درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله بر آن است تا به بررسی مساله سبب مجمل و ناشناس در حقوق مسئولیت مدنی بپردازد. قانون گذار، قضات و حقوقدانان، همگی تلاش کرده اند راهی برای آشتی دادن رابطه سببیت با ضرورت حمایت از زیاندیده بیابند. تحولات اجتماعی- اقتصادی دهه های اخیر به ویژه تشکیل جامع? اصطلاحاً مصرفی، سبب شده است که این مقوله اهمیتی دوچندان پیدا کند. بررسی اجمالی نظریه های مطرح شده در برخی کشورها بیانگر این موضوع است که اکثر قریب به اتفاق آن ها، خواه با تشبث به نظریه تقصیر، خواه با استناد به نظریه خطر یا تضمین حق، سعی کرده اند تا هر چه بیشتر امکان جبران خسارت را برای زیان دید? سبب مجمل و ناشناس فراهم آورند. البته، موانع متعدد بر سر راه آن ها وجود دارد که در یک تقسیم بندی ساده می توان آن ها را زیر عنوان موانع درون حقوقی و موانع برون حقوقی ارائه کرد.

حسن نیت از یک سو واژه ای آشنا و از سوی دیگر مفهومی پیچیده است که در گستره حقوق، تعریفی دقیق از آن در دست نیست. این نهاد اخلاقی که همواره مورد سفارش اولیاء الهی بوده است چندی است نقشی عمده در حقوق موضوعه ایفا می کند. تا جایی که برخی از کشورها از آن با عنوان یکی از اصول کلی حاکم بر قراردادها نام می برند. در حقوق انگلیس گرچه برخی نویسندگان رعایت حسن نیت را در اجرای قرارداد به عنوان یک قاعده کلی قبول دارند، اما این نظر مورد انتقاد دیگران قرار گرفته و این گروه رعایت حسن نیت را در اجرا تنها در موارد استثنایی پذیرفته اند. در حقوق ایران نیز گرچه در قوانین مختلف، مبنای برخی احکام لزوم رعایت حسن نیت در مرحله اجرای قرارداد است، اما پذیرش آن به عنوان یک قاعده کلی محل تردید است.

قواعد حاکم بر تشکیل شرکتهای سهامی عام پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در اول آذر ماه 1384 دچار تحول اساسی شده است. شرکتهای سهامی عام که با ویژگی انتشار آگهی پذیره نویسی و جمع آوری سرمایه از عموم از دیگر شرکتها متمایز می شوند پیش از تصویب این قانون و تحت حاکمیت لایحه اصلاحی قانون تجارت، جز آنچه به مرجع ثبت شرکتها مربوط بود، نیاز به اخذ مجوز خاصی جهت تشکیل و ثبت نداشتند. اما طبق مقررات قانون بازار اوراق بهادار، هرگونه تأسیس شرکت سهامی عام منوط به اخذ مجوز قبلی از سازمان بورس و اوراق بهادار شده است و مرجع ثبت شرکتها فقط پس از اعلام موافقت سازمان و با رعایت سایر مقررات اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر می کند. به علاوه، سازمان بورس و اوراق بهادار نحوه عرضه اوراق بهادار و استفاده از وجوه تأدیه شده را نیز مورد بررسی قرار داده و ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شرکتها پس از صدور تاییدنامه توسط سازمان صورت می پذیرد. این ترتیب به منظور نظارت بر نحوه جمع آوری وجوه از عموم و با هدف تضمین شفافیت و صحت اطلاعات عرضه شده به مردم و ارائه یک ارزیابی صحیح و روشن از صرفه اقتصادی طرح موضوع شرکت صورت می پذیرد.

یکی از مسائل فقه القضاء که اقوال مختلفی دربارة آن مطرح شده مسالة سکوت مدعی علیه است. هنگامی که شخصی ادعایی را نزد قاضی مطرح می‌کند قاضی از مدعی علیه می‌خواهد تا نظر خود را دربارة ادعای مطرح شده بیان کند؛ ممکن است که مدعی علیه ادعا را بپذیرد یا آن را انکار کند که هر کدام از این دو صورت دادرسی خاص خود را دارد. ولی در این میان ممکن است که مدعی علیه دربارة ادعا سکوت اختیار کند؛ یعنی نه آن را رد کند و نه آن را بپذیرد. در این گونه موارد وظیفة قاضی چیست؟ در این مقاله کوشش شده تا بر اساس مبانی فقه اسلامی مسالة سکوت مدعی علیه بررسی شود. برای این منظور نخست صورت مساله تبیین گردیده، سپس اقوال فقهای امامیه طرح و بررسی شده و در پایان بر اساس ادلة شرعی پاسخی برای مساله ارائه شده است.

بحث مثلی و قیمی در ادای ضمانات و دیون مالی و نیز مسأله ی کاهش ارزش پول اعتباری به لحاظ فقهی و اقتصادی، در دهه های اخیر، از مباحث بسیار مبتلی به فقهی بوده اند. دلایل طرف داران و مخالفان نظریه ی جبران، نشان می دهد که استناد به مثلی و یا قیمی بودن پول، از مهم ترین دلایل هر دو گروه می باشد و به دلیل اختلاف در مبانی استدلالی، گاه به استناد یک امر، نتایج کاملاً متفاوتی گرفته اند. نظریه های ارائه شده را می توان در ذیل پنج نظریه ی عمده جای داد که نظریه ی مثلی بودن پول اعتباری به لحاظ ارزش واقعی، نظریه ی مختار می باشد. بر اساس نظریه ی مختار، جبران ارزش حقیقی پول را باید در سه حالت: الف) تغییرات همراه با واکنش عرف (در این حالت، عرف، پول زمان قرض و زمان ادای قرض را دو چیز می داند و نمی تواند ارتباط منطقی و عقلایی بین میزان ارزش آن ها برقرار کند. ب) تغییرات بدون واکنش عرف ج) تغییرات بدون مشخص شدن واکنش عرف و یا عدم آن، مورد بررسی قرار دهیم. نتیجه ی تحقیق حاکی از جواز و لزوم جبران کاهش ارزش واقعی پول در حالت اول و ادای مثل به حسب ارزش اسمی در حالت دوم می باشد. در حالت سوم نیز، نیازی به پرداخت مازاد بر «مثل» نیست ولی احتیاط در مصالحه می باشد

مفهوم مسئولیت بین المللی دولت ابتدا از سوی کمیسیون حقوق بین الملل به صورت طرح پیش نویس وارد ادبیات حقوق بین الملل معاصر گردید. انتساب مسئولیت به رژیم ناقض حقوق بشر، مشروط به داشتن شرایط اولیه تشکیل حکومت نیست. رژیم اشغالگر قدس، بیش از شش دهه است که منطقه خاورمیانه و قدس شریف را به آشوب و جنگ و خون ریزی کشیده است. مسئولیت بین المللی رژیم اشغالگر قدس از مفاهیم حداقلی حقوق بین الملل معاصر بوده و ریشه در مبانی فلسفی حقوق بین الملل دارد و با مبانی دینی نیز سازگار است. ضبط اسناد و مدارک جنایات اسرائیل، ضبط عناصر مادی جرایم ارتکابیافته آنان به شمار میروند و از نظر حقوقی حایز اهمیت است. هدف از این تحقیق، تبیین اهمیت مسئولیت بین المللی رژیم اشغالگر قدس است. برخی تصور میکنند که شرط تحقق مسئولیت بین المللی اسرائیل، شناسایی این رژیم به عنوان دولت مستقل است. در حالی که در این تحقیق این شرط نفی شده و مسئولیت بین المللی اسرائیل به علل متعدد تبیین گردیده است. روش مطالعه تحلیلی ـ آماری است. از یافته های مهم پژوهش حاضر، احصا ادلّه متعدد برای مسئولیت اسرائیل از قبیل مفاهیم: جرائم بین المللی، قواعد آمره بین المللی، تحول مفهوم سنتی حمایت دیپلماتیک به حمایت بین المللی حقوق بشر و شکلی بودن قاعده مراجعه به مقدماتی به محاکم داخلی در ادبیات حقوق بین المللی معاصر است.

محیط زیست دریایی خلیج فارس به علت شرایط اکولوژیک خاصی که دارد و بهره گیری هایی که از این محیط و منابع آن می شود در معرض مخاطراتی به طور مستمر قرار گرفته است. خلیج فارس در زمره یکی از با ارزش ترین زیست بومهای آبی جهان محسوب می گردد که با وجود متنوع ترین رویشهای گرمسیری، گونه های مختلف جانداران آبزی و.... دارای شرایط بسیار ویژه ای است که محیط زیست آنرا تبدیل به محیطی بسیار حساس و شکننده کرده است. متاسفانه در سالهای اخیر عوامل مختلفی چون افزایش جمعیت، توسعه شهرنشینی، گسترش صنعت، استفاده غلط از منابع طبیعی و... باعث بروز آلودگی شدید و زیست محیطی این منطقه گردیده است. زندگی صنعتی بشر امروزی بیش از هر پهنه آبی بر پیکر بی دفاع خلیج فارس آثار مخرب خود را نشان داده است. عبور و مرور انواع شناورها و تخلیه مواد آلاینده آنها به خلیج فارس، تخلیه انواع مواد شیمیایی خطرناک و.... از عمده ترین عوامل آلودگی محیط زیست دریایی خلیج فارس به شمار می آید که توانسته اند در اندک زمانی اکوسیستم بی نظیر آنرا تا47برابر حد طبیعی آلودگی، آلوده نماید و بدین طریق آبزیان و موجودات آن را با خطر نابودی مواجه سازند

این مقاله به بررسی یکی از مهمترین مشکلاتی می پردازد که بازارهای مالی و بازارهای اوراق بهادار در عصر حاضر با آن روبه رو هستند. لیبرالیسم و آزادسازی بازارهای مالی موجب آن شده است که حرکت سرمایه از بازارهای یک کشور به کشور دیگر به سادگی انجام پذیرد. این امر به نوبه خود موجب آن گشته است که بازارهای سرمایه هر کشور نسبت به اتفاقاتی که در کشور دیگر رخ می دهد حساسیت و آسیب پذیری بیشتری داشته باشند. بحران مالی اخیر کشورهای غربی که دامنه و آثار آن طی زمان اندکی به کشورهای دیگر نیز سرایت نموده است، شاهدی بر این و ابستگی و یکپارچگی بازارهای سرمایه است. بدین سبب نیاز به یک سری راهکارهای قانونی و مقرراتی برای همسان سازی و تنظیم و کنترل رفتارهای بازیگران بازارهای بین المللی سرمایه احساس می شود. در این باره راهکارهای گوناگونی پیشنهاد شده است. از یکسان سازی مقررات مربوط به اوراق بهادار گرفته تا همسان سازی آنها یا شناسایی متقابل این مقررات در کشورهای گوناگون یا ایجاد نهادهایی با صلاحیت جهانی برای وضع مقررات در این زمینه. مقاله حاضر به بررسی راهکارهایی گوناگون می پردازد که در این خصوص پیشنهاد شده است و در این میان بر نقش دوگانگی حقوق خصوصی و حقوق عمومی و منطق متفاوتی را تاکید می نماید که بر هر عرصه حکومت می نماید.

علی رغم اینکه حقوق بین الملل تعهدات عرفی و قراردادی را برای دولت ها در زمینه پیشگیری زیان های ناشی از فعالیت های هسته ای صلح آمیز مقرر کرده است، با وجود این، جامع نبودن این تعهدات و ماهیت غیر محکم آنها در عمل از پیشگیری موثر و کافی این زیان ها مانع شده است. وجود چنین تعهدات غیر محکم و غیر جامع طرح مسئولیت دولت هایی را که فعالیت های هسته ای صلح آمیز آنها موجب زیان های فرامرزی شده است با دشواریها و محدودیت هایی مواجه میسازد. افق فناوری هسته ای صلح آمیز در جهان که بیانگر تمایل رو به افزایش دولت ها به سمت کاربردهای مختلف آن، به خصوص در زمینه تولید انرژی است، لزوم رفع سریع خلاء ها و نارساییهای حقوقی در زمینه پیشگیری زیان های ناشی از فعالیت های هسته ای صلح آمیز را ضروری مینماید.

نهاد دیه از جنبه های حقوقی گوناگون قابل بررسی است. یکی از این جنبه ها موضوع ارث دیه است که از نگاه مسوولیت مدنی و نظریه عمومی تعهدات، دارای آثار مهم است. از سوی دیگر، آرای فقیهان در مسایل مربوط به ارث دیه مختلف است و قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی هم نسبت به اغلب این مسایل ساکت است. مقاله حاضر در پی آن است تا ضمن بررس آرای مختلف فقهی و با لحاظ حفظ حقوق وارد کنندگان زیان، زیاندیدگان، طلبکاران و وراث، پاسخی مناسب برای این مسایل ارایه کند. نهاد دیه از جنبه های حقوقی گوناگون قابل بررسی است. یکی از این جنبه ها موضوع ارث دیه است که از نگاه مسوولیت مدنی و نظریه عمومی تعهدات، دارای آثار مهم است.

در این مقاله پس از بررسی تاریخی نهاد وقف، به مفهوم شناسی این نهاد فقهی حقوقی پرداخته و پس از گزارشی مروری از ارکان و آثار وقف به بیع مال موقوفه می پردازیم، در این موضوع اصل عدم امکان فروش مال موقوفهرا تقویت می نمائیم و سپس استثنائات این اصل یعنی خراب شدن عین موقوفه، بیم خرابی مال موقوفه، خرابی بعض از مال موقوفه، جواز فروش مال موقوفه ناشی از روابط موقوف علیهم(بیم نزاع و سفک دماء) تبدیل موقوفه به احسن، اضطرار، شرط فروش در عقد وقف را به بحث می گذاریم و سرانجام مختصری از احکام مذکور را در سایر مذاهب اسلامی معرفی خواهیم نمود.

یکی از مباحث مهم در زمینة برات، مسئلة انتقال «محل» است؛ به این معنا که آیا مبلغی که برای پرداخت برات در سررسید اختصاص داده می شود یا خواهد شد، با صدور برات ـ یا انتقال آن از طریق ظهرنویسی ـ به دارندة برات منتقل می شود یا نه؟ پذیرش یا رد انتقال محل، آثار مهمی در پی دارد. در مورد این مسئله، دیدگاه های مختلفی در میان حقوق دانان کشورمان و نیز در حقوق کشورهای مختلف به چشم می خورد. با توجه به شباهت نهاد تجاری برات با عقد فقهی حواله این مقاله درصدد بررسی مسئلة انتقال محل در عقد حواله در فقه شیعه و تحلیل فقهی ماهیت برات و محل آن است. چنان که خواهیم دید، حکم این مسئله با توجه به صورت های مختلف حواله و برات متفاوت است.

پاس داشت عدالت و دادگستری و صیانت از شهروندان به ویژه در مقام همکاری با کارگزاران نظام عدالت کیفری از یک سو و سیاست جنایی افتراقی متأثر از رهیافت های بزه دیده شناسی حمایتی از سوی دیگر، ایجاب می کند که امنیت بزه دیدگان و شهود به انحای مختلف تأمین شود. سازمان یافتگی، فراملی بودن و گروهی و گسترده بودن جنایت قاچاق انسان، اقتضاء می کند که بزه دیدگان قاچاق، خود به عنوان شاهد در جریان محاکمه حضور یابند و به نفع خود و سایر بزه دیدگان، گواهی دهند. از سوی دیگر، معمولاً مرتکبان و سایر عوامل قاچاق از قدرت و نفوذ بالایی برخوردارند و به نوعی تحت پوشش مقام های با نفوذ قدرت های حاکم، این جنایت را مرتکب می شوند. به همین جهت، حمایت از بزه دیدگان و شهود قاچاق انسان و اتخاذ تدابیری نظیر استفاده از نام های مستعار، عدم افشای هویت بزه دیدگان و شهود برای وسایل ارتباط جمعی و عموم مردم ضروری به نظر می رسد شهادت دادن از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس، سکونت بزه دیدگان و گواهان طی مدت حضورشان در مقر دادگاه در خانه های امن مجهز به کمک های پزشکی و روانپزشکی، ادای شهادت پشت درهای بسته و استفاده از بازسازی یا دستکاری ت صاویر ب ه منظور پیشگیری از تهدی د و انتقام جویی آنها و رفع موانع احتمالی در فرایند عدالت کیفری و به ویژه در مسیر ادای گواهی، در تأمین امنیت شهود مؤثر است. اتخاذ این تدابیر امنیتی و سایر مصادیق حمایت امنیتی، می بایستی در رابطه با قربانیان و شهود کم سن و سال جدی تر و دقیق تر در نظر گرفته شود و حتی المقدور متناسب با وضعیت آسیب شناسانه اشخاص زیر 18 سال باش د. در این مقاله س عی شده است تا راهبردهای حمایتی در تأمین امنیت بزه دیدگان و شهود این جنایت های سازمان یافته فراملی در حقوق ایران و اسلام در پرتو سیاست جنایی سازمان ملل مورد بررسی قرار گیرد.

زوجین نسبت به یکدیگر حقوقی دارند که رعایت آنها برای داشتن روابط بهتر و زندگی مستحکم ضروری است. دسته ای از آن حقوق، حقوق جنسی است که به سهم خود نقش بسزایی در تداوم زندگی زناشویی دارند. در دین مبین اسلام این حقوق مورد توجه قرار گرفته است. با شناخت صحیح و اجرای این حقوق، میتوان ضمن تداوم زندگی زناشویی، به برخی از شبهات مطرح در این زمینه پاسخ داد. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و با مراجعه به منابع متعدد اسلامی و همچنین برخی از یافته های علمی به بررسی حقوق جنسی زن و شوهر در اسلام و پاسخ به برخی شبهات مطرح در این زمینه میپردازد. یافته های این تحقیق عبارت اند از: 1. حق جنسی هیچیک از زوجین در اسلام نادیده گرفته نشده است، هریک به تناسب خود حقوق و تکلیفی بر عهده دارند. 2. در مواردی که زن گرم مزاج بوده و بیش از یک بار در چهار ماه نیاز به ارضای جنسی دارد، با استفاده از قاعده لاضرر و قاعده نفی حرج، میتوان احتیاطا شوهر را ملزم به ارضا یا طلاق نمود تا زن دچار ضرر و حرج نشود. 3. تحقیقات علمی نیز نشان میدهد که حقوق جنسی تعیین شده در اسلام موافق طبع عمومی زن و مرد میباشد.

در این مقاله سعی شده معیار حقوقی تبعیت عقود تبعی از تعهد پایه، در حقوق ایران شناسایی شود تا از این طریق، حدود تبعیت در عقود تبعی و مبنای آن مشخص گردد. در همین راستا، به دو نظریه عمده درخصوص مبنای تبعیت اشاره شده است: نظریات تبعیت ذهنی و تبعیت عینی. مطابق نظریه تبعیت ذهنی، علت و مبنای تبعیت عقد تبعی از تعهد پایه آن است که طرفین عقد، این تبعیت را خواسته اند. بنابراین، حدود و آثار این تبعیت را نیز اراده ایشان مشخص میسازد. در مقابل، مطابق نظریه تبعیت عینی، علت تبعیت عقد تبعی از تعهد پایه آن است که تعهد پایه، موضوع عقد تبعی قرار گرفته و این رابطه عینی و مادی بین عقد تبعی و تعهد پایه، باعث تبعیت کامل عقد تبعی از اوصاف و ویژگی¬های تعهد پایه می¬گردد. تعیین نظریه قابل پذیرش در حقوق ایران، دارای آثار متعددی است که مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت یکی از اصول حقوق بین الملل محیط زیست می باشدکه از مفهوم میراث مشترک بشریت نشات گرفته است و بر مسئولیت مشترک کشورها برای حفاظت از محیط زیست و در عین حال تعهدات متفاوت آنها با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال متفاوت و خاص کشورها در ایجاد مشکلات زیست محیطی و تواناییهایی فنی و اقتصادی شان برای برطرف کردن مشکلات زیست محیطی تاکید دارد. این اصل در بسیاری از اسناد بین المللی و توافقات سازمان تجارت جهانی به کار رفته است. اگر چه هنوز تبدیل به یک قاعده عرفی بین المللی نشده است اما نقش مهم و کلیدی آن در توسعه و اجرای حقوق بین الملل محیط زیست از طریق منصفانه کردن تعهدات معاهداتی و کمک به توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه، قابل توجه است.

این مقاله بخشی از تحقیقی است که بین سال های 1383 تا 1385 انجام شده است. قلمرو مکانی تحقیق شهر تهران و شهرستان های شمیرانات و شهرری را در بر می گیرد. افراد جامعه آماری این تحقیق روسپیان خیابانی هستند که در یک دوره زمانی یک ساله بین سال های 1383 تا 1384 در یکی از محیط های چهارگان? 1) مراکز مداخله در بحران بهزیستی 2) بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی 3) زندان اوین و کانون اصلاح و تربیت و 4) خیابان های سطح شهر حضور داشتند. از این میان تعداد 512 نفر روسپی خیابانی به عنوان افراد جامعه نمونه مورد تحقیق قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که بین سن شروع روسپیگری خیابانی و هر یک از متغیرهای مستقل هشتگانه تحقیق شامل 1) بعد خانوار 2) ساخت خانواده 3) نظام اخلاقی خانواده 4) وجود تعارض و تشنج در خانواده 5) ارضای نیازها در خانواده .