فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۸۲۱ تا ۹٬۸۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
بررسی کیفیت مشدده سردستگی و شرایط تحقق آن در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ارتکاب جرم به شکل گروهی و سازمان یافته و با سردستگی یک یا چند شخص از معضلات جوامع کنونی است. چنین پدیده ای، واکنش مناسب قانونی را ایجاب می کند. قانونگذار ما در ماده 130 قانون مجازات اسلامی با پیش بینی حداکثر مجازات شدیدترین جرم ارتکابی برای سردسته در این راستا گام برداشته است. با این وجود، مفهوم و شرایط تحقق سردستگی در حقوق ما مبهم بوده و سؤال برانگیز است. رفع این ابهام مستلزم کنکاش در ماده 130، قوانین پراکنده و نیز رویه قضایی است. در ایالات متحده نیز سردستگی موضوع قانون بوده و در عین حال رویه قضایی این کشور با صدور آراء متعددی سعی در روشن سازی شرایط تحقق سردستگی دارد. در مقاله حاضر با نگاهی تطبیقی سعی در روشن سازی مفهوم و بررسی شرایط تحقق سردستگی در حقوق ایران و امریکا داریم.
سیاست کیفری ایران بعد از انقلاب در تعزیرات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۰۳
175 - 200
حوزههای تخصصی:
سیاست کیفری در معنای مقابله با ارتکاب بزه با ابزار کیفر مانند تمامی سیاست های دیگر دولتی دارای الگوهای خاص می باشد. این سیاست کیفری در سه حوزه جرم انگاری، مسئولیت کیفری و کیفر قابل بحث بوده و هریک از این سه حوزه الگوها و مدل های خاص خود را دارند. هر کشور در قانون گذاری خود به طور معمول یک الگوی اصلی را انتخاب کرده و به طور موردی از الگوی دیگر نیز پیروی می نماید. مسأله مهم یکپارچگی این الگوها در قانون می باشد. اینکه در تصویب قانون از چه الگویی پیروی شود، ارتباط وثیقی با شرایط وضع قانون و ایدئولوژی حاکم دارد. نوشتار حاضر با رویکرد تحلیل گفتمانی قوانین پس از انقلاب، پس از معرفی الگوهای رایج کیفری درص دد اس ت با تحل یل ک ارکردگرایان ه و ساخ تارگ رایانه قوانی ن کی فری، به الگوهایی که در طی چهار دهه بر قوانین کیفری ایران در زمینه تخفیف کیفر و تشدید کیفر در تکرار جرم حاکم بوده است، دست یابد و چرایی تغییر در انتخاب الگو را به ویژه در دهه چهارم انقلاب و در قانون مجازات اسلامی 1392 تحلیل نماید. نوشتار حاضر که با رویکرد تحلیلی توصیفی انجام شده است در پایان نتیجه گیری می نماید الگوی سه دهه اول انقلاب در تخفیف و تشدید مجازات در تکرار جرم، به دلیل پیروی از فقه سنتی، الگوی کیفردهی غیرالزامی اختیاری بوده و لیکن در قانون مجازات اسلامی 1392 با چرخش کامل، الگوی غیرالزامی مفروض، پذیرفته شده است. این امر باعث شده است تا سیاست کیفری ایران دارای انسجام و یکپارچگی مناسبی در زمینه الگوی کیفردهی در این دو زمینه شود.
چشم اندازی به منزلت انسانی از منظر اخلاق زیستی و حق های بشری
حوزههای تخصصی:
منزلت انسانی در گستره اخلاق زیستی به مثابه ارزشی بنیادین تلقی می گردد که در کنار حیات و دوام حیات برای بشر ضرروی بوده و جزئی لاینفک از وجود وی محسوب می شود. بدان سان که این مقوله، ارزش اخلاقی بنیادین برای بشر است، حقوق مأمور می گردد که به حمایت از آن اقدام کرده و تدابیر حمایتی خود را در این زمینه اتخاذ نماید. از این رو، منزلت انسانی که در عرصه اخلاق زیستی در سیمای «ارزش بنیادین اخلاقی» ظاهر می شود، در گستره حقوقی، در چهره «حق» پدیدار می گردد. با این اوصاف، نوشتار حاضر با تمرکز بر منزلت انسانی، ضمن پویش معنایی منزلت انسانی، به این مقوله زیست اخلاقی در دو جلوه ارزش و حق پرداخته و تلاش می کند با ورود به تنوع گونه های منزلت انسانی، مفهوم و گونه راستین آن را که در سپهر اخلاق زیستی مطلوب بوده، استخراج کرده و رویکرد های حمایتی از آن را در حوزه حقوق بین الملل بشر مورد مداقه قرار دهد.
گارانتی و تضمین کیفیت کالا (مطالعه تطبیقی الگوهای موجود و راه حل های مطلوب)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حمایت از طرح و بسته بندی محصولات در قالب شاخه های حقوق مالکیّت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
طرح یا بسته بندی کالاها از جمله مقولاتی محسوب می شوند که ممکن است از طریق شاخه های مختلف حقوق مالکیت فکری مورد حمایت قرار گیرند و مسلم است که حمایت هر یک از شاخه ها متفاوت از سایرین خواهد بود. در مقاله حاضر برآنیم به این پرسش ها پاسخ دهیم که حمایت از طریق قالب های مختلف حقوق مالکیت فکری چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند و حمایت از طریق کدام قالب حقوقی مناسب تر است؟ و اینکه آیا امکان حمایت چندگانه وجود دارد؟ مقاله کنونی با رویکرد تحلیلی- توصیفی سرانجام نتیجه گیری می نماید که هیچ یک از قالب های حقوقی به طور کامل بر سایر قالب ها ارجحیت ندارد و این طراح است که می تواند قالب مناسب برای حمایت از طرح خود را برگزیند. از طرفی در نظام های حقوقی مختلف، امکان حمایت های چندگانه میسر است.
آیا بازداشت کفیل در اجرای ثبت قانونی است؟
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۲ شماره ۳۴
حوزههای تخصصی:
تخریب نرم افزارهای رایانه ای بانگرشی نوین به جرم تخریب کیفری
منبع:
دادرسی ۱۳۸۶ شماره ۶۱
حوزههای تخصصی:
بررسی و تحلیل تعزیرات منصوص شرعی و مقایسه آن با حدود
منبع:
اندیشه حقوقی معاصر دوره ۲ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
31 - 48
حوزههای تخصصی:
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در تبصره 2 ماده 115 نوع خاص و جدیدی از تعزیرات با عنوان تعزیرات منصوص شرعی و ماده 135 در قالب تعزیر معین شرعی را فقط نام برده و برخی از تأسیسات حقوق کیفری مقرره در آن تبصره را از شمول تعزیرات مذکور ممنوع کرده است، بی آنکه تعریف و یا مصادیقی از تعزیرات منصوص شرعی را در مواد قبل و بعد ذکر کرده باشد. در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در قسمت اخیر تبصره 2 ماده 14 مجدداً از تعزیرات منصوص شرعی نام برده است، بی آنکه تعریف و یا مصداقی از آن داده شود. بر این مبنا با یک تقسیم بندی جدیدی از جرائم مواجه می شویم که در قانون گذاری ایران، خصوصاً بعد از انقلاب اسلامی سابقه ای از آن وجود ندارد و با توجه به اصل قانونی بودن حقوق جزا عملاً مقررات یاد شده معطل بوده و توان اجرا را نخواهد داشت. ضمناً مقایسه آن با حدود و تفاوت آن ها با یکدیگر و نظرات فقها در باب تعزیرات منصوص شرعی که اتفاق نظر نیز ندارند در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.
آشنایی با کلیات سیستم قضائی جمهوری ارمنستان
منبع:
وکالت ۱۳۸۱ شماره ۱۲ و ۱۳
حوزههای تخصصی:
چالش میان عدالت کیفری نوین و حقوق بشر بعد از حادثه یازدهم سپتامبر 2001
حوزههای تخصصی:
بررسی مسؤولیت کیفری عرضه کنندگان محصولات صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بررسی ارتباط توسعه یافتگی و ارتکاب جرم در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اثرات توسعه یافتگی بر میزان ارتکاب جرم بر اساس ساختار هر جامعه تغییر می کند .در این مقاله سعی شده اثرات توسعه یافتگی بر میزان وقوع جرم در ایران مورد بررسی قرار گیرد و برای سنجش آن از روش گشتاور های تعمیم یافته در بازه ی زمانی 1385- 1363 استفاده شده است. از بین مولفه های مختلف توسعه یافتگی از مولفه هایی که در ادبیات تجربی معاصر بیشتر مورد توجه بوده اند، یعنی سطح سواد، نرخ رشد اقتصادی، بیکاری، ضریب جینی و سهم سرمایه از تولید استفاده شده است. به دلیل تنوع موارد جرم و خصوصا جرایم مالی از آمار پرونده های مختومه در دادگاه ها در موضوعات اختلاس، ارتشاء، جعل، سرقت، صدور چک بلا محل و تخریب اموال برای شاخص جرم استفاده شده است. نتایج این مقاله نشان می دهد، شاخص فرهنگی توسعه یافتگی (نرخ با سوادی جمعیت)، با میزان ارتکاب جرم رابطه مثبت و معنا داری دارد. عدم تحقق توسعه اجتماعی (بیکاری و ضریب جینی) با میزان ارتکاب جرم رابطه مثبت و معنا داری دارد. شاخص اقتصادی توسعه یافتگی (نرخ رشد تولید ناخالص داخلی) رابطه منفی ومعنا داری با میزان جرم دارد.
ارتباط اخلاق و قانون
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۲ شماره ۳۵
حوزههای تخصصی:
مباحثی در مورد حقوق خانواده
حوزههای تخصصی:
ضمان مستاجر در عین مستاجره
حوزههای تخصصی:
مادگان هزار دادستان ، کتاب هزار رای (14)
حوزههای تخصصی:
بحث در موضوعات حقوقی: قتل غیر عمد
حوزههای تخصصی: