قانون مجازات عمومی
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۹۲۱ تا ۱۳٬۹۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
اقامت ممنوع و اقامت اجباری در حقوق جزاء مقایسه
حوزههای تخصصی:
تحلیل رابطه تحقیق محلی و گواهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در قانون آیین دادرسی مدنی، تحقیق محلی در مبحثی مستقل از گواهی، بیان شده است، اما شباهت این دو دلیل سبب شده رابطه و معیارهای تمایز آن دو محل بحث باشد. در این مقاله، در یک بخش، نقش شرایط شاهد و شهادت و در بخش دیگر، نقش تعداد، جنسیت، محل و تشریفات را در تمایز این دو دلیل بررسی می کنیم و به این نتیجه خواهیم رسید برخی عناصر تشکیل دهندة گواهی از جمله مستندبودن به علم ناشی از درک حسی، لزوم قصد مشارکت در اثبات واقعیت از طرفی و مقیدبودن تحقیق محلی به محل موضوع دعوا از طرف دیگر عواملی اند که در تمایز این دو دلیل، نقش عمده دارند. با وجود این، در برخی مصادیق، عنوان هر دو دلیل صدق می کند و این دو دلیل با وجود قلمروهای اختصاصی، قلمرو مشترک نیز دارند.
مسئله دادگستری (2)
حوزههای تخصصی:
سخنی چند در مورد نارضایی مردم از دستگاه دادگستری
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۴ شماره ۹۹
حوزههای تخصصی:
اصل تناسب در نظارت قضایی بر اِعمال صلاحیت های اختیاری در حقوق اداری انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴
735-746
حوزههای تخصصی:
صلاحیت های اختیاری به موجب قانون و به منظور پویایی اداره به مقام اداری اعطاء می گردد. از آنجایی که این صلاحیت ها قانونی است، بنابراین همواره بیم سوء استفاده از آن وجود دارد. نظارت قضایی بر صلاحیتهای اختیاری از جمله مسائل مهم حقوق اداری است. سوال این مقاله «چگونگی کاربرد اصل تناسب در نظارت قضایی بر اعمال صلاحیت های اختیاری در حقوق اداری انگلستان چیست؟» می باشد. هدف این پژوهش مطالعه کاربرد اصل تناسب در نظارت قضایی بر اعمال صلاحیتهای اختیاری است. روش تحقیق این مقاله، کتابخانه ای است. اصل تناسب به عنوان اصلی دارای ساختار در تلاش است تا اقدامات دولت مناسب و ضروری باشد و تا جایی که امکان داشته باشد، تعدی به حقوق افراد صورت نگیرد. دستیابی به تناسب بین اقدامات و اهداف قانونی دولت، جوهره اصل تناسب است. برداشت های ماهوی از حاکمیت قانون و تصویب قانون حقوق بشر 1998 کاربرد اصل تناسب در حقوق اداری انگلستان را تسهیل کرد.
بررسی اعاده دادرسی به جهت تضاد دو حکم با تأکید بر عنصر «همان دادگاه» در پرتو دکترین و رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۹
405 - 426
حوزههای تخصصی:
دو نفر با یکدیگر در اصفهان قرارداد منعقد می نمایند و محل انجام تعهد تهران است. طرف اول یک بار علیه خوانده در تهران طرح دعوا می کند که حکم بر بی حقی وی صادر می شود. نوبت دوم همین دعوا را بدون تغییر سبب قانونی در اصفهان طرح می کند. خوانده از دعوای جدید مطلع نمی شود و یا به گمان اینکه دادگاه مجدد به نفع وی رأی صادر می نماید برای دفاع به دادگاه مراجعه نمی نماید و این بار رأی به نفع خواهان صادر می گردد. طبق بند (4) ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر دو حکم با یکدیگر متضاد باشند و دعوای منتهی به صدور حکم نخست همان دعوای منتهی به صدور حکم دوم باشد یعنی طرفین، موضوع و سبب دو دعوا باید یکسان باشد و هر دو حکم از همان دادگاه صادر شده باشد، حکم دوم قابلیت اعاده دادرسی خواهد داشت. با تفسیر «همان دادگاه» به «وحدت در شعبه» و یا «وحدت در حوزه قضایی» که مورد پذیرش دکترین و رویه قضایی است، اعاده دادرسی در مثال فوق از بین می رود. در این مقاله ضمن نقد دیدگاه های فوق با مطالعه تطبیقی و همچنان مرور قوانین سابق آیین دادرسی مدنی دیدگاه «وحدت صنف و نوع» مورد پذیرش قرار می گیرد.
رویکرد قوانین داخلی و اسناد بین المللی به مبنای مسئولیت مدنی ناشی از افشای اسرار تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره یازدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴
93 - 125
حوزههای تخصصی:
برخی از دانش های فنی که تحت مالکیت شخصی قرار دارند به دلیل داشتن شرایط خاص، دارای وصف محرمانگی هستند؛ به گونه ای که به خاطر محرمانگی دارای ارزش تجاری می شوند. به همین دلیل، قسمت (ب) از بند 2 ماده 39 موافقت نامه تریپس شرط لازم برای حفاظت از این گونه اطلاعات را داشتن وصف محرمانگی که منجر به ارزش تجاری شود دانسته است. لذا باید با ایجاد قوانین و اصول حقوقی در سطوح داخلی و بین المللی از افشای آن ها جلوگیری کرد. حال این سوال مطرح است که در صورت افشای اینگونه از اطلاعات و ورود خسارات، بر اساس چه مبنایی باید مسئول جبران را تعیین کرد؟ افشای اسرار تجاری و ورود خسارات ناشی از آن در میان قالب های قراردادی از نظام مالکیت فکری محور، بیشتر متوجه قرارداد لیسانس یا همان اعطای مجوز بهره برداری از دانش فنی است، زیرا مجوز بهره برداری تجاری از دانش فنی، بدون انتقال حقوق مالکانه، ارائه می شود. لذا فرض بر این است که با توجه به ماده 45 موافقت نامه تریپس و قوانین داخلی ازجمله ماده 8 قانون مسئولیت مدنی 1339، چنانچه شخصی در اثر افشای اطلاعات محرمانه که دارای ارزش تجاری باشد، مشتریانش در معرض از بین رفتن باشد می تواند به منظور جلوگیری از استمرار هر چه بیشتر خسارات مادی و معنوی، موقوف شدن عملیات را خواسته (نظریه خطر یا فرض بر تقصیر) و در صورت اثبات تقصیر، مطالبه خسارت کند.
سخن سردبیر: معرفی برخی از اولویت های پژوهشی؛ ضرورت توجه به ماهیت تعهدات پولی؛ اعتبارهای پولی و امور بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
میزگرد: گزارش آخرین نشست قضایی استان (پاسخ به پرسش های 290 - 293)
حوزههای تخصصی:
قانون مجازات عمومی
حوزههای تخصصی:
مصونیت نمایندگی مجلس
حوزههای تخصصی:
بررسی تطبیقی علائم تجاری معروف و مشهور به عنوان دو نوع علامت تجاری دارای شهرت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مسئولیت کیفری احزاب سیاسی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی از موضوعات بحث برانگیز حقوق جزا است. یکی از مهم ترین اشخاص حقوقی حزب است که مسئولیت کیفری آن از جوانب مختلف حائز اهمیت است. این مقاله ابتدا به تعریف، مفهوم و پیشینه حزب پرداخته و پس از تبیین شخصیت حقوقی احزاب و تعیین زمان تشکیل شخصیت حقوقی آن از لحاظ ثبوتی و اثباتی، شرایط قانونی برای فعالیت احزاب را بیان نموده است. ضرورت شناسایی مسئولیت کیفری برای احزاب و مبانی و ارکان این نوع از مسئولیت از لحاظ نظری و قانون ی از جمله مطال ب این مقاله است. در این میان با تفکیک فعالیت های حزبی، راهکاری را برای نحوه تعیین مسئولیت کیفری احزاب پیشنهاد گردیده است تا ابهامات و ایرادات قان ون مجازات اسلامی جدید در تبیین مسئولیت کیفری اح زاب مرتفع گ ردد. قواعد حاکم بر جرایم حزبی، تمایز بین جرایم ارتکاب یافته از سوی افراد عادی و اشخاص حقوقی مانند احزاب سیاسی، فرق جرای م حزبی با تخلفات حزبی، شناسایی شخ ص مسئ ول در جرایم حزبی، تلازم مج ازات شخص حقیقی به هم راه شخ ص حقوق ی، مج ازات هایی که در این خصوص قابلی ت اعمال دارن د و نح وه اعم ال این مج ازات ها نیز از مسائلی است که در این نوشت ار به آنها پرداخت ه شده اس ت. در بین این سطور به م وادی از «قانون نح وه فعالی ت احزاب و گروه های سیاسی» اشاره و ضرورت بازبینی آن و مقدم ش دن رویک رد حقوق ی بر سایر مقوله های سیاسی و غیره مورد تأکید قرار گرفته است.
قانون تجارت
حوزههای تخصصی:
اضطرار در قتل عمدی؛ خلاء قانونی و راهکار فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره اول زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
35 - 47
حوزههای تخصصی:
بر خلاف اکراه در قتل که در ماده 375 قانون مجازات اسلامی 1392 عدم پذیرش آن به صراحت مورد تأکید مقنن قرارگرفته است، راجع به اضطرار در قتل عمدی، حکم صریحی در قانون نیامده است. برخی با توجه به اطلاق ماده 152، اضطرار را شامل قتل عمدی نیز دانسته اند، لیکن صحت این نظر مورد تردید است. زیرا اضطرار و اکراه تفاوت ماهوی با یکدیگر نداشته، بلکه صرفاً از لحاظ منشاء ایجاد خطر با یکدیگر متفاوت اند، تا جایی که از اضطرار به «اکراه ناشی از شرایط و اوضاع و احوال» هم تعبیر می کنند. اکثر فقهای اسلامی با عدم پذیرش اکراه در قتل عمدی، به قیاس اولویت، اضطرار را هم در قتل عمدی نپذیرفته اند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که هرچند رویه قضایی مشخصی در خصوص این خلاء قانونی وجود ندارد، اما اکثر قضات و حقوق دانان با استناد به منابع فقهی، اعتقادی به مسموع بودن دفاع اضطرار در جرم قتل عمدی ندارند. این مقاله می کوشد با استناد به ادله ابرازی، چالش هایی را در عام الشمول بودن این اعتقاد مطرح نماید.
در وقف
حوزههای تخصصی:
دفاع پیشگیرانه در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دفاع پیشاپیش یا «دفاع پیشگیرانه» به صراحت در متون فقهی و قوانین ایران پیش بینی نشده است، دفاع پیشگیرانه را می توان بر دو گونه تهاجمی و تدافعی تقسیم کرد. دفاع پیشگیرانه تهاجمی با توجیه تعرضات غیرقانونی مکرر گذشته و قابل پیش بینی و حتمی الوقوع و حتی نوعا قابل باور در آینده قابل قبول نیست؛ ولی دفاع پیشگیرانه تدافعی در فقه امامیه و حقوق ایران با مقدورنبودن توسل مدافع به مقامات ذیصلاح و رعایت تناسب در شیوه دفاع قابل توجیه است؛ بنابراین اگر مدافع به منظور حفظ متعلقاتش، با شرایط خطرناک و غیرمتعارف، به دفاع پیشگیرانه تدافعی متوسل گردد، به گونه ای که ضرورت با رعایت اسهل فالاسهل در شیوه دفاع اقتضای آن را داشته باشد ضامن صدمه به متجاوز نیست، حتی اگر در مقابل مالی کم ارزش، نفس انسان متجاوزی تلف شود.
نظم مالی نکاح در حقوق مدنی آلمان و سویس (3)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۱ شماره ۸۲
حوزههای تخصصی: