فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۷۸۱ تا ۷٬۸۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
بررسی جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تبانی برای ارتکاب جرم به دلیل تشابه ارکان مادی و معنوی آن همواره توانسته است ذهن حقوقدانان را به خود مشغول سازد؛ چرا که به زعم برخی تنها جرمی که در آن اندیشه مجرمانه، مجازات می گردد تبانی کیفری است. در حقوق ایران و آمریکا جرم تبانی به معنای توافق دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم، در دو حوزه جرائم علیه امنیت و سایر جرائم، جرم انگاری شده است. در این مقاله ضمن بررسی مواد قانونی و با رویکرد تطبیقی بین دو نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا، شباهت ها و تفاوت ها در حوزه عناصر تشکیل دهنده جرم، وجوه تمایز تبانی با سایر عناوین مشابه، مشخصات دادرسی، نقاط ضعف و قوت این دو نظام در رابطه با جرم موصوف بررسی می شود. هرچند به نظر می رسد به رغم شباهت هایی در حوزه تقنین، در بعضی موارد همچون انجام فعل مشهود، مرور زمان، نوع مجازات و... این دو نظام با هم تفاوت دارند.
آثار بیع و احکام آن
منبع:
کانون ۱۳۷۸ شماره ۱۳
حوزههای تخصصی:
منطوق و مفهوم 2- مفهوم صفت
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۲ شماره ۳۶
حوزههای تخصصی:
رویارویی با بی کیفری تروریسم؛ راهبردی نوین در پرتو تحولات نظام حقوق بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نارضایتی افکار عمومی دنیا از بی کیفر ماندن مجرمان جنگِ اول جهانی موجب شد تا پس از وقوع یک جنگ جهانی دیگر، این سؤال در اذهان بین المللی تداعی شود که «آیا باز هم آنان در امان خواهند ماند؟» تجربه تلخ جنگ، درگیری، کشتار و خونریزی در ابعاد گوناگون جهانی موجب شد تا بعد از جنگ جهانی دوم جامعه بین المللی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی تدابیری متناسب اتخاذ کند. درواقع، می توان اذعان داشت که تجارب حاصل از این مخاصمه ها، جامعه بین المللی را تکان داد و این فکر را به وجود آورد که باید تدابیری اساسی و کارآمد برای مجازات جنایتکاران جنگ اتخاذ شود تا بدین وسیله از تکرار جنایات دهشت بار و حتی بروز جنگ، پیشگیری شود. از طرفی، امروزه با گسترش اشکال مدرن و نوین پدیده تروریسم، لازم است راهبردهای سنجیده ای پیش بینی شود. از این رو، امروزه در نظام حقوق بین المللی کیفری وجود «پدیده بی کیفری» به مثابه چالش و معضلی گسترده در رویارویی با تروریسم به شمار می رود. به نظر می رسد اعمال قواعد متقن نظام حقوق بین المللی همچون استرداد، تعقیب کیفری، صلاحیت جهانی و به ویژه همکاری کیفری بین المللی کشورها با دیوان، موجبات تحقق امحای بی کیفری را در مبارزه با تروریسم فراهم می نماید. این مقاله ضمن ارائه تعریفی واضح از بی کیفری، جایگاه، شرایط و اعمال قواعد مزبور را در پایان دادن به پدیده تروریسم، مورد ارزیابی قرار می دهد
نقد نظر شورای نگهبان در خصوص امکان ارسال مستقیم لوایح قضایی به مجلس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ابتکار قانون به عنوان مرحله مقدماتی طرح پیشنهادات در مجالس قانون گذاری با توجه به نوع رژیم سیاسی کشورها (ریاستی یا مجلسی) به طرق مختلفی اعمال می شود. چنین صلاحیتی در قانون اساسی ایران به موجب اصول «74» و «102» برای هیئت وزیران و نمایندگان مجلس و شورای عالی استان ها پیش بینی شده است؛ اما در مورد لوایح قضایی مقرر در بند «2» اصل «158» قانون اساسی که تهیه آن ها در صلاحیت رئیس قوه قضائیه می باشد، همواره این سؤال وجود داشته است که آیا این دسته از لوایح به عنوان یک طریق مستقل ابتکار قانون در برابر لوایح قانونی مقرر در اصل «74» قانون اساسی می باشند، یا اینکه لوایح قانونی به عنوان مَقسَم لوایح قضایی بوده و لزوماً به تصویب هیئت وزیران نیازمند است.
نظر شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت مصوبه الحاق یک تبصره به ماده «3» قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه با قانون اساسی سبب شد که رئیس قوه قضائیه بتواند با گذشت مواعد مقرر قانونی، لایحه قضایی را مستقیماً به مجلس ارسال کند که اعطای چنین صلاحیتی به این مقام، علاوه بر اینکه مغایر با اطلاق اصل «74» قانون اساسی و اصل «98» قانون اساسی مبنی بر لزوم بهره گیری از تفسیر قانون اساسی در جهت رفع ابهام موجود می باشد، موجب از بین رفتن تمرکز امور بودجه ای کشور و احیاناً تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی بوده و از سوی دیگر هماهنگی لوایح قضایی با امور اجرایی کشور را از بین می برد.
اثر عقد ضمان به اثر ضمان بین ضامنین
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۳ شماره ۴۰
حوزههای تخصصی:
جایگاه علم قاضی در زمان فقدان و یا تعارض با سایر ادله اثبات
منبع:
تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲
751-777
حوزههای تخصصی:
علم قاضی از گذشته تا کنون نقشی محوری در مباحث حقوقی داشته و حوزه ای پرسش آفرین بوده است. از دیرباز این پرسش مطرح بوده است که علم قاضی در مقام دادرسی از چه جایگاهی برخوردار است؟آیا در عرض سایر ادله اثبات دعوا قرار میگیرد؟و چنانچه در دعوایی، ادله ای برای اثبات دعوا، جز علم قاضی وجود نداشت، آیا قاضی میتواند، در صورت نبود اقرار، بینه و قسم، تنها به علم خود رای دهد؟این مقاله که به روش کتابخانه ای و اینترنتی انجام یافته است، ویژگی منحصر به فردی نسبت به سایر آثار نگاشته شده در موضوع فوق دارد، و به بررسی سؤال و مسئله مهمی پرداخته است که کمتر مورد توجه اهل قلم قرار گرفته است؛ و آن این است که در صورت اثبات حجیت علم قاضی و پذیرفتن آن در عرض سایر ادله اثبات دعوا، در صورتی که علم و وجدان قاضی در تعارض با سایر ادله اثبات (اقرار، بینه و قسم) قرار گرفت تکلیف چیست؟که در پاسخ، تعارض اقوال برخی از فقهاء (مبنی بر اقوا دانستن علم)، با حقوق دانان و قانون موضوعه (مبنی بر سکوت و عدم اولویت علم قاضی) را نتیجه خواهیم گرفت.
جایگاه مطالعات اخلاقی در نظام مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اخلاق در نظام مالکیت فکری در دو سطح، اثرگذار است. در سطح فلسفی و فراحقوقی که به توجیه اخلاقی مجموعه نظام مالکیت فکری پرداخته و به پاسخ این پرسش می پردازد که منشأ مشروعیت هر یک از نهادهای مالکیت فکری چیست؟ در این رابطه می توان بر اساس سه رویکررد اقتصادی، اقتصادی اخلاقی و رویکرد اخلاقی، مسئله را تحلیل کرد. همچنین در سطح حقوقی و سیری در قوانین این حوزه مشخص می شود، اخلاق در مصادیق قابل حمایت نیز دخالت کرده و آنها را محدود می کند. از طرف دیگر، ممکن است مصداقی از آفرینش فکری در ساختار حقوق مورد حمایت قرار گیرد؛ اما به استناد ادله اخلاقی دارای محدودیت شود که این محدودیت ها را می توان در دو دسته محدودیت ذاتی و محدودیت غیرذاتی بررسی کرد. این محدودیت ها در نظام های حقوقی مختلف شامل اقدامات آزمایشی و پژوهشی، مجوزهای اجباری بهره برداری و حمایت از افراد مانند نابینایان و کم بینایان می شود.
موارد مسئولیت بدون تقصیر در حقوق فنلاند
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۱ شماره ۸۱
حوزههای تخصصی:
تحلیل اقتصادی شرط عدم مسئولیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تزاحم آزادی متعاملین در تعیین مفاد و شروط قراردادی با لزوم جبران ضرر نامشروع، و تقابل فایده ها و زیان های اقتصادی و اجتماعی شرط عدم مسئولیت، نظام های حقوقی را در تجویز آن، دچار تردید کرده است و با وجود گرایش به پذیرش اصل اعتبار آن، استثنائات متعددی، با هدف جلوگیری از توافق های ناعادلانه، بر این اصل وارد شده است. تحلیل اقتصادی و بررسی معایب و فواید اقتصادی شروط عدم مسئولیت و نقش آن در کارایی، می تواند ما را در احراز عدالت قراردادی کمک کند.روش تحقیق، تحلیلی و توصیفی بوده و در موارد ضروری، به روش مقایسه ای پرداخته تا رویکرد سایر نظام های حقوقی نیز روشن شود. تحلیل اقتصادی شرط عدم مسئولیت نشان می دهد که پذیرش اصل اعتبار شرط عدم مسئولیت، کارایی اقتصادی را منجر می شود؛ لیکن درصورتی که قرارداد ناقص باشد، مانند وجود انحصار و نابرابری اطلاعاتی، دخالت دادگاه در تعدیل یا ابطال شرط عدم مسئولیت ضروری است، یافته ای که اصولاً و نه لزوماً، با تحلیل حقوقی شرط عدم مسئولیت هماهنگ است.
حمایت از اختراعات دارویی و چالش های حقوق بشری آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اختراعات دارویی، چالش برانگیزترین موضوع حقوق مالکیت فکری است؛ از یکسو کشورهای توسعه یافته و تولید کننده دارو با نگاهی اقتصادی، خواستار حمایت از محصولات مزبور و گسترش دایره حمایت شده اند و از سوی دیگر، کشورهای در حال توسعه با همراهی گروههای حقوق بشری بر این باورند که اعطای حقوق انحصاری به مخترعین دارویی، بر حق دسترسی بیماران به دارو تاثیر منفی گذارده است و لذا نگاه اقتصادی باید با نگاه حقوق بشری تعدیل شود، مخالفت هایی را مطرح ساخته اند. در این مقاله، نقاط چالش برانگیز میان اختراعات دارویی و حقوق بشر و تاثیر اندیشه های حقوق بشری بر آخرین تحولات حوزه دارو را تبیین و بررسی می نماییم.
نقش حقوق مالکیت فکری در حمایت از صنعت گردشگری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
صنعت گردشگری سومین صنعت مولد شغل و سرمایه بعد از صنعت نفت و خودروسازی می باشد. این صنعت از حوزه های جدیدی است که حمایت از آن در قالب حقوق مالکیت فکری اعم از مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی در حال شکل گیری است. امروزه استفاده از مصادیق گوناگون مالکیت فکری در صنعت گردشگری می تواند موجب ارتقاء این صنعت و جذب گردشگر بیشتر شود به نحوی که استفاده از این مصادیق مانند نمودهای فرهنگ عامه (فولکلور)، آثار معماری، نشانه های جغرافیایی و علائم تجاری و جمعی بسیار متداول شده است. گردشگری همانند صنایع دیگر کالاها و خدمات وابسته داشته و عوامل متعدد و مهمی که مبتنی بر جذابیت و رقابت پذیری هستند (مانند برند مقاصد گردشگری) در آن اثر گذار هستند. این مقاله می کوشد به این سئوال پاسخ دهد که حقوق مالکیت فکری در حمایت و رقابت پذیری صنعت گردشگری چه نقشی ایفاء می کند و آیا نظام حقوقی یادشده می تواند برای ذی نفعان این صنعت فرصت ها و راهکارهای حمایتی کافی به منظور افزایش ظرفیت بهره وری و رقابت منصفانه فراهم کند؟ برای پاسخ به این سئوال، ظرفیت های فعلی نظام حقوق مالکیت فکری را در چارچوب نمودهای فرهنگ عامه، آثار معماری، نشانه های جغرافیایی و علائم تجاری و جمعی به منظور حمایت از گردشگری فرهنگی و هنری و نیز گردشگری کشاورزی (روستایی)، گردشگری سلامت و توسعه ی برند مقاصد گردشگری بررسی و تجزیه و تحلیل می شود.
صلح التزامی به سود شخص ثالث
منبع:
کانون ۱۳۸۳ شماره ۴۹
حوزههای تخصصی:
معرفی کتاب - تعدیل قرارداد
منبع:
گواه پاییز ۱۳۸۶ شماره ۱۰
حوزههای تخصصی:
شروط ضمن عقد نکاح
معرفی یک مورد نکروز کامل کولون (روده بزرگ) به علت HUS (Hemolytic Uremic Syndrome)
حوزههای تخصصی: