ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۶۸۱ تا ۹٬۷۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۹۶۸۲.

شأن قضایی رئیس قوه ی قضاییه؛ از نفی تا اثبات(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۷ تعداد دانلود : ۸۱۴
مدیریت قوه ی قضاییه از بدو استقلال این قوه، تحولات عدیده ای یافته است. این تحولات، علاوه بر شکل و نحوه ی مدیریت (مدیریت فردی وزیر دادگستری، مدیریت شورایی شورای عالی قضایی و مدیریت متمرکز رئیس قوه ی قضاییه)، صلاحیت های این جایگاه را نیز تحت تأثیر قرار داده است. اگرچه مستند به اصل 157 قانون اساسی، رئیس قوه ی قضاییه مسئولیت های مختلف چون مسئولیت اداری و اجرایی قوه ی قضاییه را بر عهده دارد، با توجه به اختلاف نظرها و تعدد آرا در زمینه ی صلاحیت قضایی رئیس قوه ی قضاییه، در این مقاله به شیوه ی تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد موجود، شأن قضایی رئیس قوه ی قضاییه در نظام حقوقی ایران بررسی شد. بررسی اراده ی قانونگذار اساسی، مفاد قانون اساسی به ویژه مفهوم و منطوق اصل 157، قوانین عادی و نظرهای شورای نگهبان، نشان داد که رئیس قوه ی قضاییه در نظم حقوقی ایران در کنار صلاحیت های اداری و اجرایی، واجد شأن و صلاحیت قضایی نیز است و عدم ذکر وظیفه ی قضاوت، در شمار وظایف رئیس قوه ی قضاییه در قانون اساسی، به معنای نفی صلاحیت قضایی این مقام نیست.
۹۶۸۷.

بررسی فقهی و حقوقی قتل با فعل غیر مادی(غیراصابتی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۷ تعداد دانلود : ۵۳۸
بررسی فقهی و حقوقی قتل با فعل غیرمادی(غیر اصابتی) چکیده رفتار بر دو قسم است: فعل و ترک فعل. فعل نیز به فعل مادی و فعل غیرمادی منقسم می شود. گاهی عمل ارتکابی بدون اصابت بر تمامیت جسمانی فرد، با ایجاد ترس، هراس، وحشت، اضطراب و تأثیرگذاری بر سیستم روانی و عصبی وی، موجب مرگ یا ورود صدمه به اومی گردد.مانند فریاد کشیدن، خبر ناگوار دادن و...که آن را فعل غیراصابتی می گویند. سؤالی که مطرح می شود این است که اگر فعل غیراصابتی موجب مرگ یا صدمه جسمانی مانند ایست قلبی شود آیا می توان مسبب جنایت را قاتل دانست و آن را مجازات کرد؟ مشهور فقهای امامیه قتل با افعال غیرمادی(غیر اصابتی) را درصورت عمدی بودن، مجازات آن را قصاص می دانند. بر اساس آنچه درمواد 499 و 501 قانون مجازات اسلامی 1392 آمده است ارتکاب قتل با افعال غیرمادی همانند افعال مادی مورد پذیرش قانون گذار بوده و در صورت ارتکاب قتل مرتکب برحسب مورد به مجازات محکوم خواهد شد.باید توجه کرد که برای تحقق مسئولیت کیفری، احراز «قابلیت انتساب» نتیجه مجرمانه (قتل) به مرتکب (قاتل) امری ضروری است و باید بتوان «عمل کشنده» را به قاتل نسبت داد و منظور از «عمل کشنده»، عملی است که بتواند حیات دیگری را سلب کند، هرچند به طور نادر.
۹۶۸۹.

ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۶ تعداد دانلود : ۸۸۴
در این مقاله‘ میراث زن از شوهر‘ بر پایه منابع اصلی آن در فقه و تحولات اجتماعی اقتصادی ‘ از نو مطالعه شده است. در این بررسی انتقادی‘ از یک سو جذبه عدالت و از سوی دیگر ارزش سنت ها‘ راه حلهای متفاوتی را القاء می کند و نویسنده کوشیده است ‘ پس از استخراج موارد تبعیض میان ارث زن و شوهر و تعارضهای دو ارزش عدالت و سنت‘ این دو قطب را به هم نزدیک کند و راه حلی میانه بیندیشد. راه حلها به گونه ای است که به سنت ها لطمه نمی خورد و نظام حقوقی پذیرای آن است: به عنوان مثال‘ برای جبران کمبود ارث زن پیشنهاد شده است که وصیت به سود او به صورت فرض قانونی و تغییر پذیر در آید. همچنین‘ در مورد ارث بردن زن از عرصه و اعیان املاک (تمام اموال شوهر) بر رجوع به عدالت قرآنی (برابری زن و شوهر) تکیه شده است که درمیان فقیهان نیز طرفدارانی دارد
۹۶۹۸.

نقش و کارکرد کمیسیون رسیدگی به اختلافات ناشی از اراضی ملی از منظر اصول دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
تعداد بازدید : ۱۳۹۶ تعداد دانلود : ۳۰۵۹
شناخت نقش و کارکرد کمیسیون ماده واحده به عنوان یک نهاد حقوقی - قضایی،در کنار ملاحظات اقتصادی و فرهنگی کلان شهرها که منجر به ساخت وسازهای غیرمجاز حاشیه ای در این مناطق گردیده و تنفس گاه های طبیعی آن ها را نابود کرده است، ضرورت توجه و بازبینی به نقش و کارکرد کمیسیون ماده واحده را در نظام حقوقی کشور نمایان می سازد. مطالعه حاضر با توجه به مطالب پیش گفته و ضرورت بازبینی در مبانی قانونی و ساختاری کمیسیون ماده واحده، فرآیند تصمیم گیری و آیین رسیدگی آن را از منظر اهم اصول دادرسی منصفانه مورد مطالعه قرارداده است؛ تا از این رهگذر میزان کارایی و اثربخشی این مرجع اداری اختصاصی و موارد نقصان آن تبیین گردد و نقاط ضعف آن برای اصلاح و بازبینی در پیش چشم قانون گذاران قرار گیرد.
۹۷۰۰.

شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع (بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۵ تعداد دانلود : ۷۹۱
«شرط حفظ مالکیت» یکی از انواع شروط تعلیقی است که در قرارداد بیع مورد توافق قرار می گیرد، قدر متیقن از شرط حفظ مالکیت در معنای عام آن، تاخیر انتقال مالکیت است؛ هدف از این شرط، حفظ مالکیت کالا برای مالک تا زمانی است که ثمن به طور کامل به او پرداخت شود، اگرچه کالا تحویل خریدار شده باشد. عقد بیع، عقدی معوض و تملیکی است این ماهیت اقتضاء می کند که قانون گذار روش هایی را برای تضمین حصول این نتیجه و ضمانت اجراهایی را برای تخلف هر یک از طرفین پیش بینی کند. هدف از این مقاله بررسی تطبیقی آثار شرط حفظ مالکیت در حقوق انگلستان (مظهر حقوق کامن لا)، به عنوان یک ضمانت اجرای قراردادی است برای فروشنده ای که ثمن را دریافت نکرده است و از سوی دیگر تطبیق با نهادهایی مثل خیار تفلیس در حقوق ایران است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان