ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۳۴۱ تا ۱۱٬۳۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۱۱۳۴۱.

ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۳ تعداد دانلود : ۶۸۵
اختیار بزهکار در ارتکاب جرم اگر چه غالبا به عنوان جزء اساسی در احراز مسئولیت کیفری قلمداد می گردد، لکن مفهومی که از آن اراده می شود، معمولا مجمل و آمیخته با ابهام است. به طوری که گاه به جای اراده ، قصد ، رضا و مانند آن استعمال شده است و همین امر موقعیت اختیار در نظریه عمومی جرم و مسئولیت کیفری را با چالش مواجه کرده است. در این مقاله تلاش شده است با بهره گیری از منابع فقهی و موازین حقوقی، ضمن تبیین مفهوم اختیار به معنی "آزادی در انتخاب"، آن را از سایر مفاهیم مشابه، متمایز ساخته و بر خلاف برداشتهای غالب، نقش اختیار و زوال آن در تزلزل ارکان جرم مورد بررسی قرار گیرد. چیستی و ماهیت اختیار از مباحث مهمی است که در تالیفات حقوقی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اگر چه مباحث مربوط به اختیار و نقش آن در مسئولیت انسان، عمری به درازای طول عمر بشر دارد و به جهت داشتن ابعاد متعدد، در علوم مختلفی، از جمله فلسفه، کلام، روانشناسی، اخلاق و حقوق مورد بحث قرار گرفته است.
۱۱۳۵۱.

حقوق بشر؛ از اسطوره های قوم مدار تا ادیان انسان گرا

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : ۱۲۴۱ تعداد دانلود : ۸۰۴
انسان ابتدایی به علت عدم شناخت پدیدارها معتقد به نظام اعتقادی و مناسکی بود که هدف از رعایت آن حفظ نظام دنیوی و معیشتی بود. تقدم عقیده بر وجود جوهر این نظام اعتقادی (جهان بینی اسطوره ای) بود که درآن وجود فرد و رعایت حقوق او تابعی از نظام اعتقادی حاکم است. ادیان مصادف با زمانی از زندگی اجتماعی انسان است که او به درک قانون علیت نایل شد و فهمید که زندگی اقتصادی او تابع اراده خدایان متعدد نیست و اساس و غایت دین، نه اداره دنیا بلکه انسان سازی است. ادیان در اداره جامعه قائل به حاکمیت عقل شدند. درک علت پدیدارها و عدم انتساب آن به روح ها و خدایان متعدد، آزادی انسان و حاکمیت او را بر سرنوشت خود موجب شد و زمینه تقدم وجود بر عقیده را فراهم نمود. بدین علت و هم به علت حاکمیت اخلاق در ادیان به درستی باید ادیان را حامی حقوق انسان دانست.
۱۱۳۵۴.

بررسی تطبیقی نهاد سازش در حقوق ایران و حقوق تجارت بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۰ تعداد دانلود : ۶۸۵
بروز اختلاف در روابط تجاری بین المللی امری غیرعادی تلقی نمی شود. ازاین رو باید برای حل وفصل اختلافات، پیش از مراجعه به راه حل هایی که با مشکل روبروست، «روش های جایگزین حل وفصل اختلاف» همچون «سازش» موردتوجه قرار گیرد. در همین راستا «قانون نمونه سازش تجاری بین المللی» در سال 2002 به تصویب «آنسیترال» رسید. از دگر سو، در حقوق ایران نیز، نهادی به نام «سازش» وجود دارد که وظیفه ی حل وفصل اختلاف میان طرفین منازعه را بر عهده دارد. حال سؤالی که در این خصوص پدید می آید آن است که: «مقررات مربوط به سازش در حقوق تجارت بین الملل تا چه میزان با مقررات مربوط به سازش در حقوق ایران منطبق است؟» با توجه به آنچه که در این پژوهش به آن پرداخته شد باید گفت که نهاد سازش در حقوق ایران و حقوق تجارت بین الملل تا حدود زیادی باهم منطبق هستند و تنها تفاوت شکلی آن را می توان در لزوم وجود سازشگر در حقوق تجارت بین الملل دانست. روش تحقیق این پژوهش توصیفی-تحلیلی با استفاده از مطالعات کتابخانه ای بوده و از طریق کتاب ها و مقالات در دسترس و مرتبط با موضوع موردتحقیق صورت گرفته است.
۱۱۳۵۸.

تحلیل روش های جایگزین حل و فصل اختلافات (ADR) در قراردادهای جدید بالا دستی نفتی ایران IPC(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۱ تعداد دانلود : ۷۳۱
روش های «ADR» برای چند دهه به عنوان روشی مناسب جهت حل وفصل اختلافات در قراردادهای بین المللی بالادستی صنعت نفت و گاز معرفی شده است.اکنون پرسش این است که آیا «ADR» در IPCارجاع به همه ابزارهای آن است یا نوع خاصی از آن را مدنظر دارد و در حقیقت تبادر در «ADR» چیست؟این مقاله برآن است تا با بررسی قراردادهای بین المللی بالادستی صنعت نفت و گاز، به این مهم پاسخ دهد. نتایج این مقاله، گواه آن است که ترکیب دو فرایند کارشناسی و داوری، می تواند روابط قراردادی بلندمدت طرفین را حفظ کرده و از لحاظ زمانی و مالی کارایی لازم را داشته باشد. پژوهش پیش رو، ثابت می کند که کارشناسی- داوری، روش برتر حل وفصل اختلافات در قراردادهای جدید بالادستی صنعت نفت و گاز، موسوم به IPC  است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان