حقوق تجارت
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۴۸۱ تا ۱۱٬۵۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
شناسایی و مدیریت حق سکوت متهم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
برای تضمین عادلانه و منصفانه بودن دادرسی نسبت به انسانی که به اتهام ارتکاب جرم به چرخه قضایی وارد شده، حقوق دفاعی خاصی مورد شناسایی قرار گرفته است که می توان آنها را حقوق دادرسانه بشر نامید. از جمله این حقوق، حق بی پاسخی یا حق سکوت متهم در برابر پرسش گری مقام ذی صلاح است. در رابطه با حدود و ثغور اِعمال این حق، دغدغه هایی مطرح بوده و پذیرش مطلق آن مورد انتقاد برخی قرار گرفته است که بازتاب این نگرانی ها را می توان در قوانین آیین دادرسی کیفری 1378 و 1392 نیز مشاهده نمود. در مقاله حاضر، ضمن تبیین مفاهیم، گونه ها و واکاوی کرامت مدارِ مبانی اعتبار بخش این حق، خط مشیِ پایان هوشمندانه سکوت، به منظور پایان بخشیِ هوشمند و مدیریت شده بی پاسخی متهم از طریق راهبردهایی برمبنای توجیه سکوت، ادلّه پرونده، سابقه متهم، بزه دیده و تشویق ارائه شده است.
تسری موافقت نامه داوری به اشخاص ثالث بر مبنای نظریه استاپل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۰۰
35 - 52
حوزههای تخصصی:
حقوق دانان، به طور سنتی و با تکیه بر اصل نسبی بودن قراردادها، اعتقاد به عدم گسترش آثار موافقت نامه داوری به اشخاص ثالث دارند. این در حالی است که در بسیاری از داوری های بین المللی، نظریات متنوع و گوناگونی جهت پذیرش توسعه قلمرو شخصی صلاحیت داوری به اشخاصی که موافقت نامه داوری را امضا ننموده اند، مشاهده می شود. قاعده استاپل به عنوان عنصر اصلی تشکیل دهنده «نظریه استاپل در توسعه قلمرو داوری»، به عنوان یکی از مشهورترین قواعد حقوقی نظام حقوق عرفی، سال ها است که در عرصه داوری نیز نمود پیدا کرده است. با وجود اهمیت قاعده استاپل و نفوذ آن در داوری های بین المللی، در آثار حقوقی داخلی کمتر به ماهیت و آثار این قاعده پرداخته شده است. آشنایی بیشتر با مبانی این قاعده فراگیر عرفی برای علاقمندان به حقوق داوری ضروری و مفید است.
فرانسه و نقض حقوق بشر (1)
مطالعه تطبیقی جهات محدودیت داوری در ورشکستگی در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱
157-187
حوزههای تخصصی:
قانونگذار ایران در ماده 496 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ارجاع دعوی ورشکستگی به داوری را ممنوع کرده است. این ممنوعیت در حقوق آمریکا با شناخت صلاحیت انحصاری برای دادگاه های ویژه جهت رسیدگی به اصل ورشکستگی در بخش 157 از فصل 28 قانون ورشکستگی آمریکا (آیین دادرسی) ایجاد شده است. از آن جا که بحران های اقتصادی سال های اخیر، ورشکستگی روز افزون اشخاص و شرکت های تجاری را در پی داشته است، منع فوق دسته ای بزرگ از دعاوی تجاری را از شمول دعاوی داوری پذیر خارج می کند. محرومیت از مزایای فراوان داوری تنها درصورتی پذیرفتنی است که مطالعه جهات وضع محدودیت مذکور، انحصار رسیدگی در دادگاه های ملی را موجه گرداند. درخصوص دامنه این ممنوعیت در حقوق هردو کشور ابهام وجود دارد. تعیین این محدوده نیز، تنها در گرو شناخت جهات وضع مواد مذکور است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در هردو کشور علاوه بر نظم عمومی، تفاوت میان اهداف قانون ورشکستگی و داوری مهم ترین جهات این محدودیت بوده و این تفاوت از چنان اهمیتی برخوردار است که مانع از آشتی پذیری داوری و ورشکستگی می شود. این ممنوعیت در حقوق ایران اصل ورشکستگی و مسائل خالص آن مانند تعیین مدیر تصفیه و عضو ناظر، تصدیق مطالبات بستانکاران و ... را در برمی گیرد. در حقوق آمریکا نیز تنها مسائل اساسی ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیست و مسائل غیر اساسی مشمول اصل داوری پذیری می شود. از این رو، پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی به مطالعه جهات محدودیت داوری در ورشکستگی در حقوق ایران و آمریکا می پردازد.
هزینه دادرسی
حوزههای تخصصی:
بازپژوهی ادله مانعیت قتل خطائی از ارث
حوزههای تخصصی:
فقهای اسلام اعم از عامّه و خاصّه بر مانعیّت قتل عمد از ارث متّفق می باشند؛ امّا در خصوص مانعیّت قتل خطائی، همواره دیدگاه های متفاوتی بین فقها مطرح بوده که عمدتاً ناشی از تعارض روایات وارده در این زمینه می باشد؛ به طوری که برخی از فقها، قاتل خطائی را به طور مطلق از همه ماترک و حتّی دیه مورّث محروم می دانند. در مقابل، عده ای دیگر بر عکس نظر اوّل، معتقدند که قاتل خطائی مطلقاً از همه ماترک مورّث و حتّی از دیه او ارث می برد؛ دیدگاه سوم نیز با قائل شدن به نظریّه تفصیل، معتقد است که قتل خطائی فقط مانع ارث بردن دیه ناشی از قتل می شود ولی از ارث بردن بقیّه ماترک مانعیّت ایجاد نمی کند. در این مقاله دیدگاه های سه گانه یاد شده و ادله ناظر به آنها مورد نقد قرار گرفته اند و ضمن ردّ دیدگاه اول و دوم، نظریه تفصیل که با اصول و قواعد حاکم بر حقوق جزای اسلام سازگار تر است تقویت و پذیرفته شده است.
حقوق بین الملل خصوصی
حوزههای تخصصی:
لایحه قانون وکالت در لبنان
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۲ شماره ۸۵
حوزههای تخصصی:
انتقال ضمان در بیع بین المللی کالا
منبع:
دادرسی ۱۳۸۰ شماره ۲۵
حوزههای تخصصی:
عضویت و خروج از عضویت در شرکت های تعاونی مسکن و اعتبار
حوزههای تخصصی:
بررسی چهارساله مسمومیتهای دارویی منجر به فوت ارجاع شده به سازمان پزشکی قانونی تهران- آزمایشگاه سم شناسی
حوزههای تخصصی:
قانون و شخصیت (2)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۲ شماره ۸۵
حوزههای تخصصی:
قانون و شخصیت (3)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۲ شماره ۸۶
حوزههای تخصصی:
نگاهی به مطبوعات: در اینجا و در همه جا
منبع:
کانون ۱۳۴۵ شماره ۳
حوزههای تخصصی:
کنفرانس حقوق جهان در مانیل
حوزههای تخصصی:
شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
منبع:
دادرسی ۱۳۸۳ شماره ۴۸
حوزههای تخصصی:
بیمه از نظر حقوق مدنی (9)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۵ شماره ۵۰
تابعیت رأی داوری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی: