اثر عقد بیع به عنوان مهم ترین عقد تملیکی، انتقال مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار است و ادعای مالکیت مبیع از سوی شخص ثالث، آثار مزبور را متزلزل می کند. مقررات حاکم در حقوق ایران در بحث معاملات فضولی و ضمان درک، دلالت بر این دارد که نتیجه چنین ادعایی، بطلان کامل عقد بیع و بازگشت وضعیت به حال سابق (قبل از انعقاد عقد) است و بر همین اساس لازم است کلیه حقوق مدعی ثالث (مالک) تأمین شود و اصل مال (مبیع) در اختیار هریک از طرفین باشد به وی مسترد شده و کلیه خسارات وارده و منافع جبران شود. اما از سوی دیگر خریدار (اصیل) فقط می تواند همان ثمن پرداختی قبلی، هرچند با قدرت خرید بسیار کمتر، و در صورت جهل به تعلق مبیع به دیگری، خسارات دادرسی و مانند آن را مطالبه کند. در واقع مقررات فعلی مبتنی بر رویکرد حمایتی نسبت به «مالک» است به نحوی که حقوق اصیل نیز تابعی از کیفیت استیفای حقوق مالک تلقی می شود چرا که منتفی شدن رابطه عقدی متبایعین، مانع از مطالبات قراردادی خریدار از فروشنده شده و خریدار صرفاً باید در پی استرداد ثمن قبلی و بازیافت وضعیت سابق باشد؛ لذا اتخاذ موضعی مانند «بطلان نسبی» قرارداد در این موارد، که در حقوق مصر به تبعیت از حقوق فرانسه پذیرفته شده و بر مبنای آن، رابطه قراردادی میان فروشنده و خریدار از رابطه آنان با مالک تفکیک شده و اعتبار آن علی رغم بطلان نسبت به مالک، استمرار می یابد، می تواند رویکرد حمایتی نسبت به خریدار (اصیل) با حسن نیت را تقویت نموده و با اصول عدالت و انصاف سازگارتر باشد.
تغذیه، علاوه بر تأمین سلامت جسمانی، نقش بسیار مهمی در پیشگیری و مدیریت بسیاری از اختلالات رفتاری، یادگیری و روانی ایفاء می نماید که بر شرایط رشد مدار زندگی کودکان و نوجوانان، رفتار آنان در مدرسه، فرآیند مراحل مختلف تحصیل، و رفتار و روحیه بزرگ سالان، در ابعاد گوناگون زندگی شان، از خانه تا محل کار و جامعه اثر می گذارد. از جمله مهم ترین وجوه اختلالات رفتار انسانی نیز رفتارهای ضد اجتماعی، انحراف و بزه کاری هستند. ارتباط تنگاتنگ تغذیه و عادات غذایی با جنبه های مختلف حالات روانی و رفتار انسان، توجه به کیفیت تغذیه، را به عنوان یکی از مهم ترین رویکردهای مبارزه با رفتارهای ضد اجتماعی و جرم مطرح نموده است. مداخلات تغذیه ای در مورد افراد مستعد خشونت و بزه کاری، به ویژه کودکان، از جمله مؤثرترین راهکارهای این رویکرد، در راستای پیشگیری از بزه کاری و کاهش نرخ آن، به شمار می آید. عدم موفقیت رویکردهای پیشگیرانه سنتّی، در کنار تغییرات چشمگیر عادات غذایی جوامع مختلف، در چند دهه گذشته و گرایش فزآینده به غذاهای محرک و مضر، نشان دهنده ضرورت و فوریت به کارگیری این مداخلات است. نوشتار حاضر، رابطه تغذیه با رفتار انسان را، به ویژه کج روی و بزه کاری و چگونگی استفاده از مداخلات تغذیه ای، با استفاده از نتایج حاصل از پژوهش های به عمل آمده و آموزه های اسلام در این زمینه بررسی می کند و در نهایت مشخص می نماید که توجه به تغذیه افراد به عنوان عاملی مؤثر در ارتکاب جرم و پیشگیری از آن از نگاه جرم شناسی خرد و کلان امری ضروری است که باید در مورد آن برنامه ریزی و تقنین صورت پذیرد.
در حقوق انگلیس، جریمه های قضایی ( شامل خسارات اسمی، خسارات تنبیهی و خسارات شدید) اثری تنبیهی و ماهیتی غیرترمیمی دارند. کامن لای انگلیس، برخلاف حقوق ایران، مرز قاطعی بین وجه التزام و شروط جزایی ترسیم و شروط اخیر را باطل اعلام کرده است و مشروطٌ له تنها می تواند خسارات واقعی وارد را مطالبه کند. مهم ترین دلیلِ بطلانِ این شروط آن است که طرفین قرارداد نمی توانند یکدیگر را مجازات کنند. در مقاله حاضر، نویسندگان درصدد تحلیلِ ماهیت، موجبات و شرایط جریمه های قضایی و شروط جزایی اند و مهم ترین معیارهای تفکیک شروط کیفری از وجه التزام و سایر عناوین مشابه را مورد بررسی قرار داده اند. قابل ذکر است که نویسندگان همچنین موضع حقوق ایران را درخصوص جریمه قضایی و شرطجزایی مورد بررسی قرار داده اند و در پایان نتیجه گرفته اند که در حال حاضر در حقوق ایران، جریمه های قضایی ممنوع ویا دست کم بسیار محدود شده اند و جریمه های قضایی دامنه محدودی دارند.