مسئولیت کیفری شخص حقوقی یکی از مباحثی است که پایه های خود را در بسیاری از نظام های حقوقی استوار کرده است. موافقان و مخالفان این مسئولیت، برای شناسایی یا نفی آن، به دلایلی استناد می کنند. واقعیت های جرم شناسی و اعتماد مشروع به فعالیت این شخص، از جمله دلایل موافقت و عدم تجانس برخی از مجازات ها یا اعمال مجرمانه با طبیعت شخص حقوقی، از زمره دلایل مخالفت است. برخی از مفاهیم بنیادین حقوق کیفری مانند قصد مجرمانه، سوء نیت، سرزنش پذیری اخلاقی و مانند آن نیز در بادی امر، با ساختار شخص حقوقی منطبق نیست و بر اصرار مخالفان می افزاید. در کنار تلاش هایی که برای تبیین این مسئولیت به عمل آمده است، ما نیز در این نوشتار درصددیم با استفاده از تحلیل های مدنی، این حرکت را ادامه دهیم و برخی ابهامات آن را برطرف کنیم.
وکالت زوجه در طلاق که به منظور لازم بودن و غیر قابل عزل شدن وکیل، به شکل شرط در ضمن عقد، انشا می شود، هم اکنون در قباله های نکاح قرار گرفته است و به تایید زوجین می رسد. در این مقاله از یک سو، ریشه های فقهی این مسئله در فقه امامیه بررسی می شود و از سوی دیگر با طرح دیدگاه های گوناگون درباره آن، به ابهامات فقهی آن که موجب مخالفت یا تردید عده ای از فقهای بزرگ شده است، می پردازیم. از نظر این مقاله، وکالت مطلق زوجه برای طلاق خود، از نظر فقهی قابل دفاع نیست و «وکالت مقید» و برای موارد خاص، هرچند با مبانی فقهی ناسازگار نیست، ولی به شکلی که هم اکنون رواج یافته است و در اسناد ازدواج به زوجین القا می شود، با مصلحت خانواده ناسازگار است.
با پیشرفت تئوری های توسعه، مسائل اجتماعی جایگاه مهمتری در بررسی فقر و توسعه انسانی پیدا کرد. برای برنامه ریزی در خصوص کودکان نیز ابعاد مختلف توسعه کودک (اعم از وضعیت آموزش، بهداشت، تغذیه، دسترسی به سرپناه و…) نیازمند بررسی است تا برنامه ریزان با در نظر گرفتن نقطه شروع، قادر به تبیین چشم انداز ایدئال برنامه ریزی برای دست یابی به آن باشند. گزارش «وضعیت کودکان جهان» که توسط یونیسف به طور سالیانه منتشر می شود، تلاشی در جهت بررسی کمی ابعاد مختلف رشد کودکان در سراسر جهان می باشد. یکی از این شاخص های کلیدی در این گزارش میزان مرگ و میر زیر 5 سال است. این شاخص نمایانگر تعداد کودکانی است که در زمانی بین لحظه تولد تا پیش از پنجمین سال تولد از دست می روند و در دیدگاه یونیسف، مهمترین شاخصی است که در حال حاضر می تواند برای بررسی وضعیت کودکان مورد استفاده قرار گیرد.
هر انسان از طریق وراثت، صفات و خصوصیات ارثی را از نسل های پیشین خود به ارث می برد.آنچه مسلم است عوامل وراثتی به طور جبری از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. عوامل محیطی و تعلیم و تربیت هم تحت اختیار ما نیست و ما به خواست خود در شهر و کشوری خاص به دنیا نیامده یا همسایگان و مدرسه خود را انتخاب نکرده ایم، حتی اگر تصور نمائیم که در تغییر محل زندگی و یا محل کار خود اختیار داریم، اما عملاً انتخاب هایی کرده ایم که ناشی از طرز تفکر از پیش شکل گرفته ما بوده است. یکی از اهداف اصلی حقوق بشر می بایست از بین بردن تفاوت های جبری میان افراد و در نتیجه رفع تبعیض، تمایز، نابرابری و بی عدالتی میان انسان ها باشد. اجرای نسل اول و دوم حقوق بشر می تواند باعث کاهش عوامل جبری محیطی گردد. اما در رابطه با بررسی و رفع نابرابری ها و بی عدالتی های وراثتی، تاکنون از سوی مجامع حقوق بشری تلاش چشمگیری صورت نپذیرفته است.
"رئیس جمهور با رأی گیری همگانی مستقیم برای چهار سال انتخاب می شود و تجدید انتخاب او به صورت متوالی تنها برای یک دوره دیگر امکانپذیر است. شرایط انتخاب پذیری به ریاست جمهوری در اصل 115 قانون اساسی پیش بینی شده است. شورای نگهبان اضافه کردن شرایط و موانع جدید برای داوطلبان به وسیله مجلس شورای اسلامی را مغایر با قانون اساسی می داند. تأیید صلاحیت داوطلبان و نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان است. انتخاب رئیس جمهور با نظام اکثریت مطلق دو مرحله ای است. مطابق اطلاق صدر اصل 117 قانون اساسی برای انتخاب به ریاست جمهوری در مراحل اول یا دوم رأی گیری کسب اکثریت مطلق آرای شرکت کنندگان لازم است، اما نظریه تفسیری شورای نگهبان انتخاب رئیس جمهور با اکثریت نسبی را نیز در مرحله دوم می پذیرد. اگر ده روز پیش از رأی گیری یکی از داوطلبان احراز صلاحیت شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می افتد و اگر در فاصله دور نخست و دور دوم رأی گیری نیز یکی از دو داوطلب حائز اکثریت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می شود. تأخیر یا تمدید دو هفته ای انتخابات به منظور فراهم کردن امکان مناسب تبلیغات برای داوطلبان باقیمانده است. قانونگذار اساسی می تواند با حکم به تجدید انتخابات امکان ثبت نام داوطلبان جدید را فراهم کند تا طرفداران داوطلب متوفا از نمایندگی در رقابت محروم نشوند. انتخاب رئیس جمهور بعدی باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره رئیس جمهور فعلی انجام شود. دوره ریاست جمهوری جدید با امضای حکم منتخب مردم به وسیله رهبری آغاز شود.
کلیدواژگان"
زمینه و هدف: استفاده گسترده از سلاح انفجاری همچون مین در جنگ های مدرن امروزی باعث ایجاد آسیب های گوناگونی از جمله صدمات سیستم شنوایی در قربانیان می گردد. با توجه به احتمال بروز چنین صدماتی می توان مصدومین را با معاینه زودرس و درمان بموقع و در پیگیری ادعاهای قانونی و دریافت غرامت کمک نمود. این مطالعه به منظور تعیین فراوانی انواع صدمات سیستم شنوایی ناشی از اثر انفجار مهمات به جامانده از دوران جنگ در استان ایلام انجام شده است. روش بررسی: در این مطالعه مقطعی، پرونده 241 مصدوم ارجاعی ناشی از انفجار به مرکز پزشکی قانونی ایلام در سال های 1379 تا 1386 مورد بررسی قرار گرفت و اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و توسط برنامه آماری SPSS مورد آنالیز قرار گرفت.یافته ها: 4/15% مصدومین با میانگین سنی 5/32 سال، مبتلا به انواع آسیب های سیستم شنوایی بودند. 4/78% این افراد مبتلا به انواع کاهش شنوایی بدون یافته های ظاهری بودند و کاهش شنوایی حسی و عصبی در فرکانس های بیش ازKHz 2 شایع ترین (7/75%) نوع آسیب سیستم شنوایی در این افراد بود.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد کاهش شنوایی از صدمات قابل پیش بینی در قربانیان حوادث انفجاری است. بنابراین اتخاذ روش های تشخیصی درمانی زودرس در مصدومین و همچنین تهیه ادیوگرام های اولیه در موارد پر خطر در پیگیری و اثبات ادعاهای قانونی این افراد کمک کننده و مفید می باشد.
یکی از اقداماتی که شورای امنیت به منظور حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی براساس فصل هفتم منشور اتخاذ می نماید، تحریم اقتصادی می باشد. مسئله اساسی در رابطه با محدودیت های شورا در اعمال تحریم های اقتصادی این است که آیا اختیارات شورا را باید کاملاً بی حد و حصر و خارج از چارچوب موازین حقوق بین الملل تلقی نمود یا اینکه شورا در اعمال تحریم های اقتصادی با محدودیت هایی از حیث رعایت قواعد و مقررات بین المللی مواجه است؟ منطق حقوقی ایجاب می نماید که شورای امنیت به عنوان رکنی از یک سازمان بین المللی و یکی از تابعان حقوق بین الملل، در اتخاذ تصمیمات خود و اجرای آنها پایبند به قواعد بین المللی باشد؛ زیرا در غیر این صورت نمی توان انتظار داشت نظام امنیت جمعی خواسته های کشورهای برخوردار از حاکمیت را تحقق بخشد. بر این اساس شورای امنیت در اعمال تحریم های اقتصادی ملزم به رعایت اصول حقوق بین الملل عام، قواعد آمره، قواعد خاص منشور ملل متحد و قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه می باشد.