درخت حوزه‌های تخصصی

در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، جرم مستقلی به نام افساد فی الارض به رسمیت شناخته شد و در محافل فقهی و حقوقی موجب این پرسش گردید که این جرم با شرایط و تعریف معین در ماده مذکور، تا چه اندازه با مبانی فقهی و حقوقی شناخته شده سازگاری دارد؟ به نظر می رسد قانونگذار به مبانی اساسی و مسلم فقهی در تأسیس این ماده توجهی نکرده است و برخلاف اکثریت قریب به اتفاق فقهای نامدار شیعه که با جرم انگاری مستقل افساد فی الارض مخالفت ورزیده اند، اقدام به تعریفی خودساخته از این جرم نموده و اصول و قواعد فقهی را زیر پا گذاشته است. علاوه بر این، جرم انگاری مستقل افساد به گونه ای که در ماده یاد شده آمده است، با برخی اصول حقوقی از جمله اصل حداکثر دقت در تعریف جرائم نیز سازگاری ندارد. تحقیق حاضر در صدد بررسی و نقد مبانی فقهی و حقوقی این جرم است.

استصحاب چه به عنوان اماره و چه عنوان اصل کاربرد زیادی در فقه و حقوق دارد. در تفسیر قرارداد کشف اراده در اولویت است. برای کشف اراده در قرارداد ابتدا اولویت با الفاظ و عبارات به کار رفته در متن قرارداد است و اگر قرارداد مبهم، مجمل و یا ناقص بود ،که اکثر قراردادها این چنین است، نوبت به عرف، قوانین تکمیلی ، انصاف و عدالت می رسد. اگر باز هم دادرس در کشف اراده با توجه به موارد مذکور، موفق نشد، اینجا نوبت به استصحاب می رسد. اینکه ما استصحاب را اصل بدانیم یا اماره در کاشفیت اراده متفاوت است، زیرا استفاده از اصل در موارد رفع تحیر است و کاشف از اراده واقعی نیست واراده ظاهری را بیان می کند، ولی اگر استصحاب را اماره بدانیم و چون اماره ظن آور است لذا کاشفیت واقعی دارد و می تواند در تفسیر قرارداد کشف اراده واقعی کند.

حقوق کیفری اطفال به دنبال تدوین چارچوب های لازم در مبارزه با بزهکاری کودکان و نوجوانان با هدف دستیابی به شیوه های صحیح مبارزه با بزهکاری این گروه و اصلاح و درمان مرتکبان زیر 18 سال جرایم است. بر این اساس واکنش جامعه به جرایم اطفال و نوجوانان باید متناسب با این اهداف، تنظیم گردد که این هدف در تدوین مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی به روشنی قابل ملاحظه است. هرچند این قانون، مجازات های حدی را نیز در مورد کودکان و نوجوانان مجرا دانسته لکن این امر به معنای بی توجهی به شخصیت و سن مرتکب این جرایم نیست. یافته های این نوشتار که با هدف بررسی نحوه صدور و اجرای حدود نگاشته شده، حاکی از آن است هر چند بازنگری در سن مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان بر اساس منابع فقهی موجود، امکان پذیر بوده و توصیه می شود لکن در وضعیت حقوقی موجود از یک سو با توجه به ویژگی های حدود از قبیل سیاست بزه پوشی اعمال مجرمانه، دشواری بار اثبات، لزوم توجه به قاعده درء، جریان قاعده جب توبه و نیز اختیارات حاکم در صدور و اجرای آن و نقش کم رنگ شاکی در پیگیری این جرایم، مصادیق اجرای حدود منحصر به فرد بوده و از سوی دیگر صدور حکم در خصوص آن موارد نیز وفق نص صریح قانون منوط به احراز رشد مرتکب و درک وی از ماهیت عمل و حرمت آن است. لذا تعارضی میان مجازات افراد زیر 18 سال به حد و اهداف حقوق نوین کیفری اطفال وجود ندارد.

اندیشه مرکزی حقوق بشر کرامت ذاتی انسان است. برابری انسان ها نیز از کرامت ذاتی مایه می گیرد. با فهم از این مفاهیم است که ما بر استقلال آدمی، حق انتخاب و تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی او صحه می گذاریم و همه شیوه های تبعیض و رفتار تحقیرآمیز را مردود می شماریم. از این رو، برابری و رفع تبعیض های ناموجه، هدف حقوق بشر است؛ اما همچنان پرسش هایی مطرح است. برابری چگونه عمل می کند؟ چه تأثیری در جوامع دارد؟ و مهم تر از همه، برابری چگونه حاصل می شود؟ اندیشمندان از منظرهای متفاوتی به این پرسش ها پاسخ گفته اند. آنها صرفاً اعلام برابری را کافی نمی دانند و در خلالِ تحلیل های نظری، راهکارهایی برای ترویج و تقویت برابری ارائه می دهند. به طور خلاصه، برابری واقعی برای تحقق نیازمند مبارزه با تبعیض های پنهان و آشکار، توجه و احترام برابر به شهروندان از سوی دولت ها و اقدامات جبرانی برای کمک به افراد و گروه های محرومِ جامعه است.

سلاح هسته ای را باید هراس انگیزترین و پرمخاطره ترین ابزار موجود در دست بشر بشمار آورد. از طرفی کارایی بالای این سلاح در پایان بخشیدن آنی جنگ، برخی کشورها را به تولید و حتی استفاده از آن واداشته، و از طرف دیگر پیامدهای اسفناکی که حاصل تولید و استفاده از این سلاح می باشد، بستر گسترده ای را برای مباحث حقوقی و اخلاقی گشوده است. همچنین می توان جایگاه این مباحث را در دانش فقه بر اساس ادله نقلی و عقلی بدست آورد و موضع روشنی از نظام حقوقی اسلام در این حوزه را عرضه نمود. مقاله پیش روی استفاده از سلاح هسته ای در حالت اضطرار جنگی که بقا و عدم شکست در جنگ نیازمند بکارگیری این سلاح است را مورد بررسی قرار می دهد. این نوشتار با رویکرد فقهی و با محورقراردادن ادله نقلی و عقلی درصدد دست یابی به حکم تکلیفی استفاده از این سلاح در وضعیت اضطرار جنگی می باشد. با بازخوانی مجدد قاعده اضطرار در فقه شیعه و منابع استنباط حکم، می توان ضابطه «ضرر اقلّ» را به عنوان یکی از ضوابط اجرایی این قاعده مطرح کرد. با درک مفاد این ضابطه و با درک پیامدهای خسارت بار ناشی از سلاح هسته ای می توان به حکم حرمت استفاده از این سلاح در شرایط اضطرار جنگی وصول یافت.

یکی از اقسام امانت های مالکی، امانت هایی است که محصول عقد و مولود توافق طرفین (مالک و امین) است. از مجموع مواد قانون مدنی می توان دوازده نمونه از این نوع امانات را در قالب عقود معین یافت که صریحاً یا تلویحاً مصداق «عقود امانی» شمرده شده اند. این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش مهم و کاربردی است که آیا این مصداق های دوازده گانه جنبه حصری دارند و در نتیجه نمی توان در قالب عقود نامعین بر تعداد آن ها افزود یا تنها مثال هایی از عقود معین امانی هستند و این تمثیل مانع از تشکیل عقد امانی بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی نمی گردد؟ این سؤال ناشی از اختلاف نظر قدیمی بر سر حصر ابواب معاملات یا آزادی اراده در خلق الگوهای معاملاتی جدید نیست؛ بلکه سرچشمه پیدایش این پرسش، برداشت های متفاوتی است که از ماده 631 قانون مذکور صورت گرفته است. برخی طرفدار نظریه حصر عقود امانی شده اند و برخی نیز این ماده را دالّ بر حصر ندانسته اند. نظریه سومی که در این مقاله طرح و اثبات می گردد، این است که ماده 631 «دلالت بر عدم حصر» می کند؛ چیزی بالاتر از «عدم دلالت بر حصر». یگانه مستند نظریه حصر، مفهوم مخالف ماده مذکور است. اما این مفهوم شرایط لازم برای حجیت را ندارد؛ ضمن آنکه کفایت اذن برای تحقق امانت، الغای خصوصیت از عقود منصوص امانی، پیامدهای نامقبول حصر الگوهای عقد امانی، تکمیلی بودن غالب احکام قراردادها، عموم ادله شرعی و قانونی و خصوصاً جایگاه این ماده، قرینه و دلیلی گویا بر نفی این مفهوم و دلالت ماده 631 بر عدم حصر است. نتیجه کاربردی این پاسخ، صحیح و نافذدانستن گونه های جدیدی از قراردادهای نامعین است که در زمان ما تنوع و رواج فراوان یافته اند و طرفین مایل به ترتب آثار امانت بر آن ها هستند.

زمینه و هدف: همواره امتناع از انجام وظایف قانونی (ترک فعل) به عنوان یکی از جلوه های غالب رکن مادی جرایم شناخته می شود، همچنین امکان تحقق برخی از جرایم به صورت ترک فعل نه تنها از نظر رکن مادی با چالش جدی روبه رو است، بلکه از نظر رکن روانی نیز محل بحث و تردید است. از این رو هدف این مقاله بررسی اشکال مداخله و مسؤولیت کیفری جرم ترک فعل در حقوق کیفری ایران و انگلستان است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است . ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در پژوهش حاضر مشاهده خواهد شد که مبانی جرم انگاری ترک فعل در نظام حقوقی ایران و انگلستان از مبانی همچون اخلاق گرایی قانونی، اصل ضرورت و همچنین مصلحت گرایی تبعیت نموده است که به عنوان مبانی اجتماعی توجیه گر قانون گذار در جرم انگاری ترک فعل به عنوان رفتار مجرمانه شناخته می شود. نتیجه گیری: با بررسی عناصر و اجزای هر یک از اوصاف مجرمانه در این مقاله این مهم به دست آمد که عناوین مجرمانه همگی در جرایم ارتکابی از طریق ترک فعل نیز قابلیت تحقق دارد. به عبارت دیگر امکان معاونت، شرکت و یا سایر اوصاف مجرمانه در جرایم ارتکابی از طریق ترک فعل نیز امکان پذیر است این مسأله در نظام حقوقی انگلستان نیز از وضعیت مشابهی برخوردار است.

آرامش معنوی دربرگیرنده ابعاد درونی و بیرونی است که به یکدیگر قابل تبدیل است. مقاله حاضر با روش توصیفی همبستگی به بررسی رابطه سلامت معنوی با سلامت اجتماعی در پیاده روی اربعین پرداخته و در پی آن است تا بررسی کند بین سلامت معنوی و سلامت اجتماعی در پیاده روی اربعین چه رابطه ای وجود دارد؟ نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که سلامت معنوی با سلامت اجتماعی و ابعاد سلامت معنوی با سلامت اجتماعی رابطه معناداری دارد. در نتیجه هر چه میزان سلامت معنوی افزایش یابد، میزان سلامت اجتماعی هم بیشتر می شود. در تحقیق حاضر مشخص شد نزدیک 36 درصد از تغییرات متغیر میزان سلامت اجتماعی توسط متغیر مستقل معلوم می شود. پیاده روی اربعین با توجه به ویژگی هایی که دارد زمینه مناسبی برای انسجام و مشارکت اجتماعی فراهم می سازد که از این طریق می شود برای افزایش شکوفایی و پذیرش اجتماعی گام برداشت.