درخت حوزه‌های تخصصی

قاعده اضطرار اشاره به حکمی دارد که در صورت حصول حاجت شدید برای شخص مضطر، حکم به رفع احکام ثابت برای آن فرد می شود. اما اباحة ناشی از این رفع حکم از نظر عقل مطلق نبوده، بلکه مقید به مقدار و زمان است. این قاعده از قواعد کاربردی و مهم در فقه است که با وجود طرح آن در قرآن کریم، در منابع معتبر قواعد فقهی به آن کمتر پرداخته شده است. بنابراین، بیان تفصیلی نظریات مطرح در فقه و نقد و بررسی آن ها ، ما را در شناخت بیشتر این قاعده یاری خواهد کرد. در این پژوهش، پس از بیان نظریه ها مختلف و تحلیل آن ها، نشان داده شده است که بین مراتب و مصادیق قاعده از نظر مسئولیت شرعی تفاوت وجود دارد، بین عزیمت یا رخصت بودن قاعده در مورد عبادات و معاملات اختلاف وجود داشته و نمی توان در تمام موارد قایل به عزیمت بودن آن شد؛ اما از نظر امتنانی بودن، هیچ تفاوتی بین عبادات و معاملات نیست. افزون بر این، در تزاحم ملاکات قاعده، جنبه حقّ اللّهی و حقّ النّاسی آن نیز متفاوت است.

مقاله ای که از نظرتان می گذرد توسط دو تن از وکلای آمریکایی، به عنوان یک کار تحقیقاتی و برای استفاده در بعضی از دعاوی ایران در محاکم آمریکایی به رشته تحریر در آمده است و به همین جهت حاوی نکات اختصاصی و مرتبط با دعاوی مذکور بوده و پاره ای از مقررات خاص ایالتی یا فدرال یا رویه های مورد عمل محاکم را با ذکر جزئیات آنها مورد بحث قرار داده است. از آنجا که قسمت های مزبور برای خوانندگانی که با خصوص مورد دعاوی یاد شده آشنایی نداشتند قابل استفاده نبود، لذا فقط مباحث عمومی مقاله با کمک هیأت تحریریه مجله استخراج گردید و سپس به نحوی که ملاحظه می فرمایید، به دست چاپ سپرده شد. ذکر این نکته را لازم می داند که به لحاظ پیچیده بودن متن انگلیسی کوشش فراوان شد تا از ترجمه و انتقال مفاهیم با زبانی روان صورت گیرد که البته این کوشش به ویژه در پاره ای موارد با موفقیت چندانی روبه رو نبوده است....

در خصوص اینکه عنصر مادی تسبیب میبایست ناشی از فعل باشد یا ترک فعل، مسلم است که در هر دو حالت امکانپذیر است. تسبیب با فعل که قطعاً امکانپذیر است و در ترک فعل نیز در صورتی میتوان تارک فعل را به دلیل مرگ یا صدمه جسمانی که به دیگری وارد شده است مسئول دانست که این نتیجه از ترک فعل ناشی شده باشد. بنابراین در صورت وجود یک عامل مستقل دیگر که مرگ یا آسیب قابل استناد به وی باشد تارک فعل را نمیتوان مسئول نتیجه حاصله دانست. در این راستا "قانون خودداری از کمک به مصدومین و دفع مخاطرات جانبی" را باید لحاظ دانست. وجود عنصر روانی لازم نیز در سببیت شرط مسئول شناخته شدن فعل یا ترک فعل است در واقع فرد متهم میبایست نتیجه مورد تمایل و نظر نهایی وی را خواسته باشد این شرط نشان میدهد که هرچند با توجه به بحث امکان محکوم کردن تارک فعل به ارتکاب عمدی قتل یا ایراد صدمات بدنی در حقوق ایران وجود دارد و این امر به طور کلی منتفی نیست لیکن در عمل اثبات اینکه تارک فعل سهل انگاری و تقصیر نکرده بلکه قصد و خواسته قطعی وی از ترک فعل رسیدن به نتیجه مورد نظر بوده است و در نتیجه عمد محسوب کردن رفتار مرتکب، بسیار مشکل خواهد بود در بسیاری از موارد، تارک فعل تنها به ارتکاب جرایم غیر عمدی علیه اشخاص )شبه عمد و خطای محض( محکوم میگردد. و در اکثر موارد عنصر روانی لازم برای جرم عمدی در خصوص ترک فعل اثبات نشده و حکم به ارتکاب جنایت غیر عمدی داده میشود و البته در این تحقیق به بررسی جرایمی که تقصیر در آنها چه به نحو تسبیب و چه مباشرت مفروض فرض گردیده است، میپردازیم.

مقاله حاضر با عنوان مفهوم شناسی امام و امامت از منظر قرآن با هدف تبیین مفهوم امام و امامت از نظر لغوی و اصطلاحی و ارائه نظرات و دیدگاه های معصومین و علمای امامیه و عامّه درباره ی واژه امام و امامت و ارتباط امامت و نبوّت در قرآن نگاشته شده است. از مهم ترین یافته های مقاله حاضر این است که امام پیشوا و رهبر معصوم الهی است که حجّت و خلیفه ی خدا در زمین بوده و امامت، ریاست عمومی در امر دین و دنیاست و مقامی دینی ست در ادامه ی مناصب پیامبری که مشتمل بر تربیت مردم در حفظ مصالح دینی و دنیوی آن ها می باشد. نظر علمای عامّه این است که امام، جانشین پیامبر در اقامه دین و حفظ شریعت بوده و رهبری عمومی در مسائل دینی و دنیوی را بر عهده دارد و شامل نبی، خلیفه، حاکم، امام جماعت و هر کسی که به او اقتدا شود ولو باطل می شود، امامت از فروع دین بوده و دارای مراتب مختلفی است و علما، خلفا، حکّام، قضات و امام جماعت هر کدام در مرتبه ای از مراتب امامت قرار دارند و نصب امام بر عهده مردم گذاشته شده است اما دیدگاه معصومین و علمای امامیه این است که امام پیشوای معصوم و منصوب از طرف خداوند اس، حقوق اسلامی، قرآنت و دارای روحیه ی صبر، یقین، رحمت، کشف و شهودات است و علاوه بر این که مقتدای مردم در گفتار و عمل کرد خود است به تدبیر امور جامعه و اجرای مقررات نیز می پردازد و با تشکیل حکومت الهی و به دست آوردن قدرت های لازم سعی می کند احکام خدا را عملاً اجرا نماید و اگر نتواند رسماً تشکیل حکومت دهد تا آن جا که در توان دارد در اجرای احکام می کوشد، مقام امامت تحقّق بخشیدن به برنامه های الهی اعمّ از حکومت و اجرای احکام الهی و تربیت و پرورش نفوس انسانی در ظاهر و باطن است و بالاتر از نبوّت بوده و هر دو به نصب الهی می باشند.

کشتار مردان، زنان و کودکان بیگناه در قربانگاه شهر حلبچه و در پی آن تخریب گسترده روستاها و آبادی های کردنشین بار دیگر نشان داد که بنیاد اجتماعات بشری در برابر تهاجم خطر بکارگیری جنگ افزارهای مرگبار تا چه پایه لرزان و شکننده است. بی گمان این فاجعه هولناک آخرین رخداد از این قبیل نخواهد بود که در تاریخ بشر ثبت می شود و مادام که مساعی جامعه بین المللی برای پیشگیری از این جنایت و کیفر متجاوزان به حقوق مردم به ثمر نرسد، برگهای خونین دیگری درآینده بر این دفتر افزوده خواهد شد. جامعه بین المللی تاکنون در این وادی راه پر نشیب و فرازی، بویژه در این نیم قرن اخیر، پیموده و پیروزی هایی را نیز نصیب خود ساخته است. از جمله ثمره این تلاش ها مقاوله نامه 9 دسامبر 1948 به منظور پیشگیری و مجازات جنایت کشتار جمعی است که نشان دهنده عزم راسخ بشر در تأمین امنیت و حفظ حقوق و آزادی های خویش است. گرچه مفاد این مقاوله نامه تعهدی برای بسیاری از کشورها ایجاد نمی کند و از ضمانت اجرا برخوردار نیست، لیکن اصول اخلاقی مندرج در آن ممکن است در مناسبات متقابل میان کشورها یک قاعده رفتاری تلقی شود و الهام بخش فعالیت دولتها و سازمانهای بین المللی در تأمین صلح به شمار آید. حوادث ایام اقتضا می کند که در خلال طرح مسئله کشتار جمعی، نحوه مقابله جامعه بین المللی در چارچوب مقررات این مقاوله نامه بار دیگر تحلیل و بررسی شود. در مقاله حاضر کوشش شده این تحلیل با پیشنهادهائی توأم گردد که امید است در شرایط کنونی مناسبات بین المللی راهگشا باشد.

کپی رایت مجموعه ای از حقوق انحصاری است که به پدید آورنده یک اثر نوین و منحصر به فرد تعلق می گیرد و حقوقی مانند انتشار مجدد اثر، ایده برداری و کپی برداری را شامل می شود و برای مدت مقرری پس از مرگ صاحب اثر نیز این حقوق متوجه خانواده او می گردد. با فراگیر شدن قوانین مربوط به کپی رایت این دسته از قوانین به رژیم حقوقی ایران نیز راه یافتند حال آنکه کشوری مثل فرانسه بسیار پیش از ایران به این مفهوم مهم حقوقی پرداخته بود و نتیجتاً سیر تکاملی را بسیار سریع تر از ایران طی کرد. فرانسه پس از تدوین قوانین وسیع داخلی در قرن حاضر و قرن بیستم از پایه گذاران بسیاری از کنوانسیون های جهانی بود و هم اکنون در مهمترین میثاق های بین المللی در این رابطه نظیر کنوانسیون برن و میثاق تریپس حضوری فعال دارد. به گونه ای که جز در مواردی خاص از رجوع به قوانین داخلی بی نیاز است. از سوی دیگر ایران آخرین قانون مربوط به حقوق مؤلفین را در سال 1348 تصویب نمود و از پیوستن به مهمترین کنوانسیون ها و معاهده های بین المللی عرصه کپی رایت نیز سرباز زد که همین امر سبب ایجاد شکافی عمیق بین ایران و فرانسه در زمینه حقوق معنوی و سایر مباحث مرتبط شده است.

حقوق بین الملل کیفری، هم به صورت عمودی و هم به صورت افقی توسعه زیادی پیدا کرده است. یکی از مهمترین دستاوردهای چنین توسعه ای، تاسیس محاکم کیفری بین المللی متعدد است. شعب فوق العاده سنگال به منظور محاکمه حیسن هابره را می توان به عنوان یکی از جدیدترین محاکم کیفری نسل سوم تلقی کرد که در سال 2012 تاسیس شد. تاسیس این شعب براساس توافقی است که بین دولت سنگال و اتحادیه آفریقایی جهت محاکمه حیسن هابره رئیس جمهور سابق دولت چاد صورت گرفته است. این تحقیق در صدد تجزیه و تحلیل ریشه ها و علل شکل گیری چنین شعبی و صلاحیت های آن می باشد.