گزارش جلسات بحث و مشاوره قضات دادگاه های صلح تهران (نظرات قضائی)
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۹۴۱ تا ۱۲٬۹۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
قضاء شورائی
حوزههای تخصصی:
کودکان: قربانیان خاموش
حوزههای تخصصی:
واکاوی عقد رهن (از حیث لزوم و جواز) در فقه و قانون مدنی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
در قانون مدنی در ماده 787 آمده است «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است ...» علیرغم تصریح به نسبی بودن عقد رهن از لحاظ لزوم و جواز، قانون گذار معین نکرده است که آیا عقد رهن را بایست به مثابه ی عقدی جایز نگریست یا این که قواعد عقد لازم را بر آن لازم دانست؟ این مسأله خود چالشی اساسی در شناسایی آثار عقد رهن ایجاد کرده و موجب پرسش است که بر فرض حدوث عوارضی از جمله اسباب حجر، فوت و بیهوشی بر طرفین عقد رهن؛ احکام کدام نوع از عقود معتبر است؟ از سوی دیگر رهن عقدی عینی است که قبض در آن مؤثر است و بنابراین احکام قبل از قبض و بعد از قبض در لزوم و جواز آن متفاوت است. در این نوشتار به بررسی همه جانبه ی عقد رهن از دیدگاه این که آیا قواعد حاکم بر عقد رهن قواعد عقد جایز یا لازم است، پرداخته شده است؟ به طور کلی در این پژوهش با تکیه بر واکاوی حقوقی و فقهی مفاهیمی بسان قبض در رهن، به دنبال تنقیح ساختار و چهارچوب عقد رهن در مستندات حقوقی و تحلیل های فقیهان و رفع تعارض مواد قانونی چون مواد «787» ق. مدنی با ماده 788 همین قانون است.
قانون اصول محاکمات جزائی و استرداد مجرمین (دعوای خصوصی)
حوزههای تخصصی:
بررسی و شرح چند قباله تاریخی
منبع:
کانون ۱۳۸۱ شماره ۳۹
حوزههای تخصصی:
یک کشور و دو نظام حقوقی و قضایی
حوزههای تخصصی:
قسمت سوم و پایانی : نگاه کلی به حقوق مصرف
حوزههای تخصصی:
بررسی فقهی حقوقی فساد مالی در آئینه سیاست جنایی تقنینی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فساد مالی دارای ماهیّت پیچیده ای است و امروزه به یک مسأله حادّ در سطح ملّی و بین المللی تبدیل گردیده که در صورت عدم کنترل علاوه بر تبعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیّتی می تواند کارآمدی، مشروعیّت و حتّی بقای حکومت ها را به چالش بکشد. به منظور حلّ این معضل فراگیر در گام نخست بایستی به شناسایی همه ابعاد و ویژگی های فساد پرداخت و پس از آگاهی نسبت به این مهمّ، عوامل و زمینه های بروز آن را از نظر فقهی و حقوقی به دقّت مورد شناسایی قرار داده و با استفاده از تجارب سایر کشورها، اسناد بین المللی و لحاظ ظرفیّت های ملّی و فراملی راهکارهای مبارزه با این معضل را احصاء نمود. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی اثبات شده که سیاست جنایی موجود در کشور، پاسخگوی نیازهای جامعه و نظام اقتصادی، اداری و قضایی در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد مالی نبوده و نیازمند بازنگری، اصلاح و ارتقاء تدابیر کنشی و واکنشی است.
گزارش کنفرانس بین المللی صلح از طریق حکومت قانون
حوزههای تخصصی:
تضاد دروغین: عام گرایی و خاص گرایی در حیات سیاسی امروز
حوزههای تخصصی:
اکنون نیز در مورد تعیین رابطة بین عام وخاص ابهام فراوان وجود دارد. پساساختارگرایانی همچون میشل فوکو، جامعه گرایان، لیبرال ها، عمل گرایانی مانند ریچارد رورتی و جان راولز، دیدگاه های متفاوتی دارند که در متن مقاله مورد بررسی قرار گرفته اند؛ اما از دیدگاه نگارنده، تمام این رویکردها بیش از حد انتزاعی هستند. رویکرد نگارنده با این فرض آغاز می شود که همسان سازیِ مفهوم آزادی با طبقة [اجتماعی]،جامعه یا دولت موجب تحریف آن می گردد. آزادی، تنها و منحصراً آزادیِ عمل فرد در جهان است. هدف این مقاله رویارویی با چیزی است که معمولاً یک «تضاد کاذب» به نظر می رسد و این رویارویی از طریق برجسته سازی نقش تنوع برای جوامع دموکراتیک و روش هایی است که از طریق آنها، حکومت قانون لیبرال با ادعاهای عام خود،به عنوان پیش شرطی برای آزادی [افراد یا گروه های] خاص عمل می کند.
محافظه کاران و آموزه حقوق بشر اسلامی
حوزههای تخصصی:
از هنگام تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر گام های بسیاری در راستای فراگیرشدن آن برداشته شده و ادیان و مکاتب ناگزیر از موضع گیری در برابر آن شده اند. جریان های فکری اسلامی و اندیشمندان مسلمان نیز با رویکردهای متفاوتی به این پدیده نگریسته و آموزه های گوناگونی را طرح کرده اند که حقوق بشر اسلامی یکی از رایج ترین و برجسته ترین آن ها است. هرچند این آموزه در چارچوب گفتمان های مختلف، معناها و تفسیرهای متفاوتی یافته است و طیفی گسترده از برداشت ها را در برمی گیرد ولی تفسیر محافظه کارانه از آن بیشترین ناسازگاری را با حقوق بشر مدرن دارد. این رویکرد درپی ارائه صورتبندی خاصی از حقوق بشر است که با برداشت های سنتی از تعالیم و ارزش های اسلامی سازگار باشد. این تفسیر بر پیش فرض هایی استوار است که مهم ترین آن ها امکان حقوق بشر دینی است. نوشتار حاضر در پی تحلیل شرایط امکان این آموزه و دشواری هایی است که فرا روی آن وجود دارد. از دیدگاه این نوشتار حقوق بشر اسلامی در معنای خاص گرایانه و محافظه کارانه اش که مرز های جدی و روشنی با برداشت پذیرفته شده از حقوق بشر در جهان مدرن دارد، با ناسازواری روبرو است.
حقوق تجارت
حوزههای تخصصی:
بررسی الزامات حقوقی زیست محیطی صنعت بالادستی نفت و گاز در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۶۲
217 - 242
حوزههای تخصصی:
ایران به عنوان چهارمین مالک ذخایر نفتی جهان و بزرگ ترین مالک ذخایر گازی جهان به شکل محسوسی در معرض آلودگی های ناشی از صنعت نفت و گاز که مهم ترین بخش اقتصاد کشور را تشکیل می دهد، قرار دارد. بخش قابل توجهی از این آلودگی ها از صنعت بالادستی نفت و گاز و بخش دیگری از صنایع پایین دستی این بخش از اقتصاد کشور ناشی می شود. الزامات حقوقی پیش بینی شده در قوانین بالادستی جمهوری اسلامی ایران که بر صنعت بالادستی نفت و گاز قابل اعمال هستند در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند. این اسناد شامل رویکرد قانون اساسی، قوانین برنامه ای و سند چشم انداز، سیاست های کلی و نظایر آن می شود. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که قوانین و اسناد بالادستی در نظام حقوقی ایران رویکرد عمومی مشخصی را در مورد حمایت از محیط زیست در خلال فعالیت های مرتبط با صنعت نفت پیش بینی نموده اند. این رویکرد را می توان مشخصاً در اصل پنجاهم قانون اساسی یافت.
میزگرد: گزارش آخرین نشست قضایی استان (پاسخ به پرسش های 304 تا 306)
منبع:
قضاوت آبان ۱۳۸۳ شماره ۲۷
حوزههای تخصصی:
رسانه ها و جرم
حوزههای تخصصی:
برخی بر این عقیده اند که رسانه های گروهی دارای چنان قدرتی هستند که می توانند نسلی تازه در تاریخ انسان پدید آورند نسلی که با نسل های پیشین بسیار متفاوت است . وسایل ارتباط جمعی ابزاری بسیار نیرومند هستند که می توان از آنها هم در راه درست و هم نادرست استفاده کرد و اگر کنترل مطلوب روی آنها وجود نداشته باشد امکان استفاده از این وسایل در راه دوم بیشتر است . وسایل ارتباط جمعی در ذهن و فکر مردم ، عقاید و ارزشها و هنجارهای خاصی را توسعه داده یا تثبیت می کنند و معمولاً انسان ها آن چه را می بینند ، می شنوند و می خوانند پس از مدتی دوست خواهند داشت. بنابراین وسایل ارتباطی به طور مستقیم وغیر مستقیم برافکار افراد تاثیر گذاشته ، گاه نیازهای کاذبی را در ذهن بوجود می آورد و انسانها راتحت عناوین نوگرایی و تجدد خواهی چنان بار می آورد که هر لحظه به دنبال چیزی می باشند. انسان امروزی اسیر تکنولوژی و صنعت خود شده ، مصرف گرایی و اسراف که بر پایه نیازهای کاذب بنا می شود ، اراده و اختیار او را سلب می کند . معتاد شدن به معنی عام کلمه از اثرات منفی این پدیده است بخصوص این امر در کودکان بیشتر دیده می شود ، کودک چنان به برنامه های مورد علاقه خود گرایش پیدا می کند که ضروری ترین کارها را ازیاد می برد .
ابتنای مقاومت مردم فلسطین بر حق تعیین سرنوشت و تعهدات جامعه بین المللی در قبال آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴
825-854
حوزههای تخصصی:
مردم فلسطین طی بیش از نیم قرن گذشته از حق تعیین سرنوشت خود محروم بوده اند و تحت اشغال نظامی در اسفناکترین وضعیت انسانی زندگی می کنند. هیچ یک از تلاش های به عمل آمده در جهت استقلال و آزادی مردم فلسطین نتیجه نداشته است. به رغم آنکه کشورهای غربی مقاومت و مبارزات این مردم را اقدامات تروریستی تلقی می کنند، اسناد مختلف بین المللی، اعم از اسناد حقوق بشری و قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد، حق تعیین سرنوشت را در بعد خارجی آن، یعنی حق استقلال و تشکیل دولت در مورد ملل تحت استعمار و سلطة بیگانه، به ویژه ملت فلسطین، به رسمیت شناخته اند. در نتیجه حق این مردم در مقاومت و مبارزه با همة ابزارها و شیوه های ضروری برای کسب استقلال، مطابق اصول منشور ملل متحد، مشروع است. به علاوه، با توجه به اینکه حق تعیین سرنوشت امروزه حقی عام الشمول (ارگاامنس) و حتی در زمرة قواعد آمره است، مبارزات مردم فلسطین طبق اصول حقوق بین الملل نه تنها مشروعیت دارد، بلکه کمک های معنوی و مادی کشورهای دیگر به این مبارزات در اسناد متعدد بین المللی تجویز شده و حتی کشورهای دیگر از اواخر دهة 60 میلادی به ارائة کمک های معنوی و مادی به مردمان این سرزمین ترغیب شده اند.
آسیب شناسی مقررات حمایتی از ضامن در ضمان تضامنی در قانون تجارت با نگرشی بر لایحه تجارت
حوزههای تخصصی:
تضامن یک امتیاز ویژه برای طلبکار است و جوهر تضامن التزام های متعدد برای پرداخت دین واحد است. نبود مقررات روشن در مورد چگونگی روابط میان ضامن و مضمون عنه در قانون تجارت و نبود حکم صریحی در رابطه با ضمان تضامنی در قانون مدنی، رویه قضایی فعلاً بر اساس نصر صریح ماده 709 ق. م؛ و ظاهر ماده 411 ق. ت. که دلالت بر این دارد که ضامن پس از پرداخت دین حق رجوع به مضمون عنه را دارد. هدف از این مقاله آسیب شناسی مقررات حمایتی از ضامن در ضمان تضامنی در قانون تجارت با نگرشی بر لایحه تجارت بود که در این مطالعه از روش کاربردی و برای رسیدن به نتایج مدنظر از روش تحلیلی توصیفی استفاده شد. جهت جمع آوری داده ها از روش فیش برداری استفاده شد، و جهت نوشتن مبانی نظری از روش کتابخانه ای بکار برده شد.یکی از تبعات بحران های اقتصادی و تورم، تحت شعاع قراردادن معاملات اعتباری و مدت دار بوده و این از باب تضمینی بازپرداخت ثمن معامله، مطالبه ضامن از مدیون می باشد. عقد ضمان از وثایق شخصی بوده و ماهیت آن بدهی مدیون و اثر اصلی آن بنا بر قانون تجارت و لایحه جدید آن و اکثریت فقهای عامه، ضم به ذمه می باشد. البته با توافق می توان نقل یا ضم را بر روابط بین ضامن و مضمون عنه حاکم نمود در قوانین فعلی ضامن تنها پس از ادای دین می تواند به مضمون عنه رجوع نماید نحوه رجوع هم اقامه دعوای حقوقی در محاکم عمومی می باشد.