درخت حوزه‌های تخصصی

در دنیای تجارت، دو طرف معامله و قرارداد خرید و فروش کالا در پی آن هستند که در مقابل تعهد طرف مقابل برای تحویل کالا یا ارائه سرویس و خدمات و یا دریافت وجه آن تضمین مالی و اعتباری کافی در دست داشته باشند. جمع این تقابل منافع در قالب اعتبارات اسنادی و تحت مکانیسمهای ویژه بانکی صورت می گیرد. در این مقاله، ضمن تبیین تاریخچه و قدمت صدور اعتبارات اسنادی، به مفهوم و جایگاه آن و، نیز، شیوه های پرداخت در معاملات بین المللی و انواع اعتبارات اسنادی و ماهیت حقوقی آنها و ... پرداخته شده است.

ایدة «حقوق بشر» که جانشین حقوق انسان گردیده، توسط الینور روزولت در اثرش در سازمان ملل (دهة 1940) از طریق «ایجاد» این اصطلاح معرفی گردید.«حقوق بشر» اگر به درستی مفهوم آفرینی گردد بر تجلیل فراوان غرب از حقوق مدنی و سیاسی پیش می گیرد. این ایده سه بعد دارد یا به گفتة ایساشیوجی در بینش خود سه نسل حقوق بشر وجود دارد. حقوق بشر نسل اول عبارتند از حقوق مدنی و سیاسی قابل پیگیری قصایی که دنیای غرب به آن علاقه مند است. حقوق بشر نسل دوم متشکل از حقوق اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی است که در اکثر نهادهای نئولیبرال توجیه پذیر نیستند. حق بر توسعه که نسل سوم حقوق بشر را تشکیل می دهد، حقی است که تمام ملل جهان سوم در دنیایی جهانی شده که به دو بخش سرمایه داری مرکزی و حاشیه ای تقسیم گردیده باید مجدانه آن را دنبال کنند. کشورهای جهان سوم از جمله کشورهای آفریقایی پس از استعمار که به حاشیه رانده شده اند متعلق به حاشیة سرمایه داری جهانی هستند. پذیرش نسنجیده و دنبال روی مجدانه از «رویکرد نخبه گرایی» غربی به مسائل حقوق بشر (آگودا، 1989) که به قیمت نادیده گرفتن نسل های دوم و سوم حقوق بشر، بر نسل اول حقوق بشر تأکید می نماید، تلاش های توسعه را در اکثر کشورهای آفریقای پس از استعمار، تبدیل به یک سراب کرده است. حقوق بشر نسل سوم نه از سوی غرب تقدیس گردیده – که شاهد این مدعا، شکست اقدامات نظم نوین اقتصاد بین المللی (NIEO) در دهة 1970 و مواردی دیگر است – و نه این نوع حقوق واقعاً و قاطعانه از سوی رهبران آفریقای پس از استعمار دنبال گردیده است.

در نگاه کلی، شبیه سازی به دو نوع شبیه سازی تولیدی یا شبیه سازی برای تولید مثل و شبیه سازی درمانی تقسیم بندی می شود. مشخص نبودن ابعاد علمی شبیه سازی، نوعی اجماع در مورد عدم امکان فعلی اجراء این فن برای تولید مثل انسان را موجب شده است. در این مقاله، پس از بیان کلی مفهوم شبیه سازی، به دلایل اخلاقی، فلسفی، اجتماعی و حقوقی ممنوعیت استفاده از این شیوه در مورد انسان حتی در فرض حل ابهامات علمی خواهیم پرداخت.

 قطعنامه 1803 که چهارمین قطعنامه شورای امنیت (و سومین قطعنامه تحریم) علیه ایران است، در شرایطی به تصویب رسید که به دلیل اجرای موفقیت آمیز بخشهای مهم مدالیته ایران و آژانس و تأیید رسمی این امر در گزرش اسفند سال 1386 البرادعی، گمان می رفت که شورا از رویه ای که دوسال در پیش گرفته، منصرف شود. اما شورا با تکیه بر اینکه قطعنامه مارس 2005 شورای حکام هنوز توسط ایران به صورت کامل اجرا نشده است (بویژه در خصوص لاینحل ماندن مسأله مطالعات ادعائی از یک سو و عدم تصویب پروتکل الحاقی به پادمان هسته ای)، این رویه را استمرار بخشید و در این راستا حتی دستاوردهای همکاری مثبت ایران طی چندماه پیش را مبنائی برای تقلیل سختگیری و تحریم تشخیص نداد. در این نوشتار، به ارزیابی حقوقی این قطعنامه و علقه های تصویب آن در خارج از ابتکارات اعضای شورای امنیت بویژه در گزارش اسفند البرادعی پرداخته می شود؛ علقه هایی که در پرتو درک آنها، تصویب این قطعنامه چندان شگفت انگیز نمی نماید و متوقف سازی توجیه منطقی استمرار روند تصویب این قبیل قطعنامه ها نیز مستلزم توجه راهبردی به حل و فصل آنها است.

حقوق مالکیت فکری بر حسب طبیعت پویای خود و نیز به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با جهانی شدن و تجارت برقرار کرده است، یکی از پرتحول ترین حوزه های حقوقی و اقتصادی در عصر کنونی به شمار می آید. اهمیت این موضوع از آنجا آشکار می گردد که امروزه یکی از عمده ترین حوزه های مناقشه انگیز میان کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته، مقوله حمایت یا عدم حمایت از محصولات فکری و گستره آن می باشد. از یکسو، کشورهای توسعه یافته با تأکید بر لزوم حمایت از این حقوق، تقویت حمایت را موجب افزایش توسعه و تسهیل انتقال فن آوری به کشورهای در حال توسعه می دانند و از سوی دیگر کشورهای جهان سوم با این استدلال که مالکیت فکری باید وسیله ای برای تحقق توسعه باشد نه هدف، خواستار تعدیل گستره حقوق مزبور و انحصارات ناشی از آن شده اند. علاوه بر مقوله توسعه، پیدایش و گسترش اینترنت نیز باعث بروز تحولات نوینی در حوزه حقوق مالکیت فکری شده و مباحث و چالش های حقوقی جدیدی را پیش روی آورده است. این مقاله بر آنست تا مهم‌ترین تحولات اخیر در حوزه مالکیت فکری ر ا به اختصار بررسی نماید.

استفاده از کمربند و کلاه ایمنی در هنگام رانندگی برای صیانت از جان افراد و جلوگیری از ایراد ضرر به آنان از جمله مواردی است که در کشورهای مختلف الزامی شده که نقض آن موجب اعمال نوعی ضمانت اجرای کیفری خواهد شد. الزام افراد به انجام چنین کارهایی همواره موضوع یکی از مباحث مهم فلسف? حقوق کیفری بوده است؛ آیا می توان افراد را ملزم کرد که به خود آسیب وارد نکنند؟ اگر آری در چه مواردی و تا چه حدی؟ مبنای فلسفی موافقان و مخالفان چنین دخالتی -که معمولاً با عنوان «پدرسالاری قانونی» شناخته می شود- چیست؟ در این مقاله پرسش¬هایی از این دست طرح شده و پاسخ های گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه این شد که در مواردی محدود، مقرون به وجود شرایطی مانند آسیب وارد نشدن به کلیت اصل آزادی عمل فردی و ضرورتِ صیانت از نظم عمومی و اجتماعی می توان افراد را از ایراد ضرر به خود منع نمود. افزون بر این، نتیجه¬گیری شد که در بسیاری از موارد مانند الزام استفاده از کمربند و کلاه ایمنی، قاعده کیفری تنها به اعتبار جلوگیری از ایراد ضرر به خود فاعل موجه شناحته نمی¬شود بلکه به دلیل جلوگیری از صدمات فراوانی هم که ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم به دیگران و جامعه وارد شود، توجیه¬پذیر خواهد شد.

زمینه و هدف : انفارکتوس میوکارد یکی از شایع­ترین علل بستری شدن بیماران است که دارای مرگ و میر حدود 30% می­باشد و حدود نیمی از موارد آن در ساعات اول پس از شروع علایم و قبل از رسیدن بیمار به بیمارستان اتفاق می­افتد. بنابراین تأخیر در مراجعه و شروع درمان تأثیر مهمی در توسعه آسیب میوکارد و پیش آگهی بیماران خواهد داشت. این مطالعه با هدف بررسی فاصله زمانی بین شروع درد حاد سینه تا انتقال به مرکز درمانی اولیه و قلب در مبتلایان به سکته حاد قلبی انجام شد.روش بررسی : این مطالعه یک بررسی توصیفی است که روی 100 بیمار بستری مبتلا به سکته حاد قلبی در بیمارستان دکتر حشمت رشت با میانگین سنی 56 سال و درصد جنسیت 66% مذکر و 34% مؤنث، انجام شده است. روش نمونه­گیری در دسترس بوده که طی یک دوره 4 ماهه بر روی بیماران ساکن رشت و حومه تا شعاع 30 کیلومتر انجام شد. زمان شروع درد حاد سینه تا پذیرش در مرکز درمانی در سه مرحله (1) شروع درد تا تصمیم به درخواست کمک (2) زمان درخواست کمک تا انتقال به مرکز درمانی اولیه (3) زمان انتقال از مرکز درمانی اولیه تا پذیرش در مرکز درمانی قلب اندازه­گیری شد. شدت درد با استفاده از معیار قابل قیاس بصری ( V.A.S ) [1] و مقیاس 10- 0 اندازه­گیری شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه مشتمل بر 22 سؤال جمع­آوری و با استفاده از آمارتوصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته­ها : نتایج بررسی نشان داد مدت زمان بین شروع درد در قفسه سینه تا درخواست کمک از طرف بیمار 91 دقیقه، زمان انتقال به مرکز درمانی اولیه (یا قلب) 55 دقیقه، زمان انتقال از مرکز درمانی اولیه تا مر کز درمانی قلب 84 دقیقه و مدت زمان کل بین شروع درد تا پذیرش در مرکز درمانی قلب 230 دقیقه (نزدیک 4 ساعت) بود. ارتباط معنی­دار آماری بین جنس زن و شدت کم درد با زمان تأخیر جهت شروع درمان در بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد مشاهده گردید ( 05/0 > P ).نتیجه­گیری: بیماران در هر سه مرحله تأخیر داشتند اما بیشترین تأخیر در درخواست کمک پس از شروع درد سینه از طرف بیماران بود. بنابراین با افزایش آگاهی بیماران برای شناخت بهتر علایم شروع انفارکتوس حاد میوکارد (بویژه در زنان) در جهت تصمیم­گیری سریع­تر برای درخواست کمک در صورت مواجهه با هر نوع درد قفسه سینه می­توان مدت زمان تأخیر و عوارض آن را کاهش داد.

  گسترش حضور شرکتهای نظامی خصوصی در درگیری های بین المللی معاصر و بویژه مشارکت مستقیم کارکنان اینگونه شرکتها در مخاصمات مسلحانه، موجب طرح مباحث و چالشهایی در حوزه حقوق بین المللی بشردوستانه شده است. برای پاسخ گویی به ادعاهایی که به ناتوانی حقوق بین الملل در رویارویی با پدیده شرکتهای نظامی خصوصی مطرح شده است از یک سو تعیین وضعیت کارکنان این شرکتها از منظر حقوق بشردوستانه (به عنوان نظامی، غیرنظامی یا مزدور) باید مورد توجه قرار گیرد و از سویی دیگر با توجه به تعهد بین المللی دولتها به مراعات و تضمین مراعات حقوق بین المللی بشردوستانه، باید زمینه های طرح مسؤولیت بین المللی دولتها در نقض این تعهد عام الشمول با به کارگیری شرکتهای نظامی خصوصی، تبیین گردد.