءاستفاده از هوانوردی کشوری است.

نظام متن باز و نظام حقوق مالکیت فکری دو نظام حقوقی عمده و اصلی برای حمایت از نرم افزارها هستند. نظام متن باز از نظر تاریخی بر مبنای نیازهای موجود در زمینه تولید و استفاده از نرم افزارها به ویژه ضرورت به روز رسانی و همچنین ضرورت سازگار کردن پدیده آمده است. اصول دهگانه حاکم بر نظام متن باز، نحوه و قلمرو حمایت از نرم افزارها در نظام متن باز را تعیین می نماید. به رغم مزایای فراوان حمایت از نرم افزارها در نظام متن باز معایب حمایت در این نظام در حدی است که پذیرش این نظام را به عنوان یک نظام حمایتی با تردیدهای جدی مواجه می سازد.<br /> حمایت از نرم افزارها در نظام حقوق مالکیت فکری که غالباً در قالب حق مؤلف به عمل می آید به رغم مزایایی که از منظر تأمین حقوق پدیدآورندگان نرم افزارها دارد، موجب انحصار در بازار محصولات نرم افزاری و رکود صنعت نرم افزار می شود و نیازهای اساسی در صنعت نرم افزار، یعنی به روز رسانی و سازگارکردن نرم افزارها را تأمین نمی کند. لذا پذیرش مطلق این نظام به شکل کنونی آن صحیح به نظر نمی رسد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد، معایب هر یک از دو نظام مذکور اعمال مطلق هر یک، به عنوان نظام حمایتی مناسب را با ایرادات اساسی مواجه ساخته است. همچنین  تفاوت های اساسی این دو نظام در مقایسه با یکدیگر به ویژه در ارتباط با واگذاری حقوق پدید آورنده در مجوزهای بهره برداری جمع این دو نظام و ایجاد یک نظام مختلط به عنوان نظامی مناسب برای حمایت از نرم افزارها را غیر ممکن می سازد. لذا در وضعیت کنونی با اصلاح نظام حقوق مالکیت فکری تحت تأثیر نظام متن باز مناسب ترین راه برای حمایت و توسعه نرم افزارها فراهم خواهد آمد.

دیوان کیفری بین المللی از کودکان بزه دیده حمایت ویژه ای می کند. شناسایی دامنه این حمایت در پرتو قانون و رویه دیوان هدف این نوشتار است. اساسنامه رم با جرم انگاری برخی رفتارهای خاص علیه کودکان مانند استفاده از کودک سربازان در مخاصمات مسلحانه یا جرائمی که کودکان را تحت تأثیر قرار می دهد، مانند هدف قرار دادن مدارس از حقوق و منافع کودکان حمایت ماهوی کرده است. در عمل نیز تعقیب جرائم علیه کودکان از اولویت های تعقیب دادستانی دیوان است. علاوه بر این، کودکان بزه دیده مورد حمایت های آیینی دیوان نیز هستند و در فرایند دادرسی دیوان هم به عنوان بزه دیده و هم به عنوان شاهد حق مشارکت دارند. مسئولیت کیفری کودکان زیر ۱۸ سال در نظام حقوقی دیوان به رسمیت شناخته نشده است، لیکن جرائم کودکان بعد از عبور از کودکی قابل تعقیب است؛ هرچند پیشینه بزه دیدگی ایشان در کودکی می تواند در تخفیف مجازات ایشان مؤثر باشد.

قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه نخستین بار در کشور در سال ۱۳۴۷ به تصویب رسید. به دنبال تحولاتی که در سایر کشورها در خصوص حمایت بیشتر از زیان دیدگان حوادث رانندگی به وجود آمد، این قانون در سال ۱۳۸۷ مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. بعد از هشت سال اجرای قانون مصوب سال ۱۳۸۷ و آشکار شدن نقاط ضعف و قوت این قانون، آخرین تحول در این قانون در سال ۱۳۹۵ انجام شد و قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در هفت بخش و شصت و شش ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در قانون اخیرالتصویب تغییرات چشمگیری ملاحظه می شود از اختصار نام قانون گرفته تا افزایش تعداد ماده ها از ۳۰ به ۶۶ ماده و تغییرات چشمگیر در افزایش منابع مالی، تعهدات بیمه گر و بیمه گذار و تعهدات ساختاری صندوق که همگی نشان دهنده نوآوری و تحولات قانون جدید و رفع خلأهای قانونی در قانون بیمه اجباری سابق می باشد. در واقع مقنن با افزایش دایره خسارات قابل جبران و تسریع در پروسه خسارات زیان دیدگان این گونه حوادث سعی در دستیابی به هدف والای خود بوده است. ولی هنوز در خصوص جبران خسارت مادی، بدنی و معنوی به نقطه ایده آل نرسیده است و باید در گذر از اجرای این قانون، بتوان ایرادات اساسی آن را شناسایی و در جهت تحقق عدالت در جبران خسارات واقعی ناشی از حوادث مربوط به وسایل نقلیه و از طریق بیمه اجباری اشخاص و اشیا و وسایل نقلیه، میزان خسارت را بر زیان دیده کاست و یا حداقل ترمیم بهتری برای آثار جبران ناپذیر و یا دردهای زیاندیده فراهم نمود.

امروزه مطبوعات نقش مهمی در عرصه های عمومی داشته و برای بسیاری از مردم کماکان منبع اول خبری است. کارکرد رسانهها در عصر اطلاعات بی شک در همه عرصه ها انکارناپذیر است. یکی از عرصه ها و ابعاد مهم فعالیت رسانه ها جمع آوری، تنظیم و انتشار اخبار جنایی است. هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل محتوای جرایم در صفحه حوادث روزنامه های ایران، همشهری، شرق ، جام جم، اطلاعات و کیهان در یک بازه زمانی یک ساله ( نیمه دوم سال 1393 و نیمه اول سال 1394 ) است. انتخاب نمونه به این صورت بوده است که از هر ماه یک هفته آماری از شنبه تا پنج شنبه ساخته شد و از هر هفته سه روز به صورت تصادفی و منظم جمعاً به مدت 150 روز تعیین گردید. یافته های حاصل از مطالعات آماری در این پژوهش نشان می دهد که روزنامه ایران با 21/20 درصد بیشترین تعداد مطلب و اطلاعات با 07/15 درصد، کم ترین مطالب مربوط به رویدادهای حوادث و جرایم را در دوره مورد بررسی داشته اند. بیش ترین درصد بازنمایی جرایم در مهر ماه 93 با 12.8 درصد و کم ترین میزان آن در مرداد 94 با 7.8 درصد است. هم چنین بر اساس شاخص جنسیت، سهم مردان هم به عنوان فاعل جرم و هم به عنوان ابژه جرم، بیشتر از زنان است. تعداد و درصد فراوانی وجه برجسته شده رویداد جرایم در تیتر نیز نشان می دهد که وقوع جرم با 33.74 درصد بیشترین سهم را در تیترهای خبرهای جرایم دارد

روش شناسی حقوقی علمی است که از «شکل حقوق» سخن می گوید و به «ماهیت» آن کاری ندارد. ازاین رو «مکانیک حقوق» یعنی مجموعه نیروهایی را که در شکل گیری و رشد و تحول حقوق دارای سهمی مؤثر دارند بررسی و تشریح می کند. روش شناسی به همان اندازه که به روش های عملی مجالس قانونگذاری منعطف است، به روش های مورد عمل محاکم و مراجع اداری نیز توجه کامل دارد. اصولاً روش شناسی به تمامی آنچه به راه حل مسائل کمک کند علاقه مند است. بنابراین، به خود مسائل و راه حل ها اعتنا ندارد، بلکه به عوامل مؤثر در شناخت مسائل و راه حل ها متوجه است. در دوران حاضر که هر جامعه با زیادت، بی ثباتی و گاه تناقض قواعد و مقررات حقوقی روبه روست، و مشکلات فنی و اجتماعیِ ناشی از تفسیر نظام های مختلف حقوقی اعم از بین المللی و ملّی همچنان برجاست، شناسایی و اجرای روش های «حقوق» بسیار ضروری است. این روش ها در تشخیص حد و حدود دعاوی و استنباط راه حل ها و چگونگی اقامه دلایل طرف های دعوا، شیوه مذاکره شاغلان حرفه ای حقوقی و نحوه تنظیم یا انعقاد قراردادها از اهمیت فراوان برخوردارند. در پهنه گسترده حقوق بین الملل نیز دیری است که قواعد و مقررات حقوقی دچار تورمی افسارگسیخته شده است. در چنین وضع و حالی به همان اندازه که حوزه های مختلف اجتماعی با «حقوق» به نظم کشیده شده و در نتیجه، قواعد بی شماری پدید آمده است، حجم آرا، نظرها و ارزیابی های علمی نیز بسیار بالا رفته است. ازاین رو پرداختن به این روش ها از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. در قلمرو روش شناسی حقوقی، ایرینگ، پورتالیس، ژنی، دموگ، کلاً طلایه داران این علم به شمار می آیند. نیز آثار علمی کاستبرگ، برژل، مارتن، بوس، کورتِن که در چند دهه اخیر نگاشته شده اند از رشد و توسعه این شاخه علمی در قلمرو حقوق بین الملل خبر می دهند. در ایران تا کنون درباره روش شناسی حقوقی، تحقیقی جدّی به عمل نیامده است. به نظر می رسد که کتاب سیری در منظومه حقوق بین الملل تا حدودی این خلأ را پُر کرده باشد. این مقاله خواهد کوشید این کتاب را که در هفت فصل تدوین شده است به طور مختصر تحلیل کند.