یکی از مهم ترین موضوعات راجع به دادگاه های مختلط، که در نتیجه مشارکت جامعه بین المللی با نظام قضایی و حقوقی کشور محل ارتکاب جنایات بین المللی و به منظور مقابله هر چه بیشتر با بی کیفرماندنِ مجرمان بین المللی تأسیس می شوند، ارتباط و همزیستی آن ها با دیوان کیفری بین المللی از یک سو و محاکم ملیِ کشورهای محل ارتکاب جنایات از سوی دیگر است. بدون شک ارتباط و همزیستیِ قاعده مندِ این نهادها و تأثیر متقابل آن ها بر یکدیگر به توسعه نظام قضاییِ داخلی و بین المللی منجر می شود. در این همزیستی، مکانیسمِ مختلط و ترکیبیِ دادرسی کیفری می تواند با رفع خلأهای موجود در عدالت کیفری داخلی و بین المللی، نه به عنوان یک شیوه جایگزین، بلکه به عنوان یک مکمّل مناسب و توسعه دهنده برای دیوان کیفری بین المللی و محاکم ملی در جهت مقابله با بی کیفری در قبال جرایم بین المللی و نقض های جدیِ حقوق بشر محسوب شود. چنین مکانیسمی در راستای ایجاد توازن میان دو رویکرد مبناییِ حقوق بین الملل، یعنی تعهد بین المللی در قبال پایان دادن به بی کیفرمانیِ جرایم بین المللی از یک سو و لزوم رعایت حاکمیت دولت ها از سوی دیگر حرکت می کند.
