ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۷۶۱ تا ۸٬۷۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۸۷۶۱.

جایگاه حقوق اسلامی در نظم حقوقی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۵ تعداد دانلود : ۹۵۱
حقوق اسلامی از دیر باز یکی از منابع مهم نظم حقوقی در ایران بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ‘ قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور رسمی حقوق اسلامی را به صحنه زندگی آورد و سایر نهادهای حقوقی را در خدمت این آرمان قرارداد(اصل چهارم قانون اساسی) . به علاوه‘ اصل 167 قانون اساسی حقوق اسلامی را در زمره منابع رسمی ئ تکمیل کننده قوانین آورد و قاضی را موظف به اجرای آن ساخت. بدین ترتیب ‘ حقوق اسلامی نه تنها معیار وضع قانونی عادلانه است‘ نظام حقوقی کشور را نیز اداره می کند‘ در دادگاه به عنوان متمم قانون مورد استناد قرار میگیرد و در زمره منابع حقوقی است. هدف قانون اساسی جمهوری اسلامی این است که اتحاد حقوق و مذهب را تحقق وضع قانون و در گفتار دوم ‘ مرحله تفسیر و اجرای قانون مورد بحث قرار گرفته است. این مقاله کوششی در راه تبیین راههای عملی ایجاد همزیستی بین قدرت و مذهب‘ همبستگی حقوق و مذهب‘ و همبستگی حقوق اسلامی با حقوق دولتی است. هم چنین مؤلف کوشیده است اشکالهای عملی اجرای اصل 167 قانون اساسی را بیان کرده‘ راه حلهای مناسبی را در این خصوص ارائه کند.
۸۷۶۲.

نقدی بر قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی مصوب 1398

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۴ تعداد دانلود : ۷۲۹
قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی در مهرماه 1398 به تصویب رسید. با تدوین قانون اخیر این سوال مطرح است که آیا این قانون می تواند به طور کامل مشکل تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی را برطرف نماید؟ به نظر می رسد علیرغم وجود پاره ای از ابهامات، این قانون در مجموع شامل نکات مثبتی بوده و می تواند مشکلات مربوط به تابعیت فرزندان حاصل از زنان ایرانی و مردان خارجی را رفع نماید. به این نحو که مطابق قانون، امکان اخذ تابعیت ایرانی برای فرزندان حاصل از ازدواج شرعی مادران ایرانی با مردان خارجی اعم از آن که در قلمرو یا خارج از قلمرو کشور ایران متولد شوند، وجود دارد؛ هر چند که اخذ این تابعیت منوط به احراز وقوع ازدواج شرعی می باشد. همچنین اخذ تابعیت ایرانی قبل از رسیدن به سن هجده سال نیز برای این اشخاص، مشروط به درخواست مادر ایرانی آن ها امکان پذیر گشته ؛ هر چند این قانون، تکلیف مواردی را که مادر ایرانی به هر دلیل اقدام به درخواست تابعیت برای فرزند خود نمی نماید، مشخص نکرده است.
۸۷۶۶.

حقوق نجات دهنده در معاهدات بین المللی نجات دریایی و قانون دریایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۴ تعداد دانلود : ۷۷۵
نجات دریایی عبارتست از فرآیندی که به موجب آن یک کشتی، محموله آن یا سایر اموال از مخاطرات رها می شوند و نجات دهنده به کسی گفته می شود که مبادرت به عملیات نجات می کند، بدون آن که شناور به او تعلق داشته یا از اعضای اصلی شناور به شمار آید. نجات دریایی ممکن است با قرارداد یا بدون قرارداد باشد. در قرارداد نجات دریایی، مالک اموال در خطر و نجات دهنده، قراردادی را پیش از آغاز عملیات نجات می بندند که در آن، مبلغ پرداختی به نجات دهنده معلوم می شود. در نجات بدون قرارداد، رابطه ایشان قانونی است و نجات دهنده برای دریافت پاداش، بر اساس عملیات نجات و ارزش اموال نجات یافته باید نزد دادگاه صالح، اقامه دعوی کند. سه شرط برای صدور حکم به نفع نجات دهنده لازم است: اموال باید در مخاطره باشند. خدمات ارائه شده برای نجات، داوطلبانه بوده و عملیات نجات مفید باشد. دادگاه عوامل دیگری مانند سختی عملیات نجات، خطری که نجات دهنده پذیرفته، مخاطره ای که اموال را تهدید کرده، ارزش اموال نجات یافته و تأثیرات زیست محیطی عملیات نجات را برای تعیین میزان پاداش در نظر می گیرد. در خصوص نجات دریایی، دو معاهده مهم بین المللی وجود دارد که عبارتند از معاهده 1910 بروکسل و 1989 لندن. ایران عضو هر دو معاهده می باشد و این مقاله با در نظر داشتن آن ها و قانون دریایی به حقوق نجات دهنده می پردازد.
۸۷۶۷.

بررسی و تحلیل بایسته های رئالیسم تهاجمی با نگاه تطبیقی نظریه نو واقع گرایی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۴ تعداد دانلود : ۱۳۱۴
در میان انبوه نظریات روابط بین الملل که نشان دهنده رشد نظری این رشته از مطالعات سیاسی می باشد، نئورئالیسم به گونه ای مسلط در این عرصه ظاهر شده است. این نظریه به عنوان اولین الگوی مهم در تبیین رفتار قدرت های بزرگ مدعی است که کنش دولتها متکی بر انگیزه های مادی و ساختاری نظام بین الملل بوده و رفتار آن ها بیانگر موقعیتشان در نظام میباشد. در این چهار چوب منافع و استراتژی دولتها متکی بر محاسباتی است که از جایگاه آن ها در نظام ناشی می شود، به همین خاطر دولت ها می کوشند تا حداقل موقعیت نسبی خود را در این نظام حفظ کنند. رئالیسم تهاجمی یک نظریه ساختاری و بخشی از مکتب نوواقع گرایی است که برای نخستین بار توسط جان مرشایمر مطرح شد. این نظریه نیز با توجه به مبنای واقع گرایی خود مدعیست که آشوب زده بودن نظام جهانی باعث رفتار تهاجمی دولت ها در سیاست بین الملل است. در این مقاله به بررسی واقع گرایی و نوواقع گرایی و اصول و مبانی واقع گرایی تهاجمی می پردازیم.
۸۷۷۰.

بایستگی «جانشینی دولت ها بر مسئولیت بین المللی» به منزله یک گزاره حقوقی بین المللی؛ چیستی و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۳ تعداد دانلود : ۸۵۹
پیامدهای جانشینی دولت ها در زمینه مسئولیت بین المللی، یا جانشینی دولت ها در مسئولیت بین المللی، مطمح نظر دکترین حقوق بین الملل بوده است؛ موضوعی که به سبب تعارض شدید نظرها و حساسیت برانگیز بودن، بررسی آن در کمیسیون حقوق بین الملل، سال ها، به تعویق افتاد. برخلاف سایر پیامدهای جانشینی، اساساً بر سر امکان جانشینی کشور بر مسئولیت بین المللی، و نه صرف چگونگی آن، اختلاف جدی وجود دارد. جستار حاضر، با ایضاح دامنه مفهومی جانشینی دولت ها بر مسئولیت بین المللی طبق تقسیم بندی حصری مصادیق عدیده جانشینی به اعتبار زوال یا دوام حقوقی کشور اصلی، کوشیده تا به تبیین چیستی این مفهوم که در مدار قاعده سازی قرار گرفته است بپردازد و نشان داده است که این گزاره حقوقی بین المللی، به رغم تعارض ظاهری با دو اصل بنیادین در حقوق بین الملل، یعنی اصول مسئولیت مستقل و لوح مطهر، مقتضای ذات آنهاست. لزوم جبران خسارت و ارتباط تنگاتنگ جمعیت و سرزمین با کشور جانشین و عینی بودن حقوق و تعهدات، اقتضا دارد که مسئولیت به دولت جانشین منتقل شود. گزاره یادشده، منطقاً، استثنایی دیگر بر اصول یادشده محسوب می شود.
۸۷۷۲.

وضعیّت حقوقی عقد معلّق با تعهّد به ایجاد معلّقٌ علیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۳ تعداد دانلود : ۱۱۱۳
در صورتی که عقد، معلّق باشد و منشأ، به تحقّق معلّقٌ علیه معلّق گردد که برای تحقّق آن تعهّدی وجود دارد، عدم تحقّق معلّقٌ علیه لزوماً باعث بطلان  یا به عبارت دقیق تر، انفساخ عقد نیست. به عبارت دیگر، در عقد معلّق، با تعهّد بر ایجاد معلّقٌ علیه، تحقِق معلّقٌ علیه که شرط ایجاد عقد به معنای محصولی است؛ عدم تحقّق آن لزوماً به معنای شرط فاسخ برای انحلال عقد به معنای مصدری نیست. در اینگونه از عقود، با وجود تعهّد بر ایجاد معلّقٌ علیه، اولاً، نیازی به ذکر مدتی که معلّقٌ علیه باید در آن مدت ایجاد گردد وجود ندارد و تعهّد بر ایجاد آن، عقد را از غرری شدن خارج می نماید؛ و ثانیاً، در صورتی که برای تحقّق معلّقٌ علیه مدتی مشخّص شده باشد پس از سپری شدن مدت و عدم تحقّق معلّقٌ علیه، با تحلیل اقتصادی معامله و اراده ضمنی طرفین از انعقاد عقد، می توان به عدم ضرورت وجود شرط فاسخ برای عقد به معنای مصدری قائل بوده و ادامه عقد یا تحقّق شرط فاسخ را به اراده طرفی که شرط به نفع او واقع شده است موکول کرد.
۸۷۷۸.

رژیم حقوقی دریای مازندران

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۲ تعداد دانلود : ۹۱۱
دریاچه مازندران که بزرگترین دریاچه دنیا است فاقد راه آبی طبیعی به دریاهای آزاد جهان می باشد. این دریاچه فقط از کانالهای ایجاد شده از طریق رود ولگا به دریای سیاه متصل است. دریاچه مازندران از لحاظ حقوق بین الملل جزء آبهای بسته به شمار می رود و فقط کشتی های دو کشور مجاور آن حق دریانوردی در آن را دارند. در بررسی حاضر ابتدا به شناسایی خصوصیات جغرافیایی، اقتصادی و تاریخی دریاچه مازندران می پردازیم و سپس رژیم حقوقی ویژه آن را با توجه به اسناد و قراردادهای موجود مورد مطالعه قرار می دهیم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان