درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از موضوعات مهم در عرصه ملی و بین المللی از چند دهه اخیر و بخصوص در عصر حاضر، موضوع پدیده مواد مخدر و آثار زیان بار آن بر جوامع انسانی است، تمامی جوامع و بیشتر دولت ها بر این موضوع اتفاق نظر دارند که مواد مخدر و جرایم ناشی از آن، تهدیدی جدی برای نسل بشریت است. با این حال باید برای این پدیده شوم چاره ای اندیشید. راهکارهایی که در سال های اخیر اجرایی شده، مبتنی بر نوعی سختگیری کیفری در مجازات ها بوده است. بدین سان سیاست اصلی دیدگاه بازدارندگی، تهدید به مجازات کیفری یا اجرای آن برای کاهش انگیزه جرم است؛ یعنی استفاده از مجازات به عنوان بازدارنده ای که مانع تکرار جرم از سوی مجرم شده و نیز به شکل کلی انگیزه دیگران را برای ارتکاب همان جرم کاهش دهد. در حقوق کیفری مبارزه با مواد مخدر ایران نیز، همواره رویکردی سختگیرانه در قبال مجرمین مواد مخدر و با وضع مجازات های شدید سالب آزادی و سالب حیات اتخاذ شده است. با این حال طی سال های اخیر پرسشی اساسی در این خصوص مطرح است که آیا اعمال مجازات های شدید نظیر اعدام و حبس ابد و... بر بازدارندگی ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر تأثیر داشته است؟ در مقاله حاضر که به روش توصیفی  تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای و با هدف تبیین و تشریح بازدارندگی مجازات های شدید در ارتباط با جرایم مواد مخدر به انجام رسیده و در این راستا ابعاد مختلف موضوع از جهت میدانی، آماری، سیاست جنایی و جامعه شناسی مورد مطالعه قرار گرفته است این نتیجه حاصل گردید که تشدید مجازات، نقش فوق العاده ای در پیشگیری از جرایم نداشته و شناخت علل ارتکاب جرایم و اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه و اصلاحی، ضروری تر و مؤثرتر از واکنش های کیفری محض است. در این مقاله، ضمن اشاره هایی گذرا در باب اهداف مجازات ، بازدارندگی به عنوان یکی از مشهورترین و قدیمی ترین نظریه های توجیهی مجازات و اقسام آن، موضوع بازدارندگی مجازات های شدید از ابعاد مختلف مورد تحلیل قرار گرفته و در نهایت این نتیجه به دست آمد که اعمال این نوع مجازات ها اصولاً تأثیری در بازدارندگی ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر نداشته و بهتر است مقنن برای پیشگیری به روش های غیرکیفری توجه بیشتری داشته باشد.

برای ایجاد مسئولیت مدنی وجود سه رکن لازم و ضروری است. 1. فعل زیانبار2.ورود زیان 3.رابطه سببیت.افزون بر همه اینها باید علم تفصیلی به سبب ضرر وجود داشته باشد، لیکن بنا به هر دلیلی اگر این علم تفصیلی وجود نداشت و به تعبیری دیگر در سبب مجمل، تعیین شخص مسئول دشوار می گردد. حقوق مسئولیت مدنی ایران در این باره صریح نبوده و مساله را مسکوت باقی گذاشته است. با توجه به اختلاط حوزه های مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری در حقوق کشور ایران، مصادیق و حالات مسئولیت مدنی در فرض علم اجمالی در قانون مجازات اسلامی آورده شده است و مبانی انتساب مسئولیت به صورت موردی بوده و عمدتا فاقد یک نظام جامع و منسجم در این خصوص است. در حقوق کشور انگلیس در هر دوره یک نوع فرضیه برای شناسایی شخص مسئول در فرض علم اجمالی به سبب ضرر مطرح شده است؛ گاه از مسئولیت جایگزینی صحبت به میان آمده است؛ گاه از نظریه سهم بازار سخن به میان آمده و گاه از نظریه یا همه یا هیچ استفاده کرده اند. موضوع این مقاله برگرفته از پرونده های مسؤلیت مدنی است که در آنها در خصوص سبب ضرر، علم اجمالی داریم و تعیین سبب برای ما اهمیت دارد. مطالب با روش فیش برداری کتابخانه ای جمع آوری شده است و در نهایت براساس نظریه تساوی یک راهکار پیشنهاد میشود. کلید واژگان: مسئولیت مدنی، علم اجمالی، رابطه سببیت، جبران خسارت.

سیاست «کشتار هدفمند» مفهوم جدیدی است که طی سال های اخیر توسط رژیم اسرائیل و با پشتیبانی کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا، به منظور ایجاد تردید در اجرای معاهدات حقوق بشری و بشردوستانه، به حوزه ادبیات حقوق بشر و بشردوستانه راه یافته است. کشتار هدفمند به عنوان راهبرد نوین در مبارزه علیه تروریسم، چالش هایی جدی در زمینه حقوق بین الملل بشردوستانه ایجاده کرده است. این مقاله با طرح ابهامات موجود در این مفهوم، در تلاش است تا مشروعیت توسل به سیاست کشتار هدفمند از سوی برخی از کشورها از جمله، ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل را تحت اصول پایه ای حقوق بین الملل بشردوستانه نظیر اصل تفکیک، تناسب و ضرورت مورد ارزیابی حقوقی قرار دهد. در این ارزیابی، نشان داده می شود که سیاست کشتار هدفمند در اکثر موارد، ناقض این اصول پایه ای بوده و تاکنون یک منطق حقوقی مستند و قابل قبول برای توسل به این راهبرد نوین ارائه نشده است.

با توجه به اینکه یکی از چالش های حقوق آب در ایران الزام مصرف کننده به استفاده بهینه و معقول از آب است این مسأله مطرح می شود که دولت چگونه می تواند مصرف کننده را به تبعیت از روش های بهینهو معقول در مصرف آب الزام کند. به دلیل اینکه آب یک کالای عمومی و ثروت ملی در معرض تهدید است، دولت می تواند با توسل به برخی اصول مهم حقوق عمومی مانند اصل اقتدار، برابری، منفعت عمومی، خدمات عمومی و امنیت حقوقی الزامات بیشتر و سخت گیرانه تری بر نحوه مصرف آب در بخش های مختلف اعمال کند و فروش و توزیع آن را منوط به اصلاحات اساسی در فرایند مصرف در این بخش ها سازد.این مقاله با روش تحلیل حقوقی در صدد است تا از این اصول مبنایی برای مقررات گذاری دولت در کنترل مصرف آب و تفسیر مفهوم استفاده معقول از آب در مراجع اداری و قضایی ایجاد کند. مدیریت عادلانه مصرف آب از چشم انداز حقوق عمومی تا حدود زیادی به توسعه نظری و کاربردی این اصول بستگی دارد.

بررسی های تاریخی و توجه به بستر رشد نظریات علمی در جهت توجه به سیر تکامل آن ها و بهره گیری از منطق، فهم و پاسخ های گذشتگان به حل مسائل مشترک بشری نظیر حکومت داری، امری است که ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست. مطالعه تفکیک قوا به عنوان نظریه ای پذیرفته شده در قوانین اساسی امروزی در کنار سیر تاریخی آن شناخت دقیق تری از آن ارائه خواهد داد و هدف این نوشتار نیز بررسی همین سیر تاریخی حتی در حکومت های اسلامی است. این مقاله با روش اسنادی و شیوه توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی جایگاه تفکیک قوا در غرب و همچنین در حکومت های اسلامی نخستین و نیز سایر حکومت های اسلامی است. حاصل این پژوهش بیان می دارد که تفکیک قوا اگرچه در برخی نظریات غربی گذشته به عنوان ارزشی ذاتی مطرح شده است، ولی ازنظر علمای اسلام و نیز حکومت های اسلامی دارای جایگاه روشی می باشد و بعلاوه آنچه در حکومت های اسلامی برآن تأکید شده، تفکیک وظایف در جهت کارآمدی بیشتر این نظام ها بوده است.

متعاقب حوادث 11 سپتامبر، جامعه جهانی راه چاره مبارزه با تروریسم را در چارچوب منطق دولت محور، توسل به زور و واکنش سرکوبگرانه دانست. اما عدم توفیق این رویکرد  نشان داد که مقابله سرکوبگرانه و قهریِ صرف نسبت به تروریسم بنا به ماهیت پیچیده آن، نه تنها از کارایی برخوردار نیست بلکه عملاً به گسترش آن در قالب های ایدئولوژیک منتهی شده است که در این چارچوب به پرسش اصلی این پژوهش رهنمون می شویم.در راستای مبارزه مؤثّر با تروریسم چه باید کرد و کدام چارچوب مؤثّر خواهد بود؟ فرضیه ای که نویسندگان در این پژوهش مدنظر دارند این است  که مبارزه با تروریسم با ابتنای بر بنیان های نظری دکترین های شاخص روند انسانی شدن حقوق بین الملل یعنی حکمرانی مطلوب، امنیت انسانی و مسئولیت حمایت، از رهگذر توجه به ریشه ها و عوامل بسترساز تروریسم می گذرد. در نهایت پژوهش حاضر نشان می دهد که نگاه معطوف به بنیان های نظری سه دکترین، در بستر گفتمان کانتی حقوق بین الملل به مقولاتی که در بحث ریشه های تروریسم می گنجند، دورنمای موفقیت آمیزی برای مقابله با تروریسم ترسیم می کند.

سلب حیات شدیدترین کیفر در بین سلسله کیفرها با روش های اجرایی گوناگون در طول تاریخ همراه بشر بوده و دارای طرفداران و مخالفین بیشمار می باشد. در چند دهه اخیر مناقشات بین موافقین و مخالفین این کیفر با عمق بیشتری ادامه داشته است. برآیند این اختلافات بنیادی حکایت از تفوق مخالفین و حذف این کیفر در بسیاری از کشورها در قانون و یا در عمل دارد. مقاله حاضر با تمرکز بر کیفر سلب حیات و با تمسک به دو نگرش کلان پیشینه نگر و آینده نگر در زمینه فلسفه کیفر، به دنبال احراز فلسفه کیفر سلب حیات و میزان تطبیق آن با هر یک از دو نگرش مذکور می باشد. در این فرایند آشکار می گردد هرچند کیفر سلب حیات علی رغم هم نوایی نسبتاً کامل با اهداف آینده گری نظیر ناتوان سازی و همراهی نسبی با بازدارندگی از طریق ارعاب، به تفکر رقیب یعنی پیشینه گرا نزدیکتر می باشد. ابطال یا تضعیف توجیهات آینده نگر معمول کیفر سلب حیات می تواند در حذف یا حداقل محدود کردن آن کیفر به قانونگذار کمک نماید.

ارائه خدمات درمانی توسط سازمان تأمین اجتماعی یکی از تعهدات کوتاه مدت سازمان مزبور می باشد که در ماده 3 قانون تأمین اجتماعی پیش بینی شده است. ارائه حمایت فوق الذکر به بیمه شدگان و افراد خانواده آنها مستلزم شرایطی است که در مقررات ذیربط مورد اشاره واقع شده است لذا تعیین مشمولان و شرایط برخورداری آنها از حمایت مزبور از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد به ویژه آنکه تراکم مقررات مختلف در این خصوص سبب طرح دیدگاههای مختلفی میان حقوقدانان گردیده است. حمایتهای درمانی سازمان تأمین اجتماعی به دو روش درمان مستقیم و غیرمستقیم صورت می گیرد که اصلی ترین اثر تقسیم بندی فوق در پرداخت فرانشیز توسط بیمه گذار ظاهر می گردد. هرچند پرداخت فرانشیز یکی از منابع تأمین کننده هزینه های درمانی سازمان تأمین اجتماعی می باشد لیکن تنها محل تأمین هزینه های مزبور نیست. توجه به این امر که سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه ای می باشد که انجام محاسبات اکچوآری در آن همانند هر نهاد بیمه ای دیگر دارای اهمیت می باشد لزوم بررسی منبع تأمین هزینه های درمانی را مطرح می سازد. پرداخت حق بیمه اصلی ترین منبع تأمین هزینه های درمانی سازمان می باشد که با تصویب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی ابهاماتی در جایگزینی آن با حق سرانه درمان به وجود آمده است.