بررسی فقهی و حقوقی اشتغال زنان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۴۴۱ تا ۳٬۴۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
نقد و بررسی رای اصراری دیوانعالی کشور به شماره ردیف 87 / 2 مورخ 18/4/87
حوزههای تخصصی:
نقد و بررسی ماده 197 قانون مجازات اسلامی
حوزههای تخصصی:
ظهر نویسی وثیقه ای در اسناد تجاری
حوزههای تخصصی:
پاسخ به تروریسم و خشونت در سیاست کیفری اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با وجود این که در مورد تعریف تروریسم اجماع قابل ذکری وجود ندارد، اما ارتکاب برخی اعمال که به ایجاد ترس, وحشت, ترور و کشتن بی¬گناهان منجر می¬شود، در بسیاری از نظام¬های حقوقی به عنوان تروریسم جرم¬انگاری شده است. در سیاست کیفری اسلام، توسل به ترور، ایجاد رعب و وحشت و سلب آسایش عمومی، جرم تلقی شده و با پاسخ کیفری شدید و سخت¬گیرانه¬ای همراه است. در عین حال، در مواردی که توسل به خشونت با انگیزه¬های سیاسی و به قصد مقابله با حکومت یا فرد حاکم انجام می¬گیرد، پاسخ¬ها تنظیم¬کننده، تدافعی و در راستای اعاده نظم اجتماعی است. بررسی سیاست کیفری اسلام در خصوص تروریسم و خشونت سیاسی موضوع این نوشتار است.
درآمدی بر بنیان های نظری حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این نظریه که هر انسانی دارای حقوق بنیادین است و همه مکلف به احترام و رعایت آن هستند، به واقع واکنشی انسانی – غریزی به اقدامات سر کوبگرانه ای است که بشریت تجربه کرده و نه محصول نظریه پردازی. اما باید دانست که طرح حقوق بنیادین بدون دلیل و استدلال، در مقابل انکار و سو استفاده از قدرت حکمرانان، فوق العاده آسیب پذیر است. بر این مبنا درک ماهیت حقوق بشر می تواند به روشن شدن ملاحظه هر فرد از حقوق خاص، میزان حمایت قابل حصول، ماهیت عدول و استثنائات و یا اولویت ها و سلسله مراتبی که می توان یا باید تامل کرد و... کمک نماید.چرا و بر چه مبنایی ورای اختلافات سیاسی و مسلکی برخی حقوق باید به مثابه تعهدات شایسته و بایسته ای تلقی گردند که نه اراده قانون گذار و نه اراده اکثریت حاکم نمی تواند آنها را نادیده گیرد؟ به این پرسش پاسخ های متفاوت داده شده و می شود. در این مقال ایمان به حقوق بنیادین بشر، در کرامت ذاتی انسان بماهو انسان جست و جو می شود؛ با ابتنای بر حداقل معیارهایی که ریشه در اخلاق و وجدان حقوقی جامعه بشری دارد.
رشوه غیر مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رشوه از جمله مفاسد اخلاقی و بلایای بزرگ اجتماعی است که منشا سود جویی پلیدی ظلم و بی عدالتی پایمال شدن حقوق دیگران و سبب به وجود آمدن جو بی اعتمادی در جامعه می گردد رشوه ممکن است به صورت مالی فعلی یا قولی باشد نظر مشهور میان فقهاء این است که متعلق رشوه مال است اما سوالی که مطرح است این است که آیا فعل و قول می تواند متعلق رشوه قرار گیرد؟ برخی از فقها قائل به تعمیم آن شده اند و بعضی دیگر فقط رشوه مالی را حرام دانسته اند اما مشهور در این مورد نظر خاصی ابراز نکرده اند آنچه در این مقاله مورد تحلیل و برررسی قرار می گیرد تعمیم یا عدم تعمیم رشوه به فعل و قول بررسی اقوال فقهای موافق و مخالف در این مورد و در نهایت بیان نظریه مختار که حرمت رشوه غیر مالی اعم از قول و فعل و تفصیل میان رشوه عملی ( فعلی) و رشوه قولی در مسئوولیت مدنی و کیفری و عدم آن است
دادرسی مجازی، مفهومی نوین در عدالت قضایی
حوزههای تخصصی:
عدالت قضایی در هر جامعه یک آرمان می باشد که افراد آن جامعه، همواره در راه استفاده از روشهایی هستند که به این هدف دست یابند. در این میان دادرسی الکترونیک و هر مفهوم جدیدی که به آن کمک نماید، می تواند مطلوب باشد. در این مقاله سعی بر آنست تا با تشریح معنای دادرسی الکترونیک در سه عنوان کلیات، حوزه های آن و در نهایت معایب و مزایا، راه برای طرح آن توسط سایر نویسندگان باز شود. در کلیات مفهوم، پیشینه، انواع و برخی مفاهیم اولیه بررسی می گردد تا راه برای فهم بخشهای بعد باز گردد. برای فهم اینکه در دنیا وقتی صحبت از دادرسی الکترونیک می شود چه عناوینی به ذهن متبادر می گردد، بخش دوم را طرح کرده ایم. در نهایت نیز چون هدف وارد نمودن این نوع از دادرسی در دادگاهها می باشد باید آن را مورد نقد قرار دهیم و معایب و مزایای آنرا چالش نماییم.
بررسی تحلیلی اعاده دادرس بر اساس قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
حوزههای تخصصی:
تقسیم خسارت میان مسؤولان متعدد در مسؤولیت قهری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هرگاه اشخاص متعدد سبب ایراد خسارت شوند، هریک مسؤول جبران خسارت زیان دیده خواهد بود. مسؤولیت مذکور ممکن است از ابتدا مشترک و قابل تقسیم میان مسؤولان متعدد باشد (مسؤولیت جزئی) و ممکن است هریک از آن ها در برابر زیان دیده دارای مسؤولیت کامل یا مسؤولیت تضامنی بوده، مکلف به پرداخت تمام خسارت باشد. سؤال مهمی که در این زمینه مطرح می شود این است که تقسیم خسارت میان مسؤولان متعدد، چه از ابتدا بنا بر نظریه مسؤولیت جزئی یا پس از پرداخت تمام خسارت وسیله یکی از مسؤولان، باید براساس چه معیاری صورت گیرد.
حقوقدانان فرانسه برای حل این مسأله سه معیار تقصیر، تساوی و میزان تأثیر را پیشنهاد کرده اند. این نوشتار می کوشد با بررسی موضع حقوقدانان و قانون مدنی فرانسه در این زمینه و نیز موضع حقوقدانان و قوانین کشورمان در این زمینه، اثبات کند که از میان معیارهای مذکور، تقسیم مسؤولیت براساس میزان تأثیر در ایجاد خسارت منطبق با عدالت است و ارکان مسؤولیت مدنی به ویژه رابطه سببیت میان فعل زیانبار و ضرر را دارا است.
بررسی قاعده فقهی «لا طاعهَ لمخلوقٍ فی معصیهِ الخالق»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲
417 - 440
حوزههای تخصصی:
با وجود جایگاه ویژه ی قواعد فقهی در تفریع و تطبیق احکام فقهی؛ هنوز قواعدی هستند که استخراج و اصطیاد نشده و یا در میان فقها به عنوان یک قاعده ی فقهی شهرت نیافته اند که یکی از آن ها قاعده «لا طاعهَ لِمَخلوقٍ فی مَعصیَهِ الخالِقِ» است. بر اساس این قاعده، اطاعت از افراد، زمانی که منجر به معصیت خداوند گردد، حرام است و اطاعت الهی نیز با انجام حرام محقّق نمی شود. نظر به اهمیت موضوع از یک سو و عدم رواج و شیوع اصطلاح «قاعده» برای آن از دیگر سو، می طلبید در راستای تأیید و تثبیت این قاعده، تحقیقی درخور صورت پذیرد. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با جستجوی وسیع در روایات و فتاوای فقهای عظام انجام گرفته، ضمن بررسی و تبیین برداشت های مختلف از روایت «لا طاعهَ لِمَخلوقٍ فی مَعصیَهِ الخالِقِ» و تطبیق مصادیق مختلف فقهی آن در کلام فقها، قاعده ی مذکور اثبات شده است.
جرم شناسی پست مدرن و رویکرد آن به جرم و علت شناسی جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال ششم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۳
9 - 46
حوزههای تخصصی:
یکی از نظریه های جرم شناسیِ انتقادی که از دهه 1990 میلادی متولد شد و تبیینی نظام مند از پست مدرنیسم را وارد نوشتگان جرم شناسی کرد، جرم شناسی پست مدرن یا التقاطی است. بر خلاف گونه های شکاکانه پست مدرنیسم که به علوم انسانی و اجتماعی نفوذ کرده است، جرم شناسی پست مدرن یک رویکرد مثبت ارائه می کند و به رغم پذیرفتن انتقادات پست مدرنیسم بر مدرنیسم و بطور خاص تجربه گرایی تحققی(اثباتی)، باوری به پوچ انگاری و ذهن گرایی ندارد. این نظریه، خوانش های تک ساحتی از جرم که در جرم شناسی های پیش از خود وجود داشته است را نمی پذیرد و با ترکیب نظریه های مختلف از رشته های علمی گوناگون و استفاده ازتمام رودهای فکری که به دریای پست مدرنیسم می ریزند، سعی در تحلیلی همه جانبه دارد. نگاه به جرم به عنوان یک واقعیت اجتماعی در این نظریه جایی ندارد و جرم شناسان پست مدرن بر این باورند که به علت پیچیده بودن روابط انسانی و اجتماعی، به نظریه های پیچیده علت شناختی مانند نظریه آشوب نیز نیاز است. در پست مدرنیسم علت جرم، خطی و قابل پیش بینی نیست بلکه حساس به شرایط اولیه و غیر قابل پیش بینی دقیق است. بدین سان به روش تحلیلی-توصیفی بر آنیم تا به واکاوی و تحلیل ابعاد نظری و فکری جرم شناسی پست مدرن در مورد جرم، اعم از مفهوم شناسی و علت شناسی، بپردازیم.
ماهیت معامله فضولی
حوزههای تخصصی:
در کشور ما اگر چه فروش مال غیر جرم محسوب می شود و در حکم کلاهبرداری است ولی این معامله قابلیت صحت را دارد و می تواند با اجازه بعدی صاحب مال، معامله صحیح می شود. به این معامله، معامله فضولی می گویند. حقوقدانان در مورد ماهیت این معامله، بحث های مختلفی کرده اند از جمله اینکه اجازه مالک، چه نقشی در صحت معامله دارد. این مقاله در پی تحلیل معامله فضولی است و اینکه در بین نظریه های مطرح شده برای معامله فضولی بهترین نظریه، نظریه نمایندگی است.
تعدیل وجه التزام در قراردادهای الحاقی
منبع:
کانون ۱۳۸۵ شماره ۶۸
حوزههای تخصصی:
مقدمه ای بر مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی
حوزههای تخصصی:
اینترنت به عنوان یک پدیده جهانی مسا یل حقوقی مختلفی را در کشروهای مختلف جهان و از جمله در کشور ما مطرح کرده است تلاش های زیادی نیز از سوی حقوقدانان و قانونگذاران برخی کشورها برای حل این مسایل صورت گرتفه ولی هنوز حقوق اینترنت نضج کافی نیافته و در حال شکل گیری است مقاله حاضر به یکی از مهم ترین و شایع ترین مسایل حقوقی اینترنت یعنی مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی می پردازد تا فعالیت های زیانبار در این عرصه را معرفی و قواعد حاکم بر آنها را تا حد ممکن تشریح کند به همین منظوربا مطالعه و استقراء در آثار حقوقی قوانین مقررات و رویه قضایی آن دسته از کشورهایی که در پاسخگویی به مسائل حقوقی مربوط به ارتباطات اینترنت نسب به سایرین پیش قدم بوده اند چند فعالیت زیانبار در حوزه ارتباطات مذک ر شناسایی و مسایل حقوقی مولفق نقض علایم تجاری لینک های غیر مجاز نقض نام حوزه ها نقض حریم خصوصی وهتک حرمت نویسنده بر این باور است که قواعد حقوقی مناسب در حوزه های مذکور هنوز ایجاد نشده است و آنچه در این مقاله مطرح شده صرفا به عنوان مقاله و در چارچوب تحولاتی است که تاکنون صورت گرفته است .
جایگاه کشورهای ذره ای در ارکان اصلی سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲
411-431
حوزههای تخصصی:
بررسی جایگاه کشورهای ذره ای در ارکان اصلی نظام ملل متحد و میزان سهم و نقش آن ها در تأمین بودجه سازمان، موضوع این مقاله است. در این تحقیق، کشورهای ذره ای به دولت هایی اطلاق می شوند که دارای جمعیتی کمتر از 500 هزار نفر یا آنکه مساحت آن ها کمتر از 1000 کیلومتر مربع است. در مجموع 31 کشور دارای خصایص و ویژگی های ذکرشده هستند. هرچند مؤسسان جامعه ملل و سازمان ملل متحد، علاقه چندانی به عضویت دولت های ذره ای در سازمان نداشتند و حضور آن ها را به منظور تأمین منافع و اهداف سازمان، مفید تلقی نمی کردند، اما به تدریج این رویه تغییر کرد و این دولت ها به ویژه در دهه 1990 به سازمان ملل پیوستند، زیرا اعتقاد بر آن بود که همه دولت ها چه کوچک و چه بزرگ می توانند به هدف اصلی سازمان که همانا تأمین صلح و امنیت بین المللی است کمک رسانند. با وجود این، حضور دولت های ذره ای در ارکان مهم سازمان همچون شورای امنیت بسیار کم بوده است، اما برخی دول ذره ای در تأمین هزینه های سازمان در سال 2016 مشارکت بیشتری نسبت به دولت های پرجمعیت و پهناور داشته اند.
ثمن نامعیّن در قراردادهای پیش فروش موانع حقوقی و فقهی- راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
- حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
در بسیاری از قراردادهای پیش فروش اموال، به علّت طولانی بودن زمان تهیه و تولید، ثمن معامله تعیین نمی شود و محاسبة آن به زمان آینده موکول می گردد. در پیش فروش آپارتمانها و اتومبیل چنین شیوه ای رایج است و در برخی مواقع تعیین ثمن از سوی تولید کننده صورت می پذیرد و در عمل موجب نزاع می شود. علاوه برآن طبق قاعدة سنّتی پذیرفته شده در فقه و قانون مدنی ما میزان ثمن باید مقطوع و معین باشد و در غیر این صورت معامله باطل تلقّی خواهد شد. با توجّه به مشکلات ناشی از نامعین بودن ثمن از یک سو و موانع فقهی- حقوقی از سوی دیگر مقالة حاضر می کوشد تا با درک نیازهای روز و بررسی موضوع در فقه و حقوق ایران و نگاهی گذرا به حقوق خارجی و اسناد بین المللی، به راه حلّی دست یابد که امکان تعیین ثمن را در آینده و پس از انعقاد قرارداد فراهم سازد، بدون آنکه اصول و مبانی موضوع مورد تردید قرار گیرد.