فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۶۶۱ تا ۱۰٬۶۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
مرور زمان و قوانین کیفری
حوزههای تخصصی:
دادرسی و ادوار تاریخی آن
منبع:
دادرسی ۱۳۷۶ شماره ۴
حوزههای تخصصی:
تاریخ فلسفه حقوق (9)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۴ شماره ۴۵
حوزههای تخصصی:
در عسر و حرج
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۰ شماره ۷۵
حوزههای تخصصی:
نواقص زندان ها (2)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۶ شماره ۵۳
حوزههای تخصصی:
خسارت در سیستم های حقوقی قدیم و جدید (2)
حوزههای تخصصی:
بازرسی منزل در حقوق جزائی فرانسه
حوزههای تخصصی:
مطالعه تطبیقی تأثیر عدم ذکر مدت در خیار شرط بر قرارداد در مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۹
275-298
حوزههای تخصصی:
خیار شرط در مذاهب عامه و امامیه مورد اتقاق فقهاست و اساس نظر آن ها اجماع و سنت است. در خصوص مدت خیار شرط، مذاهب شافعی و حنفی معتقدند که خیار شرط تا 3 روز و کمتر از آن امکان پذیر است؛ با این تفاوت که در فقه حنفی لازم نیست حتماً مدت خیار متصل به عقد باشد. فقه حنبلی و مالکی معتقدند که خیار شرط محدود به مدت خاص نیست ولی میزان آن باید معلوم باشد. اگر مدت خیار مضبوط نباشد، در فقه حنبلی عقد باطل است ولی در فقه مالکی مدت خیار با توجه به نیاز و عادت و نوع مبیع متفاوت و توسط حاکم قابل تعیین است. در فقه امامیه نیز مدت خیار شرط باید معین باشد و در خصوص عدم ذکر مدت 4 نظر وجود دارد: بطلان شرط و عقد، بطلان شرط و صحت عقد، صحت عقد و انصراف شرط به 3 روز، صحت عقد و تعیین مهلت عرفی. در حقوق ایران نیز شرط خیار با توافق طرفین تعیین می شود، در غیر این صورت به حکم ماده 401 قانون مدنی شرط خیار و عقد باطل است. محاکم ایران در خصوص یکی از مصایق خیار شرط، یعنی شرط انصراف یا فسخ معامله، رویه واحدی ندارند. برخی بر بطلان شرط و عقد، برخی بر بطلان شرط و صحت عقد و نیز برخی بر صحت عقد و تعین مدت عرفی نظر داده اند و همچنین عده ای معتقدند که شرط مذکور شرط خیار نیست، بلکه نوعی برآورد خسارت بوده که برای تحکیم معامله است .
زنان در سیاست همچنان «جنس دوم»
منبع:
حقوق زنان ۱۳۸۵ شماره ۲۷
حوزههای تخصصی:
ترجمه: نظریه حق
حوزههای تخصصی:
شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 23
منبع:
دادرسی ۱۳۸۶ شماره ۶۵
حوزههای تخصصی:
تعهد در معاملات تبیین معاملات مبتنی بر قانون عملیات بانکی بدون ربا
منبع:
کانون ۱۳۷۷ شماره ۱۱
حوزههای تخصصی:
تعارض بین اصل شفافیت و محرمانگی در داوری های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸۶
45-64
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش مطالعه ی اصول شفافیت، محرمانگی و غیرعلنی بودن داوری در داوری های بین المللی شامل داوری های سرمایه گذاری بین المللی و داوری تجاری بین المللی می باشد. شفافیت، محرمانگی و حریم خصوصی مهمترین پایه های داوری بین المللی محسوب می شوند که با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ دارند؛ با این حال در مواردی این سه اصل مهم در موقعیت متضاد با یکدیگر قرار می گیرند. درواقع، تنش بین اصول مربوط به شفافیت و محرمانگی زمانی بیشتر خودنمایی می کند که موضوع منافع عمومی نقش اصلی را در اختلاف مطرح شده در داوری بین المللی ایفا نماید. در چنین شرایطی بخش خصوصی که منافع خود را در محرمانگی و حفظ حریم خصوصی می داند با منافع عموم جامعه که خواستار شفافیت هرچه بیشتر در فرایند رسیدگی داوری و حل و فصل اختلافات می باشد، در تضاد با یکدیگر قرار می گیرند. نحوه ی ایجاد تعادل بین این مفاهیم، شناخت ارزش آنها و چگونگی روابط آنها از موضوعات مهم داوری بین المللی می باشد که در این نوشته موضوع مطالعه و بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.در همین راستا، اولین بخش این مقاله به تعریف مفاهیم «محرمانگی»، «غیرعلنی بودن» و «شفافیت» در داوری های بین المللی پرداخته و در بخش دوم، به چالش بین اصول شافیت و محرمانگی در داوری های تجاری بین المللی و همچنین داوری های سرمایه گذاری بین المللی پرداخته شده و در نهایت در بخش سوم، به نحوه ی ایجاد تعادل بین اصول شفافیت و محرمانگی در شرایط و موقعیت های متضاد می پردازد.
ماهیت، خصوصیت و جایگاه دیوان دادرسی دعاوی ایران و ایالات متحده
منبع:
دادرسی۱۳۷۷ شماره ۷
حوزههای تخصصی:
دادگاه بین المللی دادگستری
حوزههای تخصصی:
جایگاه نظریه رد مازاد فرض به زوجه در فقه امامیه
حوزههای تخصصی:
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴
691-713
حوزههای تخصصی:
متعاقب تأسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 2006، وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی در موارد متعددی مورد توجه شورا قرار گرفته است. در این زمینه، ابتدا به نظام بررسی دوره ای جهانی می پردازیم و سپس بررسی دوره ای عربستان در دو دوره سال های 2009 و 2013 را تشریح می کنیم. در این راستا توصیه های کشورهای دیگر به عربستان و پاسخ های عربستان به آن توصیه ها بیان می شود. سپس به گزارش های گزارشگران ویژه در سال های 2008 تا 2014 می پردازیم. در بررسی خود از این گزارش ها می کوشیم موضوعاتی را بیان کنیم که گزارشگران ویژه در زمینه وضعیت حقوق بشر در عربستان بیان کرده اند. این گزارش ها، گستره ای وسیع از موضوعات حقوق بشری از جمله بازداشت های خودسرانه، آزادی مذهب، خشونت علیه زنان، حقوق بشر مهاجران، ناپدیدی اجباری یا غیرارادی، وضعیت مدافعان حقوق بشر، شکنجه و سایر رفتارهای بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز و همچنین آزادی اندیشه و بیان را شامل می شود
تحلیلی پیرامون دستور رئیس جمهوری مبنی بر الحاق سازمان مدیریت
حوزههای تخصصی: