درخت حوزه‌های تخصصی

چند سالی است که در گفتمان حقوقی کشور، اصطلاح اساسی سازی حقوق رواج یافته است. حقوق دانان در خصوص معنای این اصطلاح اختلاف نظر دارند. اختلافی که می تواند ریشه در تفاوت فرایند اساسی سازی در نظام های حقوقی گوناگون داشته باشد. اساسی سازی، اصول و ارزش های مشروطه گرایی و قواعد بنیادین را به شکل عینی و با ضمانت اجرای حقوقی وارد هرم قواعد حقوقی می کند. در سطح داخلی اساسی سازی حقوق، از طریق فرایندی برنامه ریزی شده و غیر اتفاقی پیش می رود و عموماً بر تصمیمات و دستورات نهادهای ویژه پاسدار قانون اساسی یا آرای دادگاه های عادی متکی است. در سطح فرا ملی، به موازات ایجاد حکمرانی جهانی، اساسی شدن به صورتِ فرایندی غیر برنامه ریزی شده و خود به خودی در حال پیشروی است؛ در این سطح اساسی شدنِ حقوق ریشه در حل مسائل روزمرهِ اداره امور، توسط کنشگران اقتصادی، سیاسی و ... دارد.

در نوشته های حقوقی، مطابق یا مخالف «روح قانون» دانستن استنباط ها رایج است. نویسندگان علی رغم استناد به روح قانون هیچ گاه به چیستی و مبانی استناد به این عنوان نمی پردازند. روح قانون به عنوان منبع قاعده حقوقی در ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 مطرح و در قوانین و مقررات پراکنده مورد توجه بوده است. هر چند اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جایگاه «روح قانون» به عنوان منبع حقوقی حل و فصل دعاوی را متزلزل ساخت، اما این عنوان همچنان در کنار سایر موارد اعلامی در این اصل به حیات خود ادامه داد. در این راستا حتی پ س از نس خ ماده 3 مزبور، رویه قضایی موارد متعددی از استناد به روح قانون را ثبت کرده است. دکترین حقوقی نیز معنی اجماعی از این عبارت به دست نمی دهد و شامل طیف وسیعی از ساده ترین مفاهیم نظیر مفهوم مخالف قانون تا کلی ترین مفاهیم مانند مبانی استنباط اصول کلی حقوقی را شامل می شود. در این طیف وسیع گاه معانی متضادی برای این مفهوم ارائه می گردد که به هیچ وجه قابل جمع نیستند.

حکم ارتداد، یکی از فروعات مسلّم فقهی اسلام می باشد که بر اساس آن، فرد مرتد، محکوم به مجازات باشد. علاوه بر منتقدین، بسیاری از مدافعین نیز بر این باورند که حکم مذکور، بر خلاف یکی از بدیهی ترین حقوق اولیه انسان، یعنی آزادی عقیده و بیان می باشد. در این راستا، کتب و مقالات بسیاری توسط اندیشمندان به رشته تحریر درآمده است که به اعتقاد ما بر اساس همین باور به نقد و بررسی موضوع پرداخته و از حدّ جمع آوری آراء و مقایسه آنها با یکدیگر فراتر نمی روند تا این که پاسخی برای رفع این پارادوکس باشد. مقاله حاضر تلاش می کند تا ضمن بازخوانی متون فقهی و تحلیل واژه های عقیده، کفر و ارتداد، میزان صحت و سقم این ادّعا را روشن نماید. از بررسی های به عمل آمده در متون فقهی و مبانی کلامی آزاد اندیشی در اسلام و با در نظر گرفتن معنای صحیح عقیده، کفر و ارتداد چنین استنباط می شود که پارادوکسی وجود ندارد؛ زیرا آیات و روایات، مرتدّ را از آن جهت مرتدّ می دانند که وی ماهیتاً کافر، و آن هم از نوع محارب است؛ و کافر از نظر اسلام، تعریف خاص خود را داشته، و در حوزه عقلانیت و عقیده جای نمی گیرد تا این که مجازات وی، مخلّ آزادی عقیده با

تبانی برای ارتکاب جرم به دلیل تشابه ارکان مادی و معنوی آن همواره توانسته است ذهن حقوقدانان را به خود مشغول سازد؛ چرا که به زعم برخی تنها جرمی که در آن اندیشه مجرمانه، مجازات می گردد تبانی کیفری است. در حقوق ایران و آمریکا جرم تبانی به معنای توافق دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم، در دو حوزه جرائم علیه امنیت و سایر جرائم، جرم انگاری شده است. در این مقاله ضمن بررسی مواد قانونی و با رویکرد تطبیقی بین دو نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا، شباهت ها و تفاوت ها در حوزه عناصر تشکیل دهنده جرم، وجوه تمایز تبانی با سایر عناوین مشابه، مشخصات دادرسی، نقاط ضعف و قوت این دو نظام در رابطه با جرم موصوف بررسی می شود. هرچند به نظر می رسد به رغم شباهت هایی در حوزه تقنین، در بعضی موارد همچون انجام فعل مشهود، مرور زمان، نوع مجازات و... این دو نظام با هم تفاوت دارند.

در یک جامعه مدنی، کسی نباید به خود حق دهد که به حقوق مالی و غیر مالی افراد تجاوز کند، مگر اینکه این اختیار در قالب نمایندگی و وکالت به وی اعطا شده باشد. در این راستا املاک و اسناد مربوط به آنها، معمولاً از جمله اموال با ارزش در یک جامعه به شمار می روند؛ بنابراین نسبت به سوء استفاده از این اموال حساسیت وجود دارد و به همین دلیل است که قانونگذار در برابر این دسته از اعمال، واکنش از خود نشان می دهد. با این وجود امروزه در تعاملات اقتصادی اشخاصی وجود دارند که با دخل و تصرف غیر قانونی در حقوق مالی افراد، نظم اجتماعی را بهم می زنند، که یکی از مصادیق آن انجام معامله معارض است. قانونگذار با اعمال قوانینی مانند قانون ثبت اسناد واملاک، سعی در حفظ نظم مالی جامعه دارد تا در سایه اعمال این قوانین بتواند مالکیت قانونی افراد بر اموال خود را مصون گرداند. چرا که اگر قانونگذار اقدام به ضروری کردن ثبت بعضی از اموال نمی کرد ممکن بود که بعضی از افراد با سند عادی و تنظیمی بین خود، مال مورد نظر را منتقل کنند و بعد همان مال را به موجب سند عادی دیگر، به شخص دیگری منتقل کند و این خود می توانست مشکلات عدیده ای را ایجاد کند. بنابراین با الزامی کردن ثبت رسمی اموال، این مشکل تا حدودی حل شد چرا که اگر یک مال به چند نفر به طور جداگانه فروخته می شد، آن شخصی که در معاملات متعدد، معامله ی او مقدم و سند او رسمی بود، مالک شناخته می شد.با این وجود بعضی از افراد به نحو متقلبانه، مال خود را به موجب سند عادی و رسمی به اشخاص دیگر منتقل می کنند که این عمل ،جرم محسوب می شود و تحت عنوان «معامله معارض» دارای ضمانت اجرای حقوقی و کیفری می باشد. در این مقاله پس از شناخت دقیق معامله معارض ضمانت اجرای حقوقی و کیفری معاملات معارض را مورد بررسی قرار خواهیم داد.