درخت حوزه‌های تخصصی

پیمان حقوق کودک بنیادی ترین سند هنجارساز درقلمرو حقوق کودکان به شمار می رود. در این پیمان مصادیق متعدد حقوق این دسته از شهروندان شناسایی شده اند که یکی از بارزترین آنها «حق کودکان بر پیشگیری از بزهکاری» است. به موجب حق مذکور، کودکان این امکان را می یابند تا از رهگذر بهره مندی از شماری از جلوه های حقوق بشر به سمت درست تربیت شدن و همنوایی با قواعد اجتماعی پیش روند. جلوه هایی که طبیعتاً بر فرآیند رشد کودکان تاثیرگذار بوده و اسباب اجتماعی شدن آنان را فراهم می آورند. از همین رو، در پیمان مذکور از میان شاخه های جرم شناسی پیش گیری، بر «پیشگیری فردمدار» تاکید شده است تا به واسطه اتخاذ تدابیر مناسب در این زمینه نظام شخصیتی کودکان به شکل درست سامان یابد. در این نوشتار، گفتمان «پیمان حقوق کودک» در زمینه پیش گیری از بزهکاری در سه قسمت حق کودکان در برخورداری از خانواده مطلوب (یکم)، حق کودکان در برخورداری از آموزش و پرورش (دوم) و حق کودکان در برخورداری از برنامه های تفریحی سرگرمی فرهنگی (سوم) مورد بررسی قرار می گیرد.

در حقوق شرکت های تجاری، ادغام قانونی یا واقعی شرکت های سهامی عبارت است از کنترل یک، دو یا چند شرکت سهامی توسط یک شرکت سهامی دیگر، به نحوی که با تحقق آن شرکت یا شرکت های سهامی ادغام شونده، بدون این که تصفیه شوند منحل و محو می شوند و حقوق و تعهدات آن ها به شرکت سهامی بازمانده یا جدید منتقل می شود و شرکت سهامی بازمانده یا جدید، قائم مقام شرکت های سهامی محو شده می شود. با توجه به ماهیت خاص ادغام قانونی و تفاوت اصول آن با اصول عام حاکم بر قرارداد ها، فقط در موارد منصوص می توان از این تأسیس حقوقی استفاده کرد و احکام پیش بینی شده در ماده 105 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای ادغام شرکت های تجاری، از جمله شرکت های سهامی کافی نیست و ضروری است قانونگذار ما با تدوین مقررات جامع، راه را برای ادغام قانونی (واقعی) کلیه شرکت های تجاری هموار کند. در حقوق ایران و انگلیس، تعریف ادغام قانونی (واقعی) یکسان است. در حقوق انگلیس، انواع ادغام قانونی (واقعی) عبارت است از: ادغام ساده و ادغام ترکیبی. در حقوق ایران، انواع ادغام قانونی (واقعی) عبارت است از: ادغام یکجانبه و ادغام دو یا چند جانبه که این تقسیم بندی به ترتیب با ادغام ساده و ادغام ترکیبی در حقوق انگلیس، سازگار است.

در دنیای امروزی، سرمایه گذاری خارجی بدون تردید یکی از مهمترین ارکان توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب می گردد که حقوق حاکم بر آن فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است. شکل امروزی نظام قانونی حاکم بر فرآیند سرمایه گذاری خارجی محصول طیف وسیعی از تحولات تأثیرگذرا است که بررسی عمیق و تحلیل ماهوی آن تحولات متضمن این فایده عملی است که افق دید وسیعی را برای تهیه نقشه راه حقوق سرمایه گذاری خارجی از منظر ملی و فراملی در آینده فراهم خواهد آورد. در این میان آنچه ذهن را به تکاپو وادار می کند طرح این مسئله است که در بعد ملی و فراملی تحول حقوق سرمایه گذاری خارجی در ادوار گذشته تحت تأثیر چه عواملی محیطی بوده است؟ آیا توسعه قواعد در حوزه سرمایه گذاری خارجی همسو با نیازهای موجود بوده است؟ در عصر کنونی رویکرد مورد هدف برای ضابطه مندسازی سرمایه گذاری خارجی در بعد بین المللی چیست؟ آیا این رویکرد می تواند تبعات ناخواسته سرمایه گذاری خارجی را کنترل یا مرتفع سازد؟ در این نوشتار تلاش شده تا با توجه به سئوالات فوق الذکر، چگونگی فرآیند تحولات حقوقی در حوزه سرمایه گذاری خارجی مورد تحلیل ماهوی قرار گرفته و روند آتی این تحولات تبیین گردد.

یکی از پیامدهای عرفی مهر سنگین، وادار شدن زوجه به انجام تصرّفاتی است که غالباً در صورت وقوع طلاق، بر خلاف مصلحت او می باشد. با توجّه به اهمّیّت حمایت از زوجه، لازم است، وضعیّت تصرّفاتی که او در مهر انجام داده است، مورد بررسی قرار گیرد. تصرّفات حقوقی زوجه ممکن است، توافق بر عدم مهر یا مهر المثل، قبل یا بعد از نزدیکی باشد، که چنین تصرّفاتی به دلیل مخالفت آن با قانون، باطل است. همچنین ممکن است تصرّفات حقوقی او مبتنی بر تهدید زوج یا ثالث باشد. در این فرض، قرارداد انتقال مهر، غیرنافذ و ابراء آن باطل است. تصرّفات ناشی از فریب و تقلّب یا اضطرار ناشی از بدرفتاری زوج معتبر نیست. تصرّفات مشروط به شرط ضمنی در صورت تخلّف از شرط، قابل فسخ، و تصرّفات مطلق او نافذ است؛ ولی اگر چنین تصرّفی قبل از نزدیکی باشد، مناسب است بر مبنای قواعد اخلاقی، زوج را از حقّ رجوع به نصف مهر منصرف کرد

استرداد مجرمان یکی از مهم ترین نمونه های همکاری های قضایی میان دولت هاست که اخیراً به شکل قابل توجهی تحت تأثیر قواعد حقوق بشر قرار گرفته است. بدون شک مبنای پایبندی به کنوانسیون های حقوق بشری ایجاد راه حلی جهت برقراری تعادل و توازن میان منافع عمومی جامعه بین الملی و مقتضیات حمایت از حقوق بنیادین افراد است. در این ارتباط، مقاله حاضر درصدد است که با بررسی رویه دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان مهم ترین نهاد قضایی حقوق بشر در سطح منطقه ای و نیز رویه کمیته حقوق بشر به عنوان رکن شبه قضایی سازمان ملل متحد در زمینه استرداد مجرمان، تأثیر نظام بین المللی حقوق بشر بر فرآیند استرداد را تبیین نماید.

ماده 20 کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با فساد مصوب سال 2005 حاوی یک توصیه مهم به کشورهای عضو مبنی بر جرم انگاری «داراشدن من غیرحق» میباشد، چنان دارا شدنی که نسبت به درآمد قانونی کارگزار عمومی قابل توجیه نباشد و از روی عمد ارتکاب یافته باشد. جمهوری اسلامی ایران در سال 1387 شمسی به این کنوانسیون ملحق شده است و از آنجا که پیوستن به یک کنوانسیون بین المللی همواره با الزامات و تعهداتی – مبنی بر انطباق قوانین داخلی با مقررات کنوانسیون مربوطه- همراه است، لذا این نوشتار قصد دارد ابتدا به معرفی و توضیح «دارا شدن من غیرحق» از منظر کنوانسیون صدرالاشاره بپردازد و در قسمت دوم نیز این تأسیس حقوقی بین المللی را در قوانین و مقررات داخلی بررسی نماید.

زمینه: گسترش خشونت و رفتارهای خشن در جوامع کنونی مسئله ای بغرنج است که روز به روز اثرات نامطلوبی در حیات فردی، خانوادگی و اجتماعی افراد بر جای گذاشته و ریشه دار شدن آن موجب نابسمانی های اجتماعی فراوان شده است؛ بر این اساس، هدف اصلی مقاله حاضر «بررسی عوامل اجتماعی موثر در وقوع نزاع دسته جمعی در شهرستان شاهرود» بوده است. روش تحقیق: این پژوهش از نوع پیمایشی بوده و جامعه ی آماری آن بر اساس آمار ارائه شده از سوی مرکز تحقیقات کاربردی شهرستان شاهرود در مجموع سال های 1389 - 1390، 319 نفر در نزاع دسته جمعی مشارکت داشته اند و به خاطر حمایت از افشاء هویت متهمین، محقق از روش نمونه گیری زنجیره ای 90 نفر از افراد نزاع گری که در طی این دو سال به نزاع دسته جمعی پرداخته اند یافته، همچنین ابزار اندازه گیری این پژوهش پرسشنامه بوده است. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که: متغیرهای کنترل اجتماعی پلیس (365/0r=)، تعریف مثبت نزاع (322/0r=) در سطح یک درصد و فیزیک افراد (234/0r=) در سطح 5 درصد معنی دار بود. از طرفی متغیر کنترل اجتماعی والدین (253/0r=-) همبستگی منفی و معنی داری با نزاع دسته جمعی نشان داد. همچنین متغیرهای مستقل بازی های رایانه ای، فیلم سینمایی و اکشن و وضعیت اشتغال رابطه معنی داری با متغیر وابسته نشان ندادند.

پاسخ به پرسش های 457 و 458 سوال 457 – افزایش قیمت ملک مورد تصرف نهادهای حکومتی در راستای برنامه های عمرانی، نظامی از زمان تقویم قیمت کارشناسی تا زمان اجرا تحت چه عنوانی قابل مطالبه است؟ نظریه اکثریت بالاتفاق:به موجب ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی 58/11/17، هرگاه دستگاه اجرایی جهت اجرای برنامه های عمرانی و غیره به اراضی و ابنیه ... متعلق به اشخاصحقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشد، بر طبق مقررات مربوطه می تواند نسبت به خریداری و تملک آنها اقدام نماید که بر این اساس و وفق ماده 4 همین قانون جهت تعیین بهای عادلهاملاک مذکور در صورت عدم توافق مالک و دستگاه اجرایی، هیاتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تشکیل می گردد که در این خصوص اقدام می نماید و از آنجا که نظرهیات کارشناسی مذکور قطعی بوده و رای مقتضی نیز بر اساس آن صادر می شود، بنابراین تغییر آن امکان پذیر نمی باشد، از طرفی ممکن است از زمان قطعیت حکم تا اجرای آن توسطدستگاه اجرایی، زمان طولانی سپری شود که در این فاصله قیمت ملک افزایش یابد و موجبات تضرر مالک را فراهم نماید ولیکن بر اساس قاعده لاضرر و به لحاظ استقرار دین بر عهدهنهادهای اجرایی، می توان قائل به طرح دعوی جداگانه و مستقل دیگری تحت عنوان مطالبه خسارت تاخیر تادیه گردید. مستند به تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری که اشعار می دارد در مواردی که انجام معاملات مستلزم تقویم قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه مطروحه تا 6 ماه از تاریخ صدور معتبر است. چنانچه نهاد دولتی در مهلت قید شده نسبت به پرداخت وجه مالک اقدام ننماید؛ مجددا باید نظر کارشناس اخذ و بر اساس آن اقدام نمود. سوال 458 – آیا دعاوی مدنی اتباع بیگانه، مقیم غیرمجاز در ایران قابل استماع است؟ نظریه اکثریت بالاتفاق:بر اساس اصل 34 قانون اساسی: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید... و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که بهموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد و این اصل عام و اطلاق دارد و شامل تمام سکنه ایران می شود و خروج اتباع بیگانه مقیم غیرمجاز از اصل مذکور نیاز به نص دارد و صرف اقامت غیرمجاز، مانع دادخواهی بیگانه نمی باشد.

در حقوق مسؤولیت مدنی، هدف جبران کامل خسارات زیان دیده است؛ در راستای این هدف تدابیری اندیشیده شده است که یکی از آن ها مسؤولیت مدنی ناشی از عمل غیر است. چنین مسؤولیتی دارای اقسامی از جمله «مسؤولیت مدنی متبوع ناشی از عمل تابع» می باشد. امروزه در حقوق مسؤولیت مدنی فرانسه، به جای مسؤولیت کارفرما ناشی از عمل کارگر که در ماده ی 1384 قانون مدنی فرانسه مطرح گردیده، نظریه ای کلی تر با عنوان مسؤولیت متبوع ناشی از عمل تابع مطرح شده است که به موجب آن نه تنها در روابط کارگر و کارفرما، بلکه هر کجا رابطه ی تبعیت و گماشتگی قابل احراز باشد، خسارت ناشی از عمل تابع بر متبوع نیز تحمیل می شود. در نظام حقوقی ایران با وجود پذیرش مسؤولیت کارفرما ناشی از عمل کارگر، در ماده ی 12 قانون مسؤولیت مدنی و به رغم عدم تصریح به نظریه ی مسؤولیت متبوع ناشی از عمل تابع، به نظر می رسد امکان طرح و پذیرش نظریه ی اخیر فراهم باشد.

این مقاله به رابطه حقوق تأمین اجتماعی و حقوق مدنی می پردازد و توضیح می دهد که این دو رشته از حقوق با وجود تقابل در مبانی نظری مکمل یکدیگرند به نحوی که حقوق تأمین اجتماعی در مواردی که قواعد حقوق مدنی کارکردهای اجتماعی خود را از دست داده است به کمک آن آمده است. از سوی دیگر حقوق مدنی رشته مادر حقوق است و حقوق تأمین اجتماعی به مفاهیم حقوق مدنی نظر دارد و از آن تبعیت می کند.