درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۳٬۴۰۱ تا ۲۳٬۴۲۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۲۳۴۰۱.

شرط احتمال توفیق دعوی در دستورهای موقتی صادره توسط دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۷۶ 141 - 182
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۲۹۵
دیوان بین المللی دادگستری مطابق با ماده 41 اساسنامه خود به منظور حفظ حقوق طرفین دعوی تا زمان صدور رأی نهایی دستور موقت یا همان اقدامات موقتی صادر می کند. این مرجع در تفسیر ماده 41 شروطی را برای صدور اقدامات موقتی در رویه خود توسعه داده است. شرط احتمال توفیق دعوی شرط ششم صدور اقدامات موقتی است که اخیراً در رویه دیوان به شروط صدور اقدامات موقتی اضافه شده است. این نوشتار نقش شرط احتمال توفیق دعوی در حمایت از حقوق بین الملل بشر را از رهگذر بررسی تحولات این شرط در رویه دیوان بین المللی دادگستری و دیدگاه نویسندگان حقوقی مورد ارزیابی قرار می دهد. نتایج بررسی ما نشان می دهد اعمال بی ضابطه این شرط و پیش داوری دیوان راجع به ماهیت دعاوی طرفین در این مرحله رسیدگی، شفافیت و پیش بینی پذیری آیین حاکم بر صدور اقدامات موقتی را خدشه دار می کند و جایگاه اقدامات موقتی را بعنوان یکی از مهمترین ساز و کارهای حقوقی برای پیشگیری از نقض حقوق بین الملل تضعیف می نماید.
۲۳۴۰۲.

تعامل حقوق بین الملل و حقوق داخلی بمنظور تعیین حقوق سهامداران در دعاوی سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۲ 127 - 164
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۳۱۴
حقوق سرمایه گذاری بین المللی بواسطه توافقات معاهداتی از حقوق سهامداران حمایت می نماید. بعبارت دقیق تر تعداد قابل توجهی از معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری، سهام را به مثابه یکی از انواع سرمایه گذاری های تحت پوشش حمایتیِ معاهده سرمایه گذاری تعریف می کنند. دیوان های داوری ایکسید نیز در بسیاری از پرونده ها بر این موضوع صحه گذاشته اند. لیکن باید توجه داشت که این معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری، سهامدار یا سهام را تعریف نمی کنند و عمدتاً توضیحی در رابطه با این موضوع ارائه نمی دهند که آیا ضروری است برای اینکه سهامداران از حمایت معاهده سرمایه گذاری برخوردار شوند، مالک اکثریت سهام باشند یا کنترل اداره شرکت را به عهده داشته باشند یا خیر؟ فقدان تعریف سهام یا سهامدار در حقوق بین الملل سبب می شود که این مفاهیم را همانگونه که بصورت کلی توسط نظام های حقوقی داخلی پذیرفته شده اند در نظر گرفته و حقوق و تعهدات سهامداران را از طریق احاله به قوانین داخلی شناسایی نماییم. اما این فرآیند باید انسجام و تمامیت مفاهیم مزبور را حفظ نماید. دادگاه ها و دیوان های داوری نمی توانند این مفاهیم را تغییر دهند یا با عیب و نقص مواجه سازند. این نوشتار به بررسی چگونگی تعامل حقوق داخلی و حقوق بین الملل در بحث دعاوی مستقیم و غیرمستقیم سهامداران می پردازد.
۲۳۴۰۳.

رویکرد دیوان بین المللی کیفری در جرم انگاری سربازگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1279 - 1301
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۳۴۰
در چند دهه اخیر، نقض حقوق کودکان، به ویژه در حوزه مخاصمات مسلحانه، اجرای هنجارهای مرتبط با این قشر آسیب پذیر را تحت الشعاع قرار داده است. کودکان در جریان مخاصمات، در معرض کشتار، سربازگیری اجباری، بهره برداری جنسی و دیگر سوءاستفاده ها قرار می گیرند. نمونه بارز این آسیب ها، در کشورهای سیرالئون، کنگو و روآندا قابل استناد است. این پژوهش با تکیه بر رویکرد توصیفی-تحلیلی، درصدد بررسی رویه قضایی ایجادشده در دیوان بین المللی کیفری در خصوص جرم انگاری سربازگیری کودکان و چگونگی تحقق عدالت کیفری در این زمینه است. نتیجه بررسی های به عمل آمده، حاکی از آن است که دیوان بین المللی کیفری با ورود به قضیه توماس لوبانگا و محکوم کردن وی به اتهام سوءاستفاده از کودکان در مخاصمات مسلحانه، نقطه عطفی را در ایجاد رویه قضایی و طرح مسئولیت بین المللی در مقابله با بی کیفرمانی در زمینه نقض حقوق کودکان رقم زد. از سویی بحث انتساب مسئولیت کیفری به کودکان در صورت ارتکاب جنایت در حین مخاصمات به ویژه علیه جمعیت غیرنظامی بُعد دیگری از قضیه است که با راهبری هوشمندانه ارکان قضایی بین المللی، می توان به خاتمه این پدیده شوم و محاکمه مسببان اصلی این اقدام مذمومانه خوش بین بود.
۲۳۴۰۵.

حذف تأثیر اضطرار در تبصره ماده 152 ق.م.ا.؛ در بوته آزمون فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹۸ ۲۳۳-۲۱۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۲۸۲
تبصره ماده 152 ق.م.ا شاغلان برخی فعالیت ها را که موظف به مقابله با خطرند و این انجام وظیفه و ایفای تعهد از سوی آنان، معمولاً با خطر و ضرر ملازمه دارد (مانند پلیس که وظیفه اش حفظ امنیت است، فردی که بنا به وظیفه قانونی و شرعی خود به مرزبانی، جنگ و مقابله با دشمن رفته است، آتش نشان که عموماً حین انجام وظیفه در شرایط پُرخطر قرار دارد) مجاز نمی داند که به استناد خطر و اضطرار، وظیفه خود را ترک کنند. مآلا ایشان، به دلیل ترکِ فعل، مستحق کیفر دانسته می شوند. این نوشتار با شیوه توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای بر این باور است که ادله فقهی متعددی وجود دارد که این مقرره را در آزمون فقهی، ناموفق دانسته و آن را نقدپذیر و ناپذیرفتنی می داند.حکم بدیهی وجوب حفظ نفس، عدم جواز القای نفس در تهلکه، حکم عقلی و عقلایی بایستگی حفظ جان، ناروایی تبعض در اثرگذاری اضطرار، اطلاق و عموم ادله اضطرار، اهم دانستن حفظ جان در گاه تزاحم، حکومت دلیل اضطرار بر ادله اولیه، ظهور ادله اولیه وجوب وفای به عقد در غیرمضطر، انصراف ادله اولیه به غیرمضطر، شرطیت مضطر نبودن در تحقق و تنجز تکلیف، بخشی از این ادله اند.
۲۳۴۰۶.

همکاری نهادهای تدوین کننده الزامات بانکی در تنظیم مقررات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۴ 97 - 109
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۲۷۸
صندوق بین المللی پول با هدف نظارت بر سیاست های پولی کشورها، در سال 1944 تأسیس گردید. با شروع روند جهانی شدن و آزادسازی های تجاری دهه 1970 میلادی، بحران های مالی دامنگیر اقتصاد کشورها شد. برای مقابله با این بحران ها، کمیته نظارت بر بانکداری بازل در سال 1974 تأسیس گردید. وقوع بحران مالی جهانی در سال 2007، سبب بی اعتمادی به صندوق بین المللی پول و کمیته بازل شد و نتیجه آن تأسیس نهادی جدید با عنوان هیئت ثبات مالی در سال 2008 بود. تأسیس این نهادهای بین المللی که هر یک خود را متولی تدوین استانداردهای بین المللی بانکی می دانستند، تعارض و سردرگمی کشورها در تبعیت از این استاندرادها را ایجاد نمود. مسئله پژوهش حاضر این است که نحوه همکاری نهادهای تدوین کننده استانداردهای بین المللی بانکی بر اساس سیاست احتیاطی کلان به چه صورت است؟ در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، اقدام به گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای شده است. در همین راستا ابتدا تلاش های یک جانبه ای که هر یک از نهادهای بین المللی برای ایجاد هماهنگی انجام داده اند بررسی شده و در قسمت بعد، تلاش های چندجانبه آن ها مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اساس یافته های تحقیق، این نهادها با همکاری های یک جانبه و دوجانبه درصدد ایجاد هماهنگی جهت تدوین استانداردهای بین المللی بانکی هستند و نظارت چندلایه آن ها امری مطلوب است.
۲۳۴۰۷.

«معاونت در جرم» از منظر فقه و حقوق جزای ایران، افغانستان و مصر

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۷ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۹۰ 51 - 72
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۲۲۰
معاونت در جرم آن است که شخصی، مرتکب یا مرتکبان اصلی جرم را که در انجام عنصر مادی جرم مداخله مستقیم داشته اند در قالب تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، به کار بردن دسیسه، فریب و نیرنگ، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم و یا تسهیل وقوع جرم یاری نماید. معاونت، جرم مستقلی نیست بلکه جرم بودن خود را از جرم اصلی عاریه می گیرد. بنابراین، نقش معاون در ارتکاب جرم یک نقش تبعی است؛ زیرا معاون، در عنصر مادی جرم مداخله ای ندارد. از این رو، قانون مجازات اسلامی به تبعیت از فقه، مجازات معاون را خفیف تر از مجازات مباشر جرم مقرر نموده و این در حالی است که در قانون جزای برخی از کشورها مانند افغانستان و مصر، مجازات معاون و مباشر یکسان می باشد و نوشتار حاضر، با واکاوی مبنای این اختلاف دیدگاه، ملاک قانون مجازات اسلامی و فقه مبنی بر خفیف تر بودن مجازات معاون را به عنوان یک رویکرد عادلانه تر برگزیده است.
۲۳۴۰۸.

مبنای استناد به معیار تناسب در حل وفصل اختلافات دولت-سرمایه گذار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 395 - 420
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۲۶۴
با آغاز دهه ۱۹۹۰ میلادی روند انعقاد معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری به منظور توسعه سرمایه گذاری خارجی و حمایت از سرمایه گذاران خارجی میان کشورها به شدت رو به افزایش نهاد که این معاهدات اغلب داوری را به عنوان روش حل وفصل اختلاف برگزیده اند. اما عبارات مندرج در این معاهدات همیشه از شفافیت کافی برخوردار نیستند. ازاین رو داوران برای رسیدگی به اختلاف ناچار دست به تفسیر عبارات مندرج در معاهده می زنند. «تناسب» از سوی برخی از دیوان های داوری سرمایه گذاری برای برقراری توازن میان منافع متعارض کشورهای سرمایه پذیر و سرمایه گذاران خارجی مورد استناد قرار گرفته است. برخی صاحب نظران مبنای استناد به معیار تناسب از سوی دیوان های داوری سرمایه گذاری را مورد تردید قرار داده اند. در این نوشتار ماهیت «تناسب» به عنوان یک اصل کلی حقوقی که در نظام های حقوقی داخلی ریشه دارد و به نحو مطلوبی به بخش های مختلف نظام حقوق بین الملل انتقال یافته است، احراز می شود و بر این اساس استناد به آن، به عنوان معیاری کاربردی، به منظور تفسیر معاهدات سرمایه گذاری طبق قاعده تفسیر مندرج در ماده ۳۱ کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات توجیه می شود.
۲۳۴۰۹.

بررسی سیر جهت گیری سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در عراق از سال 2003 تا سال 2023(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 52 - 65
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۲۳۹
حادثه 11 سپتامبر سال 2001 مبداء تحولات پیچیده ای در روابط میان کشورهای پیشرفته مخصوصاً ایالات متحده آمریکا و ملل جهان سوم گردید. این حادثه بسیاری از معادلات استراتژیک قدرت های بزرگ در سطح جهان را تغییر داد. آمریکا در سال 2003 به بهانه های مختلف از جمله تلاش دولت عراق برای تولید و استقرار سلاح های کشتار جمعی، کمک به ترروریسم، مخالفت با هر گونه صلح میان اسرائیل و اعراب و تهدید کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، به خصوص حمله این کشور به کویت ،به آن حمله نمود. هدف این پژوهش بررسی سیر جهت گیری سیاست خارجی آمریکا در عراق از سال 2003 تا سال 2023 است. روش این تحقیق از نوع تحقیقات کیفی با استفاده از روش توصیفی - تحلیل مبتنی بر روش تحلیل محتوای است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که استراتژی های آمریکا در عراق از سال 2003 تا 2005 مبتنی بر مداخله تا مصالحه بوده و از مقطع نوامبر 2005 تا ژانویه 2007 استراتژی پیروزی در عراق را انتخاب کردند. پس از سال های 2007 تا 2010 استراتژی مصالحه، جلوگیری از شکست، افزایش نیرو و بازگشت موفقیت آمیز را در پیش گرفت. پس از خروج از عراق و استقرار پایگاه های نظامی در کشور عراق؛ راهبردهای بی ثبات سازی عراق، اختلافات میان هویتی تا رقابت های درون مذهبی، تفرقه افکنی، تخریب هویت ملی از طریق اقلیم سازی و راهبرد ابزار ناکارآمدسازی نرم دولت عراق را اتخاذ نمودند.
۲۳۴۱۰.

مناطق حفاظت شدۀ دریایی در مناطق خارج از صلاحیت ملی، ابزاری برای حفاظت از تنوع زیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 1051 - 1071
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۲۳۴
در عصر حاضر فعالیت های بشری در دریاها محدود به مناطق تحت صلاحیت نیست، بلکه به مناطق خارج از حوزه صلاحیت ملی نیز تسری یافته و اثر مخرب چنین فعالیت هایی به نگرانی فزاینده در زمینه سلامت اقیانوس ها و تنوع زیستی موجود در آن منجر شده است. بدیهی است نقصان یا آسیب بر پیکر تنوع زیستی، تداوم حیات انسان بر کره زمین را با چالش های جدی مواجه می سازد که نیازمند اقدام فوری به منظور حفظ و استفاده پایدار از آن خواهد بود. ازاین رو اجرای طرح های مبتنی بر زیست بوم نظیر ایجاد مناطق حفاظت شده دریایی که بتواند مدیریت زیست محیطی دریاها را ارتقا دهد، ضرورت دارد. بر این اساس هدف این تحقیق آن است که چارچوب های مقرراتی مناطق حفاظت شده دریایی را در اسناد بین المللی و منطقه ای تحلیل کند و با بررسی چالش های موجود، نحوه اجرایی شدن این مهم را در مناطق خارج از حوزه صلاحیت ملی ارزیابی کند.  
۲۳۴۱۱.

آسیب شناسی سیاست جنایی تقنینی ایران پیرامون واگذاری اراضی عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 3 - 20
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۲۹۳
نوع و نحوه واگذاری اراضی عمومی توسط قانون گذار، گاه خود سبب وقوع تصرف غیر مجاز یا به ناحق این ثروت های عمومی می شود. لذا لازم است در سیاست جنایی تقنینی با بررسی وضعیت موجود و نیز علل و عوامل وقوع این تصرفات، سیاست هایی را تدوین کرد که از گستره ی این رفتارهای نابه هنجار بکاهد. در این نوشتار با رویکرد توصیفی- تحلیلی و از طریق بررسی قوانین و مقررات مربوطه و همچنین مطالعات کتابخانه ای به بررسی مبانی مربوط به تصرف اراضی عمومی و سنجش عملکرد قانون گذار ایران در این خصوص پرداخته شده است. بررسی های انجام شده حاکی از فقدان سیاست های جامع، هدفمند، منسجم و اثربخش توسط قانون گذار در این حوزه است. با توجه به گستره ی وسیع اختیار قانون گذار در واگذاری اراضی عمومی و آشفتگی قوانین در این خصوص، وجود سیاست های کلی نظام در حوزه اراضی و تأکید آن بر لزوم تقنین در چارچوب آمایش سرزمینی می تواند از میزان تصرفات غیر مجاز اراضی عمومی بکاهد.
۲۳۴۱۲.

تعهدات مشترک زوجین در زمینه مسائل غیرمالی و ضمانت اجراهای آن

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۳ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 47 - 56
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۲۸۵
هدف از این پایان نامه، بررسی تعهدات مشترک زوجین در خصوص مسائل غیرمالی و تعیین ضمانت اجراهای آن است. نتایج نشان داد، درمورد تعهدات اختصاصی غیر مالی زوج مقنن ایران در قوانین جزایی اصلاً ضمانت اجرایی در نظر نگرفته است. در رابطه با تعهداتی که زوجه در قبال زوج دارد نیز درمورد وظیفه تمکین صرفاً ضمانت اجرای مدنی وجود دارد که عبارتند از سقوط نفقه و حق قسم. دررابطه با سکونت زن در منزل تعیینی شوهر نیز هیچگونه ضمانت اجرایی وجود ندارد، اما با توجه به اینکه امتناع زوجه از سکونت در منزل تعیینی شوهر بدون مانع مشروع از مصادیق نشوز است، دراین فرض نیز امتناع زوجه موجب سقوط نفقه و حق قسم می شود. دررابطه با تعهدات مشترک زوجین تنها وظایف وفاداری و حضانت دارای ضمانت اجرای مدنی و جزایی موثری هستند،اما در رابطه با وظایف حسن معاشرت و معاضدت درتشدید مبانی خانواده و تربیت فرزند تنها ضمانت اجرای مدنی که عبارت از طلاق و سقوط نفقه باشند، در نظر گرفته شده است و هیچ ضمانت اجرای جزایی در نظر گرفته نشده است. مقنن ایران اکثریت موارد طلاق رابه عنوان ضمانت اجرای امتناع زوجین از تعهدات زوجیت عنوان کرده که از این حیث نیز به قانون ایران نقص وارد است.
۲۳۴۱۳.

مطالعۀ تطبیقی آثار حقوقی حیات نباتی در حوزۀ حقوق خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 109 - 143
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۳۴۸
حیات نباتی یکی از انواع آسیب های مغزی است کﻪ علی رغم مرگ نیم کرﻩ ﻫﺎی ﻣﻐﺰ، ﺳﺎقه ﻣﻐﺰ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟیﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣی ﺩﻫﺪ. در این وضعیت بیمار هیچگونه عملکرد ذهنی و شناختی ندارد و قادر به ارتباط آگاهانه با محیط اطراف نیست. به لحاظ فقدان قوانین موضوعه در این عرصه در اکثر نظام های حقوقی، ابعاد حقوقی این وضعیت به نحو شایسته ای تبیین نشده است. تشخیص مرده یا زنده بودن این بیماران از جمله موضوعات مهمی است که تبیین وضعیت حقوقی آن ها را امکان پذیر می سازد. در این پژوهش با توجه به مفهوم شرعی و فقهی مرگ و با توجه به حرمت حقّ حیات و با وحدت ملاک از مقررات ناظر بر حجر، دیدگاه زنده بودن این بیماران مورد پذیرش قرار گرفته و با توجه به این دیدگاه و با رویکرد تطبیقی آثار حقوقی حیات نباتی مورد تحلیل قرار گرفته است. انتخاب قیّم و واگذاری امور مالی به آن ها، امکان درخواست طلاق توسط همسرِ بیمار نباتی، انفساخ قراردادهای قائم به شخص از جمله مهم ترین آثار حقوقی است که در این نوشتار مورد پذیرش قرارگرفته است
۲۳۴۱۴.

تحولات حاکم بر بزه تأمین مالی تروریسم در حقوق ایران و اسناد بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 135 - 144
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۲۷۸
تأمین مالی تروریسم یکی از جرایم بسیار مهمی است. در این پژوهش این سؤال مطرح است که آیا در حقوق ایران، قلمرو تقنینی متناسبی در جهت پیشگیری از بزه تأمین مالی تروریسم در نظر گرفته شده است؟ در پاسخ به این مسأله به این یافته دست یافتیم که سیاست جنایی ایران در رابطه با مبارزه با بزه تأمین مالی تروریسم همسو با اسناد بین المللی به طور نسبی عمل کرده و نسبت به قواعد و اصول بین المللی که در جهت پیشگیری از جرم بزه تأمین مالی تروریسم وجود دارند، با نواقصی روبه رو است. در زمینه این موضوع می توان به دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مصوب 1401 و قوانینی همچون قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 و همچنین آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی 1388 و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سال 1394 و اصلاحی مصوب 1397 اشاره داشت که مقررات مذکور، در راستای قوانین و اسناد بین المللی وضع گردیده اند.
۲۳۴۱۵.

بررسی متغیرهای جمعیت شناختی موثر بر نزاع و درگیری

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال دهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۷ 54 - 81
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۲۸۵
پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت نزاع در شهرستان سمنان صورت پذیرفته است. بر این اساس پرونده شکات نزاع موجود در کلانتریهای 11 و 13 شهدا به عنوان جامعه آماری مبنای کار قرار گرفت. همچنین مصاحبه هایی با برخی شکات در خصوص پرونده های نزاع انجام شد. بررسی روایی و پایایی ابزار به دلیل استفاده از پرونده ها و استفاده کلانتری از فرم های استاندار فرماندهی نیروی انتظامی در سطح کشور مورد تأیید می باشد. برای پاسخگویی به سئوالات تحقیق از آمار توصیفی که شامل(فراوانی،درصد فراوانی و...) می باشد به همراه آزمونهای استنباطی از آزمون استقلال(کای دو) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در شهرستان سمنان بیشترین نزاع به ترتیب سایر، اختلاف خانوادگی، اختلاف مالی و تخلفات رانندگی می باشد.
۲۳۴۱۶.

واکاوی حق دفاع درمحاکم در نظام حقوقی ایران با تاکید برقانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب کار و تاثیر آن بر نهاد وکالت دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره پنجم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۷ 59 - 39
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۳۵۰
حق دفاع یکی از حقوق بنیادین بشر در زندگی مدنی است. این حق که جزو حقوق بشر نسل اول یعنی حقوق مدنی- سیاسی محسوب می شود به حقوق افراد آنگاه که درفرایند دادرسی قرار می گیرند وجان، مال، آزادی و حیثیت آنان به عنوان بزرگترین مواهب الهی مورد تعرض قرار می گیرد، می پردازد. حق دفاع قدمتی طولانی در جهان دارد اما به رسمیت شناخته شدن آن در قوانین و مقررات به جنبش های آزادی خواهانه و پیدایش دولت های مدرن بر می گردد. تحقیق حاضر در صدد بررسی حق دفاع در نظام حقوقی ایران با تاکید بر مصوبه اخیر مجلس یعنی قانون تسهیل صدور برخی مجوز های کسب و کار و چگونگی تاثیر آن بر نهاد وکالت و متعاقبا حق دفاع شهروندان برآمده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که گرچه قانون گذاری توسط نمایندگان مردم لازمه نظارت بر امر وکالت به عنوان یکی از خدمات عمومی است؛ اما ماده 6 قانون تسهیل مجوز کسب و کار با تعیین نصاب شناور و تسهیل در شرایط علمی پذیرفته شدن در آزمون ورودی حرفه وکالت فاقد کارایی لازم و ناقض حق مردم بر دادرسی منصفانه خواهد بود. در این مقاله تصویب ماده واحده ای برای وکالت اجباری در امور تخصصی با بهبود نهاد وکالت معاضدتی همچنین همکاری وزارت علوم تحقیقات و فناوری با مجلس شورای اسلامی در تهیه قانون و اجرای آن از طریق جاگذاری واحد های عملی برای رشته حقوق در دانشگاه ها پیش بینی شده است.
۲۳۴۱۷.

تأثیر قانون صدور چک اصلاحی بر ضمانت اجراهای قانونی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۹ 179 - 206
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۷۱۴
چک به عنوان یکی از اسناد تجاری نقش بسزایی در افزایش نقل و انتقالات پولی داشته است. لذا وضع مطلوب ترین قواعد و مقررات بر این سند جهت تقویت جایگاه آن در سیستم پرداخت، از همان ابتدا نظر قانون گذار را به خود جلب نموده است. از گذشته تاکنون مقررات بسیاری بر چک وضع شده که آخرین آنها مربوط به قانون اصلاحی سال 97 است. به موجب قانون مزبور، تحولات بسیاری در خصوص مسائل مختلف مربوط به چک پدید آمده است که یکی از مهم ترین آنها، تغییرات ایجادشده در زمینه ضمانت اجراهای قانونی چک است. برخی از آنها در راستای اصلاح مقررات گذشته و ایجاد تغییراتی در آنها و برخی دیگر از ابداعات قانون گذار در قانون مذکور هست. از جمله ابداعات قانون گذار در این زمینه می توان به مطالبه وجه چک از طریق اجرای احکام دادگستری بدون رسیدگی قضایی و همچنین وضع ضمانت اجراهای مربوط به سیستم بانکی اشاره نمود. به طور کلی وضع چنین ضمانت اجراهایی با رویکرد غیرکیفری و ایجاد محرومیت هایی از خدمات بانکی نسبت به صادرکننده چک های بلامحل، خود نشان از تغییر رویکرد قانون گذار از سیاست های سرکوبگرانه و جایگزین نمودن رویکرد حقوقی و بانکی جهت وصول وجه چک های برگشتی دارد.
۲۳۴۱۸.

بررسی ریسک های قراردادی در شرایط عمومی قراردادهای EPC وزارت نفت و نمونه بین المللی FIDIC(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۲ ۱۴۷-۱۲۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۲۶۴
یکی از مهمترین قراردادها، در بخش صنعت ساخت و ساز به خصوص صنعت نفت و گاز کشور، قراردادهای EPC می باشد. وجود روابط روشن قراردادی بین پیمانکاران و کارفرمایان دست اندرکار این پروژه ها از الزامات موفقیت این قراردادهاست؛ بنابراین، وزارت نفت برای انجام پروژه های خود به خصوص در بخش پایین دستی در سال 1375، اقدام به تهیه پکیج کامل قراردادی EPC نمود. این نشریه در سال 1381 مورد توجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق قرار گرفت و به عنوان نشریه 5490 در اختیار نظام فنی و اجرایی کشور قرار گرفت. هدف از این تحقیق، شناسایی مشکلات و ابهامات موجود در شرایط عمومی پیمان EPC صنعتی کشور (نشریه 5490) است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که با توجه به آن که دولت (کارفرما) خود تدوین کننده این نشریه بوده؛ منجر به آن شده است که مسئولیت ها و ریسک های بیشتری به پیمانکار واگذار شود و شرایط ناعادلانه ای را ایجاد نماید که این موضوع خود باعث پدید آمدن دعاوی قراردادی و عدم جذابیت پروژه برای پیمانکار می شود؛ از این رو، شناخت این نواقص و پیشنهادهای اصلاحی آن، هدف این پژوهش است.
۲۳۴۱۹.

طراحی نظام واره حقوق عامه اقتصادی در نگرش فقه شیعه با تأکید بر نظریه شهید صدر (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۳ 73 - 102
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۱۹۸
براساس اصل 156 قانون اساسی، احیای حقوق عامه از وظایف قوه قضائیه قلمداد شده است. در فقه اسلامی شارع مقدس نسبت به رعایت این حقوق التفات ویژه ای نموده و در حوزه های مختلف اقتصادی واجتماعی خواستار ورود حاکم اسلامی جهت صیانت ازاین حقوق شده است. لکن به جهت ابهام مفهومی حقوق عامه، همواره دریافتن مصادیق آن میان حقوق دانان اختلاف نظر های زیادی وجود داشته-است که نیازمند طراحی الگویی جهت مصداق یابی این حقوق در جامعه هستیم تا نهادهای نظارتی با اطمینان فزاینده ای درجهت احیای حقوق عامه گام بردارند و مردم با یقین بیشتری، این جنس از حقوق خود را مطالبه نمایند. ضمن آن که با توجه به ظرفیت اصل 167 قانون اساسی مبنی بر امکان رجوع به منابع معتبر اسلامی در آراء قضائی به هنگام فقدان قانون، دادگاه می تواند با استفاده از یافته های این پژوهش درصدد صدور حکم در موضوعات حقوق عامه با شفافیت و اتقان بیشتری گام بردارد. این پژوهش درصدد است تا بیان نماید که در منابع معتبر اسلامی چه مصادیقی و بر اساس کدام مولفه ها تحت عنوان حقوق عامه اقتصادی قلمداد می شوند؟ فرضیه این پژوهش بر این قرار است که با توجه به منابع فقهی، مولفه هایی مانند حق تامین اجتماعی، عدالت اجتماعی و حق نظارت دولت را می توان به عنوان امهات حقوق عامه اقتصادی در فقه شیعه عنوان نمود. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس منابع معتبر کتابخانه ای صورت گرفته است.
۲۳۴۲۰.

ابعاد حقوقی - اخلاقی همسانه سازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۸۶ شماره ۱۱ 235 - 249
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۱۹۵
همسانه سازی به عنوان یک فنّاوری زیستی ابعاد حقوقی و اخلاقی گوناگونی دارد. برای آشنایی با این ابعاد، ابتدا برخی تعاریف مرتبط با همسانه سازی مطرح می شود. سپس وجوه مختلف استفاده از همسانه سازی در پژوهش، معالجه بیماران و همسانه سازی انسان بررسی می شوند تا مشخص شود که در چه مواردی همسانه سازی مجاز، در چه مواردی با رعایت تمام کنترلهای موجود قابل قبول و بالاخره در چه مواردی ممنوع تلقی شده است. در انتهای مقاله، پیشنهادهایی اجرائی برای قانونگذاری و تدوین اصول اخلاقی درباره همسانه سازی پیشنهاد شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان