درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: باوجود جرم انگاری جرایم جنسی علیه کودکان و نوجوانان در قالب جرایم حدی و تعزیری و پیش بینی پرداخت دیه به خسارت دیده جرایم یادشده در قالب دیه ازاله بکارت و غیر آن، همچنان نرخ ارتکاب جرایم جنسی علیه کودکان قابل ملاحظه است و نشانگر ناکامی حقوق کیفری در برخورد با این جرایم است. کودکان و نوجوانان قربانی جرایم جنسی، ممکن است بزهکار جرایم یادشده نیز باشند و در صورت اثبات بزهکاری، به دلیل دارابودن شرایط اهلیت کیفری، دارای مسئولیت کیفری مقرر در مواد 88 تا 91 قانون مجازات اسلامی سال 1392 هستند. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و گردآوری اطلاعات آن به صورت کتابخانه ای انجام شد. به این منظور کتاب ها، مقاله ها و پژوهش های مرتبط مطالعه و ادبیات متناسب با موضوع پژوهش استخراج شد. یافته ها و نتایج: برای کاهش نرخ بزه دیدگی و گاهی بزهکاری ایشان، ضروری است از روش هایی غیر از مجازات، یعنی راهکارهای پیشگیرانه غیرکیفری استفاده شود. پیشنهاد می شود از پیشگیری وضعی و اجتماعی در سه سطح اولیه، ثانویه و ثالث برای کاهش نرخ بزه دیدگی کودکان بهره برداری شود. با به کارگیری تدابیر پیشگیرانه مزبور از یک سو ضریب ایمنی بزه دیده افزایش یافته و وی نقش مؤثر و فعالی در کاهش آماج تحقق جرم ایفا می کند و از سوی دیگر این اقدامات موجب افزایش هزینه ارتکاب جرم می شود. همچنین با شناسایی عوامل خطر و علل ارتکاب جرم، نسبت به حذف یا خنثی کردن عوامل مؤثر در تکوین جرم نیز اقدام خواهد شد. از این رهگذر می توان با برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب، به اصلاح و حذف علل جرم زا از طریق بهبود وضعیت بهداشتی، زندگی خانوادگی، آموزش و پرورش، بهبود اوضاع مربوط به سکونت گاه، اوقات فراغت و مانند آنها، دست یافت.

گسترش وسیع همکاری های اقتصادی بین المللی بین تمامی کشورهای جهان با نظامان اجتماعی ـ اقتصادی متفاوت، اقتصاد ملی این کشورها را به صورت نظام واحد بهم پیوسته ای درآورده است. نقش مکانیسم حقوقی چنین نظامی که جریان دارایی ها و خدمات بین اقتصادهای کشورهای مختف را متوازن می کند، الزاماً افزایش می یابد. در نتیجه، تنظیم قواعد حقوقی خاص جهت معاملات اقتصادی بین المللی که تعدادشان روز به روز بیشتر و مسائل شان پیچیده تر می گردد، از اهمیت ویژه ای برخورادر است. از این جهت تدریجاً اقداماتی جهت تدوین این قواعد حقوقی به وسیله بعضی از کشورها و همچنین در سطح بین المللی انجام پذیرفته است. این تدوین قواعد تجاری که توسط اعمال تجاری ناشی از قراردادها تقویت و تکمیل می شود، رویه های تجاری بین المللی را به وجود می آورد....

داشتن محیط زیست سالم یکی از حقوق بنیادین افراد است و همانند سایر حقوق، جبران ضررهای واردآمده به آن ضروری است. در صورت فراهم بودن تمام شرایط و ارکان مسئولیت مدنی، زیان دیده حق دارد جبران خسارت وارده را بخواهد. آلوده کننده نیز ملزم می شود تا ضرر به بارآمده را جبران کند. بدین ترتیب، تعهدی قانونی بین زیان دیده و آلوده کننده به وجود می آید. در این مقاله به شیوه کتابخانه ای به تحلیل پرمباحثه ترین مسائلی که به منظور جبران خسارت های زیست محیطی با آن مواجهیم، می پردازیم. عمده ترین پرسش هایی که در این نوشتار به دنبال پاسخگویی به آنها هستیم، این است که چه عواملی در تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به پرونده های زیست محیطی علیه دولت نقش مؤثر دارند؟ همچنین ازآنجا که شیوه های جبران خسارت در مسائل زیست محیطی با توجه به نوع تخریب متفاوت است، بهترین تصمیمی که دادگاه رسیدگی کننده برای جبران خسارت های زیست محیطی می تواند اتخاذ کند کدام است؟

اصلاح حقوق قراردادهای فرانسه که به موجب مصوبه شماره 131 - 2016 مورخ 10 فوریه سال 2016 میلادی صورت پذیرفت، پیرامون اصول حاکم بر تعهدات قراردادی، رژیم حقوقی و ادله اثبات آنها تحولاتی اساسی ایجاد نموده است. اصلاحیه مزبور در راستای ساده سازی و تطبیق هرچه بیشتر حقوق قراردادهای فرانسه با حقوق قراردادهای بین المللی، تغییرات مهمی در تقویت اختیارات قاضی به منظور تأمین عدالت قراردادی و نیز افزایش قدرت اراده یک جانبه باهدف افزایش کارایی اقتصادی قرارداد به وجود آورده است. چنانکه می دانیم حقوق قراردادهای فرانسه همواره تأثیری غیرقابل انکار بر حقوق قراردادهای ما داشته و حقوقدانان ما نیز در شرح و تفاسیر خود بر متون قانونی مرتبط با حوزه قراردادها، توجه ویژه ای به قانون مدنی و دکترین حقوقی  فرانسه مبذول داشته اند که مجموعه این عوامل سبب وجود ارتباطی تنگاتنگ بین حقوق قراردادهای دو کشور شده است. بااین حال پس از تصویب نهایی قانون جدید، راجع به مطالعه تطبیقی و تأثیر تحولات جدید حقوق قراردادهای فرانسه بر نظام حقوقی ایران تحقیق مدونی صورت نپذیرفته و این امر تهیه کنندگان  مقاله را به انجام فوری آن مهم مصمم ساخته است.

ما در مقاله حاضر در صدد پاسخ گفتن به این پرسش هستیم که چگونه حقوق بشر جهانی به مثابه انگاره ای مطابق با عقل سلیم شکل گرفت. چارچوب مفهومی، نظری و روش تحقیق این کاوش، تحلیل گفتمانی و همگام با دستورکار لاکلا و موف است. پدیده حقوق بشر در تحلیل حاضر به صورت گفتمانی تصور می شود. این گفتمان، نشانه های محوری چون کرامت انسانی، آزادی، برابری، مدارا را که معنایشان در زمان جنگ جهانی دوم در حال شناورشدن بود، حول دال مرکزی «حقوق بشر» ثبات موقت بخشیده و در دستورکار سیاست بین الملل مسلط ساخته است. البته این گفتمان با برون گذاری و طرد سایر معانی از این نشانه ها اعتبار یافت. هدف نهایی این مطالعه، نشان دادن اقتضاءمندی و تاریخی بودن پدیده حقوق بشر است.

قطع، نقش معرفتی مهمّی در اصول فقه شیعی دارد و «کاشفیّت ذاتی قطع از واقع» یکی از اساسی ترین علل اهمیّت قطع است. مقاله حاضر با ارزیابی جایگاه و مبانی حجیّت قطع در نظام اصول فقه شیعی، می کوشد تا کاشفیّت ذاتی قطع از واقع را نقادانه تحلیل کند. در این راستا، با استفاده از مبانی معرفت شناسی مدرن و تمایز میان «بود» و «نمود» در اندیشه کانت، اثبات می کنیم که «کاشفیّت ذاتی قطع از واقع» ایده قابل دفاعی نیست. به علاوه، نشان می دهیم که مبانی نظریه تخطئه - که مورد قبول قاطبه علمای شیعی هم هست - با یافته های معرفت شناسی مدرن همسوست و توجه به پیامدهای تخطئه، مانع پذیرش کاشفیّت ذاتی قطع از واقع خواهد بود. البته، نتیجه انکار کاشفیّت ذاتی قطع از واقع و تضعیف جایگاه قطع در معرفت شناسی اصول فقه همانا امکان پذیرش برخی ظنّون عقلی و گسترش جایگاه عقلانیّت خودبنیاد (مستقلّات عقلی) در روند استنباط احکام خواهد بود.

وکیل یکی از اصلی ترین کارگزاران عدالت کیفری است که می تواند به شکل های مختلف در گستره عدالت کیفری تاثیر گذار باشد. شناسایی حضور و مداخله وکیل در این قلمرو، دارای بنیان های حقوق بشری، جرم شناسانه و سیاست جنایی است که هر یک از منظر ویژه ای آن را توجیه می کنند. وکیل در این عرصه دارای کارکرد هایی است که تاثیرگذاری بر روی سیاست جنایی تقنینی و قضایی، آموزش به موکل، دفاع از حقوق موکل در جهت دادرسی منصفانه، برقراری سازش میان طرفین دعوای کیفری و فراهم ساختن زمینه مصالحه موکل با مقام های قضایی از جمله بارزترین آن ها به شمار می روند. در این نوشتار در دو قسمت از بنیان های مداخله وکیل در قلمرو عدالت کیفری (1) و کارکرد های وکیل در این پهنه (2) سخن به میان می آید.