درخت حوزه‌های تخصصی

از موضوعات مهم راجع به دادگاه های مختلط یا بین المللی شده، دلایل و مبانیِ حقوقی تأسیس آنها است. دلایل تأسیس دادگاه های مختلط از دو بُعد داخلی و بین المللی قابل بحث است. از منظر داخلی، می توان به دلایلی مثل ناتوانی یا عدم تمایل نظام قضایی داخلی برای رسیدگیِ مؤثر و منصفانه به جرایم بین المللی، مصونیت سران دولتها در محاکم ملی، افزایش اختلافات و تنش سیاسی در صورت مداخله نظام قضایی داخلی و وجود موانع قانونی برای رسیدگی به جنایات بین المللی توسط محاکم ملی اشاره کرد. از منظر بین المللی نیز، محدودیت های صلاحیتیِ دیوان کیفری بین المللی و عدم تمایلِ شورای امنیت برای تأسیس یک دادگاه کیفری بین المللی اختصاصی از مهم ترین دلایل تأسیس محاکم مختلط محسوب می شوند. از نظر مبنای حقوقی و قانونیِ تأسیس نیز، این محاکم به چند دسته تقسیم می شوند. برخی از آنها بر مبنای معاهده منعقد شده میان دولت محل ارتکاب جرایم بین المللی و سازمان ملل متحد و یا سایر نهادهای بین المللی و منطقه ای تأسیس می شوند. برخی دیگر رأساً توسط سازمان ملل و بدون انعقاد معاهده ای تشکیل می شوند. در برخی موارد نیز تأسیس این نوع دادگاه ها مبتنی بر قانون داخلی دولت محل ارتکاب جرایم است. در این نوشتار، هر یک از دلایل و مبانیِ حقوقی یادشده به تفصیل بررسی می شوند.

یکی از مهم ترین موضوعات راجع به دادگاه های مختلط، که در نتیجه مشارکت جامعه بین المللی با نظام قضایی و حقوقی کشور محل ارتکاب جنایات بین المللی و به منظور مقابله هر چه بیشتر با بی کیفرماندنِ مجرمان بین المللی تأسیس می شوند، ارتباط و همزیستی آن ها با دیوان کیفری بین المللی از یک سو و محاکم ملیِ کشورهای محل ارتکاب جنایات از سوی دیگر است. بدون شک ارتباط و همزیستیِ قاعده مندِ این نهادها و تأثیر متقابل آن ها بر یکدیگر به توسعه نظام قضاییِ داخلی و بین المللی منجر می شود. در این همزیستی، مکانیسمِ مختلط و ترکیبیِ دادرسی کیفری می تواند با رفع خلأهای موجود در عدالت کیفری داخلی و بین المللی، نه به عنوان یک شیوه جایگزین، بلکه به عنوان یک مکمّل مناسب و توسعه دهنده برای دیوان کیفری بین المللی و محاکم ملی در جهت مقابله با بی کیفری در قبال جرایم بین المللی و نقض های جدیِ حقوق بشر محسوب شود. چنین مکانیسمی در راستای ایجاد توازن میان دو رویکرد مبناییِ حقوق بین الملل، یعنی تعهد بین المللی در قبال پایان دادن به بی کیفرمانیِ جرایم بین المللی از یک سو و لزوم رعایت حاکمیت دولت ها از سوی دیگر حرکت می کند.

مشکلات عملی و حقوقی در اعتبار اسنادی، همچون هزینه، زمان و تراکم دعاوی ناشی از اسناد و عدم پرداخت، اتاق بازرگانی بین المللی را بر آن داشت تا پس از تجربه ناکام درزمینه «اعتبار اسنادی الکترونیک» با همکاری سازمان هایی چون سوییفت و ایزو، «تعهد پرداخت بانکی» (BPO) را عرضه کند. عمده ترین بخش BPO، ارائه اطلاعات از سوی فروشنده به بانک است که در قالب داده های الکترونیکی صورت می گیرد. هدف آن از یکسو به حداقل رساندن خطراتی است که در انطباق دستی، بانک و مشتریان را تهدید می کند و از سوی دیگر کاهش هزینه و زمان برای بررسی اطلاعات و پرداخت است. این مقاله به بررسی تطبیقی BPO و اعتبار اسنادی می پردازد با این هدف که مشخص کند آیا نظام BPO قادر خواهد بود، خلأهای اعتبار اسنادی را برطرف نموده و به عنوان الگوی مناسبی در نظر گرفته شود. هرچند، بهره وری BPO را گذر زمان و استمرار کاربری آن معین خواهد کرد؛ اما کنکاش در سیستم انطباق داده ها در مقایسه با کاستی های شیوه انطباق دستی، نشان می دهد این شیوه، هرچند حلال برخی مشکلات است؛ اما برای پاسخگویی به نیازهای جامعه تجاری، مسیری طولانی در پیش دارد.

اصلاح حقوق قراردادهای فرانسه که به موجب مصوبه شماره 131 - 2016 مورخ 10 فوریه سال 2016 میلادی صورت پذیرفت، پیرامون اصول حاکم بر تعهدات قراردادی، رژیم حقوقی و ادله اثبات آنها تحولاتی اساسی ایجاد نموده است. اصلاحیه مزبور در راستای ساده سازی و تطبیق هرچه بیشتر حقوق قراردادهای فرانسه با حقوق قراردادهای بین المللی، تغییرات مهمی در تقویت اختیارات قاضی به منظور تأمین عدالت قراردادی و نیز افزایش قدرت اراده یک جانبه باهدف افزایش کارایی اقتصادی قرارداد به وجود آورده است. چنانکه می دانیم حقوق قراردادهای فرانسه همواره تأثیری غیرقابل انکار بر حقوق قراردادهای ما داشته و حقوقدانان ما نیز در شرح و تفاسیر خود بر متون قانونی مرتبط با حوزه قراردادها، توجه ویژه ای به قانون مدنی و دکترین حقوقی  فرانسه مبذول داشته اند که مجموعه این عوامل سبب وجود ارتباطی تنگاتنگ بین حقوق قراردادهای دو کشور شده است. بااین حال پس از تصویب نهایی قانون جدید، راجع به مطالعه تطبیقی و تأثیر تحولات جدید حقوق قراردادهای فرانسه بر نظام حقوقی ایران تحقیق مدونی صورت نپذیرفته و این امر تهیه کنندگان  مقاله را به انجام فوری آن مهم مصمم ساخته است.

    فسخ یکی از موارد انحلال نکاح  است که با آن رابطه زوجیّت خاتمه می پذیرد. از جمله عوامل فسخ نکاح، اختلاف دارین زوجین می باشد که باعث می شود زن و شوهر علاوه بر اختلاف دین، به قلمرو های سیاسی و حقوقی متفاوت از هم تعلّق بگیرند. پژوهش حاضرضمن تبیین مسأله فسخ عقد نکاح زوجین با تأسّی از مفهوم «اختلاف دارین»، با رویکرد توصیفی- تحلیلی به این یافته رسیده است که در موضوع مورد بحث، دو دیدگاه متفاوت از هم وجود دارد: دیدگاه اول، مطابق با رأی مشهور و با استناد به ادلّه روایی، اختلاف دار زوجین را باعث فسخ نکاح دانسته است که در شرایطی این فسخ را فوری و در مواردی تا پایان عدّه آن را قابل تعویق می داند. دیدگاه دوم، نظر تعداد اندکی از فقهاست که با استناد به روایات و سیره عملی پیامبر(ص) و همچنین مصلحت راجح، اختلاف دار را فاسخ نکاح زوجین مختلف الدّار ندانسته است. با توجه به آراء و ادلّه موجود در این زمینه و تطبیق آن با شرایط و مسائل روز، رأی به عدم فسخ ترجیح دارد و حکم به ابقاء و استمرار زندگی مشترک زوجین مختلف الدّار (حدّاقل برای مدتی نسبتاً طولانی) در شرایط کنونی برای استمرار رأس المال خانواده و عدم آسیب جدّی به فرزندان، ضروری می نماید.

شورای امنیت که به استناد منشور ملل متحد، مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی است، برای مجازات جانیان بزرگ بین المللی به منظور حفظ یا تثبیت صلح، محاکم کیفری بین المللی نظیر دیوان های کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا را تشکیل داده است. دیوان کیفری بین المللی نیز به منظور مبارزه با بی کیفری جانیان بزرگ تشکیل شده است. وظایف متداخل این دو نهاد و غفلت شورای امنیت از مسئولیت اولیه خود در منشور، زمینه مداخله شورا در دیوان مذکور و عدم تحقق عدالت کیفری بین المللی را فراهم نموده و رویه عدالت مبتنی بر تبعیض را در حوزه حقوق بین الملل کیفری استمرار بخشیده است. این مقاله، ضمن مطالعه و بررسی روابط بین دو نهاد بین المللی مذکور، به این نتیجه رسیده است که روابط شورا و دیوان کیفری بین المللی به جای مداقه در عدالت کیفری بین المللی، سیاست و صلح و امنیت بین المللی را مدنظر دارد.

کودکان و نوجوانان از آنجایی که می توانند مخاطب قانون گذار باشند، امکان ورود به حوزه حقوق کیفری از باب بزهکاری را دارا هستند و به لحاظ شرایط خاص جسمانی و عاطفی نیز ممکن است در معرض انواع سوءاستفاده ها و بزه دیدگی ها قرار گیرند. برخی از کودکان و نوجوانان، صرف نظر از شرایط مذکور، به دلیل اوضاع و احوال مخاطره آمیز بیشتر در معرض انواع بزهکاری ها و بزه دیدگی ها قرار دارند که می توان از آن ها به عنوان «کودکان در معرض خطر» یاد نمود. مصداق هایی از این سه نوع کودک و نوجوان را می توان در رُمان سال های ابری اثر مشهور علی اشرف درویشیان یافت که آن ها را می توان از بعد روش تحلیل محتوا از منظر برخی نظریه های جرم شناختی مورد بررسی قرار داد. نتیجه چنین کاری از یک سو می تواند وجود ارتباط تنگاتنگ میان ادبیات و جرم شناسی را نمایان ساخته و از سوی دیگر از ادبیات به عنوان ابزاری پیشگیرانه برای ساختن جامعه آرمانی استفاده نمود.

تطبیق قوانین به ویژه قوانین کیفری با مبانی فقهی، از دغدغه های مهم قانون گذار پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. یکی از مسائل مورد بحث در حقوق جزا، مجازات های تکمیلی و تبعی است. قانون گذار ایران در مواد 23 تا 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه این اجازه را می دهد که قاضی در جرایم حدی و قصاصی با توجه به تناسب جرم ارتکابی و خصوصیات فرد مجرم، وی را به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی محکوم و از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم کند. توجه به اصول کلی حاکم بر حدود شرعی و قصاص به ویژه ثابت بودن میزان آن، در پی پاسخ به این سٶال است که «آیا تسری مجازات های تکمیلی و تبعی تعزیری بر حدود و قصاص با مبانی شرعی سازگار است؟» این پژوهش پس از مراجعه به منابع کتابخانه ای، آراء فقها و رویه قضایی، ضمن بیان مصادیق مجازات های تبعی و تکمیلی در فقه اسلامی، به ارزیابی دلایل موافقان و مخالفان پرداخته و نشان می دهد که تحمیل مجازات تعزیری دیگری افزون بر حد شرعی یا قصاص بر مجرم ممنوع است و موارد معدود تسری مجازات های تکمیلی و تبعی تعزیری بر حدود و قصاص در فقه، از مصادیق خاص بیان شده توسط شارع است که از قاعده عام ثابت بودنِ میزان مجازات حدی و قصاصی خارج شده است. بنابراین اطلاق و عموم ماده 23 تا 25 قانون مذکور و اعمال مجازات تکمیلی و تبعی در همه حدود و قصاص را نمی توان صحیح دانست.

امروزه حقوق زن و خانواده امر بسیار مهمی برای همه جوامع بشری است که همیشه در معرض تعدی و تجاوز از سوی حکومت ها بوده است. در ایران در راستای تحقق و تضمین حقوق شهروندی از جمله حقوق زنان به موجب اصل 173 قانون اساسی، مرجعی تحت عنوان دیوان عدالت اداری تشکیل شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، نقش دیوان عدالت اداری در حمایت از حقوق زنان است. در این تحقیق از روش تحلیلی، توصیفی استفاده شده است. نگارنده در پی پاسخ به این سؤال است که نقش دیوان عدالت اداری در تضمین رعایت حقوق زنان چیست؟ نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که حاکمیت دیدگاه های منفی نسبت به زنان و وجود محرومیت های جدی سبب شده که امروزه برای اصلاح این معضل به زنان توجه خاصی مبذول شود. دیوان عدالت اداری باید به افراد و گروه هایی که به طور سنتی با دشواری هایی در اجرای حقوقشان برخوردارند، خصوصاً زنان، توجه ویژه ای مبذول دارد. می بایست با گسترش صلاحیت دیوان، آشنا ساختن زنان با حقوق خود، تلاش در جهت تثبیت حقوق زنان با موازین شرعی و قانونی و محدود ساختن تصدی گری دولت، موقعیت دیوان به شکلی ارتقاء داده شود که شهروندان بالاخص زنان جامعه، هیچ هراسی برای عدم اجرای عدالت و حقوق خود نداشته باشند و نظام مطلوب دادرسی برای دسترسی این افراد آسیب پذیر به حقوقشان طراحی گردد.

حریم خصوصی ازجمله مفاهیم دشوار است که ارائه تعریف جامع ومانع و مورد اتفاق از آن در علم حقوق وجود ندارد. در فقه امامیه نیز از این مسئله تعریف و مصطلح شرعی یا متشرعی خاصی ارائه نشده است. از منظر فقه امامیه دو نوع تجسس حرام وجود دارد: یکی تجسس در حریم خصوصی افراد که به طور مطلق بر اساس آن چه از ادله ی احکام در فقه امامیه بیان شد، حرام است و دیگری تجسس بر ضد نظام اسلامی است که از نگاه فقه امامیه حرام است. خداوند در قرآن کریم و نیز در احادیث معصومین(ع)، تجسس و کنجکاوی در امور دیگران را نهی نموده است، حریم خصوصی افراد را محترم شمرده، تعدی به آن را تقبیح کرده است. شمول این دستورالعمل عمومی است و استثنایی در آن قید نشده است تا تجسس در امور دیگران برای عده ای جایز باشد و برای عده ای دیگر جایز نباشد. به طور کلی از مفاد و محتوای آیات و روایات و دیگر ادله استفاده می شود که حکم حرمت جاسوسی و تجسّس دارای حدومرز خاصی بوده و بر تمام مصادیق آن نمی توان حکم حرمت را بار کرد. بر این اساس از دیدگاه اسلام مسلمانان دارای عزت، شأن و حرمت می باشند و کسی حق هتک آن را ندارد و اصل اولیه اجتماعی اسلام احترام به دیگران و عدم تجاوز و عدم تجسّس از آن ها و درنهایت حرمت انکشاف آن چه افراد، خدا و رسول(ص) از محصول آن خشنود نمی گردند.

مقدمه: امروزه اعتیاد به مواد مخدر یکی از بزرگترین معضلاتی است که اکثر کشورهای جهان به نوعی با آن درگیر هستند. کراک هروئینی دارای اثرات کوتاه و بلند مدت شدیدی بر هیجان، شناخت و رفتار می باشد. هدف پژوهش حاضر مقایسه عملکرد حافظه و توجه در افراد وابسته به کراک هروئینی، تریاک و افراد عادی بود. روش: جامعه آماری پژوهش حاضر به تفکیک شامل سوء مصرف تریاک، کراک هروئینی و افراد عادی بود. دو گروه سوء مصرف کننده از بین مراجعین به کلینیک های ترک اعتیاد شهر شاهرود انتخاب شدند. همچنین گروه افراد عادی تعداد 30 نفر بدون داشتن سابقه مصرف مواد مخدر از بین همراهان بیماران مراجعه کننده به این دو کلینیک با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند.ابزارهای پژوهش شامل آزمون حافظه وکسلر و مجموعه آزمون های شناختی با استفاده از نرم افزار کاگ لب بود. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس کوواریانس چند متغیره تحلیل شد. یافته ها: در رابطه با حافظه تفاوت معناداری بین گروه عادی و گروه های وابسته به تریاک و کراک هروئینی وجود دارد. در رابطه با توجه تقسیم شده تفاوت بین گروه عادی و وابسته به کراک و  گروه وابسته به تریاک و گروه وابسته به کراک هروئینی معنادار می باشد، در رابطه با توجه متمرکز با سرعت پردازش بالا و سرعت پردازش پایین، تفاوت معناداری بین گروه عادی و گروه های وابسته به تریاک و کراک هروئینی وجود دارد نتیجه گیری: قطعه پیش پیشانی مغز که مسئول کنترل و پردازش محرک ها می باشد در اثر سوء مصرف کراک هروئینی بیشترین آسیب ها را در تکالیفی نشان می دهد که مستلزم پردازش سریع و یا پردازش تاخیری به منظور ذخیره سازی محرک می باشد. پیشنهاد می گردد پژوهشگران بعدی به بررسی آسیب شناختی و فیزیولوژیک سوء مصرف با استفاده از روش های پیشرفته تصویر برداری و ارزیابی عملکردی مغز بپردازند.

مدرنیسم پدیده ای است که نخستین نشانه های آن با آغاز دو انقلاب صنعتی و سیاسی در انگلستان و فرانسه  در سده هجدهم میلادی نمایان شد. ویژگی اصلی مدرنیسم تحول دایمی و پویایی است. مدرنیسم (نهضت فکری که همچنان ادامه دارد) همواره خود را در ستیز و چالش با کهنگی، کهنه پرستی و عقب افتادگی قرار می دهد. این مکتب به عنوان یک الگوی نظری عام برای آزادسازی انسان از حصارهای غیر عقلانی، سنت گرایی های تحجرگونه و افسانه های موهوم معرفی شد و انسان مدرن را دارای ویژگی هایی مانند: آمادگی جهت پذیرش تجربه های جدید، استقلال، علم گرایی، تحرک گرایی، استفاده از برنامه ریزی و غیره دانست. زندگی شهری امروزه یکی از نشانه های بارز نفوذ مدرنیسم به زندگی جوامع بشری است. با وجود همه پیچیدگی های مفهوم هویت و تلقی های متفاوت صاحبنظران از آن برکسی پوشیده نیست که هویت شهرهای معاصر ایرانی- اسلامی دچار بحران گشته و بصورت مفهومی انتزاعی درآمده است این مقاله با استفاده از کتب کتابخانه ای و مطالعات اسنادی سعی در بررسی اثرات مکتب مدرنیسم بر هویت شهرهای ایرانی – اسلامی و مشکلات پیش رو دارد. برطبق نظر بسیاری از صاحبنظران امر ضعف در نظام مدیریت معماری و شهرسازی استفاده نامناسب از فرهنگ بومی و اقلیمی، عدم شکل گیری موسسات غیردولتی منسجم، عدم توجه به پتانسیل بافت های سنتی و رویکردهای تاریخ گرایانه بدون توجه صحیح به مولفه های معماری تاریخی و هویت ایرانی - اسلامی از جمله علل بحران به وجود آمده در هویت ایرانی- اسلامی است. در انتهای مقاله نیز راهکارهایی را در جهت برون رفت از مشکلات مکتب مدرنیسم و شکوفایی مجدد هویت ایرانی - اسلامی ارائه شده است.

تروریسم در لغت به معنای هراس افکنی و ایجاد وحشت است. این واژه که ریشه فرانسوی دارد، نخستین بار برای توصیف حکومت وحشت ژاکوبن ها در جریان انقلاب فرانسه به کار رفت که به موجب آن هزاران نفر در جریان مجازات های اختصاری کشته شدند و ترس و وحشت گسترده در میان مردم حاکم شده بود. در چند دهه اخیر و به ویژه پس از حملات 11 سپتامبر، تروریسم، توجه جدی جامعه جهانی را به خود اختصاص داده و هرروزه شاهد بحث ها، پژوهش ها و مقالات علمی در این زمینه هستیم؛ اما در این میان، متأسفانه «تروریسم دولتی» به عنوان یکی از جنبه های مهم تروریسم، کمتر موردتوجه بوده و باوجود استعمال گسترده آن در ادبیات سیاسی و حقوقی، همچنان مبهم و فاقد تعریف روشن و پذیرفته شده باقی مانده است. در اینجا تلاش بر این است تا ضمن تعریف تروریسم دولتی در چارچوب حقوقی موجود، دیدگاه ها و نظریات اندیشمندان برجسته حوزه تروریسم و انتقادات مطروحه نسبت به آن را موردبررسی قرار دهیم.

در پی محکومیت برادران لاگراند به اعدام و اجرای حکم یکی از آنها در ایالات متحده آمریکا، دولت متبوعشان (آلمان) با استناد به نقض کنوانسیون روابط کنسولی (1963) و با توسل به پروتکل نخست منضم به این کنوانسیون، به دیوان بین المللی دادگستری مراجعه نمود. خواهان مدعی بود که آمریکا حق اطلاع و دسترسی کنسولی مندرج در ماده 36 کنوانسیون روابط کنسولی و نیز دستور موقت دیوان را که به منظور تعلیق اجرای حکم اعدام برادر دوم تا زمان تصمیم گیری نهایی دیوان صادر شده بود، نقض کرده است. دیوان در بررسی خواسته های خواهان به دستاوردهای مهمی دست پیدا می کند. دیوان اعلام می کند که دستور موقت صادره از دیوان الزام آور است و برای دولت مخاطب تعهدات حقوقی بین المللی ایجاد می کند. به علاوه، دیوان اعلام می دارد که حقوق مندرج در کنوانسیون روابط کنسولی (ماده 36) علاوه بر ایجاد تعهدات بین المللی برای آمریکا، در قبال سایر دولت های عضو متضمن حقوق فردی برای برادران لاگراند است. این تفسیر از ماده 36 و نیز رویکرد دیوان در مورد الزام آور بودن دستور موقت و مسئولیت ناشی از تخلف از آن بویژه روش جبران این تخلف، یعنی اجرای مستمر به عدم تکرار عمل متخلفانه، نشانه ای از اهمیت این سازوکار قضایی از حیث تضمین اجرای حقوق بین الملل است.

دین اسلام برنامه کامل زندگی انسان ها برای تمام جوامع و قرون است؛ بنابراین باید قابلیت انطباق با شرایط و اوضاع و احوال متغیر جامعه را داشته باشد. از همین رو سیاست جنایی اسلام به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم شده است که مجازات های حدود و قصاص و دیات بخش ثابت و مجازات های تعزیری قسم متغیر آن هستند. این دسته از مجازات ها دارای ویژگی های منحصربه فردی هستند که می توانند در پیشبرد هدف اصلاح و بازپروری بزهکاران مؤثر واقع شوند. با توجه به اینکه قسمی از سیاست جنایی اسلام متغیر است، این مسئله پیش می آید که آیا قواعدی در این قسم وجود دارد که به موجب آن، اختیارات گسترده ای به حاکم اسلامی داده شده باشد تا بتواند با توجه به شرایط و موقعیت های پیش آمده، به تعیین مجازات های متناسب و تأسیس نهادهایی در راستای اصلاح و بازپروری بزهکاران بپردازد؟ از سوی دیگر، یکی از اهدافی که تصمیم گیران سیاست جنایی از اعمال پاسخ های کیفری دنبال می کنند، اصلاح و بازپروری بزهکار به منظور اجتناب از تکرار جرم او است. تعویق صدور حکم ازجمله نهادهایی است که در پی اصلاح و بازپروری بزهکار است. این نهاد در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی شده است. با معلق کردن صدور حکم مجازات، بزهکار در کانون جامعه و خانواده قرار می گیرد و فرصت پیدا می کند که به شهروندی مطیع قانون تبدیل شود.

در فرایند پولشویی، مرتکبان جرایم، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی خود را با انجام اعمال خدعه آمیز به ثروتی مشروع تبدیل می کنند و همین امر سبب وارد شدن ضربه های بزرگ اقتصادی به کشور می شود. در واقع، قواعد پولشویی با دیگر روش های تبهکارانه مالی و تجارتی تلفیق می شود و به همین منظور، کشورها برای حفظ و حمایت از نظام و چرخه اقتصادی خود، قوانین را در جهت مبارزه با این نوع عملیات مجرمانه وضع نموده اند و همین امر سبب تشکیل گروه کاری اقدامات مالی (FATF) در چهارچوب بین المللی شده است. در ایران نیز قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 به تصویب رسید، اما به خاطر عدم کارشناسی لازم در مورد مفاد آن قابلیت اجرا ندارد. پرسشی که مطرح می شود این است که معایب و نواقص مفاد قانون مبارزه با پولشویی چیست؟ با تحقیقات کتابخانه ای صورت گرفته به نظر می رسد که عدم جامعیت و مانعیت قانون مبارزه با پولشویی، عدم توجه به وصف «فراملى» و وصف «سازمان یافته» بودن این جرم، واگذاری نظارت بر امر مبارزه با پولشویی به یک «نهاد غیرقضایی»، تعارض با دیگر «قوانین مدنی و کیفری»، عدم تناسب «جرم پولشویی با مجازات مقرر» و عدم پیش بینى راهکارهای مناسب در جهت همکارى با سایر کشورها در «حوزه قضایی و مراجع بین المللى» ازجمله ایرادات مفاد این قانون می باشد. البته این امید وجود دارد که با کمک گرفتن از اساتید و متخصصین و با بهره گیری از قوانین دیگر کشورها در حوزه مبارزه با فرایند پولشویی، چالش های این قانون برطرف شود. نگارنده در پایان، با نگاهی به «قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم کشور افغانستان مصوب 1393 خورشیدی» راهکارهای مؤثر در جهت اصلاح مفاد قانون مبارزه با پولشویی را ارائه نموده است.

اقرار یا اعتراف ازجمله شیوه هاى اثبات دعوا است و در جوامع بشرى همواره کاربردهای فراوانی داشته و همه انسان ها در تمام اعصار از آن بهره مى جسته اند و آن عبارت از اخبار به حقی است برای غیر به ضرر خود. در صورت وجود اقرار، دادگاه از تمسک به سایر ادله بی نیاز می گردد. طبق قاعده فقهی «اقرار العقلا علی انفسهم جایز»، هرکس اقرار به حقی برای غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود و درصورتی که اقرار واجد جمیع شرایط صحت باشد، با توجه به قاعده «منع انکار بعد از اقرار» که مورد اتفاق فقها و حقوقدانان است، رجوع از آن، مگر در صورت وجود شرایطی از قبیل اثبات ادعای فاسد، اشتباه و غلط بودن و ...، ممکن نخواهد بود. در این حالت، بنابه تجویز ماده 1277 قانون مدنی، اقرار قابل انکار یا رجوع خواهد بود که این ممکن است قبل از صدور رأی و در مرحله رسیدگی یا بعد از صدور رأی باشد. در این مقاله به بررسی شرایط پذیرش رجوع از اقرار خواهیم پرداخت.

  گسترش روزافزون تجربه گرایی، علوم اجتماعی از جمله حقوق را نیز متأثر ساخته و مکتب پوزیتیویسم حقوقی را پدید آورده است. بر اساس پوزیتیویسم حقوقی کلیه مفاهیم اعم از حقوق و تکالیف قانونی الزاماً باید از فیلتر تحقیق پذیری عبور داده شوند. این اندیشه می خواهد از حقوق، علمی همانند علوم طبیعی بسازد و در مقابل مکاتب حقوقی الهی ریشه در وحی داشته و مبانی معرفت شناختی کاملاً متفاوتی دارند. محوری ترین مفهوم در حال تغییر و تحول در عالم حقوق مفهوم «حق» است. این نوشتار می کوشد به روش توصیفی و تحلیلی به مقایسه تطبیقی مفهوم حق در دو مکتب پوزیتیویسم حقوقی و مکتب حقوقی اسلام بپردازد. به نظر می رسد پوزیتیویسم حقوقی و اسلام در محورهای منشأ و خاستگاه حق، نسبت حق با ارزش های اخلاقی و فراقانونی و گستره و مصادیق حق تفاوت های جدی و بعضاً متعارضی در خصوص مفهوم مذکور وجود دارد. در پوزیتیویسم حق، در واقع همان قانون موضوعه است، ولی در اسلام قانون موضوعه باید بر اساس حق باشد. پوزیتیویست ها قائل به تفکیک ارزش های اخلاقی از قوانین بوده، ولی در اسلام قوانین اعتبار خود را از ارزش های اخلاقی بر مبنای شرع می گیرند و گستره حق ها در رویکرد اسلامی گسترده تر از رویکرد پوزیتیویستی است و شامل حق های معنوی و الهی نیز می شوند.

مشارکت قربانی نقض حقوق بشر در ورود یا تشدید خسارت، از عواملی است که سبب میشود اصل جبران کامل خسارت اعمال نشود و به تناسب این مشارکت از میزان غرامت قابلتعیین کاسته شود؛ بااینحال در موارد تعدد قربانیان نقض حقوق بشر، مشارکت هریک از آنها تنها در تعیین میزان غرامت درباره همان قربانی تأثیرگذار خواهد بود. به زعم دیوان، مشارکت زیاندیده نه عامل رافع مسئولیت بلکه عامل مؤثر در تعیین میزان غرامت فرض میشود، ولی قاعده مشخصی برای محاسبه چنین کاهشی وجود ندارد و دیوان بر اساس مبنای منصفانه، این میزان را تعیین میکند. این مقاله میکوشد ضمن بررسی تأثیر مشارکت زیاندیده در ورود و تشدید زیان در موارد نقض حقوق بشر، رویه دیوان اروپایی حقوق بشر را در مواجهه با این قاعده مورد بررسی قرار دهد.

حقوق بین الملل به سبب ماهیت ویژه خود، بخش عمده ی شکل گیری و توسعه اش را وام دار اندیشه ها، تألیفات و آثار متخصصان این حوزه از حقوق است. دکترین به لحاظ مفهو می و کارکردی تحولات عظیمی را در گذر زمان پشت سر نهاده و به تناسب شرایط موجود، در هر دوره جایگاه های متفاوتی را تجربه کرده است. نوشتار حاضر از طریق بررسی این تحولات، در صدد یافتن جایگاه واقعی دکترین در حقوق بین الملل موضوعه است. نتایج برآمده از این بررسی حاکی از آن است که دکترین امروزه بیشتر در قالب آموزه های جمعی نمود پیدا کرده و لذا فرصتی را برای عرض اندام در اختیار حقوق دانان کشورهای در حال توسعه قرار داده است؛ و از دیگر سو، به رغم آن که در دوران زایش حقوق بین الملل، دکترین به عنوان منبع برتر تلقی می گردید، نقش امروزی این منبع، غیر ملموس و نامحسوس است؛ اما هم چنان از جایگاه ویژه ای در روند تکامل حقوق بین الملل برخوردار است.