درخت حوزه‌های تخصصی

هوش مصنوعی با پیشرفتی متحیرکننده در حال استحصال توانایی هایی است که تا پیش از آن، منحصراً به دست آدمی صورت می گرفت. چنین موضوعی فارغ از پیچیدگی های فنی، مستلزم واکاوی همه جانبه نخبگان علوم انسانی برای پاسخ به چالش های نوظهور است. یکی از چالش ها در حوزه حقوق، مداقه در موضوع مسئولیت هوش مصنوعی است. هدف مقاله حاضر یافتن پاسخ این پرسش است که در صورت ایجاد آسیب با هوش مصنوعی، چه اشخاصی باید مسئول شناخته شوند؟ ضمن امعان نظر به اینکه نظام حقوقی ایران تا به اکنون، مقررات ویژه ای پیرامون هوش مصنوعی نداشته است، با تتبع در امور مشابه چنین استدلال می شود که مسئولیت کاربر هوش مصنوعی، مبتنی بر تقصیر است و مسئولیت سازنده نیز در قانون حمایت از مصرف کنندگان در هاله ای از ابهام قرار دارد. با نگاهی تطبیقی به اتحادیه اروپا نیز یافت می شود که مسئولیت کاربر با اندکی تفاوت، همچنان مبتنی بر تقصیر است، اما مسئولیت سازنده، مطلق است. باوجوداین، هیچ یک از این دو نظام حقوقی تا به حال، برای هوش مصنوعی، شخصیت جداگانه قائل نشده است و آن را بیش از یک شیء تلقی نمی کند. مقاله پیش رو بر این مبنا استوار است که با توجه به خصایص منحصربه فرد هوش مصنوعی هر دو مقررات مورد بررسی ناکارآمد و شایسته است برای جلوگیری از تضییع حقوق آسیب دیده، برای هوش مصنوعی شخصیتی مستقل تعریف شود.

برخلاف آنچه پیروان مکتب تاریخی ادعا می کنند ‘ قاعده حقوقی خود به خود به وجود نمی آید و گاه نتیجه برخورد نیروهای اجتماعی و سالیان دراز مبارزه فرهنگی و جنگلهای خونبار است . در این مقاله ‘ مسأله تجدید نظر در احکام دادگاهها‘ به عنوان نمونه مورد مطالعه ‘ برگزیده شده است تا ضمن بررسی تحول تاریخی آن بعد از تشکیل جمهوری اسلامی ‘ تعارض دو نیروی سنت گرا و نو پرداز در جریان این تحول آشکار شود . د راین مطالعه تاریخی ‘ آنچه جالب به نظر می رسد این است که ‘ پس از مدتها جدال درباره پیروزی نهایی ‘ چگونه هر دو نیرو به مصالحه تن درداده اندو حاصل تسالم آنان تعارض احکام و قواعد ناهمگون درقانون دادگاههای عمومی و انقلاب 1373 است. شیوه تفسیر قواعد متعارض نیز به گونه ای است که نظام حقوقی را به سوی نظم و عدل هدایت می کند.

از جمله اقدامات ضد حقوق بشری که امروزه گریبانگیر جامعه جهانی و همچنین کشور ایران می باشد مساله قاچاق اعضای بدن انسان است که امروزه نظاره گر افزایش بی سابقه آن می باشیم که توسط سازمان های جنایتکار بین المللی صورت می گیرد. با پیشرفت تکنولوژی و گسترش جوامع ، اعمال مجرمانه و پدیده های ضد حقوق بشری نیز دچار تغییرات و تحولات اساسی گشته است. می توان قاچاق انسان(به منظور برداشتن اعضا- فحشا و...)را بعد از قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه به عنوان سومین منبع درآمد به وسیله سازمان های جنایی فراملی دانست. کمک تیم های پزشکی ماهر اعم از جراحان و پرستاران و کادرهای بیمارستانی در فرآیند ارتکاب این جرم غیر قابل انکار می باشد چرا که در بحث برداشتن اعضای بدن و پیوند اعضا، بدون وجود تیم های پزشکی و اقدامات و مراقبت های آنان انجام اینگونه جرایم غیر ممکن می باشد. کودکان و زنان و مردان جوان به دلایل مختلف بیشتر در مقایسه با سایرین قربانی این جرم واقع می شوند. در این مقاله به بررسی و تبیین قوانین و کنوانسیون های بین المللی موجود در این زمینه و جنبه های جدید موضوع و شناسایی و تبیین خلاء ها و نواقص موجود در این زمینه در داخل و خارج کشور و همچنین ارائه راهکار هایی جهت بهبود اوضاع و جلوگیری از گسترش این پدیده مجرمانه با تصویب قوانین جدید و بروزتر پرداخته شده است.

مطالعه رویکرد اقتصادی علم حقوق دشوار است. این رویکرد با محدودیت ها و موانعی ذاتی روبروست؛ از جمله نبود مبانی اقتصادی برای محاسبه سود و زیان، رنج و لذت، مطلوب و نامطلوب، مفید و غیر مفید و میزان آنها؛ به ویژه در حقوق کیفری. رویکرد مزبور، مشکلی مضاعف دارد که غالباً به خصیصه غیر مالی آن باز می گردد. اما انتخاب رویکردی میانه و مختلط(بینابین)، این مشکل را در بعد نظری مرتفع می سازد. رویکرد اقتصادی در سیستم عدالت کیفری غالباً با مانع دیگری هم روبروست؛ زیرا پیش از آن که در رویه قضایی موثر افتد، می بایست بر مقنن تاثیر گذارد. این حرکت علمی ریشه در واقع گرایی و عملگرایی حقوقی دارد. بنابراین در راستای کاربست این رویکرد در عرصه ی حقوق کیفری ایران، مطالعه نحوه ورود، تقویت و نیز تحولات نظری آن اندیشه ها در این عرصه ضرورت دارد.

استفاده از رحم جایگزین به شکلی که در آن صاحب رحم (مادر جانشین) وابستگی تکوینی (از طریق تخمک) با طفل ندارد و تنها جنین زوج دیگری را در رحم خود پرورش می دهد و به دنیا می آورد، به منزله یکی از روش های جدید کمک باروری، علاقه بسیاری از زوجین نابارور را در ایران جلب کرده است. در اینکه از نظر عرفی، حقوقی و فقهی، مادر، کدام یک از این دو نفر است استدلال های مخالف و موافقی مطرح شده است. لکن در این مقاله اثبات شده است که در حالت استفاده از رحم جایگزین، مادر جانشین با وجود آنکه از نظر حمل وزایمان، با طفل ارتباط طبیعی دارد لکن نمی توان پرورش جنین در رحم زن و تولد از او را منشأ امر اعتباری دانست. در اینکه آیا می توان به کمک وحدت ملاک نشر حرمت در رضاع، حکم قرابت رضاعی را به مورد بحث جریان داد مسئله اختلافی است. هر چند از لحاظ وجدانی و اخلاقی، حکم به عدم تحقّق قرابت، قابل قبول نیست لکن از نظر متد اصولی، این امر موجه به نظر می رسد.

امروزه کشورهای دنیا نسبت به شناسایی ارزش ها، اصول، قواعد و هنجارهای حقوق بشر، راهکاری تضمین، اجرا و نظارت بر آن ها از رهگذر مجموعه ای از اسناد، آموزه ها، رویه ها و نهادها اقدام کرد ه اند که از آن تحت عنوان نظام بین المللی حقوق بشر یاد می کنند. بر اساس این نظام، در پرتو مجموع مقررات بین المللی مربوط به حقوق بشر، یک نظام حمایتی به وجود آمده که با تمام اصول و نهادهایش درصدد استفاده همگان از ارزش های مشترک جهانی و تضمین احترام به آن ها برای افراد بشر است. شکل گیری این نظام و اجماع جهانی بر سر ارزش ها، اصول، قواعد و هنجارهای حقوق بشر موجبات جهان شمولی حقوق بشر را فراهم کرده است که بیش از هر چیز در کرامت انسانی ذاتی مردمان سراسر گیتی ریشه دارد. در نتیجه شکل گیری نظام بین المللی حقوق بشر کودکان، حمایت ویژه از کودکان به صورت عام و در برابر رفتارهای ناقض حقوق آن ها به صورت خاص، مورد شناسایی و پذیرش جهانی قرار گرفته است. همچنین این اصل در قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد پذیرش قرارگرفته است. مسئولیت های خانوادگی اجباری ، جرم انگاری افتراقی و کیفرگزاری ویژه رفتارهای ناقض حقوق کودکان از مهم ترین جلوه های اصل حمایت ویژه از کودکان در حقوق رفاهی، مدنی و کیفری می باشد. مهم ترین اشخاص که در زندگی کودک نقش دارند، والدین هستند. از این رو، خانواده مهم ترین عامل تعیین کننده در حمایت از کودک است. اما آیا این نقش و رابطه می تواند به عنوان عاملی در جهت اعطای حقوق و امتیازات ویژه به والدین و سایر مراقبان محسوب شده و در نتیجه زمینه عدول از اصل جهانی منع تبعیض ضد کودکان را فراهم سازد. ایجاد توازن مابین حقوق کودک و حقوق والدین در خانواده از چالش برانگیز ترین حوزه های مربوط به حمایت از کودکان در برابر بزه دیدگی درون خانوادگی است که نتبیه کودکان یکی از آن هاست. استناد به نسبیت گرایی فرهنگی در کشورهایی که از یک سو به اجرای اسناد سازمان ملل متحد در این زمینه متعهد اند و از سوی دیگر به رعایت احکام شرعی در قانونگذاری کیفری مکلف اند این توازن را بسیار دشوار ساخته است. مقاله پیش رو به بررسی این موضوعدر پرتو نظام بین المللی حقوق بشر و بررسی اسناد خاص و عام راجع به کودکان در سطح جهانی و منطقه ای می پردازد.