گزارش مربوط به کنفرانس مجمع حقوقدانان آسیا و اقیانوسیه باختری
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۰۲۱ تا ۱۲٬۰۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
بررسی مبانی فقهی و حقوقی ماده 852 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳۲
129 - 143
حوزههای تخصصی:
قانون مدنی در مواد 850 و 851 شروط لازم برای موصی له را موجود بودن و زنده متولد شدن می داند و ماده 957 قانون مدنی، شرط تمتع حمل از حقوق مدنی را زنده متولد شدن وی دانسته است. در عین حال، ماده 852 مقرر می دارد: «اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی به، به ورثه او می رسد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد». ظاهراً حکم این ماده با اطلاق موادی که در ابتدا ذکر گردید مخالف است. این ماده جنین را در صورتی که در اثر جرم سقط شود و مرده به دنیا آید مالک موصی به می شناسد که بعد از فوت به وراث حمل می رسد مگر اینکه آنها خود مرتکب سقط جنین و مرگ حمل شده باشند. با وجود استثنایی بودن این حکم و اختلافی که ظاهراً بین ماده 852 و مواد ذکرشده وجود دارد، عده ای از حقوقدانان حکم آن را به ارث هم تسری می دهند و معتقدند در صورتی که جنین در اثر جرم سقط شود و مرده به دنیا آید ارث هم می برد. این نوشته درصدد تبیین مبانی حکم این ماده و بررسی قابلیت تسرّی آن به ارث است.
بررسی تعاملات جمهوری اسلامی ایران با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از 1384 تاکنون
حوزههای تخصصی:
هر گاه از منظر تاریخ به مفهوم «حقوق بشر» بنگریم، در می یابیم که این مفهوم همراه با تحولات و متغیرهای گوناگون دستخوش بسط و تکامل بسیاری بوده است، از مرحله بی حقوقی به مرحله حقوق انگشت شمار «طبیعی» و محدود به ملت های مشخص، تا مرحله حقوق فراگیر. مهم ترین زمینه نهادینه شدن مفاهیم حقوق بشر در عرصه جهانی و نیز تبدیل این مفاهیم به رویه های بین المللی، از زمان تأسیس سازمان ملل متحد به وجود آمد. اصولاً سنگ بنای سازمان ملل بر اساس پذیرش مفهوم حقوق بشر است. مقدمه منشور ملل متحد از حقوق بنیادین انسان ها و لزوم احترام به این حقوق، به میان آمده است، «همکاری بین المللی به منظور تشویق همگان به رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی ... » ذکر شده است. شورای حقوق بشر در سال 2006 به عنوان نوپا ترین رکن فرعی حقوق بشری سازمان ملل متحد تأسیس گردید که هدف آن ارتقاء و حمایت از حقوق بشر در تمام کشورها می باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران علاوه بر منشور ملل متحد که برخی مواد آن به موضوع حقوق بشر اختصاص دارد، بسیاری از معاهدات بین المللی حقوق بشر را امضاء و تصویب نموده است. در نوشتار پیش رو، سعی گردیده است که ساختار شورای مذکور و تعاملات جمهوری اسلامی ایران با آن مورد بررسی قرار گیرد.
رابطه میان حقوق سرمایه گذار خارجی و تعهدات بین المللی حقوق بشر و محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۱
43 - 74
حوزههای تخصصی:
امروزه حمایت از سرمایه گذار خارجی، ابزاری برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی در برنامه توسعه کشورها، به ویژه کشورهای درحال توسعه است. توجه به انتظارات معقول سرمایه گذار، میل به سرمایه گذاری در کشورهای دیگر را افزایش داده است. از طرف دیگر و به طور هم زمان، حمایت از حقوق بشر یکی از تعهدات اصلی دولت ها شناخته می شود. در پاره ای از موارد، ملاحظات حقوق بشری و زیست محیطی، به ویژه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با تعهد دولت میزبان به حمایت از سرمایه گذار خارجی برخورد پیدا می کند. سؤال این است که چه سازوکار حقوقی ای می تواند از به وجودآمدن این تنش جلوگیری کند؟ رویه داوری سرمایه گذاری نشان می دهد که داوران از پرداختن به این تعارض امتناع کرده و آن را خارج از حیطه صلاحیتی داوری سرمایه گذاری می دانند. این در حالی است که در عصر حاضر، نیاز به تلاش متعارف برای درج تعهدات حقوق بشری در معاهدات سرمایه گذاری از طریق بازنگری در آن ها بیش از پیش احساس می شود.
آثار انتخاب نظریه وحدت یا تعدد مسئولیت مدنی بر تشریفات دعاوی خسارت در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸
113 - 142
حوزههای تخصصی:
در مورد مسئولیت مدنی، دو دیدگاه حقوقی وجود داشته که در دیدگاه تعدد، مسئولیت مدنی به دو بخش قراردادی و قهری تقسیم می شود، اما در بخش دیگر هر دو نوع مسئولیت مدنی یکسان در نظر گرفته می شود. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی با هدف بررسی آثار به کارگیری نظریه تعدد در تشریفات رسیدگی به دعوای جبران خسارت، با مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه انجام شده و قصد پاسخ به این سوال را داشته که تشریفات مذکور در حقوق ایران و فرانسه چه تفاوت هایی دارند. دعاوی مسئولیت مدنی مرتبط با قراردادها، عمدتاً باهدف الزام به اجرای کامل تعهد بوده و برای آن ضمانت هایی همچون حبس کالا و تعلیق تعهدات پیش بینی شده است. اما در دعاوی مسئولیت مدنی قهری، جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از عمل زیان بار موردبحث است. اگر جبران عینی مال تلف شده ممکن باشد؛ در این مورد جز الزام به جبران مال، تعهدی دیگر بر عهده متشاکی نیست. اما درغیراین صورت ملزم است که آثار سوء عمل خود را به صورت مالی جبران نماید. تشریفات رسیدگی به هر دو نوع مسئولیت مدنی، با توجه به تفاوت در ماهیت آن ها، فرق داشته و حقوق فرانسه ضمن اتفاق نظر با حقوق کشورمان در مورد وضعیت تفکیک مسئولیت مدنی، در رسیدگی به دعاوی مرتبط با انسجام بهتری عمل کرده است. نتیجه نهایی اینکه نظام حقوقی فرانسه در شناسایی تعدد مسئولیت مدنی، به مانند کشورمان بوده و ماهیت مسئولیت مدنی در هر دو نظم حقوقی برابر است. اما تشریفات رسیدگی به هر نوع دعوی اندکی متفاوت می باشد.
تشکیلات دادگستری با مقدمات تاریخی
حوزههای تخصصی:
بحث در حقوق جزائی فرانسه
قانون ازدواج و موضوع مورد حمایت آن
حوزههای تخصصی:
بررسی نحوه انتقال سهام در شرکت های تجاری
حوزههای تخصصی:
سهام در لغت معانی متفاوتی یافته است. عده ای آن را جمع تیر و به معنای تیرها وعده ای بهره، نصیب ها، حظ ها دانسته اند. عده ای آن را نصیب و قسمت یا شانس تعریف کرده اند. همچنین سهم را اندازه ى شش ذرع در معاملات و مساحات مردم نیز دانسته اند. سهام را به معانی دیگر نیز تعبیر کرده اند؛ تیرى که در قمار با آن قرعه کشی کنند، قوسِ دائِره «خط مستقیم وصل کننده میان وتر و قوس دایره»، خط مستقیم وصل کننده میان رأس و مرکز دایره ى آن، یا سهم را نام ستاره آسمانى دانسته اند. سهام به عنوان پدیده ی حقوقی جدید در زمرهی حقوق اموال قرار دارد. سهم تلفیقی از اموال مادی (ورقه ی سهم) و اموال غیرمادی (حقوق و تعهدات) است. دارا شدن اوصاف و خصایص اموال مادی به گونه ایست که آن را به اموال مادی نزدیک کرده است. در انتقال سهام شرکت های سهامی عام اصل بر آزادی انتقال و عدم ایجاد محدودیت است. در شرکت های سهامی خاص اصل آزادی انتقال وجود دارد؛ ولی ایجاد محدودیت در انتقال آن امکان دارد. در خصوص سهمالشرکه به دلیل ماهیت خانوادگی شرکت های شخص و با مسئولیت محدود، اصل بر عدم قابلیت انتقال است مگر در صورت حصول شرایط مقرر در اساسنامهی شرکت تجاری. علاوه بر این انتقال سهام بانام، تشریفات ویژهای دارد که در صورت عدم رعایت، انتقال صحیح نمیباشد و رعایت تشریفات باعث میشود که انتقال در برابر شرکت و اشخاص ثالث قابلیت استناد داشته باشد. ولی انتقال سهام بینام بدون تشریفات و با قبض و اقباض صورت می گیرد.
قضاوت در اسلام (25)
حوزههای تخصصی:
بازجوئی مقدماتی دادستان در امور جزائی
حوزههای تخصصی:
خاطرات سفر آمریکا نهم مرداد تا 22 شهریور 1348
حوزههای تخصصی:
بحثی نو در حقوق مدنی سویس
حوزههای تخصصی:
بررسی سیر تاریخی تحولات نهاد وکالت، مشاوره حقوقی و قضایی در ایران
منبع:
پژوهشنامه حقوق فارس سال دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴
57 - 76
حوزههای تخصصی:
از میان حوزه های مختلف علوم انسانی در جوامع گوناگون، هیچ حوزه ای را نمی توان یافت که به میزانی چشمگیر متأثر از تاریخ و فراز و نشیب های ایام نباشد و گذران زمان از دیرباز تاکنون آن را تحت تأثیر خود قرار نداده باشد. در این میان حوزه حقوقی و قضایی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ایشان و هر آنچه متعلق به آن هاست نیز در گذر تاریخ دستخوش تحول شده است. تاریخ حقوقی تشکیل دهنده بخش عمده ای از تاریخ تمدن جوامع می باشد و آگاه شدن از سیر تحولات هر تمدنی نیز مستلزم درکی صحیح از مسائل حقوقی مختلف در ادوار گذشته است. برای آن که ببینیم موضوع تحولات نهاد وکالت و مشاوره حقوقی و قضایی، از گذشته تا به حال چگونه مطرح بوده و در نظام های حقوقی و قضایی گذشته ایران دستخوش چه تحولاتی گشته است، در مقاله حاضر که پژوهشی در زمینه تاریخ حقوق است، به بررسی این موضوع می پردازیم.چرا که رفع هرگونه نقص و کاستی در این حوزه ها مانند سایر حوزه های تخصصی، نیازمند بهره گیری از تجارب ادوار گذشته است و دستیابی به این هدف جز با بررسی و مطالعه سابقه تاریخی موضوع مدنظر میسر نخواهد شد.
فرهنگ حقوقی
منبع:
اخگر مرداد ۱۳۲۷ شماره ۲۹
حوزههای تخصصی:
انتقاد قضایی
حوزههای تخصصی:
بررسی حقوقی اصل مشارکت در بیمه مضاعف (با تأکید بر حقوق انگلستان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در کامن لا، قاعده کلی این است که هر شخص می تواند برای موضوع و خطر مشابه بیمه نامه های متعدد اخذ کند و همچنین مجاز است از همه بیمه گران به روشی که مناسب می داند خسارت خود را دریافت کند. از طرف دیگر، بیمه گری که خسارت را پرداخت کرده حق دارد از دیگر بیمه گران سهمشان در پرداخت خسارت را مطالبه کند. این حق به «اصل مشارکت» معروف است. وقتی بیمه گر پرداخت کننده خسارت برای دریافت سهم مشارکت به بقیه بیمه گران مراجعه می کند موضوع این است که سهم مشارکت بیمه گران چگونه باید محاسبه شود. سه روش کلی برای محاسبه سهم و مسئولیت بیمه گران پیشنهاد شده است: 1. روش حداکثر مسئولیت بالقوه؛ ۲. روش مسئولیت واقعی مستقل؛ ۳. روش مسئولیت مشترک.