درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله به بررسی سوء استفاده از حق در شرکت های تجاری در حقوق ایران پرداخته شده است؛ اینکه راهکارهای مقابله با سوء استفاده از حق در حقوق ایران چیست؟ اساساً نظریه منع سوء استفاده از حق در حقوق ایران چه جایگاهی داشته و آیا قاعده لاضرر امکان تبیین مقابله با سوء استفاده از حق در شرکت های تجاری در حقوق ایران را دارد؟ نتایج تحقیق بیانگر این امر است گرچه نظریه سوء استفاده از حق آن گونه که در حقوق کشورهایی چون فرانسه مطرح است در حقوق ایران مطرح نیست، ولی قاعده لاضرر که در حقوق ایران از جمله قانون اساسی تبلور یافته می تواند به خوبی همان کارکرد قاعده منع سوء استفاده از حق را در شرکت های تجاری داشته باشد. در حقوق تجارت بر اساس همین قاعده و اصل راهکارهایی برای پیشگیری از سوء استفاده از حق از سوی اکثریت در نظر گرفته شده است. این راهکارها در دو دسته راهکارهای قضایی و راهکارهای غیرقضایی قابل بیان است. طرح دعوای مسئولیت مدنی و مسئویت کیفری، تقاضای انحلال شرکت از دادگاه، تقاضای عزل مدیران یا مدیر عامل شرکت از دادگاه، تقاضای انتخاب بازرس از دادگاه، تقاضای تقلیل سرمایه شرکت و ابطال تصمیمات از دادگاه مهمترین راهکاری قضایی و مشارکت سهامداران اقلیت در رأی گیری ادغامی، تقاضای تشکیل مجامع عمومی از هیئت مدیره و وضع محدودیت بر مجامع عمومی، وضع محدودیت بر مدیران و مدیرعامل شرکت، منع از انجام معاملات نظیر معاملات شرکت و وضع محدودیت بر بازرس یا بازرسان شرکت مهمترین راهکارهای غیرقضایی جلوگیری از سوء استفاده از حق از سوی اکثریت در شرکت های تجاری در حقوق ایران است. در این تحقیق از روش تحلیلی توصیفی استفاده شده است.

امروزه تلاش برای بهبود محیط کسب و کار، از جمله مهم ترین دغدغه های اقتصادهای در حال گذر جهت حصول سریع تر به توسعه اقتصادی و رقابت است. طبق نظریات نهادگرایانه، ناکارائی در سیستم قضائی، موجب افزایش هزینه مبادلات شده و از این طریق در محیط کسب و کار اختلال ایجاد می کند. مطالعه رتبه سهولت کسب و کار ایران در میان کشورهای جهان طی 2013 -2005 حاکی از وضعیت نامناسب کسب و کار اقتصادی ایران است. هم چنین، مطالعه شاخص های کارائی سیستم قضائی ایران و مقایسه آن با بهترین و بدترین کشورها، نشان می دهد که ضعف سیستم قضائی ایران در مدت زمان رسیدگی به دعاوی قضائی است و از آنجا که این عامل نقش مهمی در سهولت اجرای قراردادها و به تبع آن، سهولت کسب و کار اقتصادی دارد، اصلاح این مورد در سیستم قضائی به شدت احساس می شود.

حقوق بشر یکی از مهم ترین دستاوردهای تمدن غرب محسوب می گردد و طی چند دهه اخیر نفوذ بسیاری در کشورهای جهان داشته و توانسته بر حقوق داخلی آنها تأثیرگذار باشد. اگرچه این حقوق در دست عده ای به عنوان حربه برای پیشبرد منافع شان به کار می رود و بدین ترتیب کارکرد اخلاقی خود را از دست می دهد و عده ای نیز بنا به دلایلی آن را صرفاً در حد یک آرمان تحقق ناپذیر تلقی می کنند اما با این حال باید گفت، این مجموعه قوانین به نیت انسانی و به قصد احترام به «کرامت انسان» تدوین شده و در برخی موارد توانسته تا حدودی مثمر ثمر واقع شود. این مقاله در صدد پاسخگویی به دو سؤال بر می آید. اول آنکه چه ارتباطی میان روشنفکران و ایده حقوق بشر وجود دارد؟ به عبارتی حقوق بشر چه اهمیت و جایگاهی برای روشنفکران دارد؟ و سؤال دوم که مرتبط با جامعه ایران دوران پهلوی دوم می باشد این است که روشنفکران دینی در این دوران، چه تعبیری از مفاهیم حقوق بشری داشتند و چطور از آنها استفاده می کردند؟ در پاسخ به سؤال نخست، فرضیه ما آن است که روشنفکران به عنوان مهم ترین قشر در هر جامعه ای تلقی می شوند که دغدغه برقراری ایده حقوق بشر را دارند؛ چرا که اغلب در آراء و افکارشان به مفاهیم اخلاقی و حقوق بشری توجه داشته اند. فرضیه ای که در پاسخ به سؤال دوم ارائه می شود آن است که در این دوران (پهلوی دوم) متفکران و روشنفکران دینی سعی داشته اند مفاهیم حقوق بشری را از منابع سنتی استخراج کنند، آنها را بپرورند و در راستای مبارزه با رژیم مورد نظر به کار ببرند.

زمینه و هدف: حقوق اقتصادی را باید حقوق سازماندهی و توسعه دانست که در کنار سایر ویژگی های خود از جمله کارآیی بازار، انعطاف پذیری، مشارکت دولت و بخش خصوصی و با ایجاد نهادهای جدید، موجب افزایش ثروت و کارآیی بازار و توسعه همه جانبه عدالت اقتصادی در جامعه خواهد شد. در حقوق اقتصادی، مفاهیم بکار گرفته شده، در شکل گیری نهادهای خصوصی و در تدوین و تفسیر قوانین و مقررات، نقش اساسی دارد،که مقررات از زمره آن مفاهیم است. حقوق اقتصادی، شاخه ای نو در علم حقوق و به موازات، علم اقتصاد است و به نوعی، حقوقی کردن اقتصاد با پارامتر دخالت دولت تلقی می گردد. این شاخه حقوقی با روزآمدی قوانین و مقررات و ایضاً با ایجاد نهضت مقررات زدایی، پنجره ای نو در بسط و توسعه عدالت اجتماعی می گشاید. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: این پژوهش در پی آن است که با تبیین جایگاه کاربردی حقوق اقتصادی، ضرورت استفاده از یافته های علم اقتصاد در تحلیل قواعد حقوقی را بیان و ضرورت حذف قوانین ناکارآمد و نظارت صحیح بر اجرای اصل خصوصی سازی، که از اهداف عالیه حقوق اقتصادی و از پیش درآمدهای ورود ایران به عرصه تجارت جهانی است را به اثبات رساند. نتیجه گیری: با توجه به سرعت پیشرفت تکنولوژی در عصر حاضر، ضرورت هم سو بودن با علم روز و شاخه نوظهور حقوق اقتصادی، در راستای روزآمد بودن حقوق و اقتصاد، دوچندان است.