حقوق

اکراه، از جمله عواملی است که به موجب حدیث رفع و ادلّه دیگر، تکلیف و مسئولیت را از مرتکب جنایت برداشته است، ولی مشهور فقهای امامیّه، اکراه در قتل را استثناء کرده و قائل شده اند به این که در صورت ارتکاب قتل، شخص مکرَه قصاص می شود. سؤال اصلی این تحقیق آن است که بر فرض پذیرش نظر مشهور، هرگاه تهدیدی که از جانب مکرِه صادر می شود، مهمّ تر و اشدّ از قتلی باشد که شخص مُکرَه به آن اکراه شده است، مانند این که کسی دیگری را به کشتن شخصی اکراه نموده و تهدید کند که اگر آن شخص را نکشد تمام خانواده اش را خواهد کشت، تکلیف چیست؟<br /> با توجه به ادلّه ای که در مقاله ارائه گردیده، نتیجه گرفته شده است که می توان در فرض جریان قاعده اهمّ و مهمّ، قائل به جواز و بلکه وجوب قتل اکراهی شد.

۱۰۸۸۴.

مبانی و ابعاد حق دادخواهی مالیاتی در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: داوود کاظمی ولی رستمی

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۱۲۸۲ تعداد دانلود : ۷۳۶

حق دادخواهی مالیاتی از ابعاد مهم حق دادخواهی عام شهروندان است. در حقوق ایران و انگلستان این حق مورد شناسایی قرار گرفته و مبانی خود را از اصول و مفاهیم قانون اساسی اخذ می کند. علاوه بر این در حقوق انگلستان حق دادخواهی مالیاتی از اصول سنتی و بنیادین نظام کامن لا و دکترین عدالت طبیعی و انصاف رویه ای نیز منتج می شود. در این کشور پیشرفت های حاصل در نظریه حاکمیت قانون و شناسایی اصولی مانند انتظارات مشروع، تناسب، الزام به ارائه دلایل و مبانی تصمیم و دکترین خروج از صلاحیت به نحو مطلوبی تضمین کننده حق دادخواهی مؤدیان مالیاتی است. در حقوق ایران اصل 34 قانون اساسی مهم ترین مبنای حق دادخواهی مالیاتی است، اما در چارچوب نظریه حاکمیت قانون برخی مفاهیم موجود در حقوق انگلستان در حقوق ایران ناشناخته است وضرورت دارد تا نظام حقوقی با شناسایی آن ها به نحو احسن تضمینگر حقوق مؤدیان مالیاتی در مقابل دستگاه مالیاتی کشور باشد. در مجموع به نظر می رسد مبانی حق دادخواهی مالیاتی در حقوق انگستان در کنار قواعد قانون اساسی، مفهوم باستانی عدالت طبیعی است که با دو شاخصه بنیادین بیطرفی و حق استماع تضمینگر حق دادخواهی مالیاتی شهروندان است. در حالی که این حق در حقوق ایران از نظریه بنیادین حاکمیت قانون و در قالب اصل 34 قانون اساسی قابل استنتاج بوده، به نسبت حقوق انگلیس قدمت کم تری دارد.

۱۰۸۸۵.

نقد و بررسی تاریخ مندی احکام جزایی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: غلامرضا پیوندی

منبع: حقوق اسلامی سال نهم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۳۵

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۱۲۸۱ تعداد دانلود : ۶۶۴

۱۰۸۸۶.

معاضدت قضائی

نویسنده: مهدی وحدت

منبع: مجموعه حقوقی ۱۳۱۷ شماره ۵۳

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر

تعداد بازدید : ۱۲۸۱ تعداد دانلود : ۷۲۴

۱۰۸۸۷.

جرم شناسی

نویسنده: ملک اسماعیلی

منبع: مجموعه حقوقی ۱۳۱۷ شماره ۵۶

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی

تعداد بازدید : ۱۲۹۴ تعداد دانلود : ۸۳۶

۱۰۸۸۸.

مشروعیت مجازات سلب تابعیت از منظر حقوق بین الملل با واکاوی اقدام دولت بحرین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: رضا موسی زاده حامد گلیجانی مقدم

منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۵ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۸ 115 - 152

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل

تعداد بازدید : ۱۲۸۱ تعداد دانلود : ۷۵۳

حق بر تابعیت، یکی از حق های بنیادین و اساسی بشری محسوب شده و از آن به عنوان «حق بر داشتن حقوق» تعبیر می شود. امروزه این موضوع که هر کشوری بر اساس قوانین داخلی خود، شرایط کسب و سلب تابعیت خود را تعیین می کند، اصل پذیرفته شده بین المللی شده است. با اوج گیری حملات تروریستی در سال های اخیر و متعاقب آن، تصویب قوانین سلب تابعیت با هدف مجازات چنین اعمالی ازجمله در فرانسه و همچنین اقدام دولت بحرین در سلب تابعیت مخالفین سیاسی آن کشور، مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا مجازات سلب تابعیت از منظر حقوق بین الملل مشروعیت دارد؟ سلب تابعیت درصورتی که با رعایت سه قاعده عرفی بین المللی منع خودسرانه بودن، منع تبعیض و اجتناب از بی تابعیتی همراه باشد، مشروع، و در صورت مغایرت با این قواعد، نامشروع خواهد بود. اقدام دولت بحرین نیز با توجه به خودسرانه و تبعیض آمیزبودن، نامشروع است. رویه دولت ها مبنی بر عدم تمایل به سلب تابعیت به عنوان مجازات، در حال تغییر است.

۱۰۸۸۹.

طرق ساده ی پیشگیری جرایم (مقاله اول صدور چک بی محل)

نویسنده: خسرو فاطریون

منبع: حقوق امروز ۱۳۴۴ شماره ۱۶

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۸۱ تعداد دانلود : ۷۴۶

۱۰۸۹۰.

تأثیر زمان و مکان در قوانین (10)

نویسنده: زین الدین کیایی نژاد

منبع: کانون وکلا ۱۳۳۵ شماره ۵۰

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۸۱ تعداد دانلود : ۷۳۵

۱۰۸۹۱.

واژه قانون و ورود آن به حقوق ایران

نویسنده: علی فتحعلی زاده

منبع: کانون وکلا ۱۳۸۱ شماره ۱۷۷

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات تاریخ حقوق

تعداد بازدید : ۱۲۸۴ تعداد دانلود : ۱۰۹۱

۱۰۸۹۲.

سیر مالکیت در ایران و چگونگی ثبت اسناد و املاک

نویسنده: سید جلیل محمدی

منبع: کانون ۱۳۷۹ شماره ۲۳

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۸۱ تعداد دانلود : ۷۴۸

۱۰۸۹۳.

پرونده اورباسر و سی.ای.بی.بی علیه آرژانتین: خاستگاه طرح دعوی تقابل بر اساس نقض حقوق بشر در دعاوی سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: پوریا عسکری زهرا حاجی پور

منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 41 - 67

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی

تعداد بازدید : ۱۲۸۰ تعداد دانلود : ۵۹۳

داوری های سرمایه گذاری به سبب ماهیت نامتقارن خود که از تفاوت اساسی موجود میان طرفین دعوی یعنی خواهان به عنوان یک سرمایه گذار خصوصی و خوانده به عنوان دولت میزبان سرمایه ناشی می شود، چالش هایی با خود به همراه دارند. طرف سرمایه گذار در کسوت خواهان، علیه دولت میزبان طرح دعوی می کند اما در مقابل، دعاوی تقابلی که دولت ها برای تغییر روند جاری در دعاوی سرمایه گذاری (که در آن، محکوم نهایی معمولا دولت است) مطرح می نمایند، با چالش های اساسی مواجه می شوند که ناشی از عدم پیش بینی امکان طرح دعوی تقابل برای دولت و نیز عدم امکان اعمال تعهدات ذیل حقوق بین الملل بر سرمایه گذار می باشد. این خلأها درکنار امکان نقض موازین حقوق بشر از جانب سرمایه گذار، در نهایت منجر به عدم جبران حقوق تضییع شده طرف ثالث یعنی قربانی مستقیم نقض حقوق بشر در این روند می شود. دعوی اورباسر و سی.ای.بی.بی علیه آرژانتین از جمله دعاوی دولت- سرمایه گذار است که دیوان داوری ایکسید برای نخستین بار دعوی تقابل دولت میزبان بر مبنای نقض حقوق بشر را می پذیرد و آن را به تفصیل مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد؛ هرچند که سرانجام دولت در اثبات ادعای خود باز مانده و دعوی تقابل در ماهیت رد می شود.

۱۰۸۹۴.